راهكارهاي توسعه اقتصادي از ديدگاه مكاتب اقتصادي

[*Mahla* 3,410]

راهكارهاي توسعه اقتصادي از ديدگاه مكاتب اقتصادي

 

 

علي ديني تركماني*

 

اقتصاد توسعه (1)

همان طور كه اقتصاد كلاسيك زاييده‌ شرايط تاريخي مدرن قرون هيجدهم و نوزدهم و گذار از اقتصاد مبتني بر كشاورزي به اقتصاد صنعتي است، همان طور كه اقتصاد ماركسيسم و آثار ادبي چون «اليور توئيست» چارلز ديكنز، زاييده فقر و مسكنت روزافزون بخش انبوهي از جامعه و گسترش نوانخانه‌ها بر اثر فرآيند صنعتي شدن جامعه در قرن نوزدهم است و همان طور كه اقتصاد كلان كينزي زاييده شرايط تاريخي بحران بزرگ 1933-1929 است،

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

اقتصاد توسعه نيز زاييده‌ شرايط تاريخي بعد از جنگ جهاني دوم است كه در آن دو اتفاق مهم رخ داد. اول اينكه بازسازي اقتصادهاي ويران شده‌ اروپايي در چارچوب اصل مارشال در دستور كار دولت وقت آمريكا قرار گرفت و به اين صورت بحث توسعه مجدد اقتصادهاي جنگ‌زده مطرح و دنبال شد. دوم اينكه به دنبال موج اول رهايي كشورهاي مستعمره آمريكاي لاتين از چنگ دولت‌هاي استعماري اسپانيا و پرتغال در نيمه‌ اول قرن بيستم، برخي از كشورهاي مستعمره آسيايي و آفريقايي توانستند بعد از جنگ جهاني دوم استقلال ملي خود را جشن بگيرند. به اين صورت، با تغيير جغرافياي جهان و تاسيس دولت‌هاي مستقل جديد بحث توسعه اقتصادي اين كشورها نيز موضوعيت پيدا كرد و زمينه براي رويش نظريه‌هاي موسوم به توسعه فراهم شد.

اين نظريه‌ها به‌رغم تفاوت‌هاي ماهوي كه ميانشان وجود دارد، كم و بيش در اين نكته اتفاق نظر دارند كه سياست‌هاي اقتصادي كشورهاي تازه تاسيس بايد متفاوت از سياست‌هاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته باشد تا بتوانند بسترهاي لازم براي جبران عقب‌ماندگي صنعتي و همپايي با پيشگامان اقتصاد صنعتي و تامين اشتغال براي نيروي كار فراوان و در تحليل نهايي، مواجهه با محروميت و فقر شديد بخش قابل توجهي از جمعيت را پيدا كنند. از اين منظر، برخي از اين نظريه‌ها از سنت تحليل اقتصاد كلاسيك، برخي از مكتب تاريخي آلمان و نهادگرايي قديم، برخي به نظريه عمومي كينز و برخي ديگر كه در چارچوب اقتصاد سياسي راديكال قرار مي‌گيرند، از اقتصاد ماركسيسم نسب مي‌برند؛ البته هر چند نظريه‌هاي راديكال از سرچشمه‌ ماركس آب مي‌خورند، اما بر خلاف وي بر اين باور نيستند كه «اقتصادهاي پيشرفته آيينه‌ تمام نمايي براي اقتصادهاي عقب مانده هستند»؛ برعكس، معتقدند مادام كه بندهاي وابستگي باقي است، اين اقتصادها توانايي گذار از اقتصاد عمدتا دهقاني يا صنعتي وابسته به اقتصاد پيشرفته مستقل را ندارند، چرا كه الگوي انباشت سرمايه آنها به جاي تبعيت از نيازهاي داخلي تابعي از نيازهاي اقتصادهاي مركزي است؛ به اين اعتبار تكامل تاريخي خودكار مورد نظر ماركس و گذار از اقتصاد فئودالي به اقتصاد صنعتي سرمايه‌داري در اين كشورها را رد مي‌كنند.

با اين توضيح، نظريه‌هاي توسعه را بايد نه به عنوان نظريه‌هايي كه مصاديقي مختلف از نظريه‌اي عام و جهانشمول هستند بلكه به عنوان چارچوب‌هاي الگويي هم عرض و گاها متضاد دانست كه بر مبناي مفروضاتي متفاوت و با عنايت به شرايط خاص بخشي از جهان شكل گرفته‌اند. پاول كروگمن، برنده نوبل اقتصاد، در مقاله «افول و ظهور اقتصادهاي توسعه» (1992) معتقد است كه اين ويژگي، يعني ناتواني در نيل به نظريه‌اي واحد و عام، ضعفي براي نظريه‌هاي توسعه در رقابت با نظريه جهانشمول نئوكلاسيكي محسوب مي‌شود؛ اما از نظر اين قلم و از ديدگاهي كثرت‌گرايانه و ساختارشكنانه مي‌توان از اين ويژگي به عنوان نقطه قوت اين نظريه‌ها ياد كرد؛ نقطه قوتي كه هم اجازه رشد و نمو ديدگاه‌هاي رقيب با چارچوب‌هاي تحليلي متفاوت را مي‌دهد و به اين صورت مانع از ايستايي در عرصه‌ نظريه‌پردازي و افتادن در دام فناوري يكسان و سري دوزي علمي مي‌شود و هم با تمركز بر شرايط خاص كشورهاي مذكور نقش مهمي در فهم و درك ويژگي‌هاي ساختاري متفاوت اقتصادي و اجتماعي آنها دارد.

نظريه‌هاي توسعه را در يك تقسيم‌بندي كلي و بر مبناي رعايت اصل جامع و مانع بودن و همين طور كاربرد با مسامحه‌ مفهوم سرمشق كوهني، مي‌توان به شش گروه تقسيم كرد: گروه اول، نظريه‌هايي است كه نقدي بر نظم اقتصادي مبتني بر نظام سرمايه‌داري ندارند و با اعتقاد به تك خطي بودن فرآيند توسعه، اقتصادهاي پيشرفته و صنعتي سرمايه‌داري را به عنوان الگويي مرجع در نظر مي‌گيرند و بر مبناي آن راهكارهاي لازم براي گذار از اقتصادهاي سنتي و غير صنعتي به مرحله‌ مدرن صنعتي ارائه مي‌كنند؛ بنابراين، براي اين گروه از نظريه‌ها دوگانه سنتي - مدرن، محور نظريه‌پردازي و ارائه توصيه‌هاي سياستي محسوب مي‌شود. در عين حال، در چارچوب اين نظريه‌ها توزيع نابرابر درآمدي در مراحل اوليه رشد و توسعه شرط لازم براي انباشت سرمايه- به مثابه مهم‌ترين عامل گذار- است (از اين منظر به نظريه اقتصاد نئوكلاسيك نزديك مي‌شود). در حوزه اقتصاد از نظريه «توسعه اقتصادي با عرضه‌ نامحدود نيروي كار» آرتور‌لوييس و نظريه «مراحل رشد اقتصادي» ويلتمن روستو مي‌توان به عنوان مصاديقي برجسته از اين رويكرد نام برد.

گروه دوم، نظريه‌هايي است كه ضمن وارد كردن نقدهايي جدي بر عملكرد نظام اقتصاد جهاني جاري، هدف نيل به توسعه اقتصادي در كشورهاي تازه تاسيس بعد از جنگ جهاني دوم را - كه بعدا با عناويني چون جهان سوم و در حال توسعه و توسعه نيافته مورد خطاب قرار گرفتند- در چارچوب همين نظام ممكن و ميسر مي‌دانند، مشروط بر وجود يك راهبرد توسعه صنعتي ملي گراي معطوف به جانشين‌سازي توليد كارخانه‌اي داخلي به جاي واردات خارجي. نظريه‌هاي ساختارگرايانه رشد و نمو يافته در آمريكاي لاتين به رهبري رائول پربيش و در اروپا به رهبري‌هانس سينگر، گونار ميردال و آلبرت هيرشمن مصاديقي خوب از اين گروه نظريه‌ها است. براي اين نظريه‌ها توسعه اقتصادي به معناي ارتقاي توانايي در توليدات صنعتي و همين طور كاهش نابرابري‌هاي درآمدي و منطقه‌اي است.

گروه سوم كه تحت تاثير ماركس قرار دارد و به عناويني چون «نظريه وابستگي» و «نظريه نظام اقتصاد- جهاني» معروفند، اساسا دسترسي به توسعه مستقل در چارچوب نظام اقتصاد - جهاني جاري را ناممكن مي‌دانند؛ ديدگاه‌هاي پل باران، آندره گوندر فرانك و امانول والرشتاين مصاديق خوبي از اين گروه نظريه‌هاست. البته گونه‌هاي تعديل يافته ديدگاه وابستگي كه به وابستگي جديد مشهورند، با تجديدنظرهايي بر اين باورند كه در صورت وجود پيش‌شرط‌هايي مي‌توان در چارچوب همين نظام به توسعه مستقل دست يافت، همچنان كه گونه‌هاي تعديل‌يافته نظريه‌هاي ماركسيستي چون «ساختار اجتماعي انباشت سرمايه» و «مكتب تنظيم فرانسوي» بر اين باورند كه نظام سرمايه‌داري به دليل برخورداري از انعطاف‌پذيري نهادي، و اينكه دولت كم و بيش نهادي فراطبقاتي است، توانايي تامين شرايط نهادي لازم را براي عبور از بحران‌هاي ادواري دارد.

گروه چهارم نظريه‌هايي است كه توسعه اقتصادي را در تامين نيازهاي اساسي و ارتقايشان و كرامت آدمي در جامعه جست و جو مي‌كنند؛ نظريه‌هاي نيازهاي اساسي به رهبري پل استريتن و توسعه انساني به رهبري آمارتيا سن مصاديق خوبي از اين گروهند. گروه پنجم نيز آن دسته از نظريه‌هاي توسعه‌اي هستند كه هم به دنبال شكست‌هاي دولت و هم در پي شكست‌هاي متاخر بازار، بر اهميت حكمراني كارآمد و مناسب چه در جغرافياي ملي و چه در جغرافياي جهاني تاكيد مي‌كنند و به نوعي معتقدند كه در شرايط جديد اقتصاد جهاني نمي‌توان توسعه ملي و برنامه مبارزه با فقر و محروميت را در كشورهاي فقير بدون كارآمد‌سازي نظام حكمراني جهاني پيش برد. اين گروه از نظريه‌ها از جمله مباحث جوزف استيگليتز و پل ديويدسون را مي‌توان گونه اصلاح‌طلب نظريه‌هاي اقتصاد سياسي راديكال توسعه دانست.

گروه ششم نظريه‌هايي است كه با ديدگاهي پست مدرن، منتقد تمامي برداشت‌ها و نظريه‌پردازي‌هايي است كه در چارچوب اصل اساسي و محوري دوران مدرنيته يعني اعتقاد به امكان‌پذيري دسترسي به ترقي و پيشرفت با اتكا بر عقل خود بنياد و فاعل خودآگاه و معرفت و دانش مبتني بر آن طي چهار قرن گذشته شكل گرفته‌اند. اين ديدگاه خواهان ساختارشكني از مفهوم رايج توسعه است.

نكته ديگر اين كه نظريه‌هاي توسعه را مي‌توان در زمره تحليل‌هاي بين‌رشته‌اي در نظر گرفت كه هم مورد توجه اقتصاددانان است و هم مورد توجه نظريه‌پردازان ساير رشته‌ها‌ي علوم اجتماعي مانند جامعه‌شناسي، علوم سياسي، روابط بين الملل، مردم شناسي و جغرافياي سياسي. به اين اعتبار، اين نظريه‌ها را به لحاظ روش تحليل مي‌توان بازگشتي به نظريه‌هاي اقتصادي كلاسيك در نظر گرفت كه به مرزبندي‌هاي رايج علوم اجتماعي چندان اعتقادي ندارند؛ علاوه بر اين، با رويكردي كلان مبتني بر تقسيم‌بندي جامعه به طبقات اقتصادي يا اقشار اجتماعي مختلف يا طبقه‌بندي كلان جامعه بر حسب سنتي در مقابل مدرن، يا مركز در برابر پيرامون، چارچوب‌هاي لازم براي نظريه‌پردازي درباره چگونگي گذار از وضعيت اقتصادي سنتي به مدرن، از واردكننده كالاهاي صنعتي به توليد كننده بومي اين كالاها و از پيراموني به مستقل را پي ريخته‌اند. در ادامه به بررسي اجمالي گروه اول مي‌پردازيم و بررسي مابقي آنها در هفته آتي خواهد آمد.

 

گروه اول: نظريه توسعه اقتصادي با عرضه‌ نامحدود نيروي كار لوييس و مراحل رشد اقتصادي روستو

نظريه «توسعه اقتصادي با عرضه نامحدود نيروي كار» در مقاله منتشرشده‌اي با همين عنوان در سال 1954 ظاهر شد و نوبل اقتصاد را نصيب آرتور لوييس كرد. اين نظريه از نافذ‌ترين نظريه‌هاي اقتصاد توسعه محسوب مي‌شود كه دريچه نويني را به روي مباحث اقتصاد توسعه در دهه‌هاي 1950 و 1960 گشود؛ تركيبي جالب توجه از مفاهيم و ابزار‌هاي تحليلي اقتصاد خرد نئوكلاسيكي و سنت تحليلي كلان‌گراي اقتصاد كلاسيك است. وي با تاكيد بر دوگانه بودن اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته - وجود يك بخش سنتي روستايي بزرگ در برابر هسته‌اي كوچك از بخش مدرن- نظريه خود را بر مبناي مفروضات زير پي مي‌ريزد:

1- در بخش سنتي گرايش به سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاري مجدد، پايين و در بخش مدرن بالاست؛ 2- در بخش سنتي شمار زيادي نيروي كار فعال در بخش كشاورزي وجود دارد كه توليد نهايي در‌صد قابل توجهي از آنها منفي است. بنابراين با انتقال اين نيروي كار اضافي به بخش مدرن، نه‌تنها توليد كل بخش سنتي كاهش نمي‌يابد، بلكه درآمد سرانه افراد باقيمانده در جامعه كشاورزي افزايش نيز مي‌يابد؛ 3- در بخش مدرن دستمزد‌هاي پرداختي به نيروي كار غيرماهر، در حد تامين معيشت است. بنابراين بخش صنعت قادر به جذب نيروي كار با حداقل هزينه است. اين ويژگي موجب مي‌شود كه حاشيه سود اين بخش در حد بالايي قرار بگيرد كه براي انباشت مجدد سرمايه لازم و ضروري است؛ 4- با توجه به نيروي كار مازاد در بخش سنتي، كشش عرضه نيروي كار نسبت به دستمزد نامحدود است (منحني عرضه نيروي كار افقي است)؛ بنابراين، براي مدتي طولاني مي‌توان فرآيند صنعتي شدن را با اتكا بر نيروي كار ارزان قيمت پيش برد؛ جايي براي نگراني در اين باره وجود ندارد.

لوييس با اين مفروضات مبتني بر دوگانه سنتي - مدرن، راهكاري براي صنعتي شدن كشورهاي توسعه نيافته ارائه مي‌كند كه ضمن سادگي، قابليت عملياتي شدن را نيز به خوبي دارد. از آنجا كه كشورهاي توسعه‌نيافته به علت انفجار جمعيت داراي جمعيت زيادي در نواحي روستايي مبتني بر اقتصاد كشاورزي هستند و از آنجا كه در چارچوب دوگانه سنتي - مدرن فرض مي‌شود كه جمعيت روستايي توانايي لازم براي انباشت سرمايه را هم به دليل نداشتن عقل معاش و آينده نگر نبودن و هم به دليل فقر و محروميت ندارد، وي پيشنهاد انتقال بخشي از آنان به شهرها براي تامين نيروي كار ارزان‌قيمت مورد نياز در پروژه‌هاي صنعتي را مي‌دهد. چنين انتقال يا مهاجرتي به معناي شكل‌گيري نوعي بازي برد - برد بين جامعه روستايي كشاورزي محور و جامعه شهري صنعتي‌گراست. روستائيان با مهاجرت به شهرها و دريافت دستمزدي در حد حداقل معيشت، وضعي بهتر از اقامت در روستا پيدا مي‌‌كنند؛ چرا كه در آن توليد سرانه كشاورزي براي تامين حداقل معيشت افراد كافي نيست. بخش صنعت نيز از نيروي كار ارزان قيمت بهره مي‌برد و به اين صورت مي‌تواند با استفاده از چنين مزيتي دست به انباشت سرمايه با حاشيه سود قابل توجه بزند و آن را در گذر زمان بازتوليد كند. با افزايش انباشت سرمايه، تقاضا براي نيروي كار و در نتيجه مهاجرت بيشتر و بيشتر مي‌شود؛ اين مهاجرت تا جايي ادامه پيدا مي‌كند كه توليد نهايي رو به افزايش نيروي كار باقي‌مانده در مناطق روستايي بيش از دستمزد پرداختي در شهر و بخش صنعتي مي‌شود. در چنين نقطه‌اي شكاف ميان روستا و شهر از بين مي‌رود و اقتصاد كشاورزي سنتي به كشاورزي صنعتي تغيير ماهيت مي‌دهد و به اين صورت اقتصاد كاملا

مدرن مي‌شود.

گسترش شهرها در كشورهاي توسعه نيافته در دهه‌هاي 1980-1960 دقيقا بر اين الگو منطبق است. البته شهرها صنعتي شدند، اما فرآيند توسعه در بسياري از اين كشورها با مشكلات جديدي نيز مواجه شد؛ از جمله افزايش حاشيه‌نشيني در شهرها، آلودگي فراوان، توسعه نامتوازن منطقه‌اي و شهري به علت «آثار انتشار» يا «رخنه به پايين» ضعيف و «آثار بازدارنده» قوي ميان كلانشهرها و مناطق عقب‌ مانده. چنين پيامدهايي ذاتي رويكرد افرادي مانند آرتور لوئيس به رشد و توسعه اقتصادي است. آنچه از اين منظر اهميت دارد، تنها انباشت سرمايه در بخش صنعت و صنعتي شدن است. وي همچنين براي حصول به چنين وضعيتي بر توزيع نابرابر درآمدي و نامتوازن شدن سهم‌بري درآمدي ميان صاحبان سرمايه و نيروي كاري كه با دستمزد معيشتي تن به كار مي‌دهد، آگاهانه تاكيد مي‌كند. طبيعي است كه در اين چارچوب، نيروي كار تنها به عنوان ابزاري براي تحقق برخي از اهداف مد‌نظر قرار گيرد و سرمايه‌گذاري براي تامين محيطي مناسب براي نيروي كار منتقل شده در كلانشهرها چندان معنايي پيدا نكند. نتيجه، شكل‌گيري حاشيه‌نشيني و مسائل و مشكلات مرتبط با آن بوده است؛ پديده‌اي كه در دهه‌هاي 1980 به اين سو در كلان‌شهرهاي بسياري از كشورهاي در حال توسعه به معضلي جدي تبديل شده است و از اين رو شكل‌گيري نظريه‌هاي جديدي با عنوان «مديريت راهبردي شهري»، صنايع كشاورزي - صنعتي و مهاجرت معكوس از شهر به روستا را موجب شده است.

* (عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني)

 

دنیای اقتصاد