*Mahla* 3,410 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۰ وقتی رانت سبب نابودی اقتصاد می شود ! صادرات ما مبتنی بر مواد خام (نفت ) می باشد و آنچه نداریم دانش تولید کالاهای صنعتی است لذا عمده ی واردات ما را کالاهای صنعتی تشکیل می دهند و چون ارزش دانش از مواد خام بیشتر است مخارج ارزی ما بیشتر از درآمد ارزی ما می باشد و با کاهش ارزش پول هزینه ی مخارج ما بیشتر می شود و نتیجه اش کسری حساب جاری خواهد بود چرا که روز به روز به علت غفلت از دانش نیاز به واردات ما بیشتر میشود و این در حالی است که ارزش مواد اولیه به علت پیشرفت تکنولوژی و دانش و ساخته شدن تجهیزات کم انرژی بر ، کاهش می یابد لذا ادامه ی روند صادرات مواد نفتی سبب استمرار و تشدید کسری تجاری می گردد چرا که هم قیمت کالاهای وارداتی به علت پر هزینه بودن دانش افزایش می یابد و هم نیاز ما به واردات بیشتر می شود چرا که به اجرا رساندن پروژه های عمرانی نیاز به ماشین الات و تجهیزات وارداتی دارد تولید ما نیاز به تجهیزات وارداتی دارد ، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی همه نتیجه توجه به دانش است که ما از آن غفلت کرده ایم و به علت رشد سریع دانش و تکنولوژی و افزایش فاصله ی ما با کشورهای صنعتی(فاصله ی طولانی در دانش ) نیاز به واردات بیشتر داریم و این در حالی است که تقاضا برای مواد اولیه و نفت کاهش می یابد لذا چگونه می توان این شکاف ارزی را جبران کرد . در حقیقت با کسری تجاری مضمن و رو به فزاینده چه میتوان کرد کمبود ارز را چه می توان کرد ؟ متاسفانه کشورها یی که ثروت ها ی هنگفت رانتی دارند از توجه به دانش و آموزش باز می مانند ... خوب چگونه می توان این شکاف را کاهش داد ؟ توجه به افزایش صادرات از طریق کاهش ارزش پول ملی: یک راه کاهش ارزش پول است که همان طور که گفتم چون رویکرد وارداتی ما قوی تر و مهم تر می باشد این شکاف را بیشتر خواهد کرد ( و از آنجا که عنصر دانش و آموزش و در نتیجه تکنولوژی در تولید داخلی ما وجود ندارد کاهش ارزش پول ما سبب افزایش صادرات غیر نفتی ما نخواهد داشت ) یک راه دیگر کاهش واردات است که این همان سیاست فقیر کردن خود است چرا که ابزار کاهش واردات دو چیز است یا تعرفه ها ی بالا و یا کاهش عرضه ی پول برای کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش واردات. در مورد اول یعنی افزایش تعرفه از آنجا که سبب می شود توان رقابتی بنگاه های ما افزایش نیابد تضعیف بنیه ی تولید ی ما بیشتر خواهد شد و درنتیجه واردات به علت عدم تواتایی بخش داخلی برای پوشش تقاضا ی داخلی بیشتر می شود لذا راهی که باقی می ماند تکیه ی بیشتر بر رانت است که ان هم ثمراش رکود و تورم و بیماری هلندی خواهد بود و گستردگی واردات را افزایش خواهد داد ( در حقیقت تعرفه سبب می شود که ابزاری برای استمرار نوپایی بنگاه نوپای ما باشد درست است که برای افزایش توان رقابتی باید از قرار دادن بخش نوپا با قدرت ها ی تولید ی بزرگ جلوگیری کنیم ولی این شرط لازم ولی کافی نیست اگر به عامل آموزش و دانش توجه نشود تعرفه توجیهی برای استمرا تولید ناکارامد خواهد شد ) خوب کاهش عرضه ی پول نتیجه اش چه خواهد شد ؟این سیاست دقیقا یعنی سیاست فقیر کردن خود می باشد ، در بافت توسعه نیافته که رکود ویژگی اصلی آن است اقدام این سیاست از دو طریق رکود را تشدید می نماید یکی افزایش نرخ بهره و قرار گرفت شرکت ها ی دولتی در بحران بدهی به علت افزایش بدهی ها به علت افزایش نرخ بهره و در نتیجه قوی تر شدن احتمال ورشکسته گی که این ناامنی به بانک ها و موسسه های مالی نیز منتقل خواهد شد لذا در جامعه اعتماد به فضای کسب و کار اقتصاد کاهش می یابد لذا کاهش عرضه ی پول سیاستی در جهت فقیر کردن بیشتر خود برای جبران کمبود ارز می باشد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! پس زمانی که نه امکان صادرات بیشتر و نه واردات کمتر موثر واقع نشدند به سمت وام گیری خارجی ( صادرات مصنوعی) رفتند راه دیگری که کشورهای در حال توسعه آن را انجام دادند وام گیری خارجی می باشد ...فکر می کنید چه اتفاقی می افتد ...(به جای توجه به دانش به رانت و استقراض خارجی توجه کردند ) پول اعطا شده به بانک های داخلی (وام خارجی از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی)به درستی مصرف نمی شود ....پول مشکل اصلی بخش تولیدی ما نیست وقتی شرایط توالی را در نظر نمی گیریم پول بزرگترین مشکل ما میشود . یعنی پول بیشتر سبب افزایش هزینه ها ی بیشتر می شود و نیاز به وام گیری از بانک مرتب افزایش مییابد (چرا که استفاده از پول هزینه ها یش بیشتر از درآمدهای ایجاد کرده اش می باشد ) و باز هم پول ها درست مصرف نمی شود. چرا که وقتی عنصر آموزش نباشد فقدان انباشت سرمایه ی انسانی و عدم قدرت جذب تکنولوژی سبب کاهش بهره وری می شود از طرفی شرکت ها باید اصل و فرع بدهی ها را بدهند ولی آنها قادر به باز پرداخت آن نیستند . این جاست که زمزمه های بحران بخش تولید و بحران مالی و ورشکستگی شرکت های تولیدی و بانک ها بیش از پیش اقتصاد را از بین خواهد برد کشوری که معضل اش رانت بود هم اکنون به علت عدم توجه به مسایل اصلی معضل اش افزایش یافت (معضل رانت :جانشین شدن فعالیت های رانت جویانه به جای فعالیت ها ی مولد ولذا کاهش انگیزه ی سرمایه گذاری مولد ) و علاوه بر معضل رانت معضل بدهی را هم خواهد داشت و شرایط زمانی بدتر می شود که برای رهایی از کاهش بدهی سیاست هایی اتخاذ می شود که در کوتاه مدت کسری بودجه ی دولت و حساب جاری را بهبود می بخشد ولی در بلند مدت عامل تشدید رکود و فرار سرمایه و تورم خواهد شد ( افزایش مالیات و کاهش مخارج دولت برای بهبود کسری بودجه ولی عملا با کاهش تقاضا و فقیر تر کردن مردم و عمل نکردن به اقتضای دولتی که در بخش رکود گرفتار است ، رکود را تشدید خواهد کرد ) وقتی هدف پرداخت بدهی شد سیاست تعدیل سبب تشدید رکود و ناکارامدی بیشتر خواهد شد . به عبارتی کشوری که معضل بدهی دارد چند کار را مجبور است برای کاهش کسری بودجه انجام دهد افزایش مالیات ، کاهش مخارج ، کنار گذاشتن بخش های تولید ی زیان ده به اسم خصوصی سازی ، قطع یارانه ها به اسم کاهش دخالت دولت و رفتن به سمت اقتصاد آزاد خواهد بود که همه در عناوینی زیبا سبب تشدید رکود در بلند مدت به بهای باز پرداخت بدهی ها خواهد شد .( چون خصوصی سازی منجر به افزایش ناکارامدی و کاهش اشتغال خواهد شد و قطع یارانه تورم زا خواهد بود و انگیزه کش !) در نتیجه این سیاست ها ی تعدیل سبب تشدید رکود و غفلت بیشتر از دانش خواهد شد و وابستگی به وام گیری بیشتر و کسری بودجه ی مضمن دولت و بحران مالی خواهد شد ... لذا تا وقتی جهانی شدن به این معنا باشد که ما نفت صادر کنیم و کالای صنعتی وارد کنیم و ضعیت ما همان چیزی است که ذکر شد . در کوتاه مدت کمبود ارز را با وام گیری جبران می کنیم به این امید که این وام کمم به توسعه و تولید بیشتر گردد تا از این طزیق بتوان بدهی ها را باز پرداخت کرد ولی توجه نکردن به شرایط توالی سبب می شود به علت غفلت از امر تحقیق توسعه و انباشت اطلاعات فنی و علمی و توسعه ی انسانی پول بیشتر سبب افزایش هزینه ها ی بیشتر می شود و فساد مالی و بخش نامولد و سوداگری را افزایش خواهد داد ( با کاهش انگیزه های سرمایه گذاری مولد انگیزه های رانتی و فعالیت ها ی نا مولد افزایش خواهد یافت ،)که نتیجه اش معضل بدهی خواهد بود شرکت ها توان پس دادن وام بانکها را نخواهد داشت ، بانکها در معرض ورشکستگی قرار می گیرند و این یعنی دامن زدن به ناامنی و بی ثباتی ...که خدا می داند این اقتصاد چه بلایی که بر سر مردمش نمی آورد . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 نقل قول لینک به دیدگاه
Himmler 22,171 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۰ وقتی رانت سبب نابودی اقتصاد می شود ! صادرات ما مبتنی بر مواد خام (نفت ) می باشد و آنچه نداریم دانش تولید کالاهای صنعتی است لذا عمده ی واردات ما را کالاهای صنعتی تشکیل می دهند و چون ارزش دانش از مواد خام بیشتر است مخارج ارزی ما بیشتر از درآمد ارزی ما می باشد و با کاهش ارزش پول هزینه ی مخارج ما بیشتر می شود و نتیجه اش کسری حساب جاری خواهد بود چرا که روز به روز به علت غفلت از دانش نیاز به واردات ما بیشتر میشود و این در حالی است که ارزش مواد اولیه به علت پیشرفت تکنولوژی و دانش و ساخته شدن تجهیزات کم انرژی بر ، کاهش می یابد لذا ادامه ی روند صادرات مواد نفتی سبب استمرار و تشدید کسری تجاری می گردد چرا که هم قیمت کالاهای وارداتی به علت پر هزینه بودن دانش افزایش می یابد و هم نیاز ما به واردات بیشتر می شود چرا که به اجرا رساندن پروژه های عمرانی نیاز به ماشین الات و تجهیزات وارداتی دارد تولید ما نیاز به تجهیزات وارداتی دارد ، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی همه نتیجه توجه به دانش است که ما از آن غفلت کرده ایم و به علت رشد سریع دانش و تکنولوژی و افزایش فاصله ی ما با کشورهای صنعتی(فاصله ی طولانی در دانش ) نیاز به واردات بیشتر داریم و این در حالی است که تقاضا برای مواد اولیه و نفت کاهش می یابد لذا چگونه می توان این شکاف ارزی را جبران کرد . در حقیقت با کسری تجاری مضمن و رو به فزاینده چه میتوان کرد کمبود ارز را چه می توان کرد ؟ متاسفانه کشورها یی که ثروت ها ی هنگفت رانتی دارند از توجه به دانش و آموزش باز می مانند ... خوب چگونه می توان این شکاف را کاهش داد ؟ توجه به افزایش صادرات از طریق کاهش ارزش پول ملی: یک راه کاهش ارزش پول است که همان طور که گفتم چون رویکرد وارداتی ما قوی تر و مهم تر می باشد این شکاف را بیشتر خواهد کرد ( و از آنجا که عنصر دانش و آموزش و در نتیجه تکنولوژی در تولید داخلی ما وجود ندارد کاهش ارزش پول ما سبب افزایش صادرات غیر نفتی ما نخواهد داشت ) یک راه دیگر کاهش واردات است که این همان سیاست فقیر کردن خود است چرا که ابزار کاهش واردات دو چیز است یا تعرفه ها ی بالا و یا کاهش عرضه ی پول برای کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش واردات. در مورد اول یعنی افزایش تعرفه از آنجا که سبب می شود توان رقابتی بنگاه های ما افزایش نیابد تضعیف بنیه ی تولید ی ما بیشتر خواهد شد و درنتیجه واردات به علت عدم تواتایی بخش داخلی برای پوشش تقاضا ی داخلی بیشتر می شود لذا راهی که باقی می ماند تکیه ی بیشتر بر رانت است که ان هم ثمراش رکود و تورم و بیماری هلندی خواهد بود و گستردگی واردات را افزایش خواهد داد ( در حقیقت تعرفه سبب می شود که ابزاری برای استمرار نوپایی بنگاه نوپای ما باشد درست است که برای افزایش توان رقابتی باید از قرار دادن بخش نوپا با قدرت ها ی تولید ی بزرگ جلوگیری کنیم ولی این شرط لازم ولی کافی نیست اگر به عامل آموزش و دانش توجه نشود تعرفه توجیهی برای استمرا تولید ناکارامد خواهد شد ) خوب کاهش عرضه ی پول نتیجه اش چه خواهد شد ؟این سیاست دقیقا یعنی سیاست فقیر کردن خود می باشد ، در بافت توسعه نیافته که رکود ویژگی اصلی آن است اقدام این سیاست از دو طریق رکود را تشدید می نماید یکی افزایش نرخ بهره و قرار گرفت شرکت ها ی دولتی در بحران بدهی به علت افزایش بدهی ها به علت افزایش نرخ بهره و در نتیجه قوی تر شدن احتمال ورشکسته گی که این ناامنی به بانک ها و موسسه های مالی نیز منتقل خواهد شد لذا در جامعه اعتماد به فضای کسب و کار اقتصاد کاهش می یابد لذا کاهش عرضه ی پول سیاستی در جهت فقیر کردن بیشتر خود برای جبران کمبود ارز می باشد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! پس زمانی که نه امکان صادرات بیشتر و نه واردات کمتر موثر واقع نشدند به سمت وام گیری خارجی ( صادرات مصنوعی) رفتند راه دیگری که کشورهای در حال توسعه آن را انجام دادند وام گیری خارجی می باشد ...فکر می کنید چه اتفاقی می افتد ...(به جای توجه به دانش به رانت و استقراض خارجی توجه کردند ) پول اعطا شده به بانک های داخلی (وام خارجی از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی)به درستی مصرف نمی شود ....پول مشکل اصلی بخش تولیدی ما نیست وقتی شرایط توالی را در نظر نمی گیریم پول بزرگترین مشکل ما میشود . یعنی پول بیشتر سبب افزایش هزینه ها ی بیشتر می شود و نیاز به وام گیری از بانک مرتب افزایش مییابد (چرا که استفاده از پول هزینه ها یش بیشتر از درآمدهای ایجاد کرده اش می باشد ) و باز هم پول ها درست مصرف نمی شود. چرا که وقتی عنصر آموزش نباشد فقدان انباشت سرمایه ی انسانی و عدم قدرت جذب تکنولوژی سبب کاهش بهره وری می شود از طرفی شرکت ها باید اصل و فرع بدهی ها را بدهند ولی آنها قادر به باز پرداخت آن نیستند . این جاست که زمزمه های بحران بخش تولید و بحران مالی و ورشکستگی شرکت های تولیدی و بانک ها بیش از پیش اقتصاد را از بین خواهد برد کشوری که معضل اش رانت بود هم اکنون به علت عدم توجه به مسایل اصلی معضل اش افزایش یافت (معضل رانت :جانشین شدن فعالیت های رانت جویانه به جای فعالیت ها ی مولد ولذا کاهش انگیزه ی سرمایه گذاری مولد ) و علاوه بر معضل رانت معضل بدهی را هم خواهد داشت و شرایط زمانی بدتر می شود که برای رهایی از کاهش بدهی سیاست هایی اتخاذ می شود که در کوتاه مدت کسری بودجه ی دولت و حساب جاری را بهبود می بخشد ولی در بلند مدت عامل تشدید رکود و فرار سرمایه و تورم خواهد شد ( افزایش مالیات و کاهش مخارج دولت برای بهبود کسری بودجه ولی عملا با کاهش تقاضا و فقیر تر کردن مردم و عمل نکردن به اقتضای دولتی که در بخش رکود گرفتار است ، رکود را تشدید خواهد کرد ) وقتی هدف پرداخت بدهی شد سیاست تعدیل سبب تشدید رکود و ناکارامدی بیشتر خواهد شد . به عبارتی کشوری که معضل بدهی دارد چند کار را مجبور است برای کاهش کسری بودجه انجام دهد افزایش مالیات ، کاهش مخارج ، کنار گذاشتن بخش های تولید ی زیان ده به اسم خصوصی سازی ، قطع یارانه ها به اسم کاهش دخالت دولت و رفتن به سمت اقتصاد آزاد خواهد بود که همه در عناوینی زیبا سبب تشدید رکود در بلند مدت به بهای باز پرداخت بدهی ها خواهد شد .( چون خصوصی سازی منجر به افزایش ناکارامدی و کاهش اشتغال خواهد شد و قطع یارانه تورم زا خواهد بود و انگیزه کش !) در نتیجه این سیاست ها ی تعدیل سبب تشدید رکود و غفلت بیشتر از دانش خواهد شد و وابستگی به وام گیری بیشتر و کسری بودجه ی مضمن دولت و بحران مالی خواهد شد ... لذا تا وقتی جهانی شدن به این معنا باشد که ما نفت صادر کنیم و کالای صنعتی وارد کنیم و ضعیت ما همان چیزی است که ذکر شد . در کوتاه مدت کمبود ارز را با وام گیری جبران می کنیم به این امید که این وام کمم به توسعه و تولید بیشتر گردد تا از این طزیق بتوان بدهی ها را باز پرداخت کرد ولی توجه نکردن به شرایط توالی سبب می شود به علت غفلت از امر تحقیق توسعه و انباشت اطلاعات فنی و علمی و توسعه ی انسانی پول بیشتر سبب افزایش هزینه ها ی بیشتر می شود و فساد مالی و بخش نامولد و سوداگری را افزایش خواهد داد ( با کاهش انگیزه های سرمایه گذاری مولد انگیزه های رانتی و فعالیت ها ی نا مولد افزایش خواهد یافت ،)که نتیجه اش معضل بدهی خواهد بود شرکت ها توان پس دادن وام بانکها را نخواهد داشت ، بانکها در معرض ورشکستگی قرار می گیرند و این یعنی دامن زدن به ناامنی و بی ثباتی ...که خدا می داند این اقتصاد چه بلایی که بر سر مردمش نمی آورد . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام خانومی میشه یه مختصری خیلی کوتاه در باره ی رانت و رانتخواری توضیح بدی راستش من این کلمه رانت رو زیاد شنیدم ولی اصلا نمیدونم یعنی چی .. نمیدونم کلمه فارسیه یا لاتین و یا یه اصطلاح جدیده یا قدیمی مرسی 1 نقل قول لینک به دیدگاه
*Mahla* 3,410 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۰ خانومی میشه یه مختصری خیلی کوتاه در باره ی رانت و رانتخواری توضیح بدی راستش من این کلمه رانت رو زیاد شنیدم ولی اصلا نمیدونم یعنی چی .. نمیدونم کلمه فارسیه یا لاتین و یا یه اصطلاح جدیده یا قدیمی مرسی رانت به درآمدی گفته میشه که بی تلاش به دست میاد ... رانتخوارها کسانی هستند که بدون تلاش ... پول های کلونی به دست میارن و ازش استفاده میکنند ... و معمولا سود های کلانی میکنن ... رانتخوارها معمولا از طریق پارتی و نفوذ سیاسی و اقتصادی و اینا و به صورت کاملا غیر قانونی اینجور پول ها رو به دست میارن و از طریق این پول باد آورده کسب درامد میکنن و سودهای کلون به دست میارن.... مثلا همین اختلاس اخیر ... فکر میکنم یه نوع رانتخواری بود ... درضمن رانت از واژه ی لاتینی Rent ... به معنای اجاره ... گرفته شده ... در واقعیت دو نوع رانتخواری داریم ... رانتخواری دولتی و رانتخواری خصوصی... که در رانتخواری دولتی ... پول های بادآورده برای عده ای ... به دولت و درنتیجه به عموم مردم تعلق داره ... اما در نوع خصوصی پولهای بادآورده... به شرکت های خاص و در نتیجه عده ای خاص تعلق داره ... مثال های خیلی زیادی هست ... مثلا فرض کنیم یه نماینده ی مجلس از یه قانونی که قراره اجرا بشه ... خبر داشته باشه ... و به نفع خودش از اون قانون استفاده کنه ... ( چه مثالی زدم :دی ) :icon_gol: 1 نقل قول لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده
به گفتگو بپیوندید
هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .