*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۰ گفت و شنود - حال و روز بازار از زبان تحليلگر بنيادي در بورس تهران چه خبر است؟ گروه بورس- عليرضا باغاني: «كاشي بخريد، پتروشيمي‌ها را دريابيد، سرنوشت قندي‌ها چه مي‌شود؟ در ساختماني‌ها چه خبر است؟ سهام زيرخاكي داري؟ و...» عبارت‌هاي متداولي است كه اين روزها در مباحثات فعالان بازار سرمايه به گوش مي‌خورد. [table=align: Left] [tr] [td=width: 100%] [/td] [/tr] [/table] بازاري كه از ابتداي سال جاري تاكنون كمتر از 11 درصد بازدهي را به ثبت رسانده است و البته از بازارهاي رقيب رسمي و غيررسمي يعني ارز، دلار، طلا و حتي مسكن عقب مانده است. اما حال و روز كنوني بورس تهران، سوژه گفت‌وگوي ما با محسن نظري، تحليلگر بنيادي بازار سهام است. او در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد، وضعيت حال و آينده بازار سهام و گروه‌هاي مورد توجه معامله‌گران را مورد بررسي قرار داده و پيش‌بيني‌هايي را از بهبود وضعيت بازار در سال آينده به ويژه در گروه شيميايي بيان مي‌كند. اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد: رشد بورس از ابتداي سال تاكنون 11 درصد بوده است. اين بازدهي ناچيز را تا چه حد متناسب با شرايط اقتصادي كلان كشور و سودآوري شركت‌ها مي‌دانيد؟ در سال 90 دو اتفاق بسيار مهم پس از سال‌ها در اقتصاد ايران روي داد؛ دو رويدادي كه مي‌توان به جرات از آنها به عنوان محركي براي تحول سودآوري شركت‌هاي بورسي و حتي خارج بورسي و به عبارت ديگر، تحول در اقتصاد ايران ياد كرد. پارامتر اول، كنار گذاشته شدن سياست تثبيت قيمت‌ها در راستاي اجراي طرح تحول بود؛ در اين راستا، از ابتداي سال در صنايع مختلف شاهد صدور مجوز افزايش نرخ محصولات شركت‌ها بوديم؛ درست بر خلاف سال‌هاي گذشته كه كنترل شديد قيمت فروش محصولات شركت‌ها، افزايش هزينه و كاهش سودآوري شركت‌ها رقم مي‌خورد. براي مثال در صنعت خودرو در طي ساليان متمادي شاهد فزوني هزينه‌هاي اين شركت‌ها مانند افزايش هزينه‌هاي ارزي و مالي و سربار و توليد بوديم، اما در مقابل آن قيمت فروش خودرو طي سال‌هاي گذشته ثابت بوده يا با رشد بسيار اندكي همراه مي‌شد. اين امر هر ساله باعث كاهش سودآوري شركت‌هاي خودرو ساز و ضرر و زيان سهامداران اين شركت‌ها (مردم) و از طرفي ديگر رونق بازارهاي واسطه‌گري مي‌شد، به طوري شركت‌ها مجاز به افزايش نرخ محصولاتشان نبودند و اگر افزايش نرخي هم در بازار مشاهده مي‌شد، سودش به جيب واسطه‌ها مي‌رفت. ولي در نهايت در سال 90 با اجراي سياست هوشمندانه حذف تثبيت قيمت محصولات شركت‌ها در بسياري از صنايع همچون خودروسازي، سيمان، پتروشيمي و غذايي و... شاهد بهبود وضعيت عملياتي و سودآوري اين شركت‌ها و جبران هزينه‌ها به خصوص هزينه‌هاي طرح تحول بوديم. اما پارامتر دوم افزايش نرخ ارز چه در بازار آزاد و چه در بانك مركزي بود كه پتانسيل‌هاي زيادي را براي شركت‌ها به وجود آورد؛ اين اتفاق از يك طرف باعث افزايش درآمدهاي صادراتي اين شركت‌ها شد و از طرفي ديگر توان رقابتي شركت‌هاي ايراني را در بازارهاي جهاني افزايش داد و در مرحله آخر هزينه واردات را بالا برده و باعث جذابيت توليد داخلي و حركت شركت‌ها به افزايش توليد شد. براي نمونه، در صنايع قند و شكر تا چند سال گذشته شاهد قيمت‌هاي پايين فروش شكر و به صرفه بودن واردات اين محصول در بازارهاي داخلي و زيان‌دهي شركت‌هاي صنعت قند و شكر بوديم، اما افزايش نرخ ارز باعث افزايش شديد هزينه‌هاي واردات در سال 90 شد. همين امر موجب چرخش 180 درجه‌اي وضعيت شركت‌هاي اين گروه و رسيدن به سوددهي معقول شده است. در صورتي كه اگر كمي عميق‌تر بنگريم، مي‌بينيم كه وضعيت كشاورزان توليد‌كننده چغندر قند و كارگران كارخانجات قند و شكر نيز با تحول و بهبود چشمگيري مواجه شده است و حتي در اين بين شركت‌هاي اين صنعت به فكر اجراي طرح توسعه نيز افتاده‌اند. در صنايع معدني هم پس از افول اقتصاد در دنيا و كاهش شديد قيمت محصولات معدني و فلزي، افزايش نرخ ارز باعث حفظ و ثبات وضعيت شركت‌هاي معدني شده و تا حدود زيادي كاهش نرخ مواد خام در بازارهاي جهاني را به وسيله افزايش نرخ ارز جبران كرده است. پس در نهايت مي‌توان گفت افزايش نرخ ارز نيز باعث تحول مثبت در بسياري از صنايع مانند صنايع پتروشيمي و معدني و حتي صنايع داخلي مانند قند و شكر شده است. اما با وجود وضعيت ايده‌آل اقتصادي در سال 90 كه به گواه گزارش شركت‌ها، شاهد روند رو به رشد سودآوري بنگاه‌ها از ابتداي سال هستيم، تاثير عوامل سياسي آن‌قدر شدت گرفت كه باعث شد، در سالي كه بازار سرمايه مي‌توانست دوراني طلايي و بي‌‌مانند را پشت سر بگذارد و در سطح دنيا افتخار‌آفرين شود، يكي از نامناسب‌ترين سال‌ها را در عملكرد خود تجربه كند. تاثير اين پارامترهاي سياسي چنان بود كه برخي سهامداران قديمي نيز ترجيح دادند تا سهام خود را فروخته و به سمت ساير بازارهاي موازي مانند ارز و سكه بروند يا در نهايت و بهترين حالت سرمايه خود را به اوراق مشاركت تبديل نمايند. از تبعات آن همچنين مي‌توان به رشد افسار‌گسيخته بازارهاي موازي مانند سكه و ارز اشاره كرد كه ضربه‌اي مهلك بر اقتصاد كشور زد. در روزهاي اخير گروه‌هاي سهام به طور متناوب مورد توجه و صف خريد قرار مي‌گيرند، اما پس از چند روز دوباره قيمت‌ها در روند منفي قرار گرفته و صف‌هاي فروش تشكيل مي‌شود. علت اين رفتار بازار را چه مي‌دانيد؟ همان‌طور كه پيش‌تر نيز توضيح داده شد، رفتارهاي سياسي و عدم حمايت از بازار سرمايه‌اي كه 80 درصد آن دولتي مي‌باشد، باعث بي‌اعتمادي سهامداران حقيقي شده است. در اين بين، البته شدت گرفتن فشارهاي بين‌المللي نيز بي‌تاثير نبوده است. اين عوامل دست در دست هم داده تا شاهد كاهش شديد نقدينگي در بازار باشيم، براي مثال در ابتداي سال 90 و در اوج بازاري مثبت و كارا شاهد حجم معاملات بالاي 100 ميليارد تومان در روز بوديم اما امروزه حجم معاملات فارغ از معاملات عمده و بلوكي به زحمت به سطح 30تا40 ميليارد تومان مي‌رسد. اين عامل در كنار كمرنگ شدن حضور سهامداران حقوقي باعث معاملات كم حجم و روند حركتي كند در سهام بزرگ بازار شده است، سهامي كه به‌‌رغم ارزندگي نياز به تزريق نقدينگي سنگيني براي رشد دارند. همين امر باعث عدم حركت قيمت سهام شركت‌هاي بزرگ شده و در نتيجه بازار از سهام صنايع بزرگ نااميد شده و اگر چه در برخي از صنايع كوچك پتانسيلي براي رشد هم وجود ندارد، اما به دليل كوچك بودن سهام اين شركت‌ها و حجم سهام شناور اندك، روند حركتي پرشتابي شكل گرفته و باعث نوسانات كوتاهمدت مي‌شود. اما پس از مدتي اين حركت‌ها ناكام خواهد شد كه نمونه بارز آن را در سهام قندي يا كاشي و سراميكي يا تك سهم‌هاي كوچك شاهد بوده‌ايم. رشد گروه‌هاي قندي، ساختماني و كاشي و سراميك را كه اخيرا روي داد را تا چه حد مطابق با واقعيت‌هاي بنيادي مي‌دانيد؟ كداميك از اين گروه‌ها مي‌توانند مجددا به مدار رشد بازگردند؟ من عمده دليل رونق سهام شركت‌هاي صنايع كوچك را جريان‌هاي پولي شكل گرفته و جذابيت نوسانگيري از اين سهام در كوتاهمدت مي‌دانم. براي مثال، بازار در سهام شركت‌هاي قندي با توجه به افزايش نرخ ارز انتظار رشد قيمت فروش شكر داخلي را داشت، در حالي كه هم‌اكنون نرخ فروش درب كارخانه شكر در سطح كيلويي 1050تا1100 تومان قرار دارد و بودجه سال 91 اكثر شركت‌ها نيز در سطوح كيلويي 1100تا1200 تومان بسته شده است. پس همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، با فرض ثبات شرايط فعلي به هيچ وجه رشد اخير توجيهي نداشته، به خصوص رشدي كه باعث ايجاد نسبت‌هاي بالاي p/e در اين گروه شده است. همين امر با گذشت زمان و با برآورده نشدن انتظارات آتي بازار تاثير خود را گذاشته و سهام شركت‌هاي قند و شكر را با روند منفي مواجه مي‌كند. در صنعت ساختمان، با توجه به پتانسيل‌هايي همچون افزايش نرخ مسكن در بازار داخلي و مصونيت‌هاي سهام ساختماني از تهديد‌هايي مانند اجراي گام دوم طرح تحول و نوسانات نرخ ارز و تحريم‌هاي بين‌المللي و نسبت p/e مناسب اين گروه به نظر مي‌رسد در بازه بلند‌مدت مي‌توانند باز هم مورد توجه بازار قرار گيرند. در صنايع قند و شكر هم اگر احتمالات بازار مبني بر رشد قيمت شكر در سال 91 به سطوح 1400-1500 تومان محقق شود، انتظار روند صعودي خوبي را مي‌توان براي سهام اين گروه داشت؛ در غير اين صورت روند منفي و اصلاحي ادامه‌دار خواهد بود. علت عدم توجه بازار به سهام بزرگ (نظير گروه فلزات اساسي، پتروشيمي، بانك‌ها و...) چيست و از بين اين گروه‌ها به نظر شما كداميك مي‌توانند پيش‌رو باشند و چرا؟ علت اين امر را مي‌توان به عواملي همچون كاهش نقدينگي شديد در بازار و كناره‌گيري سهامداران حقوقي و تاثير‌گذار در بازار سرمايه، همچنين تمايل سهامداران به دريافت سودهاي كوتاهمدت به جاي دنبال كردن سياست درست سرمايه‌گذاري دانست. در بين گروه‌هاي مورد اشاره مي‌توان گفت اكثر گروه‌ها پتانسيل نهفته براي رشد قيمتي را دارند، براي مثال در صنعت بانكداري اگر افزايش نرخ سود بانكي تصويب شود، رشد خوبي را مي‌توان از سهام اين گروه انتظار داشت.يا در سهام شركت‌هاي پتروشيمي با توجه به ماهيت صادراتي اين شركت‌ها اگر تمامي شركت‌هاي گروه سياست ارزي خود را به سمت تسعير ارز به نرخ بازار آزاد متمايل كنند، مي‌توان انتظار دوراني طلايي را براي سهام شركت‌هاي پتروشيمي به خصوص در سال 91 داشت. از نظر تحليلگران بنيادي، آيا توصيه به خريد سهام در بورس تهران در حال حاضر از منظر بنيادي توجيه‌پذير است؟ اگر شرايط سياست داخلي و خارجي با ثبات شود و حمايت دولت و سهامداران حقوقي از بورس افزايش يابد و شيب ملايم و صعودي در بازار سرمايه ايجاد شود، مي‌توان به بازگشت اعتماد به بازار اميد داشت. در غير اين صورت، پتانسيل‌هاي اقتصادي حتي در بهترين شرايط به دليل ترس سهامداران از تنش‌هاي سياسي از بين رفته و بازاري بي‌ثبات را پيش رو خواهيم داشت؛ شرايطي كه كمترين تبعاتش سوق دادن نقدينگي به سمت ساير بازارهاي موازي و ايجاد مشكلات تورمي براي كشور است. علت بي‌تفاوتي معامله گران به نوسانات ارزي و تضعيف قابل ملاحظه ارزش ريال كه مي‌تواند رشد سودآوري شركت‌ها را به همراه آورد، چيست؟ در اين زمينه، سياست‌هاي غير‌شفاف ارزي شركت‌ها باعث دوگانگي و ابهام شده است، زيرا برخي از شركت‌ها رسما سياست ارزي خود را بر بازار آزاد تنظيم كرده‌اند و در مقابل هنوز اكثر شركت‌ها سياست ارزي خود را بر مبناي قيمت ارز بانك مركزي استوار كرده‌اند. همان‌طور كه مي‌دانيد، افزايش نرخ ارز بيشتر در بازار آزاد اتفاق افتاده است و قيمت ارز رسمي رشد چنداني را تجربه نكرده است؛ همين دوگانگي و ابهام در سياست ارزي شركت‌ها باعث بي‌توجهي بازار به افزايش نرخ ارز شده است. چه رويداد يا اتفاقاتي مي‌تواند معادله ركود فعلي در بازار را بر هم بزند؟ مهم‌ترين عواملي كه مي‌تواند ركود فعلي را از بين ببرد به ترتيب ثبات شرايط سياسي و حمايت بيشتر سهامداران حقوقي و شفاف شدن سياست‌هاي ارزي شركت‌ها است كه در اين قسمت سازمان بورس بايد اقدامي عاجل در جهت شفاف‌سازي نمايد. پيش‌بيني شما از وضعيت بازار تا پايان سال و سال 91 چگونه است؟ با توجه به وضعيت اقتصادي مطلوب و انتظار براي ادامه داشتن روند صعودي سودآوري اكثر صنايع و شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه، در صورت رخ ندادن بحراني خاص، مي‌توان به روند آرام صعودي بازار سرمايه تا پايان سال 90 و حتي سال 91 اميدوار بود.اما در اين بين، مسائلي همچون احتمال فشارهاي گسترده‌تر بين‌المللي و اجراي گام دوم طرح تحول دو عامل اساسي است كه سايه احتياط را بر بازار سرمايه انداخته است و پيش‌بيني شرايط آتي بازار سرمايه را دشوار مي‌سازد. دنیای اقتصاد لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده