چارچوب بسته پولي 91

[*Mahla* 3410]

چارچوب بسته پولي 91

 

 

كميته فقهي: نرخ سود منطقي شود

دنياي اقتصاد- عضو شوراي پول و اعتبار با اعلام اينكه آذرماه آخرين مهلت تدوين بسته پولي سال آينده است از تعيين نرخ سود سال آينده با در نظر گرفتن شرايط سال جاري خبر داد. كوروش پرويزيان با تشريح چارچوب بسته پولي سال 91 اظهار كرد: در تعيين نرخ سود بايد پيامدهاي تعيين اين نرخ در سال جاري مدنظر باشد و براساس آن اقدام به تعيين نرخ كرد.اين كارشناس بانكي معتقد است: در بسته سال 91 روند حركتي نرخ سود بايد افزايشي باشد. علاوه بر پرويزيان، يك عضو كميته فقهي بانك مركزي نيز خواستار منطقي شدن نرخ سود بانكي شد. عباس موسويان گفت: گام اول اجراي واقعي بانكداري بدون ربا منطقي كردن نرخ سود بانكي است.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

عضو شورای پول و اعتبار تشریح کرد

چارچوب‌ بسته پولي سال آينده برای تعیین نرخ سود

گروه بازار پول-يك عضو شوراي پول و اعتبار با تشريح چارچوپ بسته سياستي و نظارتي پولي در سال آينده گفت:نرخ سود سال 1391 با در نظر گرفتن شرايط سال جاري تعيين خواهد شد.

كوروش پرويزيان، عضو شورای پول و اعتبار با تشریح اهداف این شورا برای تدوین بسته سیاستی-نظارتی سال 91 گفت: نرخ سود سال 91 با لحاظ شرایط نرخ امسال تعیین می‌شود. او با اشاره به مدت زمان باقيمانده براي تدوین بسته سیاستی-نظارتی سال 91 اظهار كرد: تنها فرصتی که برای تدوین بسته سال 91 باقی مانده ماه جاری و حداكثر ماه آینده است.

پرويزيان با مقايسه زمان ارائه لايحه بودجه به مجلس اظهار كرد: با توجه به اينكه بودجه کل کشور به عنوان برنامه مالي دولت باید تا آذر ماه تهیه و به مجلس ارسال شود لازم است بسته سياستي و نظارتي نيز به عنوان سياست‌هاي بخش پولي حداكثر تا همين زمان تدوين شود. وي افزود: از آنجایی که سیاست‌های مربوط به حوزه پولی برای سال آینده نیز باید روشن شود، بهتر است به جای تجدیدنظر در نرخ‌های امسال شورای پول و اعتبار به سیاست‌گذاری پولی و بانکی در سال 91 بپردازد.این عضو شورای پول و اعتبار در ارتباط با وضعیت پیش نویس بسته سیاستی سال 91، گفت: به صورت طبیعی حوزه اقتصادی بانک مرکزی این پیش‌نویس‌ها را آماده و به کارشناس‌های مختلف مربوط و بانک‌ها ارسال می‌کند و در نهایت متن سیاست‌های سال بعد را در جلسات تخصصی بانک مرکزی نهایی و به مراجع دولت و بانک مرکزی ارائه می‌دهد.

اصلاح سیاست‌های پولی در صورت لزوم

وي در پاسخ به سوالي كه شورای پول و اعتبار از چه ابزاری برای الزام بانک‌ها در سال آینده به سیاست‌های پولی و بانکی استفاده خواهد کرد، گفت: به لحاظ قانونی بانک‌ها موظفند مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا کنند اما اگر در خصوص سیاست‌های پولی و بانکی نظری، پیشنهادی یا اصلاحیه‌ای مطرح باشد باید توجه داشت که روش اصلاح این مصوبات وجود دارد.

وی تاکید کرد: مرجعی که این سیاست‌ها را تصویب کرده در صورت نیاز می‌تواند اصلاحات را اعمال کند تا بانک‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی با مشکلات چندانی مواجه نشوند.

حذف بندهای تکراری در بسته‌ها

پرویزیان به وجود بندهای مختلف و بعضا‌ تکراری در بسته سیاستی-نظارتی طی سال‌های گذشته اشاره و تصریح کرد: بعضی از بندهای بسته در این سال‌ها تکراری بوده، به عنوان مثال در رابطه با ذخایر قانونی بانک‌ها یا بعضی از تکالیفی که در مورد واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به شرکت‌های خصوصی و موارد مشابه جزو بندهایی هستند که گرفتاری‌های خاص خود را دارند.این عضو شورای پول و اعتبار در همین ارتباط گفت: باید در این خصوص به سمتی حرکت کنیم که بسته سیاستی-نظارتی خیلی ساده و قابل اجرا تصویب شود تا بانک‌ها به راحتی بتوانند سیاست‌های آن را اجرا کنند و در عین حال دستگاه ناظر هم مراقب اجرای آن باشد.

نرخ سود 91 با لحاظ نرخ امسال تعیین می‌شود

مشاور ريیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا شورای پول و اعتبار ارزیابی از نحوه اجرای بسته سال 90 توسط بانک‌ها داشته است، اظهار كرد: هنوز ارزیابی در این خصوص نیامده؛ قرار است از بسته امسال ارزیابی و در اختیار شورای پول و اعتبار قرار گیرد تا بر اساس آن سیاست‌های جدید تصویب شود.وی ادامه داد: طبیعی است اگر بسته سال 91 در دستور شورای پول و اعتبار قرار بگیرد، ارزیابی از بسته سال 90 همراه آن در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت تا نقاط ضعف و قوت در این بسته هنگام تدوین سیاست‌های پولی و بانکی سال بعد لحاظ شود.این عضو شورای پول و اعتبار درباره نحوه تعیین نرخ سود در بسته سال آینده گفت: نرخ سود نیز یکی از مواردی است که شورا با لحاظ وضعیت این نرخ در بسته امسال در خصوص تعیین میزان آن در سال بعد تصمیم مي‌گیرد.

پرویزیان به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر نرخ سود اوراق مشارکت بیان کرد: براساس این تصمیم هم نرخ این اوراق تغییر یافت و همچنین امکان خرید و فروش اوراق در بازار بانکی فراهم شد.

وی افزود: از همین رو ملاحظه شد که بهتر است امور مربوطه به اوراق مشارکت در بازار سرمایه یا در فرابورس انجام شود، اما تا زمانی که ساختار این امر فراهم شود ارزش مبادله این اوراق با اصلاحیه شورای پول و اعتبار حفظ شد.

افزایش کنترل‌های داخلی برای جلوگیری از تخلفات

وی درباره تدابیر سیاست‌گذاران پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار برای تدوین بسته سال 91 و اخذ راهکارهایی برای جلوگیری از تخلفات بانکی اظهار كرد: در زمینه کنترل‌های داخلی و اعمال این کنترل‌ها باید تضمینی ایجاد شود تا این موارد در سیستم مورد اجرا قرار گیرد؛ اگر نزدیک 2 هزار و 200 میلیارد تومان ال‌سی ثبت نشده در سیستم وجود داشته باشد نشان می‌دهد که کنترل‌های داخلی انجام یا اعمال نشده است.

پرویزیان با تاکید براینکه حوزه‌های بازرسی، نظارت و حراست‌ها باید کنترل‌های داخلی خود را در شبکه بانکی افزایش دهند، تصریح کرد: ریشه بسیاری از تخلفات در ضعف یا اعمال مدیریت کنترل‌های داخلی است.

مشاور ريیس کل بانک مرکزی البته ادامه داد: البته کنترل‌های داخلی بانک‌ها بسیار دقیق‌تر و جامع‌تر از کنترل‌های بانک مرکزی خواهد بود؛ بنابراین در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده به طور حتم باید این مورد در دستور کار قرار گیرد.

پشت‌پرده سرپیچی بانک‌ها از مصوبات پولی و بانکی

برخی مصوبات بسته سیاستی-نظارتی امسال از جمله فروش املاک مازاد بانک‌ها، همکاری با شرکت اعتبارسنجی مشتریان و حتی بخشش جرایم دیرکرد واحدهای تولیدی با توجه به نحوه عملکرد بانک‌ها به این سیاست‌ها نشان داده نظام بانكي چندان جدي تحقق اين اهداف را دنبال نمي‌كند. پرويزيان در اين رابطه گفت: تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که فشار نظارتی بانک مرکزی افزایش نیابد، بانک‌ها به اجرای این سیاست‌ها تن نمی‌دهند.این عضو شورای پول و اعتبار در همین ارتباط پاسخ مربوط را با لحاظ تجربه‌های اجرایی‌اش در شبکه بانکی مطرح کرد و به صورت ویژه در خصوص فروش املاک مازاد بانک‌های دولتی طبق مصوبات بسته سیاستی امسال گفت: در حال حاضر روش‌ها و فرآیندهای واگذاری املاک پیچیدگی‌هایی را از قیمت‌گذاری تا ثبت اسناد دارد؛ بنابراین منطقی نیست که بانک‌ها نخواهند املاک مازادشان را بفروشند.

وی افزود: هر چقدر نقدینگی بانک بالاتر باشد قدرت نفوذ بیشتری در بازار دارد، بنابراین منطقی نیست به لحاظ مدیریت بانکی یک بانک منابع خود را صرف اموری کند که بازده ندارد یا راکد است.

پرویزیان درباره هدف بانک‌ها از امتناع فروش املاک مازادشان برای کسب سود طی سال‌های آینده حاصل از افزایش قیمت املاک، تصریح کرد: در ریسک فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مشخص نیست که املاک چنین جوابی را در آینده بدهند در حالي كه هم‌اکنون در دنیا ثابت شده این حالت اصلا مصداق ندارد.مشاور ريیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌ها از منابع نقد بسیار بیشتر از منابع راکد (ساخت‌وساز یا نگهداری املاک) سود مي‌برند، چراکه این امر مورد رضایت سرمایه‌داران و سهامداران بانک‌ها است.

اجرای برخی مواد بسته سیاستی کار یک سال نیست

مشاور ريیس کل بانک مرکزی به شرکت فروش املاک مازاد بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: بنده به خاطر دارم زمانی کمیسیون اقتصادی دولت طرحی را برای تشکیل شرکتی در زیر مجموعه دولت یا بانک مرکزی ارائه داده بود تا املاک یکبار از بانک‌ها خارج شود و در اختیار این شرکت قرار گیرد تا معادل این املاک از بدهی بانک‌ها به سیستم بانکی کم شود یا منابع جدید به تولید تزریق شود.

وی افزود: طبق استانداردهایی که برای کنترل است، معمولا باید زیر 30 درصد دارایی بانک‌ها جزو دارایی‌های املاک و ساختمان باشد و مابقی باید جزو منابع درجریان برای انجام فعالیت باشد.

پرویزیان با بیان اینکه عدم فروش املاک مازاد بانک‌ها اقدام عمدی نیست، خاطرنشان کرد: این مورد دقیقا مشابه واگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری است، در حقیقت در روش واگذاری این شرکت‌ها مباحثی وجود دارد البته برخی از بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه در بازار بورس سهم خود را در این شرکت‌ها کم کرده‌اند.این عضو شورای پول و اعتبار اقدام بانک‌ها مبنی بر کاهش سهم در شرکت‌های سرمایه‌گذاری را اقدامی مطلوب دانست و گفت: برخی از بندهای بسته سیاستی-نظارتی کار یک سال نیست چراکه گرفتاری‌هایی اجرایی خاصی دارند که مانع از عملی شدن این مواد می‌شود.

وی پیشنهاد داد: بهتر است برنامه 4 الی 5 ساله‌ای تدوین شود تا بانک‌ها اجازه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش دارایی و املاک نداشته باشند و در مرحله بعد این دارایی‌های راکد طبق برنامه منظم به تدریج واگذار شود.پرویزیان به اشکال قانونی در این ارتباط اشاره و تصریح کرد: از سوی دیگر عقود مشارکتی بانک‌ها را ملزم می‌کند تا به تدریج مشارکت خود را در دارایی‌ها واقعی نمایند، بنابراین دارایی‌های شبیه شرکت‌ها و املاک با این روش افزایش خواهد یافت.

این عضو شورای پول و اعتبار عدم فروش املاک مازاد بانک‌ها را ناشی از کوتاهی سیستم بانکی یا ضعف نظارت بانک مرکزی ندانست و توصیه کرد: راهکاری اندیشیده شود تا این مشکلات و موانع بانک‌ها برای فروش املاک مازاد بانک‌ها از میان برداشته شوند.

تقسيم بندي چك‌ها

عضو شورای پول و اعتبار درباره برنامه بانک مرکزی برای تقسیم بندی چک‌ها و ورود چک‌های رنگی به سیستم بانکی کشور اظهار كرد: اگر بانکداری الکترونیک در کشور ترویج شود شاید نیاز افراد به چک تا حد زیادی کاهش یابد و به عبارتی میزان استفاده از این ابزار کم می‌شود.وی افزود: بحثی که درباره چک‌های رنگی مطرح بود همان ارائه سقف برای مشتریان مختلف است که این موضوع علاوه براینکه در سیستم اعتبار سنجی قابل اجرا است می‌تواند از طریق ارائه کارت‌های الکترونیک و چک‌ها انجام شود.این عضو شورای پول و اعتبار درباره بررسی موضوع چک‌های رنگی در جلسات این شورا گفت: باید موضوعی به شورای پول و اعتبار ارائه شود و در دستور جلسه قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص صورت گیرد.

 

دنیای اقتصاد