sookut 13,735 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۹۰ ماراتون برلین، اختلاس و محیط زیست دکتر حسین آخانی برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام پرده اول: در تاریخ 25 سپتامبر سال جاری در شهر برلین ماراتون بزرگی برگزار شد. اتفاقا محل زندگی ما هم مجاور مسیر این ماراتون بود. به اتفاق خانواده به تماشای این رخداد ورزشی رفتیم. همه جور آدمی در بین حدود 33 هزار دونده بود. تعداد زیادی از شرکت کننده ها هیچگونه نوشیدنی همراه نداشتند. تعداد قابل توجهی هم بطری های آب در دست و یا قمقمه به کمر خود بسته بودند. خیلی به ندرت افراد شرکت کننده خسته، زباله به اطراف پرت می کردند. اتفاقا در چمن های کنار خیابان یک بطری خالی آب افتاده بود. برداشتن بطری خالی آب توسط مردی مسن تعجب همسرم را موجب شد. به او گفتم دلیلش ساده است. این آقا 25 سنت (معادل 425 تومان خودمان) کاسبی کرد. تقریبا اکثر بطری های آب و نوشابه در آلمان گرویی دارد. بعد از آنکه مصرف شد مجددا به فروشگاه برگردانده می شود. در چند سال پیش که به فرانکفورت رفته بودم فروشگاه های بزرگ در محل صندوق بطری های خالی را تحویل می گرفتند، یا پولش را پس می دادند و یا مبلغ آن را از خریدهایی که شده کسر می کردند. ولی حالا کار بسیار آسان و مکانیزه شده است. تمامی فروشگاه های بزرگ دستگاهی در داخل فروشگاه دارند. مشتریان بطری های خالی را به دریچه دستگاه می اندازند. دستگاه با چشم الکترونیکی نوع بطری و میزان گرویی را تشخیص می دهد. سپس بطری به محفظه داخلی دستگاه رفته و در آنجا له یا احتمالا پرس می شود. بعد از اتمام کار هم رسیدی داده می شود که در صندوق قابل بازپرداخت است. فرقی هم ندارد که شما بطری را کجا خریده باشی. پرده آخر: در تاریخ 31 اردیبهشت 1383 دانشجویان خود را برای گردش علمی به منطقه داماش برده بودم. این سفر یکی از سفرهای بسیار زیبا و در عین حال پر ماجرای من بود. مناطق مرتفع عمارلو و داماش – که رویشگاه سوسن چلچراغ نیز هست- از زیباترین نقاط ایران است. 2-3 دانشجوی دختر داشتم که چندان به مقررات سفر رسمی توجه نداشتند و تذکرهای مکرر من هم تاثیری بر آنها نداشت. حدود ظهر بود که در نزدیکی روستای داماش به کارخانه آب معدنی داماش برخورد کردیم. برای گرفتن وضو و دستشویی از نگهبانی خواستیم اجازه دهد دانشجویان از امکانات کارخانه استفاده کنند. کارکنان هم لطف کردند و اجازه دادند و البته خانم کارشناسی بود که ما را در جریان کارخانه گذاشت. همه چیز مکانیزه بود. دستگاه های پیشرفته از مواد اولیه بطری می ساختند و در همانجا آب وارد آنها می شد و بعد از بسته بندی بار کامیون و تریلی می شدند. فقط از درون شیشه میشد دید چه اتفاقی می افتد، چون جهت رعایت بهداشت اجازه داده نمی شد به داخل رفت. آنچه تاسف مرا سبب شد نابودی بخش گسترده ای از جنگل های منطقه برای ساخت این کارخانه بود. از خانم کارشناسی که توضیح می داد سوال نامتعارفی کردم که این کارخانه از آن کیست که اینهمه جنگل برایش نابود شده است. با کنایه اشاره به بالا و آدم های بسیار با نفوذ داشت. جالب است که این روزها که داستان اختلاس کلان رو شده و نام شرکت های مربوطه به رسانه ها درز کرده اتفاقا کارخانه آب داماش هم از جمله همان کارخانه های فرد منتسب به اتهام اختلاس است. وقتی کار ما تمام شد به روستای داماش رفتیم. در آنجا نیز می شد از آب داماش برداشت. من به اتفاق چند نفر از دانشجویان به ارتفاعات مجاور روستا رفتم. در حین گیاهشناسی و عکس برداری بودم که دیدم مرا از پایین صدا می زنند. ابتدا توجهی نکردم. دیدم راننده ما آقای بیات با آن صدای بلندش تاکید دارد که به پایین بیایم. به پایین آمدم. آقایی منتظر بود و خود را فرمانده بسیج منطق معرفی کرد. ظاهرا موقعی که دانشجویان در کارخانه آب داماش بودند به دلیل عدم رعایت حد و مرزهای متعارف از طریق کارکنان و احتمالاً حراست کارخانه با بسیج منطقه تماس گرفته شده بود. فرمانده فرد محترمی بود. کلی با هم صحبت کردیم. به او گفتم که من قبلا تذکر داده ام و تاکید داشتم که لازم است برخورد فرهنگی متناسب با جایگاه دانشجویان صورت گیرد. درست در همان سفر بود که حادثه تلخ دیگری برایمان رخداد. در آن حادثه در گردنه هزار چم واقع در جاده هراز عده ای اراذل و اوباش که در حاشیه جاده بودند به دانشجویان حمله کردند. تردیدی نیست که کارخانه آب معدنی یکی از سود آور ترین کارخانه ها در کشور است. بیخود نیست که اینهمه برندهای جور و واجور راه می افتد. تنها زمینی می خواهد که با زدوبندهای جاری افراد می توانند مجوز ساخت را در بکرترین مناطق و زیباترین چشمه های کشور بگیرند. آبش که مجانی است و از طبیعت تامین می شود. می ماند دستگاهی که بطری بسازد. آنهم که ظاهرا چندان مشکل نیست و بانک ها هزینه اش را می دهند. با چند کارمند می توان روزانه هزاران بطری را به اقصی نقاط کشور فرستاد. تا اینجای قضیه که لب تشنه ای را با آب چشمه ای گوارا و سالم سیراب کرد نیک است. اما مشکل از زمانی شروع می شود که فرد بایستی بطری خالی را - که دیگر زباله ای بیش نیست - دفع کند. معضلی که عمق آن را به راحتی می توان در سراسر ایران از سواحل دریای خزر تا قلل مرتفع دید. شهرداری های کشور با آن دست به گریبانند. نمونه آن تهران است که تقریبا شبانه روز دو بار زباله های آن جمع می شود. این در حالی است که بر اساس تجربه شخصی نگارنده در برلین یک یا دو بار و در لندن فقط هفته ای یک بار زباله جمع آوری می شود. در واقع وظیفه ای که به دوش صاحبان کارخانه های تولید کننده آب های معدنی و نوشابه است بر دوش شهرداری ها و البته بر دوش شهروندان است. به عبارت ساده شهرداری ها مجبورند که برای تامین هزینه سر سام آور دفع زباله، تراکم فروشی کنند و یا با وضع انواع عوارض جیب مردم را خالی کنند که صاحبان کارخانه های امثال داماش به سودهای کلان خود برسند. شاید بد نیست با نگارش پرده میانی در موخره این نوشتار گره کور تخریب محیط زیست و اختلاس در ایران بازتر شود و بدون نتیجه گیری قضاوت را به عهده خواننده گذاشت. پرده میانی: این صحنه نیز در اتوبوس دانشگاه در یکی از سفرهای علمی رخ داد. راننده ای داریم بسیار محترم، وظیفه شناس و آگاه. همیشه در سفر با هم صحبت می کنیم. شاید کمتر کشوری در عالم می توان یافت که مردمانش مرتب از میزان حقوق همدیگر سوال می کنند. هر چند ارقام تبادل شده خیلی درست نیست ولی کم و بیش تصویر نزدیک به واقعیت را می توان از آن بدست آورد. راننده از من پرسید با این همه زحمتی که می کشید و با این سفرهای سخت و پر مسئولیت چقدر حقوق می گیرید؟ به او میزان حقوق خود را گفتم. در ضمن توضیح دادم که مبلغ قابل توجهی برای مالیات و بازنشستگی و وام کسر می شود و خدا را شکر که امور زندگی ما با آن می گذرد. ایشان می گفت که استادان دانشگاه حقوق های بسیار بالایی دارند و حرف مرا باور نمی کرد. گفتم اگر قبول ندارید فیش را به شما نشان می دهم. شاید هستند استادانی که خیلی حقوق می گیرند ولی من چون مسئولیتی ندارم و فقط در دانشگاه خودمان کار می کنم، حداقل قانونی نسیبم می شود. برایش توضیح دادم که اگر می خواستم در خانه اجاره ای زندگی کنم حتما این حقوق کفاف زندگی ام را نمی داد. داستان پسرش را برایم تعریف کرد. می گفت پسرم درس نخوانده است. رفتم برایش کامیونی خریدم. روی کامیون دستگاه دفع مکانیزه زباله نسب کردم، جمعا حدود 40 میلیون تومان شد. بعد هم با شهرداری قرارداد بستیم که شبانه 2-3 بار در تهران زباله حمل کنیم. قرارداد ماهیانه ما با شهرداری 2 میلیون تومان (امیدوارم که ذهن من اشتباه نکرده باشد) است، یعنی خیلی بیشتر از حقوق آن زمان من. توضیح داد که تازه ماهی 200-300 هزار تومان هم از زباله های قابل بازیافت گیر پسرم می آید و این میزان کلیه هزینه های جانبی مانند گازوییل و تعمیرات و غیره را می پوشاند! شاید نیاز به توضیح نباشد که چرا در کشور ما کسی حاضر نیست با یک قانون ساده سازندگان کارخانه های آب معدنی و نوشابه را موظف کند که خودشان بایستی بطریها را جمع کنند. نه آنکه آن را به شهرداری بسپارند و یا در طبیعت در حال نظاری رها کنند که نمونه هایش را در بستر رودخانه زهره در شهر هندیجان و یا جزیره بکر و غیر ساکن قمر در خلیج فارس و سواحل خزر در عکسهای زیر می بینید. برلین مهرماه 1390 نقل قول لینک به دیدگاه
sookut 13,735 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، ۱۳۹۰ محیط زیست و اختلاس عباس محمدی برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اشاره: هدف یادداشت کوتاه زیر، فقط اشارتی به یک امر چند جانبه، جلب توجه دوستداران محیط زیست و پژوهشگران علوم اجتماعی به یک موضوع مغفول، و درخواست از همگان برای پرداختن بیشتر به رابطه ی خطیر اقتصاد و محیط زیست (و یا: رابطه ی اختلاس و تخریب محیط زیست) است. نگارنده معتقد است که تخریب روز افزون محیط زیست، ارتباطی تنگاتنگ با تباهی اوضاع اجتماعی و اقتصادی دارد. باشد که این یادداشت ادامه یابد و دیگران هم مطالبی در این باره بیان کنند تا موضوع بهتر شکافته شود. اکولوژی (بوم شناسی / دانش محیط زیست) و اکونومی (دانش اقتصاد) دو امری هستند که به پایه ای ترین موضوع های مربوط به زیست ما می پردازند. بخش نخست این دو واژه (eco) ریشه یونانی دارد و به معنای خانه است؛ بوم شناسی دانش ما است در مورد خانه و ارتباط آن با دیگر موجودات و شیوه های حفاظت آن، و اقتصاد دانش اداره کردن این خانه است؛ و خانه در این جا نه فقط همان چاردیواری شخصی، بلکه خانه ی بزرگ تر سرزمین است. ارتباط محیط زیست و اقتصاد، فقط یک رابطه ی واژگانی و تصادفی نیست، بلکه ارتباطی ژرف و ساختاری است. برای هر انسان، گذران معیشت و تسلط به شیوه های آن (اقتصاد) یک اولویت برجسته است، و به همین میزان ارتباط او با محیط اطراف هم حیاتی است. همچنین، تخریب محیط زیست بیش از هر چیز مربوط به بهره کشی اقتصادی از طبیعت است. اختلاس، قانون و عرف فرهنگ معین، اختلاس را در معنای فقهی آن چنین تعریف کرده است: «بردن مالی از محل غیر حرز و به طور مخفی». "حرز" به معنای جای محفوظ و استوار است، مانند خانه ای که درِ آن بسته است یا صندوقی که در آن مال نگاهداری می شود. بر دزدی که مالی را از جای غیر حرز می رباید، حد شرعی (قطع ید) جاری نمی شود. به علاوه، این مجازات سنگین در مورد سرقت هایی که از «اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد» صورت گیرد، اجرا نمی شود (بند 16 ماده ی 198 قانون مجازات اسلامی)؛ گو این که قانون های "تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کاهبرداری" و "اخلال در نظام اقتصادی کشور" (مصوب 1367 و 1369) مجازات تا اعدام را نیز پیش بینی کرده، اما رویه نشان داده که حکم های سنگین برای اختلاس بسیار به ندرت و فقط برای موردهایی که به دلایلی سیاسی می شوند صادر می شود. به طور کلی، در فرهنگ ما هر جا که گفتگو از "اختلاس" است، دزدی یا سوء استفاده از محل منابع عام به ذهن متبادر می شود و نه دزدی از یک منبع شخصی. و شاید به همین دلایل، چندان شگفتی آور نباشد که معمولا مردم با آن نفرت و انزجاری که از یک دزد سخن می گویند، از اختلاس گر یاد نمی کنند و بیشتر از سر تحسر در مورد این اشخاص گفتگو می کنند! اختلاس در اقتصاد، یادآور بحث "ترازدی منابع عام" در مباحث محیط زیستی است. تراژدی منابع عام مبحث تراژدی منابع عام را «گارت هاردین» طرح کرده است. او می گوید یک مرتع عمومی را در نظر بگیرید که چند گله دار، گله های خود را در آن می چرانند. به نفع هر یک از آن ها است که گاو اضافی در مرتع بچرانند، اما نتیجه ی عمل جمعی آنها انهدام مرتع عام است. هاردین توضیح می دهد که در این گونه موردها، توسل به وجدان و سفارش اخلاقی به افراد که به منابع و منافع عمومی خسارت وارد نکنند، کارایی ندارد، چرا که شخص را بر سر دوراهی "استفاده برای خود یا راه دادن به استفاده ی دیگران" قرار می دهد. از سوی دیگر، هر گله دار این محاسبه را می کند که اگر به ازای هر گاو خود یک گاو اضافی را به مرتع وارد کند، سودش دو برابر می شود، اما زیانی که به مرتع وارد می شود میان همگان تقسیم می شود(1). نمودی از این تراژدی را می توان در سهم خواهی لابی های بانفوذ که در لایه های مدیریت اجرایی (و همچنین در میان نمایندگان مجلس) حضور دارند، دید. این لابی ها با سرمایه گذاری های اندک، و بیشتر با استفاده از "روابط" که در فضای سیاسی مه آلود کشورهایی مانند ایران بسیار کارا است، به حوزه ی قدرت راه می یابند و از درآمد عمومی کشور که اساسا متکی به بهره کشی از طبیعت است برای خود یا یاران و منطقه ی خود، سهم می گیرند. «جان بنسون» می گوید که آزادی در استفاده از (یا آلودن) یک منبع عام مانند چراگاه و دریا و هوا، به معنی ویرانی برای همه است. او تاکید می کند که وضع کردن قانون، و اجبار متقابل بر سر آن چه که در موردش توافق شده باشد، و بنا کردن پیکره ی حکومت از قوانین نه از افراد، تنها راه حل برای جلوگیری از نابود سازی منابع عام است. «فردی که بانک را می زند چنان عمل می کند که گویی بانک یک منبع عام است. چگونه می توانیم از انجام چنین عملی مانع شویم؟ مسلم است که این کار صرفا با کنترل رفتار او، از طریق یک درخواست لفظی به ایجاد حس مسوولیت، عملی نیست»(2). اگر بانک زنی با اسلحه، کمتر از اختلاس رخ می دهد و اگر در نظر مردم، بیشتر از اختلاس منزجر کننده است، نه به دلیل نصیحت هایی است که در مذمت دزدی شده، بلکه به خاطر آن است که قانون های بازدارنده ی سختی در این زمینه وضع شده است. اختلاس، تنها گریز از قانون نیست، بلکه (به شکل ظاهرا تناقض آمیزی) نتیجه ی فراوانی موعظه های اخلاقی در جامعه و افراط در اعتقاد به لزوم تقوا و سلامت نفس برای مدیران است که این خود، سبب رنگ باختن قانون در برابر منزه گرایی می شود. نمی توان مردم- به ویژه قشر فرادست جامعه را که امکان بهره برداری از منابع عام را دارد- با سفارش به درستکاری، از دست اندازی به ثروت های ملی بازداشت. هر یک از ما افراد زیادی را می شناسیم که آداب شرعی را رعایت می کنند، به موعظه های اخلاقی توجه دارند، خود نیز از این گونه خطابه ها بر زبان می رانند، و حتی در مجموع انسان هایی "موجه" هستند... اما در نپرداختن مالیات، در استفاده غیرمسوولانه از منابع عام، در تصرف منابع طبیعی، در اظهار خلاف به گمرک و بانک ها و کارهای دیگری مانند این، تردیدی به خود راه نمی دهند. اختلاس از بانک، اختلاس از طبیعت نظام متکی به وام و اعتبارهای بانکی، تاثیر مخرب مستقیمی بر طبیعت دارد؛ از هنگامی که دولت و بانک ها سیاست اعطای وام های سنگین و پرشمار را (عمدتا با اتکا به درآمدهای ناشی از افزایش بهای نفت، و بورس بازی های متعاقب آن) برای «توسعه» گردشگری آغاز کردند، تصرف جنگل ها و مراتع و طرح ریزی هایی همچون: هتل "هفت ستاره" در جنگل(رامسر)، تله کابین در یک منطقه ی تاریخی (الوند همدان)، پالایشگاه در جنب تالابی بین المللی (میانکاله)، "اکو کمپ" در بکر ترین ساحل دریای خزر (آشوراده)، توریستی کردن یکی دو جزیره ی کوچک نامسکون مانده خلیج فارس (فارور)، و مانند این ها شدتی بی سابقه یافت. سوء استفاده از منابع طبیعی و به حساب نیاوردن ارزش "کالاهای اکولوژیک" اختلاسی است به مراتب بزرگتر از اختلاس چند میلیارد دلاری اخیر. تجربه نشان داده که هر بازرگان و کاسبی که حساب هزینه های خود را درست نگاه نداشته، گرفتار ورشکستگی یا گرفتاری بزرگ دیگر شده و خود یا اطرافیانش را به درد سر انداخته است. «لستر براون» در نقد اقتصاد معیوب امروز که «هزینه های زیست محیطی تولید کالا» را در قیمت های بازار به حساب نمی آورد، می گوید: «نظام حسابداری ای که حقیقت را نمی گوید، برای ما بسیار گران تمام می شود»(3). این حقیقت هایی که بازار بر زبان نمی راند، گذشته از آن هزینه های زیست محیطی که لستر براون به آن ها اشاره می کند (مثلاً: یارانه های تولید و مصرف نفت، هزینه های مراقبت بهداشتی از بیماران مبتلا به بیماری های تنفسی، هزینه های تغییر آب و هوا، هزینه ی دفع زباله، هزینه ی انتشار شیرابه های سمی زباله، هزینه های نظامی و امنیتی برای حفظ حوزه های نفتی...)، در کشوری مانند ایران همچنین شامل حقیقت های دیگری هم می شود که پنهان می مانند، مثلا: چگونگی دسترسی افراد خاص به منابع مالی ای که علی القاعده باید بسیار نظام مند باشند (مانند بودجه ی ملی و اعتبارهای بانکی)، اسناد طرح هایی که بر پایه ی آنها اعتبار تخصیص داده می شود، و جزییات پرونده های سوء استفاده از موقعیت های اداری و رابطه ها حتی پس از افشای یک اختلاس و محاکمه ی دست اندر کاران آن. در وضعیت اجتماعی اختلاس بنیاد، اولویت در برنامه های اقتصادی، طراحی مدل های تمرکز گرایانه است. برای مثال اعطای وام های بزرگ به اشخاص معدود مرجح است بر اعطای شمار زیادی وام کوچک؛ حمایت از صنایع بزرگ سرمایه بر مرجح است بر حمایت از کارگاه های کوچک و کشاورزان سنتی. چنین است که در ایران، طی سال های شکوفایی درآمدهای نفتی می بینیم که تقریبا هیچ حمایت موثری از خرده کشاورزان صورت نمی گیرد و قیمت خرید تضمینی محصولات از کشاورزان هر سال با ارقام به واقع توهین آمیز 4- 3 درصدی رشد می کند، اما گرفتن وام های چند میلیون دلاری، و گشایش اعتبار (LC) برای واردات نجومی محصولات کشاورزی و دیگر اقلام (سر منشا اختلاس تاریخی 3 میلیارد دلاری) به بی سابقه ترین رقم ها می رسد. پی نوشت 1) نگاه کنید به: بنسون، جان. اخلاق محیط زیست، ترجمه: عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1382، صص 240-224 2) همان، ص237 3) براون، لستر. طرح امید، آینده و محیط زیست، ترجمه: حمید طراوتی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،1387، صص 26- 25 نقل قول لینک به دیدگاه
sookut 13,735 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، ۱۳۹۰ اختلاس و تجاوز به منابع طبیعی دست کم در ایران، هر جا که سخن از اختلاس است، ردی از تصرف منابع طبیعی دیده می شود. چه در اختلاس های عظیم مانند بزرگ ترین اختلاس رو شده تاریخ کشور (جریان سه هزار میلیاردی اخیر) و جریان "سلطان شکر"، و چه در اختلاس های کوچکتر- بخشی از پروژه، گرفتن زمین برای اجرای طرح ادعایی است که در این مورد تا بیشترین حد ممکن و بسیار بیشتر از آنچه هم که برای اجرای اصولی طرح لازم است زمین گرفته می شود. علت قضیه، گذشته از آن که در همه جای جهان، زمین و ساختمان یک «دارایی واقعی» (real estate) به شمار می رود و در گذر زمان ارزش افزوده ی بالایی دارد، این است که در ایران تولید مستقل (بدون وابستگی به یارانه و رانت) بسیار ضعیف است و بورس واقعی و متکی به تولید هم وجود ندارد تا سرمایه ها به سوی آنها برود. بنابراین، بهترین راه برای «یک شبه» ثروتمند شدن، زمین خواری است. از سوی دیگر، بهترین وثیقه ای که سامانه بانکی کشور برای دادن وام و اعتبار می پذیرد، زمین است و از این رو گرفتن زمین، نقطه شروع خوبی است برای کسب اعتبار و در عین حال یک بخش کلیدی است در کل چرخه ی اختلاس. ناگفته نماند که در شرایط شیوع فساد، به راحتی می توان با دادن رشوه کارشناسان بانک یا نهاد اعتبار دهنده دیگر را دعوت به «بیش برآورد» ارزش ملک کرد؛ چنین است که حتی در صورت لو رفتن جریان اختلاس، ضمانت های غیر منقول توقیف می شود اما پول و ارز در جای دیگری –در داخل یا خارج از کشور- برای مختلس باقی می ماند. در این میان، بازنده فقط محیط زیست و عموم شهروندان کشور اند که بخشی از دارایی طبیعی و خداداد خود را از دست داده اند. تنها تجاوزهای بزرگ به زمین های ملی نیست که محیط زیست کشور را در سراشیبی تند تخریب قرار داده، بلکه همچنین هزاران هزار «خرده تجاوز» در حاشیه شهرها و روستاها، در کناره باغ ها و کشتزارها و با طرح ادعا در دادگاه ها هم هست که چونان خوره، لبه جنگل ها و کناره رودها و ساحل دریاها و بطن هر زمین ملی مرغوب دیگر را آهسته آهسته می خورد. همچنین هر «خرده مختلسی» هم که پول بادآورده ای را مثلا از راه زد و بند در گمرک یا رشوه گیری در بانک و... به کف آورده باشد، آن را به بخش زمین منتقل می کند که این سبب افزایش تقاضا برای زمین و تندتر شدن گردش این چرخه معیوب می شود. اختلاس، رویاروی میهن دوستی عشق به زادگاه، با سبز اندیشی رابطه نزدیکی دارد و می توان گفت که این دو از یک جنس اند؛ چرا که حفاظت محیط زیست، با مراقبت از دم دست ترین عرصه ها که همانا محیط شهر یا روستا و کشور است، آغاز می شود. برعکس، اختلاس گر که علاقه ای به منافع ملی ندارد، نمی تواند میهن دوست باشد. اختلاس گر، بیش از هر چیز انسانی است که از نظر مادی به «کم و ساده» قانع نیست و به این علت، گذشته از آن که با زندگی سبکبار (کم اثر بر محیط زیست) میانه ای ندارد و زیاده خواه و مهاجم است، به میهن خود نیز علاقه ای ندارد. در روند هر اختلاس، یک ماجرای خروج سرمایه و یک داستان گرفتن اقامت در کشوری دیگر به چشم می خورد؛ چنین است که در کمال تاسف، رییس بانک «ملی» – که علی القاعده باید نماد آبروی اقتصادی کشور باشد- در کانادا اقامت می گزیند. هر اختلاس بزرگ، تاثیر مخربی بر روحیه میهن دوستی عموم مردم دارد و به ویژه سبب مهاجرت جوانانی که استعداد یا امکاناتی دارند، می شود. اگر محیط زیست را «خانه» بدانیم، تلاش برای حفظ این خانه فقط آن هنگام موثر است که همه باشندگان آن، احساس تعلق به آن هم داشته باشند. اختلاس، احساس تنفر و حسادت بیمار گونه را میان افراد دامن می زند و اعتماد و سرمایه اجتماعی را که ضامن تلاش همگانی برای حفظ زیستگاه (شامل: خانه، محله، شهر یا روستا، و سرزمین) است، به شدت مخدوش می کند. اختلاس، تشدید کننده ناپایداری اقتصاد «لستر براون»، چند نقطه ضعف اساسی را برای اقتصاد بازار ذکر می کند: «بازار هزینه های غیر مستقیم تولید کالا و خدمات را در قیمت ها وارد نمی کند، خدمات طبیعت را چنان که باید ارزش گذاری نمی کند، و به آستانه بازدهی پایدار نظام های طبیعی وقعی نمی نهد. افزون بر این بازار به نفع روندهای کوتاه مدت است نه دراز مدت و چندان اهمیتی به نسل های آینده نمی دهد»(4). اقتصاد ایران، هم این نقطه ضعف ها را دارد، و هم یک اشکال بزرگ دیگر که همانا سلطه انحصارهای دولتی و مصون بودن این بخش از جستجوگری رقیبان و رسانه ها است که در اقتصادهای بازار آزاد، به کم و بیش وجود دارد. تمامی این ویژگی ها، در اقتصاد اختلاس محور تشدید می شوند که این خود بر ناپایداری اقتصاد می افزاید. در این جا فقط به «آستانه های بازدهی پایدار» طبیعت اشاره می کنم که منظور از آن، حدی از بهره برداری است که بازتولید را ناممکن نمی سازد. برای مثال، در ایران بهره برداری از مهم ترین ماده حیاتی یعنی آب شیرین، از آستانه بازدهی پایدار گذشته و بیشتر سفره های آب زیر زمینی به سرعت در حال پایین رفتن و نابودی هستند، چنان که بیشتر رودخانه ها نیز در بخش هایی از مسیر خود یا در ماه هایی از سال خشک می شوند. شبیه این اتفاق، در اقتصاد ما نیز رخ داده است؛ اختلاس اگر در حدی بود که مطابق عرف اقتصادهای پویا، اندک یا استثنا به شمار می رفت، زیانی جدی به جامعه وارد نمی شد. اما هم اینک به استناد به مشاهدات روزانه در کوچه و خیابان که فساد فراگیر را نشان می دهد، و با توجه به تسری فساد به مدیران «معتبر» ترین بانک ها و بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور، به نظر می رسد که از آستانه تحمل اقتصاد هم در گذشته ایم. اختلاس و قشرهای ضعیف و حاشیه ای در ابتدای مقاله گفتم که در جامعه ما، به اختلاس گر بر خلاف دزدهای عادی، غالباً نه با احساس انزجار، بلکه با نوعی احساس حسرت و حرمان نگاه می کنند. می توان گفت که قشرهای ضعیف و حاشیه ای جامعه یعنی حقوق بگیران، خرده کاسبان، بیکار شدگان، جوانان سرگردان جویای کار، روستاییان رانده شده به زاغه های شهری، یارانه بگیران وابسته به صندوق های خیریه و کمک های دولتی و عاجز شدگان از تورم (که سر جمع اکثریت جمعیت کشور را شکل می دهند)، نه به آگاهی کافی برای مبارزه با سامانه اجتماعی اختلاس ساز دست یافته اند و نه با شیوه ی زندگی مبتنی بر مصرف سنگین و بهره کشی از طبیعت مخالف اند. آنان با شنیدن خبرهای اختلاس، سری به افسوس تکان می دهند و از موقعیت هایی (واقعی یا خیالی) یاد می کنند که با استفاده از آن می توانستند برای خود امکاناتی فراهم کنند، اما آن موقعیت را از دست داده اند. سامانه اجتماعی کنونی، بر پایه (سوء) استفاده از موقعیت برای ربودن فرصت ها و امکانات دیگران بنا شده و در ذات خود وارد کننده ستم به انسان های دیگر و به طبیعت است. در این سامانه، اختلاس یک استثنا نیست، بلکه قاعده روزانه زندگی است و فقط آن گاه که «از حد بگذرد» یا موضوع مرافعه ای بین گروه های رقیب شود، صورت رسانه ای می یابد. این جاری بودن صور گوناگون اختلاس در پهنه جامعه و در فعالیت های گوناگون، سرچشمه اشک و آه حسرت به محرومان و حاشیه راندگان جامعه است. «اندرو دابسون»، از «رودلف باهرو» نقل می کند که: «در تاریخ، تا کنون طبقات زیر دست اساسا همیشه در تحلیل نهایی آن چیزی را می خواسته اند که طبقات بالادست در اختیار خود داشته است. عادت های همیشه متمایل به آن چیزی بوده است که در ویترین های مغازه ها مایه حسرت شان بوده است.» سپس اضافه می کند: «نکته اصلی این است که سبزهای بنیادی می توانند طبقه به حاشیه رانده شده را آگاه سازند که این حسرت خوردن شان آینده ای ندارد و منافع آنها در صورت متفاوتی از جامعه تامین می شود، نه در ادغام در جامعه کنونی»(5). یک وظیفه مهم طبیعت گرایان راستین، همین روشن ساختن «صورت متفاوت» از جامعه و نشان دادن دوباره قبح اختلاس و هر گونه بهره برداری غیر مسوولانه و بی خردانه از طبیعت است. پی نوشت 1) نگاه کنید به: بنسون، جان. اخلاق محیط زیست، ترجمه: عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1382، صص 240-224 2) همان، ص237 3) براون، لستر. طرح امید، آینده و محیط زیست، ترجمه: حمید طراوتی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،1387، صص 26- 25 4) همان، ص 219 5) دابسون، اندرو. فلسفه و اندیشه ی سیاسی سبزها، ترجمه: محسن ثلاثی، نشر آگه، 1377، ص 253 نقل قول لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده
به گفتگو بپیوندید
هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .