*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۰ درآمد سازمان حسابرسي فراتر از 100 موسسه خصوصي وزن‌كشي نابرابر در حوزه حسابرسي گروه بورس- مجيد اسكندري: بيش از دو دهه از فعاليت سازمان حسابرسي؛ بزرگ‌ترين نهاد فعال در حرفه حسابداري و حسابرسي، مي‌گذرد. سازماني دولتي كه با ادغام سه موسسه حسابرسي، موجوديت يافت، اكنون به تشكيلاتي بزرگ تبديل شده به گونه‌اي كه هيچ موسسه حسابرسي بخش خصوصي توان رقابت با آن را ندارد. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] در شرايطي كه همه دستگاه‌هاي دولتي مكلف به كاهش تصدي‌گري شده‌اند، اين سازمان همچنان سكان حرفه حسابداري را در دست دارد و با تمام قدرت، پيش مي‌رود. انتشار كتب، آموزش حسابداري، تدوين استانداردها و حسابرسي شركت‌ها در سطح گسترده در اختيار اين سازمان قرار دارد و در اين فضاي غيررقابتي، رياست «سازمان»، گزارش عملكرد موفق مجموعه متبوعش را در هفته دولت در جمع خبرنگاران بيان مي‌كند، اما در مقابل، درد دل حسابداران بخش خصوصي نيز شنيدني است. نبود تفكر حرفه‌اي براي تدوين استانداردها احمد عيسايي‌خوش درخصوص عملكرد سازمان حسابرسي درخصوص تدوين استانداردها به خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: براساس مصوبه‌اي كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، سازمان حسابرسي وظيفه تدوين استانداردها را عهده‌دار شد. همچنين تدوين اخلاق حرفه‌اي و كليه نيازمندي‌هاي علمي حرفه حسابداري توسط اين سازمان تهيه شده است.عضو جامعه حسابداران رسمي ايران افزود: سازمان حسابرسي به عنوان يك نهاد دولتي، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي Gap آمريكا را در كشورمان ترجمه و بومي‌سازي كرد. اين در حالي است كه قبل از سال 78، اين استانداردها عينا استفاده مي‌شد اما در سال 78 كميته تدوين استانداردها، رهنمودهاي حسابداري و حسابرسي را مطرح كرد و در پي آن، استانداردهاي آمريكا با ويرايش بومي، داخلي‌سازي شد. عيسايي‌خوش خاطرنشان كرد: البته بايد توجه داشت كه همه استانداردهاي آمريكا قابليت بومي‌سازي در كشور ما را نداشت؛ به عنوان مثال، به دليل دولتي بودن صنعت نفت و قوانين حاكم بر اين بخش، ارائه استاندارد منطبق بر وضعيت اين صنعت وجود نداشت. اين موضوع درخصوص استانداردهاي معدن و زيست‌محيطي نيز مصداق داشت. بنابراين استانداردها تنها به آن دسته از مواردي كه با جامعه سنتي ما تطبيق داشت، محدود شد. وي با انتقاد از نبود تفكر حرفه‌اي در تدوين استانداردها گفت: در كميته‌هاي فني و تخصصي كه به اين منظور تشكيل شد، از افراد حرفه‌اي عضو جامعه حسابداران استفاده نشد و نيروهاي دولتي به عضويت كميته‌ها درآمدند. اگرچه برخي از افراد مزبور، نيروهاي موثري بودند، اما به دليل اينكه بيشتر آنها تحت نفوذ دولت قرار داشتند، در تدوين استانداردها تفكر حرفه‌اي نقش نداشت و برخي جبهه‌گيري‌ها از سوي وابستگان دولتي اعمال شد. عيسايي‌خوش ادامه داد: سازمان حسابرسي در دو دهه فعاليت خود، با چالش و افت و خيزهاي فراواني همراه بوده است به اين صورت كه هر زمان، هيات عامل اين سازمان از قدرت لازم برخوردار بود، تيم فني سازمان، حرفه‌اي‌تر مي‌شد و زماني كه اين هيات نتوانسته از عملكرد خود دفاع كند، تدوين استانداردها با مشكل مواجه بوده است. كندي و ركود در عملكرد اين مدرس دانشگاه سپس به عملكرد سازمان حسابرسي در مقاطع مختلف زماني اشاره كرد و گفت: سازمان حسابرسي تا سال 85 به طور پيوسته به انتشار كتاب‌هاي رشته حسابداري اهتمام داشت؛ اما پس از آن ركود خاصي در سازمان حاكم شد و باوجود افراد متخصص، تدوين استانداردها، روند كندي را پيش گرفت. وي توضيح داد: در حال حاضر در برخي استانداردها تجديدنظر صورت گرفته، اما پس از گذشت سه سال، هنوز اين استانداردها بومي‌سازي نشده است. همچنين كتاب‌هايي كه 25 سال پيش در آمريكا نوشته شده، هنوز توسط سازمان حسابرسي چاپ و منتشر مي‌شود، بنابراين ما در دانشگاه‌ها با كمبود منابع درسي به روز و كارآمد مواجه هستيم. عيسايي در اين باره گفت: مبناي تدريس در دانشگاه‌هاي كشور، استانداردهاي حسابرسي ايران است و كتاب‌هاي جديد دنيا براساس استانداردهاي آمريكا تدوين مي‌شود، بنابراين در زمينه آموزش اين حرفه از لحاظ مفاهيم و اصول، مغايرت وجود دارد. حسابرسي دولت توسط دولت عيسايي‌خوش در ادامه گفت‌وگوي خود با دنياي اقتصاد درخصوص حسابرسي شركت‌هاي دولتي گفت: براساس مصوبه هيات وزيران، حسابرسي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها در اختيار دولت بود به سازمان حسابرسي محول شد. قرار بود دو سال پيش، كارگروهي تشكيل شود كه در آن درخصوص حسابرسي شركت‌هاي دولتي تجديدنظر و زمينه ورود بخش خصوصي حسابرسي به آن فراهم شود؛ اما با توجه به چالش‌هاي موجود بين سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي و حمايت دولت از سازمان مزبور اين تحول مهم اتفاق نيفتاد. وي يادآور شد: سازمان حسابرسي با توجه به تدوين استانداردهاي جديد در بخش حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي وارد شد و بر اين اساس اعلام كرد كه حسابرسي شركت‌هاي دولتي كه وابستگي دولتي آنها بيش از 20 درصد است بايد توسط سازمان حسابرسي انجام شود. بنابراين در عمل، قسمت ديگري از سهم بخش خصوصي به دولت واگذار شد و سازمان حسابرسي به جاي كوچك‌تر شدن، فعاليت خود را گسترش داد و باوجود اعتراض حسابداران بخش خصوصي، اين سازمان به كار خود براساس روش جديد ادامه داد. عيسايي تاكيد كرد: در حال حاضر سازمان حسابرسي در هلدينگ‌هاي بزرگ حضور دارد و حسابرسي بانك‌هاي دولتي، تامين اجتماعي و شركت‌هاي وابسته به دولت در اختيار سازمان حسابرسي است كه اين موجب شده است درآمد اين سازمان از محل حسابرسي شركت‌ها در سال 89 از مبلغ 50 ميليارد تومان فراتر رود. اين در حالي است كه در سال گذشته درآمد 210 موسسه حسابرسي خصوصي مبلغ 92 ميليارد تومان بوده است. بنابراين سازمان حسابرسي به تنهايي معادل بيش از نيمي از موسسات حسابرسي خصوصي درآمد دارد. حوزه‌‌اي فراتر از توان سازمان حسابرسي اين حسابدار رسمي در ادامه گفتار خود درخصوص ارجاع كار حسابرسي از سوي سازمان حسابرسي به اعضاي «جامعه» گفت: از زمان تشكيل «جامعه» كاري به موسسات ارجاع نشده و با توجه به اساسنامه جديد جامعه كه مصوب هيات وزيران است، موسسات حسابرسي حق واگذاري كار دست دوم ندارند، اما اين حق براي سازمان حسابرسي محفوظ است. وي خاطرنشان كرد: باوجود تفكر سازمان حسابرسي براي بزرگ‌تر شدن، بايد تعداد پرسنل اين سازمان افزايش يابد، زيرا حسابرسي بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي به تيم بزرگ‌تري از سازمان حسابرسي نياز دارد.اين در حالي است كه به عنوان مثال در مورد بانك‌ها در وضعيت فعلي، سازمان حسابرسي به تعدادي از شعب به صورت نمونه‌اي رسيدگي مي‌كند و سطح رسيدگي آن به 4 درصد نيز نمي‌رسد. در چنين روش نمونه‌گيري طبيعتا كشف تقلب معني ندارد و نمي‌توان در اين خصوص از حسابرس، انتظاري داشت. عيسايي‌خوش براي بهبود اين روند پيشنهاد كرد: سازمان حسابرسي بايد ساختارشكني كند و تصميم معقولي متناسب با ابعاد گسترده كار حسابرسي در بانك‌هاي بزرگ بگيرد، زيرا در حال حاضر اظهارنظر درباره صورت‌هاي مالي بانك‌ها براساس صورت‌هاي مالي تلفيقي صورت مي‌گيرد و حجم زيادي از اطلاعات و مبادلات بدون رسيدگي مي‌ماند، البته ممكن است حسابرسي داخل و بازرسي بانك، نظارت داشته باشند، اما اين كافي نيست.وي تاكيد كرد: افزايش حجم رسيدگي، به هزينه بيشتري نياز دارد و ممكن است بانك‌ها در مقابل آن مقاومت كنند، اما سازمان حسابرسي بايد در رويه خود تجديدنظر كند و حتي گروه حسابرسي بايد به طور پيوسته در بانك‌ها حضور داشته باشند. قوانيني كه اجرا نشد همچنين دكتر عباس هشي در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: طبق قانون ماده واحده مصوب سال 72 قرار بود حسابرسي شركت‌هاي سهامي‌عام، نهادها و شركت‌هاي مشمول بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسي، بر عهده اعضاي جامعه حسابداران رسمي گذاشته شود؛ به عبارت ديگر به دولت اجازه داده شد كه از خدمات حسابداران رسمي استفاده كند. وي افزود: از سوي ديگر تبصره 5 ماده واحده به مجامع شركت‌هاي دولتي، اجازه داده كه حسابرس و بازرس خودشان را از بين اعضاي جامعه حسابداران رسمي يا سازمان حسابرسي انتخاب كنند. عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي سپس گفت: قانون برنامه چهارم، كاهش تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي مختلف از جمله حسابرسي را در طول پنج سال الزامي كرده است. همچنين در چارچوب قانون اصل 44 از سال 84 به بعد، توسعه فعاليت بخش خصوصي و كاهش تصدي‌گري دولت، تكليف اين قانون بوده است، اما در سازمان حسابرسي طي دهه 80 به جز سال‌هاي 82 و 83 كه به بخش خصوصي اجازه حضور داده شد، كار چنداني در اين خصوص صورت نگرفته است. استاد دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه به خدمات آموزشي سازمان حسابرسي اشاره كرد و گفت: سازمان حسابرسي با ادغام موسسه حسابرسي صنايع ملي، شركت حسابرسي و حسابرسي بنياد مستضعفان به وجود آمد. مركز آموزش حسابرسي صنايع ملي خدمات بسيار ارزنده‌اي در زمينه چاپ و نشر كتاب و آموزش حسابداري در كشور را شروع كرده بود كه اين فرآيند در سازمان حسابرسي ادامه يافت و بخش آموزش سازمان حسابرسي، نقش اساسي در ارتقاي سطح علم و دانش حسابداري و حسابرسي كشور داشته است. حسابرسي‌هاي حساس عضو انجمن حسابداران خبره ايران در ادامه به يكي از كاركردهاي مهم سازمان حسابرسي اشاره كرد و گفت: حسابرسي بخش‌هاي حساس دولتي توسط يك نهاد دولتي، امري اجتناب‌ناپذير است و بايد مثل همه دنيا، حسابرسي يك بخش از شركت‌هاي دولتي كه حساسيت ويژه‌اي دارد توسط كادر دولت انجام شود، اما اين دليل نمي‌شود كه حسابرسي‌هايي كه فاقد اين حساسيت هستند همچنان در انحصار دولت باقي بماند. هشي تاكيد كرد: سازمان حسابرسي هم مرجع تدوين استانداردها است و هم حسابرس اجرايي، در حالي كه در هيچ جاي دنيا اين دو با هم نيستند. البته از نظر ساختار سازماني، اين دو واحد در سازمان حسابرسي، مستقل هستند، اما درنهايت هر دو در شكل حقوقي، سازمان حسابرسي محسوب مي‌شوند. بخشنامه‌اي براي انحصار اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: براساس ماده 132 قانون محاسبات سال 62 انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي به وزير اقتصاد تفويض شده است. در سال 81، باوجود قانون ماده واحده و تبصره 5 آن، وزير وقت طي صدور يك بخشنامه، حسابرسي شركت‌هاي دولتي را در انحصار سازمان حسابرسي قرار داد. وي افزود: در حال حاضر حسابرسي تمام بانك‌هاي دولتي توسط سازمان حسابرسي انجام مي‌شود، استانداردهاي حسابرسي نيز توسط اين سازمان تدوين و سطح اهميت نيز توسط خودشان تعيين مي‌شود اما حال كه تخلفي در حجم 3000 ميليارد تومان رخ داده، هيچ شبهه‌اي نسبت به گزارش‌هاي سازمان حسابرسي اعلام نشده و مراجع قضايي نيز هيچ سوال و ابهامي را در اين خصوص مطرح نكرده‌اند. هشي با تقدير از سازمان حسابرسي پيشنهاد كرد: اين سازمان بايد تصدي‌گري را كاهش دهد و حسابرسي را به بخش خصوصي واگذار كند و اگرچه طي اين سال‌ها به دليل مقررات، نتوانسته كارمند استخدام كند ولي با استفاده از كادر موقت، خدمات خود را ارائه كرده است. تبديل دست دوم به دست اول اين حسابدار رسمي سپس به يكي از انتقادات وارده به سازمان حسابرسي اشاره كرد و گفت: در سال‌هاي 78 تا 80، كار حسابرسي دست دوم به اشخاص ثالث واگذار مي‌شد كه اين رويه مورد انتقاد مردم و دولت واقع شد بنابراين، از سال 82 اين كار متوقف شد و حسابرسي در بخش خصوصي تمركز يافت. هشي افزود: اما با اصلاحيه اساسنامه جامعه، تصويب شده كه قراردادهاي دست دوم سازمان حسابرسي، دست اول تلقي شود و اجازه كار دست دوم به سازمان حسابرسي داده شده كه به طور قطع منجر به توسعه بيشتر كار حسابرسي دولتي خواهد شد. اين تفسير كه قرارداد دست دوم، دست اول تلقي شود با هيچ موازين و اصولي مطابقت ندارد و به كاهش تدريجي فعاليت حسابرسي بخش خصوصي مي‌انجامد. چرا براي سازمان حسابرسي استثنا قائل شد؟ اين حسابرس معتمد بورس در ادامه انتقادات خود به سازمان حسابرسي گفت: براساس مقررات بورس، سازمان حسابرسي مانند بقيه موسسات حسابرسي و در يك رديف، به عنوان «حسابرس معتمد بورس» شناخته شده است. بورس در سال 85 مقرراتي وضع كرد كه براساس آن، حسابرسان پس از 4 سال بايد تغيير پيدا كنند كه اين كار با هدف «ورود جريان خون جديد به بخش حسابرسي» صورت گرفته است. وي افزود: شوراي عالي بورس در شهريورماه 89، مصوبه‌اي صادر كرد كه براساس آن، سازمان حسابرسي از اين تغيير مستثني شد و به اين ترتيب يك شرايط رقابتي كه حق بخش خصوصي بود و زمينه رشد حسابرسي را فراهم مي‌آورد عملا از بين رفت. هشي در پايان گفت: سازمان حسابرسي نقش بسيار مهم و ارزنده‌اي در آموزش و تقويت نيروي انساني در حرفه حسابداري داشته و بيشتر حسابرسان كشور در مكتب اين سازمان تربيت شده‌اند، بنابراين ما از زحمات اين سازمان تشكر مي‌كنيم، اما نسبت به موارد يادشده كه با قوانين و رويه‌هاي مصوب تطبيق ندارد، همواره انتقاد و پيشنهاد داريم. دنیای اقتصاد لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده