*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۰ اقتصاد سياسي کاهش نرخ سود بانکي زهرا کاوياني* سياست پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي به علت پيامدهايي كه در پي داشته، با مخالفت‌هاي شديد كارشناسان اقتصادي مواجه شده است. با اين حال اين سياست همچنان مورد تاييد و حمايت سياست‌گذاران قرار دارد. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] علت حمايت سياست‌گذار از اين سياست در كنار تمامي پيامدهاي منفي كه در پي داشته مانند فساد سيستم بانكي، از بين رفتن قدرت رقابت در اقتصاد و غيره را مي‌توان از طريق سازوكارهاي اقتصاد سياسي تحليل كرد. سياست کاهش نرخ سود بانکي به منظور تامين سرمايه مورد نياز توليدکنندگان از جمله سياست‌هايي بود که از سال (1384) مطرح شده و از ابتداي سال (1385) به اجرا گذاشته شد. هدف و منطق اوليه اجراي چنين سياستي حل يکي از اساسي‌ترين مشکلات بخش توليد کشور يعني کمبود نقدينگي و هزينه‌هاي اوليه بالاي توليد بوده است. به طوري‌که توليدکنندگان ايراني همواره از هزينه بالاي تامين سرمايه در کشور رنج برده و آن را يکي از عوامل اصلي در بالا بودن قيمت تمام شده توليد مي‌دانستند. در همين راستا و در ماه‌هاي ابتدايي سال 1385 مقرر شد تا نرخ‌هاي سود بانکي به صورت دستوري کاهش يافته و اين کاهش تا دستيابي به نرخ‌هاي سود يک رقمي ادامه يابد. به دنبال اجراي چنين سياستي در حال حاضر که در حدود پنج سال از زمان اجراي اين طرح مي‌گذرد، نرخ سود باز هم کاهش يافته و در تازه‌ترين تحولات در ابتداي سال 1390 که انتظار افزايش آن به علت تورم بالاي پيش بيني شده براي امسال وجود داشت، مجددا کاهش يافته و براي سپرده‌هاي کوتاه مدت به 12 درصد و سپرده‌هاي بلند مدت به 15 درصد رسيده است. همان‌طور که اشاره شد سياست کاهش نرخ سود بانکي در ابتدا با هدف کاهش هزينه‌هاي اوليه توليد در کشور به کار گرفته شد، اين در حالي است که در حال حاضر مخالفت‌هاي زيادي به خصوص از طرف کارشناسان معتقد به اقتصاد بازار در مقابل اين طرح وجود دارند. اين مقاله قصد دارد تا در يک بررسي اجمالي، نگاهي به چرايي مخالفت کارشناسان اقتصادي با پايين بودن نرخ سود بانکي و دوام اجراي اين طرح طي سال‌هاي گذشته بپردازد. چرا کارشناسان با نرخ‌هاي سود پايين مخالفند؟ عامل اصلي که سياست پايين بودن نرخ‌هاي سود بانکي را غير قابل توجيه مي‌سازد، عدم توجه به شرايط اقتصاد ايران است. نکته اصلي که سياست‌گذاران در اجراي چنين طرحي از نظر دور داشته‌اند، سازوکار ايجاد قيمت‌هاي تعادلي و تعيين قيمت‌ها در يک بازار آزاد است. به نظر مي‌رسد که سياست‌گذار در زمان اجراي چنين طرحي گمان مي‌کرده است که با ابلاغ نرخ‌هاي سود به صورت بخشنامه يا آيين‌نامه به بانک‌ها، نرخ سود به عنوان قيمت اجاره سرمايه به صورت تعادلي و پايه‌اي در اقتصاد ايران کاهش خواهد يافت. اين در حالي است که چنين آيين‌نامه‌اي تنها نرخ‌هاي بانکي را به صورت دستوري پايين نگه داشته و در مقابل نرخ سود در بازار آزاد تحت سازوکارهاي يک بازار رقابتي تعيين مي‌شود. در حقيقت عمده مخالفت کارشناسان اقتصادي با اجراي چنين سياستي نيز، وجود همين نرخ‌هاي دوگانه است که آسيب جدي را به بخش توليد وارد خواهد ساخت. وجود نرخ‌هاي دوگانه در يک اقتصاد شرايط را براي وجود فعاليت‌هاي رانت‌جويانه مهيا ساخته و رقابت نابرابري را بين توليدکنندگاني که به منابع با نرخ‌هاي پايين دسترسي دارند و آنهايي که به اين منابع دسترسي ندارند را فراهم مي‌سازد. در حقيقت سياست کاهش نرخ سود بانکي، نه تنها نرخ‌هاي تعادلي را کاهش نداده، بلکه موجب بالا رفتن نرخ‌هاي سود در بازار آزاد نيز شده است. زماني که نرخ سود بانکي به صورت دستوري در بازار بانکي در مقاديري کمتر از نرخ تورم تعيين مي‌شود، سپرده‌گذار از سپرده‌گذاري در بانک متوجه ضرر شده و از اين رو ترجيح مي‌دهد تا سرمايه‌هاي خود را در بازار آزاد وام دهد. از طرف ديگر از آنجايي که ريسک پرداخت وام در بازار آزاد بسيار بالاتر از سپرده‌هاي بانکي است، سپرده‌گذار حاضر به وام دادن با نرخ‌هاي پايين نشده و بنابراين نرخ سود در بازار غيربانکي نيز افزايش مي‌يابد. در چنين شرايطي است که اجراي سياستي تحت عنوان کاهش نرخ سود بانکي که قرار بود هزينه تامين سرمايه را براي توليد پايين بياورد، منجر به افزايش هزينه تامين سرمايه براي توليدکنندگاني مي‌شود که به منابع بانکي دسترسي نداشته و مجبور به تامين سرمايه از بازار آزاد هستند، اما در مقابل، توليدکنندگاني وجود دارند که سرمايه‌هاي خود را از بازار بانکي دريافت مي‌کنند. اين توليدکنندگان نسبت به سايرين بدون انجام هيچ گونه فعاليت توليدي، از حاشيه سودي در حدود 25درصد (اختلاف بين نرخ سود بانکي و بازار آزاد) برخوردارند. بنابراين حتي در بهترين شرايط که فرض کنيم سرمايه‌هاي بانکي جذب توليد شده و مجددا در بازار آزاد وام داده نمي‌شود، سياست مذکور موجب از بين رفتن بازار اقتصاد رقابتي شده و انگيزه براي توليد را کاهش مي‌دهد. همچنين سود بالاي دستيابي به تسهيلات موجب شده تا تلاش براي دستيابي به اين تسهيلات افزايش يافته و در نتيجه واسطه‌گري و فساد در سيستم بانکي رشد خواهد کرد. چرا سياست‌گذار با نرخ‌هاي سود پايين موافق است؟ در ابتدا اشاره شد که دليل اصلي اجراي اين سياست، کاهش هزينه تامين سرمايه براي توليد بوده است، اما همان‌طور که در قسمت دوم مقاله اشاره شد، ايجاد نرخ‌هاي دوگانه که به واسطه اجراي اين سياست به وجود آمده است، عامل اصلي تفاوت سودآوري توليدکنندگان شده و همين موضوع فساد در سيستم بانکي را افزايش داده است. اما سوالي که ايجاد مي‌شود آن است که چرا با وجود پيامدهاي آشکار و بارز اين طرح که ايجاد فساد در سيستم بانکي، وجود تسهيلات معوق، اختلاس‌هاي بانکي و غيره است، اين سياست همچنان به قوت خود باقي مانده و حتي در تازه‌ترين تصميم‌گيري‌ها در سال (1390) بازهم تقويت مي‌شود؟ براي بررسي اين موضوع بايد به جنبه‌هاي اقتصاد سياسي اجراي سياست‌هاي اقتصادي توجه داشت. واقعيت امر آن است که سود سرشاري که از دستيابي به منابع بانکي عايد برخي توليدکنندگان خاص مي‌شود، باعث قدرت هرچه بيشتر اين گروه از توليدکنندگان شده و موجب تاثيرگذاري آنها در تصميمات اقتصادي مي‌شود. گروه اندک توليدکنندگاني که به منابع بانكي ارزان قيمت دسترسي دارند به علت در دست داشتن بخش وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور، از قدرت لابي بالايي برخوردار بوده و همين عامل سبب شده است تا سياستي که به لحاظ اقتصادي داراي هيچ گونه توجيهي نيست و پيامدهاي آن از سوي كارشناسان گوشزد شده، همچنان مورد توجه سياست‌گذار قرار گرفته و تقويت شود. نتيجه‌گيري مرور اجمالي بر پيامدها و شيوه اجراي سياست پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي نشان مي‌دهد كه اين سياست به علت پيامدهايي كه بر سيستم بانكي از جمله فساد گسترده سيستم بانكي داشته و فضاي اقتصاد رقابتي را با مشكل مواجه كرده، با مخالفت‌هاي جدي كارشناسان اقتصادي مواجه شده است. با اين حال سياست‌گذار همچنان بر اجراي اين سياست تاكيد مي‌ورزد. بر اساس تحليل‌هاي اقتصاد سياسي بايد عنوان داشت كه سياست‌هايي كه منجر به سودآوري بالا براي عده‌اي از عاملان اقتصادي مي‌شوند، معمولا با وجود پيامدهاي منفي كه ممكن است در پي داشته باشند، از حمايت دولت‌ها نيز برخوردار خواهند بود، زيرا قدرت چانه‌زني اين گروه‌ها در پي اجراي اين سياست بسيار بالا رفته و مي‌تواند بر تصميمات سياست‌گذار تاثيرات زيادي داشته باشند. اين موضوع لزوم توجه به مطالعات كارشناسي پيش از اجراي سياست‌هايي با اين ابعاد را نشان مي‌دهد. * دانش‌آموخته ارشد اقتصاد- دانشگاه صنعتي شریف (Zahra.kaviani@gmail.com) دنیای اقتصاد 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده