*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۰ كارل منگر: بنيان‌گذار مكتب جوزف سالرنو مترجم: محسن رنجبر بخش نخست آنچه به نام مكتب اقتصاد اتريشي مي‌شناسيم، در 1871 آغاز شد؛ زماني كه كارل منگر كتابي كم‌حجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر كرد. ... تا پايان دهه [1870] چيزي با عنوان «مكتب اتريش» وجود نداشت. تنها كارل منگر بود [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] با وجود پيشگامان بلند‌آوازه بي‌شماري كه نامشان را در دوران ششصد ساله تكوين مكتب اقتصاد اتريشي مي‌بينيم، كارل منگر (1921-1840) بنيان‌گذار يگانه و حقيقي اين مكتب، به معناي واقعي كلمه بود. حتي اگر منگر هيچ نو‌آوري ديگري نكرده بود، تنها به اين خاطر كه نظام ارزشي و نظريه قيمتي تازه‌اي آفريده كه هسته نظريه اقتصادي اتريشي را شكل مي‌دهد، شايسته اين لقب است. اما دستاورد منگر فرا‌تر از اين بود. روش صحيح پراكسيولوژيك1 را نيز براي پيگيري تحقيقات نظري در علم اقتصاد پي ريخت و پيوسته آن را به كار بست. از اين رو اقتصاد اتريشي از نظر روش و نظريه بنيادين خود، اقتصاد منگري بوده و همواره خواهد ماند. جايگاه منگر به عنوان پديد‌آورنده آموزه‌هاي بنيادين اقتصاد اتريشي را همه صاحب‌نظران برجسته تاريخ اين مكتب اقتصادي پذيرفته‌اند. جوزف شومپيتر در مديحه‌اي كه بعد از مرگ منگر در سال 1921 برايش نوشت، تصديق كرد كه «منگر شاگرد هيچ كس نيست و آنچه آفريده، پا بر جا مي‌ماند. ... نظريه منگر در باب ارزش، قيمت و توزيع بهترين نظريه‌اي است كه تا‌كنون داشته‌ايم». لودويگ فون‌ميزس نوشته: «آنچه به نام مكتب اقتصاد اتريشي مي‌شناسيم، در 1871 آغاز شد؛ زماني كه كارل منگر كتابي كم‌حجم را با نام اصول علم اقتصاد2 منتشر كرد. ... تا پايان دهه [1870] چيزي با عنوان «مكتب اتريش» وجود نداشت. تنها كارل منگر بود.» از نگاه هايك: «همه ايده‌هاي بنيادين [مكتب اتريش] يكسره از آن كارل منگر هستند. ... آنچه كه در ميان اعضاي مكتب اتريش مشترك است، حالتي ويژه و غريب به آنها مي‌بخشد و بنيان‌هاي آثار بعدي‌شان را پديد آورده، پذيرش آموزه‌هاي كارل منگر است.» هر چند هيچ اختلافي پيرامون نقش منگر در جايگاه پديد‌آورنده اصول بنيادين اقتصاد اتريشي وجود ندارد، اما آشفتگي‌ها و سر‌در‌گمي‌هايي را درباره سرشت دقيق آثار او مي‌بينيم. برخي اوقات اين نكته كاملا پذيرفته نمي‌شود كه تلاش منگر براي ايجاد دگرگوني شديد در نظريه قيمت‌ها بر پايه قانون مطلوبيت نهايي، از ذهن‌گرايي مبهم و گنگي در ديد‌گاه او ريشه نمي‌گرفته است. در برابر، آنچه منگر را به حركت در‌مي‌آورد، هدف ويژه و فرا‌گير پي‌ريزي ارتباطي سببي ميان ارزش‌هاي ذهني اثرگذار بر انتخابهاي مصرف‌كنندگان، از يك سو و از سوي ديگر قيمت‌هاي عيني بازار كه در محاسبات اقتصادي اهل كسب‌و‌كار استفاده مي‌شوند، بود. اقتصاد‌دانان كلاسيك نظريه‌اي را پي ريخته بودند كه مي‌كوشيد قيمت‌هاي بازار را به عنوان پيامد عملكرد قوانين عرضه و تقاضا شرح دهد، اما نا‌گزير بودند كه تحليل‌شان را به محاسبات پولي و انتخابهاي صاحبان بنگاه‌ها محدود كنند و در اين ميان به خاطر نداشتن نظريه‌اي رضايت‌آميز پيرامون ارزش، انتخابهاي مصرف‌كنندگان را نا‌‌ديده مي‌گرفتند. نظريه «كنش محاسبه‌شده» 3 آنها تا جايي كه پيش مي‌رفت درست مي‌گفت و براي در‌هم‌كوفتن برنامه‌هاي حمايت‌گرايانه و دخالت‌گرايانه مركانتيليست‌هاي سده شانزده و هفده و توهمات دولت‌گرايانه سوسياليست‌هاي تخيلي سده نوزده به كار مي‌رفت.4 از اين‌رو هدف غايي منگر، برخلاف آنچه گاهي مي‌شنويم، اين نبوده كه عمارت اقتصاد كلاسيك را فرو‌ريزد، بلكه به دنبال آن بوده كه با نشاندن ريشه‌هاي نظريه تعيين قيمت و محاسبات پولي در گودال نظريه‌اي عمومي پيرامون كنش انساني، عمارت پروژه كلاسيك‌ها را كامل كند و ستون‌هاي قدرتمند‌تري برايش فراهم آورد. زندگي و آثار كارل منگر در 28 فوريه 1840 در گاليشيا كه امروز بخشي از لهستان است، زاده شد. فرزند يك خانواده ريشه‌دار اتريشي بود كه صنعتكاران، كارمندان، افسران ارتش و موسيقيداناني را در خود داشت كه يك نسل پيش از او از بوهميا به گاليشيا مهاجرت كرده بودند. پدر او، آنتون، وكالت مي‌كرد و مادرش، كارولين (با نام خانوادگي پدري گرزابك) دختر يك تاجر ثروتمند بوهميايي بود. دو برادر داشت: آنتون و ماكس. اولي يك نويسنده پر‌آوازه سوسياليست و استاد‌يار دانشكده حقوق دانشگاه وين و دومي، وكيل و نماينده ليبرال پارلمان اتريش بود. خانواده منگر در زمره اشراف درآمده بود، اما كارل، خود، عنوان «فون»5 را در سال‌هاي آغازين دوره جواني‌اش فرو‌گذاشت. از 1859 تا 1863 در دانشگاه‌هاي پراگ و وين اقتصاد خواند و بعد در تابستان 1863 به عنوان روزنامه‌نگار مشغول به كار شد. منگر جوان با نگارش چند رمان و نمايشنامه كمدي (كه انگار براي چاپ در روزنامه‌ها پاره‌پاره شده بودند) و با ملاقات با بلكردي، نخست‌وزير ليبرال اتريش در سال 1865و جلب اطمينان او، به تندي براي خود جايگاهي برجسته در حرفه روزنامه‌نگاري دست‌و‌پا كرد. در پاييز سال 1866 روزنامه دولتيWiener Zeitung را كه در آن زمان به عنوان تحليل‌گر بازار برايش كار مي‌كرد، ترك گفت تا خود را براي آزمون شفاهي دكتراي حقوق آماده كند. پس از قبولي در اين آزمون، در مه 1867 به عنوان كارآموز وكالت مشغول به كار شد و سه ماه بعد مدرك حقوقش را از دانشگاه كراكوف گرفت. با اين همه خيلي زود به كار روزنامه‌نگاري اقتصادي باز‌گشت و به بنيان‌گذاري يك روزنامه كمك كرد. 6 منگر مي‌گويد كه در سپتامبر 1867 و اندكي پس از دريافت مدرك حقوق بود كه «خود را به درون اقتصاد سياسي» افكند. طي چهار سال پس از آن، موشكافانه نظامي فكري را پي‌ريخت كه در 1871 با انتشار «اصول» بار داد و دگرگوني‌هاي بسيار ژرفي را در نظريه اقتصادي پديد آورد. در مقام يك روزنامه‌نگار اقتصادي، منگر به تمايزي آشكار ميان عواملي كه اقتصاد كلاسيك به آنها به عنوان مهم‌ترين عوامل در توضيح تعيين قيمت‌ها اشاره كرده بود و عواملي كه مشاركت‌كنندگان كار‌آزموده در بازار باور داشتند كه بيشترين تاثير را در شكل‌دهي به فرآيند قيمت‌گذاري دارند، پي برده بود. چه اين بينش، منبع الهام آغازين براي دلبستگي يكباره و ژرف منگر بعد از سال 1867 به مسائل اقتصادي بوده باشد و چه نه، بي‌ترديد با هدف غايي‌اش كه باز‌سازي نظريه قيمت بوده، ساز‌گاري داشته است. در 1870 منگر شغلي را در اداره مطبوعات كابينه اتريش7 كه آن زمان زير سايه حزب ليبرال بود، به دست آورد. با كتابي منتشر‌شده در دست و با گذر موفقيت‌آميز از آزمون «تدريس» در سال 1872، الزامات دستيابي به عنوان Privatdozent - مدرسي اساسا بدون دستمزد و داراي همه امتيازات استادي را در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه وين به دست آورد. 8 بعد از ارتقا به جايگاه دانشيار9 تمام‌وقت و داراي دستمزد در پاييز 1873 از اداره مطبوعات كابينه استعفا داد، اما فعاليت‌هاي خود در روزنامههاي خصوصي را تا سال 1875 پي گرفت. منگر در 1876 به عنوان يكي از معلمان خصوصي وليعهد هجده‌ساله، رادولف فون هابسبورگ برگزيده شد. طي دو سال بعد، به رادولف كه با او به سراسر اروپا سفر مي‌كرد، درس مي‌داد. پس از باز‌گشت به وين، توسط امپراتور فرانتس جوزف، پدر رادولف به استادي اقتصاد سياسي دانشكده حقوق وين منصوب شد و در سال 1879 در آن جا به عنوان استاد تمام به كار پرداخت. حال منگر كه جايگاه آكادميك برجسته‌اي پيدا كرده و به آن پشت‌گرم بود، مي‌توانست به توضيح و دفاع از روش تئوريكي كه در «اصول» خود در پيش گرفته بود، بپردازد. در آلمان توجه چنداني به اين كتاب نشده بود، چون اقتصاد آلماني تا دهه 1870 تقريبا يكسره زير چنبره مكتب جوان‌تر «تاريخي» رفته بود كه گوستاو اشمولر رهبري‌اش مي‌كرد و با شيوه نظريه‌پردازي اقتصادي «مجرد» منگر (و مكتب كلاسيك) سر‌سختانه دشمن بود. درخت تحقيقات روش‌شناختي منگر در سال 1883 در كتابي با عنوان «واكاوي‌هايي در روش علوم اجتماعي با اشاره خاص به اقتصاد»10 بار داد. در حالي كه كتاب قبلي منگر با استقبال سردي روبه‌رو شده بود، «وا‌كاوي‌ها» جنجالي را در آلمان به راه انداخت و مايه آن شد كه اقتصاد‌دانان اين كشور با شور و هيجان به حملات تمسخر‌آميز منگر و «مكتب اتريش» پاسخ دهند. در حقيقت، تعبير «مكتب اتريش» را تاريخ‌گرايان آلماني براي تاكيد بر جدايي منگر و پيروانش از جريان اصلي اقتصاد آلماني باب كردند و به كار بستند. منگر در 1884 با نگارش كتابچه‌اي انتقادي با عنوان خطا‌هاي تاريخي‌گري در اقتصاد آلماني11 به منتقدانش پاسخ داد و به اين شيوه Methodenstreit يا مجادله مشهور روش‌شناختي ميان مكتب اتريش و مكتب تاريخي آلمان در‌گرفت. در اين ميان، نوشته‌ها و درس‌هاي منگر در ميانه دهه 1870 چند شاگرد تيز‌هوش را كه برجسته‌ترين‌هايشان يوگن فون بوم‌باورك و فردريش فون وايزر بودند، به سوي خود كشيد. بين سال‌هاي 1884 و 1889 آثار اين افراد و چند تن ديگر كه آنها نيز از منگر اثر گرفته بودند، در حجمي زياد منتشر شد و به اين ترتيب، مكتب قابل تشخيصي با عنوان مكتب اتريش جوش خورد. در سال‌هاي پاياني دهه 1880 انديشه‌هاي منگري به اقتصاد‌دانان غيرآلماني‌زبان در فرانسه، هلند، آمريكا و بريتانيا نيز عرضه مي‌شد. بعد از باز‌نشستگي منگر در سال‌هاي پاياني دهه 1880 از مشاركت فعال در Methodenstreit، دامنه علاقه‌اش دوباره از موضوعات روش‌شناختي به نظريه اقتصادي محض و اقتصاد كاربردي تغيير يافت. در 1888 مقاله مهمي را درباره «نظريه سرمايه»12 منتشر كرد. در همين دوره همچنين به عنوان عضو برجسته كميسيوني كار كرد كه اصلاح نظام پولي اتريش بر گرده‌اش گذاشته شده بود؛ نقشي كه منگر را به تامل ژرف پيرامون نظريه پول و سياست‌گذاري كشاند. نتيجه، يك خر‌وار مقاله درباره اقتصاد پولي بود كه در سال 1892 منتشر شد. از جمله اين مقالات، Geld (پول)، اثري جريان‌ساز در نظريه پول بود. منگر تا سال 1903 كه از سمت استادي استعفا داد، همچنان در دانشگاه حضور داشت، اما شوربختانه با اين كه تا 1921 زنده بود، هيچ اثر مهم ديگري ننوشت. مكتب كلاسيك و وضعيت نظريه اقتصاد در آستانه انتشار «اصول» منگر در 1867 كه منگر به گونه‌اي جدي به وا‌كاوي در نظريه اقتصاد مشغول شد، نظامي نيرومند، اما عميقا ناقص از اين نظريه وجود داشت كه بيشتر به ميانجي مكتب كلاسيك بريتانيا يا به بيان ديگر از سوي ديويد هيوم، آدام اسميت و ديويد ريكاردو پديد آمده بود. اقتصاد‌دانان كلاسيك توانستند نشان دهند كه پديده‌هاي قيمتي - قيمت محصولات، دستمزد‌ها و نرخ‌هاي بهره - نتيجه تصادفي تاريخي يا هوسراني دلبخواهي و خود‌سرانه فروشندگان نيست، بلكه به ميانجي قانون جهانشمول و تغيير‌نا‌پذير اقتصادي، قانون عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و اين اعتبار جاودانه‌اي به آنها داد. كلاسيك‌ها همچنين نشان دادند كه به ميانجي محاسبات و كنش‌هاي بنگاه‌داراني كه در پي كسب سود هستند، قيمت‌ها فرآيند توليد را به گونه‌اي كار‌آمد سامان مي‌بخشند. در صنايعي كه تفاوت ميان قيمت فروش و هزينه متوسط محصول فرا‌تر از اختلاف معمول است، صاحبان بنگاه‌ها به ميانجي سود‌هاي پيش رو انگيزه مي‌يابند كه توليد خود را از كسب‌وكار‌‌هاي موجود بيشتر كنند و در همين حال، بنگاه‌هاي نو‌پايي كه سرمايه‌داران- سرمايه‌گذاران مشتاق به بهره‌گيري از سود‌هاي بيشتر از معمول به راه‌شان انداخته‌اند، توليد را افزايش مي‌دهند. در برابر، در صنايعي كه قيمت محصولات نمي‌تواند هزينه‌هاي متوسط را پوشش دهد، سود‌جويي و بيزاري از ضرر كه در ميان اهالي كسب‌و‌كار معمول است، بنگاه‌هاي موجود را به كاهش يا توقف كامل توليد وا‌مي‌دارد و در همين زمان، جلوي ورود رقباي تازه‌پا را به اين صنعت مي‌گيرد. افزون بر آن با گسترش توليد كالا‌ها در آن دسته از صنايعي كه سود‌هاي بيشتر از معمولي را درو مي‌كنند، عرضه نسبت به تقاضا افزايش مي‌يابد و نرخ سود‌دهي كمتر مي‌شود و دوباره به سطح عادي باز‌مي‌گردد، چون قيمت‌ها به سطح «طبيعي» خود نسبت به هزينه‌هاي توليد كاهش مي‌يابند. در صنايعي كه توليد در آنها به خاطر ضرر‌هاي پديد‌آمده كمتر مي‌شود، كاهش عرضه در قياس با تقاضا قيمت‌ها را به سوي (و فرا‌تر از) هزينه‌هاي متوسط بالا مي‌برد و به سطح طبيعي‌شان مي‌رساند و مايه آن مي‌شود كه ضرر‌ها از ميان روند و سطحي عادي از سود‌دهي در اين فرآيند پديدار شود. از اين رو در ديد‌گاه كلاسيك، هم قيمت‌ها و هم توليد بر پايه قوانين روشن علت و معلولي رفتار مي‌كنند. قيمت‌ها به ميانجي بر‌هم‌كنش تمام مشاركت‌كنندگان در بازار تعيين مي‌شوند، به گونه‌اي كه قيمتي كه يكا‌يك كالا‌ها در عمل پيدا مي‌كنند، تعادل گذراي عرضه و تقاضاي آنها را باز‌مي‌تاباند. تخصيص منابع در ميان فرآيند‌هاي گوناگون توليد به ميانجي محاسبات و انتخابهاي بنگاه‌داران سود‌جو (و زيان‌گريز) هدايت مي‌شود و اين بدان معناست كه در بلند‌مدت، منابع در ميان شاخه‌هاي گونه‌گون توليد توزيع مي‌شوند و به اين ترتيب گرايشي به تعادل «نرخ سود» يا نرخ باز‌دهي همه سرمايه‌گذاري‌ها در سطحي عادي يا طبيعي پديد مي‌آيد. از اين رو اقتصاد كلاسيك به واقع نظريه‌اي نا‌رس را درباره كنش انسان در خود داشت و دليل نقصان اين نظريه آن بود كه تنها بر بنگاهدار محاسبه‌گر، اين «انسان اقتصادي» كه شهره عام و خاص است و «در ارزان‌ترين بازار‌ها مي‌خرد و در گران‌ترين آنها مي‌فروشد»، تمركز مي‌كرد. به بيان ديگر، نظريه كلاسيك در باب قيمت‌ها و توليد، نظريه‌اي تنها درباره كنش محاسبه‌پذير يا كنش در بازار بود؛ قلمروي كه در آن همه ابزار‌ها و اهداف، هزينه‌ها و فوايد و سود‌ها و ضرر‌ها مي‌توانند بر حسب پول محاسبه شوند. هر چند اين دستاوردي بزرگ و گام جسورانه پيشروانه‌اي در علم اقتصاد بود، اما به ارزشيابي‌ها و ترجيحات ذهني و غير قابل اندازه‌گيري مصرف‌كننده كه «علت وجودي»13 همه فعاليت‌هاي اقتصادي است، بي‌اعتنا بود. براي توضيح اين بي‌اعتنايي، به نقص بزرگ اقتصاد كلاسيك كه پيشتر از آن نام برديم، باز‌مي‌گرديم: نظريه ارزش. در تلاش براي تحليل ارزش كالا‌ها به عنوان بنياني براي نظريه قيمتي خود، اقتصاد‌دانان كلاسيك به جاي تمركز بر مقداري خاص از كالايي متعين و اهميت درك‌شده براي آن از سوي فردي برگزيده، كار خود را از تمركز بر دسته‌ها يا رده‌هاي مجرد كالا‌ها مانند نان، آهن، الماس، آب و ... و سودمندي عمومي آنها براي انسان آغاز كردند. از اين رو از حل مشكل معروف «پارادوكس ارزش» در‌ماندند. اين پارادوكس از اين قرار است كه چرا با وجود آن كه نان براي ادامه زندگي انسان ضروري است و الماس تقريبا تنها براي لذت زيبايي‌شناسانه يا براي نمايش متظاهرانه و جلوه‌گري به كار مي‌آيد، قيمت بازار يك پوند نان در مقايسه با قيمت وزني برابر از الماس، تقريبا نا‌چيز است و مي‌توان از آن چشم پوشيد. بر اين پايه اقتصاد‌دانان كلاسيك براي اين كه در تحليل‌هاي خود گامي پيش بگذارند، مجبور شدند كه ارزش را به دو دسته «ارزش كاربردي» و «ارزش مبادله‌اي» جدا كنند. اولي به اهميت كالا در ارضاي خواسته‌هاي انسان اشاره دارد و دومي قيمت كالا در بازار را نشان مي‌دهد. آنها به ارزش كاربردي به عنوان پيش‌شرطي داده‌شده و نا‌شناخته از ارزش مبادله‌اي نگريستند و به اين دليل با بي‌اعتنايي از كنارش گذشتند و در تحليل‌هاي خود تنها به ارزش مبادله‌اي پرداختند. اين رويكرد در قبال نظريه ارزش، طبيعتا اقتصاد‌دانان كلاسيك را از شكل‌دهي به نظريه‌اي كامل درباره كنش انساني كه ارزش‌گذاري‌ها و انتخابهاي مصرف‌كنندگان را با محاسبات و انتخابهاي اهل كسب‌و‌كار در‌هم‌آميزد، باز‌داشت. اقتصاد‌دانان كلاسيك كه نمي‌توانستند نظريه قيمتي خود را بر ارزش‌هاي ذهني مصرف‌كنندگان استوار سازند، براي تكميل نظام تئوريك‌شان به هزينه‌هاي عيني توليد روي آوردند و با اين كار، جايگاهي يكسان با انتخابهاي انسان‌ها در مقام تعيين‌كنندگان فعال فعاليت‌هاي اقتصادي را به شرايط تكنيكي توليد كالا‌ها بخشيدند. اين امر نظريه اقتصادي دو‌شاخه و متناقضي را به بار آورد. بر پايه اين نظريه، چنان كه پيشتر گفتيم، قيمت‌هاي بازار - قيمت‌هايي كه عملا در ترا‌كنش‌هاي هر‌روزه پرداخت مي‌شوند - به ميانجي عرضه و تقاضا تعيين مي‌شوند. با اين همه عملا تنها عرضه به عنوان نتيجه محاسبات پولي بنگاه‌داراني كه در پي سود هستند، شرح داده مي‌شد و تقاضا براي كالا‌هاي گوناگون مصرفي، داده‌شده گرفته مي‌شد. در حالي كه انتخابهاي انساني، قيمت‌هاي هر روزه همه كالا‌ها در بازار را تعيين مي‌كنند، ارزش مبادله‌اي كالا‌هاي «باز‌توليد‌پذير» در بلند‌مدت، به شكلي گريز‌نا‌پذير به سوي قيمت «طبيعي» پديد‌آمده به ميانجي هزينه‌هاي توليد آنها - كه خود نا‌شناخته مي‌مانند - رانده مي‌شود. با كالا‌هاي «كمياب» مانند عتيقه‌جات، سكه‌هاي نادر، شاهكار‌هاي نقاشي و ... كه فرآيند‌هاي توليد نمي‌توانند عرضه‌شان را افزايش دهند، به عنوان دسته‌اي جدا و نسبتا بي‌اهميت از كالا‌هايي كه ارزش مبادله‌اي‌شان يكسره به ميانجي عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، برخورد مي‌شد. گسست در نظريه كلاسيك ارزش و قيمت به اين ترتيب پديد آمد. اما تناقضي حل‌نشده نيز دست‌كم درباره كالا‌هاي قابل باز‌توليد وجود داشت. هرچند پيدايي قيمت‌هاي واقعي در هر لحظه را يكسره با محاسبه و كنش انساني توضيح مي‌دهند، اما اين قيمت‌ها گرايشي راز‌آلود نيز به سطح تعيين‌شده به ميانجي نيروي‌هايي كه هيچ ربطي به اراده انسان ندارند، در خود دارند. تحليل كلاسيك تقريبا هيچ ارزشي در مساله تعيين درآمد عوامل توليد نداشت، چون اين تحليل در اين زمينه نيز بر پايه طبقات گسترده و همگني چون «نيروي كار»، «زمين» و «سرمايه» انجام مي‌گرفت. اين امر مايه آن شد كه نظريه‌پردازان كلاسيك از امر مهم توضيح ارزش بازار يا قيمت واقعي انواع خاصي از منابع باز‌داشته شوند و خيال‌بافانه به جست‌وجوي اصولي بپردازند كه سهم سه طبقه از صاحبان عوامل توليد - كار‌گران، زمين‌داران و سرمايه‌داران - از درآمد كل را تعيين مي‌كنند. از اين رو نظريه مكتب كلاسيك در باب توزيع درآمد هيچ پيوندي با نظريه قيمتي شبه‌پراكسيولوژيك آن نداشت و تقريبا تنها بر ويژگي‌هاي عيني متفاوت زمين، نيروي كار و سرمايه به عنوان عامل تقسيم درآمد كل ميان آنها تاكيد مي‌كرد. در حالي كه نظريه كلاسيك قيمت و توليد، نظريه‌اي پيچيده درباره كنش محاسبه‌پذير را در هسته خود داشت، نظريه توزيع كلاسيك‌ها خام‌دستانه تنها بر ويژگي‌هاي فني كالا‌ها تمركز مي‌كرد. منگر در سال‌هاي پاياني دهه 1860، نظريه اقتصادي را در اين وضع نا‌مطلوب يافت. اين درست است كه مكتب ارزش ذهني كه ريشه‌هايش با گذر از سه، تورگو و ريشار كانتيون به نويسندگان مدرسي سده‌هاي ميانه مي‌رسيد، در تمام دوره برتري مكتب كلاسيك در انگلستان، در اروپاي قاره‌اي بال و پر مي‌گرفت؛ و خود منگر كه كتاب‌دوستي نامدار بود، در نوشته‌هاي شاخه آلماني‌زبان اين سنت ارزش ذهني پرورش يافت و غوطه‌ور بود، اما در حالي كه نويسندگان گره‌خورده با اين سنت بار‌ها تاكيد مي‌كردند كه «مطلوبيت» و «كميابي» تنها عوامل اثرگذار بر قيمت‌هاي بازار هستند و در برخي موارد حتي مفهوم مطلوبيت نهايي را پي ريختند، اما پيش از منگر كسي نتوانست اين بينش‌ها را به گونه‌اي نظام‌مند در يك نظريه جامع در باب فرآيند تعيين قيمت و درباره اقتصاد، به طور كلي، شرح دهد. باز‌سازي نظريه اقتصادي توسط منگر14 سرشت و دامنه نظريه اقتصادي چنان كه پيشتر بيان شد، منگر آشكارا به دنبال آن نبود كه اقتصاد كلاسيك را از ميدان بيرون كند. او تاكيد اين مكتب بر جهان‌شمولي و تغيير‌نا‌پذيري قانون اقتصادي، نظريه آن درباره تعيين قيمت‌ها در كوتاه‌مدت و نتايج سياستي استوار بر لسه‌فري را كه اين مكتب از نظريه قيمتي بيرون مي‌كشيد، كما‌بيش مي‌پذيرفت،15 اما به دنبال اين بود كه با نشاندن ريشه‌هاي نظريه قيمتي استوار بر عرضه و تقاضا و نظريه محاسبه پولي در زمين تصميم‌ها و كنش‌هاي مصرف‌كنندگان، اقتصاد كلاسيك را دوباره بر پايه‌هايي استوار‌تر بنا كند و با از ميان بردن شكاف ميان نظريه قيمت و نظريه توزيع، روبناي آن را مرمت كند. منگر در مقدمه‌اش بر «اصول»، بي‌باكانه نيت خود براي گنجاندن همه شاخه‌هاي علم اقتصاد زير يك نظريه قيمتي باز‌سازي شده را آشكار مي‌كند و مي‌گويد: « به وارسي ارتباطات علي ميان پديده‌هاي اقتصادي دربر‌گيرنده محصولات و عوامل توليد متناظر با آنها توجه خاصي كرده‌ام، نه تنها براي پي‌ريزي يك نظريه قيمتي استوار بر واقعيت و گنجاندن همه پديده‌هاي قيمتي (از جمله نرخ بهره، دستمزد‌ها، اجاره زمين و...) زير يك ديد‌گاه واحد، بلكه همچنين به خاطر بينش‌هاي مهمي كه به اين طريق در بسياري از فرآيند‌هاي اقتصادي ديگري كه تا‌كنون به كلي بد فهميده شده‌اند، وارد مي‌سازيم.» منگر دريافت كه در قلب «نظريه قيمتي استوار بر واقعيت» و نظريه اقتصادي به طور كلي، كنش انساني - و تنها كنش انساني - قرار دارد. او در ياد‌داشت‌هاي آغازيني كه هنگام آماده شدن «اصول» نوشته، با زباني نيش‌دار مي‌گويد: «خود انسان، آغاز و پايان هر اقتصادي است» و «علم ما، نظريه توانايي بشر براي در‌آويختن با خواسته‌هايش است». هرچند نويسندگان قديمي‌تر سنت ارزش ذهني، جايگاه مهم و مركزي ارضاي خواسته‌هاي انسان را پذيرفته بودند،16 اما تنها منگر توانست شيوه‌اي را براي نظريه‌پردازي اقتصادي پديد آورد كه با اين بينش همخواني داشته باشد - و بعد‌ها لودويگ فون ميزس آن را «پراكسيولوژي» ناميد. او به اين ترتيب كنكاش‌هاي علمي خود را با تامل درباره سرشت تلاش انسان براي ارضاي خواسته‌ها و سپس استنتاج دلالت‌هاي بلا‌فصل آن آغاز كرد. با پيشروي در اين راه، منگر بي‌درنگ توانست دريابد كه فرآيند ارضاي خواسته‌ها صرفا شناختي و دروني ذهن انسان نيست، بلكه به گونه‌اي تعيين‌كننده به دنياي بيروني و از اين رو به قانون علت و معلول وا‌بسته است. به اين خاطر بود كه منگر رساله اقتصادي‌اش را با اين بيان آغاز كرد كه «همه چيز از قانون علت و معلول پيروي مي‌كند». بدون توجه به اين قانون مهم واقعيت عيني، تلاش انسان براي دستيابي به اهداف خود منطقا تصور‌نا‌پذير است، چون همان گونه كه منگر استدلال مي‌كند، وضعيت‌هاي ذهني رضايت‌مندي، حلقه‌هاي همان زنجير علي‌اي هستند كه وضعيت‌هاي عيني دنيا را نيز در خود دارد: «افزون بر آن، خود فرد و هر كدام از حالتي كه در آنها به سر مي‌برد، رشته پيوند‌هايي در اين ساختار بزرگ جهاني روابط هستند. نمي‌توان تغييري را در وضعيت يك فرد به وضعيتي ديگر تصور كرد كه از قانون عليت پيروي نكند. از اين رو اگر فرد از حالت نياز به شرايطي گذار كند كه نياز در آن برآورده شده، بايد علت كافي براي اين دگرگوني وجود داشته باشد. بايد نيرو‌هايي درون سازمان فرد در كار باشد كه وضعيت آشفته و در‌هم‌ريخته را بهبود بخشد يا بايد اشيايي خارجي وجود داشته باشند كه بر اين سازمان اثر بگذارند و بنا به طبيعت خود بتوانند وضعيتي را كه ارضاي خواسته‌ها مي‌ناميم، پديد آورند.»17 اما مسير عليت، يك‌سويه و از وضعيت‌هاي عيني دنياي بيرون به وضعيت‌هاي ذهني ارضا‌شدگي نيست. از نگاه منگر اين مسير دو‌سويه است، چون انسان با درك قانون علت و معلول، مي‌تواند وابستگي كلي‌اش را به دنياي بيرون دريابد و اين وابستگي را به ابزاري براي دستيابي به اهداف خود تبديل كند. از اين رو خود انسان به علت نهايي - و نيز به هدف نهايي - در فرآيند برآوردهسازي خواسته‌ها بدل مي‌شود. منگر در ياد‌داشت‌هاي خود، پيوند‌هاي علي ميان جنبه‌هاي ذهني و عيني كنش را به ميانجي سه‌گانه‌هاي موازي از مفاهيم مرتبط زير بيان كرد و بر آنها انگشت تاكيد گذاشت: «اهداف، ابزار‌ها، تحقق؛ انسان، دنياي بيرون، معيشت؛ خواسته‌ها، كالا‌ها، ارضا». 18 نظريه كالا‌ها تاكيد منگر بر قانون عليت مايه آن شد كه بيست و پنج صفحه نخست «اصول» را به شرح «نظريه عمومي كالا» تخصيص دهد و در اين ميان مفهوم كالا را به زباني پراكسيولوژيك بيان كند و دگرگوني شديدي در آن پديد آورد.19 از نگاه منگر، كالا‌ها آن دسته از عناصر دنياي بيرون هستند كه بخشي ضروري از فرآيند علي برآوردهسازي خواسته‌ها را تشكيل مي‌دهند و كنش روي آنها انجام مي‌شود.20 اين بار نيز ذكر بخش‌هايي از ياد‌داشت‌هاي منگر كه پيش از انتشار «اصول» نوشته شده‌اند، راهگشا است: «وابستگي عمومي ما به دنياي بيروني: دنياي بيرون يكسره براي ما به مثابه يك كل كه در آن زندگي مي‌كنيم، نمود مي‌يابد. وابستگي به بخش‌هايي خاص از اين دنياي بيروني يا به روابطي درون آن كه بايد روابطي خاص با ما پيدا كنند. براي دستيابي به اين هدف، اين بخش‌ها بايد به گونه‌اي خاص ساز‌گاري يابند. اين دست اشيا را تا جايي كه مي‌توانند خواسته‌هاي انساني را برآورند، كالا مي‌ناميم (برآوردن اهداف نيز همين معنا را دارد).» منگر پس از اينكه ويژگي كالا‌ها را تعريف مي‌كند، با هدف تعيين «جايگاهي كه هر كالا در زنجيره پيوند‌هاي علي ميان كالا‌ها دارد»، به توضيح چيزي كه آن را «ارتباطات علي ميان كالا‌ها» مي‌خواند، مشغول مي‌شود. «كالا‌هاي داراي پايين‌ترين مرتبه»، كالا‌هاي مصرفي چون نان هستند كه براي ارضاي مستقيم خواسته‌هاي انسان به كار مي‌روند. به بيان منگر، «رابطه علي ميان نان و ارضاي يكي از نياز‌هاي ما ... رابطه‌اي مستقيم است». از سوي ديگر، عوامل توليد «كالا‌هاي داراي بالاترين مرتبه» هستند و تنها «رابطه علي غير‌مستقيمي با نياز‌هاي انسان» دارند. محض نمونه، آرد و خدمات نيروي كار نانوا و تنور، كالا‌هاي مرتبه دومي هستند كه ويژگي كالايي‌شان در اين واقعيت ريشه دارد كه وقتي در فرآيند توليد براي فراهم كردن مقداري نان تركيب مي‌شوند، همچون عامل غير‌مستقيمي براي ارضاي نياز انسان به نان عمل مي‌كنند. به همين ترتيب، گندم، آسياب و نيروي كار آسيابان، كالا‌هاي مرتبه سومي هستند كه ويژگي كالايي‌شان را از سودمندي خود در توليد كالا‌هاي مرتبه دوم به دست مي‌آورند. همين داستان درباره كالا‌هاي مرتبه چهارم و پنجم در توليد نان نيز بر‌قرار است. كوتاه سخن اين كه به باور منگر: «فرآيندي كه كالا‌هاي مراتب بالا‌تر از طريق آن به تدريج به كالا‌هاي داراي مرتبه پايين‌تر تحول مي‌يابند و اين كالا‌هاي مرتبه پايين نيز از راه آن، دست آخر به سوي ارضاي نياز‌هاي انساني هدايت مي‌شوند ... نه فرآيندي بي‌نظم، بلكه همچون همه ديگر فرآيند‌هاي تغيير، پيرو قانون عليت است.» از اين رو جايگاه عناصر دنياي بيروني در اين نظم علي ارضاي خواسته‌ها است كه ويژگي كالايي را به آنها مي‌بخشد. منگر تمايزي ديگر را نيز بيان مي‌كند: تمايز ميان كالا‌هايي كه مقدار در دسترس از آنها فرا‌تر از مقدار ضروري براي ارضاي كل خواسته انسان از آنها است و كالا‌هايي كه مقدار موجود از آنها در اندازه‌اي است كه براي برآوردن كامل خواست انسان از آنها بسنده نيست. منگر دسته نخست را «كالا‌هاي غير‌اقتصادي» و دسته دوم را «كالا‌هاي اقتصادي» مي‌نامد. به خاطر فراواني كالا‌هاي غير‌اقتصادي در قياس با خواست انسان‌ها، افراد نيازي به انجام اقدامي خاص در ارتباط با آنها ندارند. اما در مورد كالا‌هاي اقتصادي، فرد بايد براي ارضاي خواسته‌هاي خود تا بيشترين حد ممكن، در مصرف اين كالا‌ها صرفه‌جويي كند. صرفه‌جويي از جمله، رده‌بندي خواسته‌ها براي يك كالاي خاص بر پايه بيشترين ضرورت يا اهميت آنها و سپس تصميم به تخصيص واحد‌هاي اين كالا، تنها به كاربرد‌هايي كه مهم‌ترين خواسته‌ها را برآورده مي‌سازند و در عين حال، ارضا‌نشده رها كردن خواسته‌هاي كم‌اهميت‌تر را در پي مي‌آورد. همچنين مانند داستاني كه درباره ويژگي كالايي بر‌قرار است، ويژگي اقتصادي كالا‌هاي داراي مرتبه بالا‌تر نيز از ويژگي اقتصادي كالا‌هاي مرتبه پايين‌تري كه در توليد‌شان به كار مي‌روند، ريشه مي‌گيرد. از اين رو به عنوان مثال، در منطقه‌اي كه آب خالص به طور طبيعي براي برآوردهسازي همه اهداف انساني فراوان است، نيازي به صرفه‌جويي نه روي آب و نه روي مخازن، پمپ‌ها، لوله‌ها و *****هاي انسان‌ساخته نيست. بنا‌بر‌اين از ديد منگر، عملكرد صرفه‌جويي چيزي كمتر يا بيشتر از رفتار يا كنش هدفمند، بدان گونه كه از سوي ميزس و هواداران پارادايم پراكسيولوژيك مدرن فهم مي‌شود، نيست. هم «انسان مقتصد» منگر و هم «انسان كنش‌گر» ميزس، ابزار‌هاي كمياب را براي دستيابي به پر‌ارزش‌ترين اهداف خود به كار مي‌گيرند. چيزي كه در ذات ايده صرفه‌جويي وجود دارد، مفهوم دارايي21 است. از ديد منگر، «دارايي و اقتصاد انساني، سر‌چشمه اقتصادي يكساني دارند» كه در شرايط كميابي ريشه دارد. از اين رو دارايي نه «يك ابداع آگاهانه» و نه صرفا انباشت اشياي نا‌همگن است. مقوله‌اي پراكسيولوژيك است كه به ساختاري از كالا‌ها اشاره دارد كه به گونه‌اي هدفمند خلق شده‌اند و از راه عملكرد‌هاي صرفه‌جويي براي تامين ساختار اهدافي كه يك كنش‌گر واحد در سر دارد، ساز‌گار مي‌شوند. به گفته منگر: «دارايي [يك فرد] ... نه مقداري از كالا‌ها كه به گونه‌اي تصادفي با يكديگر تركيب شده‌اند، بلكه باز‌تابي مستقيم از نياز‌هاي اوست؛ كلي يكپارچه است كه هيچ بخش مهمي از آن را نمي‌توان كم يا زياد كرد، بي آن كه بر تحقق اهدافي كه برآورده‌شان مي‌كند، تاثير نگذارد.» به هيچ رو بزرگ‌نمايي نيست كه بگوييم اقتصاد منگري به همان اندازه به كالا‌ها و دارايي‌هايي ربط دارد كه به دانش و انتظارات.22 تحليل‌هاي منگر از مرتبه و ويژگي اقتصادي كالا‌ها، روي‌هم‌رفته بنيان‌هاي نظريه كلاسيك هزينه توليد را فرو مي‌ريزد. نخست، اين گزاره كه ويژگي اقتصادي كالا‌هاي داراي مرتبه پايين‌تر در اين واقعيت ريشه دارد كه كالا‌هاي مرتبه بالا‌تر به كار رفته در توليد آنها ويژگي اقتصادي‌اي دارند كه پيش از فرآيند علي توليد پي ريخته شده، به قول منگر: «يكسره در تناقض با تجربه قرار دارد كه ... به ما مي‌آموزد مي‌توان از كالا‌هاي مرتبه بالا‌تري كه هيچ ترديدي در ويژگي اقتصادي‌شان نيست، چيز‌هاي كاملا بي‌فايده‌اي را توليد كرد كه البته عملا به خاطر نا‌آگاهي اقتصادي توليد مي‌شوند.» به بيان ديگر نظريه هزينه- توليد از توضيح اين كه منابع كمياب و ارزشمند چگونه مي‌توانند براي توليد محصولاتي استفاده شوند (و عملا مي‌شوند) كه ارزش بازار‌شان صفر است، چون چه مستقيم و چه غير‌مستقيم فايده‌اي در ارضاي خواسته‌هاي انسان ندارند، نا‌توان است. اين مشكل به كنار؛ نقص ويران‌گر در نظريه‌اي كه مي‌كوشد ويژگي اقتصادي كالا‌هاي مرتبه پايين‌تر را بر پايه ويژگي اقتصادي كالا‌هاي مرتبه بالا‌تر توضيح دهد، اين است كه اين توضيح تنها يك «شبه‌توضيح» است. به باور منگر: «اگر ويژگي اقتصادي كالا‌هاي مرتبه نخست را با ويژگي اقتصادي كالا‌هاي مرتبه دوم و ويژگي اقتصادي اين دسته را با كالا‌هاي مرتبه سوم و آن را نيز با ويژگي اقتصادي كالا‌هاي مرتبه چهارم و ... توضيح دهيم، راه‌حل مساله اساسا در يك گام به دست داده نمي‌شود، چون پرسش مربوط به علت وا‌پسين و واقعي ويژگي اقتصادي كالا‌ها باز هم همواره بي‌پاسخ مي‌ماند.» پاورقي 1- پراكسيولوژي (praxeology) مطالعه كنش انسان است. شيوه‌هاي تجربي علوم طبيعي را در اين ميان رد مي‌كند، چون با مشاهده عمل انسان در موقعيت‌هاي ساده نمي‌توان كنش او را در شرايط پيچيده پيش‌بيني كرد. به بيان ديگر پراكسيولوژي مطالعه جنبه‌هايي از كنش انسان است كه مي‌توانند به گونه‌اي پيشا‌تجربي درك شوند. پراكسيولوژي به تحليل مفهومي و دلالت‌هاي منطقي ترجيحات، انتخاب‌ها، رابطه ابزار‌ها و اهداف و... دلمشغول است. 2- Grundsätze der Volkswirtschaftslehre 3- calculated action 4- اين ضعف اقتصاد كلاسيك را ميزس دريافته بود: «چون اقتصاد‌دانان كلاسيك تنها مي‌توانستند كنش صاحبان بنگاه‌ها را شرح دهند و در برابر هر چيزي كه از اين كنش فرا‌تر مي‌رفت وا‌مي‌ماندند، انديشه‌شان به حسابداري، يعني به بيان متعالي از خرد‌گرايي بنگاهدار (و نه مصرف‌كننده) معطوف بود.» اما همان گونه كه ميزس نيز دريافت، اين نظريه، گامي هر چند ناقص، اما بنيادين به سوي ساخت نظام جامع اقتصاد پراكسيولوژيك بود: «... مركانتيليست‌ها كالا‌ها را در ميانه گود علم اقتصاد كه از نگاه آنها نظريه‌اي در باب ثروت عيني بود، قرار داده بودند. اين دستاورد بزرگ كلاسيك‌ها در اين ميدان بود كه در كنار كالا‌ها، پاي انسان اقتصادي [يا به بيان ديگر بنگاهدار محاسبه‌گر] را نيز به ميان كشيدند. به اين شيوه راه را براي علم اقتصاد جديد كه انسان و ارزش‌گذاري‌هاي ذهني‌اش را در مركز نظام خود مي‌نشاند، باز كردند.» به واقع نظريه اقتصادي كلاسيك، عملا نظريه‌اي پراكسيولوژيك بود كه تنها به كنش‌هايي كه امكان محاسبه اهداف و ابزار‌هايشان بر پايه مقادير پولي بود، مي‌پرداخت. «نخستين نظام فرا‌گير نظريه اقتصادي، اين دستاورد درخشان اقتصاد‌دانان كلاسيك، اساسا نظريه‌اي در باب كنش محاسبه‌شده بود» 5- von، لقبي اشرافي كه بعد‌ها بر‌چيده شد. 6- اين روزنامه Wiener Tagblatt بود. جايگزين اين روزنامه، Neue Wiener Tagblatt سال‌هاي سال به عنوان يكي از اثر‌گذار‌ترين روزنامههاي وين شناخته مي‌شد. 7- Ministerratspraesidium 8- ميزس نهاد Privatdozent را اين گونه توصيف مي‌كند: «دكتري كه كتابي علمي را منتشر كرده بود، مي‌توانست از دانشكده بخواهد كه او را به عنوان استاد آزاد و خصوصي رشته‌اش بپذيرد. اگر دانشكده به نفع اين درخواست‌دهنده راي مي‌داد، باز هم موافقت وزير [آموزش و پرورش] نياز بود. در عمل [تا پيش از دهه 1880] وزير همواره با اين درخواست موافقت مي‌كرد. استادي كه به اين شيوه پذيرفته مي‌شد و در اين جايگاه قرار مي‌گرفت، كارمند به حساب نمي‌آمد. حتي اگر به او لقب استاد مي‌دادند، هيچ حقوقي از دولت نمي‌گرفت. تعداد انگشت‌شماري از اين دست استادان مي‌توانستند خرج زندگي را از جيب خود بپردازند. بيشتر‌شان براي گذران زندگي كار مي‌كردند.» (ميزس، چينش تاريخي مكتب اتريش، ص 13). 9- Professor Extraordinarius 10- Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere 11- Irrthumer des Historismus in der deutschen nationalökonomie 12- Zur Theorie des Kapitals 13- raison d'étre 14- معمولا از كشف تقريبا همزمان و كاملا مستقل اصل مطلوبيت نهايي در سال‌هاي آغازين دهه 1870 توسط منگر، ويليام استنلي ژوونز برتون‌نژاد و لئون والراس فرانسوي با عنوان «انقلاب مارژيناليستي» ياد مي‌كنند. با اين همه هرچند اين اصل نقش مهمي را در باز‌سازي نظريه اقتصادي از سوي منگر بازي كرد، چنان كه خواهيم ديد، شيوه‌اي كه از طريق آن به اين اصل رسيد و استفاده‌اي كه از آن برد، اقتصاد منگري را به لحاظ پارادايمي از نظام‌هاي تئوريكي كه از نوشته‌هاي ژوونز و والراس بيرون آمد، متمايز ساخت. 15- ديد‌گاه منگر درباره مكتب كلاسيك در اين نكته باز‌تاب مي‌يابد كه «كل چارچوب درس‌هاي منگر [به وليعهد رادولف] و بيشتر استدلال‌هاي او از ثروت ملل آدام اسميت برگرفته شده‌اند». 16- به ويژه فردريك باستيا، ويليام هرن، آماسا واكر و آرتور لاتام پري. 17- همان، صص 52-51. به قول ميزس در كنش انساني، صص 23-22، انسان به اين خاطر در جايگاه عمل است كه مي‌تواند روابط علي موثر بر تغيير و تبديل در دنيا را كشف كند. عمل، مستلزم مقوله عليت است و آن را بديهي مي‌گيرد. ... انسان بايد براي كنش، ارتباطات علي ميان رخداد‌ها، فرآيند‌ها يا وضعيت‌ها را بداند. و تنها تا هنگامي كه اين روابط را مي‌شناسد، كنشش مي‌تواند به اهدافي كه در سر داشته، برسد. 18- منگر، نقل‌شده در ياگي، «اصول منگر»، ص 704. اين سه‌گانه‌هاي مفهومي و به ويژه آخرين‌شان، تاثير فردريك باستيا، اقتصاد‌دان ليبرال فرانسوي را بر منگر كه در اصول خود دو بار به او استناد مي‌كند، باز‌تاب مي‌دهد. «خواسته‌ها، تلاش‌ها، ارضا» عنوان فصل دوم رساله نا‌تمام باستيا در باب اقتصاد سياسي بود. باستيا همچنين اين سه واژه را در تعريف خود از علم اقتصاد سياسي (ص 31) به كار برد. در جايي ديگر در اين فصل، باستيا مي‌گويد كه «موضوع اقتصاد سياسي، انسان است» (ص 25)؛ كلماتي كه دوباره در گفته منگر كه پيشتر در متن آورديم، طنين مي‌اندازند: «خود انسان، آغاز و پايان هر اقتصادي است». 19- پيش از منگر در ميان نويسندگان كتاب‌هاي درسي آلماني، رايج بود كه كتاب را با بحث درباره «نظريه كالا‌ها» آغاز كنند. 20- ميزس در كنش انساني، ص 93 به كالا‌ها به مثابه «شالوده كنش» اشاره مي‌كند. هايك در «كارل منگر»، ص 70 از ديد‌گاهي نظري مي‌گويد: «كنكاش موشكافانه آغازين [منگر] در رابطه علي ميان نياز‌هاي انساني و ابزار‌هاي ارضاي آنها ... نمونه آشكار توجه ويژه‌اي است كه مكتب اتريش همواره به ساختار فني توليد كرده؛ با وجود آن كه بر‌داشت رايج معمولا برخلاف اين است.» 21- property 22- به هانس‌هرمان هاپه مديون هستم كه نخستين بار به من گفت كالا‌ها و دارايي، نقشي مهم را كه هر چند آشكارا به خوبي درك نشده، در اقتصاد منگري بازي مي‌كنند. دنیای اقتصاد 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده