*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۰ كاپيتاليسمي كه از آن مي‌ترسند آنتوني دو‌جاساي مترجم: حسين راستگو منبع: Econlib در اين مقاله دو‌بخشي براي بررسي اينكه چرا اكثر مردم در تمام كشور‌هاي دنياي امروز شايد بيشتر از هميشه با كاپيتاليسم مخالفت مي‌كنند و چرا رك‌گو‌ترين افراد واقعا از آن متنفرند، به بررسي بر‌خورد ميان برخي وجوه كاپيتاليسم معاصر و آرمان‌هاي برابري و شايستگي مي‌پردازم. در بخش نخست نگاهي به «ماشين» غير‌بشري و خود‌تنظيم‌كننده‌اي مي‌اندازم كه موجد نا‌برابري است، اما همچنين آنچه را كه پديد آورده، تعديل مي‌كند. در اقتصاد‌هاي كاملا آزاد، ممكن است گرايش به ايجاد برابري به چشم نيايد. در بخش دوم نيز به بررسي اين نكته مي‌پردازم كه چرا برخي نا‌برابري‌ها از نگاه ما نا‌پسند و زننده هستند، چرا اقتصاد مدرن نا‌برابري‌هاي بي‌شماري از اين دست را پديد مي‌آورد و شايد كم‌زيان‌ترين راه براي درمان آنها اين است كه هيچ كاري با اين نا‌برابري‌ها نداشته باشيم و توجهي به آنها نكنيم. 1. ماشين نا‌برابري آزادي عقد قرار‌داد، جريان‌هايي از مبادلات آزادانه و تقسيم فزاينده كار را بي‌آن كه بتوان جلو‌يش را گرفت، در پي مي‌آورد. مالكيت فردي بر كالا‌هاي مبادله‌شده و بر عواملي كه اين كالا‌ها را توليد مي‌كنند، شرايط لازم براي نظام كاپيتاليستي را كامل مي‌كند. درك اين نكته سخت نيست كه اين نظام به گونه‌اي پايان‌نا‌پذير، توزيع‌هاي نابرابر در‌آمدي و ثروتي را به بار خواهد آورد؛ توزيع‌هايي كه از هيچ الگوي با‌دوام خاصي پيروي نمي‌كنند. توزيع‌هاي نابرابر از دو منبع ريشه مي‌گيرند. يكي از اين منابع، نا‌برابري در استعداد‌ها (چه ارثي و چه اكتسابي) است. توانايي‌ها، قدرت شخصيت، توان اراده، سختكوشي و امساك مي‌توانند به فرد آموزش داده شوند يا به گونه‌اي ژنتيكي در نهاد او پديد آيند. دانش، «شبكه»اي از دوستان، آشنايان و حاميان نيز همين طور. كنترل بر سرمايه و اعتبار نيز مي‌تواند به ارث برده شود يا كسب شود. اقدام قهري جمعي مي‌تواند برخي از اين استعداد‌هاي مختلف را اساسا نا‌بود كند يا از تفاوت آنها در ميان افراد گوناگون بكاهد. مثلا سرمايه مي‌تواند مصادره شود و تحت «مالكيت جمعي» قرار گيرد و به شكلي برابر توزيع گردد. دانش مي‌تواند با راه‌اندازي يك دستگاه آموزشي فرا‌گير و «ضد‌نخبه‌گرا» به گونه‌اي برابر گسترش يابد. با اين همه بيشتر مواهب و استعداد‌ها را نمي‌توان حذف كرد يا برابر ساخت و به نا‌چار در‌آمد‌ها و دارايي‌هاي نا‌برابري را پديد مي‌آورند. مع‌هذا حتي اگر بتوان تمام مواهب فردي را در يك آرمان‌شهر و به ميانجي ابزار‌هاي تيز‌هوشانه قانوني، مالي، آموزشي و فني به گونه‌اي برابر تقسيم كرد، باز هم يك عامل ديگر براي توليد نا‌برابري به جا مي‌ماند كه احتمالا از همه اين عوامل نيز پر‌قدرت‌تر است و آن چيزي نيست جز شانس. شانس بنا به تعريف، خصلتي تصادفي دارد و وقعي به سياست‌هاي دولت يا شايستگي‌ها و سزاواري‌هاي اشخاص نمي‌گذارد. اگر هيچ عامل ديگري در كار نبود كه به نا‌برابري بينجامد، باز هم شانس به تنهايي سبب مي‌شد كه ماشين بزرگ نا‌برابري كاپيتاليسم، الگوي متنوعي از درآمد و ثروت را بيرون دهد كه در آن هر مزيتي كه فردي كسب مي‌كند، ابزاري را براي دستيابي به مزيت‌هاي بيشتر به دست مي‌دهد و به اين شكل به ثروتمندان كمك مي‌كند كه ثروتمند‌تر شوند. بيزاري از نا‌برابري، انگيزه‌هاي زيادي در پس خود دارد. برخي آن را به ميراث ژنتيكي انسان‌واره‌ها و انسان‌هاي پيش از دوره كشاورزي نسبت مي‌دهند كه تقسيم برابر مي‌توانست راهبرد خوبي براي بقاي آنها باشد - هر چند از هنگامي كه انسان آموخته كه غذا را براي خود و خانواده‌اش بپروراند و ذخيره كند، اين استراتژي به يك راهبرد منسوخ و دون‌مايه بدل شده است. ديگران به شكلي به قدر كافي منطقي، ريشه‌هاي برابري‌طلبي را حسادت محض مي‌دانند. در اين صورت، انتظار بهره‌گيري از برابر ساختن توزيع درآمد، همواره در حكم محركي برابري‌طلبانه براي تمام كساني عمل خواهد كرد كه درآمد يا ثروتي پايين‌تر از متوسط دارند. با اين همه هيچ يك از اين انگيزه‌ها را واقعا نمي‌توان پذيرفت. هيچ كدام‌شان به قدر كافي ديگرخواه يا ناب به نظر نمي‌رسند. افكار آموزش‌ديده، به ضرورت اخلاقي «عدالت اجتماعي» اشاره كرده‌اند؛ ايده‌اي كه موفقيت نا‌گهاني‌اش در حلقه‌هاي دانشگاهي و ديگر گروه‌هاي روشنفكري در نيم سده اخير، نمونه‌اي غمبار از اين نكته است كه مفاهيم مبهم و زبان نا‌مفهوم و مطنطن، چه قدر آسان بر منطق صريح و روشن غلبه مي‌كنند. اندكي تفكر از يكي از ويژگي‌هاي آزار‌دهنده «نظريه عدالت اجتماعي» پرده بر‌مي‌دارد. اگر برابري كامل به واسطه يك معجزه پديد مي‌آمد، باز هم عدالت اجتماعي به بار نمي‌نشست، چون هيچ گاه امكان پيدايي چنين چيزي وجود ندارد. در چنين شرايطي براي ايجاد برابري بر پايه يك معيار رفاهي ديگر يعني سطوح مطلوبيت، نا‌برابري‌هاي در‌آمدي تازه‌اي پديد خواهد آمد. به‌رغم همه اينها از آن جا كه هيچ كس سطح مطلوبيت كسي را نمي‌داند و هيچ گاه قادر به كشف آن نيست، تاييد اينكه افراد اكنون با يكديگر برابر هستند، به هيچ رو معتبر‌تر از اين نيست كه بگوييم براي برابر ساختن در‌آمد‌ها بايستي آنها را نا‌برابر‌تر كنيم. هر توزيعي مي‌تواند بر پايه يك معيار خاص، نا‌عادلانه انگاشته شود و چنين باوري، اعتباري كمتر از انگاره‌هاي ديگر نخواهد داشت. اين بينش، يكي از عوارض درد‌ناك عدالت اجتماعي را برجسته‌تر مي‌كند. اين عارضه آن است كه عدالت اجتماعي هيچ قاعده‌اي ندارد كه بتوان وضعيتي را كه به لحاظ اجتماعي عادلانه است، بر پايه آن تعريف كرد. به هر تقدير «نظريه» عدالت اجتماعي، كاپيتاليسم يعني «ماشين نا‌برابري» بزرگ را در گستراندن بي‌عدالتي در سراسر دور‌نماي جامعه مقصر مي‌داند. از 1917 تا 1989 فاجعه‌اي اقتصادي و اجتماعي به نام امپراتوري شوروي، همانند مستمسكي بزرگ عمل كرد كه باعث شد بيشتر انسان‌هاي متين و موقر، گناهان كاپيتاليسم را ببخشند. كاپيتاليسم كالا‌هاي مورد نياز را فراهم كرد و سوسياليسم نه. اين استدلالي بسيار دندان‌شكن بود. تلاش براي ساخت خانه‌هاي نيمه‌كاره كه به ادعاي سوسيال‌دموكراتيك‌ها افراد در آنها مي‌توانند هم خدا را داشته باشند و هم خرما را، به موفقيت چنداني نرسيده است. با درك بهتر پويايي‌هاي دولت رفاهي، قدرت اقناعي اين تلاش‌ها هر روز كمتر و كمتر مي‌شود. با اين همه همان طور كه نوميدي موجود در سوسياليسم «واقعا موجود» از خاطره كوتاه‌مدت ما كنار مي‌رود و همان طور كه كاملا سر‌خوشانه بديهي مي‌گيريم كه كاپيتاليسم، فارغ از اينكه چيست و فارغ از اينكه تحسين يا سر‌زنشش كنيم، كالا‌ها را فراهم مي‌آورد، چشم‌پوشي از به اصطلاح اشكالات كاپيتاليسم درباره آن كمتر از قبل مي‌شود. «جهاني‌سازي» يا بلكه شتاب زياد آن در دهه‌هاي اخير باعث شده كه چشم‌پوشي و نا‌ديده‌گيري نسبت به دوره‌هاي پيشين سخت‌تر شود. اگر اقتصاد دنيا از بخش‌هاي پر‌شمار كاملا جدا‌افتاده تشكيل شده بود، ماشين نا‌برابري به زودي با شروع به كار در دو جهت مخالف، اثر خود را خنثي مي‌كرد. زماني كه كاپيتاليسم كنترل را به دست گرفت و نرخ انباشت سرمايه از نرخ رشد جمعيت فعال پيشي گرفت، ديگر ثروتمندان با فقير‌تر شدن فقرا ثروتمند‌تر نمي‌شدند. در مقابل، با افزايش كند‌تر عرضه نيروي كار در قياس با تقاضا براي آن، هم ثروتمندان و هم فقرا ثروتمند‌تر مي‌شوند، اما ثروت فقرا با سرعتي اندكي بيشتر افزايش مي‌يابد و به اين ترتيب بخشي از نا‌برابري اضافي ناشي از سرمايه بيشتر ثروتمندان جبران مي‌شود. اينكه دست آخر چه نتيجه‌اي پديد آيد، به ارقام واقعي و سرعت دگر‌گوني‌هاي تكنولوژيكي وا‌بسته است، اما اينكه بگوييم هيچ «قانون آهنين» ماركسي بر صحنه حاكم نيست، گماني درست است. با اين همه هنگامي كه در‌هاي اين بخش‌هاي مختلف به روي يكديگر باز مي‌شود، ممكن است تاثير متعادل‌كننده بسيار به تاخير افتد. كالا‌ها معمولا از جايي كه بيشترين تقاضا براي آنها وجود دارد (يا از جايي كه با بيشترين كار‌آيي به كار مي‌روند) فاصله (زماني و مكاني) دارند. فاصله زماني را مي‌توان با استقراض از آينده از بين برد و هزينه اين كار در طيف نرخ‌هاي بهره‌اي نشان داده مي‌شود كه اضافه ريسك همراه با استقراض، افزايش‌شان مي‌دهد. نرخ‌هاي بهره متوسط امروزي و مشخص‌تر از آن اضافه ريسك‌هاي پايين، هزينه غلبه بر فاصله زماني را مي‌كاهند و گسترده‌تري از انتخاب‌هاي مختلف را در اقتصاد امكان‌پذير مي‌كنند. فاصله مكاني با تحمل هزينه‌هاي جابه‌جايي و ارتباطي پديد آمده در اثر ارسال كالا‌ها و انجام پرداخت‌ها از ميان مي‌رود. اگر بخواهيم بر پايه گسترش پايدار دامنه كالا‌هاي قابل‌مبادله و تجارت از فاصله دور به قضاوت بنشينيم، توسعه ارتباطات و تكنولوژي حمل‌و‌نقل از رشد تكنولوژي توليد سريع‌تر بوده و اين اواخر به نظر مي‌رسد كه بر سرعت اين تغييرات افزوده شده است. كوچك شدن زمان و مكان، احتمالا سهم بيشتري در «جهاني‌سازي» دارد و تاثير كاهش تعرفه‌ها و تضعيف موانع تجاري غير‌تعرفه‌اي را تحت‌شعاع قرار مي‌دهد. سرعت گرفتن جهاني‌سازي در دهه‌هاي اخير، به دو طريق بر نا‌برابري در اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته دنياي غرب اثر گذاشته. باز‌دهي سرمايه و نيز سهم آن از درآمد ملي افزايش يافته است. همزمان سرعت افزايش دستمزد‌هاي واقعي كار‌گران نيمه‌ماهر و نا‌ماهر كاهش يافته يا در برخي مناطق به كلي از حركت ايستاده است. اين نكته مايه‌اي براي اين برداشت وسيعا بيان‌شده است كه ثروتمندان، ثروتمند‌تر و فقرا فقير‌تر مي‌شوند، هر چند كه بخش دوم اين تشخيص واقعا درست نيست. اين برداشت به هر صورت آن قدر تواناست كه ماشين نا‌برابري را با شدت تمام به فدا كردن طبقه متوسط و طبقه كار‌گر فرو‌دست به نفع تجارت آزاد محكوم كند و به مطالبه همه انواع حمايت‌ها ضرورت بخشد. برخي از مدافعان جهاني‌سازي استدلال مي‌كنند كه آن چه افراد نيمه‌ماهر و نا‌ماهر را عقب نگه مي‌دارد، نه گشايش بخش‌هاي مختلف اقتصادي به روي يكديگر، بلكه پيشرفت تكنولوژيكي است كه از نياز به نيروي كار مي‌كاهد. حتي اگر بپذيريم كه دگر‌گوني‌هاي تكنولوژيكي همواره نياز به نيروي كار را پايين مي‌آورند و به ندرت پيش مي‌آيد كه از نياز به سرمايه بكاهند، باز هم اثر ظاهري اين دگر‌گوني‌ها بر تراز عرضه و تقاضا در بازار نيروي كار، اثري فرضي است. اين امر مي‌تواند به اين گمان بينجامد كه نو‌آوري‌هايي كه نياز به نيروي كار را كاهش مي‌دهند، مي‌توانند سطح دستمزد‌ها را به شدت پايين آورند، مگر آن كه اعانه بيكاري گشاده‌دستانه‌اي به آنهايي كه در دستمزد‌هاي اندك كار نمي‌كنند، پرداخت شود. با اين حال تاريخ اقتصادي اخير حكايت از آن مي‌كند كه بيكاري مزمن بيشتر از آن كه مشخصه كشور‌هايي باشد كه تكنولوژي اطلاعات كه از نياز به كار‌گران مي‌كاهد سريع‌ترين رشد را در آنها پديد آورده است، ويژگي دولت‌هاي رفاهي است كه سوداي عدالت اجتماعي را در سر دارند. پذيرفتني‌ترين توضيح براي ثبات دستمزد‌ها يا رشد كند آنها در دنياي غرب اين است كه جهاني‌سازي واقعا در اين ميان نقش دارد. كشش عرضه نيروي كار در اقتصاد‌هاي غربي با افزايش صد‌ها ميليون كار‌گر چيني، هندي و اندونزيايي به نيروي كار آنها به ميزان چشمگيري افزايش يافته است (اين كار‌گران بنا به دلايلي عملي، به خاطر هزينه به شدت كاهش‌يافته انتقال توليدات‌شان به بازار محصولات غربي، به بخشي از بازار كار غرب بدل شده‌اند). تا به حال هيچ افزايشي در عرضه سرمايه كه با اين افزايش در نيروي كار بخواند، رخ نداده است - هر چند انباشت آن تا اندازه‌اي زياد‌تر شده. استدلالي ساده ما را به پذيرش اين نكته مي‌رساند كه توزيع در‌آمدي در غرب به نفع سرمايه تغيير خواهد كرد. حقايقي كه در دنياي بيرون مي‌بينيم، چنين انتظاري را تاييد مي‌كنند. آن چه كه اين ديد‌گاه معمولا از نظر دور مي‌دارد، آن است كه جهاني‌سازي پديده‌اي جهاني است. نه تنها توزيع درآمد در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي در پي كاهش هزينه‌هاي جابه‌جايي و ارتباطات تغيير مي‌يابد، بلكه در چين، هند و اندونزي هم دگر‌گون مي‌شود. اشتغال در كشور‌هاي جهان سوم به سرعت گسترش مي‌يابد، نيروي كار از اقتصاد معيشتي (Subsistence Economy) به اقتصاد بازار مهاجرت مي‌كند و دستمزد‌هايش كه از سطحي بسيار اندك آغاز شده بود، با يك نرخ سالانه دو‌رقمي به سطوح موجود در كشور‌هاي ثروتمند نزديك مي‌شود. قضيه برابر‌سازي قيمت عوامل به خاطر در‌هم‌آميختگي بخش‌هاي مجزا در يك اقتصاد باز جهاني كاملا بر‌قرار است. در اين جا ماشين نا‌برابري با بالا كشاندن افراد بسيار فقير شرقي به سطحي نزديك به فقراي غربي، برابري بيشتري را در مقياسي عظيم به بار آورده است. هيچ چيز ديگري، هيچ برنامه توسعه‌اي، هيچ «جنگي با فقر»، هيچ فعاليت انساني ديده نمي‌شود كه بتواند اين كار را انجام دهد. شايد افراد حسود و آنهايي كه رگ اخلاق‌شان بالا زده، از كاپيتاليسم به خاطر اينكه ثروتمندان را ثروتمند‌تر كرده، بيزار باشند، اما آيا ترجيح مي‌دهند كه افراد بسيار همچنان بسيار فقير بمانند؟ 2. درآمدهاي نا‌پسند در پايان سال 2006 كه صنعت خدمات مالي دليل چنداني براي گلايه نداشت، رييس مهم‌ترين بانك سرمايه‌گذاري وال‌استريت، اضافه پاداشي معادل 40 ميليون دلار دريافت كرد. برخي از بنگاه‌هاي كم‌نام و نشان‌تر پاداش‌هايي بين 20 تا 50 ميليون دلار را به روساي خود پرداخت كردند. دلالان بسيار موفق اوراق بها‌دار يا كالا‌ها پاداشي معادل دو يا سه برابر پاداش مديران ارشد خود را دريافت كردند. مديران بنيان‌گذار بنگاه‌هايي كه در اغلب موارد به گونه‌اي كما‌بيش گمراه‌كننده «صندوق‌هاي پوشش ريسك» (Hedge Fund) ناميده مي‌شوند (چرا كه واژه hedge در زبان انگليسي به معناي پر‌چين كشيدن دور چيزي يا جلوي باخت كسي را گرفتن است و تعداد انگشت‌شماري از اين صندوق‌ها واقعا چنين كاري را انجام مي‌دهند) به خاطر درآمد خود، هيچ دليلي براي گلايه نداشتند. سرمايه‌گذاران آنها ريسك‌هايي بالا‌تر از اندازه متوسط را تحمل كردند، اما بيشتر آنها 80 در‌صد سود اين بنگاه‌ها را از آن خود كردند و به اين ترتيب پاداشي نسبتا خوب را به دست آوردند. مديران هيچ ريسكي را متحمل نشدند و سهم 20 در‌صدي‌شان، ثروتي بسيار بزرگ را در طول تنها يك سال براي بعضي از آنها به همراه آورد. برخي از مديران ارشد شركت‌ها كه در واقع كارمند سهامداران هستند، زماني كه از آنها خواسته شد كه جاي خود را به افرادي ديگر دهند، مزاياي مناسبي را دريافت كردند. اين مزايا غالبا از سوي هيات‌هاي رييسه‌اي داده مي‌شدند كه اعضايشان بر پايه اين قانون كانتي عمل مي‌كردند: با ديگران همان گونه رفتار كن كه دوست داري ديگران آن گونه با تو رفتار كنند. بنيان‌گذاران صندوق‌هاي خصوصي سرمايه‌گذاري سهام بر خلاف مديران شركت‌هايي كه در مالكيت عمومي قرار دارند، آزادي عمل زيادي براي استفاده از سرمايه قرض گرفته‌شده دارند و به واقع از سوي سرمايه‌گذاران خود براي اتخاذ ريسك‌هايي بالا با استفاده از اهرم‌هاي فراوان تشويق مي‌شوند. آنها معمولا با داوري مناسب و شانس خوب در دستيابي به سود‌هايي نجومي موفق مي‌شوند و در عين حال، سرمايه‌گذاران‌شان به خاطر تحمل بخش بزرگي از ريسك، پاداشي كافي اما نه شرم‌آور و نا‌پسند را دريافت مي‌كنند. بخشي از عامه مردم در آمريكا و عده‌اي بسيار انگشت‌شمار در اروپا، اين درآمدهاي چشمگير را با ترسي آميخته با احترام بر‌انداز مي‌كنند. ديگران اين در‌آمد‌ها را بي‌شرمانه مي‌پندارند. آنها كشنده‌ترين نوع بيزاري از كاپيتاليسم را به بار مي‌آورند. اين بيزاري، چندان با گستردگي اين مبالغ و نا‌برابري‌هاي آشكاري كه پديد مي‌آورند مرتبط نيست و همچنين با سادگي ظاهري فراواني كه از آن طريق به دست مي‌آيند و با انحراف در نظامي ارزشي كه ظاهرا آن را باز‌تاب مي‌دهند، ارتباط چنداني ندارد (هر چند هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور كنيم آنها چيزي شبيه به يك نظام ارزشي را بازمي‌تابانند). نا‌برابري‌هاي آشكار درازايي به اندازه تاريخ دارند و اگر چه هر از گاهي به وجود‌شان اعتراض مي‌شد، اما واقعا شرم‌آور، به لحاظ زيبايي‌شناسانه نفرت‌آور و به لحاظ اخلاقي در‌خور نكوهش پنداشته نمي‌شدند. تمام امپراتوري‌هاي باستاني نا‌برابري‌هاي شديدي داشتند. دولت‌هاي يونان باستان به ظاهر برابري‌طلب بوده‌اند، در حالي كه پادشاه آنها احتمالا ده برابر ثروتمند‌تر از چوپان يا ماهيگير بوده است؛ اما در روم باستان، ثروت و درآمد يك سناتور ثروتمند هزاران بار بيشتر از ثروت عوام پرولتاريا بوده است، چه رسد به ثروت بردگانش. بسياري از اين تفاوت‌ها به جايگاه سلسله‌مراتبي ارتباط داشت و بخشي از سامان جا‌افتاده‌اي بود كه به گونه‌اي ضمني پذيرفته شده بود. هيچ دليل قاطعي در پاسخ به اين سوال وجود ندارد كه چرا برخي از نا‌برابري‌هاي موجود در ذات كاپيتاليسم را نيز نبايد بالاخره به همين شيوه پذيرفت يا (به احتمال زياد‌تر) با اكراه قبول كرد؛ هر چند روح استدلالي دوره روشنگري به دنبال درك اين نكته است كه چرا نظم جا‌افتاده كاپيتاليستي، دست كم شايسته پذيرش ضمني است. دستيابي به همين روا‌داري در قبال نا‌برابري‌هاي ناشي از درآمدهاي «شرم‌آور» بسيار سخت‌تر است. يك مانع در راه پذيرش اجتماعي اين در‌آمد‌ها آن است كه به دست زبان‌بازان نو‌كيسه‌اي كه سواري بسيار راحتي داشته‌اند، مي‌رسد. اين افراد تفاوت خيلي زيادي با ديك ويتينگتون‌ها و پسران واكسي افسانه‌اي دارند كه بر گرفتاري‌ها چيره شدند و با كار سخت و امساك سخت‌تر رشد كردند. اما دليلي احتمالا عميق‌تر اين است كه هيچ چيزي در مولتي‌ميليونر‌هاي «بي‌شرم» وجود ندارد كه در نگاه ناظر، واقعا كار‌آفرينانه باشد. آنها چيزي را كه ممكن است بازار يا با اشتياق بپذيرد يا با بي‌تفاوتي رد كند، نمي‌سازند يا ابداع نمي‌كنند. اين افراد ريسك اندكي را مي‌پذيرند يا هيچ گونه ريسكي را متحمل نمي‌شوند، اما مثل انگل از ريسك‌هايي كه سرمايه‌گذاران و مشتريان‌شان بر دوش مي‌كشند، سود مي‌برند. بسياري از آنها تنها واسطه هستند و كاري را انجام مي‌دهند كه سهمش در اقتصاد به ندرت از سوي عموم مردم ارج نهاده مي‌شود. ديگران (معمولا اعضاي اجرايي هيات‌مديره شركت‌هاي بزرگ) در ظاهر از رابطه ميان رييس و كار‌گزار سوء‌استفاده مي‌كنند و هر چند به روسا و سهامداران خود با شور و اشتياقي ميانه‌روانه خدمت مي‌كنند، پيش و بيش از هر چيز براي خود‌شان كار مي‌كنند. پرداخت به آنها از راه گزينه‌هاي رايج براي كاستن از ارتباط ميان رييس و كار‌گزار طراحي شده است (و تا اندازه‌اي نيز اين مشكل را از ميان بر‌مي‌دارد)، اما در مقابل اين گمان وجود دارد كه اقدامي مفسدانه است كه از سوي مديراني كه انتظار دارند خود بعدا از آن منتفع شوند، سر و سامان داده شده است. ما عمدتا به سزاوار بودن يا نبودن درآمدهاي بزرگ يا ثروت‌هاي به سرعت كسب‌شده، واكنش‌هايي اخلاقي نشان مي‌دهيم كه تحت كاپيتاليسم يك يا دو نسل پيش شكل گرفته‌اند. اين واكنش‌ها هنوز با تغييراتي كه از آن زمان تا به حال در كاپيتاليسم رخ داده، ساز‌گاري نيافته‌اند. يكي از اين دست تغييرات، سيل وجوهي است كه در كاپيتاليسم انگليسي-آمريكايي در قالب مستمري پرداخت شده‌اند و گذشته از هر چيز شيوه فعاليتي را تعيين مي‌كنند كه ديگر كشور‌هاي دنيا تقليد از آن را آغاز كرده‌اند. نياز به صندوق‌هاي باز‌نشستگي و رقابت ميان مديران آنها، بيشينه‌سازي ارزش دارايي‌ها را به عنوان هدف نخست تعيين مي‌كند و هدف كلاسيك‌تر بيشينه‌سازي سود از سوي شركت‌ها معمولا تنها به ابزاري براي دستيابي به هدف نخست بدل مي‌شود. سوسياليست‌هايي كه نقد‌شان بر اين «سيستم»، نه ذهني بلكه غير‌منطقي و غريزي است، آن را «كاپيتاليسم كازينويي» مي‌خوانند كه «بورس‌باز‌ها» به نفع خود اداره‌اش مي‌كنند. تغييري حتي از اين هم گسترده‌تر كه در كاپيتاليسم رخ داده، افزايش شديد سرمايه مالي در قياس با سرمايه غير‌مالي تحت مالكيت خصوصي است. اين امر بي‌هيچ ترديدي به واسطه‌گري روز‌افزوني باز‌مي‌گردد كه به نوبه خود يكي از محصولات جانبي تقسيم ريسك‌هاي كار و توزيع گونه‌هاي مختلف ابزار‌هاي ريسك‌پذيري در ميان كساني است كه بيشترين تمايل را براي تحمل هر كدام از آنها دارند. يك نتيجه اين شرايط، وجود حجم عظيمي از سرمايه مالي است كه چيزي را كه بر پايه معيار‌هاي تاريخي شباهت چنداني به اضافه ريسك ندارد، مطالبه مي‌كند. اينكه اين همه چگونه به «در‌آمد‌هايي بي‌شرمانه» مي‌انجامند، به قدر كافي آشكار است. دارايي‌هاي شركت‌ها اين روز‌ها قابليت جابه‌جايي زيادي دارند. آنها به سادگي از يكديگر جدا شده يا دوباره گرد‌آوري مي‌شوند. شركت‌ها غالبا تحت تاثير مشاوراني كه مشتاق به دريافت حق كميسيون هستند، با يا بدون دخالت بنگاه‌هاي خصوصي سرمايه‌گذاري در سهام، بي‌درنگ به طور كامل با ديگران ادغام شدند. روي هم رفته، اين احتمالا اتفاقي خوب است، چون انتقال دارايي‌ها از كاربردهاي كمتر مولد به كاربردهاي مولد‌تر را در قياس با شرايطي كه تنها چند دهه پيش حاكم بود، بسيار ساده‌تر مي‌كند. امروزه به ندرت پيش مي‌آيد كه ادغام يا تملكي 2 يا 3 ميليارد دلاري، خبر بخش مالي مطبوعات شود و براي آن كه يك معامله واقعا خبر‌ساز شود، ارزش آن بايد از 20 ميليارد دلار فرا‌تر رود. معامله‌اي 20 ميليارد دلاري را در نظر بگيريد. روساي هر دو طرف احتمالا آماده‌اند كه بخشي از ارزش معامله را بپردازند تا موانع را هر چه بيشتر از ميان بر‌دارند، مطمئن شوند كه هيچ چيز از قلم نيفتاده، مسائل نظارتي به گونه‌اي مناسب در نظر گرفته شده است و هيچ نقصي در اسناد وجود ندارد. يك در‌صد از اين معامله برابر است با 200 ميليون دلار. در حقيقت گروه‌هاي بانكدار‌ها و مجموعه‌هاي وكلا احتمالا كار‌مزدي 5/0 در‌صدي را ميان خود تقسيم خواهند كرد - مبلغي كه به گونه‌اي خنده‌دار زياد است، اما نسبت به هزينه يك اشتباه قابل‌اجتناب يا يك معامله نا‌مناسب، به گونه‌اي مضحك اندك است. رقابت كار‌مزد‌ها را پايين نگه مي‌دارد، اما نياز مشاوران به داشتن نام‌هاي پر‌اعتبار بر مقدار آنها مي‌افزايد. خشمي كه اين مقدار پول در ميان مردم پديد مي‌آورد، مي‌تواند سياستمداران را به انجام اقداماتي در برابر درآمدهاي «نا‌پسند» بر‌انگيزاند. اگر اين امكان وجود داشت كه اين قبيل در‌آمد‌ها غير‌قانوني شوند يا به شيوه‌اي ديگر از ميان برداشته شوند، احتمالا از ميزان نفرت از كاپيتاليسم كاسته مي‌شد و اطمينان از بقاي كاپيتاليسم تحت حاكميت راي اكثريت افزايش مي‌يافت. با اين همه هر درمان قانوني يا نظارتي احتمالا با تامل بيشتر، بد‌تر از خود بيماري از آب در‌خواهد آمد و دست آخر به فرار از اجراي قانون، فساد، جابه‌جايي‌ناپذيري و رشته‌اي از اقدامات ديگر براي تصحيح اثرات نا‌مطلوب كار‌هاي قبلي منجر خواهد شد. بايد پيش از آن كه بگذاريم با درآمدهاي نا‌پسند رفتار سياسي شود، از تجربه قانون ساربينس-آكسلي كه در حوزه‌اي كما‌بيش متفاوت رخ داد، درس بگيريم. كم‌زيان‌ترين راه براي درمان اين مشكل، كماكان اين است كه آن را به حال خود رها كنيم. اين راه‌حلي است كه با همه ميانه‌روي درمان‌گرانه‌اي كه در خود دارد، از مزيتي آشكار بر‌خوردار است. تجربه نشان مي‌دهد كه كساني كه درآمدهاي بزرگ بي‌شرمانه‌اي به دست آورده‌اند، دير يا زود به دنبال آن مي‌روند كه با انجام كمك‌هايي به همان اندازه بزرگ به فعاليت‌هاي مثبت، احترامي براي خود نزد همنوعان‌شان دست و پا كنند. اگر كسي به قدري نا‌آگاه و بد‌خلق باشد كه فكر كند سود وارن بافت نا‌پسند است، بايد به او گفت كه فرد محترمي كه درباره او صحبت مي‌كنيم، اخيرا 35 ميليارد دلار به نهاد‌هاي خيريه كمك كرده. تمام انسان‌هاي پر‌در‌آمد مثل او نيستند، اما حتي نا‌مطلوب‌ترين شخصيت‌ها معمولا دست آخر (اگر نگوييم زود‌تر) كار صحيح را بر پايه معيار‌هاي خود انجام مي‌دهند. جامعه راه‌هايي براي اعمال فشاري ملايم، اما هميشگي بر ثروتمندان جديد دارد تا كار درست را بعد از كسب ثروت انجام دهند و با اين حال، رضايت و آسايش خاطر حاصل از نيكو‌كاري داو‌طلبانه را برايشان فراهم مي‌آورد. بي‌ترديد بهترين كار اين است كه اوضاع را به همين حال رها كنيم و با تلاش براي كاستن از ثروت افراد بسيار ثروتمند، فرصت‌هاي فقراي دنيا را از ميان نبريم. دنیای اقتصاد لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده