SH E I KH 18713 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۰ حضور سرمايه در عرصه شهري* كاظم برآبادي *برداشت آزاد از مقاله سرمايه‌گذاري در شهرسازي و عدم تمركز نوشته مهندس پويان شهبانيان برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
SH E I KH 18713 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۰ بر طبق پيش‌بيني سازمان ملل متحد حضور مردم در شهرها بين سال‌هاي 2005 تا 2010 به بالاترين متوسط نرخ رشد ساليانه خود خواهد رسيد به طوري‌كه اين ميزان در آسيا چيزي در حدود 59/2درصد خواهد بود. توجه مردم به شهرنشيني لزوم بسترسازي مناسب در شهرها را براي آينده، امري اجتناب‌ناپذير مي‌كند و پيش‌شرط اين بسترسازي، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف شهري است. امروزه بيش از 60درصد از شهرنشينان كشورهايي مثل ايران در مناطق شهري عقب افتاده و داراي كمبود امكانات رفاهي زندگي مي‌كنند و ادامه اين وضعيت نه تنها اهداف توسعه پايدار را برآورده نمي‌كند بلكه روز به روز با عقب‌گرد از اين اهداف دورتر مي‌شود. سرمايه‌گذاري در شهرسازي و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب در عين تمركززدايي، علاوه بر تبديل شهرهاي كنوني‌مان به شهرهايي با كيفيت بالاي زندگي، محلي براي جذب سرمايه‌ها، سوق دادن بازارهاي تجاري و بالا بردن ضريب امنيت سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند كه با توجه به شرايط كنوني كشور و جهان امري بسيار مغتنم محسوب مي‌شود. بنابه نظريه دميوند، شهرها كاملترين اشكال ممكن آبادي انساني‌اند، اما دستيابي به اين تعريف از لحاظ شهري نيازمند سرمايه‌گذاري و تامين اعتبار است. - پيش‌شرط‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در شهرها: فراهم شدن زمينه‌هاي لازم جهت سرمايه‌گذاري در شهرها، مستلزم مداخله منطقي در امور مختلف شهر است و اين مساله پيش‌شرطي دارد كه آن ايجاد اصلاحات اساسي در نظام كارآمد مديريت شهري كنوني كشور است. مهندس پويان شهبانيان در مقاله‌اي در اين خصوص مي‌نويسد: در دهه 80ميلادي با روند جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ، كاهش مشروعيت و اقتدار دولت، افزايش نقش نهادهاي مدني و مشاركت، رشد تكثرگرايي و گرايش به برنامه‌ريزي غيرمتمركز و افزايش اختيارات نهادهاي محلي در بسياري از كشورهاي جهان بيش از پيش تقويت گرديد و در نتيجه الگوها و روش‌هاي برنامه‌ريزي نيز در اينگونه كشورها بيش از گذشته به سوي برنامه‌ريزي مشاركتي و دموكراتيك شهري كشاينده شد، وليكن همچنان در ايران شاهد حضور نظام مديريت شهري تك‌قطبي و وابسته به مركز هستيم و بدين ترتيب مديريت شهرها از قدرت كافي در تصميم‌گيري‌هاي محلي برخوردار نمي‌باشند. لذا اولين و اساسي‌ترين گام در راه ايجاد زمينه‌هاي لازم به منظور تحقق برنامه‌هاي مرتبط با سرمايه‌گذاري شهرسازي و عدم تمركز در سطح كشور، بالا بردن قدرت تصميم‌گيري‌هاي محلي و به حداقل رسانيدن وابستگي نظام مديريتي شهرهاي كشور به سطوح مديريتي ملي و استاني مي‌باشد. وي ادامه مي‌دهد: ذكر اين نكته نيز لازم به نظر مي‌رسد كه اختيارات نهادها و سازمان‌هاي تشكيل‌دهنده نظام مديريت شهرها نسبت به سرمايه‌هاي بالقوه و بالفعلي كه در اختيار دارند نيز بسيار پايين بوده و در اين زمينه هم وابسته به تصميم‌گيري‌هاي رده‌هاي بالا دست مي‌باشند. در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار آن را داشت كه جوامع محلي بتوانند سرنوشت خود را در دست بگيرند. اين موضوع كه به دنبال خود عدم ايجاد زمينه‌هاي برقراري امنيت سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي را به يدك مي‌كشد از مهم‌ترين مشكلات سر راه سرمايه‌گذاري شهرسازي است. در اين شرايط، گسترش و بهبود سيستم‌هاي اطلاعات محلي به منظور ايجاد منابع بالقوه‌اي كه مي‌تواند در داخل و خارج، اقتصاد محلي را به جريان بياندازد، افزايش كيفيت و بهبود هزينه‌هاي محلي و در نهايت ايجاد شرايط لازم براي دستيابي به وام‌هاي محلي كه از روش‌هاي متداول سرمايه‌گذاري در شهر به عنوان ايجاد پيش‌شرط‌هاي به‌وجود آمدن شهرها، اموري مقتضي هستند. اما به علت عدم انطباق نظام مديريت شهري ايران با ديگر نظام‌هاي شهري اين شرايط كافي به‌نظر نمي‌رسند. مهندس پويان شهبانيان در جاي ديگري از مقاله خود با توام ساختن اين شروط و بسترسازي‌هاي لازم، در يك جمع‌بندي به عنوان كردن آنها مي‌پردازد: -ايجاد زمينه‌هاي استقلال شهرداري‌ها و كاهش وابستگي به سطوح مديريتي بالا دست. (تشكيل حكومت‌هاي مستقل محلي) -ايجاد زمينه‌هاي همكاري گسترده‌تر و مستقيم شهروندان و مديران شهري، نه فقط به صورت پرداخت عوارض و كمك‌هاي مالي، بلكه به صورت مشاركت در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و به عبارت ديگر پررنگ‌تر شده حضور ngoها. -واگذاري آن دسته از اموري كه دخالت مستقيم بخش عمومي در آنها ضرورتي ندارد به بخش‌هاي خصوصي و ايجاد حس رقابت بين آنها در جهت انجام بهتر امور. -دريافت عوارض تنها به بخش‌هاي خصوصي محدود نگردد و با توجه به اين كه سازمان‌ها و نهادهاي عمومي نيز از خدمات عمومي شهري استفاده مي‌نمايند، مكلف به پرداخت عوارض گردند و نظارت كافي بر نحوه دريافت، ذخيره‌سازي و استفاده از سرمايه‌هاي عمومي و عوارض جمع‌آوري شده انجام پذيرد. - ايجاد زمينه‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري در شهرها و تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري. - حذف عوامل و شغل‌هاي غيرضروري در نظام مديريت شهري و ايجاد حس تخصص‌گرايي در انتخاب نيروهاي شاغل هر بخش. لزوم سرمايه‌گذاري در شهرسازي: اقتصاد در هر فرآيند توسعه‌اي حرف اول را مي‌زند چرا كه عرصه جديد فضاي گسترده‌اي از خدمات را ايجاد كرده كه لزوم تبادل اين خدمات بهره‌مندي از ارضاي اقتصادي است. اما در شهرها در آن هم شهرهاي جديد لزوم اين مساله بيشتر احساس مي‌شود چرا كه جهاني شدن به دنبال خود ايجاد و گسترش كلان شهرها و تمركز جمعيت در نقاط حساس و داراي ظرفيت لازم اقتصاد جهاني را يدك مي‌كشد. پس همواره براي رسيدن به پيش‌شرط‌هاي جهاني شدن با دو راهكار سرمايه‌گذاري در بخش شهرسازي و جلوگيري از ايجاد تمركز غيرمنطقي در نقاط به خصوص شهرها مواجه‌ايم. اما باز هم ناكارآمدي سيستم مديريت شهري در ايران در بهره‌برداري از اين دو راهكار سبب مي‌شود كه شهرهايي همچون، تهران، مشهد و اصفهان كه نقاط مناسبي (با توجه به مسائلي چون حمل و نقل، بازارهاي جهاني، جلب توريست و...) در خصوص ارتباط با تجارت جهاني هستند تبديل به نقاط جمعيتي خطرناك (نقاط جمعيتي با تراكم بيش از حد) شوند. مي‌توان با ارائه راهكارها و ايجاد اهرم‌هاي مناسب زمينه سرمايه‌گذاري‌ها را در شهرها به نحوي اداره كرد كه اولا با تقسيم عادلانه اين سرمايه‌گذاري‌ها، مانع از تراكم خطرناك شهرهاي خاص و ويژه كشور شد و ثانيا اعتبارات و سرمايه‌گذاري‌ها در مناطق محروم سبب استفاده از امكانات بالقوه آنجا شود. در نتيجه علاوه بر بسترسازي حضور شهرها در عرصه جهاني سبب بالا رفتن كيفيت زندگي شهري نيز خواهيم شد. لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده