*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، ۱۳۹۰ جهاد اقتصادی و موانع موجود فاروق کیخسروی* در سال جهاد اقتصادی حجت بر همگان تمام شده تا مردم نقش خود را ایفا کنند و مسوولان کشور موانع را از سر راه پیشرفت و عدالت بردارند. اولین گام‌هاي دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بدو امر با کمک مردم و با موفقیت نسبی برداشته شد. هر چند بسته‌های حمایتی مربوط به تولید اجرایی نشده است و برخی مشکلات ناشی از این نوع اجرا در آینده بروز خواهند کرد. برای تثبیت و موفقیت نهایی این طرح همه امکانات کشور بايد در جهت رشد تولید ملی به کار گرفته شوند. مقام معظم رهبری همواره تاکید داشته‌اند اقتصاد کشور باید بر محور تولید ملی بچرخد و آرزوی قلبی خود را ابراز فرموده‌اند که روزی در چاه‌هاي نفت بسته شود و اقتصاد کشور بدون نیاز به نفت اداره شود. درآمدهای حاصل از فروش نفت باید صرف توسعه زیرساخت‌هاي توسعه ملی شود. ساختار کنونی اقتصاد کشور پاسخگوی این نیازها نیست. اصلاح نظام بانکی از مهم‌ترین اقداماتی است که فعالان اقتصادی در انتظار تحقق آن هستند. در نظام بانکی کشور قوانین حاکم یا منطبق بر شریعت اسلامی نیستند یا در اجرای آنها اشکالات اساسی وجود دارد. اندوخته‌هاي مردم و امکانات مالی دولت به جای هدایت در جهت رشد تولید و رونق اقتصاد ملی، عمدتا در جهت فعالیت‌هاي تورم‌زا و مخرب اقتصادی به کار گرفته مي‌شوند. فعالیت‌هاي ناسالمی که برخلاف فعالیت‌هاي سالم تولیدی، به راحتی توان پرداخت سود تسهیلات بالا را دارند و عرصه را بر تولید و تولیدکنندگان تنگ مي‌کنند. بانک‌هاي خصوصی در عرصه رقابتی برای ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر به تولیدکنندگان فعالیت نمی‌کنند، بلکه تحت حمایت بانک مرکزی و قوانین و مقررات جاری عملا به یک قدرت انحصاری بزرگ بانکی پیوسته‌اند که حتی از مصوبات دولت و مجلس نیز تبعیت نمی‌کند. نمونه این امر نادیده گرفتن مصوبه دولت برای توسعه پایدار استان‌هاي شرق و غرب کشور از سوی بانک مرکزی است. مصوبه‌ای که در صورت اجراي یک حرکت جهادی برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های محروم مناطق شرقی و غربی کشور و از رونق افتادن بازار فعالیت قاچاقچیان کالا، ارز، انسان و مواد مخدر در این مناطق به حساب می‌آید. طبق استدلال مدیران ارشد بانک مرکزی اجرای این مصوبه «نیازمند اختصاص خط اعتباری بیش از حدود تعیین شده است که به منزله انتشار اسکناس و تزریق پول جدید می‌باشد و تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد از جمله افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم را به‌ویژه در شرایط کنونی کشور خواهد داشت.» استدلالی که بیشتر به استدلال بزرگترها برای ترساندن کودکان شباهت دارد. «بچه جان به آتش دست نزن تو را می‌سوزاند!» اين در حالي است كه انسان‌های بالغ می‌دانند چگونه از آتش استفاده کنند، بدون اینکه دستشان بسوزد. نه تنها مدیران ارشد بانک مرکزی بلکه هر نوآموز مبتدی علم اقتصاد نیز که با قانون عرضه و تقاضا آشنایی دارد، می‌داند که اختصاص منابع مالی به ایجاد واحدهای تولیدی در مراحل نخست (در شرایط کنونی) تورم ایجاد می‌کند، زیرا واحدهای در حال احداث از همان ابتدا میزان تقاضا برای خرید خدمات مهندسی، نیروی انسانی، مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه موردنیاز تولید را بالا می‌برند. تقاضایی که طبق قوانین علم اقتصاد تورم‌زا است، اما تورم همراه با رونق اقتصادی، نه تورم همراه با رکود. از طرفی با شروع بهره‌برداری از این واحدها عرضه کالا و به تناسب آن عرضه خدمات به بازار شروع می‌شود. این بار طبق همان قوانین علمی با افزایش عرضه روند کاهش قیمت‌ها و مهار شدن و کاهش نرخ تورم شروع می‌شود. اختصاص منابع مالی به افزایش و توسعه واحدهای تولیدی در نهایت به کاهش تورم و رونق اقتصاد کشور می‌انجامد، مگر این که واحدهای در دست احداث یا به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی یا به دلیل انحراف از مسیر تولید یا عدم همکاری تامین کنندگان مالی یا.... در بدو کار یا در نیمه‌های راه متوقف شوند. برای جلوگیری از چنین پیشامدهایی تقویت سیستم نظارتی و کارشناسی شبکه بانکی و سالم‌سازی این سیستم باید در برنامه قرار بگیرد. تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات یعنی ستون‌هاي اصلی استقلال اقتصادی کشور بیش از فشارهای ناشی از تحریم اقتصادی خارجی از ناحیه تحریم‌هاي شبکه بانکی کشور در تنگنا قرار گرفته اند. در شرایطی که درب واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری بسته مي‌شوند هر روز شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در گوشه و کنار خیابان‌ها مانند قارچ مي‌رویند. در شرایطی که رشد نقدینگی و فشارهای تورمی همواره در حال افزایش بوده اند، اولین اقدام نظام بانکی برای کاهش رشد نقدینگی و کنترل نرخ تورم افزایش نرخ سود تسهیلات و تحریم تولیدکنندگان و صادرکنندگان از منابع مالی بوده و هیچگاه مدیران طراز اول اقتصادی کشور تولید را تنها شفابخش دردهای مزمن اقتصادی کشور تشخیص نداده‌اند. انصافا همه در بیان به این امر اذعان دارند اما در مقام عمل به راه دیگری مي‌روند. آتش این تحریم‌ها و بی مهری هایی که به تولید روا داشته می‌شود، دامن همه بنگاه‌هاي اقتصادی از جمله خود سیستم بانکی را هم گرفته و امروز شاهد رشد بی‌سابقه مطالبات معوق بانک‌ها در کشور هستیم. در زنجیره تولید و اقتصاد همه بنگاه‌ها مانند دانه‌هاي زنجیر به هم مرتبطند و گرفتاری یکی دامان دیگری را هم دیر یا زود مي‌گیرد. قوانین و مقررات اقتصادی جاری کشور حتی بخش مهمی از قوانین مصوب مجالس دوران انقلاب که در ترکیب همه ادوار آن حضور کارکنان دولت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی پررنگ‌تر است، برای اداره یک اقتصاد تولیدمحور تدوین و تصویب نشده اند. روح این قوانین از دولت‌سالاری و اقتصاد نفتی الهام گرفته است. لذا بخش مهمی از منابع کشور صرف جبران ناکارآمدی و پایین بودن بهره وری بنگاه‌هاي اقتصادی دولتی مي‌شوند. در شرایطی که انتخابات مجلس را در پیش رو داریم توجه به تشکیل یک مجلس متشکل از کارشناسان اقتصادی تولیدگرا بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. مجلس آینده باید ترکیب شایسته‌تر و پررنگ‌تری از فعالان اقتصادی و کارشناسان ذی‌صلاح اقتصادی تولیدگرا و دردآشنا را در خود جا بدهد. مجلسی باشد که بتواند فضای کسب و کار کشور را برای جهاد اقتصادی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور در سال‌های باقی‌مانده آماده سازد. در این راستا هم خبرگان اقتصادی کشور و هم دستگاه‌های نظارتی ناظر بر انتخابات وظایف سنگینی بر دوش دارند. از هم اکنون جهت‌گیری‌ها شروع شود. تلاش لازم به عمل آید تا به جای تنش و التهابات سیاسی که همواره فعالیت‌های سازنده اقتصادی و توسعه کشور را تحت شعاع قرار داده‌اند، صحنه رقابت‌ها به مسابقه در مسیر پیشرفت کشور و جهاد اقتصادی اختصاص داده شود. عدالت اجتماعی هم در پرتو پیشرفت و رونق اقتصادی تحقق پیدا می‌کند. *عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج و ایران دنیای اقتصاد 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده