لایحه جامع منابع طبیعی یا لایحه واگذاری منابع طبیعی؟!

[sookut 13735]

لایحه جامع منابع طبیعی یا لایحه واگذاری منابع طبیعی؟!

مهرداد مسیبی *

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

 

اخیرا لایحه جامع منابع طبیعی پس از كش وقوس های فراوان و با حضور كارشناسان دستگاههای اجرائی ومركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و كمیسیون كشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس منتج به گزارش اولیه ای شد كه در تیر ماه سال جاری در محیطی محرمانه به روسای سازمانهای جهاد كشاورزی استانها و سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری كشور ابلاغ شد تا به همراه نقطه نظرات كارشناسی به مجلس رفته و در نهایت تبدیل به قانون جامعی در این خصوص شود.

پس از تصویب این لایحه عملا سازمان امور اراضی در سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری كشورادغام شده و تبدیل به سازمان منابع طبیعی میگرددکه تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خواهد کرد.

از جمله نقاط مثبت این لایحه میتوان به منفك کردن محدوده های منابع طبیعی (اراضی ملی، موات و...) از مستثنیات مردم اشاره كرد به نحوی كه خط حائل ومرز بین منابع طبیعی و مستثنیات مردم موجب خواهد شد هر نوع تعرض به این عرصه ها براحتی قابل شناسائی قرار گیرد.

از سوی دیگر انتخاب نام جامع و فراگیر سازمان منابع طبیعی كه همه بخش های سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری و سازمان امور اراضی را در بر خواهد گرفت از دیگر محاسن این لایحه خواهد بود.

اما آنچه این روزها كارشناسان حوزه منابع طبیعی را نگران میکند، احتمال تصویب این لایحه در خانه ملت است که ازجنس همان دغدغه های برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.

در صورتی كه نمایندگان از حق رای خود در اصلاح یا عدم تصویب این لایحه استفاده ننمایند، بیش از قبل عرصه بر منابع طبیعی تنگ خواهد شدو منبعد نه تنها تخلف را قانونمند خواهیم کرد بلکه شاهد واگذاری بیش از پیش این عرصه ها خواهیم بود.

یکی از مواد این لایحه، ماده 6 بوده که طبق این ماده برای تصرف اراضی ملی وتبدیل آنها به کشاورزی که قبل از سال 65 تصرف شده وتاکنون در مراجع قضائی منتظر صدور رای نهائی بوده است، سند مالکیت به نفع متعرضین صادر میگردد.وبرای آندسته افراد که تا سال 89 اراضی ملی را تبدیل کرده اند، اجاره نامه 99 ساله تنظیم میگردد.این ماده از جمله مواردی است كه نمونه آن طی سال گذشته در خصوص صدور مجوز بهره برداری برای چاههائی شد که قبل از سال 85 حفر شده اند.در تعیین محدوده زمانی برای صدور پروانه بهره برداری دیده شد كه نهایتا منجر به حفر شبانه چاه های غیرمجاز زیادی در این خصوص گردید تا در آشفته بازار تصویب قانون، برای این چاهها نیز مجوزبهره برداری صادر گردد.اینكه ما بگوییم اگر هر شخصی تا سال 65 اراضی تصرفی تحت كشت داشته برای او سند صادر كنیم وبرای تبدیل کنندگان اراضی تا سال 89 اجاره نامه تنظیم کنیم، یعنی با مخرب مماشات كرده ایم. تخریب وتجاوز زمان ومكان نمیشناسد تا بعد از مدتی بخشیده شود. اساساً تشخیص زمان تبدیل اراضی ملی به زراعت برای كارشناسان ذیربط با فاصله زمانی مشخص، بسیار مشكل بوده و خطای انسانی را فزونی خواهد بخشید.چرا که كاملاً به نظر كارشناسی بستگی خواهد داشت .در این صورت نه تنها متخلف متنبه نمیشود بلكه حریص تر از قبل به فكر توسعه تصرفات خود خواهد افتاد تا در آینده مجوزی به نفع او صادر شود.به عبارتی با این کار به تعدی وتصرف وجهه قانونی داده و افراد متصرف در ادامه تخلفات خود تشجیع میشوند. تحقق چنین شرایطی در سطوحی ازاراضی ملی و تبدیل آن دسته از منابع طبیعی که بدلیل نبود زمین در شیبهای تند وزیر اشکوب جنگلهای زاگرس و مجاورت جنگل وجود دارند موجب می شود تا اراضی ملی بیشتری تخریب گردد. از سوی دیگر این ماده با ماده 690 مجازات اسلامی [1] در تناقض است. از سوی دیگر این ماده با اصل 45 و49 قانون اساسی[2] ونیز آیه یكم سوره مبارکه انفال که صراحتا منابعی که در زمره انفال قرار دارند را متعلق به خدا و رسول خدا میداند در تضاد میباشد.از سوی دیگربر بنیاد فرمایشات سال 88 مقام معظم رهبری [3] که خواهان قطع ید متصرفان به عرصه های منابع طبیعی هستند تصویب چنین ماده قانونی دست یازی به این اراضی را فزونی خواهد بخشید.

حذف هیئت های هفت نفره و كمیسیون های مواد 31 و 32 و 33 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و جایگزینی هیئتی متشکل ازاستاندارو رئیس جهاد كشاورزی استان و مدیر كل منابع طبیعی به عنوان اعضای بررسی كننده واگذاری اراضی زیر یكهزار متر حریم شهرها، راه را برای این نوع واگذاری باز خواهد كرد. چرا كه تنها اهرم بازدارنده واگذاری در استانها، مدیر كل منابع طبیعی بوده كه در مقابل استاندار و رئیس جهادکشاورزی استان، قدرت مقاومتی نخواهد داشت. لذا واگذاری ها توسط دو نهاد دیگر براحتی انجام خواهد پذیرفت.

از سوی دیگر به استناد ماده 20 مقرر شده كه مراتع فقیر ونیمه فقیر وكویر وبیابانی جهت سرمایه گذاری بصورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد.نظر به اینكه عملا نیمی از مراتع كشور جزو مراتع فقیر تا نیمه فقیر بوده و كلیه این مراتع دارای دامدار صاحب پروانه یا دارای طرح مرتعداری هستند. ونیزاین مراتع در صورت مدیریت، قابلیت اصلاح را دارا میباشند لذا حذف مراتع فقیر ونیمه فقیر از متن این ماده ضروری بوده و میتوان از 34 میلیون هكتار اراضی كویری وبیابانی در صورت صلاحدید دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی جهت اجرای این بند بهره برد.

در نهایت آنچه از روح این لایحه مستفاد میگردد عمدتا تعیین تكلیف اراضی معطل در دادگاهها یا واگذاری الباقی اراضی منابع طبیعی بوده که نقش حفاظت وحمایت از این عرصه ها بسیار سهم ناچیزی در اولویت بندی این لایحه را بخود اختصاص داده است.

امید اینکه با توجه به حساسیت روسا واعضای کمیسیون های کشاورزی و نیز فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگانی که نگران واگذاری ها و دخل و تصرف در اراضی ملی هستند ، مصالح و منافع ملی فدای برخی ملاحظات نشده و به دور از هر تعجیلی نسبت به بازنگری این مواد لایحه اقدام شود.

و در صورت تصویب در کمیسیون کشاورزی به هنگام رای گیری جهت تصویب در صحن علنی مانع تصویب آن شویم.

* کارشناس ارشد منابع طبیعی وفعال محیط زیست

[1] (هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير حدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم ازكشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، كوهستانها ، باغها قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبيعي و پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي ودامداري ودامپروري وكشت وصنعت واراضي موات و باير و ساير اراضي واملاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك وموقوفات و محبوسات واثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يااشخصاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست ومنابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز وتصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود .

دادگاه موظف است حسب موردرفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد .

تبصره 1 - رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد ومقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علميات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد .

تبصره 2 - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوزرا بنمايد . )

[2](انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات و رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می‌شود، در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين می‌كند. )

 

[3] (آن چيزي كه مي خواهم تاكيد كنم هم به وزارت كشاورزي و هم به منابع طبيعي و محيط زيست اين است كه مراقبت كنند اين دايره غصب و تصرف نابجا و غلط در جنگل ها و مراتع توسعه پيدا نكند، جلويش گرفته شود و متصرفين را قطع يد كنيد)