«میزس» و درکش از نظام سرمایه‌داری

[*Mahla* 3410]

 

«میزس» و درکش از نظام سرمایه‌داری

 

 

 

 

 

کسی که با درک لودویگ فن میزس از بازار آشنا نباشد، تضادی گیج کننده که با برخی مولفه های بسیار بنیادین دیدگاه او مرتبط است را در ظاهر بیانش حس می کند. خواهیم دید که این تضاد و تشویش، بعد از آن که شرح داده شود، راه حلی نسبتا آشکار دارد، اما همچنین در خواهیم یافت که تامل دقیق در این راه حل می تواند ما را در درک کامل تر یگانگی (و انسجام ذهنی) برداشت میزس از نظام سرمایه داری کمک کند. ● تضاد در اقتصاد میزس؟

تشویش آشکار در گفته های میزس که از آن یاد کردیم، با سرشت قیمت های بازار و اهمیت آنها در درون داد ها و برون داد هایی که هر لحظه در دنیای واقعی ظاهر می شوند، مرتبط است. به بیان میزس، این قیمت های واقعی بازار نشانگر «تعادل تقاضا و عرضه» هستند و عملا «اندازه تقاضا» را با «اندازه عرضه» برابر می کنند. در «بازار آزاد»، هر گونه «انحراف قیمت های بازار از مقداری که عرضه و تقاضا در آن برابرند» به شکلی ظاهرا بی درنگ «خود تسویه کننده است» (میزس، ۱۹۶۶:۷۶۲). بر این مبناست که میزس، هر نوع دخالت دولت در قیمت های بازاری کالا ها یا خدمات (و از جمله دخالت آن در نرخ دستمزد ها) یا به بیان دیگر، هر گونه الزامی مبنی بر آن که یک قیمت باید در یک زمان مشخص با ارزشی که بازار آزاد برای آن زمان تعیین می کند، متفاوت باشد را بر هم زننده «تعادل تقاضا و عرضه» می نامد و از این رو معتقد است که نتایج حاصل از این دخالت ها، روی هم رفته (از منظر دولت) بد تر از شرایطی اند که دولت به دنبال بهبود آنها بود، نه بهتر.

جوزف سالرنو (۱۹۹۳:۱۲۱) این دیدگاه میزسی را به این معنا تفسیر کرده که تمام قیمت های بازار، «قیمت های تسویه کننده بازار» هستند. «مجموعه ای از قیمت های منابع که در بازار رها از محدودیت های قانونی پدیدار می شوند، همواره حکایت از آن دارند که منابع موجود، بر پایه بر آورد های سرمایه گذارانه از قیمت های آتی محصولات به پر ارزش ترین کاربرد های خود تخصیص یافته اند.» برداشتی که در این جا بیان شده، آن است که قیمت های بالفعل بازار، به معنای مرتبط با این بافت، «قیمت های صحیح» هستند و تضمین می کنند که منابع به سوی ارزشمند ترین موارد استفاده خود هدایت شوند. مداخله در این قیمت ها ضرورتا مانع کارآیی بازار در تخصیص منابع خواهد شد.

اما از سویی دیگر، میزس به شکلی آشکار، کاملا آگاه است که قیمت های بازار در هر زمان مشخص، به نحوی تقریبا قطعی، قیمت های «صحیح» نیستند. به بیان سالرنو، قیمت های بازار در نتیجه خطا های گریز نا پذیر قضاوت سرمایه گذارانه در شرایط عدم اطمینان، «قیمت های غیر تعادلی نیز هستند » (سالرنو، ۱۹۹۳:۱۲۱). در بیان خود میزس، به قیمت های بازار در هر زمان مشخص، بر خلاف قیمت های خیالی که حالت خیالی «وضعیت نهایی سکون» را ترسیم می کنند، به عنوان «قیمت های غلط» نگریسته می شود (میزس، ۳۳۸ و ۱۹۹۶:۲۴۵). این فرآیند بازار، تحت تاثیر رقابت سرمایه گذاران سود جو، است که قیمت های غلط را اصلاح کرده و باعث می شود قیمت هایی به جای آنها بنشینند که به گونه ای دقیق تر و «صحیح تر»، ترجیحات اصلی مصرف کنندگان را باز می تابانند. عامل محرک این فرآیند، درک این نکته از سوی سرمایه گذاران است که الگوی کنونی تخصیص منابع که بازار پدید آورده، الگوی آرمانی نیست. در واقع «تفاوتی میان آن چه انجام می شود و آن چه می تواند انجام گیرد»، وجود دارد (میزس، ۱۹۶۶:۳۳۶).

یقینا می توان با خواننده تازه کار آثار میزس که این گزاره ها سر در گمش می کنند، همنوا شد گزاره هایی که وقتی کنار هم گذاشته می شوند، ظاهرا مدعی آنند که قیمت های بالفعل بازار، قیمت های صحیح (تعادلی) اند، اما قیمت های غلط (غیر تعادلی) نیز هستند و الگویی از تخصیص منابع که عملا در هر زمان مشخص به دست می آید، بهینه است، اما در همان حین، اصلا به آن اندازه که ممکن است، کارآیی ندارد.

● رفع تضاد

دانشجوی پخته تر نظام میزسی می تواند دوباره به چنین تازه کار گیج شده ای قوت قلب بدهد. هیچ گونه تشویش داخلی در بیان میزس وجود ندارد. آن چه باید درک شود، تمایز میان دو مفهوم است: از یک سو، آن چه میزس (۴۵ ۱۹۶۶:۲۴۴) «وضعیت آشکار سکون» (یا تنها «وضعیت سکون») می نامد و از سوی دیگر، چیزی که «وضعیت نهایی سکون» می خواند (حالتی که با مفهومی که میزس از «اقتصاد منظما در گردش» در سر دارد، یکسان نیست، اما ارتباط نزدیکی با آن دارد. مفهوم «اقتصاد منظما در گردش» یا «اقتصادی که به گونه ای یکنواخت در گردش است»، مفهومی است میزسی که بیش از همه به تعادل عمومی رایج والراسی نزدیک است [رجوع کنید به میزس، ۴۷ ۱۹۶۶:۲۴۶]). هدف ما در این جا، شرح مفاهیم میزسی «وضعیت نهایی سکون» یا «اقتصاد منظما در گردش» نیست. آن چه دنبال می کنیم، توضیح جنبه های کلیدی مفهوم میزسی «وضعیت آشکار سکون» است.

دانشجویانی که با پیش زمینه ای در نظریه رایج اقتصاد خرد به خوانش میزس می پردازند، به راحتی «وضعیت آشکار سکون» میزس را متناظر با تعادل کوتاه مدت در اقتصاد جریان اصلی می بینند. این خطا می تواند آنها را به این سو بکشاند که گزاره های میزس درباره «تعادل تقاضا و عرضه» در یک بازار خاص را متناظر با شرایط حاکم بر محل برخورد منحنی های عرضه و تقاضای مارشالی تفسیر کنند، اما چنین برداشتی کاملا اشتباه است. تقاطع مارشالی به وضعیتی اشاره دارد که در آن، تمام مشارکت کنندگان (و تمام مشارکت کنندگان بالقوه) در یک بازار خاص به گونه ای از قیمتی که می تواند بازار را تسویه کند، آگاه شده اند و به درستی پیش بینی کرده اند که این قیمت، واقعا در این بازار حاکم خواهد شد. قیمتی که «بازار را تسویه می کند» به معنایی که در اقتصاد جریان اصلی مراد می شود ضامن آن است که تمام کسانی که (اگر از این قیمت رایج آگاه بودند) ممکن بود برای فروش (خرید) آماده باشند، در واقع از این دانش بهره مندند و می توانند خریدارانی (فروشندگانی) مایل به پذیرش پیشنهاد خود برای فروش (خرید) در این قیمت رایج را بیابند.

«وضعیت نهایی سکون» میزس، هیچ گونه مفروضاتی از این دست را درباره وضعیت اطلاعات در خود ندارد. حالت سکون آشکار او در دنیای واقعی «مکررا اتفاق می افتد». «در هر لحظه تمام معاملاتی که رخ می دهند، آن هایی هستند که طرفین شان آماده اند در قیمت تحقق پذیر دست به انجام آنها بزنند.» «زمانی که بازار بورس بسته می شود، کار گزاران تمام سفارش هایی که می توانسته اند در قیمت بازار انجام شوند را عملی کرده اند» (میزس، ۱۹۶۶:۲۴۴). آشکار است که چنین وضعیت سکونی (که همان طور که میزس تاکید می کند، «ساختاری خیالی نیست»، بلکه حالتی است که در دنیای واقعی بار ها و بار ها تحقق می یابد) به انجام معامله، تنها میان افرادی که از شرایط موجود آگاهند، اشاره دارد. منظور از «عرضه و تقاضا»یی که در جهان میزس دائما در تعادل اند، سیاهه های عرضه و تقاضایی که در نظریه اقتصاد خرد جریان اصلی، نقشی چنین بنیادین ایفا می کنند، نیست. آنها صرفا از این امر حکایت می کنند که معامله کنندگان بالقوه آگاه از فرصت های تجاری موجود که دارای نفع متقابل هستند، به هر تقدیر برای بهره گیری از این فرصت ها دست به کار می شوند. البته زمانی که این فرصت ها درک شده باشند، فعالیت بازار متوقف شده و «وضعیت نهایی سکون» تحقق یافته است.

بنابراین توصیف قیمت بر آمده از این معاملات مبادله ای به عنوان «قیمت تسویه کننده بازار» (سالرنو ۱۹۹۳:۱۲۱) گمراه کننده است. این قیمت یقینا به تمام کسانی که احتمال دارد با مبادله در آن سود ببرند و از این نکته آگاهند اجازه می دهد تا جایی به مبادله ادامه دهند که هیچ فرصت شناخته شده دیگری که طرفین بتوانند از آن نفع ببرند، وجود نداشته باشد، اما اصطلاح «قیمت تسویه کننده بازار» در اقتصاد رایج (که میزس از آن استفاده نمی کرد)، برای اشاره به اتمام فرصت های مبادله همراه با سود آوری متقابل، تحت شرایط فرضی دانش فرا گیر به کار می رود. اقتصاد متعارف حقیقتا در اعمال نظریه عرضه و تقاضا درباره دنیای واقعی، آشکارا به طرزی عمل می کند که گویی می توان شرایط مرتبط با دانش فراگیر مرتبط را داده شده فرض کرد. بدون تردید، میزس هیچ فرضی از این نوع را درباره دانش فراگیر انجام نمی دهد. قیمت های بازار مد نظر او یقینا «قیمت های تسویه کننده بازار» (به معنای معمول این اصطلاح) نیستند. از این رو می توان آن خواننده سر در گم را خاطر جمع کرد که هیچ تناقضی در بیان میزس وجود ندارد. قیمت های واقعی بازار، قیمت های تعادلی نظریه اقتصادی رایج نیستند. (قیمت های دنیای واقعی تنها در یک معنای بسیار محدود با تعادل ارتباط پیدا می کنند و آن هم معنایی است که نظریه رایج هیچ توجهی به آن نمی کند.)

در حقیقت قیمت های واقعی، احتمالا قیمت هایی «غلط» هستند که فعالیت رقابتی سرمایه گذارانه را برای اصلاح الگوی تخصیص منابع به بار می آورند. الگوی واقعی تخصیص منابع در هر لحظه را تنها می توان نسبت به اطلاعات موجود که واقعا در اختیار مشارکت کنندگان در بازار سرمایه گذاری قرار دارد، بهینه نامید. آشوب درون میزس، آشوبی کاملا خیالی و موهوم است و به شکلی کاملا قابل درک و منطقی صرفا نتیجه خوانش میزس، از منظری است که مطالعه اقتصاد جریان اصلی به دست می دهد.

اما خود حل این معما، یقینا معمای خاص دیگری را به وجود می آورد. ظاهرا اگر تفسیر بالا از میزس را بپذیریم، اشارات او به آن چه هر روزه در بازار تحقق می پذیرد، هر چند بدون تردید درست است، اما از نظر هر اقتصاد دانی تنها به گونه ای بی اهمیت و پیش پا افتاده صحت دارد. حالت بهینه ای که هر روز در بازار حاصل می شود، تنها در چارچوب بسیار تنگی که با شرایط دنیای واقعی می خواند، بهینه است. تمام کسانی که از فرصت های مبادله همراه با سود آوری متقابل واقعا موجود آگاه هستند، از این فرصت های درک شده بهره خواهند برد. وقوف بر این نکته، برای کسی که پیش از این اهمیت مبادله میان اشخاص (و سود آوری متقابل آن) را درک نکرده، یک موفقیت است، اما این نکته، با بینش اساسی مورد توافق تمام اقتصاد دانان درباره اثر گذاری بازار در اتمام همه فرصت های ممکن برای مبادله همراه با سود دهی متقابل، ارتباط چندانی ندارد. البته از این لحاظ باید مانند میزس پذیرفت که قیمت های بازار در هر زمان، بدون شک قیمت هایی «غلط» هستند که فعالیت های سرمایه گذارانه ای را به بار می آورند که احتمالا به تغییر این قیمت ها می انجامند. قطعا میزس این فرآیند رقابتی سرمایه گذارانه را که دائما آماده است قیمت های «غلط» را با قیمت هایی «صحیح»تر جایگزین سازد، به وضوح درک می کرد و شرح می داد، اما در این صورت تنها می توان پرسید که اشاره به بینش های ظاهرا پیش پا افتاده میزسی در این باره که هر روز در «سکون آشکار» عملا چه چیزی به دست می آید، چه فایده ای دارد؟

هدف این مقاله، دفاع از آن است که میزس در خلال تاکید بر این بینش های به ظاهر جزئی و بی اهمیت، درک بی همتای خود از آنچه در نظام سرمایه داری حاصل می شود را آشکار کرده است. برای درک این موضوع، خوب است به دید گاه پیشتاز بنیان گذار سنت اتریشی، کارل منگر اشاره کنیم. شاید یاد آوری این نکته مفید باشد که میزس با اشاره به اولین باری که کتاب «اصول» منگر را در سال ۱۹۰۳ خوانده است، می گوید «مطالعه این کتاب بود که از من یک «اقتصاد دان» ساخت» (میزس، ۱۹۷۸:۳۳).

● دید گاه کارل منگر

معمولا منگر را یکی از سه فرد پیشتاز در اقتصاد مطلوبیت نهایی که نظریه ای را در باب ارزش ذهنی به اقتصاد دانان عرضه کرده، می دانند، اما ادعا هایی که به نمایندگی از منگر راجع به نظریه ای در باب ارزش ذهنی مطرح می شوند، تا اندازه ای مبهم اند. همان گونه که اریک استرایسلر (۱۹۹۰) نشان داده، اقتصاد دانانی آلمانی در اوایل سده ۱۹ میلادی وجود داشتند که منگر بدون شک با آثارشان آشنا بود و نظریه ارزشی آنها، دریافت های ذهنی را مدت ها قبل از منگر در خود داشت. با این همه، مسلما منگر معتقد بود که کتاب اصول او راه کاملا تازه ای را باز می کند. فردریش هایک (۱۹۳۴:۱۶) نقل کرده است که «می گویند منگر یک بار گفته که اصول را در حالت هیجان بیمار گونه نوشته است.»

آن چه ظاهرا رخ داده، این است که منگر، دست کم چشم اندازی کلی را از کار کرد تمام نظام بازار به دست داده که به شدت با شیوه ریکاردویی نگاه به این نظام که هنوز غالب است، در تضاد قرار دارد. از دیدگاه ریکاردویی، اندازه و نرخ رشد تولید کل و الگوی توزیع این رشد در میان رده های عاملی موجد آن، حد اقل در بلند مدت به شکلی محتوم توسط واقعیت های عینی و فیزیکی تعیین می شوند. در توضیح این باور، هیچ فضایی برای اثر گذاری درایت انسان و ارزش گذاری، انتظارات و اکتشافات او وجود ندارد.

از سویی دیگر، منگر شیوه ای را برای درک تاریخ اقتصادی به گونه ای کاملا مخالف مد نظر قرار داد. در این دید گاه، واقعیت های فیزیکی و زیست شناختی به پیش زمینه فرو کاهیده می شوند؛ تاثیر کنش های انسان ها است که به تنهایی و به گونه ای فعال، روند رخداد های بشر را تعیین می کند. به باور من، این نگرش تازه انقلابی بود که «هیجان بیمار گونه ای» که منگر کتابش را با آن نوشت را به بار می آورد و این دید گاهی بود که بدون تردید نمی توان در پیشتازان آلمانی ابتدای قرن ۱۹ در ارائه نظریه ارزش ذهنی که استرایسلر به آنها اشاره کرده، سراغ گرفت.

این منگر بود و نه هیچ یک از پیشینیان او که (در کتاب ۱۸۷۱ خود) اذعان کرد که این ارزیابی مصرف کننده از محصول است که در قیمت بازار درون داد های آن محصول که منگر آنها را «کالا های دارای درجه بالا تر» تعریف می کرد انعکاس می یابند و این باعث شد که منگر به فردی پیشقدم در شکل دهی به نظریه نئو کلاسیک تولید نهایی تبدیل شود. این بینش بود که توجه اقتصاد دانان را به این سو جلب کرد که اهمیت ابزار های مورد نیاز

برای دستیابی به اهدافی خاص، کاملا تحت تاثیر اهمیتی که به آن اهداف نسبت داده می شود، قرار دارد. این صرفا دریافتی نیست که نظریه های هزینه ای ارزش را در هم بکوبد، بلکه بینشی است که درک تازه ای را در باب علیت اقتصادی در سراسر نظام اقتصادی به دست می دهد. تمام اقدامات تولیدی و یکایک معاملات بازار به واسطه ترجیحات مصرف کننده آغاز می شوند و کلا تحت تاثیر آنها قرار دارند. حال که به این دید گاه رادیکال و اصالتا «اتریشی» منگر مسلح شده ایم، به میزس و درکش از فرآیند سرمایه داری باز می گردیم.

[*Mahla* 3410]

● میزس و مکتب حاکمیت مصرف کننده

به نظر می رسد که مفهوم «حاکمیت مصرف کننده» عمدتا در نتیجه آثار ویلیام هات فقید به واژگان اقتصادی راه یافته است (رجوع کنید به هات، ۱۹۳۶، فصل ۱۶ و ۱۹۴۰). این مفهوم از جایگاهی اساسی در برداشت میزس از اقتصاد بازار برخوردار شد. در تاکید بر این جایگاه اساسی نشان خواهم داد که میزس صرفا دید گاه منگری که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت را دنبال می کرد.

در کتاب کنش انسانی میزس، یکی از بخش های فصل ۱۵ (بازار)، «حاکمیت مصرف کنندگان» نام گرفته است. در این بخش (که صرفا دو صفحه از یک رساله ۹۰۰ صفحه ای است) میزس نگرش خود درباره فرآیند سرمایه داری را بیان می کند. او شرح می دهد که هر چند تولید کننده سرمایه گذاران مستقیما تولید را کنترل می کنند و «سکان کشتی را در دست دارند و آن را هدایت می کنند»، فرمانده نیستند و «نا خدای کشتی، مصرف کننده است.» «نه کارآفرینان، نه کشاورزان و نه سرمایه گذاران تعیین نمی کنند که چه چیزی باید تولید شود. این کار با مصرف کنندگان است» (میزس، ۱۹۶۶:۲۷۰). «تنها راه برای آن که افراد ثروتمند بتوانند ثروت شان را حفظ کنند، این است که به کار آمد ترین شکل به مصرف کنندگان خدمت دهی کنند»، به گونه ای که «صاحبان عوامل مادی تولید و سرمایه گذاران، عملا گماشته مصرف کنندگان یا امانت دار آنها هستند» (میزس، ۱۹۶۶:۲۷۱). (میزس تنها یک نمونه شرایط انحصاری را می یابد که در آن، می توان خواسته های مصرف کنندگان را نا دیده گرفت. در ادامه مفصلا به این استثنا از قانون عمومی حاکمیت مصرف کننده خواهیم پرداخت.)

در کتاب توجه چندان بیشتری به ایده حاکمیت مصرف کننده مبذول نمی شود، اما به هیچ وجه نمی توان درباره جایگاه اساسی این ایده در برداشت میزس از اقتصاد بازار تردید کرد. به وضوح به خاطر دارم که میزس دائما در سخنرانی ها و میز گرد هایش تکرار می کرد که مصرف کنندگان، الگوی تولید را با تصمیمات خود برای خرید یا اجتناب از خرید کنترل می کنند. نگاهی گذرا به نمایه یکی از آثار شناخته شده تر و کوتاه تر میزس (میزس، ۱۹۹۰) نشان می دهد که ایده «حاکمیت مصرف کننده»، به ویژه در سال های پایانی زندگی اش، چه میزان بر افکار او اثر گذار بوده است.

به یقین، میزس در تاکید بر تفوق مصرف کنندگان در اقتصاد بازار، غالبا از نقش یک دانشمند اثبات گرا فرا تر می رفت و از قضاوت های بسیار پذیرفته شده درباره ارزش کمک می گرفت، اما در واقع از نگاه میزس، مکتب حاکمیت مصرف کننده بسیار بنیادی تر و مهم تر از کاربرد هنجاری آن در اقتصاد اثباتی بود. این مکتب، خود بخش مهمی از اقتصاد اثباتی را شکل می داد و قضیه ای علمی بود که از کمال بینش منگر حکایت می کرد. اتفاقی که در بازار رخ می دهد، این است که مصرف کنندگان الگوی استفاده از منابع و تخصیص پاداش به آنها را بر پایه ترجیحات خود شکل می دهند. محصولات تولید شده در هر زمان، روش های تولید به کار گرفته شده و پاداش داده شده به مالکان مختلف منابعی که به نحوی کار آمد استفاده شده اند، همگی آنهایی هستند که توسط مصرف کنندگان دیکته می شوند. مصرف کننده واقعا «نا خدا» است. این نکته را می توان یک ویژگی مطلوب اقتصاد بازار پنداشت، اما نکته مهم علمی در نظر میزس، تنها این است که حاکمیت مصرف کننده، واقعا حکمفرما است. در بازار های آزاد، این مصرف کنندگان هستند که ترجیحاتشان بر تمام فعالیت های تولیدی و یکایک معاملاتی که متضمن خرید و فروش یک واحد از خدمات منابع هستند، حکمروایی می کند.

● حاکمیت مصرف کننده و منافع متقابل مبادله

برای فهم بهتر معنا و اهمیت حاکمیت مصرف کننده مفید است که این مکتب را در برابر مکتب منافع متقابل مبادله قرار دهیم. بازار غالبا عرصه ای خوانده می شود که در آن، تمام طرف های مبادلاتی که آزادانه انجام می گیرند، (در بهترین قضاوت پیشینی خودشان) سود می برند – و به عبارت دیگر بازار، چارچوبی اجتماعی است که تمام بازی های(مبادله ای) ممکن با حاصل جمع مثبت را امکان پذیر ساخته و بر می انگیزاند. شناخت این دستاورد بازار، بدون شک بینش اقتصادی مهمی است. واقعا می توان کل فرآیند بازار را که بازار های منابع، فرآیند های تولید و بازار های محصول را در بر می گیرد صرفا به عنوان بسط این وضعیت بنیادین که تمام طرف های در گیر در مبادلات اختیاری از آنها نفع می برند، تفسیر کرد. (مبنایی محکم برای این گمان وجود دارد که توضیحات پخته تر والراس از نظریه تعادل عمومی و از جمله تفسیر او از تولید، فقط به عنوان بسط منطقی گونه ابتدایی تری که از تعادل عمومی در اقتصاد مبادله ای محض به دست داده بود، پدیدار شد.) اما مکتب حاکمیت مصرف کننده همراه با آنچه که به عنوان دریافت منگر شرح داده ایم، باعث می شود بتوان از زاویه ای کاملا متفاوت به مشخصه کلی فرآیند بازار نگریست. آنچه در اقتصاد بازار رخ می دهد، فقط این نیست که مالکان خدمات منابع و افراد مایل به مصرف محصولات (محصولاتی که می توانند با آن خدمات منابع تولید شوند)، از طریق وساطت تولید کنندگان سرمایه گذار به مبادلات دارای نفع متقابل سوق داده می شوند. اتفاقی که در اقتصاد بازار به وقوع می پیوندد، این است که مالکان خدمات منابع به این سو هدایت می شوند که خدمات خود را به تولید کنندگانی بفروشند که برنامه های تولیدیشان به بهترین شکلی برای ارضای ترجیحات مصرف کنندگان تدوین شده اند. ترجیحات مصرف کنندگان، موارد استفاده منابع را مشخص می کنند. بازار را می توان به درستی صحنه ای انگاشت که افراد در آن، منافع بالقوه مبادلات اختیاری را از آن خود می کنند، اما بازار آزاد به گونه ای بنیادی تر عرصه ای است که سنجه های ارزشی مصرف کنندگان در آن بر آرایش عوامل بالقوه تولید حکم می راند.

● اهمیت مالکیت خصوصی

در نظر میزس، مکتب حاکمیت مصرف کننده بینشی را درباره نقش اجتماعی نهاد مالکیت خصوصی به دست می دهد. به عنوان واقعیتی علمی، هیچ تعارضی میان منافع صاحبان منابع مولد (چه زمین و چه نیروی کار)، از سویی و عموم مصرف کنندگان از سوی دیگر وجود ندارد. صاحب یک منبع مولد تنها تا جایی می تواند از منبع خود، بهره اقتصادی ببرد که آن را در خدمت عامه مصرف کنندگان قرار دهد. همان گونه که پیش از این از میزس نقل کردیم، «تنها راه برای آن که افراد ثروتمند بتوانند ثروت شان را حفظ کنند، آن است که به کار آمد ترین شکل به مصرف کنندگان خدمت دهی کنند.» مکتب حاکمیت مصرف کننده، ساز گاری موجود در اقتصاد بازار میان منافع مالکان منابع و مصرف کنندگان را نشان می دهد. شناخت این ساز گاری منافع، تنها شیوه ای دیگر برای باور به دید گاه منگر است. در واقع امر، تحمیل تخصیص منابع از سوی مصرف کنندگان است که این ساز گاری منافع را خلق می کند و البته آن چه که این همسازی علایق را امکان پذیر کرده و بر می انگیزاند، نهاد مالکیت خصوصی است.

از آن جا که سرمایه گذاران به این امید که با استفاده از منابع به شیوه هایی رضایت بخش تر برای مصرف کنندگان، سود خالصی به دست آورند به رقابت در بازار های منابع می پردازند، می توان فهمید که مصرف کنندگان چگونه الگوی تولید، ساز مان دهی صنایع و تخصیص منابع در میان صنایع رقیب را کنترل کرده و نهایتا راهبری می کنند؛ اما میزس به یک وضعیت که آن را حالت «قیمت انحصاری» نامید اشاره می کند که در آن نظریه حاکمیت مصرف کننده بر قرار نیست. «قیمت های انحصاری، ناقض سلطه مصرف کنندگان هستند» (میزس، ۱۹۶۶:۲۷۲). در حالت قیمت انحصاری، نهاد مالکیت خصوصی به همسازی منافع میان صاحبان منابع و عامه مصرف کنندگان نمی انجامد. در این شرایط و فقط در این شرایط واقعا ممکن است برای مصرف کنندگان منطقی باشد که از قدرت سیاسی برای اصلاح پیامد های بازار آزاد کمک بخواهند. این امتیاز میزس (و انعکاسی از انسجام ذهنی او) بود که این حالت را شناسایی کرد و به قدری که شاید و باید، به لحاظ علمی بدان توجه نمود. متاسفانه همه پیروان میزس، به درستی جایگاه تئوری قیمت انحصاری در برداشت کلی او از نظام سرمایه داری را درک نکرده اند.

● میزس و نظریه قیمت انحصاری

خصوصیات و جایگاه تئوری انحصار در نظام فکری میزس، به شدت با نقشی که این تئوری در اقتصاد خرد رایج بازی می کند، متفاوت است. در اقتصاد رایج، تفاوت عمده بازار انحصاری و بازار کاملا رقابتی برای یک کالا آن است که انحصار گر با منحنی تقاضای نزولی مواجه است، به شکلی که تصمیم معطوف به حد اکثر سازی سود از جانب او باعث می شود که بتواند قیمتی فرا تر از هزینه نهایی را از مصرف کننده مطالبه کند. بنابراین تئوری رایج انحصاری، نظریه ای است که به کند و کاو در ویژگی های تصمیم گیری از جانب یک تولید کننده می پردازد. پیامد های تصمیم گیری انحصاری، عمدتا در چار چوب شیوه ای که این گونه تصمیم گیری به سوء تخصیص منابع در کل اقتصاد می انجامد، بررسی می شوند؛ اما از منظر نظریه میزسی قیمت انحصاری، اوضاع به کلی متفاوت است.

میزس بر خلاف اقتصاد دانان سنت گرا، انحصار را در سطح مالکیت منابع نه در سطح تصمیمات اخذ شده از جانب تولید کنندگان تعریف می کند. از دید میزس، حالت احتمالی انحصار در منابع (که در آن کل عرضه یک منبع کمیاب تحت کنترل یک مالک واحد قرار می گیرد) دارای ارزش علمی و هنجاری است، آن هم نه به لحاظ «سوء تخصیص [احتمالی] در منابع» (مفهومی که در نظام میزسی، به وضوح تعریف نشده است)، بلکه تا جایی که به شیوه ای متناقض با مکتب حاکمیت مصرف کننده بر انگیزه ها تاثیر می گذارد. بسته به درجه کشش تقاضا برای منبع تحت انحصار، ممکن است مالک آن بتواند با مضایقه (یا حتی نابود سازی) بخشی از حجم منبع تحت اختیار خود، به جای اینکه آن را به کلی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد، در آمد بیشتری را از بازار نصیب خود کند. در این صورت ممکن است وی «قیمتی انحصاری» را بر منبع خود وضع کند که او را به کسب در آمد، از طریق امتناع از عرضه بخشی از حجم منبع به بازار قادر سازد. اگر این امر واقعا تحقق پذیرد، استثنایی در قانون عمومی حاکمیت مصرف کننده به وجود خواهد آمد. استثنایی برای این قاعده عمومی که مالکیت خصوصی منابع به سازگاری منافع مالکان و عموم مصرف کنندگان می انجامد خواهیم داشت. با حالتی مواجهیم که در آن، ممانعت صاحب دارایی از استفاده مصرف کنندگان از ظرفیت تولیدی منابع تحت کنترلش، به واقع به نفع اوست. در نگرش میزس، دانشمند بی پیرایه و بی طرف، چنین موردی به خودی خود، «بد» یا «نا کارآمد» نیست، بلکه صرفا موردی است که بر خلاف هر راه حل ممکن دیگری، منافع مصرف کنندگان را در برابر علایق صاحب دارایی قرار می دهد. در مواردی از این گونه، برای مصرف کنندگان غیر منطقی نیست که به دنبال مسیر هایی سیاسی برای اصلاح پیامد های بازار آزاد باشند.

از آن جا که معمولا منابع جایگزینی وجود دارند به گونه ای که منحنی تقاضا برای منبع، به قدر کافی با کشش است که کسب در آمد از طریق عدم عرضه بخشی از آن به بازار تولید را نا ممکن می سازد و از آن جا که سرمایه گذاران برای نو آوری انگیزه دارند (که از یگانگی هر منبع خاص انحصاری می کاهد)، میزس اعتقاد نداشت که حالت قیمت انحصاری، به لحاظ تجربی مهم است؛ اما این حالت، مخصوصا به خاطر خصوصیت منحصر به فرد خود که اجازه می دهد تولید به روالی که دیگر منعکس کننده ترجیحات مصرف کنندگان نیست انجام شود، یک امکان نظری جالب توجه باقی می ماند. قیمت انحصاری، این احتمال تئوریک را به تصویر می کشد که شاید دید گاه منگر، در نتیجه الگوی مالکیت منابع، تا اندازه ای غیر دقیق باشد. پدیده های اقتصادی در بازار رها و فارغ از قید و بند، منحصرا و کاملا به واسطه تقاضای مصرفی شکل نمی گیرند و حاکمیت بر تولید، کاملا تحت نفوذ ترجیحات عامه مصرف کنندگان نیست، بلکه در ید حقوق مالکیت یک یا چند صاحب منبع قرار می گیرد. همانند بسیاری از استثنائات نظری در الگو هایی که عموما حاکم هستند، حالت قیمت انحصاری در نظام میزسی، نه به لحاظ امکان جالب توجهی که خود این حالت انعکاس می دهد، بلکه به لحاظ نوری که بر الگوی کلی تر می افکند الگویی که دید گاه منگر و مکتب حاکمیت مصرف کننده یقینا درباره آن صادق اند حائز اهمیت است. در حقیقت، حال که عمومیت فرا گیر مکتب حاکمیت مصرف کننده را درک می کنیم، شاید بهتر بتوانیم وجوه خاصی از نظام میزس که را در آغاز به نظر سر در گم کننده می آمدند، بفهمیم.

● میزس، قیمت های بازار، حاکمیت مصرف کننده

به یاد می آوریم که تاکید خاصی که میزس بر قیمت های حاکم در بازار های واقعی داشت، تعجب ما را بر می انگیخت. این تاکید میزس، ویژگی های بهینگی آشکاری را به این قیمت ها و همچنین به معاملاتی که به بار می آورند، نسبت می دهد. توانستیم نشان دهیم که در نگاه میزس، قیمت های بازار در هر زمان مشخص، احتمالا قیمت های غلط هستند و فعالیت های تولیدی سرمایه گذارانه رقابت تصحیح کننده ای را به بار می آورند، اما در این که چگونه می توان قیمت های هر روزه بازار (و معاملاتی که به بار می آورند) را قیمت «صحیحی» نامید که با «تعادل عرضه و تقاضا» سازگاری دارند، به نتیجه مشخصی نرسیدیم. بدون تردید این دریافت ساده که معاملات انجام شده در هر بازار به تمام افراد درگیر در خود (به زعم خود آن ها) سود می رسانند و این دریافت مرتبط که یقینا می توان برای بهره گیری از فرصت های احتمالی حاصل از مبادله، روی این افراد ذی نفع بالقوه، مادامی که از این فرصت ها آگاهند، حساب کرد آن قدر ساده و همچنین آن قدر بی اهمیت و محدود است که میزس نمی تواند بر پایه آن، هر گونه دخالت دولت را ضد مولد نامیده و تقبیح کند. شاید نکاتی که در بخش های قبلی به آنها رسیدیم، بتوانند دید گاه میزس را روشن کنند.

اگر دیدگاه اساسی در مکتب حاکمیت مصرف کننده در نظام کلی میزسی را درک کرده باشیم، یقینا می توانیم توجه عمیقی که میزس برای قیمت های واقعی منابع تولیدی در بازار قائل بود را حس کرده و تصدیق نماییم. قطعا احتمال می رود که این قیمت ها «غلط» باشند، به این معنا که ضرورتا ارزیابی های واقعی آتی مصرف کنندگان در ارتباط با محصولات بالقوه مختلف احتمالی را به گونه ای ناقص پیش بینی می کنند (در حالی که ممکن است این محصولات، به احتمال زیاد در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفته باشند). با این همه، این قیمت ها و تراکنش های موجد آنها، تماما به وسیله ترجیحات مصرف کنندگان کنترل می شوند البته اگر فعلا استثنای خاص قیمت انحصاری را کنار بگذاریم.

این قیمت ها و معاملات، دید گاه منگر را تحقق می بخشند و به عبارت دیگر حاکمیت مصرف کننده را باز می نمایانند. البته میزس انکار نمی کرد که وقتی دانش بی پایانی وجود ندارد، قیمت ها و برنامه های بالفعل تولید، الگو های شدت ترجیحات مصرف کننده را صرفا به گونه ای ناقص انعکاس می دهند، اما «حاکمیت» ضرورتا به این معنا نیست که خواسته های حاکم، بی درنگ و به گونه ای موفقیت آمیز بر آورده شوند. این نکته، بی هیچ شکی بدان معنا است که یکایک اقدامات افرادی که این حاکمیت را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم می پذیرند، تا زمانی که تلاش و اراده انسان بتواند در ارضای این خواسته ها موفق باشد، تحت تاثیر انگیزه ارضای این خواسته ها قرار دارند. حتی اشتباهاتی که ممکن است تحت فشار این انگیزه رخ دهند را باید به تفوق این حاکمیت نسبت داد.

مطمئنا دریافت عمیق میزس درباره ویژگی فرآیند سرمایه داری بازار، این بود که در هر لحظه، تصمیمات اخذ شده از سوی تولید کننده سرمایه گذاران و صاحبان منابع، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت انگیزه قدرتمند ارضای الگوی واقعی ترجیحات مصرف کنندگان اتخاذ می شوند. تمام قیمت های بازار برای یک منبع، مستقیما قضاوت های سرمایه گذاران رقیب را درباره ارزشمند ترین کار برد های آن منعکس می کنند و ارزش این موارد بر پایه تمایل انتظاری مصرف کنندگان برای پرداخت معین می شود. هر برنامه تولیدی که در هر لحظه خاصی به اجرا در می آید، قضاوت های سرمایه گذاران رقیب را درباره اثر گذار ترین راه ها برای استفاده از منابع تولیدی جهت ارضای ترجیحات مصرف کنندگان به نمایش می گذارد – و این سرمایه گذاران در پرتو قیمت های منابع در بازار در آن زمان و نیز در پرتو پیش بینی های خود از قیمت های تولیدات آتی در بازار عمل می کنند.

این اطمینان تقریبی که پس از باز اندیشی به «غلط بودن» قیمت های کنونی و «نا کار آیی» برنامه های فعلی تولید پی می بریم، به هیچ وجه اعتبار دید گاه میزس یا واقعیتی به نام تفوق مصرف کننده را زیر سایه خود نمی برد. حقیقت همچنان این است که بازار در هر زمان مشخص، بهترین اطلاعات فعلی که در اختیار مشارکت کنندگان در آن قرار دارد و نیز دقیق ترین و هوشمندانه ترین قضاوت های سرمایه گذارانه درباره شرایط آتی را به گونه ای موثر به کار می گیرد. آن چه استفاده بازار از این اطلاعات و قضاوت ها را به بار آورده و تحریک می کند، انگیزه کسب سود خالص، از طریق بهبود توجه به ترجیحات مصرف کنندگان در الگو های تولید است.

بنابراین اگر میزس اظهار می کند که هر گونه دخالت دولت که می تواند قیمت های بازار را تغییر دهد (یا می تواند دیگر تصمیماتی که ممکن است در بازار آزاد اتخاذ شده باشند را تحت تاثیر خود قرار دهد) مضر است، این معنا را در سر ندارد که قیمت ها (یا تصمیمات دیگری) که در هر زمان مشخصی در بازار آزاد پدید می آیند، بهینه اند، به این معنا که تمام ملاحظاتی که یک ناظر دانای کل مد نظر قرار می دهد را دقیقا منعکس می کنند. بلکه آن چه در سر دارد، این است که شرایط موجود در بازار آزاد، سر سختانه ترین تلاش ها از سوی زیرک ترین اذهان سرمایه گذار جهت تشخیص و تصحیح تفاوت های موجود میان آن چه می تواند برای ارضای ترجیحات مصرف کنندگان، به بهترین شکل انجام گیرد و آن چه عملا انجام می شود را منعکس می کند. این تلاش های سر سختانه نه تنها در تمام زمان ها انجام می گیرند، بلکه در گذشته انجام گرفته اند و تا آن جا که قضاوت های هوشمندانه قبلی سرمایه گذاران نشان داده اند که برنامه های پیشین «غلط» بوده اند، قیمت های کنونی بازار (نسبت به قبل) از اصلاح قیمت های قبلی ایجاد شده اند.

وقتی میزس بر مزیت های قیمت ها و معاملات واقعی بازار که پیوسته «وضعیت آشکار سکون» او را به وجود می آورند تاکید می کند، صرفا این مفهوم آشکار که مبادله اختیاری به نفع متقابل منجر می شود را در سر ندارد، بلکه بر نقشی که قیمت ها و تراکنش های واقعی در وقوع حاکمیت مصرف کننده بازی می کنند، تاکید می کند. از منظر میزس، تفوق مصرف کننده، صرفا گرایشی نیست که در فرآیند جاری سرمایه گذارانه رقابتی بازار آشکار شود، بلکه واقعیتی است که در هر لحظه تحقق می یابد. بدون تردید نباید این تفوق و برتری را با هیچ گونه ای از تخصیص فرضا «کامل» منابع برای تطابق با الگوی ترجیحات مصرف کننده اشتباه گرفت. در حالی که اقتصاد نئو کلاسیک رفاه، منحصرا به چنین تطابق احتمالی ای توجه می کرد، در فضای فکری «پویا تر» و «فرآیند محور تر» میزس بر جنبه ای کاملا متفاوت از بازار تمرکز می شود. میزس با نگاه به بازار به مثابه چیزی که پیوسته می کوشد ترجیحات مصرف کنندگان را به نحوی بهتر برآورده سازد، درک و شناختی از بازار های آزاد را به دست داد که متاسفانه و بسیار متاسفانه، عده نسبتا انگشت شماری از خوانندگانش، خود، آن را درک کرده و فهمیده اند.

 

 

منبع :aftabir