جدائی آب و برق؛ شاید وقتی دیگر

[sookut 13735]

جدائی آب و برق؛ شاید وقتی دیگر

حسین ارغوانی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

 

بحث ادغام وزارتخانه ها بین مجلس و دولت با رای اعتماد مجلس به4 وزیر جدید موقتا پایان یافته است. به این ترتیب مجلس با ادغام پنج وزارتخانه قدیمی در دو وزارتخانه جدید موافقت کرده و ادغام وزارتخانه های راه و مسکن و نیز نفت و نیرو فعلا منتفی گردیده است. با احتساب وزارتخانه جدید ورزش و نیز با ادغام5 وزارتخانه قدیمی در 2وزارتخانه جدید؛ در حال حاضر تعداد وزارتخانه های دولت از 21 به 19 رسیده در حالیکه مطابق برنامه پنجم باید تعداد آنها به 17 برسد.

این دومین باری است که موضوع ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی مطابق برنامه مطرح شده و پس از جر و بحث و کشمکشهای نه چندان فنی و کارشناسی و بیشتر از دید تنگ ملاحظات سیاسی و منافع سازمانی و شخصی و از این دید که وزیر وزارتخانه جدید باید چه کسی باید باشد و اینکه نفت باید در نیرو ادغام شود یا بالعکس؛ موضوع بررسی شده و بالاخره به نتیجه نهائی نرسیده و بالاخره منتفی گردیده است.

از آنجائی که پرونده ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو هنوز بسته نشده و از قدیم هم گفته اند که هیچ دوئی نیست که به سه نرسد. لذا امید می رود که یکبار دیگر و برای بار سوم و این بار فقط با دید علمی و فنی و کارشناسی و بنا بر ملاحظات و منافع کلان ملی و فارغ از ملاحظات سیاسی و منافع سازمانی و شخصی و فارغ از این دغدغه که کدامیک از دو وزیر بماند و کدامیک برود؛ این موضوع طرح و بررسی شده و با این شرط که وزیر جدید انرژی شخصی به غیر از دو وزیر موجود نفت و نیرو و حتی الامکان شخصی دارای تخصص یا تجربه هر دو وزارتخانه باشد، در باره ادغام آنها تصمیم گیری و اجرا شود.

اولین بار مطابق برنامه سوم توسعه بحث ادغام این دو وزارتخانه مهم در دولت هفتم مطرح و تصمیم گیری در این باره منوط به تصمیم مشترک وزرای مربوطه شد و پس از نشستهای متعدد بین مدیران دو وزارتخانه بالاخره موضوع ادغام منتفی و به جای آن تشکیل شورای عالی انرژی تصویب و اجرا شد. شیری بی یال و کوپال و شورائی بی اختیار و بی خاصیت که از همان ابتدا بود و نبودش خیلی با هم فرقی نداشت؛ بطوریکه رئیس دولت کنونی یکبار تصمیم به انحلال آن به همراه دیگر شوراهای عالی و دولتی گرفت.

این موضوع برای بار دوم در دولت فعلی و در چهارچوب برنامه پنجم توسعه مطرح گردید. اگرچه در برنامه پنجم بر خلاف برنامه سوم نام وزارتخانه های ادغام شونده ذکر نشده اما تعداد وزارتخانه های باقیمانده پس از ادغام تعیین شده و گفته شده که باید تعداد آنها به 17 برسد. پس با این حساب هنوز پروژه ادغام تکمیل نشده و دو وزارتخانه اضافی در دولت مازاد بر برنامه وجود دارد. لذا بحث ادغام وزارتخانه ها هنوز باز بوده و با رای اعتماد مجلس به چهار وزیر جدید بسته نشده است.

علت طرح موضوع ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو به دلیل وجه اشتراک آنها در بحث تولید و تامین انرژی است. وزارت نفت تولید کننده انرژی اولیه برای تولید برق در نیروگاه های حرارتی است. بیش از 95 درصد برق تولیدی کشور از سوختهای فسیلی و توسط نیروگاه های حرارتی و گازی تامین می شود. لذا بحث ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو در وزارت جدید انرژی امری کاملا منطقی و عقلائی و دارای توجیه فنی و کارشناسی و اقتصادی و امری کاملا لازم و ضروری و در جهت منافع ملی است.

به دلیل پراکنده بودن تصمیم گیری در حوزه انرژی بین دو وزارتخانه نفت و نیرو آنها از سیاستی واحد در امر تامین انرژی کشور پیروی نمی کنند و لذا گاهی منافع ملی تحت الشعاع مصالح سازمانی آنها قرار می گیرد و این تباین سیاست ها به ضرر منافع ملی و و در جهت اتلاف سرمایه های ملی و منابع انرژی کشور است و منجر به بی برنامگی در امر تولید و مصرف انرژی می گردد. بطور مثال برق مورد نیاز بسیاری از روستاها و چاه های کشاورزی در گذشته توسط مولد های دیزلی کوچک و پراکنده متعلق به بخش خصوصی و یا تعاونی های روستائی تامین می شد. اما به دلیل عدم وجود سیاست های راهبردی در حوزه انرژی و با تصمیم های شتابزده و کارشناسی نشده مسئولین اجرائی و قانونگذاری، تصمیم به جمع آوری موتورها و مولد های دیزلی گرفته شد و همه روستاها و چاه های آب کشاورزی که بعضاً فاصله بسیار زیادی هم با شبکه برق سراسری داشتند و با صرف هزینه های بسیار و بدون داشتن توجیه اقتصادی به شبکه سراسری متصل و تامین برق شدند.

اکنون که تمام روستاها و چاه های آب کشاورزی به شبکه سراسری وصل شده اند و موتورها و مولدهای تولید پراکنده و خصوصی با صرف هزینه های فراوان جمع آوری گردیده اند؛ تصمیم گیران بدون راهبرد کلان در بخش انرژی به این نتیجه درست اما دیر رسیده اند که باید دوباره به تولید پراکنده و ایجاد نیروگاه های خصوصی و کوچک بازگشت.

زیرا هزینه های نگهداری و تلفات شبکه در مناطق روستائی و دور افتاده و کم جمعیت بسیار بیشتر از درآمد فروش برق ارزان قیمت به روستاها و چاه های آب کشاورزی است. لذا تولید پراکنده هم اکنون به عنوان یک هدف راهبردی در دستور کار وزارت نیرو و صنعت برق کشور قرار گرفته است. اما هیچکس تا بحال به این نتیجه نرسیده و یا شجاعت آنرا نداشته که به سیاست های غلط گذشته اعتراض یا به آن اعتراف کند.

زیان های مدیریت دوگانه در بخش انرژی منحصر به این نبوده و بسیار بیشتر از اینهاست. مهمترین زیان آن ایجاد دو شبکه موازی و همزمان برق و گاز برای تامین انرژی مصرفی در بخش خانگی است. شبکه های برق و گاز به اقصی نقاط کشور به همه شهرها و روستاهای دور و نزدیک و تا درون خانه ها برده شده اند بدون آنکه در هیچ کجا بررسی شده باشد که وجود دو شبکه موازی و همزمان برای تامین انرژی چه ضرورت و توجیهی دارد و آیا این کار اصولا به صرفه و صلاح کشور و در جهت منافع ملی هست یا نه؟ در حالی که شاید می شد شبکه های گاز را تا نزدیکی نقاط مصرف برده و با ایجاد نیروگاه های کوچک گازی تولید پراکنده برق را انجام داد.

بررسی این موضوع که در کجا باید شبکه برق برده شود و در کجا شبکه گاز و این موضوع که آیا صدور گاز بهتر است یا صدور برق، محتاج وجود یک سازمان و مدیریت واحد و پیروی از سیاستی راهبردی و واحد در بخش انرژی و عدم وجود تضاد منافع میان دو وزارتخانه نفت و نیرو و سازمانها متصدی گاز رسانی و برق رسانی و همسوئی آنها با منافع ملی است.

از این منظر ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو در یک سازمان واحد امری بسیار لازم و ضروری و در جهت تامین منافع ملی و صیانت از منابع محدود و غیر قابل تجدید انرژی فسیلی و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه های ملی، در نتیجه موازی کاری و تضاد منافع میان دو سازمان رقیب و مستقل فعال در بخش انرژی کشور است.

اگر چه در یک اقتصاد آزاد و غیر دولتی رقابت و موازی کاری امری بسیار خوب و لازمه رشد و توسعه است اما رقابت و موازی کاری در چهارچوب یک دولت ملی و در میان دو وزارتخانه دولتی امری بسیار زیان آور و نابود کننده سرمایه ها و منابع ملی است. از همین رو ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو به درستی از برنامه سوم تا کنون مد نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران و دولتمردان کشور در گذشته و حال بوده است.

اما آنچه که همواره مانع تحقق این ایده بوده و هست وجود دو علت اساسی است:

1- وزارت نیرو از بدو تولد موجودی ناقص الخلقه و یک دو قلوی به هم چسبیده شامل آب و برق بوده است. در بدو امر این موضوع دارای توجیه فنی و منطقی بوده چون 50 درصد از برق تولیدی کشور از نیروگاههای آبی تامین می شده اما رفته رفته این سهم به زیر 5 درصد تنزل کرده و لذا ادامه آن اکنون دیگر توجیه ندارد و باید این دو قلوهای به هم چسبیده با عمل جراحی از هم جدا شده و هر یک مستقل از دیگری به راه خود روند. امری که از سوی برنامه ریزان و مجریان امر ادغام نادیده گرفته شده است. تا وقتی که این دو قلوها به هم چسبیده اند امر ادغام دو وزارتخانه ممکن نیست و جمع کردن بین آب و انرژی در زیر یک سقف در حکم جمع بین اضداد و ریختن آب روی آتش است. چون اینها دو مقوله کاملا جدا از هم تلقی می شوند و هیچ ارتباط منطقی ائی بین آنها نیست و وجود مدیریت آب در وزارت انرژی امری مزاحم و دست و پاگیر تلقی می شود.

2- هر یک از دو وزارتخانه آنقدر حجیم و بزرگ و پر مسئولیت هستند که امکان ادغام آنها به شکل موجود ممکن نیست و لزوما هر یک از آنها باید قبل از ادغام تا حد ممکن سبک و کوچک و از حجم مسئولیتها و تصدی گریهای آنها کاسته شود تا امکان ادغام آنها بوجود بیاید.

بدلیل قرار گرفتن کشور ما در یک اقلیم خشک و کم آب؛ همواره آب مهمترین بحران و معضل اساسی کشور ما در طول تاریخ بوده است. بحران ازدیاد و توزیع نامتوازن جمعیت و ایجاد کلان شهرها و گرم شدن زمین و از همه مهمتر بحران آلودگی و نابودی محیط زیست به مراتب بر اهمیت آب و شدت بحران کم آبی افزوده و آنرا به یک بحران ملی و جهانی تبدیل نموده است.

این موضوع برای مردم و کشور ما و آینده و امنیت ما آنقدر ارزش و اهمیت دارد که یک وزارتخانه مستقل و مخصوص به خود داشته باشد. آینده و توسعه اقتصادی و امنیت و وحدت ملی ما در گرو حل این بحران فزاینده ملی است. موضوعی که متاسفانه مورد غفلت و تغافل سیاستگذاران و برنامه ریزان و دولتمردان کشور در گذشته و حال قرار گرفته است.

بدون آب زندگی و امنیت و آبادانی و توسعه اقتصادی امری بی معنی و نشدنی است. بی آبی علت العلل همه بحران ها و کاستی ها و آب کلید حل همه بحران ها است. آب بیش از آنکه به انرژی و نیرو و برق ارتباط داشته باشد به محیط زیست و آبخیز داری و پوشش گیاهی خاک و مراتع و منابع طبیعی ارتباط دارد. لذا تشکیل وزارت آب و منابع طبیعی و محیط زیست یک ضرورت ملی و فوری و تاریخی است و تشکیل وزارت انرژی صد در صد در گرو تشکیل این وزارتخانه است.

سازمان محیط زیست با قدرت و اختیارات و منابع محدود خود به هیچوجه قادر به حل مشکلات و بحران های متعدد و بی پایان زیست محیطی که اینک سراسر کشور ما را در بر گرفته است، نیست. در حالی که اداره هر بخشی از عوامل دخیل در ایجاد بحران های زیست محیطی در دست یک نهاد مستقل است. بطور مثال چگونه می توان خشک شدن دریاچه ارومیه را چاره جوئی و حل کرد در حالیکه آب در پشت سدهائی انباشته شده که اداره آن در دست وزارت نیرو است؟

تصمیم گیری در این مورد که باید آب در مبادی رودخانه ها و در پشت سدهای بزرگ انباشته شود و یا در طول مسیر آنها با ایجاد آب بندهای کوچک و متعدد و یا در نقطه انتهائی مسیر رودها و در درون تالاب ها و دریاچه ها، به مدیریتی واحد و مطالعاتی راهبردی و علمی و همه جانبه نیاز دارد. وزارت نیرو از آنجا که همواره به آب به عنوان منبع تامین نیرو و انرژی نگاه کرده، لذا آب را بدون مطالعه همه جانبه و توجه به عواقب زیست محیطی و فرهنگی و جمعیتی آن در پشت سدهای بزرگ انباشته کرده و این آب های انباشته شده در پشت سدها به جای آنکه صرف توسعه زمین های کشاورزی و افزایش تولید غذا و محصولات کشاورزی شوند، صرف تامین آب شرب شهری و در نتیجه توسعه شهرها و ایجاد کلان شهرها گردیده اند.

بطور مثال شهر کوچک تهران از وقتی به یک کلان شهر و به این اژدهای هزار سر و غول بی شاخ و دم تبدیل شد که سدهای کرج و لتیان در کنار آن ساخته شدند و آب های کشاورزی استان تهران در پشت آنها انباشته و به شهر تهران روانه شدند و کوهپایه های دماوند و شمیران و دشت ها و روستاهای فرودست آن در شهریار و ری و ورامین و گرمسار و ایوانکی از آب محروم شدند.

این نقش تاریخی و تخریبی وزارت نیرو است که آثار آن هم اکنون جای به جای و در همه نقاط کشور هویدا است. اکنون ماموریت تاریخی وزارت نیرو برای مهار همه آبهای سطحی و نابودی محیط زیست کشور به پایان رسیده و دیگر هیچ آب سطحی مهار نشده ای در کشور باقی نمانده و مدیریت آب باید لزوما به سازمانی دیگر محول شود. سازمانی که وظیفه اش تامین انرژی نباشد بلکه آبخیز داری و حفظ جنگل ها و مراتع و پوشش گیاهی خاک و سلامت محیط زیست و طراوت و شادابی طبیعت باشد.

برای حفظ طبیعت و محیط زیست و پوشش گیاهی خاک و نیز برای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی شهرها و روستاها لزوماً باید رودخانه ها در بستر طبیعی و تاریخی خود جریان داشته باشند؛ همانطور که از ابتدای آفرینش تا قبل از ایجاد وزارت نیرو داشته اند، نه در مسیری که ما انسان های نادان و طمع کار و غافل برای آنها تعیین می کنیم.

دستکاری انسان در طبیعت از طریق سدسازی منجر به بروز فاجعه های زیست محیطی وحشتناک و غیر قابل جبرانی گردیده است. فاجعه هایی نظیر خشک شدن هورهای جنوب عراق در اثر ساخت سدهای متعدد روی دجله و فرات که سبب برخاستن توفان های خاک و پوشیده شدن نیمی از مساحت ایران توسط ریزگردها در طی نیمی از سال می شوند و نیز خشک شدن دریاچه ارومیه که تهدیدی خطرناک برای ادامه حیات و زندگی آینده انسان و جانداران و گیاهان در استان های آذربایجان و گیلان بوده و می رود که در آینده ای نه چندان دور سرنوشتی مانند هورهای جنوب عراق پیدا کند و نیز خشک شدن آب بستر زاینده رود در بیشتر ایام سال که هویت تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان و جاذبه های توریستی آنرا به کلی از بین برده و نصف جهان را خراب و خشک و زشت کرده و از سوی دیگر سبب خشک شدن تالاب بختگان در کویر مرکزی ایران گردیده است. همچنین ساختن سدهای متعدد بر روی رود کارون و انتقال آب از سرشاخه های آن به جاهای دیگر کشور، بیشتر شهرها و روستاهای خوزستان را خراب و ویران و چهره آنها را زشت و آب آنها را در اثر پیشروی آب دریا شور کرده است.

فرو رفتن سطح آب های زیرزمینی به اعماق زمین و خشک یا شور یا آلوده شدن آب های سطحی، نابودی جنگل ها و مراتع و پوشش گیاهی و فرسایش خاک و به راه افتادن سیلاب های ویرانگر ؛ اینها همه خطرات و تهدیدهائی هستند که در نتیجه بی توجهی به مسائل آب و محیط زیست و نداشتن متولی و مسئولی معین برای آنها ایجاد شده اند و این واقعیت های تلخ ایجاب می کنند تا برای مهار آنها معاونت آب وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و معاونت منابع طبیعی و آبخیرداری وزارت جهاد کشاورزی همه در هم ادغام شده و در تحت مدیریت یک وزارتخانه واحد و مستقل اداره شوند.

آب و محیط زیست و منابع طبیعی هم مانند نفت و گاز جزو انفال و سرمایه های ملی هستند و مالکیت و اداره آنها وظیفه مستقیم دولت است و قابل واگذاری به غیر نیستند. همچنانکه نفت یک وزارتخانه مسئول و متولی مشخص دارد آب و منابع طبیعی و محیط زیست هم باید دارای وزارتخانه مخصوص به خود باشند. یقینا اهمیت این مسائل برای کشور ما به هیچوجه کمتر از مسئله ورزش نیست که به تازگی برای خود دارای وزارتخانه ای مستقل گردیده است. در حالی که دولت دارای هیچ مسئولیتی برای اداره ورزش کشور مطابق قانون اساسی نیست و مطابق تفسیر اصل 44 این امور باید توسط مردم و بخش خصوصی اداره شوند. اما اداره انفال مطابق قانون اساسی بر عهده دولت است.

کوچک سازی و کاهش مسئولیت های اجرائی دو وزارتخانه نفت و نیرو از طریق واگذاری شرکت های اقماری تحت پوشش شرکت های مادر تخصصی امر لازمی است که می تواند ادغام دو وزارتخانه را تسهیل و تسریع کند. واگذاری شرکت های آبفا و توزیع برق و گاز شهری وپخش و پالایش نفت از جمله مسئولیت های قابل واگذاری به شهرداری ها و سایر بخش های خصوصی و غیر دولتی هستند که بدنه هر دو وزارتخانه را تا حد ممکن کوچک و باقیمانده آنرا چست و چابک خواهند کرد.

با تشکیل وزارت انرژی از ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو راه برای ادغام سازمان انرژی اتمی در آن هم فراهم می شود تا به این ترتیب وزارتخانه جدید انرژی از چهار معاونت اصلی نفت و گاز و برق و اتم تشکیل شود.

تشکیل دو وزارتخانه انرژی و آب، منابع طبیعی، محیط زیست اقدامی ماندگار در راستای کارآمدی و کوچک سازی ساختار دولت و در جهت حفظ منافع ملی و صیانت و بهره وری بهینه از منابع محدود آب و انرژی فسیلی کشور خواهد بود.