ژان باتيست سه: قهرمان از ‌ياد ‌رفته لسه‌فر

[*Mahla* 3410]

اقتصاددان بزرگ مكتب اتريش

 

ژان باتيست سه: قهرمان از ‌ياد ‌رفته لسه‌فر

 

لري سكرست

مترجم: محسن رنجبر

از برخي نكات ساده و ابتدايي كه بگذريم، در نوشته‌هاي انگليسي‌زبان چيز زيادي درباره زندگي ژان باتيست سه يافت نمي‌شود.

 

او در ليون فرانسه در خانواده‌اي از طبقه متوسط و با پدر و مادري هوگونت(1) زاده شد و بيشتر سال‌هاي آغازين زندگي‌اش را در ژنو و لندن گذراند. در جواني به فرانسه باز‌گشت و به استخدام يك شركت بيمه عمر در‌آمد. او خيلي زود به يكي از اعضاي پر‌نفوذ گروهي از روشنفكراني كه جانانه از بازار آزاد هوا‌خواهي مي‌كردند، بدل شد.(2) سه در واقع نخستين سر‌دبير مجله La Décade Philosophique (دهه فلسفي) كه از سوي اين گروه منتشر مي‌شد، بود. پس از جنگ‌هاي ناپلئون، سه كرسي اقتصاد سياسي را در مدرسه هنر و فنون و بعد از آن در كولژ دو فرانس در اختيار داشت. نوشته‌هاي او افزون بر «رساله» پر‌آوازه‌اش، «دوره كامل اقتصاد سياسي عملي» و «نامه‌هايي به آقاي مالتوس» بود. به ميانجي نوشته‌هايش، دامنه اثر‌گذاري او به ايتاليا، اسپانيا، آلمان، روسيه، آمريكاي لاتين، بريتانيا و آمريكا گسترش يافت. در آمريكا كساني مانند توماس جفرسون و جيمز مديسون در جرگه هوا‌خواهان او بودند. به نظر مي‌رسد كه سه در سراسر زندگي‌اش سر‌سپرده اصول لسه‌فر بوده است. او در پاريس از دنيا رفت.

ژان باتيست سه به ويژه از سوي اقتصاد‌دانان مكتب اتريش، چهره‌اي مهم در تاريخ انديشه اقتصادي پنداشته مي‌شود. با اين حال درباره او (اگر نگوييم هيچ بحثي نشده) بسيار كم صحبت شده است. در حقيقت حتي اتريشي‌ها نيز چندان به نوشته‌هاي سه توجه نكرده‌اند.(3)

متون تاريخ انديشه اقتصادي جريان اصلي معمولا تنها به كوتاهي و آن هم فقط در ارتباط با قانوني كه سه پيرامون بازار‌ها به دست داده، از او ياد مي‌كنند و به اين شيوه تلويحا بخش بزرگي از آثار او را پيش‌پا‌افتاده و كم‌اهميت جلوه مي‌دهند. يكي از استثنا‌ها «تاريخ انديشه اقتصادي» نوشته اريك رول است. رول با احترام فراوان از سه سخن مي‌گويد، اما شور‌بختانه بخشي از دليل اين رفتار او آن است كه به خاطر بد‌فهمي‌اش، سه را يكي از نيا‌كان اقتصاد‌دانان جديد نئو‌كلاسيك، پوزيتيويست و باور‌مند به نظريه تعادل عمومي مي‌انگارد.

منصفانه است كه ادعا كنيم اين بي‌توجهي به سه و نا‌سپاسي در قبال او دست‌كم تا اندازه‌اي در خود سه ريشه دارد. همه چيز به كنار؛ او آثار خود را آشكارا شرح و ساده‌سازي «ثروت ملل» آدام اسميت براي خوانندگان آن در اروپاي قاره‌اي بازمي‌نماياند. ظاهرا بسياري از اقتصاد‌دانان، اين گفته‌هاي سه را درباره او پذيرفته‌اند و هيچ زحمت بررسي‌هاي دقيق‌تر را به خود نداده‌اند. با خوانش مو‌‌شكافانه اثر اصلي سه، «رساله در اقتصاد سياسي»(4) در‌مي‌يابيم كه هر چند او غالبا به ستايش اسميت مي‌نشيند، اما در برخي نكات مهم نيز از انديشه اسميتي دور مي‌شود. در حقيقت سه هر از گاهي حتي تيغ تيز نقد را بر گلوي باور‌هاي آدام اسميت مي‌فشارد. به جاي آنكه انديشه‌هاي سه را گونه‌اي كم‌بها از باور‌هاي اسميت بدانيم، بسيار مو‌شكافانه‌تر و دقيق‌تر اين است كه اين دو فرد را نمودي از دو مسير پر‌پيچ‌و‌خم، اما معمولا وا‌گرا درون اقتصاد كلاسيك بپنداريم.

اسميت ما را به سوي ديويد ريكاردو، جان استوارت ميل، آلفرد مار‌شال، ايروينگ فيشر، جان مينارد كينز و ميلتون فريدمن مي‌كشاند. سه ليكن ما را به سوي تورگو و ريچارد كانتيون مي‌برد و بعد تا ناساو سينيور، فرانك فتر، كارل منگر، لودويگ فن ميزس و موري روتبارد مي‌كشاند. با اين همه بايد به خاطر سپرد كه اين دو مسير يا اين دو سلسله، غالبا پيچ‌دار و تو‌در‌تو بوده‌اند. به بيان ديگر سه از برخي جهات به راستي طلايه‌دار مكتب اتريش است، اما نبايد شتابزده نتيجه گرفت كه اتريشي تمام‌عياري است كه از روز‌گارش كاملا پيشي گرفته. نبايد هنگامي كه سه را مي‌خوانيم، انتظار داشته باشيم كه در لا‌به‌لاي همه صفحات و خطوط، ميزس را بياييم.

 

روش‌شناسي

رويكرد سه به علم اقتصاد، به بياني فلسفي، واقع‌گرايانه و ذات‌گرايانه بود.(5)

او شك‌باوري شديدي پيرامون سود‌مندي بررسي‌هاي آماري را با تاكيد بر مشاهده فاكت‌هاي دنياي واقع در‌هم‌مي‌آميزد. توصيف آماري، «ريشه و پيامد‌هاي فاكت‌هايي را كه گرد‌آوري كرده، نشان نمي‌دهد». از نگاه سه تنها تحليل‌هاي علي استوار بر ويژگي‌هاي ماهوي ذوات مي‌توانند به اين نتيجه دست يابند و انجام چنين تحليلي كار اصلي اقتصاد سياسي است. او اقتصاد را علمي ناب مي‌بيند كه مي‌تواند «حقايق مطلق» را نشان دهد، اما تاكيد مي‌كند كه «تنها به اين خاطر به علم بدل شده كه دامنه آن به نتايج وا‌كاوي‌هاي استقرايي محدود شده است». در حقيقت سه مي‌گويد كه اقتصاد سياسي «بخشي از علم تجربي را شكل مي‌دهد» و به اين ترتيب بسيار به شيمي و فلسفه طبيعي مي‌ماند.

سه تمام حقايق را از نگاه ردگان‌شناختي به دو دسته تقسيم مي‌كند: (1) حقايقي كه به اشيا اشاره دارند و (2) حقايقي كه به رخداد‌ها يا بر‌هم‌كنش‌ها باز‌مي‌گردند. دسته اول دامنه علوم توصيفي (مانند گياه‌شناسي) را مي‌سازد و دومي دامنه علوم تجربي (مانند شيمي يا فيزيك) را.

فرا‌تر از همه اينها سه رويكردي واقع‌گرايانه را پي مي‌گيرد، چه «هيچ چيزي نمي‌تواند از رويارويي نظريه با عمل بيهوده‌تر باشد»! براي دستيابي به اين هدف همواره مي‌كوشد كه زباني دقيق و در عين حال تا حد امكان ساده را به كار گيرد، به گونه‌اي كه هر فرد با‌سواد و تيز‌هوشي بتواند پيامش را دريابد. در نگاه سه همچون بيشتر اتريشي‌هاي جديد، اقتصاد نه يك وادي اسرار‌آميز كه تنها متخصصان مي‌توانند به آن پا بگذارند، بلكه يك موضوع داراي اهميت عملي فراوان است كه همه مي‌توانند به آن بپردازند. از اين رو هيچ جاي تعجب نيست كه مي‌بينيم سه به گونه‌اي ساز‌گار با چنين هدفي كه به لحاظ روشني و فهم‌پذيري در سر دارد، ثروت ملل آدام اسميت را «بدون روش»، پيچيده، دو‌پهلو و پريشان مي‌خواند و آن را داراي بخش‌هاي پرت و بسيار طولاني و گيج‌كننده درباره مسائلي همچون جنگ، آموزش، تاريخ و سياست مي‌داند و بر اين پايه به نقدش مي‌كشد.

 

پول و بانكداري

بحث سه درباره پول با چيزي آغاز مي‌شود كه اكنون بحثي رايج پيرامون مساله «همزماني دو‌گانه خواسته‌ها»(6) و چگونگي حل اين مشكل از سوي يك ميانجي مبادله‌اي است. توضيح او در اين باره كه چگونه كالايي كه تقاضاي فراواني براي آن وجود دارد، به گونه‌اي خود‌انگيخته به يك ابزار مبادله‌اي پذيرفته‌شده بدل مي‌شود، ما را به ياد برخورد مشهور‌تر كارل منگر با همين موضوع مي‌اندازد - هر چند سه گفته‌هايش را تقريبا هفتاد سال پيش از منگر بيان كرده بود. به لحاظ تاريخي پول به ميانجي منافع شخصي ظاهر مي‌شود، نه در اثر فرمان دولت و تعيين شكل آن بايد به بر‌هم‌كنش ترجيحات مصرف‌كنندگان وا‌گذار شود. «... از اين رو عرف و نه فرمان صاحبان قدرت، محصول ويژه‌اي را كه به گونه‌اي انحصاري در حكم پول پذيرفته خواهد شد، بر‌مي‌گزيند.»

سه در گام بعد فهرست ويژگي‌هايي را كه رسانه مبادله بايد (در گونه آرماني خود) داشته باشد، بر‌مي‌شمرد: دوام، جابه‌جايي‌پذيري، بخش‌پذيري، قدرت خريد بالا به ازاي هر واحد و يكپارچگي. از ميان اين توصيف‌ها سه اين نتيجه آشنا را بيرون مي‌كشد كه فلزات گرانبها (طلا و نقره) گزينه‌هاي ممتاز براي استفاده به عنوان ماده پولي هستند. به بيان ديگر چنان چه افراد را در انتخاب‌شان آزاد بگذاريم، بسيار محتمل است كه پولي كالايي(7) (مسكوك) را برگزينند. هر چند درست است كه سه با تمام توان از به‌كار‌گيري طلا و نقره در جايگاه پول هوا‌خواهي مي‌كند، اما شور‌بختانه اين امكان را در نظر مي‌گيرد كه اگر «نياز باشد كه معادني تازه و سرشار كشف شوند»، اين دو فلز مي‌توانند جاي خود را به چيزي ديگر دهند. كوتاه سخن اينكه سه به گونه‌اي راسخ و پايدار به اين حكم كه «پول» به معناي طلا يا نقره است، پايبندي ندارد. با اين همه مي‌پذيرد كه اگر پول از مسكوكات ساخته‌شده از فلزات گران‌بها تشكيل شود، واحد‌هاي پولي همچون دلار بايد دوباره بر پايه جرم طلا يا نقره‌اي كه در سكه به كار رفته، نامگذاري شوند. به عنوان مثال اگر بناست كه سكه‌اي كه يك فرانك فرانسه نام گرفته، 5 گرم نقره در خود داشته باشد، بايد آن را «5 گرم نقره» ناميد، نه «يك فرانك».

به باور سه تنها دخالت توجيه‌پذير دولت در مسائل مربوط به پول، ضرب سكه است. به واقع او اعتقاد داشت كه اين كار بايد در انحصار دولت باشد، «چون احتمالا سر در‌آوردن از تقلب‌هاي منتشر‌كنندگان خصوصي گرفتاري‌هاي بيشتري خواهد داشت.» به ويژه در هر نظامي كه طلا و نقره در آن در كنار هم به عنوان فلزات پولي حضور دارند، دولت‌ها بر خلاف آنچه در دوره‌هاي تاريخي بر‌قراري نظام دو‌فلزي رخ مي‌داد، بايد آگاهانه از تعيين نرخ رسمي مبادله ميان اين دو پرهيز كنند. سه به روشني درك مي‌كرد كه چرا نظام دو‌فلزي (كه در آن نرخ مبادله ثابتي بين دو فلز اعلام مي‌شود.م) همواره خرابي به بار مي‌آورد. دليل اين امر آن بود كه پولي كه به لحاظ رسمي قيمت بالاتري از ارزش واقعي‌اش داشت، پول ديگري را كه قيمت كمتري بر آن گذارده شده بود، از جريان بيرون مي‌انداخت. اين اصلي بود كه با نام قانون گرشام شناخته مي‌شد.(8) سه به تاكيد مي‌گويد كه بر پول نيز مانند هر كالاي ديگري، عرضه و تقاضا حاكم است. قدرت خريد پول «متناسب با عرضه و تقاضاي نسبي آن، افزايش و كاهش مي‌يابد.» از اين رو نرخ‌هاي مبادله ميان مسكوكات طلا و نقره بايد بتوانند همگام با دگرگوني در شرايط بازار تغيير يابند. سه ظاهرا از يك نظام فلزي «موازي» بسيار شبيه به آنچه موري روتبارد به دست داده، پشتيباني مي‌كند.

سه در زمينه بانكداري ميان «بانك‌هاي سپرده» (سپرده‌پذير)(9) و «بانك‌هاي گردش پول»(10) تميز مي‌گذارد، اما هر دوي آنها را نهاد‌هايي مشروع مي‌داند.(11) بانك‌هاي سپرده‌پذير همچون انباري براي پول عمل مي‌كنند. همواره صد‌در‌صد ذخاير را نزد خود نگه مي‌دارند و با انتقال پول از حساب يك مشتري به حساب مشتري ديگر، معاملات را از سوي سپرده‌گذاران‌شان انجام مي‌دهند و در ازاي آن كار‌مزدي را مطالبه مي‌كنند و به اين ترتيب هم ايمني و هم راحتي را براي مشتريان خود فراهم مي‌آورند. دسته دوم يعني بانك‌هاي گردش پول در حكم واسطه‌هاي مالي واقعي كار مي‌كنند. بخشي از ذخاير را نزد خود نگه مي‌دارند، اسكناس منتشر مي‌كنند و با تنزيل سفته و برات، در‌آمد‌هاي بهره‌اي براي خود ايجاد مي‌كنند. حواله‌هاي بانكي منتشر‌شده از سوي اين گونه نهاد‌ها بايد به ميانجي مسكوكات يا اوراق بها‌دار كوتاه‌مدت پشتيباني شوند، اما در اين صورت «دارندگان اسكناس‌هاي بانكي كه پول تبديل‌پذيري را منتشر مي‌كند، تا جايي كه اين بانك به خوبي مديريت مي‌شود و به دولت پاي‌بسته نيست، با ريسك اندكي رو‌در‌رو هستند يا هيچ ريسكي را پيش رو نمي‌بينند.» در حقيقت سه حتي چنين تحليل مي‌كند كه اين بانك‌هاي گردش پول كه اندوخته‌هاي برخه‌اي را نزد خود نگه مي‌دارند، منافعي را به جامعه ارزاني مي‌دارند، چون «با كاهش مقدار مبلغي كه به صورت اندوخته نگهداري مي‌شود، باعث استفاده اقتصادي از سرمايه مي‌شوند» و اگر پيش آيد كه اين گونه حواله‌هاي منتشر‌شده از سوي بانك‌هاي استوار بر سيستم ذخيره برخه‌اي، جاي بخشي از مسكوكاتي را نيز كه در گردش بوده‌اند بگيرند، «كار‌كرد‌هاي مسكوكاتي كه از رده خارج شده‌اند، به همان خوبي از سوي اسكناس‌هايي كه جاي آنها را گرفته‌اند، انجام مي‌شود.»

دو نكته ديگر نيز درباره موضوعات پولي وجود دارد كه نبايد بي‌اعتنا از كنار‌شان گذر كرد. نخست اينكه «سه» تاكيد مي‌كند كه با گسترش هر چه بيشتر افقي و عمودي تقسيم كار در جامعه يا به بيان ديگر با تخصص يافتن هر چه بيشتر افراد، شمار مبادلات و اهميت آنها افزايش خواهد يافت و اين وجود رسانه‌اي قابل تشخيص را براي مبادله ضروري مي‌سازد. به بياني كوتاه، پول بخشي اساسي و پر‌اهميت از رشد تمدن مدرن است.(12) ثانيا «سه» اين باور ميزس و روتبارد را مي‌‌پذيرد كه تا وقتي قيمت‌ها مي‌توانند آزادانه بالا و پايين شوند، هر مقدار عرضه اسمي پول «بهينه» است، چون هر افزايش يا كاهشي در حجم اسمي پول، به سادگي قدرت خريد هر واحد آن را به نسبتي وارونه تغيير خواهد داد و از اين رو عرضه واقعي پول ثابت خواهد ماند.

 

قانون بازار‌ها از نگاه «سه»

بدون ترديد چيزي كه «سه» آوازه‌اش را بيش از همه از آن دارد، «قانون سه» است كه با عنوان نظريه بازار‌ها يا قانون بازار‌ها نيز از آن ياد مي‌كنند. اين اصل يكي از ستون‌هاي اصلي عمارت مكتب اقتصاد كلاسيك بود و هنوز هم هست. اين اصل همچنان در هر دفاعي از بازار‌هاي آزاد در جامعه‌هايي گونه‌گون ديده مي‌شود. گذشته از آن همه جمع‌گرايان تلاش مي‌كنند كه اين اصل را در خلال حمله به آزادي و جامعه آزاد رد كنند و با اين همه برخي نويسندگان ژرفاي قانون «سه» را زير سوال برده‌اند. الكساندر گري به «اين نظريه كه احتمالا زياد مهم نيست» اشاره مي‌كند. حتي موري روتبارد اين اصل را «جنبه‌اي نسبتا كم‌اهميت از انديشه‌هاي او [سه]» مي‌خواند.

بيشتر كتاب‌هاي درسي، سر و ته قانون «سه» را مي‌زنند و آن را به اين گزاره آشكارا نا‌درست كه «عرضه تقاضاي خود را خلق مي‌كند» فرو‌مي‌كاهند. اين قانون را دست‌كم بايد اين گونه بيان كرد كه «عرضه كل، تقاضاي كل خود را مي‌آفريند»، چون ادعا اين نيست كه توليد كالاي x ضرورتا به تقاضايي يكسان براي همان كالا مي‌انجامد، بلكه آن است كه توليد كالاي x تقاضا براي كالا‌هاي a، b، c و ... را به بار مي‌آورد. توليد يا عرضه كالا‌ها (و خدمات مكمل آنها) به طور كلي، به مصرف كالا‌ها يا تقاضا براي آنها (و خدمات مكمل‌شان) به طور كلي مي‌انجامد. بي‌ترديد امكان پيدايي كمبود يا مازاد كوتاه‌مدتي براي هر كالاي خاص وجود دارد، اما توليد عمومي بيش از حد يا توليد عمومي كمتر از حد نمي‌تواند چيزي فرا‌تر از يك پديده گذرا باشد. «به خاطر كاهش توليد برخي كالا‌ها است كه تمام كالا‌هاي ديگر بي‌اندازه فراوان مي‌شوند» و چنين نا‌ساز‌گاري‌اي در توليد از «يك آشوب سياسي يا طبيعي» ريشه مي‌گيرد. اگر بازار را با ابزار‌هاي خاصي كه دارد آزاد بگذاريم، اين‌گونه نا‌همخواني‌ها را از ميان

خواهد برد.

«سه»، دو شيوه‌اي را كه اين فرآيند اصلاحي از راه آنها عمل مي‌كند، بر‌مي‌شمرد. او اعتقاد دارد كه هر چند افراد بخشي از در‌آمد به‌دست‌آمده از توليد را پس‌انداز مي‌كنند، اما اساسا تا هنگامي كه اين پس‌انداز‌ها در «اشتغال مولد» باز‌سرمايه‌گذاري مي‌شود، توليد، در‌آمد يا مصرف كل، ضرورتا كاهش نخواهند يافت. اين فرآيند باز‌سرمايه‌گذاري از تفاوت سود كسب‌شده از سوي كار‌آفرينان تغذيه مي‌شود. آن دسته از كالا‌هايي كه نسبتا كمياب‌تر هستند و از اين رو قيمت‌شان افزايش مي‌يابد، سرمايه‌گذاري بيشتري را به سوي خود مي‌كشند، در حالي كه كالا‌هايي كه نسبتا فراوان‌تر هستند و بر اين پايه قيمت‌شان رو به كاهش است، سرمايه‌گذاران را دلسرد مي‌كنند و حتي اگر فردي پول را روي هم انبار كند يا آن را زير خاك پنهان سازد، «هدف نهايي هميشه به‌كار‌گيري آن براي خريد كالا‌ها است» و بر اين پايه باز هم تا هنگامي كه ارزش‌هاي اقتصادي واقعي توليد مي‌شوند، تقاضا نمي‌تواند ناقص باشد. براي آن كه مصرف‌كنندگان وجود داشته باشند، نخست بايد توليد‌كنندگان پديد آيند.

«سه» در جاي‌جاي بحث خود درباره توليد و مصرف به گونه‌اي هم‌خوان و ساز‌گار استدلال مي‌كند كه پول تنها مجرايي خنثي است كه عرضه كل از راه آن به تقاضاي كل ترجمان مي‌يابد يا «پول تنها واسط انتقال ارزش‌هاست». به نظر مي‌رسد كه ساز‌و‌كار انتقالي كه تغييرات در عرضه پول از راه آن قيمت نسبي كالا‌ها را دگرگون مي‌كند و به اين شيوه كل ساختار در‌هم‌تنيده توليد را به مسير ديگري مي‌برد، به هيچ رو شناخته‌شده نيست. از نگاه اتريشي مدرن، نا‌كامي «سه» در درك خنثي نبودن پول را بايد نقصي نسبتا مهم انگاشت.

از سوي ديگر سه با بياني شيوا اين درك آشكار را به زبان مي‌آورد كه هر گاه كاهش قيمت‌ها نتيجه افزايش بهره‌وري باشد، كاملا به سود جامعه است. اين شرايط نه تنها بر خلاف باور رايج نشان‌دهنده آن است «كه كشور ثروتمند و دارا ‌است»، بلكه حكايت از آن مي‌كند كه «محصولاتي كه پيش از اين تنها در دسترس ثروتمندان بوده‌اند، تقريبا در اختيار همه طبقات جامعه قرار گرفته‌اند.» افزون بر آن «سه» به درستي درك مي‌كند كه (الف) قيمت كالا‌ها مطلوبيت آنها را براي خريدار باز‌تاب مي‌دهد، (ب) قيمت عوامل توليد از قيمت كالا‌هاي توليد‌شده استخراج مي‌شوند يا به آنها «نسبت» داده مي‌شوند؛ بنابراين (ج) هزينه‌هاي توليد، ميانجي‌اي ميان مطلوبيت كالا و بهره‌وري عوامل توليد هستند.

 

كار‌آفرين، سرمايه، بهره

روتبارد گفته كه دنياي علم اقتصاد بايد از سه به خاطر دوباره باب كردن جايگاه كار‌آفرين در انديشه اقتصادي سپاسگزار باشد و حق همين است. آدام اسميت با قلم و دوات، كار‌آفرين را نا‌مرئي كرد. ژان باتيست «سه» او را دوباره به زندگي و به ميانه گود بازگرداند.(13) كار‌آفرينان چه مي‌كنند؟ «سخت‌كوشي»(14) خود را (واژه‌اي كه «سه» آن را به «نيروي كار» مي‌پسندد) براي سازمان‌دهي و هدايت عوامل توليد به كار مي‌گيرند تا از اين راه «خواسته‌هاي انساني را بر‌آورده سازند».

اما كار‌آفرينان تنها مدير نيستند. پيش‌بيني‌كننده هستند، پروژه‌ها را بر‌انداز مي‌كنند و ريسك را نيز بر گرده مي‌گيرند. از سرمايه مالي خود يا از آن چه از ديگري وام گرفته‌اند، وجوهي را به دارندگان نيروي كار، منابع طبيعي («زمين») و ماشين‌آلات («ابزار‌ها») مي‌پردازند. خرج اين پرداخت‌ها يا «اجاره‌ها» تنها در صورتي در‌مي‌آيد كه كار‌آفرينان بتوانند محصول‌شان را به مشتريان بفروشند. تنها افراد به دنبال موفقيت در كار‌آفريني نيستند، بلكه جامعه به منزله يك كل نيز به آن نياز دارد. «كشوري كه تاجران، توليد‌كنندگان و كشاورزان تيز‌هوش فراواني دارد، در قياس با كشوري كه عمدتا به دنبال كردن راه هنر و علم دلبسته است، ابزار‌هاي توانمند‌تري براي دستيابي به رفاه در دست دارد».

استفاده «سه» از واژه «سرمايه» مي‌تواند سر‌در‌گمي درست كند، چون بنا به اقتضاي متن، آن را براي رساندن يكي از اين دو معنا به كار مي‌گيرد: يا (الف) كالا‌هاي سرمايه‌اي كه براي توليد كالا‌هاي نهايي به آنها نياز داريم، يا (ب) سرمايه مالي كه پول مورد نياز بنگاه را تشكيل مي‌دهد. كالاي سرمايه‌اي نتيجه فرآيند‌هاي پيشين توليد است و هنگامي كه با سخت‌كوشي كار‌آفرين تركيب مي‌شود، سود (يا زيان) را پديد مي‌آورد. سرمايه مالي نتيجه پس‌انداز بخشي از در‌آمد فعاليت‌هاي توليدي گذشته است و ‌بهره را به وجود مي‌آورد.

تحليل «سه» از نرخ‌هاي بهره بسيار زيركانه و تيز‌هوشانه است و از بيشتر جهات، آشكارا رنگ و بويي اتريشي دارد. نخست «سه» در‌مي‌يابد كه نرخ بهره قيمت پول نيست، بلكه بهاي اعتبار يا «سرمايه وام‌داده‌شده» است. از اين رو نا‌درست است كه بگوييم «فراواني يا كميابي پول، بر نرخ بهره اثر مي‌گذارد». البته «سه» اين جا به نرخ بهره واقعي و نه به نرخ اسمي يا نرخ بازار مي‌انديشد. او همچنين آشكارا درك مي‌كند كه نرخ‌هاي بهره گونه‌اي اضافه ريسك را نيز در مقام نوعي بيمه يا محافظت در برابر خسارت حاصل از نكول در خود دارند. هنگامي كه مثلا قوانيني وضع مي‌شود كه در نتيجه آنها طلب‌كاران هيچ تكيه‌گاه حقوقي در برابر بدهكاري كه نكول مي‌كند ندارند، اين گونه اضافه ريسك بسيار زياد خواهد شد. افزون بر آن سه به اين نكته اشاره مي‌كند كه «ريسك سياسي» در كشور‌هاي مختلف فرق مي‌كند و اين امر به پيدايي مجموعه‌اي از نرخ‌هاي بهره اسمي در سطح بين‌المللي مي‌انجامد. روي هم رفته سه به لحاظ سياست‌هاي عمومي همان موضعي را كه در جايي ديگر درباره بازار‌هاي اعتباري از خود نشان داده، اختيار مي‌كند؛ به اين معنا كه دولت نبايد در اين ميان دخالت كند. «نرخ بهره نبايد ... بيش از قيمت نوشيدني، پارچه يا هر كالاي ديگري به قيد كشيده شود يا به ميانجي قانون تعيين شود.»

استدلال شده كه يك ايراد بزرگ در درك سه از نرخ‌هاي بهره اين است كه لنگر آنها را بر بستر «رجحان زماني» نمي‌اندازد يا به بيان ديگر نمي‌تواند آنها را بر پايه نرخي توضيح دهد كه افراد در آن مبادله كالا‌هاي كنوني با كالا‌هاي آتي را ترجيح مي‌دهند.(15) هر چند سه حقيقتا به گونه‌اي آشكار از برقراري پيوند ميان نرخ‌هاي بهره با ترجيحات زماني نا‌توان است؛ اما در ظاهر دست‌كم برداشتي نا‌رس و ابتدايي از خود رجحان زماني را در ذهن دارد. به عنوان مثال مي‌گويد كه غالبا «همه براي مصرف كل در‌آمد خود ... [در] دوره‌هاي آشوب و سر‌در‌گمي سياسي انگيزه دارند» و هنگامي كه به وا‌كاوي پيرامون تاثير افزايش صرفه‌جويي (كاهش نرخ رجحان زماني؟) بر انباشت سرمايه مي‌نشيند، حتي نتيجه مي‌گيرد كه «نرخ بهره اندك، نشان از وجود سرمايه فراوان‌تر دارد.»

 

ارزش و فايده

از نگاه سه بنيان ارزش، فايده كالا‌ها و خدمات يا توانايي آنها براي ارضاي برخي تمايلات انساني است. اين تمايلات - و ترجيحات، انتظارات و رسومي كه در پس آنها پنهان‌اند - بايد از سوي تحليل‌گر داده‌شده و همچون داده در نظر گرفته شوند. كاري كه بايد انجام داد، استنتاج از اين داده‌ها است. سه به گونه‌اي بسيار آشكار مدعيات آدام اسميت، ديويد ريكاردو و ديگران را كه مي‌گويند بنيان ارزش، كار يا «عامل مولد» است، رد مي‌كند. اقتصاد‌داناني كه نظريه ارزش‌كار را مي‌پذيرند، ديدگاهي كاملا وارونه دارند. «اين توانايي در خلق فايده است ... كه به عامل مولد ارزش مي‌دهد.»

دو دسته ارزش عبارت هستند از «ارزش مبادله‌اي» و «ارزش كاربردي». ارزش مبادله‌اي در گستره علم اقتصاد قرار دارد؛ چون سنجه‌اي است از آنچه كه فرد بايد از دست دهد تا كالا‌يي را در بازار به كف آرد. به بيان اقتصادي «تنها معيار عادلانه براي ارزش شي، مقدار ديگر كالا‌هايي است كه در مبادله مي‌توان بي‌درنگ در عوض آن به دست آورد.» آن دسته از چيز‌هايي كه ارزش مبادله‌اي دارند، امروزه «كالا‌هاي اقتصادي» ناميده مي‌شوند؛ اما سه آنها را «ثروت اجتماعي» مي‌خواند. در برابر، برخي چيز‌ها مانند هوا، آب و نور خورشيد تنها ارزش كار‌بردي دارند، چون چنان فراوان‌اند كه نمي‌توانند قيمت داشته باشند. اينها را با نام «كالا‌هاي رايگان» مي‌شناسيم؛ اما سه «ثروت طبيعي»‌شان مي‌نامد.

شور‌بختانه سه به خاطر پاي‌بستگي به رده‌بندي بالا پيرامون ارزش، به سوي اشتباهي سخت تاسف‌انگيز گام بر‌مي‌دارد. به اين نتيجه مي‌رسد كه چون سنجه ارزش اقتصادي كالا‌ها، دقيقا و عينا قيمت بازار آنها است، پس تمام تراكنش‌هاي بازار بايد متضمن مبادله ارزش‌هايي برابر باشند. اين البته حكايت از آن مي‌كند كه نه خريدار و نه فروشنده سود نمي‌كنند يا به بياني ديگر تمام معاملات بازار «بازي با جمع صفر» هستند. «هنگامي كه در پاريس پارچه اسپانيايي مي‌خريد، ارزش واقعا با ارزشي برابر مبادله مي‌شود. نقره پرداخت‌شده و پارچه دريافت‌شده به يك اندازه ارزش دارند». اتريشي‌ها سر‌سختانه باور دارند كه مبادلات تا زماني كه اختياري و داو‌طلبانه باشند، بايد بر پايه فوايد انتظاري آنها براي خريدار و فروشنده متقابلا سود‌آور باشند. در غير اين صورت چه دليلي براي توافق بر سر مبادله ميان خريدار و فروشنده وجود دارد؟

 

ماليات‌ها و دولت

راديكاليسم سه هيچ جا آشكار‌تر از نقد او بر دخالت دولت در اقتصاد نيست.(16) او به اختصار هر چه تمام‌تر بيان مي‌كند كه نفع شخصي و جست‌وجوي سود، كار‌آفرينان را به سوي بر‌آوردن تقاضا‌هاي مصرفي مي‌راند. «ويژگي‌هاي محصولات همواره تحت كنترل خواسته‌هاي جامعه است» و از اين رو «دخالت قانوني كاملا اضافي و زائد است».

نظرات سه پيرامون يك مجموعه خاص از مصوبات قانوني بسيار آموزنده است. نخستين «قوانين دريا‌نوردي بريتانيا» در سال 1581 به تصويب رسيد. اين قوانين در سال‌هاي 1651 و 1660 شدت بيشتري پيدا كرد و آخرين آنها تا سال 1849 همچنان پابرجا بود. هدف از اين قوانين آن بود كه تجارت بين‌المللي انگلستان تنها به كشتي‌هاي بازرگاني اين كشور اختصاص يابد. سه بر اين اعتقاد است كه اين گونه انحصاري‌سازي «كسب‌و‌كار حمل‌و‌نقل» از ثروت ملي مي‌كاهد، چون غالبا سود تاجراني را كه كالا‌هايشان را به بازار مي‌آورند، كم مي‌كند.

سه درك مي‌كند كه هوا‌خواهان اين دست قوانين شايد اين نكته را بپذيرند، اما كماكان بر موجه بودن محدوديت‌ها بر پايه سنجه امنيت ملي انگشت تاكيد مي‌گذارند. او با تندي پاسخ مي‌دهد كه اين گفته تنها در صورتي درست است كه تحكم يك كشور بر ديگران براي او سود‌مند باشد. ... عشق به سلطه هيچ‌گاه به چيزي فرا‌تر از شكوهي ساختگي راه نمي‌برد و بي‌ترديد تمام همسايگان را با اين كشور دشمن مي‌كند. اين وضعيت است كه بدهي ملي، سوء‌استفاده داخلي، استبداد و انقلاب را پديد مي‌آورد؛ در حالي كه پيگيري منافع متقابل به پيدايي مهرباني و محبت در ميدان بين‌المللي مي‌انجامد، گستره داد‌و‌ستد‌هاي مفيد را بزرگ‌تر مي‌كند و به رفاهي دائمي مي‌انجامد.

پاره‌اي از كتاب رساله كه در بالا آورده شد، آشكار مي‌سازد كه سه اين گزاره را كه تجارت آزاد و صلح شانه‌به‌شانه يكديگر مي‌روند، تا چه اندازه خوب درك مي‌كند.

سه ماليات‌ها را به دو گونه تقسيم مي‌كند. ماليات‌هاي مستقيم آنهايي هستند كه بر در‌آمد يا ثروت بار مي‌شوند. ماليات‌هاي غير‌مستقيم نيز ماليات‌هايي همچون تعرفه و ماليات بر فروش هستند. گذشته از اينكه ماليات در چه قالب يا شيوه‌اي ستانده مي‌شود، «مي‌توان گفت كه همه آنها به توليد آسيب مي‌زنند، چون جلوي انباشت سرمايه مولد را مي‌گيرند». از اين رو بر خلاف آن چه برخي اقتصاد‌دانان ادعا كرده‌اند، «آشكارا پوچ و بيهوده است كه وا‌نمود كنيم ماليات‌ستاني ... با مصرف بخشي از ثروت كشور، آن را ثروتمند‌تر مي‌كند».

امروز نويسندگان پر‌شماري را مي‌بينيم كه سخت عقيده دارند كه نرخ‌هاي بالاي مالياتي و هم‌زمان، سطوح بالاي مخارج دولت به طريقي جامعه را مرفه‌تر مي‌كنند. با وجود اينكه رفاه و ماليات‌ستاني از نگاهي آماري مي‌توانند با يكديگر همبستگي مثبت داشته باشند، اما طبيعتا سه مي‌داند كه گفته‌هاي اين نويسندگان درست نيست. او شرح مي‌دهد كه اين دست ادعا‌ها خطاي وارونه‌سازي جايگاه علت و معلول را مرتكب مي‌شوند. به بيان ديگر، «اينكه انساني مبالغ زيادي را مي‌پردازد نشان نمي‌دهد كه ثروتمند است؛ بلكه به اين خاطر مي‌تواند مبالغ زيادي را بپردازد كه ثروتمند است». كشور‌هاي ثروتمند، اگر ثروتمند بمانند، با وجود فشار‌هاي سنگين مالياتي چنين مي‌مانند، نه به خاطر آن‌ها. هر كس كه رساله سه را مي‌خواند، نبايد اين را نا‌ديده بگيرد كه بحث ماليات‌ها و دولت در بخشي كه «مصرف» نام گرفته، آمده است. اين اتفاقي نيست، چون سه بي آنكه هيچ دو‌دلي و ترديدي به خود راه دهد، مخارج دولتي را «مصرف نا‌مولد» مي‌داند و «ماليات‌ستاني زياد از حد نوعي خود‌كشي است».

اين درست است كه سه نكات نظري خاصي را كه اقتصاد‌دانان اتريشي بسيار به آنها علاقه‌مندند، يا نا‌ديده مي‌گرفت يا بد مي‌فهميد. اعتقاد نداشت كه مبادلات بازار هم براي خريدار و هم براي فروشنده فايده دارند. ارتباط ميان نرخ‌هاي بهره و رجحان زماني را درك نمي‌كرد. هيچ نظريه‌اي را درباره چرخه‌هاي كسب‌و‌كار به دست نمي‌داد. از سوي ديگر از محدوديت‌هاي وا‌كاوي‌هاي آماري آگاه بود. از پول كالايي و بانكداري آزاد سخت هوا‌خواهي مي‌كرد. مي‌دانست كه پيشرفت اقتصادي به وجود كار‌آفرينان و انباشت سرمايه نياز‌مند است. به درستي هم نظارت‌هاي دولتي و هم ماليات‌ستاني را تهديداتي براي رفاه و حتي براي خود جامعه مدني تعريف مي‌كرد. ژان باتيست سه حرف‌هاي زيادي براي هر خواننده‌اي دارد؛ چه اين خواننده اتريشي باشد و چه نباشد؛ چه اقتصاد‌دان باشد و چه نباشد. او بسياري از حقايق مهم را به روشني درك مي‌كرد و با شور و حرارت و به روشني درباره آنها مي‌نوشت. سه زماني اقتصاد را «اين علم زيبا و فرا‌تر از همه، سود‌مند» خوانده بود. او علم اقتصاد را در قياس با زماني كه يافته بودش، هم زيبا‌تر و هم سود‌مند‌تر كرد.

 

پاورقي‌ها

1- هوگونت‌ها (Huguenots) اعضاي كليساي پروتستان فرانسه يا كالوينيست‌هاي فرانسوي سده‌هاي 16 و 17 ميلادي را گويند، م.

2- اين گروه از آثار آبه اتين بونو دو‌كوندياك الهام مي‌گرفت و در كنار سه، افرادي همچون دستوت دو‌تراسي و پير ژان جورج كابانيس در آن بودند.

3- البته موري روتبارد در اقتصاد كلاسيك، جلد دوم، نمايي اتريشي از تاريخ تفكر اقتصادي (شلتنهام، انگلستان، ادوارد الگار، 1995)، صص 45-3 با شاخ و برگ زياد و با احترام فراوان درباره سه صحبت مي‌كند.

4- اين كتاب نخستين بار در سال 1803 با عنوان Traité d'Économie Politique به زبان فرانسوي منتشر شد. در طول زندگي سه، پنج ويرايش از اين كتاب بي‌نهايت پر‌طرفدار (آخرين بار در سال 1826) به چاپ رسيد. بنگريد به ژان باتيست سه، «رساله در اقتصاد سياسي، يا توليد، توزيع و مصرف ثروت»، ترجمه به انگليسي از سي.آر.پرينسپ و كلمنت بيدل (نيويورك، آگوستوس كلي، 1971 [1880])، ص 111. اين كتاب به چند زبان ديگر نيز برگردانده شده است.

5- با اين همه نمي‌دانيم كه آيا سه اين ديد‌گاه ارسطويي را مي‌پذيرد كه «ماهيات» واقعيت متافيزيكي دارند يا به بيان ديگر اشياي خاص، «بهره‌اي» از ماهيت طبقه اشيا دارند يا آيا اين ديد‌گاه استوار بر واقع‌گرايي بافتي را قبول دارد كه «ماهيت» يك ابزار معرفت‌شناسانه ضروري است، اما واقعيت متا‌فيزيكي ندارد. بنگريد به ديويد كلي، شاهد حواس: نظريه‌اي واقع‌گرايانه درباره ادراك (باتون روژ، انتشارات دانشگاه ايالتي لوييزيانا، 1986).

6- مساله هم‌زماني خواسته‌ها (coincidence of wants) يا همزماني دو‌گانه خواسته‌ها (double coincidence of wants) مقوله‌اي مهم در زمينه هزينه‌هاي ترا‌كنش است كه محدوديت‌هاي شديدي را بر اقتصادي كه پول ندارد و از اين رو معاملات پايا‌پاي يا ديگر انواع ترا‌كنش‌هاي جنسي و نه نقدي بر آن سايه افكنده‌اند، بار مي‌كند. نمونه‌اي از هم‌زماني دو‌گانه خواسته‌ها اين است: نوازنده‌اي را در نظر بگيريد كه در يك كافي‌شاپ ساز مي‌زند و در برابر كارش به او غذا يا نوشيدني مي‌دهند، اما اينها كالا‌هايي هستند كه صاحبخانه او به عنوان پرداخت بابت اجاره سر‌پناه نمي‌پذيرد. در برابر، اگر صاحبخانه اين نوازنده بخواهد مهماني بگيرد و به دنبال اجراي موسيقي در آن باشد و اين نوازنده را در برابر يك ماه اجاره خانه به كار گيرد، هم‌زماني دو‌گانه خواسته‌ها رخ داده است، م.

7- Commodity money؛ پولي كه ارزشش به خاطر ماده‌اي است كه از آن ساخته شده.

8- اين كاربستي است از برخوردي كه كتاب‌هاي درسي با كنترل‌هاي قيمتي انجام مي‌دهند و البته اين بار در قبال پول به كار گرفته شده. هم‌زمان يك سقف قيمتي بر يك شكل از پول و يك كف قيمتي بر ديگري بار مي‌شود. اين كار البته به كمبود پول نخست مي‌انجامد (يعني اين پول پس‌انداز شده و از بازار محو مي‌شود) و مازادي را براي دومي پديد مي‌آورد (اين پول دوم براي انجام ترا‌كنش‌هاي روز‌مره به كار مي‌رود).

9- banks of deposit

10- banks of circulation

11- بي‌ترديد همه اتريشي‌ها چنين باوري ندارند. موري روتبارد به شدت با بانكداري مبتني بر اندوخته برخه‌اي مخالفت مي‌كرد و بار‌ها آن را «ذاتا فريبكارانه» مي‌خواند و متهمش مي‌كرد. بنگريد به پيشين، صص 51-42؛ همچنين بنگريد به موري روتبارد، راز بانكداري (نيويورك: ريچاردسون و اسنايدر، 1983)، صص 98-97: و همان نويسنده، انسان، اقتصاد و دولت (لس‌آنجلس: انتشارات نش، 1970 [1962])، ص 700.

12- اين مشكلي را براي كارل ماركس و ديگر سوسياليست‌هايي پديد مي‌آورد كه به دنبال بر‌چيدن پول بوده‌اند، اما مي‌خواسته‌اند كه منافع توليدي تقسيم كار نيز به گونه‌اي حفظ شود.

13- براي آنهايي كه شايد «رساله» سه را براي بار نخست مي‌خوانند، بايد گفت كه متني كه معمولا از اين كتاب وجود دارد، باز‌چاپي است از ويرايش سال 1880 آن در آمريكا و در اين ويرايش واژه فرانسوي entrepreneur (كار‌آفرين) به adventurer (ريسك‌پذير، ماجرا‌‌جو) بر‌گردانده شده است. بنگريد به رساله، ص 78.

14- industry

15- به اين نرخ همچنين مي‌توان به عنوان نرخي نگريست كه فرد مصرف كنوني را به پس‌انداز براي آينده ترجيح مي‌دهد.

16- موري روتبارد در «قدرت و بازار: دولت و اقتصاد» (كانزاس‌سيتي: شيد‌آندروز اند مك‌ميل، [1970]1977) تحليلي ممتاز را از اين مساله از نگاه اتريشي جديد به دست مي‌دهد. سه بي‌ترديد اين اثر را كاملا از صميم قلب مي‌ستود.