رفتن به مطلب

افسانه‌هاي اقتصادي و مسائل بي‌ربط


*Mahla*

ارسال های توصیه شده

افسانه‌هاي اقتصادي و مسائل بي‌ربط

والتر ويليامز*

مترجم: حسين راستگو

منبع: كاپيتاليسم مگزين

آنچه در كتاب‌هاي تاريخ درس داده نمي‌شود، اين است كه ركود بزرگ را يك شكست بزرگ دولتي به بار آورد.

29-02.jpg

 

استيو‌هان كه استاد اقتصاد كاربردي در دانشگاه جانز‌هاپكينز بالتيمور و عضو ارشد موسسه كاتو در واشنگتن است، مطالب فراواني را براي مجله فوربس مي‌نويسد. پروفسور‌هانكه مقاله خود با عنوان «هو در برابر ساركوزي» (Globe Asia، نوامبر 2009) را با يك هشدار آغاز مي‌كند؛ هيچ قانوني مطمئن‌تر و قابل اتكا‌تر از قانون 95 در‌صد وجود ندارد: 95 در‌صد از آنچه درباره علم اقتصاد و مسائل مالي مي‌خوانيم، يا غلط است يا بي‌ربط. اين مقاله واكنش چيني‌ها به بحران مالي را با واكنش فرانسوي‌ها مقايسه مي‌كند، اما تمركز اصلي آن بر افسانه‌ها و توهمات اقتصادي است.

هانكه مي‌گويد كه پر‌تكرار‌ترين گزاره درباره ريشه بحران بزرگ آمريكا اين است كه اين بحران به خاطر سقوط بازار سهام در اكتبر سال 1929 پديد آمد. چگونه؟ در آوريل سال 1930 بازار سهام به سطح پيش از سقوط بازگشته بود. آنچه در كتاب‌هاي تاريخ آموخته نمي‌شود، اين است كه ريشه ركود بزرگ يك شكست بزرگ دولتي بود. پر‌اهميت‌ترين بخش از اين ناكامي، فعاليت‌هاي فدرال‌رزرو بود كه به كاهش

25 در‌صدي عرضه پول انجاميد. بعد كنگره تحت عنوان نجات مشاغل، قانون اسموت‌‌-‌هاولي را در ژوئن 1930 تصويب كرد كه بر پايه آن تعرفه بار‌شده بر كالا‌هاي وارداتي به آمريكا بيش از 50 در‌صد افزايش مي‌يافت. كشور‌هاي ديگر نيز به مقابله با اين اقدام آمريكا برخاستند و تجارت جهاني سقوط كرد. نرخ بيكاري در آمريكا از 8 در‌صد در 1930 به 25 در‌صد در 1933 افزايش يافت. در 1932 دولت هربرت هوور و كنگره كه بيشتر اعضاي آن از دموكرات‌ها بودند، بزرگ‌ترين افزايش ماليات‌ها در تاريخ آمريكا را اعمال كردند و حداكثر نرخ ماليات بر درآمد را از 25 به 63 در‌صد رساندند. دولت روزولت با تصويب قانون نيو‌ديل كه اقتصاد را در سطح گسترده‌اي زير نظارت خود مي‌آورد، اين سياست‌هاي ويران‌گر را ادامه داد و دامنه ركود بزرگ را تا بعد از جنگ جهاني دوم گسترده كرد.

آيا سياستمداران امروزي و مشاوران اقتصادي‌شان چيزي را از سياست‌هاي آن سال‌ها (سياست‌هايي كه آنچه را كه افتي كوتاه و ناگهاني در اقتصاد بود، به مساله‌اي 16 ساله بدل كردند) آموخته‌اند؟ پاسخ اين است كه آنچه سياستمداران كنوني و مشاوران‌شان از رخداد‌هاي آن روز‌ها ياد گرفته‌اند، بسيار اندك است. به باور پروفسور‌هان كه مهم‌ترين عاملي كه هم ركود بزرگ و هم اين آخرين سقوط اقتصادي را به بار آورده، فدرال‌رزرو است كه خود را دستگاه ناظر بر ريسك در اقتصاد آمريكا و تنظيم‌كننده آن مي‌داند. به قول هانكه، دنيا وارونه شده، چه اين كه فدرال‌رزرو خود ريسك فرا‌گير اقتصاد آمريكا است.

بياييد نگاهي كوتاه به تاريخ بيندازيم. بين سال‌هاي 1787 و 1930 آمريكا هم مواردي از سقوط اقتصادي ملايم و هم نمونه‌هاي شديدي از آن را كه از يك تا هفت سال طول كشيده‌اند، به چشم ديده. در اين فاصله، هيچ گاه چنين انديشه‌اي وجود نداشت كه كنگره يا رييس‌جمهور بايد در اقتصاد دخالت كرده و بسته‌هاي محرك، برنامه‌هاي اشتغال‌زايي يا كمك‌هاي بزرگ به شركت‌ها را تصويب كنند. شايد دليل اين كه هيچ كس به فكر انجام چنين كاري نمي‌افتاد، اين بود كه بر پايه قانون اساسي هيچ هياتي براي انجام اين كار وجود نداشت. اين دولت‌هاي هربرت هوور و فرانكلين روزولت بودند كه در دامنه‌اي وسيع و بر خلاف قانون اساسي به دخالت در اقتصاد نشستند و به كمك داد‌گاه عالي به‌هراس‌افتاده و بي‌فكر آمريكا، آنچه را كه مي‌توانست نزول ناگهاني دو يا سه ساله‌اي در اقتصاد اين كشور باشد، به طولاني‌ترين ركود تاريخ آن بدل كردند.

پروفسور‌هانكه مي‌گويد درسي كه بايد از تاريخ چرخه‌هاي تجاري آموخت، اين است كه بعد از سقوط‌هاي شديد اقتصاد، اگر آن را به حال خود رها‌ كنيم و بگذاريم روند طبيعي‌اش را طي كند، بهبودي سريع پديدار خواهد شد و اوضاع به تندي تغيير خواهد كرد. ركود سال 1921 نمونه خوبي است كه در آن قيمت‌هاي عمده‌فروشي، توليد صنعتي و اشتغال در بخش توليدات كارخانه‌اي 30 در‌صد يا بيشتر كاهش يافتند و در ميانه اين سال به پايين‌ترين مقدار خود رسيدند. دست‌كم بر پايه سنجه‌هاي امروزي، دخالت‌هاي دولتي اندكي در اين ميان انجام شد، اقتصاد به گونه‌اي طبيعي بهبود يافت و در ماه‌هاي نخست سال بعد به كلي بهبود يافته بود.

در يك كلام، اين انديشه كه بروكرات‌هاي دولتي دانش كافي براي مديريت اقتصاد را دارند، اوج نخوت است و همان چيزي است كه فردريش‌هايك، برنده جايزه نوبل اقتصاد آن را «غرور كشنده» مي‌خواند.

* متولد سال 1936 در فيلادلفيا. داراي مدرك كارشناسي اقتصاد از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا (1965)، مدرك كارشناسي ارشد (1967) و دكتري (1972) در اقتصاد از دانشگاه كاليفرنيا در لس‌آنجلس.

  • Like 2
لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...