*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۰ نچه اقتصاددان در خشت خام مي‌ديد هايك و سوسياليسم بروس كالدول* مترجم: محسن رنجبر بخش نخست اين مقاله در سال 1971 در journal of Economic Liferature منتشر شده است. بخش دوم، سه‌شنبه آينده منتشر خواهد شد. بيشتر اقتصاد‌دانان مي‌دانند كه فردريش هايك، مخالف هميشگي سوسياليسم بود، اما مخالفان او كه بودند، استدلال‌هايش چه بود و چگونه توانست آنها را بسط دهد؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام هايك در دهه 1930 با كمك‌گيري از استدلال‌هايي كه پيش از آن در بحثي ميان اقتصاد‌دانان آلماني زبان مطرح شده بود و با نقد چند طرح مجزا در باب جامعه سوسياليستي، به امكان‌پذيري اقتصادي سوسياليسم حمله برد. اين كار او پاسخ اسكار لانگه را كه از سوسياليسم بازار طرفداري مي‌كرد، در پي آورد. نزاعي كه متعاقب آن ميان هايك از يك سو و لانگه و ديگران از سوي ديگر در‌گرفت، او را به بسط نقدي متمايز و «دانش‌بنياد» بر سوسياليسم كشاند. اندكي پيش از آن كه آتش جنگ جهاني دوم شعله‌ور شود، هايك كار بر سلسله مقالاتي را كه دست آخر در سال 1944 به انتشار مشهور‌ترين (و در برخي محافل، بد‌نام‌ترين) كتابش، راه به سوی بندگی ختم شد، آغاز كرد. راه به سوی بندگی حاوي نقد سياسي هايك است بر سوسياليسم، اما بذر کار مثبت بيشتري را نيز در خود دارد. ثمره اين كار، توصيف آرمان‌شهر لیبرالی بدیلی از سوي هايك و دفاع از آن در آثاري مانند بنیاد آزادي و قانون، قانون‌گذاري و آزادي بود. در طول سال‌هاي جنگ، موضوعات روش‌شناختي نيز هايك را مفتون خود كردند. جاذبه اين موضوعات بود كه او را البته به گونه‌اي نا‌هماهنگ و نا‌متناسب به انتشار كتابي در باب بنيان‌هاي روان‌شناسي سوق داد. نظم حسي خاصه در ميان اقتصاد‌دان‌ها كمترين ارج و قرب را در قياس با ديگر آثار او به همراه داشت - هر چند هايك، پيش از انتشار اين كتاب در نامه‌اي به يك اقتصاددان، آن را «مهم‌ترين كاري كه تا به حال انجام داده‌ام...» توصيف كرد. نظم حسي، مبنايي نظري را براي مساله «محدوديت‌هاي دانش» كه بار‌ها در آثار هايك تكرار مي‌شود، به دست داد. اين ادعاي هايك، به نوبه خود به محدوديت‌هاي حاكم بر بلند‌پروازي‌هاي برنامه‌ريزان سوسياليست و ديگر «صنع‌گرایان عقل‌باور» اشاره دارد و به اين ترتيب، حاوي مجموعه استدلال‌هاي ديگري در برابر سوسياليسم است. نظم حسي همچنين از محدوديت‌هايي كه بر آمال و آرزو‌هاي اقتصاد‌دانان حاكم است، حكايت دارد و از نقطه‌نظري اتريشي به توضيح اينكه چرا مدل‌هاي اقتصاد‌دانان، آنها را تا اين اندازه در فهم دور‌نماي سوسياليسم به سر‌در‌گمي انداخته، كمك مي‌كند. سعي من در اين مقاله بر آن است كه پرسش‌هايي را كه در آغاز بيان شد پاسخ دهم، به كند‌و‌كاو در استدلال‌هاي گوناگوني كه هايك در برابر سوسياليسم مطرح كرده، بپردازم و پيشينه‌اي تاريخي را در اين باره كه چرا او اين استدلال‌ها را در آن زمان بسط داد، به دست دهم. ادبيات تفسيري جديد، محركي است براي تاكيد بر بافت تاريخي. پس از اينكه رخداد‌هاي سال 1989 به وقوع پيوست، مدل برنامه‌ريزي متمركز شوروي، عمدتا از سوي حاميان دانشگاهي سوسياليسم كنار گذاشته شده و توجه به سوسياليسم بازار، جاي آن را گرفته است. بحث‌هاي اخير نظريه پردازان اقتصادي - چه موافق و چه مخالف - درباره سوسياليسم بازار، نوعا از بينش‌هايي كه در «اقتصاد اطلاعات» ريشه دارد، كمك مي‌گيرند. اين ديدگاه جديد، رويكرد‌هاي مبتني بر تعادل عمومي را براي درك پديده‌هاي اقتصادي، نا‌مكفي - اگر نگوييم گمراه‌كننده - مي‌شمارد. از آن جا كه بسياري از بحث‌هاي پيشين در باب سوسياليسم بازار از چارچوب تعادل عمومي بهره گرفته‌اند، در نگاه اقتصاد اطلاعات بيهوده پنداشته مي‌شوند. به تازگي تفسير جديدي از بحث‌هاي مرتبط با سوسياليسم به صحنه وارد شده كه بر نقش اقتصاد اطلاعات انگشت مي‌گذارد. اين تفاسير جهت ايجاد زمينه‌اي براي آثار اخير تدوين شده‌اند، اما معمولا وقتي نوبت به ترسيم نقش هايك مي‌رسد، به مشكل بر‌مي‌خورند. هر چند آشكار است كه هايك (همچون نظريه‌پردازان اقتصاد اطلاعات) منتقد استفاده از مدل‌هاي ايستاي تعادل عمومي براي ارزيابي محاسن و محدوديت‌هاي سوسياليسم بود، اما (با وجود كمك‌هايي كه به كرات از مفهوم «دانش» مي‌گرفت) واضح به نظر مي‌رسد كه هايك مستقيما در شكل‌گيري اقتصاد اطلاعات دخالتي نداشت. حال نقش هايك را در اين ميان بايد چگونه ترسيم كرد؟ از ديدگاهي جديد، آثار او «مبهم» به نظر مي‌آيند. همچنين ممكن است بسياري هم‌نظر با ژانوس كوراني چنين نتيجه بگيرند كه «هشدار‌هاي امثال ميزس و هايك درباره سوسياليسم بازار» را بايد نه چيزي شبيه به «گزاره‌هاي علمي»، بلكه «حدس‌هايي تيز‌هوشانه» بر‌شمرد يا همچون رابرت هيلبرانر به اين نتيجه برسند كه «موفقيت‌هاي افراد دور‌انديش، بيشتر نتيجه «بينش‌هاي» پيشگويانه‌شان است تا تحليل‌هاي ممتازي كه به دست مي‌دهند.» در بخش آخر، تفسيري مثبت‌تر از نقش هايك به دست داده مي‌شود. هايك همزمان با اينكه بيشتر و بيشتر با بحث‌هاي مربوط به سوسياليسم در‌گير مي‌شد، به اين نتيجه رسيد كه رويكردي جامع‌تر در مطالعه پديده‌هاي پيچيده اجتماعي مورد نياز است و شايد تحليل رايج اقتصادي، به تنهايي براي درك مشكلات سوسياليسم نا‌كافي - اگر نگوييم گمراه‌كننده - باشد. بي‌ترديد تصميم او براي اينكه دامنه مطالعه خود را به خارج از اقتصاد نيز گسترش دهد تا اندازه‌اي بر برداشتش از محدوديت‌هاي «نظريه [ايستاي] تعادل» روز‌گار خود استوار بود، اما تاكيد او بر بازار در مقام فرآيندي اكتشافي، توجهي كه به محدوديت‌هاي شناخت انسان داشت و فراتر از همه اينها، دلبستگي‌اش به موضوعات مربوط به دانش كه جان گري آن را به درستي «چرخش معرفت‌شناختي» هايك ناميده است، او را به سوي بينش‌هايي كشاند كه جنسي متفاوت از آن چه طرفداران اقتصاد اطلاعات پيش نهاده‌اند، داشت. اگر اين برداشت صحيح باشد، دست كم به اين معناست كه آنهايي كه مي‌كوشند تاريخ را وارونه بخوانند و تاثير هايك را تنها بر اين پايه ارزيابي مي‌كنند كه آيا در ادبيات متاخر اقتصاد اطلاعات نقشي داشته يا خير و اگر سهمي داشته، اين سهم و نقش او چگونه بوده است، به ناچار برداشت غلطي از استدلال‌هاي او عليه سوسياليسم خواهند داشت؛ بنابراين يك ويژگي بخش آخر، دفاع از تاريخي كمتر غير‌تاريخي است، اما شايد اين نكته نيز درست باشد كه هايك عملا مجموعه مستقلي از دعوي‌هاي گوناگون را در برابر سوسياليسم بازار علم كرد كه نظريه‌پردازان جديد اقتصاد اطلاعات به آنها توجه نكرده‌اند. اگر اين گونه باشد، شايد استدلال‌هاي ظاهرا «مبهم» هايك، امروزه چيزي فراتر از اينكه صرفا به لحاظ «تاريخي» مهم باشند، از آب در‌آيند. 1- هايك و سوسياليست‌هاي بازار1 فردريش آگوست فون هايك در 8 مه 1899 در وين اتريش به دنيا آمد. بعد از گذراندن دوره سربازي به دانشگاه وين رفت و دو مدرك دكتري را در سال‌هاي 1921 و 1923 دريافت كرد. در 1925 و بعد از 14 ماه مطالعه در آمريكا به اتريش باز‌گشت. پنج سال باقي مانده از دهه 20 را به مطالعه تاريخ پولي و شكل‌دهي نظريه‌اي در باب چرخه تجاري گذراند. زندگي هايك و جو آكادميك وين در اين دهه در هايك (1984، مقدمه؛ 1992، پيش‌گفتار؛ 1994، صص 72-47) و نيز در ايرلين كراور (1986) به تصوير كشيده شده است. در بهار 1931، هايك از سوي ليونل رابينز براي ارائه يك سلسله سخنراني در باب چرخه تجاري به مدرسه اقتصاد لندن (ال‌اس‌اي) دعوت شد. يك سال بعد، كرسي آمار و علوم اقتصادي اين مدرسه را از آن خود كرد و تا پيش از مهاجرت به آمريكا در سال 1950 در همين سمت باقي ماند. او در آمريكا، دست آخر پستي را در كميته تفكر اجتماعي دانشگاه شيكاگو پذيرفت. هايك در سال‌هاي آغازين دهه 1930 بحث‌هايي حول نظريه پول و چرخه تجاري با جان مينارد كينز و پيرو سرافا و در باب نظريه سرمايه با فرانك نايت داشت. مجادلات او با سوسياليست‌ها در سال 1935 و پس از انتشار برنامه‌ريزي اقتصادي جمع‌گرايانه: مطالعاتي انتقادي در امكان‌پذيري سوسياليسم آغاز شد. اين كتاب ترجمه چهار مقاله با ويراستاري هايك همراه با مقدمه و نتيجه‌گيري كه توسط او نوشته شده بودند را در خود داشت. الف. پيش‌در‌آمد - ميزس و بحث‌هاي به زبان آلماني مهم‌ترين مقاله ترجمه شده در اين كتاب، دست‌نوشته‌اي از لودويگ فن ميزس بود كه اولين بار در سال 1920 انتشار يافته بود. سقوط امپراتوري‌هاي آلمان و اتريش‌مجارستان در پايان جنگ جهاني اول، در را به روي انواع مختلفي از طرح‌هاي سوسياليستي براي باز‌سازماندهي جامعه باز كرد. پيش از جنگ، ميزس به عنوان نظريه‌پردازي پولي شناخته مي‌شد و مايه شهرت او، دلبستگي شديدش به ليبراليسم بود. ميزس سوسياليسم را بهتر از همه به چالش مي‌كشيد، بحث محاسبه سوسياليستي را در ميان اقتصاد‌دانان آلماني‌زبان به راه انداخت. ديويد استيل برخي از اسلاف ميزس را بر‌‌شمرده و چند نويسنده ديگر اين بحث‌ها را همراه با جزئيات طرح‌هاي مختلف سوسياليستي بررسي كرده‌اند. طرحي كه ميزس را بيش از همه به حركت واداشت، از سوي فيلسوف و جامعه‌شناسي به نام اوتو نورات مطرح شده بود. امروزه نورات را يكي از پوزيتيويست‌هاي منطقي حلقه وين و مبدع ايزوتايپ (ISOTYPE)، نظام بين‌المللي آموزش تصويري چاپي مي‌شناسند. او پيش از آغاز جنگ جهاني اول، به عنوان يكي از حاميان شاخه دانشگاهي جديدي تحت نام «اقتصاد جنگي» آوازه‌اي براي خود دست و پا كرد. نورات همچنين همراه با ميزس در سمينار اقتصادي مشهور يوگن فن بوم باورك شركت مي‌كرد. از جمله ديگر كساني كه در اين سمينار حاضر مي‌شدند، جوزف شومپيتر، اوتو باور كه حزب سوسيال دموكرات اتريش را در دهه 1920 رهبري كرد و رادلف هيلفردينگ، يكي از تئوريسن‌هاي برتر ماركسيست در سده 20 ميلادي بودند. به گفته نورات، توليد در اقتصاد‌هاي مبتني بر بازار در زمان صلح به واسطه جست‌وجوي سود پيش رانده مي‌شود، اما اين امر به دوره‌هاي مكرر توليد بيش از حد و بيكاري مي‌انجامد. در مقابل، توليد در زمان جنگ ديگر تحت تاثير سود‌جويي نيست و جد و‌جهد‌هاي جنگي باعث مي‌شوند كه ظرفيت توليد همواره به طور كامل مورد استفاده قرار گيرد. يكي ديگر از ويژگي‌هاي اقتصاد جنگي، سركوب نظام قيمتي است كه برنامه‌ريزي مركزي پر‌دامنه براي مديريت مواد اوليه جاي آن را مي‌گيرد. اين همه مفيد است؛ چرا كه از منظر نورات نظام پولي، پي كسب سود رفتن و نابساماني توليد سرمايه‌داري، همگي سر در يك آخور دارند. نورات اعتقاد داشت كه برنامه‌ريزي متمركزي كه در اقتصاد جنگي سر بر مي‌آورد، بايد در زمان صلح نيز تداوم داشته باشد. او توصيه مي‌كرد كه يك «مركز حسابداري طبيعي» براي اداره اقتصاد راه‌اندازي شود، گويي كه اقتصاد سازماني غول‌آساست. مناقشه‌بر‌انگيز‌تر از همه، او تاكيد مي‌كرد كه در اين نظم جديد برنامه‌ريزي‌شده به پول نيازي نيست، چون عاملي كه توليد را هدايت مي‌كند، نياز‌هايي است كه به شكل عيني تعيين مي‌شوند، نه پي كسب سود رفتن افراد و تمام محاسبات مربوط به مقدار مناسب نهاده‌ها و توليد را مي‌توان در قالب مقادير فيزيكي «طبيعي» سر‌و‌سامان داد. به باور نورات، تلاش براي استفاده از محاسبات پولي در جوامع برنامه‌ريزي‌شده، مديريت علمي اقتصادي را كه بايد بر پايه مقادير فيزيكي «واقعي» صورت گيرد، غير‌ممكن مي‌سازد.2 ميزس آشكارا واكنش منفي شديدي در برابر شخص نورات داشت و در مقام يك نظريه‌پرداز پولي، ادعا‌هاي اقتصادي او را غير‌واقعي مي‌انگاشت. (همان گونه كه چالوپك نشان داده، اغلب سوسياليست‌ها نيز به زودي با پيشنهادات نورات در باب اقتصاد بدون پول به مخالفت برخاستند.) اما ميزس به دنبال آن بود كه استدلالي عمومي‌تر را در برابر سوسياليسم پي بريزد كه بتوان آن را در مقابل ديگر طرح‌ها و از جمله، طرح‌هايي كه نقشي را براي گونه‌اي از پول در خود حفظ مي‌كردند، به كار گرفت. ميزس اين فرض آغازين را در نظر آورد كه تحت اغلب شكل‌هاي سوسياليسم، «كالا‌هاي توليدي» (عوامل توليد) در مالكيت دولت قرار دارند و به معناي واقعي كلمه، بازاري براي آنها وجود ندارد، اما اين خصيصه بنيادين سوسياليسم، پيامد‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي را به دنبال مي‌آورد: «از آن جا كه هيچ يك از كالا‌هاي توليدي، هيچ‌گاه مبادله نمي‌شوند، تعيين ارزش پولي آنها غير‌ممكن است. پول در دولت سوسياليستي، هرگز نمي‌تواند نقشي را كه براي تعيين ارزش كالا‌هاي توليدي در جامعه‌اي رقابتي بازي مي‌كند، به انجام رساند. محاسبه بر حسب پول با وجود چنين دولتي غير‌ممكن خواهد شد.» در دولت سوسياليستي حتي اگر پول حفظ شود، هيچ قيمتي براي عوامل توليد وجود ندارد. مديران سوسياليست به معناي دقيق كلمه هيچ راهي ندارند تا از طريق آن، هنگام انتخاب از ميان انبوهي از تركيب‌هاي نهاده‌ها كه به لحاظ تكنولوژيكي امكان‌پذيرند، بگويند كه كدام يك به لحاظ اقتصادي قابليت عملي شدن دارند. آنها بي‌آنكه شناختي از كميابي نسبي اين نهاده‌ها داشته باشند، به «كورمال كورمال كردن در تاريكي» مشغول مي‌شوند. به قول ميزس: «جايي كه بازار آزاد وجود ندارد، مكانيسمي براي قيمت‌گذاري نخواهيم داشت و بدون ساز‌و‌كار قيمتي، محاسبه اقتصادي‌اي به وجود نخواهد آمد.» ب. استدلال‌هاي آغازين هايك هايك در مقدمه‌اي كه بر اين كتاب نوشت، جدل‌هايي را كه يك دهه پيشتر در ادبيات آلماني‌زبان در گرفته بود، نقل كرد و در بخش نتيجه‌گيري به صحنه‌اي كه در آن زمان چيده شده بود، پرداخت. سوسياليسم انگليسي در دهه 1930 توبره‌اي بود پر از عقايد مختلف. فابيان‌ها كه سيدني و بيتريس وب و جورج برنارد شاو از رهبران‌شان بودند، از اواخر دهه 1880 به دفاع از گونه‌اي سوسياليسم تطور‌گرا پرداخته بودند. حزب كارگر بريتانيا كه بنيانش در 1906 ريخته شده بود، در برنامه خود رسما بر سوسياليسم مهر تاييد زد. اين حزب در انتخابات عمومي سال 1929 پيروز شده بود، اما موضع مستحكمي در قبال كنار گذاشتن استاندارد طلا در 1931 از سوي اين كشور نگرفته و سال‌هاي بعد اين دهه را صرف سازماندهي دوباره خود كرده بود. هرچند بعد از جنگ جهاني اول علاقه به سوسياليسم صنفي (Guild Socialism) كه گونه‌اي سنديكاليسم بود فرو‌كش كرده بود، اما مدافعان آن در دانشگاه‌ها مانند ار.اچ.تاوني يا جي.دي.سي.كول همچنان فعال بودند. باربارا ووتون، مدير مطالعات آموزشي دانشگاه لندن بود و تحت تاثير او، «گونه‌اي درسي از تاريخ» كه بر تنزل جايگاه طبقه كارگر در نظام كاپيتاليستي تاكيد مي‌كرد، در دوره‌هاي آموزشي بزرگسالان در سراسر بريتانيا درس داده مي‌شد. مائوريس داب، سخنگوي سر‌شناس اقتصاد‌دانان ماركسيست بود و برخي از دانشمندان برجسته علوم طبيعي نيز جانب كمونيسم را مي‌گرفتند. بالاخره اينكه به تدريج، توجه به سوسياليسم بازار كه هايك آن را «شبه‌رقابت» (pseudo-competition) مي‌ناميد نيز رو به فزوني داشت. هايك بي‌هيچ ايده‌اي در اين باره كه كدام يك از مخالفان بي‌شمارش به او پاسخ خواهند داد، انتقادات گونه‌گوني را بر سوسياليسم طرح كرد. او كار خود را با مروري بر «تجربه روسيه» آغاز نمود و نقد‌هاي خود در اين زمينه را بر نوشته‌هاي بوريس بروتزكوس، مهاجر روسي استوار كرد. اين مطالعه هايك، بعدا عامل توازني شد براي ارزيابي تحسين‌آميز‌تر از تجربه‌اي كه سيدني و بيتريس وب ارائه كرده بودند - مطالعه گسترده آنها در سال 1935 در كتابي (دو جلدي) با عنوان كمونيسم شورايي: تمدني تازه؟ منتشر شد. آنها در ويرايش سال 1937 اين كتاب و در شرايط زماني بي‌نهايت بدي تصميم گرفتند كه علامت سوالي را كه در عنوان آن ديده مي‌شد، حذف كنند. سپس هايك به بحث هنري ديكينسون پرداخت كه مدعي بود ميزس اشتباه كرده و محاسبه عقلاني در نظام سوسياليستي، دست كم به لحاظ نظري امكان‌پذير است. بنا به ادعاي ديكينسون، از آن جا كه هر اقتصادي را مي‌توان به لحاظ شكلي توسط دستگاهي از معادلات والراسي بيان كرد، در سطح نظري هيچ تفاوتي ميان كاپيتاليسم و سوسياليسم وجود ندارد. در نظام سرمايه‌داري، معادلات توسط بازار «حل مي‌شوند»، در حالي كه در نظام سوسياليستي مي‌توان آنها را توسط مقامات برنامه‌ريز حل كرد. هايك در رديه‌اش مشكلات بسياري را در ارتباط با «راه‌حل رياضي» يا هر نظامي كه بر تدوين و حل دستگاه غول‌آسايي از معادلات مختلف براي قيمت‌ها و مقادير مربوطه تكيه كند، بر‌شمرد. او به مقدار حيرت‌آور اطلاعاتي كه بايد گرد‌آوري شود، گرفتاري‌هاي زيادي كه در صورت‌بندي نظام معادلات صحيح با آنها روبه‌رو هستيم، صد‌ها هزار معادله‌اي كه پس از پي‌ريزي اين دستگاه - آن هم نه فقط يك بار، بلكه به كرات - بايد حل شوند و نا‌تواني چنين نظامي براي ساز‌گاري با تغييرات اشاره كرد. اگر مقامات سوسياليست بر پايه رويكرد ديگري كه آن نيز از سوي ديكينسون مطرح شده بود، بر آن مي‌شدند كه اين دستگاه معادلات را به شيوه آزمون و خطا «حل» كنند، مشكلات ديگري سر بر مي‌آورد. پر‌اهميت‌ترين اين مشكلات آن است كه هيچ ساز‌و‌كاري براي تغيير قيمت‌ها نمي‌تواند تعديلات خود‌به‌خودي را كه در نظام بازار آزاد رقابتي در واكنش به تغييرات بنيادين در عرضه و تقاضا رخ مي‌دهند، باز‌توليد كند. هايك نوشت: «تقريبا هر تغييري در يك قيمت واحد، تغيير صد‌ها قيمت ديگر را ضروري خواهد كرد و اغلب اين دگرگوني‌هاي ثانوي، به هيچ وجه متناسب نخواهند بود، اما درجات مختلف كشش تقاضا، امكانات جايگزيني و ديگر تغييرات در شيوه‌هاي توليد بر آنها اثر مي‌گذارند.» هايك بعد از اين به سراغ بحث‌هاي داب ماركسيست رفت كه معتقد بود اگر تصميمات مصرفي نيز تابع كنترل‌هاي متمركز شوند، بخش زيادي از گرفتاري‌هاي برنامه‌ريزي متمركز سبك‌تر خواهند شد. هايك خاطر‌نشان كرد كه از ميان بردن حاكميت مصرف‌كننده، بدان شكل كه در چنين رويكردي بيان شده، لابد از ديد بيشتر بريتانيايي‌ها مشمئز‌كننده خواهد بود و حتي تحت چنين نظامي نيز قيمت‌ها كماكان براي كمك به هدايت توليد مورد نياز خواهند بود. هايك در نيمه دوم كتاب خود به وضوح به مساله سوسياليسم بازار پرداخت. از آن رو كه هنوز هيچ طرح و برنامه معيني روي ميز گذاشته نشده بود، او مجبور بود اشكال سازماندهي بازار را كه ممكن بود مخالفانش پيش بنهند، در خيال خود به تصوير بكشد. يك چينش احتمالي اين است كه مديران صنايع انحصاري به سوي ميزاني از توليد هدايت شوند كه قيمت‌هاي ناشي از آن، هزينه‌هاي نهايي را پوشش داده و از اين طريق، همان نتايج تعادل رقابتي را به بار آورند. ابتدايي‌ترين بحث هايك در اين‌باره آن است كه در دنياي واقعي (بر خلاف دنياي ايستاي مدل‌هاي رقابت كامل) دانستن دقيق اينكه هزينه‌هاي نهايي «واقعي» چه قدر هستند، معمولا سخت است. در نظامي مبتني بر سوسياليسم بازار كه در آن، بنگاه‌هاي درون يك صنعت به رقابت با همديگر مي‌پردازند، با مشكل متفاوتي دست به گريبان خواهيم بود، به اين صورت كه برنامه‌ريزان مركزي مجبورند در اتخاذ تصميمات مربوط به تخصيص سرمايه، نقشي را كه هزاران كارآفرين در نظام بازار به گردن دارند، بازي كنند. هايك اين نكته را آشكارا يك عيب مي‌دانست، اما به بنيان مساله اشاره‌اي نكرد. دست آخر متذكر شد كه نبود مالكيت خصوصي بر ابزار‌هاي توليد، مشكلات انگيزشي را براي مديران به بار مي‌آورد و سبب مي‌شود كه آنها تصميم‌گيري‌هاي طاقت‌فرسا را رها كرده و در اتخاذ تصميمات كارآفرينانه خود از ريسك بگريزند. گر‌چه اين دو نوشته اوليه هايك، رگه‌هايي گذرا از راي او در زمان پختگي‌اش را در خود دارند، اما يافتن آنها براي خواننده امروزي چندان آسان نيست. همان طور كه اسرائيل كرزنر به گونه‌اي متقاعد‌كننده استدلال كرده، بحث محاسبه سوسياليستي [به عنوان] كاتاليزوري در شكل‌گيري و نحوه بيان ديدگاه جديد اتريشي درباره بازار به مثابه يك فرآيند اكتشافي رقابتي-كارآفرينانه [عمل كرد]. ...به واسطه تبادل آرا در اين مجادله بود كه اتريشي‌ها، درك خود از موضع‌شان را به تدريج اصلاح كردند. ج. رديه لانگه سوسياليست‌هاي بازار منتقد سرمايه‌داري هستند، اما اين را نيز مي‌پذيرند كه بازار‌هاي كاملا رقابتي تحت شرايطي خاص، ويژگي‌هاي مطلوبي به لحاظ كارآيي دارند. يكي از فروض اساسي سوسياليسم بازار، نفي اين باور است كه ساختار‌هاي بازار تحت كاپيتاليسم متاخر، به هر شيوه معنا‌داري به رقابت كامل شبيه هستند. بنا بر اين ديدگاه، ديگر صنايع رقابتي زيادي وجود ندارند و شركت‌هاي غول‌آسا، كارتل‌ها و انحصار‌ها جاي اين صنايع رقابتي را گرفته‌اند؛ بنابراين كاپيتاليسم معاصر فاقد ويژگي‌هاي مفيد رقابت به لحاظ كارآيي است، در حالي كه تمام نقايص آن را حفظ كرده است. سوسياليسم بازار مي‌تواند با برنامه‌ريزي دقيق، محاسن بازار‌هاي واقعا رقابتي را باز‌توليد كند، مشكلات باقي‌مانده در باب كارآيي را بپالايد و در تمام اين مدت، از اثرات زيان‌بار توزيعي كاپيتاليسم اجتناب ورزد. سخنگوي اصلي اين ديدگاه در سال‌هاي پاياني دهه 1930 اسكار لانگه، لهستاني مهاجر به آمريكا بود كه مقاله دو بخشي‌اش با عنوان درباره نظريه اقتصادي سوسياليسم در سال‌هاي 37-1936 در Review of Economic Studies منتشر شد و اندكي بعد در كتابي با همين نام به چاپ رسيد. اولين بحث لانگه متوجه ميزس و در مخالفت با گفته‌هاي او بود. لانگه از اين نظر كه قيمت‌ها براي محاسبه عقلاني مورد نيازند، با ميزس هم‌نظر بود، اما اشتباه ميزس [از منظر لانگه] اين بود كه فكر مي‌كرد قيمت‌ها بايستي در بازار شكل بگيرند. در مقابل اگر كسي درك كند كه تعريف درست قيمت‌ها عبارت است از «شرايطي كه گزينه‌هاي جايگزين بر اساس آنها ارائه مي‌شوند» و بداند كه تعيين آنها در بازار، نه امري ضروري كه از ويژگي‌هاي يك چينش خاص نهادي (كاپيتاليسم) است، استدلال ميزس فرو‌خواهد پاشيد. قيمت‌هاي حسابداري بايد توسط «هيات مركزي برنامه‌ريزي» فراهم آيند و مديران سوسياليست مي‌توانند آنها را به عنوان پارامتر‌هايي در تصميم‌گيري‌هاي خود در نظر بگيرند. با نظر به همه اينها محاسبه عقلاني تحت سوسياليسم «غير‌ممكن» نيست. گام بعدي لانگه اين بود كه نشان دهد چگونه يك جامعه سوسياليستي مي‌تواند همان نتايجي را كه يك نظام بازار رقابتي واقعي به بار مي‌آورد، به همراه داشته باشد. در مدل او يك بازار آزاد هم براي كالا‌هاي مصرفي و هم براي نيروي كار وجود دارد، اما (به دليل مالكيت عمومي بر ابزار‌هاي توليد) منابع توليدي غير از كارگر، بازاري براي خود ندارند. از آن جا كه درآمد نيروي كار كماكان در بازار تعيين خواهد شد، نابرابري درآمدي از ميان نخواهد رفت، اما از آن رو كه مالكيت سرمايه يكي از ريشه‌هاي اصلي تفاوت درآمد‌هاست، حذف آن به كاهش اين نابرابري خواهد انجاميد. درآمد افراد همچنين به واسطه دريافت سهمي از «سود سهام اجتماعي» يا درآمدي كه قبلا به مالكان سرمايه تعلق داشت، بالا‌تر خواهد رفت. گره اصلي در اين گونه از سوسياليسم بازار، نبود بنگاه‌هاي بيشينه‌كننده سود و بازاري براي منابع توليد غير از نيروي كار (و بنابراين نبود قيمت‌هايي كه كميابي نسبي اين عوامل را ترسيم كند) است. پيشنهاد لانگه اين بود كه هيات مركزي برنامه‌ريزي، «قيمت‌هايي» موقتي را براي تمام كالاها و عوامل توليد فراهم كند. مديران بنگاه‌هاي سوسياليستي ياد خواهند گرفت كه بر پايه اين قيمت‌هاي «داده‌شده»، تركيبي از نهاده‌ها را كه كمينه‌‌كننده هزينه‌هايشان باشد و ميزاني از توليد را كه سودشان را به بيشترين مقدار خود برساند، تعيين كنند. برنامه‌ريزان مسوول صنايع نيز به همين ترتيب آنها را در صورت نياز، توسعه خواهند داد يا از ميزان فعاليت‌هايشان خواهند كاست و به اين شيوه، همان اثرات سود‌مند ورود و خروج آزادانه تحت رقابت را پديد خواهند آورد. لانگه در طرح خود مساله‌اي كليدي را مسلم فرض كرد. اگر هيات مركزي برنامه‌ريزي نتواند قيمت‌هايي را انتخاب كند كه كميابي نسبي منابع را به شكلي دقيق انعكاس دهند، چه؟ او در اين ارتباط پيشنهاد كرد كه برنامه‌ريزان، يك روند «آزمون و خطا» شبيه به آن چه در بازار‌هاي واقعي استفاده مي‌شود را دنبال كنند و به اين شيوه، قيمت‌ها را در هر كدام از بازار‌هاي عوامل يا محصولات كه دچار كمبود يا مازادند، تنظيم كنند. از طريق اين روش آزمون و خطا، نهايتا مجموعه «صحيح» قيمت‌هاي حسابداري به دست خواهد آمد. لانگه ملاحظات هايك در باب نشاندن برنامه‌ريزان مركزي به جاي كارآفرينان را چنين پاسخ داد: «روند آزمون و خطا در اقتصاد سوسياليستي بسيار بهتر از بازار رقابتي عمل خواهد كرد يا دست كم مي‌تواند عمل كند؛ چرا كه شناخت هيات مركزي برنامه‌ريزي از آنچه در كل نظام اقتصادي رخ مي‌دهد، بسيار گسترده‌تر از دانشي است كه هر كارآفرين خصوصي مي‌تواند داشته باشد و متعاقبا اين هيات مي‌تواند با يك سلسله آزمايش‌هاي موفقيت‌آميز بسيار كوتاه‌تر از آنچه بازار رقابتي عملا انجام مي‌دهد، به قيمت‌هاي صحيح تعادلي دست يابد.» (تاكيد از متن اصلي) نظر لانگه درباره مخدوش شدن انگيزه‌ها در نظام سوسياليستي چه بود؟ او با اذعان به اهميت اين مساله، دو پاسخ را مطرح مي‌كرد. اولا منكر آن بود كه اين دست مسائل كار‌گزارانه، موضوع مناسبي براي مطالعه از سوي اقتصاد‌دان‌ها باشند: «بررسي اين بحث به حوزه جامعه‌شناسي تعلق دارد، نه نظريه اقتصادي؛ بنابراين در اين جا بايد از آن چشم پوشيد.» ثانيا تاكيد مي‌كرد كه مساله واقعي، مساله‌اي است از جنس بوروكراسي، اما مي‌افزود كه اين مشكلي عام است كه هم كاپيتاليسم و هم سوسياليسم از آن رنج مي‌برند. به دليل عدم رقابت، احتمالا مديران شركت‌هاي بوروكراتيك مدرن كاپيتاليستي به همان ميزان همتايان خود در نظام سوسياليستي نا‌كار‌آمدند. جدا‌سازي مالكيت از كنترل، وخامت اين وضع را بيشتر مي‌كند، چون شركت مدرن كاپيتاليستي به نحوي روز‌افزون توسط يك طبقه مديريتي حرفه‌اي اداره مي‌شود كه اعضايش بيش از آن كه به اداره بنگاهي كار‌آمد فكر كنند، به رفاه خود بها مي‌دهند. بوروكراسي از مشكلات زندگي مدرن است، نه چيزي منحصر به سوسياليسم. او در تاييد اين ادعاي خود به مطالعه آدولف برل و گاردينر مينز (1933) استناد كرد كه مطالعه‌اي كلاسيك بود درباره جدا‌سازي مالكيت از كنترل در شركت‌هاي مدرن و اثري پيشتاز در ادبيات جديد كارفرما-كار‌گزار به حساب مي‌آمد. استدلال لانگه نيز دوباره اهميت ادعاي نادر بودن رقابت ذره‌اي قديمي تحت كاپيتاليسم متاخر از نگاه سوسياليست‌ها را برجسته مي‌سازد. د. پاسخ به لانگه - ميزس، ارزيابي، كارآفرين ميزس هيچ گاه مستقيما به لانگه پاسخ نداد، اما از نوشته‌هاي جديد‌تر او پيداست كه با اين ادعاي لانگه كه قيمت‌ها چيزي نيستند الا «شرايطي كه گزينه‌هاي جايگزين بر اساس آنها ارائه مي‌شوند»، مخالف بود. به باور ميزس، قيمت‌ها پديده‌هايي اجتماعي هستند كه «به واسطه تاثير متقابل ارزيابي‌هاي تمام افراد مشاركت‌كننده در عملكرد بازار به وجود مي‌آيند». آنها برنامه‌ها و ارزيابي‌هاي ميليون‌ها فرد فعال را در لحظه خاصي از زمان باز‌مي‌نمايانند. ساختار قيمتي با نظر به اينكه از ارزيابي‌هاي ميليون‌ها فرد ريشه مي‌گيرد، پيوسته در حال تغيير است. مع‌ذالك اين ساختار ابزاري ضروري است كه كارآفرينان براي انجام محاسبات خود در باب پر‌ارزش‌ترين كاربرد منابع كمياب استفاده مي‌كنند. نكته بسيار سرنوشت‌ساز اين است كه اين قبيل محاسبات همواره آينده‌محورند. «كارآفرينان در تهيه برنامه‌هاي خود، قبل از هر چيز به قيمت‌هايي كه اندكي قبل حاكم بوده‌اند و به اشتباه قيمت‌هاي كنوني ناميده مي‌شوند، نگاه مي‌كنند. البته آنها هيچ گاه اين قيمت‌ها را بدون توجه به تغييرات انتظاري آنها در محاسبات خود وارد نمي‌كنند. قيمت‌هايي كه اندكي قبل حاكم بوده‌اند، تنها نقطه‌آغازي براي كارآفرينان جهت غور و كنكاش‌هايي‌اند كه به پيش‌بيني قيمت‌هاي آتي منجر مي‌شوند. ... قيمت‌هاي گذشته براي كارآفرينان، شكل‌دهنده توليد آتي‌اند و تنها ابزاري ذهني هستند.» (تاكيد از متن اصلي) كارآفرينان بايد در دنيايي كه توليد در آن نيازمند زمان است و تكامل پيوسته برنامه‌هاي انسان، ساختار قيمتي دائما دگرگون‌شونده‌اي را پديد مي‌آورد، به تصميم‌گيري درباره استفاده از منابع بپردازند. واضح است كه در فضايي از اين دست، گريزي از خطا نيست، اما اين خطا‌ها دوام ندارند، چون هر اشتباهي از جانب يك كارآفرين، همزمان فرصتي است براي كسب سود توسط كارآفريني ديگر: «اين رقابت كارآفرينان سود‌جو است كه حفظ قيمت‌هايي غلط براي عوامل توليد را تاب نمي‌آورد» (تاكيد از متن اصلي)؛ بنابراين ساختار دائما دگرگون‌شونده قيمت‌ها كه در نظام بازار وجود دارد - كورمال كورمال كردن نا‌منظمي كه اين قدر آنارشيك به نظر مي‌رسد - دست آخر نظامي به اندازه كافي كار‌آمد براي پرده برداشتن از كميابي‌هاي نسبي از آب در‌مي‌آيد و به گونه‌اي تناقض‌آميز، هر چند نظام قيمت‌ها فعاليت خود را از طريق كنش‌هاي خود‌خواهانه هزاران فرد انجام مي‌دهد، نتيجه‌اي كه در نهايت به دست مي‌دهد، معاضدت اجتماعي است: عالمي سير مي‌شوند. در نظر ميزس كارآفرين، بازيگر اصلي اين نمايش است، اما نكته‌اي به همين اندازه پر‌اهميت آن است كه كنش‌هاي او درون يك چارچوب نهادي مشخص رخ مي‌دهند. در نبود نظام بازاري كه حقوق مالكيت در آن به خوبي تعريف و اعمال شود، كارآفرين نه اطلاعات لازم و نه انگيزه‌هاي مناسب براي اجراي كاركرد ذاتي خود را نخواهد داشت.3 ميزس مي‌پذيرفت كه تلاش لانگه براي وارد ساختن قيمت‌ها و رقابت به چار‌چوبي سوسياليستي نشانگر آن است كه او تا حدي به اين نكته آگاهي داشته است، اما در صورتي كه ديگر شرايط ضروري نهادي بر‌قرار نباشند، اين گونه تلاش‌ها دست آخر نا‌كام خواهند ماند. ه. پاسخ به لانگه - هايك، محاسبه، دانش هايك در آغاز در خلال نقد يك كتاب (هايك، 1948 [1940]) به لانگه پاسخ داد و بعد اين بحث را در يك سلسله مقالات گسترده‌تر ساخت. 1- مساله محاسبه و «آزمون و خطا» - به ياد داشته باشيد كه هايك پيش از اين در سال 1935 استدلال‌هايي را در برابر رويكرد‌هايي از قبيل «راه‌حل رياضي» و مهم‌تر از آن (با نظر به گفته‌هاي لانگه) در برابر امكان‌پذيري شيوه‌هاي آزمون و خطا مطرح كرده بود. او در اين نقد مي‌پرسد كه چرا لانگه به ايرادات او بر روش‌هاي آزمون و خطا نپرداخته و چرا حتي از پاسخ به اين سوال آشكارا مهم كه در نظام پيشنهادي او قيمت‌ها بايد هر چند وقت يكبار تنظيم شوند، غافل شده است. هايك مي‌افزايد كه به سختي مي‌توان اين گمان را از ذهن بيرون كرد كه اين طرح خاص از اشتغال خاطر به مسائل مربوط به نظريه محض تعادل پايدار سر بر آورده است. هايك روي نكته ساده‌اي انگشت گذاشته بود و آن اين بود كه نظريه تعادل ايستا بر نقاط پاياني يا بر نظامي كه به حالت سكون رسيده است، تمركز مي‌كند؛ اما مفهوم نظامي كه به سوي يك نقطه پاياني «نهايي» حركت مي‌كند و اين نقطه به واسطه اطلاعات «داده‌شده» تعيين مي‌شود، به شدت با شرايط موجود در دنياي واقعي كه «تغيير مداوم، قاعده آن است»، در تضاد قرار دارد. هايك مي‌گفت كه استفاده لانگه از مدل تعادلي، او را به سوي اين باور منحرف كرده كه حركت به سمت يك مجموعه تعادلي نهايي از قيمت‌هاي حسابداري، تعديلي يكباره خواهد بود؛ در حالي كه اين حركت در واقعيت فرآيندي بي‌پايان است. گفته‌هاي هايك در باب گرفتاري‌هايي كه در مسير دستيابي به داده‌هاي ضروري وجود دارد، از سوي يكايك نسل‌هاي سوسياليست‌هاي جديدي كه پا به صحنه گذاشته‌اند، به چالش كشيده شده است؛ چرا كه ابتدا تحليل‌هاي نهاده-محصول، سپس برنامه‌سنجي، بعد مدل‌هاي تعادل عمومي محاسبه‌پذير و سپس ظهور ابر‌كامپيوتر‌ها همگي در نهايت خبر از پيدايش ابزاري مي‌دادند كه مي‌توانست به جاي ساز‌و‌كار تعديل قيمتي بازار بنشيند. هم از اين رو بود كه لانگه زماني كه به پختگي رسيده بود، به گونه‌اي تحريك‌آميز گفت: «اگر قرار بود مقاله‌ام را امروز باز‌نويسي كنم، كاري بسيار ساده‌تر در پيش داشتم. پاسخي كه به هايك و رابينز مي‌دادم، اين بود: خوب، مشكل چيست؟ بگذاريد اين معادلات همزمان را در يك محاسبه‌گر الكترونيكي [كامپيوتر] بگذاريم و در اين صورت، در كمتر از ثانيه به راه‌حل دست خواهيم يافت.» بعد از او آلين كاترل و پل كاكشات و استيون هوروويتز پيشنهاد كرده‌اند كه ارزيابي‌هاي مختلف از امكان‌پذيري طرح‌هاي محاسباتي سوسياليستي را با يكديگر مقايسه كنيم. با همه اين اوصاف، در واقع امر نمونه‌هاي قانع‌كننده چنداني از جايگزيني موفقيت‌آميز بازار‌ها وجود ندارد. جالب ماجرا اين است كه تاثيري كه انقلاب كامپيوتر‌ها عملا تا به حال به جا گذاشته، علي‌الظاهر اين بوده كه توانايي دولت‌هاي تماميت‌خواه براي محدود‌سازي دسترسي به اطلاعات را تحليل برده و كارآفرينان را قادر ساخته كه در نوعي «رقابت ذره‌اي» كه سوسياليست‌هاي دهه 1930 تصور مي‌كردند از بين رفته است، وارد شوند. اشاره به اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه در ادبيات هوش مصنوعي، ارتباط ميان بازار و كامپيوتر تقريبا به چيزي مخالف آن چه لانگه تصور مي‌كرد، بدل مي‌شود؛ يعني به جاي آنكه بازار‌ها به عنوان شكل‌هايي بدوي از كامپيوتر‌ها در نظر گرفته شوند، تلاش‌ها به اين سو متمركز شده است كه بتوان با استفاده از كامپيوتر‌ها، ويژگي‌هاي تخصيصي و تطبيق‌پذيري بازار‌ها را باز‌توليد كرد. 2- استدلال‌هاي «دانشي» هايك - هايك مثالي را درباره پيامد‌هاي زيادي جدي گرفتن نظريه‌هاي ايستا در بحثي حول قانون كمينه‌سازي هزينه لانگه مطرح كرد. او پرسيد كه برنامه‌ريزان چگونه مي‌توانند از مقدار هزينه‌هاي حد‌اقلي آگاه شوند؟ ادعاي اصلي هايك اين بود كه تنها از طريق كار‌كرد‌هاي فرآيند بازار رقابتي است كه شيوه‌هاي توليدي كم‌هزينه‌تر كشف شده يا پديد مي‌آيند. نظريه رايج تعادلي گمراه‌كننده است، به اين دليل كه فرض مي‌كند در حال حاضر به يك وضعيت نهايي دست يافته‌ايم؛ بنابراين تركيباتي از نهاده‌ها كه هزينه‌ها را به كمترين مقدار ممكن برسانند، هم‌اكنون مشخص هستند. اين امر فرآيندي را كه از اين تركيبات آشكار مي‌شوند، در هاله‌اي از ابهام فرو مي‌برد و ممكن است به اين باور نا‌درست منجر شود كه مي‌توان از خود فرآيند خلق‌كننده دانش (رقابت در بازار رقابتي) چشم پوشيد. كلي‌تر از آن اينكه نظريه ايستاي رقابت كامل «براي شروع، وجود مقدار «داده‌شده‌اي» از كالا‌هاي كمياب را فرض مي‌گيرد؛ اما چه كالا‌هايي كمياب‌اند يا چه چيز‌هايي كالا هستند و اين كالاها چه‌قدر كمياب يا ارزش‌مندند - اينها دقيقا همان چيز‌هايي‌اند كه رقابت بايد كشف كند.» در يك جمله، رقابت بازار روندي اكتشافي را به بار مي‌آورد. لانگه همچنين استدلال كرده بود كه چون كارآفرينان تنها از مجموعه محدودي از بازار‌ها و قيمت‌ها شناخت دارند، هيات مركزي برنامه‌ريزي (كه به دانش بيشتري در قياس با كارآفرينان منفرد دسترسي دارد) از پس اتخاذ تصميم‌هايي بهتر در باب تخصيص سرمايه بر‌مي‌آيد. هايك در مقاله سال 1937 خود با عنوان «اقتصاد و دانش» اشاره كرد كه هر چند در نظريه تعادلي رايج فرض مي‌شود كه تمام كنش‌گران به اطلاعاتي يكسان و عينا صحيح دسترسي دارند؛ اما در واقعيت «تقسيم دانش» وجود دارد. دانش واقعا موجود، پراكنده است و افراد مختلف به بخش‌هاي گوناگوني از آن دسترسي دارند. اقدامات آنها بر باور‌هاي گوناگون ذهني‌شان استوار است - باور‌هايي كه فرضياتي درباره وضعيت آينده دنيا و نيز فروضي درباره باور‌ها و كنش‌هاي ديگران را در خود دارند. «مساله اساسي در تمام علوم اجتماعي» اين است كه چگونه مي‌توان دانشي اين چنين پراكنده را به كار گرفت و جامعه چگونه مي‌تواند دانشي را كه در ذهن‌ها و مكان‌هاي متفاوت بي‌شماري وجود دارد، هماهنگ سازد. در نظريه تعادل و تاكيدش بر حالات نهايي، فرض مي‌شود كه فرآيند هماهنگ‌سازي قبلا رخ داده است. اين تئوري با چنين فرضي، مهم‌ترين موضوع را از نظر دور مي‌دارد. نويسندگان چندي بر اين باورند كه «اقتصاد و دانش»، هم در شكل‌گيري باور‌هاي هايك و هم به لحاظ دلالت‌هايي كه در بحث محاسبه داشت، نوشته‌اي دوران‌ساز بود. هايك در نقد خود براي نشان دادن اينكه «نظريه تعادل» نيز لانگه را به سر‌در‌گمي انداخته است، به اين مقاله استناد كرد. اسكار لانگه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده