*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۰ بازار نفت بازارهاي جهاني نفت و گاز براساس تفکري منطقي و عقلاني حرکت نمي‌کنند و در پشت هر معامله‌اي ترس و ترديد قرار گرفته است. تقاضاي بيشتر و محدوديت عرضه نفت سبب بالارفتن قيمت شده است و اين (نظريه هوبرت) که کل ذخاير قابل استخراج نفت امريکا حتي اگر نفت آلاسکا را در نظر بگيريد فقط تا 8 سال ديگر (2013) کفا ف مي‌دهد، نيز تقويت گشته است. به زودي قيمت نفت به بشکه‌اي ۱۲۰ دلار خواهد رسيد. اگر چه هنوز ترديدهايي براي قيمت ۱۲۰ دلاري نفت وجود دارد، اما تشنج فعلي بازار، و وجود موارد ژئوپلتيک متعدد همگي به يک معني خواهند بود و آن افزايش قيمت نفت است. عموم مسايل ژئوپلتيک حول محور خاورميانه مي‌گذرد. اين بدان دليل است که سه منبع از چهار منبع اصلي نفت جهان در اين منطقه قرار گرفته است.اين سه منبع در کشورهاي ايران، عراق و عربستان سعودي واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتي بوده‌اند. با توجه به تمامي شرايط گفته شده، اين گونه به نظر ميرسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بيشتر در جهت افزايش قيمت و نه کاهش آن ديده خواهد شد. دلايل قيمت‌هاي بالاي نفت چيست؟ اين قيمت‌هاي بالا فعلا ماندگار خواهد بود. از جهت عرضه، زمزمه‌هايي مبني بر کاهش منابع در بخش‌هاي نفتي غيرعضو در اوپک همانند خليج مکزيک و درياي شمال به گوش ميرسد. با استناد بر آمار منتشره آژانس بين‌المللي انرژي (iea)، توليدات عرضه‌کنندگان غيراوپکي تا ۲۰۰هزار بشکه در روز کاهش خواهد يافت. بخشي از دلايل اين موضوع آن است که شرايط سياسي و عدم جذابيت در قوانين سرمايه‌گذاري پاره‌اي کشورها همانند مکزيک و روسيه مشکلاتي در راه کشف و توسعه منابع جديد نفتي در آنها به وجود آورده است.اين مساله فشار بيشتري را بر توليدکنندگان نفت در خاورميانه به خصوص عربستان سعودي وارد مي‌آورد. تقاضاي بيشتر و محدوديت عرضه نفت سبب بالارفتن قيمت تا رقمي بالاتر از ۶۵دلار براي هر بشکه در تابستان ۲۰۰۵ شده است و اين نظريه که به زودي نفت به بشکه‌اي ۷۵ دلار خواهد رسيد نيز تقويت گشته است. همچنين با توجه به منازعاتي که بر سر عدم شفافيت گزارش اعلام شده توسط عربستان مبني بر حجم واقعي منابع ذخيره نفتي آنها به وجود آمده، خود دليلي ديگر براي متشنج شدن بازار را فراهم آورده است. از دلايل ديگر مي‌توان به مساله ظرفيت بهره‌وري پالايشگاه‌هاي جهاني اشاره کرد. در اواسط دهه ۸۰، ظرفيت بهره‌وري پالايشگاه‌هاي جهاني تقريبا ۷۵درصد بود و ليکن امروزه اين ظرفيت به بيش از ۹۵درصد رسيده است. خصوصا پالايشگاه‌هاي ايالات متحده تحت فشار سنگيني قرار گرفته‌اند و ظرفيت بهره‌وري از آنها حتي از ۹۸درصد نيز فراتر رفته است. از نقطه‌نظر تاريخي، بخش پالايشگاهي جزو بخش‌هاي مشکل‌زا براي شرکت‌هاي نفتي در جهت درآمدزايي بوده است و نتيجه بلندمدت آن، سرمايه‌گذاري اندک در اين بخش بوده است که خود سبب شده است که پالايشگاه‌ها فرسوده و تجهيزات آنها قديمي مانده باشد. در همين راستا، به سبب دلايل زيست محيطي، از سال ۱۹۸۰ به بعد هيچ پالايشگاه جديدي نيز در ايالات متحده ساخته نشده است. اين نکات نشان مي‌دهد که پالايشگاه‌هاي فعلي تحت‌فشار هستند و به علت خرابي و تعميرات مي‌بايست بسته شوند. سيستم پالايشگاهي ايالات متحده بيشتر از حد قابل تحمل آن به کار گرفته شده است و مشکلات مربوط چه در ظرفيت پالايش و چه در وضعيت توليد سبب ايجاد حادثه‌هاي متعدد و به تبع آن از خط توليد خارج گشتن پالايشگاه‌ها گرديده است. علاوه بر موارد فوق، آغاز توفان‌هاي فصلي در خليج مکزيک و اضافه شدن تقاضاي نفت از طرف چين و هند و همچنين فاکتورهاي ژئوپلتيک و گمانه‌زني‌ها براي قيمت‌هاي بالاتر نفت نيز تأثيرگذار بوده است. در همين مدت، اقتصاد جهاني کاهش شديدي را از خود بروز نداده است. در گذشته با بالارفتن قيمت نفت، اقتصاد دچار افت و يا بحران مي‌گشت. ولي تاکنون با وجود قيمت‌هاي بيشتر نفت، رشد اقتصادي مشاهده شده است. همچنين، صندوق بين‌المللي پول رشدي ۶/۳درصدي را براي اقتصاد امريکا در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به همراه رشد اقتصادي اروپا و ژاپن پيش‌بيني کرده است. به همين دليل تقاضا براي نفت کاهش نخواهد يافت و اين سبب مي‌شود که نفت تبديل به اهرمي کليدي براي اقتصاد جهاني در سال‌هاي آتي شود. اگر چه هنوز ترديدهايي براي قيمت ۱۰۰دلاري نفت وجود دارد، اما تشنج فعلي بازار، قدرت وجوه مديريت ريسک شده (hedge fund) براي بالا بردن قيمت‌ها و وجود موارد ژئوپلتيک متعدد همگي به يک معني خواهند بود و آن افزايش قيمت نفت است. دنياي تازه‌اي که اين قيمت‌هاي بالاتر نفت خواهند ساخت، تأثيرات قابل توجهي بر ساختار مناسبات سياسي کشورها خواهد گذاشت. در حال حاضر هم تنش‌هاي ميان امريکا و چين بر سر تمايل به خريد شرکت نفتي امريکايي unocal توسط شرکت نفتي چيني cnooc پديد آمده است. تنش‌هاي ديگري در بين چين و ژاپن بر سر ذخاير احتمالي نفت و گاز در دريا ميان آن دو و همچنين دسترسي به منابع انرژي روسيه به وجود آمده است. رقابت بر سر در اختيار گرفتن نفت و گاز نظر قدرت‌ها را به منابع موجود در افريقا نيز جلب کرده است و سياست‌هاي ضد امريکايي اتخاذ شده توسط هوگو چاوز، رييس جمهوري ونزوئلا که شامل کمک نفتي به کوبا و ايجاد موقعيتي مناسب براي چين در جهت ايجاد رابطه‌اي نزديک‌تر با کشورهاي امريکاي لاتين است، خود از ديگر نتايج تغيير در روابط سياسي است. 1 لینک به دیدگاه
*Mahla* 3410 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۰ تقاضا براي بشکه هاي ايران صادرات نفت ايران تنها 3 درصد از تشنگي نفتي جهان را سيراب مي کند ولي با تقاضاي روز افزون نفت خام در اقتصادهاي رو به رشد هند و چين، نياز به بشکه هاي ايران بيشتر احساس مي شود. ايران همچنين در مجاورت تنگه حياتي هرمز، يکي از مهمترين آبراههاي جهان قرار دارد و تانکرهاي نفتي هر روز با حمل 15 ميليون بشکه نفت يعني تقريبا يک پنجم منابع نفتي جهان از اين آبراه گذر مي کنند. به گفته يکي از مقامات امريکايي در شرايطي که توازن ميان عرضه و تقاضا بسيار پر مخاطره شده است، خرابکاري هاي جزئي يا شورش هاي منطقه اي مي تواند تاثير قابل ملاحظه اي بر بهاي نفت داشته باشد. هوستون کرونيکل با اشاره به اينکه تحليلگران در حال بررسي تمامي سناريوهاي موجود هستند، مي نويسد که قطع نفت همانطور که صدام حسين، حاکم سابق عراق مکررا انجام مي داد، تصميمي ناخوشايند براي ايران خواهد بود زيرا به گزارش مديريت اطلاعات انرژي امريکا عمده درآمد ايران از صادرات و تقريبا نيمي از بودجه دولت اين کشور طريق صادرات نفت تامين مي شود و اگر ايران اين اقدام را انجام دهد، اقتصاد اين کشور به سرعت دچار مشکل مي شود. در همين حال وزير نفت ايران که نمي خواهد مشتريان نفت ايران را به رقباي خود واگذار کند، علنا اعلام کرده که هيچ تغييري در عرضه نفت ايجاد نخواهد شد. ارزيابي مواجهه اين روزنامه امريکايي به نقل از رئيس بخش تحقيقات انرژي امريکا مي نويسد که اگر مواجهه دو کشور ادامه يابد، ايران ممکن است صادرات خود را کاهش دهد ولي آن را کاملا متوقف نخواهد کرد. تهران سپس مي تواند بخشي از درآمد نفتي خود را که به اين شکل از دست مي رود، از طريق افزايش بهاي جهاني نفت جبران کند. با اين حال ايران هم ظرفيت هاي نظامي خود را دارد و مثلا مي تواند در صورت قطع صادرات خود، تنگه هرمز را ببيندد تا مانع از صادر شدن توليدات ساير کشورها شود. به اين ترتيب ايران ،هر چند در کوتاه مدت، مي تواند در عرضه نفت اختلال ايجاد کند ولي در عين حال برخي به اين موضوع اشاره مي کنند که اگر ايران حمل و نقل تانکرهاي نفتي را متوقف کند، عربستان سعودي حق دارد که آنرا نشانه مواجهه ميان دو کشور محسوب کند. ژاپن ؛بزرگترين مصرف کننده نفت ايران بنا به گزارش کميته اقتصادي کنگره آمريکا، اين کشور به علت تحريم هاي طولاني مدتي که عليه تهران دارد، هيچ نفتي را مستقيما از ايران وارد نمي کند ولي ژاپن بزرگترين مصرف کننده نفت ايران است. هوستون کرونيکل در اين رابطه مي نويسد : موضوع ايران به طور قطع موضوع اصلي گفتگوهاي ژاپن – آمريکا در طول سفر 29 ژوئن جونيجيرو کويزومي نخست وزير ژاپن به واشنگتن خواهد بود . نخست وزير ژاپن در واشنگتن با جرج بوش ديدار کرده و پس از آن در ماه جولاي، در نشست سران هشت کشور صنعتي در روسيه شرکت مي کند. آمريکا و ساير کشورهاي صنعتي حدود 4/1 ميليارد بشکه نفت براي مقابله با بحران احتمالي ناشي از ايران ذخيره کرده اند که در سخن براي جبران قطع صادرات ايران به مدت يک سال و نيم کافي خواهد بود و هيچ دليل واقعي براي نگراني وجود ندارد. آمريکا به تنهايي 689 ميليون بشکه نفت در ذخاير نفتي استراتژيک خود دارد و به گفته ساموئل بادمن وزير انرژي اين کشور، آمريکا مي تواند تا مدتي اين موضوع را رفع و رجوع کند. توزيع جغرافيايي صادرات نفت ايران صادرات نفت خام ايران در سال ۸۰ کاهش و صادرات فراورده‌هاي نفتي افزايش نشان مي‌دهد. از کل صادرات نفت ايران ۶۰ درصد به آسيا ۳۲درصد به اروپا و ۸ درصد به آفريقا اختصاص داشته است. درآمد نفتي ايران در سال گذشته؛ ۴۵ ميليارد و ۶۱۵ ميليون دلار بر اساس گزارش مشترك بانك مركزي و شركت ملي نفت ايران، درآمد صادرات نفت خام، فرآورده‌ها‌ي نفتي و ميعانات گازي كشور در سال گذشته به 45 ميليارد و 615 ميليون دلار رسيد. به گزارش فارس، در اين گزارش تصريح شد: وصولي خزانه داري كل كشور بابت هم ارز ريالي صادرات نفت خام درسال 84 مبلغي در حدود 186342 ميليارد ريال مي‌باشد كه رقم مذكور در مقايسه با مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه سال 84 كل كشور و متمم‌ها‌ي آن در حدود 9/95 درصد تحقق يافته است و در مقايسه با مبلغ ريالي وصولي در سال 83 درحدود 9/24 درصد افزايش دارد. طبق اطلاعات دريافت شده از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 84 مبلغي در حدود 3/40812 ميليون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است كه مبلغ مذكور در مقايسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال 84 و متمم‌ها‌ي آن در حدود 5/160 درصد تحقق يافته است. بنابراين گزارش، رقم ياد شده در مقايسه با صادرات نفت خام در سال 83 (مبلغ 1/28758 ميليون دلار) در حدود 9/41 درصد افزايش دارد. اين گزارش افزود: ضمنا در سال 84 معادل ريالي مبلغ 8/25528 ميليون دلار از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام بانرخ تسعير به ازاي هر دلار به طور متوسط مبلغ 6/8926 ريال (نرخ خريد ارز) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و به حساب‌ها‌ي مربوط به نام خزانه داري كل كشور واريز شده است. به گزارش فارس، طي سال 84 طبق اطلاعات واصله از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران مبلغي در حدود 9/4803 ميليون دلار فرآورده‌ها‌ي نفتي و ميعانات گازي صادر شده است. ضمنا مبلغ 7/1435 ميليون دلار از رقم مذكور مربوط به صادرات فرآورده‌ها‌ي نفتي جهت معاوضه با فرآورده‌ها‌ي مورد نياز كشور درسال 84 بوده است. طبق اعلام شركت ملي نفت ايران و در اجراي قانون اول متمم بودجه سال 84 كل كشور معادل ريالي مبلغي در حدود 2090 ميليون دلار نفت خام از محل 7/92 درصد سهم دولت از توليد نفت خام براي معاوضه و واردات بنزين مورد نياز كشور صادر شده است و مبلغ 4/19008 ميليارد ريال (به ازاي هر دلار مبلغ 9095 ريال) به صورت جمع و خرج به حساب منابع حاصل از صادرات نفت خام منظور شده است. اين گزارش تصريح كرد: ضمنا شركت ملي نفت ايران نيز از محل 3/7 سهم خود از توليد نفت خام در اجراي قانون ياد شده مقدار 5/403 ميليون دلار نفت خام براي معاوضه با واردات بنزين مورد نياز كشور صادر نموده و در دفاتر خود ثبت كرده است. نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام به شرح ياد شده در سال 84 به كل دريافتها بدون احتساب درآمد حامل‌ها‌ي انرژي در حدود 6/39 درصد مي‌باشد و نسبت مذكور در سال 83 در حدود 6/45 درصد بوده است. اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 84 كل كشور و متمم‌ها‌ي آن در حدود 7/37 درصد مي‌باشد. 1 لینک به دیدگاه
*Mahla* 3410 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۰ افزايش صادرات نفت ايران به 4.4 ميليون بشکه در روز آژانس بين المللي انرژي پيش بيني کرد،ظرفيت صادرات نفت ايران طي 25 سال آينده و تا سال 2030به 4.4 ميليون بشکه در روز افزايش مي يابد. به گزارش مهر، آژانس بين المللي انرژي همچنين پيش بيني مي کند که صادرات نفت ايران تا سال 2010 با 100 هزار بشکه افزايش به 2.8 ميليون بشکه برسد.افزون بر اين پيش بيني مي شود که طي 15 سال آينده و تا پايان سال 2020 نيز ايران توان صدور 3.6 ميليون بشکه در روز نفت خام را داشته باشد که نسبت به سطح فعلي حدود 900 هزار بشکه در روز رشد نشان خواهد داد.اين گزارش مي افزايد:در حالي که ايران هم اکنون پس از عربستان صعودي دومين صادر کننده بزرگ نفت در سطح خاورميانه محسوب مي شود ،طي 5 سال آينده جايگاه خود را به امارت متحده عربي واگذار خواهد کرد.آژانس بين المللي انرژي همچنين پيش بيني مي کند :تا سال 2020 ايران به رتبه چهارم بزرگ ترين صادرکنندگان نفت در خاورميانه نزول کند و صادرات نفت عراق نيز از ايران پيشي بگيرد. بر اين اساس ، در حالي که پيش بيني مي شود صادرات نفت ايران تا سال 2020 به 3.6 ميليون بشکه در روز برسد ،در همين زمان عربستان توان صدور 12.1،عراق4.6 و امارت 3.7 ميليون بشکه نفت را خواهند داشت. تقاضاي جهاني نفت دو برابر خواهد شد آژانس بين المللي انرژي اعلام کرد: طي 25 سال آينده و تا سال 2030 تقاضاي جهاني نفت خام بيش از دو برابر افزايش خواهد يافت به نقل از آژانس بين‌المللي انرژي، در حالي که اين سازمان معمولا پيش‌بيني‌هاي محافظه‌کارانه‌اي نسبت به قيمت و تقاضاي جهاني آن ارائه مي‌دهد، در گزارش اخير خود پيش‌بيني کرد تقاضاي نفت طي 25 سال آينده دو برابر شود. پيش‌بيني کوتاه مدت آژانس بين‌المللي انرژي در رابطه با قيمت نفت خام پايين‌تر از سطح فعلي هر بشکه 60 دلار است، زيرا از ديدگاه اين سازمان طي چند ماه آينده سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، خطوط لوله جديد، و پالايشگاه‌هاي جديدي به بهره‌برداري خواهند رسيد که کاهش بهاي نفت را به دنبال خواهند داشت. اين گزارش مي‌افزايد، ثبات بلند مدت بازار نفت به در دسترس بودن ذخاير نفت يا سرمايه‌گذاري مربوط نيست، بلکه تنها ظرفيت پايدار و مطمئن توليد است که تضمين کننده ثبات نفت خواهد بود. آژانس بين‌المللي انرژي مي‌افزايد، براي پاسخگويي به رشد تقاضاي نفت طي 25 سال آينده کشورهاي عمده توليد کننده خصوصا عربستان سعودي مي‌بايستي ظرفيت توليد خود را بيش از دو برابر افزايش دهند. طي 25 سال آينده نيز کشورهاي خاورميانه نقش اصلي را در تامين نفت جهان و افزايش تقاضاي آن خواهند داشت. آژانس بين‌المللي انرژي همچنين معتقد است آهنگ رشد تقاضاي گاز طبيعي در سطح جهان طي 25 سال آينده سريع‌تر از آهنگ تقاضاي نفت خواهد بود و سه کشور قطر، الجزاير و ايران به ترتيب مهمترين نقش را در تامين افزايش تقاضاي گاز طبيعي خواهند داشت. آژانس بين‌المللي انرژي که بازوي تحقيقات انرژي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي است، پيش از اين نيز اعلام کرده بود، در صورتي که کشورهاي توليد کننده نفت خصوصا عربستان، ايران و عراق طي سال‌هاي آينده سرمايه‌گذاري‌هاي کلان براي توسعه ظرفيت توليد خود انجام ندهند، بهاي نفت خام تا سال 2030 نسبت به بهاي کنوني بيش از 50 درصد افزايش خواهد يافت. اين نهاد تحليلي بازار جهاني نفت همچنين معتقد است، در صورتي که عربستان سعودي تصميم به ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي افزايش توليد خود نگيرد، بهاي نفت خام تا سال 2030 بيش از 50 درصد افزايش خواهد يافت. اين در حالي است که با توجه به شرايط فعلي به نظر نمي‌رسد که عربستان سعودي آمادگي ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي رشد ظرفيت توليد خود داشته باشد. بر اساس اين گزارش، در حاليکه رشد تقاضاي جهاني نفت خام خصوصا هند و چين با افزايش شديدي مواجه است، تنها اميد براي تامين اين تقاضا افزايش توليد نفت عربستان سعودي است. در حاليکه عربستان سعودي قصد دارد 14 ميليارد دلار براي افزايش ظرفيت توليد نفت خود سرمايه‌گذاري کند و ظرفيت 11 ميليون بشکه در روز فعلي خود را تا سال 2009 به 12.5 ميليون بشکه برساند، آژانس بين‌المللي انرژي معتقد است عربستان مي بايست اين رقم را دو برابر کند تا جهان تا سال 2030 با کمبود عرضه نفت مواجه نشود. در گزارش ياد شده آمده است، با توجه به شرايط فعلي و سياستگذاري‌هاي عربستان به نظر ميرسد که اين کشور فقط نيمي از افزايش توليد مورد نياز بازار جهاني نفت را تامين خواهد کرد. بر پايه اين گزارش، ايران و عراق نيز براي تامين تقاضاي فزاينده نفت و گاز طي 25 سال آينده نقش مهمي دارند، اما هر دو کشور در دستيابي به افزايش ظرفيت توليد و گسترش سرمايه‌گذاري با مشکلات متعددي مواجه هستند. بسياري از کشورهاي خاورميانه‌اي از اينکه سرمايه‌گذاري‌هاي کلان آنها براي افزايش ظرفيت توليد موجب کاهش شديد عمر ذخاير نفت و گازشان از يک سو، و کاهش بهاي نفت از سوي ديگر شود، هراس دارند. آژانس بين‌المللي انرژي معتقد است طي سال‌هاي آينده نبايد انتظار بيش از حد از خاورميانه داشت و با توجه به شرايط کنوني سرمايه‌گذاري در اين منطقه، بايد انتظار افزايش شديد قيمت نفت خام طي سال‌هاي آينده و در ميان و بلند مدت را داشت. اين نهاد مشورتي کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي معتقد است تداوم افزايش بهاي نفت خام، کشورهاي مصرف کننده را مجبور خواهد ساخت در پي سياست‌هاي صرفه‌جويي در نفت و افزايش استفاده از منابع انرژي جايگزين باشند و در غير اين صورت، اقتصاد کشورهاي مصرف کننده نفت خام طي سال‌هاي آينده آسيب شديدي از بهاي بالاي نفت خام خواهد ديد نفت، ايران و آمريکا با افزايش تنش ها، صرفا اين نتيجه را مي توان گرفت که دولت قصد دارد علاوه بر افزايش درآمدهاي نفتي و اطمينان از سيرابي خزانه از دلار، رشد اقتصادي جهان را در تنگا قرار داده تا با استفاده از ابزار نفت و آسيب پذيري اقتصاد هاي پيشرفته، امکان هر گونه تهديد به سرنگوني سلب شود ... در نخستين روزهاي ارديبهشت، تابلوهاي بلند بالا در بورس نيويورک و لندن شگفتي ساز شدند و بلند ترين ترکيب تاريخي از اعداد را در کنار هم چيدند تا خريدارن و فروشندگان، معامله گران بالاترين قيمت ها در تاريخ نفت باشند. اوج گيري قيمت ها تا ۷۷ دلار و ۱۷ سنت در بورس نيويورک اگرچه به مثابه يک شوک نفتي تلقي نشد اما بيانگر اوج نگرانيها از آتيه عرضه انرژي در جهان بود. فشار صعودي به قيمت ها و عبور از مرز ۷۰ دلار، به دليل نگرانيها از روابط ايران و غرب و تحولات پرونده هسته اي ايران و همچنين ادامه مناقشات در نيجريه و ادامه کاهش در ذخاير بنزين ايالات متحده ذکر شد. اگر چه بازارهاي بورس نفت، مکان خريد و فروش نفت واقعي نبوده و صرفا به خريد و فروش کاغذي و سلف تعلق دارد، اما اين بازارها همانند حس گرهاي بازار واقعي عمل نموده و در حقيقت انتظارات از آينده، شکل دهنده اصلي بازارهاي سلف مي باشند. در اين بازارها، قيمت براساس تحليل و انتظاري که معامله گران از دو دسته عوامل بنيادي بازار و غير بنيادي دارند مشخص مي شود. عوامل بنيادي موثر در قيمت ها، همان تراز عرضه و تقاضاي نفت و ميزان دوري و نزديکي مقدار نفتِ موجود از نقطه تعادلي عرضه و تقاضا است. چنانکه مازاد عرضه و يا کمبود عرضه، به ميزان حجم و اندازه اش، نوسان در قيمت ها ايجاد مي نمايند. اما عوامل غير بنيادي بازار که عوامل برونزا و خارج از اراده فعالان بازار است در برگيرنده طيف وسيعي از عوامل مي باشد. ميزان رشد و يا رکود در اقتصاد جهاني، ميزان خريدها و حجم بازار سفته بازي ، شرايط جوي و ميزان برودت هوا، ميزان مسافرت ها در کشورهاي پر مصرف، مشکلات فني و پالايشگاهي و ميزان حجم سرمايه گذاري در ميادين و تاسيسات نفتي ، حوادث غير مترقبه و بلاياي طبيعي و از همه مهمتر التهابات ژئوپولتيک در جهان خصوصا در خاورميانه، از عمده ترين عوامل غير بنيادي بازار محسوب مي شوند.که بصورت فشار به طرف تقاضا بر بازار و قيمت ها ظاهر مي شوند. بدرستي مي توان التهاب هاي ژئوپولتيک و شرايط امنيتي و سياسي را از مهترين عوامل نوسانات قيمت در نيم قرن اخير دانست. شوک نفتي ۱۹۷٣ بدليل جنگ اعراب و اسرائل و انقلاب اسلامي ايران در ۱۹۹۷ و جنگ خليج فارس در ،۱۹۹۰رقم زننده چندين شوک در تاريخ نفت بود. اين حوادث بدليل مخاطراتي که براي امنيت عرضه ايجاد نمودند فشار سنگيني به قيمت ها در جهان وارد ساختند. در سه سال اخير نيز در کنار عواملي چون رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته و همچنين هند و چين ، طوفان کاترينا و بعضا مشکلات پالايشي در آمريکا، مهمترين عامل افزايش قيمت ها، تنش هاي سياسي در کشورهاي صادر کننده نفت خصوصا منطقه خليج فارس بوده است. اشغال عراق در کنار تهديدات تروريستي در عراق و عربستان و ناآرامي در فلسطين، نيجريه و ونزوئلا و روي کار آمدن دولت افراطي در ايران، مجموعه اي از عوامل شد تا قيمت ها را در بازارهاي جهاني از ٣۷ دلار در سال ۲۰۰٣به ۷۷ دلار در سال ۲۰۰۶افزايش يابند. ادامه شرايط نا مناسب امنيتي در منطقه خليج فارس، انتظار براي افزايش در قيمت ها را همچنان در پي دارد. بطوريکه ادامه سياست هاي دو دولت افراطي راست در ايران و آمريکا التهاب در اقتصاد جهاني را دامنه دار نموده است. در نگاهي به وضيعت موجود عرضه انرژي و وابستگي روز افزون جهان به انرژي، مفهوم امنيت عرضه بخوبي در سياست هاي کلان کشورهاي بزرگ و ضرورت کنترل و سيطره بر منابع انرژي را مشخص مي سازد. بيش از ۵۰درصد ذخاير شناخته شده جهان، بالغ بر ۱۲۰۰ ميليارد بشکه نفت در خليج فارس قرار گرفته که رشد بالاي ٨/۴ درصدي و شتابان اقتصاد جهاني را بسيار بخود وابسته نموده است. نفت و گاز اکنون بيش از ۷۰ درصد نياز انرژي جهان را تامين مي کنند و نفت حداقل تا ٣۰ سال ديگر ، مهمترين منبع بي رقيب تامين انرژي جهاني محسوب مي شود.۶٣ درصد از انرژي جهان توسط کشورهاي OECD مصرف مي شود که ٣۵ درصد آن توسط کشورهاي نفت خيز منطقه تامين مي شود و خاورميانه ۶۵ درصد منابع نفتي (با مصرف ٨ درصد انرژي جهان) را در اختيار دارد. تقاضاي کنوني جهاني به واسطه شتاب در رشد اقتصادي آمريکا و اروپا و چين و ژاپن ، روزانه ۵/٨٣ ميليون بشکه رسيده است و تا پايان سال جاري از مرز ٨۴ ميليون بشکه در روز نيز عبور خواهد نمود. اوپک اکنون با ٣۰ تا ٣۱ ميليون بشکه در روز (٣۷ درصد)و غير اوپک با ۵۲ ميليون بشکه در روز(۶٣ درصد) تامين کننده اين نياز مي باشند. پيش بيني ها حاکي از آنست که تقاضا طي ده سال آتي به ۱۰۵ ميليون در روز بالغ خواهد گشت. اين شرايط ، شکاف عرضه و تقاضا را فزوني بخشيده و مازاد تقاضا همچنان در جهان در حال پيش رفت است. هر چند اين مازاد تقاضا از کاهش نسبت نفت سبک به سنگين در جهان و مشکلات استخراج و پالايش و عدم سرمايه گذاري مناسب در اين صنعت نيز نشات مي گيرد. اما ثبات در عرضه و پايداري و وفاداري توليد کنندگان به تامين به موقع نيازهاي مصرف کنندگان، همچنان بزرگترين دغدغه ٨ کشوري است که بيش از ۶۵ درصد GDP جهاني را از آن خود دارند. ايران دومين دارنده نفت بعد از عربستان سعودي است که بنا بر پيش بيني ها تا ۶۷ سال ديگر (عربستان ٨۵ سال ) از نفت و همچنين ۲۱۷ سال گاز قابل توليد بدون کشف ذخاير جديد بهره مند است. در حال حاضر ايران روزانه نزديک به ٣/۴ ميليون بشکه نفت توليد مي کند که بالغ بر ۵/۲ ميليون آنرا صادر مي نمايد. آنچه که به دامنه نگرانيها در مورد عرضه با ثبات انرژي در جهان افزوده رفتارهاي نابخردانه و افراطي دولت ايران و بهانه براي ماجراجوييهاي دولت آمريکا در منطقه خليج فارس است. چراکه افزايش فشار تقاضا و ناتواني کشورهاي اوپک به افزايش توليد و جانشيني در توليد ايران حتي براي عربستان و عراق در کوتاه مدت، شرايط بازار را به سوي نامشخصي سوق مي دهد. دولت احمدي نژاد بارها اعلام نموده که قصد ندارد از سلاح نفت عليه غرب استفاده نمايد (بدليل وابستگي بيشتر دولت ايران به پول نفت نسبت به وابستگي جهاني به نفت ايران) ولي از سوي ديگر دولت افراطي متعمدا به تنش هدايت شده در روابط با غرب مي پردازد. به نظر مي آيد اصرار دولت تازه به افزايش تنش در روابط بين المللي، نشات گرفته از ارزيابي ايران از ناتواني آمريکا در حمله نظامي به ايران و ناتواني عرضه از چشم پوشي از نفت ايران و همچنين ضرورت تامين ٣۵ ميليارد دلار بودجه سال جاري، همراه با مازاد بيشتري از آن مي باشد. چرا که با افزايش تنش ها، صرفا اين نتيجه را مي توان گرفت که دولت قصد دارد علاوه بر افزايش درآمدهاي نفتي و اطمينان از سيرابي خزانه از دلار، رشد اقتصادي جهان را در تنگاه قرار داده تا با استفاده از ابزار نفت و آسيب پذيري اقتصاد هاي پيشرفته، امکان هر گونه تهديد به سرنگوني سلب شود. به علاوه افزايش درآمدهاي نفتي ايران ، از منظر دولت جديد امکان تامين بذل و بخشش هاي فراوان انتخاباتي و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادي داخل و به تعويق انداختن بحرانهاي اقتصادي را به همراه دارد و در کنار تقويت قدرت اقتصادي ، تثبيت در ساخت سياسي و تسلط بر ساير رقيبان داخلي را فراهم مي سازد . از منظر امنيتي و دفاعي مازاد درآمدهاي نفتي امکان خريد تجهيزات نظامي و امکانات مورد نياز جهت تاسيسات هسته اي ، يعني افزايش قدرت تدافعي را هموار مي سازد. از سوي ديگر همواره افزايش درآمدهاي نفتي دولت به لحاظ تاريخي با سرکوب آزادي هاي فردي و دموکراسي و کم شدن وابستگي دولت به ملت و افزايش وابستگي ملت به دولت توام بوده و امکان سيطره بي چون و چراي دولت ها را مهيا ساخته است. چراکه امکان توزيع رانت بيشتر، مانع استقلال طبقاتي و ادامه تشويش و عدم انسجام در مطالبات اجتماعي مي گردد. بنابراين درآمدهاي سرشار نفتي در کوتاه مدت همراهي برخي از طبقات در داخل و افزايش قدرت داخلي را براي دولت به ارمغان خواهد آورد. در کنار اين دستاوردها، دولت جديد براي ، به همراهي جنبش هاي ستيزه جو در منطقه خصوصا در لبنان و فلسطين و عراق و حتي افغانستان به عنوان سپرهاي دفاعي در منطقه نيازمند است. همچنين افزايش درآمدهاي نفتي امکان موثري در يارگيري فرامنطقه اي و همراهي ديگر کشورهاي غير منطقه اي را در شرايط بحراني را از طريق اهدا کمک هاي بلا عوض هموار مي سازد. بنابراين به نظر ميرسد ادامه سياست هاي تنش آفرين و هدايت شده، متعمدا در دستور کار دولت تازه قرار گرفته است، تا از پس مشکلات آمريکا، شرايط براي هر نوع برخورد امنيتي و نظامي سلب شود و شايد امکان حل مشکلات في مابين ميان ايران و غرب از راه مسالمت آميز ديپلوماتيک و در شرايطي بهتر مهيا گردد. فارغ از آنکه ادامه اين شرايط و اصرار به افزايش تنش ها در کنار طمع به بهره مندي از منابع و ذخاير گسترده دومين کشور داراي ثبات ذخاير و لولاي اتصال شرق و غرب و آسياي ميانه و خاورميانه ، غرب را به اين توجيه ايالات متحده ، که حل مسائل در بلند مدت، نياز مند تحمل و تحميل هزينه در کوتاه مدت است را به همراهي با آمريکا وادارد و در منازعه دو جريان افراطي در ايران و آمريکا، کفه ترازو به طرف آمريکا سنگين شود. بنابراين به نظر مي آيد اعمال سياست هاي افراطي و اصرار بر افزايش تنش جهت حفظ برتري در کوتاه مدت، خطرات جبران ناپذيري براي کشور در تمام شئون اقتصادي و اجتماعي و سياسي خواهد داشت. و آمريکا را ترغيب به فداي مصالح و منافع بلند مدت در پاي هزينه هاي کوتاه مدت خواهد نمود. از اين سو حفظ هوشياري و آگاهي و انظار به نورسيدگان به دولت در ايران براي مصالح ملي بسيار ضروري مي نمايد. منابع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده