مقاله فقر و نابرابری

[*Mahla* 3410]

تورم و گسترش فقر باعث شکاف بین زندگی شرافتمندانه و کار شرافتمندانه می گردد و همین امر موجب اختلاف روانی گسترده و ناهنجاری های بسیار عمیق می شود که توجه به آن بسیار ضروری است.

 

مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی یا درآمد سرانه همراه می باشد. در مطالعات اقتصادی شناسایی افراد فقیر معمولا در قالب تعیین خط فقر صورت می گیرد. اصولا محققان برای اینکه بتوانند دولت ها را مجاب کنند که برای کاهش فقر کاری انجام دهند، همیشه در تعریف خط فقر به حداقل ها بسنده می کنند که همان را نیز وزیر رفاه از اعلامش در رسانه ها خودداری کرد و این شک را ایجاد کرد که با این وضع تورم، خط فقر به شدت افزایش یافته و باید در تعیین حداقل حقوق تجدید نظر اساسی کرد. در دهه ۶۰ سطح متوسط درآمد در دهک میانی بود. یعنی نیمی از جامعه، کمتر و نیمی بیشتر از متوسط درآمد جامعه، درآمد داشتند اما در دهه ۷۰ تنها درآمد ۳۰ تا ۴۰ درصد و در دهه ۸۰ تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت بیشتر از سطح متوسط درآمد بوده و در نتیجه روند نابرابری و راندن بخشی از جامعه به سمت گروه های زیر خط فقر به تدریج تشدید شده است. به عبارت دیگر، هم درصد خانوارهای زیر خط فقر بیشتر شده و هم شدت فقر افزایش یافته است. به اینها افزایش احساس فقر را هم می توان افزود.

تورم و گسترش فقر باعث شکاف بین زندگی شرافتمندانه و کار شرافتمندانه می گردد و همین امر موجب اختلاف روانی گسترده و ناهنجاری های بسیار عمیق می شود که توجه به آن بسیار ضروری است. شکاف طبقاتی مردابی است که میکرب فساد در آن زاد و ولد می کند. این موضوع دوسویه است به این معنا که هر دو طبقه را به فساد آلوده می سازد. از یکسو قشر مرفه و پولدار با امکاناتی که دارند به یک زندگی مشروع و عادلانه راضی نیستند. برای پیشگیری از فساد و فحشا و منکرات در مرحله اول ریشه مفاسد اقتصادی را باید خشکانید، جلوی ثروت های باد آورده را گرفت. به هر صورت مبارزه با مفاسد اقتصادی با موفقیت همراه نبوده است. به این سوی جامعه می نگریم، قشرهای کم درآمد، عیالوار، از کار افتاده، بی سرپرست، بی خانمان مستاجر با اجاره بهای سنگین. خانواده هائی که با عائله پنج، شش نفره در یک یا دو اطاق محقر یا زاغه ها به سر می برند، خرج زندگی و تحصیل و لباس فرزندانشان را ندارند. در چنین شرایطی فکر می کنید چه اتفاقی می افتد. بنابراین در جامعه از یکسو رفاه و تجمل نقش تخریبی دارد که متاسفانه در جامعه ما به وفور دیده می شود و از سوی دیگر فقر و نیازمندی و بی عدالتی که زمینه فساد و فحشا را فراهم می سازد. بسیاری از خانواده ها نیز بر اساس محاسبات جزو خانوارهای فقیر محسوب نمی شوند; ولی با کوچکترین بحران مانند نیاز به درمان یا فوت سرپرست به زیر خط فقر می روند. بنابراین سیاست های دولت باید به گونه ای باشد که این طبقات را هم در برگیرد و آنها را حمایت کند. در صورتی که افزایش قدرت خرید برای طبقه فقیر و آسیب پذیر می تواند ما را در کاهش فقر و فقرا در کشور کمک جدی کند، اما سرانه های حمایتی آن قدر کم است که به عدد ناچیز خط فقر نیز نمی رسد. این سرانه ها با این منابعی که برای حمایت در نظر می گیریم، هیچ گاه منجر به فقرزدایی نمی شوند.

بیشتر مصارف عمومی در یارانه ها به گروه های غیرنیازمند تعلق می گیرد و منابع یارانه ها در حالی که باید برای کاهش نابرابری و فقر اختصاص یابد، موجب نابرابری بیشتر در جامعه می شوند. طبقات و گروه های درآمدی زیر خط فقر، حتی اگر بپذیریم نسبتشان افزایش نیافته و ثابت مانده است با توجه به افزایش جمعیت، گسترده تر شده است. ضریب خطر فقر در خانواده هایی که سرپرست آنها تحصیلات عالیه دارند، حدود ۲۵ درصد کاهش می یابد. نابرابری در نوع دسترسی به شغل نیز در فقر موثر است. همچنین فقر با نوع شغل رابطه دارد، چنانچه معمولا در شغل های نیازمند مهارت کمتر ضریب ریسک فقر افزایش می یابد.

فاصله درآمد و هزینه خانوارها شاخص دیگر فقر در ایران است. یکی از زمینه های اثرگذاری این نابرابری بر نسبت هزینه خانوارهای مرفه و فقیر است. خانوارهای کم درآمد به دلیل فقر و نابرابری و کاهش قدرت خرید و برای تامین حداقل کالری مورد نیاز خود، مواد گران قیمت را از سبد غذایی خانوار کاهش داده و در مقابل، مواد ارزانتر را برای تامین کالری مورد نیاز خود جایگزین می کنند. دیگر برای آنها پولی برای هزینه تفریح، ورزش و خرید کتاب برای افزایش سطح آگاهی نمی ماند. این گونه است که ساعات مطالعه مفید هر ایرانی کاهش یافته است. بنابراین طبقات فقیر سهم زیادی از درآمدشان را باید به تامین حداقل نیازهای جسمی اختصاص دهند; در حالی که طبقات ثروتمند صرفا بخش کوچکی از درآمد را به این نیازها اختصاص می دهند و مابقی را صرف سایر هزینه ها می کنند; توزیع نابرابر ثروت به شکاف اجتماعی و تعمیق هرچه بیشتر آنها و همچنین تمرکز قدرت سیاسی- اقتصادی و ایجاد انحصارات جدید برای طبقات خاص منجر شده و این وضعیت میل به سرمایه گذاری نابرابر را افزایش می دهد و عدم بهره وری نیز خود مسبب فقیرتر شدن جامعه و توزیع نابرابر درآمدها و زمینه ساز توزیع نابرابر ثروت هاست.

بررسی شاخص های رفاه در مجموع نشان دهنده نوعی نابرابری ساختاریافته در جامعه ایران است; به این معنا که مجموعه تعاملات و تحقیقات سیاسی- اقتصادی و انحصارات اقتصادی، این نابرابری را به وجود آورده و تشدید کرده است; لذا اصلاح این وضعیت از طریق برنامه های موردی و مقطعی میسر نیست و نیازمند اصلاح ساختاری در کل ابعاد اقتصادی- اجتماعی است تا بتوان جامعه را به وضعیت متعادل رساند. وضعیت پایین ترین لایه های درآمدی جامعه تغییر چندانی نیافته و این لایه از بهبود شرایط بی نصیب مانده اند و هر روز اوضاعشان خراب تر هم می شود.

شرایط اقتصاد ایران خاص است زیرا دارای دچار رکود تورمی است که نرخ های تورم و بیکاری در آن هر دو بالا است. نرخ تورم ۲۰ درصد (البته رسمی) و نرخ بیکاری دو رقمی فقط بیانگر قسمتی از واقعیت هاست. شرایط حاضر طوری است که چنان چه بخواهیم با کاهش نقدینگی از رشد تورم جلوگیری کنیم، با کاهش حجم پول به علت کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال، افزایش بیکاری تشدید می شود که برای کشوری که بیشتر متقاضیان جویای کار آن را جوانان تشکیل می دهند، مشکل زا می باشد. چون جوانان بیشتر در معرض خطر هستند.

متاسفانه داده های جمع آوری شده در خصوص مصرف خانوارها از کیفیت کافی برای ارائه تصویر واقعی از وضعیت توزیع درآمد در ایران برخوردار نیست و به همین دلیل ممکن است داده های جمع آوری شده واقعیت را منعکس نکند و تعداد فقرا بیشتر از این میزان باشد. اعلام نکردن رسمی خط فقر توسط وزیر رفاه این شائبه را ایجاد کرد که با افزایش کم سابقه تورم در چند ماه اخیر خط فقر خیلی بالا رفته باشد و بنابراین در تعیین حداقل سطح حقوق باید تجدید نظری اساسی داشت. چون عدم توجه به این واقعیت تعداد افراد فقیر را هر روز بیشتر می کند و این یک هشدار اساسی برای برنامه ریزان کشور می تواند باشد. فقرزدایی وظیفه دولت هاست و بنابراین نمی توان آن را بر عهده بخش خصوصی واگذار کرد. چهار عامل اساسی موجب شده است سیاست های فقرزدایی در ایران همواره با مشکل مواجه شوند که یکی از آنها افزایش هزینه های دولت ها و دیگری تحمیل سیاست های حمایتی است که خانوارهای وابسته به حمایت های مستقیم نوعا دچار رکود می شوند و ترجیح می دهند به زندگی بخور و نمیر اکتفا کنند (یعنی اینکه فقط زنده باشند، نه اینکه زندگی کنند و این مترادف با عدم توسعه است) و آن از جمله عوامل موثری بوده است که در طول سده های گذشته، اجرای سیاست های رفاهی را با تهدید مواجه کرده. عامل دیگر ارزش های خانوادگی است. همچنین سیاست های رفاهی تاثیر منفی بر اخلاق کار داشته. چنانچه نوعا افراد پس از قرار گرفتن تحت پوشش نظام های حمایتی، انگیزه کار کردن در آنها تضعیف و یافتن شغل و خروج از پوشش نظام های حمایتی در آنها کمرنگ می شود; همچنین بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی توجه به این موضوع صورت گرفته که وضع سیاست های اقتصادی از سوی دولت، نباید آثار سوئی برای طبقات محروم داشته باشد و هزینه های اجتماعی آثار سو» سیاست های اقتصادی باید از درآمدهای این سیاست ها تامین شود تا باری بر هزینه های دیگر دولت نشود و همچنین موجب شود دولت ها به سیاست های فقرزدایی به صورت جدی بپردازند. بایستی به کودکان و فرزندان این خانوارها اولویت داده شود تا در آینده، این فرزندان نیز صاحب خانوارهای فقیر نباشند. در سیاست های کنونی معمولا به فقرا به عنوان افراد منفعل نگریسته می شود; این یکی از سیاست های غلط است و موجب می شود از ظرفیت های فقرا برای فقرزدایی از خودشان استفاده نشود. توانمندسازی فقرا با هدف شرکت آنها در فرایند فعالیت های اقتصادی و کسب مشاغل پایدار باید محور اصلی سیاست های فقرزدایی در کشور قرار گیرد و به منظور توانمندسازی، هدف آموزش ها باید ارتقای مهارت های شغلی متناسب با نیاز بازار کار باشد. سیاست هایی مانند ارائه سهام عدالت به فقرا (که در تامین پول برای کسب حداقل ها هم با مشکلات اساسی روبه رو هستند) از نوع سیاست های متداول است که به فقر زدایی کمک نمی کند. متاسفانه سیاست های موجود با سیاست های اصلی فقرزدایی فاصله بسیاری دارد و طبیعتا نمی توان کارایی لازم را در استفاده بهینه از منابع موجود در پی داشته باشد.