رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

ماده 33 - هزينه‏هاي اركان سازمان از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء كمك اعطايي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي.دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي.فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين مي‏شود.

ماده 34 - وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند اقدام مي‏كند.

ماده 35 - سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور مكلف است تا حصول خودكفايي معادل سه درصد از درآمدهاي ان وزارت از محل حقوق دولتي بهره‏برداري از معادن را براساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش‏بيني مي‏گردد.در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا صرف كمك به سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان براساس آيين‏نامه اجرايي اين قانون انجام مي‏گيرد.

ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000 ) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم مي‏شوند.پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمي‏باشد.

جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يك بار براساس شاخص تغيير قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‏شود.تعديل مي‏گردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز مي‏گردد.

ماده 37 - آيين نامه‏هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن ظرف مدت شش ماه تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.

لینک به دیدگاه

ماده 29 - وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي اكتشاف.تجهيز و بهره‏برداري و فرآوري.فقط طرحها و گزارشهاي عملياتي اجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.

 

تبصره - رعايت اين ماده جهت صدور گواهينامه كشف.نيز الزامي است

ماده 30 - در مواردي كه طرحهاي تسليمي به وزارت صنايع و معادن توسط اشخاص حقوقي امضاء مي‏شود.مسئوليت صحت طراحي و محاسبه به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي و نهادها به عهده مسئولان دستگاههاي فني تهيه كننده طرح است و البته امضاي ايشان رافع مسئوليتهاي طراح.محاسب و ناظر نخواهد بود

ماده 31- اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي‏شود و متخلفان توسط مراجع ذي‏صلاح قضايي تحت پيگرد و مجازات قرار مي‏گيرند:

الف - مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال

به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.

ب-اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.

پ- تأسيس هرگونه مؤسسه.دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني

بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.

ت- ارائه خدمات مهندسي.طراحي.اجراء و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند

 

ماده 32 - اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي.محاسبه.اجراي عمليات اكتشاف و تجهيز و بهره‏برداري معادن و كارخانجات.بهره‏دهي مناسب فني و صرفه اقتصادي ضروري است.به وسيله وزارت صنايع و معادن تدوين مي‏شود. همچنين حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها برحسب آيين‏نامه‏اي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مقررات فني مذكور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر مي‏باشد. صاحبان حرفه‏هاي مهندسي معدن.مكتشفان و بهره‏برداران معادن و كارخانجات مكلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت كنند عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب مي‏شود.

تبصره - مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول و قواعد موضوع اين ماده به عهده وزارت صنايع و معادن مي‏باشد.

لینک به دیدگاه

ماده 28 - وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط.مقررات و تشكيلات حرفه‏اي مناسب براي كاردانهاي فني شاغل در رشته و حرفه‏هاي موضوع اين قانون را در قالب آيين‏نامه‏اي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد كند.

لینک به دیدگاه

تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات

ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمانهاي استانها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان و شوراي انتظامي نظام مهندسي.

ماده 6 - براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل بيست نفر داوطلب عضويت از بين دارندگان مدرك در رشته‏هاي اصلي شامل مهندسي معدن، مهندسي متالورژي با گرايش استخراجي، زمين‏شناسي و مهندسي نقشه‏برداري ضروري است.

تبصره 1 - داوطلبان عضويت بايد حداقل شش ماه قبل از تقاضاي عضويت در آن استان مقيم بوده و يا متولد آن استان باشد.

تبصره 2 - صاحبان هر يك از حرفه‏هاي مهندسي معدن در بيش از يك سازمان استان نمي‏توانند عضويت يابند.

 

ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‏هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‏هاي مرتبط با حرفه‏هاي مهندسي معدن در سازمان استان به شرط واجد شرايط بودن براساس اين قانون بلامانع است.

تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسي معدن كه در شركتهاي موضوع ماده (7) شاغل مي‏باشند بايد شخصاً عضويت سازمان را داشته باشند.

تبصره 2 - رشته‏هاي مرتبط با حرف مهندسي معدن به كليه رشته‏هايي اطلاق مي‏شود كه عنوان آنها با رشته‏هاي اصلي ياد شده در ماده (6) اين قانون متفاوت بوده و فارغ التحصيلان اين گونه رشته‏ها خدمات فني معيني را در زمينه‏هاي طراحي.محاسبه.اجراء.نگهداري.كنترل.آموزش تحقيق و نظاير آن به بخشهاي معدن عرضه مي‏كنند اما اين خدمات از حيث حجم اهميت و ميزان تأثير عرفاً همتراز خدمات رشته‏هاي اصلي مهندسي معدن نباشد.

تبصره 3 - عناوين رشته‏هاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي معدن توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزيران صنايع و معادن و علوم تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان تعيين مي‏شود و مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از ليسانس و معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‏اي دارندگان آنها به عهده وزارت صنايع و معادن و سازمان است.

ماده 8 - هر سازمان استان داراي مجمع عمومي هيأت مديره شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‏باشد. سازمانهاي استان مي‏توانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير صنايع و معادن در مراكز استانهايي كه در آنها سازمان تشكيل نشده باشد دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن و رشته‏هاي مرتبط است و نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل مي‏شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف - انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ب - استماع گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

پ - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره».

ت - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‏نامه‏هاي مربوط به‏عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي‏باشد.

ث - انتخاب و تعيين بازرسان.

 

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده

به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين مي‏شود با حداقل دو سوم از اعضاي داراي حق رأي تشكيل مي‏شود.

تبصره 2 - جلسات مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‏يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي هيأت مديره موظف است

به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت. جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و در صورت عدم حصول نصاب مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعدي مورد بحث واقع مي‏شود.

هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي مي‏باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.

ماده 10 - هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره‏اي خواهند بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.

ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان به شرح زير مي‏باشد:

الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب - عدم اعتياد به مواد مخدر.

پ - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‏اي به ميزان مندرج در آيين‏نامه.

ت - نداشتن پيشينه كيفري.

 

ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‏هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‏هاي مرتبط با حرفه‏هاي مهندسي معدن در سازمان استان به شرط واجد شرايط بودن براساس اين قانون بلامانع است.

تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسي معدن كه در شركتهاي موضوع ماده (7) شاغل مي‏باشند بايد شخصاً عضويت سازمان را داشته باشند.

تبصره 2 - رشته‏هاي مرتبط با حرف مهندسي معدن به كليه رشته‏هايي اطلاق مي‏شود كه عنوان آنها با رشته‏هاي اصلي ياد شده در ماده (6) اين قانون متفاوت بوده و فارغ التحصيلان اين گونه رشته‏ها خدمات فني معيني را در زمينه‏هاي طراحي.محاسبه.اجراء.نگهداري.كنترل.آموزش تحقيق و نظاير آن به بخشهاي معدن عرضه مي‏كنند اما اين خدمات از حيث حجم اهميت و ميزان تأثير عرفاً همتراز خدمات رشته‏هاي اصلي مهندسي معدن نباشد.

تبصره 3 - عناوين رشته‏هاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي معدن توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزيران صنايع و معادن و علوم تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان تعيين مي‏شود و مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از ليسانس و معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‏اي دارندگان آنها به عهده وزارت صنايع و معادن و سازمان است.

ماده 8 - هر سازمان استان داراي مجمع عمومي هيأت مديره شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‏باشد. سازمانهاي استان مي‏توانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير صنايع و معادن در مراكز استانهايي كه در آنها سازمان تشكيل نشده باشد دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن و رشته‏هاي مرتبط است و نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل مي‏شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف - انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ب - استماع گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

پ - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره».

ت - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‏نامه‏هاي مربوط به‏عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي‏باشد.

ث - انتخاب و تعيين بازرسان.

 

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده

به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين مي‏شود با حداقل دو سوم از اعضاي داراي حق رأي تشكيل مي‏شود.

تبصره 2 - جلسات مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‏يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي هيأت مديره موظف است

به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت. جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و در صورت عدم حصول نصاب مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعدي مورد بحث واقع مي‏شود.

هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي مي‏باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.

ماده 10 - هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره‏اي خواهند بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.

ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان به شرح زير مي‏باشد:

الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب - عدم اعتياد به مواد مخدر.

پ - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‏اي به ميزان مندرج در آيين‏نامه.

ت - نداشتن پيشينه كيفري.

 

ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‏هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‏هاي مرتبط با حرفه‏هاي مهندسي معدن در سازمان استان به شرط واجد شرايط بودن براساس اين قانون بلامانع است.

تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسي معدن كه در شركتهاي موضوع ماده (7) شاغل مي‏باشند بايد شخصاً عضويت سازمان را داشته باشند.

تبصره 2 - رشته‏هاي مرتبط با حرف مهندسي معدن به كليه رشته‏هايي اطلاق مي‏شود كه عنوان آنها با رشته‏هاي اصلي ياد شده در ماده (6) اين قانون متفاوت بوده و فارغ التحصيلان اين گونه رشته‏ها خدمات فني معيني را در زمينه‏هاي طراحي.محاسبه.اجراء.نگهداري.كنترل.آموزش تحقيق و نظاير آن به بخشهاي معدن عرضه مي‏كنند اما اين خدمات از حيث حجم اهميت و ميزان تأثير عرفاً همتراز خدمات رشته‏هاي اصلي مهندسي معدن نباشد.

تبصره 3 - عناوين رشته‏هاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي معدن توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزيران صنايع و معادن و علوم تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان تعيين مي‏شود و مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از ليسانس و معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‏اي دارندگان آنها به عهده وزارت صنايع و معادن و سازمان است.

ماده 8 - هر سازمان استان داراي مجمع عمومي هيأت مديره شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‏باشد. سازمانهاي استان مي‏توانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير صنايع و معادن در مراكز استانهايي كه در آنها سازمان تشكيل نشده باشد دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن و رشته‏هاي مرتبط است و نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل مي‏شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف - انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ب - استماع گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

پ - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره».

ت - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‏نامه‏هاي مربوط به‏عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي‏باشد.

ث - انتخاب و تعيين بازرسان.

 

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده

به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين مي‏شود با حداقل دو سوم از اعضاي داراي حق رأي تشكيل مي‏شود.

تبصره 2 - جلسات مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‏يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي هيأت مديره موظف است

به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت. جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و در صورت عدم حصول نصاب مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعدي مورد بحث واقع مي‏شود.

هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي مي‏باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.

ماده 10 - هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره‏اي خواهند بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.

ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان به شرح زير مي‏باشد:

الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب - عدم اعتياد به مواد مخدر.

پ - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‏اي به ميزان مندرج در آيين‏نامه.

ت - نداشتن پيشينه كيفري.

 

ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‏هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‏هاي مرتبط با حرفه‏هاي مهندسي معدن در سازمان استان به شرط واجد شرايط بودن براساس اين قانون بلامانع است.

تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسي معدن كه در شركتهاي موضوع ماده (7) شاغل مي‏باشند بايد شخصاً عضويت سازمان را داشته باشند.

تبصره 2 - رشته‏هاي مرتبط با حرف مهندسي معدن به كليه رشته‏هايي اطلاق مي‏شود كه عنوان آنها با رشته‏هاي اصلي ياد شده در ماده (6) اين قانون متفاوت بوده و فارغ التحصيلان اين گونه رشته‏ها خدمات فني معيني را در زمينه‏هاي طراحي.محاسبه.اجراء.نگهداري.كنترل.آموزش تحقيق و نظاير آن به بخشهاي معدن عرضه مي‏كنند اما اين خدمات از حيث حجم اهميت و ميزان تأثير عرفاً همتراز خدمات رشته‏هاي اصلي مهندسي معدن نباشد.

تبصره 3 - عناوين رشته‏هاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي معدن توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزيران صنايع و معادن و علوم تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان تعيين مي‏شود و مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از ليسانس و معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‏اي دارندگان آنها به عهده وزارت صنايع و معادن و سازمان است.

ماده 8 - هر سازمان استان داراي مجمع عمومي هيأت مديره شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‏باشد. سازمانهاي استان مي‏توانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير صنايع و معادن در مراكز استانهايي كه در آنها سازمان تشكيل نشده باشد دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن و رشته‏هاي مرتبط است و نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل مي‏شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف - انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ب - استماع گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

پ - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره».

ت - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‏نامه‏هاي مربوط به‏عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي‏باشد.

ث - انتخاب و تعيين بازرسان.

 

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده

به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين مي‏شود با حداقل دو سوم از اعضاي داراي حق رأي تشكيل مي‏شود.

تبصره 2 - جلسات مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‏يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي هيأت مديره موظف است

به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت. جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و در صورت عدم حصول نصاب مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعدي مورد بحث واقع مي‏شود.

هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي مي‏باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.

ماده 10 - هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره‏اي خواهند بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.

ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان به شرح زير مي‏باشد:

الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب - عدم اعتياد به مواد مخدر.

پ - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‏اي به ميزان مندرج در آيين‏نامه.

ت - نداشتن پيشينه كيفري.

 

ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‏هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‏هاي مرتبط با حرفه‏هاي مهندسي معدن در سازمان استان به شرط واجد شرايط بودن براساس اين قانون بلامانع است.

تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسي معدن كه در شركتهاي موضوع ماده (7) شاغل مي‏باشند بايد شخصاً عضويت سازمان را داشته باشند.

تبصره 2 - رشته‏هاي مرتبط با حرف مهندسي معدن به كليه رشته‏هايي اطلاق مي‏شود كه عنوان آنها با رشته‏هاي اصلي ياد شده در ماده (6) اين قانون متفاوت بوده و فارغ التحصيلان اين گونه رشته‏ها خدمات فني معيني را در زمينه‏هاي طراحي.محاسبه.اجراء.نگهداري.كنترل.آموزش تحقيق و نظاير آن به بخشهاي معدن عرضه مي‏كنند اما اين خدمات از حيث حجم اهميت و ميزان تأثير عرفاً همتراز خدمات رشته‏هاي اصلي مهندسي معدن نباشد.

تبصره 3 - عناوين رشته‏هاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي معدن توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزيران صنايع و معادن و علوم تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان تعيين مي‏شود و مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از ليسانس و معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‏اي دارندگان آنها به عهده وزارت صنايع و معادن و سازمان است.

ماده 8 - هر سازمان استان داراي مجمع عمومي هيأت مديره شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‏باشد. سازمانهاي استان مي‏توانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير صنايع و معادن در مراكز استانهايي كه در آنها سازمان تشكيل نشده باشد دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن و رشته‏هاي مرتبط است و نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل مي‏شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف - انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ب - استماع گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

پ - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره».

ت - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‏نامه‏هاي مربوط به‏عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي‏باشد.

ث - انتخاب و تعيين بازرسان.

 

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده

به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين مي‏شود با حداقل دو سوم از اعضاي داراي حق رأي تشكيل مي‏شود.

تبصره 2 - جلسات مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‏يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي هيأت مديره موظف است

به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت. جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و در صورت عدم حصول نصاب مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعدي مورد بحث واقع مي‏شود.

هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي مي‏باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.

ماده 10 - هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره‏اي خواهند بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.

ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان به شرح زير مي‏باشد:

الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب - عدم اعتياد به مواد مخدر.

پ - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‏اي به ميزان مندرج در آيين‏نامه.

ت - نداشتن پيشينه كيفري.

ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‏هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‏هاي مرتبط با حرفه‏هاي مهندسي معدن در سازمان استان به شرط واجد شرايط بودن براساس اين قانون بلامانع است.

تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسي معدن كه در شركتهاي موضوع ماده (7) شاغل مي‏باشند بايد شخصاً عضويت سازمان را داشته باشند.

تبصره 2 - رشته‏هاي مرتبط با حرف مهندسي معدن به كليه رشته‏هايي اطلاق مي‏شود كه عنوان آنها با رشته‏هاي اصلي ياد شده در ماده (6) اين قانون متفاوت بوده و فارغ التحصيلان اين گونه رشته‏ها خدمات فني معيني را در زمينه‏هاي طراحي.محاسبه.اجراء.نگهداري.كنترل.آموزش تحقيق و نظاير آن به بخشهاي معدن عرضه مي‏كنند اما اين خدمات از حيث حجم اهميت و ميزان تأثير عرفاً همتراز خدمات رشته‏هاي اصلي مهندسي معدن نباشد.

تبصره 3 - عناوين رشته‏هاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي معدن توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزيران صنايع و معادن و علوم تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان تعيين مي‏شود و مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از ليسانس و معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‏اي دارندگان آنها به عهده وزارت صنايع و معادن و سازمان است.

ماده 8 - هر سازمان استان داراي مجمع عمومي هيأت مديره شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‏باشد. سازمانهاي استان مي‏توانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير صنايع و معادن در مراكز استانهايي كه در آنها سازمان تشكيل نشده باشد دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن و رشته‏هاي مرتبط است و نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل مي‏شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف - انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ب - استماع گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

پ - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره».

ت - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‏نامه‏هاي مربوط به‏عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي‏باشد.

ث - انتخاب و تعيين بازرسان.

 

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده

به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين مي‏شود با حداقل دو سوم از اعضاي داراي حق رأي تشكيل مي‏شود.

تبصره 2 - جلسات مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‏يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي هيأت مديره موظف است

به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت. جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و در صورت عدم حصول نصاب مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعدي مورد بحث واقع مي‏شود.

هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي مي‏باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.

ماده 10 - هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره‏اي خواهند بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.

ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان به شرح زير مي‏باشد:

الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب - عدم اعتياد به مواد مخدر.

پ - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‏اي به ميزان مندرج در آيين‏نامه.

ت - نداشتن پيشينه كيفري.

ماده 12- تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضاي

علي البدل دو نفر از رشته‏هاي اصلي خواهند بود. تركيب و چگونگي انتخاب اعضاء و هيأت مديره در آيين‏نامه اجرايي معين مي‏شود.

ماده 13 - وظيفه تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره وبرگزاري انتخابات هر استان به عهده هيأتهاي اجرايي استانهاي مربوط خواهد بود. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت اجرايي و اختيارات و وظايف هيأتهاي ياد شده و نحوه نظارت در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.

تبصره - اولين دوره انتخابات هيأت مديره سازمانهاي استان توسط وزارت صنايع و معادن برگزار مي‏شود.

ماده 14 - هيأت مديره سازمانهاي استان براي تحقق اهداف اين قانون و آيين‏نامه‏هاي آن مسئوليت كامل داشته و به علاوه وظايف زير را به عهده دارند:

الف - تنظيم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.

ب - مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه‏هاي مشمول اين قانون.

پ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي معدني غيردولتي در حوزه استان و معرفي متخلفان به مراجع قانوني ذي صلاح.

ت - تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‏هاي مهندسي معدن و كارفرمايان و ارائه پيشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت به منظور جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.

ث - كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي معدني در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم‏گيري در مورد اين گونه طرحها و همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه كنترل معدن و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.

ج - همكاري در تهيه و تنظيم مباني قيمت‏گذاري خدمات مهندسي معدن در استان.

چ - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‏اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‏اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.

 

ح - معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي مربوط.

خ - معرفي كارشناس ذي صلاح جهت ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.

د - همكاي با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدني و بلاياي طبيعي.

ذ - تعيين و تصويب حق ورودي و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع در آمد براي سازمان براساس پيشنهاد هيأت مديره

ماده 15 - هيأت مديره سازمان استان در اولين جلسه هيأت رئيسه‏اي مركب از يك نفر رئيس يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير از ميان خود انتخاب مي‏كند.

رئيس هيأت مديره سازمان استان. رئيس سازمان استان نيز محسوب مي‏شود.

نحوه انجام وظايف از سوي هيأت مديره در آيين نامه تعيين مي‏شود.

ماده 16 - هر سازمان استان داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي‏البدل مي‏باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آيين‏نامه اجرايي آن و آيين‏نامه مالي سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه كنند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه‏اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند. بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.

ماده 17- به منظور گسترش همكاريهاي حرفه‏اي و جلب مشاركت اعضاء و كارشناسي دقيق‏تر مسائل ويژه هر يك از رشته‏هاي تخصصي موجود در سازمان استان اجازه داده‏مي‏شود گروههاي تخصصي هر رشته از حرفه‏هاي مهندسي‏معدن متشكل از اعضاي سازمان در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و مديريت گروهها به موجب آيين‏نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.

ماده 18 - هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري استان و دو نفر از اعضاء كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن براي مدت سه سال منصوب مي‏شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‏اي. انضباطي و انتظامي حرفه‏اي مهندسي معدن به عهده شوراي ياد شده مي‏باشد.

چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي در آيين نامه اجرايي تعيين مي‏شود.

تبصره - رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان با شوراي مركزي نظام مهندسي معدن مي‏باشد

رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‏اي? انضباطي و انتظامي حرفه‏اي مهندسي معدن به عهده شوراي ياد شده مي‏باشد.

چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي? در آيين نامه اجرايي تعيين مي‏شود.

تبصره - رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان با شوراي مركزي نظام مهندسي معدن مي‏باشد.

ماده 19 - به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان? هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار «هيأت عمومي» خوانده مي‏شود از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل مي‏شود.

هيأت عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير صنايع و معادن خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره سازمانهاي استان در حداقل پنج استان كشور به دعوت وزارت صنايع و معادن و جلسات بعد به دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار «شوراي مركزي» خوانده مي‏شود.تشكيل مي‏شود.

تبصره 1 - جلسات فوق العاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي تشكيل مي‏شود.

تبصره 2 - جلسات هيأت عمومي با حضور اكثريت نسبي اعضاي هيأت عمومي رسميت مي‏يابد.

 

 

ماده 20 - وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:

الف - انتخاب هفت نفر از بين خود براساس ضوابط براي عضويت در شوراي مركزي و معرفي هشت نفر كانديداي واجد صلاحيت از بين اعضاي سازمانهاي استانها به وزير صنايع و معادن براي تكميل اعضاي شوراي مركزي.

ب - استماع گزارش سالانه شوراي مركزي.

پ - تصويب خط مشي‏هاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي.

ت - حصول اطلاع از فعاليتها وضعيت و مشكلات سازمانهاي استانها و ارائه طريق به آنها.

ماده 21 - شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در مركز كشور تشكيل مي‏شود از اين تعداد هفت نفر را هيأت عمومي از ميان اعضاي خود معرفي و چهار نفر باقيمانده را وزير صنايع و معادن از ميان هشت نفر كه توسط هيأت عمومي پيشنهاد شده‏اند تعيين مي‏كند.

اعضاي اين شورا با رعايت شرايط مندرج در اين قانون با حكم وزير صنايع و معادن براي مدت سه سال از تاريخ صدور حكم منصوب مي‏شوند.

ماده 22 - اهم وظايف و اختيارات «شوراي مركزي» به اين شرح است:

الف - برنامه‏ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي‏هاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت صنايع و معادن.

ب - تعيين خط مشي و بررسي مسائل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي معدن و ابلاغ آنها.

پ - ايجاد زمينه‏هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره مشاوره و مكاتبه با مراجع ذيربط در امور برنامه‏ريزي مديريت اجراء و كنترل طرحهاي مربوط به فعاليتهاي معدني.

ت - حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خود از طريق داوري

ث - همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي داخلي و خارجي و ارائه مشورت‏هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه‏هاي آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري

ج - همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اطلاعات مقررات معدني و استانداردهاي مربوط.

چ - همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران شاغل در فعاليتهاي معدني و تعيين استاندارد مهارت و کنترل آن

 

ح - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه‏گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در فعاليتهاي معدني.

خ - همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي حرفه‏اي مهندسي معدن و ارائه آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن فني اعضاء.

د - تلاش براي عضويت سازمان در سازمانها و مجامع بين المللي ذيربط.

ذ - ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه‏هاي توسعه.

تبصره - وظايف شوراي مركزي در سطح كشور.مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد.نخواهد بود.

ماده 23 - شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه‏اي متشكل از يك رئيس و يك دبير اجرايي و يك منشي است كه دبير و منشي با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب مي‏شوند و «شوراي مركزي» براي تعيين رئيس شورا دو نفر را به وزير صنايع و معادن پيشنهاد مي‏كند و ايشان يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي‏شود. جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مي‏كند. دوره تصدي هيأت رئيسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي‏باشد.

ماده 24 - مسئوليت اجراي تصميمات «شوراي مركزي» و مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي به ترتيب با رئيس سازمان و يا نماينده معرفي شده از سوي وي مي‏باشد.

ماده 25 - «شوراي انتظامي نظام مهندسي» از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر آن توسط وزير صنايع و معادن و دو نفر ديگر توسط شوراي مركزي سازمان معرفي مي‏شوند و يك نفر حقوقدان با معرفي رياست قوة قضائيه تشكيل مي‏شود.

ماده 26 - وزارت صنايع و معادن مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش شوراي مركزي در خصوص چگونگي ادامه كار آن سازمان.توصيه‏هاي لازم را به شوراي مركزي بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان.انحلال هيأت مديره هر يك از سازمانهاي استان را لازم بداند.موضوع را در هيأت مركب از وزيران صنايع و معادن و دادگستري و رئيس سازمان مطرح كند.

تصميم هيأت مذكور با دو رأي موافق لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره - انجام وظايف قانوني سازمانهاي استان در زمان انحلال هيأت مديره با وزارت صنايع و معادن است كه حداكثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامي عمل مي‏كند و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد هيأت مديره خواهد بود.

ماده 27 - وزارتخانه‏ها.مؤسسات دولتي.نهادها,نيروهاي نظامي و انتظامي.شركتهاي دولتي و شهرداريها مي‏توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين‏نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.همانند كارشناسان رسمي دادگستري از اعضاي سازمان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي‏شود.استفاده كنند.

لینک به دیدگاه

کلیات

ماده 1 - تعاريف:

قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي است.

نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمانها، تشكلهاي صنفي، مهندسي، حرفه‏اي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات، آيين‏نامه‏ها و استانداردها در بخش معدن.

تعاريف عمومي معدن: منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شده است و در اين قانون عيناً به كار مي‏رود.

وزارت صنايع و معادن: منظور وزارت صنايع و معادن، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.

فعاليتهاي معدني: اين فعاليتها شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرايي كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي مي‏شود.

حرفه‏ هاي مهندسي معدن: منظور حرفه‏هاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليتهاي معدني است.

 

 

ماده 2 - اهداف و وظايف نظام مهندسي معدن عبارتند از:

الف - حفظ و افزايش بهره‏وري منابع معدني كه سرمايه‏هاي ملي تجديدناپذير هستند.

ب - تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‏هاي فني و مهندسي در فعاليتهاي معدني.

پ - تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي معدن در كشور.

ت - ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليتهاي معدني.

ث - بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.

ج - ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‏ها در بخش معدن.

چ - وضع مقررات به منظور اطمينان از رعايت اصول ايمني، بهداشت، بهره‏دهي مناسب، حفظ محيط زيست، صرفه اقتصادي و نظارت بر اجراي آن.

ح - فراهم ساختن زمينه همكاري ميان وزارت صنايع و معادن و تشكلهاي مهندسي، حرفه‏اي و صنعتي در بخش معدن.

خ - ايجاد زمينه‏هاي مشاركت صاحبان حرفه‏هاي مهندسي معدن در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمراني كشور.

د - ايجاد و تحكيم روابط حرفه‏اي در سطح ملي و بين المللي و معرفي نمايندگان براي شركت در مجامع علمي و فني

 

ماده 3 - براي تأمين مشاركت هرچه بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‏اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي معدن» كه از اين پس در اين قانون به اختصار «سازمان» خوانده مي‏شود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي معدن استان» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان» ناميده مي‏شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن تأسيس مي‏شوند.

سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي‏باشند.

 

 

ماده 4 - از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليتهاي معدني كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‏شود، مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفه‏اي است. اين صلاحيت در مورد حرفه‏هاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفه‏اي توسط وزارت كار و امور اجتماعي احراز مي‏شود. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‏اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آن در آيين نامه اجرايي اين قانون معين مي‏شود.

تبصره ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و مدارك صلاحيت حرفه‏اي موقت دريافت دارند. ضوابط اجرايي مربوط طبق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...