نگاهي به بودجه سال 90 بخش كشاورزي

[phyto 1,264]

نگاهي به بودجه سال 90 بخش كشاورزي

براساس قانون بودجه سال جاري،‌ كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند و همچنين جريمه ديركرد تسهيلات بانكي پرداختي به كشاورزان بخشوده مي‌شود.

 

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون بودجه‌1390 پس از تاييد شوراي نگهبان، اول خرداد از سوي دکتر احمدي‌نژاد، رئيس جمهوري، براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد.

در اين قانون بودجه مربوط به بخش كشاورزي بدين شرح است:

ـ از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند(‌1) اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مي‌يابد؛

ـ يك ميليارد (‌1.000.000.000) دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات

ـ يك ميليارد (‌1.000.000.000) دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي، صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي، كمك به صيد و پرورش ميگو و روشهاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش ماهي به روش مداربسته

ـ شصت و دو ميليون (‌62.000.000) دلار بابت تعديل و ساماندهي پره‌هاي صيادي

ـ به‌منظور تسريع در احداث آب‌بندانها و احداث، تجهيز و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاونيهاي توليدي، تشكلهاي آب بران و شركتهاي سهامي زراعي، به دستگاههاي اجرائي ملي و استاني پروژه‌هاي مذكور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (‌85%) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(‌15%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمين و پرداخت نمايند.

 

تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.

 

- دستگاه‌هاي اجرائي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخصهاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين‌شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره‌40152000 به نسبت هشتاد و پنج درصد (‌85%) سهم دولت و پانزده درصد (‌15%) سهم بهره‌برداران اجرا كنند.

 

ـ به هـيأت امناء صندوق توسعه ملي اجـازه داده مي‌شـود ده درصد (‌10%) از منابع صندوق توسعه ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي دراختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي به‌صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد.

‌- به‌منظور ارتقاء بهره‌وري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرحهايي كه ازطريق تسهيلات مالي توسعه‌اي بلندمدت بانك جهاني و بانك توسعة اسلامي تأمين ‌مالي مي‌شوند، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است نسبت به تخصيص صددرصدي (‌100%) سهم داخلي و اعتبار ريالي طرحهاي مذكور ازمحل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد.

ـ در اجراي ماده(‌33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ‌23 تير ‌1389 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ازطريق بانكهاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي به قيمت تضميني تا سقف چهل هزار ميليارد (‌40.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي بانكها در اختيار كارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.

- شركت بازرگاني دولتي موظف است با رعايت ماده(‌110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأييد شوراي اقتصاد نسبت به خريد گندم با تقاضاي خريد ازسوي كشاورزان يا گندم خريداري‌نشده توسط بخش خصوصي با تقاضاي كشاورز و با قيمت‌تضميني اقدام نمايد و با احتساب هزينه‌هاي‌تبعي دراختيار بخش خصوصي و كارخانجات‌آرد قراردهد.

‌ـ كليه بانكها موظفند تا پايان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال ‌1389 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان پرداخت نگرديده است، به حساب رديف درآمدي ‌310603 واريز نمايند.

- معـادل درآمدهاي واريزي به نسبت پنجاه درصد (‌50%) براي طرحهاي فصل آب و پنجاه درصد (‌50%) براي اجراي طرحهاي توسعه و تبديل زمينهاي شيب‌دار به باغات مثمر به‌ ويژه زيتون، توسعه عمليات آبخيزداري، جاده بين مزارع، جنگلكاري و احياء جنگلها و توسعه عمليات آب و خاك كشاورزي در فصل كشاورزي، منابع طبيعي و عشاير اختصاص مي‌يابد.

- اعتبار اين رديف به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به سرجمـع اعتبارات طرحهاي امـور يادشده مندرج در پيوست شماره(‌1) اين قانون اضافه مي‌شود.

‌- بانكهاي عامل موظفند به‌ازاء پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.

ـ به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي‌شود با تأييد هيأت مديره بانكها و مؤسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يكبار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده مي‌شود كليه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه‌حساب كامل با تأييد هيأت مديره بخشيده شود.

- چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (‌5.000.000.000) ريال خود، از ساير اموال‌ منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانكها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضائي اقدام نمايند.

- كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند و همچنين جريمه ديركرد تسهيلات بانكي پرداختي به كشاورزان بخشوده مي‌شود.

- به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(‌5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهر ‌86 اجازه داده مي‌شود اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به‌فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي ‌210205 واريز و معادل صددرصد(‌100%) آن را صرف بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت نمايند.

تبصره ـ مصارف واگذاريهاي وزارت جهادكشاورزي مي‌تواند مطابق قانون دائمي مربوطه باشد.

- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست‌ هزارميليارد (‌20.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي پروژه‌هاي بخشهاي آب و كشاورزي و منابع طبيعي منتشر نمايد. نحوة توزيع منابع حاصل بين بخشها و پروژه‌هاي مختلف با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تعيين مي‌گردد.

ـ وزارت بازرگاني مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (‌2500) ريال و گوشت مرغ مبلغ يك هزار (‌1000) ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.

- از وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (‌10.000.000.000)ريال براي انجام تحقيقات كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و نيل به خودكفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كل كشور) قرار مي‌گيرد.

ـ كليه كارگاههاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ‌16 اسفند ‌1361 و اصلاحات بعدي آن است. آيين‌نامه نحوه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك‌ماه از تصويب قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

- بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مكلف است با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد شهركها و مجتمعهاي صنعتي، كشاورزي، دامداري براي مددجويان در كل كشور و اشتغال ده هزار نفر به‌صورت دائم در شهركها و مجتمعهاي فوق‌الذكر و در راستاي ايجاد بيست و يك هزار و چهارصد نفر شغل موقت(داخل زندانها) اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك‌بار به رئيس قوه قضائيه و كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ـ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني و نيرو مكلفند در جهت ايجاد شهركها و مجتمع‌هاي فوق‌الذكر نسبت به واگذاري زمين و انتقال سند آن به قيمت تمام‌شده و همچنين اعمال معافيتها، عوارض و سود بازرگاني به بنياد مذكور اقدام نمايند.

- دولت موظف است واردات و صادرات را به‌گونه‌اي مديريت نمايد تا تراز تجاري غيرنفتي سال ‌1390 نسبت به سال ‌1389 حداقل ده درصد(‌10%) ارتقاء يابد. گزارش اقدامات انجام‌شده هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي اقتصادي، برنامه‌و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

- دولت مكلف است خرما را به عنوان سبد كالاي مصرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و نيروهاي مسلح لحاظ نمايد.

[Hamid Ghobadi 12,840]

اونوقت میگن پول تو کشاورزی نیست! کار نیست!

این دوتا هست!

حمایت نیست!