Abo0ozar 8637 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، ۱۳۸۸ یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی در آمد و تامین هزینه خدمات شهری است . به طور کلی درآمد شهرداریها از دو منبع تامین می گردد : منابع درآمد داخلی : شامل دریافتی های مستقیم شهرداری از عوارض مستغلات ( اراضی و املاک ) و درآمد حاصل از عوارض غیر مستغلات است. منابع درآمد خارجی : شامل درآمدهایی است که خارج از سازمانهای شهرداری دریافت می گردد. مانند عوارض آب ، برق، تلفن و نیازمندیهای شهری مشابه ، کارخانه و کمک های بلاعوض دولت. ماده 29 آئین نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداریها را به طبقات ذيل تقسیم می کند : 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر ) 2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 3- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 4- درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری 5- کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی طبقه بندی درآمدهای شهرداری 1- سهمیه شهرداری از پرداخت وزارت کشور 2- عوارض توأم با مالیات وصولی در محل 3- عوارض بر ساختمانها و اراضی 4- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل 5- عوارض بر پروانه ها، کسب و فروش و تفریحات 6- درآمد حاصل از فروش و در آمدهای وصولی در مقابل خدمات 7- درآمد تأسیسات شهرداری و جرایم و تخلفات 8- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری 9- کمک بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی و موجودیهای دوره های قبل منبع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ارائه شده توسط آقای مهندس یوسفیان 1 لینک به دیدگاه
Abo0ozar 8637 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، ۱۳۸۸ عمده درآمد شهرداری ها در آمریکا از طریق مالیات بر دارایی و هزینه ها ی ثابت، مبادلات مالی بین دولتی (بین حکومتی) ،مالیات بر فروش و درآمد است. از سال 1980 تا کنون روندی حاکم بوده است به این شکل که تمایل دولت مرکزی برای کمک به شهرها کم بوده است. به همین خاطر شهرها به دنبال منابع جدید درآمدی بودند . مالیات بر دارایی ها درآمد عمده و اصلی شهر ها محسوب میشود. برخی شهرها مثل نیویورک بیشتر از بقیه شهر ها تحت فشار ایالت هستند. و برخی شهرها مثل لس آنجلس و شیکاگو نسبت به نیویورک دارای آزادی بیشتری هستند. اندازه شهرها نیز تاثیر زیادی بر نوع وچگونگی استفاده از منابع درآمدی میگذارد. معمولاً هرچه شهر بزرگتر باشد، درآمد ها متنوع تر میشود. مثلاً، در مینسوتا ،طی گزارشی که ارائه شده است تفاوت زیادی در درآمدهای شهرهای بالای 2500 نفر جمعیت و زیر 2500 نفر جمعیت وجود دارد. طبق این گزارش شهرهای زیر 2500 نفر جمعیت بیشتر به درآمد های مبادلات بین حکومتی وابسته هستند و ایالت نقش حمایتی اصلی را در این شهر ها ایفا میکند. شهرهای بزرگ در مینسوتا از روش های درآمدی دیگری استفاده میکنند مانند افزایش مالیات ، امتیاز مالکیت محله های مسکونی و مالیات بر فروش محلی. در مینسوتا شهرهای بزرگ خیلی بیشتر از شهر های کوچک از افزایش مالیات استفاده میکنند. مورد متفاوت دیگر در ایالت تکزاس است ، تگزاس دومین ایالت پر جمعیت بعد از کالیفرنیا است. در شهر های ایالت تکزاس از مالیات بر دارایی زیاد استفاده نمیشود و به جای آن از مالیات فروش و دستمزد استفاده میشود. منابع درآمد محلی به تدریج با شکست مواجه میشوند منابع درآمدی که سابق استفاده میشد دیگر قابل اطمینان نیستند به همین دلیل شهر ها به دنبال منابع درآمدی جدید هستند، مانند ایجاد سازمان های غیر انتفاعی خصوصی سازی خدمات در جاهایی با محدودیت های زیاد علاقه و انگیزه برای واگذاری خدمات به بخش خصوصی بیشتر میشود. شهرهای فیلادلفیا، آتلانتا و شیکاگو در واگذاری خدمات به بخش خصوصی بسیار موفق عمل کردند درآمد شهرداریهای ایالت جرجیا شهرداریهای ایالت جرجیا بر اساس قانون اساسی ایالت مجاز هستند برای تامین درآمد مالیات بر دارایی را از شهروندان اخذ کنند. این مالیات به اموالی مانند زمین و ساختمان ، اموال شخصی مثل اتوموبیل ، قایق ، ماشین آلات و دستگاهها ، کالاهای لیست شده در یک کار تجاری، و داراییهایی مثل : اوراق رهن و وام و ... تعلق میگیرد. انواع دیگر مالیات : شهرها در ایالت جرجیا مجاز هستند که مالیات هایی را برای برق ، گاز ، تلفن ، تلویزیون ، و سایر خدمات مشابه دریافت کنند. شهرها همچنین میتوانند مالیات هایی بر نوشیدنی های الکلی ، حق بیمه ، هتل ها و متل ها ،و شرکت هایی که وسایل نقلیه کرایه میدهند وضع کنند. درآمد های غیر مالیاتی در ایالت جرجیا: سایر منابع درآمدی شامل : جریمه ها، پول و غرامتی که به عنوان ضمانت در دادگاه گذاشته میشود، دستمزد دادگاه ها . شهرداریها میتوانند از شهروندان بابت خدماتی مانند آب ، فاضلاب، جمع آوری زباله ، و تفریحات و سرگرمی هزینه هایی را دریافت کنند. شهر ها همچنین مبالغی را از دولت دریافت میکنند. و همچنین میتوانند از دولت وام بگیرند. منابع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
گـنـجـشـک 24371 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۸۹ -منابع داخلي 2-منابع خارجي منابع درآمدي داخلي آن دسته از درآمدهايي هستند كه به صورت مستقيم توسط شهرداري‌ها و از طريق عوارض و بهاي خدمات گوناگون كه بيشتر مربوط به اراضي و املاك هستند، وصول مي‌شوند. منابع درآمدي خارجي به آن دسته از درآمدهايي اتلاق مي‌گردند كه به جهت ارائه خدمت از طرف شهرداري وصول نمی‌شوند؛ از جمله درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري بخش خصوصي و مشاركت با شهرداري در اجراي پروژه‌هاي مختلف، فروش اوراق مشاركت، كمك‌هاي دولتي و... . و اما نوع ديگري از تقسيم‌بندي درآمدي نيز براي شهرداري‌ها وجود دارد كه در ماده29 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها به آن اشاره شده است. بر اين اساس درآمد شهرداري‌ها به 6 دسته تفكيك مي‌شود: 1-درآمد ناشي از عوارض عمومي(درآمدهاي مستمر) 2-درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي 3-بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري 4-درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري 5-كمك‌هاي اعطايي دولت و سازمان‌هاي دولتي 6-اعانات و كمك‌هاي اهدايي اشخاص و سازمان‌هاي خصوصي و اموال و دارايي‌هايي كه به‌طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي‌گيرد. هر يك از اين سرفصل‌هاي درآمدي شامل موارد متعددي مي‌شوند، اما مهم آن است كه اين درآمدها، توان پوشش هزينه‌هاي شهري را داشته باشند، زيرا شهرداري‌ها در كل كشور از نظر ساختار تشكيلاتي و وظايفي كه بر عهده آن‌ها نهاده شده است، جايگاه و نقش خاصي در تشكيلات اجرايي كشور دارا هستند. اما با اين وجود شهرداري‌ها نه از جايگاه سازماني دولتي برخوردارند و نه از جايگاه سازماني خصوصي. زيرا شهرداري‌ها مي‌بايست از لحاظ درآمدي به عنوان سازماني خودكفا انجام وظيفه كنند اما از طرفي ملزم به رعايت سياست‌هاي تخفيفي دولت هستند كه هر ساله در قانون بودجه كل كشور اعلام مي‌گردند و يا به صورت قانون خاص تصويب مي‌شوند. در اين بين تصور عامه مردم بر دولتي و وابسته بودن شهرداري‌هاست كه نياز به اطلاع رساني عمومي‌و جلب حمايت مردم دارد. اما رشد سريع شهرنشيني و معضلات و پيچيدگي‌هاي شهرهاي امروزي، موجب گستردگي و تنوع وظايف و خدمات شهرداري‌ها شده است، به طوري كه در حال حاضر به سازمان‌هايي چند وجهي و پيچيده تبديل شده اند. در اين ميان انتظارات و خواسته‌هاي شهروندان نيز با گسترش ارتباطات و مدرنيزه شدن تمامي امور، روزبه‌روز در حال افزايش است و مستلزم توسعه خدمات شهري است، بنابراين رعايت حقوق شهروندي طلب مي‌نمايد كه با اين پديده روبه گسترش، سنجيده و با برنامه‌ريزي برخورد نماييم. فعاليت‌هاي شهرداري‌ها ويژگي‌هاي خاصي دارد كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌نماييم: 1- گستردگی وظایف: شهرداري‌ها وظایف مختلف،گوناگون و حتی گاهي متضاد را بر عهده دارند كه شايد در ميان ساير سازمان‌ها و ارگان‌ها بي‌نظير باشند. حفظ سلامت، زيبايي، رفاه و آسايش و نظم شهري از جمله اين وظايف هستند كه در گستره شهرسازي، فضاي سبز، پاكيزگي محيطي و امور تفريحي و... قابل مشاهده مي‌باشند. 2- نحوه تامین اعتبار: شهرداري‌ها با توجه به خودكفايي مالي آن‌ها مي‌بايست براي تامين بودجه موردنياز خود به‌صورت مستقل كسب درآمد كنند. به خصوص براي شهري همچون مشهد مقدس كه به عنوان پايتخت مذهبي ايران مطرح است و هر ساله پذيراي خيل عظيمي از زائران و مسافران مي‌باشد اين تلاش بايد صدچندان باشد. اما با توجه به محدوديت‌هاي قانوني بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي شهر كه از طرف مسافران به شهر تحميل مي‌شوند از طريق شهروندان تامين مي‌گردد كه نياز به بازبيني دارد. 3- وابستگی مالی شهرداریها به شرایط جامعه: با اينكه شهرداري‌ها داراي سيستم بودجه‌بندي و برنامه‌ريزي هستند ولي از آنجايي كه بيشترين سهم در درآمد شهرداري‌ها مربوط به عوارض ساختماني است، لذا درآمد آن‌ها تحت‌تاثير تغییرات اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و سیاسی روز است كه موجب عدم اجرای برنامه‌های از پيش تعيين شده در توسعه شهري مي‌شود. 4- وظایف فوریتی و ضروری: یکی از ویژگی‌های مهم شهرداریها، ماهیت اضطراری و فوريت برخی وظایف آن‌هاست. از جمله نظافت سطح شهر، جمع‌آوری زباله، آبیاری فضای سبز و رفع موانعی که بعضاً در سطح شهر ایجاد میشوند و اين وظايف را نمی‌توان به تأخیر انداخت. زيرا موجب برهم خوردن نظم و زيبايي و سلامت شهري مي‌شوند. با دقت نظر در آنچه تا به‌اينجا بيان شد درآمد شهرداري‌ها وابستگي شديدي به ساخت و ساز در سطح شهر دارد، از اين رو قوانیني براي بررسی و تصويب در دستور کار قرار دارد تا از وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار بکاهد، مانند: قانون ماليات بر ارزش افزوده كه مي‌تواند به عنوان يكي از راهكارهاي ممكن در اين خصوص مطرح باشد. از جمله راهكارهاي ديگري كه مي‌توان در تحقق درآمدهاي پايدار بدان اشاره داشت، استفاده از منابع درآمد شهرداري‌ها به جهت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف است. شهرداري مي‌تواند با استفاده از امكانات و ابزارهايي كه در اختيار دارد در زمينه‌هاي مختلفي سرمايه‌گذاري كند و معمولاً اين نوع از سرمايه گذاري‌ها يا بازده كوتاه مدت دارند يا بلندمدت اما درنهايت هر دو به حصول درآمد براي شهرداري منجر خواهند شد. از ديگر اقدامات، وصول مطالبات شهرداري‌ها از ادارات دولتي خواهد بود كه در واقع پرداخت آن‌ها به نوعي پرداخت حقوق مردم محسوب مي‌شود؛ زيرا شهرداري‌ها نهادهايي مردمي‌هستند كه با اخذ درآمد از مردم به اداره شهر مي‌پردازند. آنچه رسيدن به درآمد پايدار را با اهميت جلوه مي‌دهد دستيابي به توسعه پايدار شهري مي‌باشد كه در گرو وجود شرايطي متعادل در تحقق برنامه‌هاي شهري خواهد بود و بي‌شك براي رسيدن به اين مقصود، منابع پايدار شهري، نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا مي‌كنند و نبايد فراموش كرد كه موفقيت شهري در تبيين حس‌مسئوليت و انگيزش شهروندي براي مشاركت در امور است، كه منوط به تحقق مواردي ازجمله اعتمادسازي وتحليل هزينه‌هاي خدمات شهري است و همه فعالان اقتصادي اعم از بنگاه‌هاي خصوصي، عمومي و دولتي كه استفاده‌كننده امكانات شهري هستند، مي‌بايست سهم خود را بابت بهره‌اي كه از خدمات و فضاي شهر مي‌برند، به شهر و ساير شهروندان پرداخت نمايند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی درصدد برآمده تا مبنای درآمدی پایدار را برای شهرداریها در برنامه پنجم پيش‌بيني كند. در این برنامه پیش‌بینی شده وزارت کشور و دولت، درآمدهاي ثابتی را برای شهرداریها در نظر بگیرند که در صورت کاهش درآمدهای ناپایدار شهرداری، به برنامه‌های آن‌ها خللی وارد نیاید؛ زيرا در حال حاضر درآمدهای شهرداریها ناپایدار و به ساخت‌وساز وابسته است و از آنجايي‌كه باید به‌طور مستقل درآمدزایی کنند، در این صورت با کاهش درآمدهای خود، نمی‌توانند برنامه‌های طراحی شده خود را اجرا نمایند. بنابراين وجود درآمدي پايدار براي شهرداری، شهر را هم از ناپایداری نجات خواهد داد و این موضوع مي‌تواند شهر را در مسير توسعه حركت دهد. بدين ترتيب علاوه‌بر افزایش امکان شهرداریها برای خدمت به مردم، شرایط زندگی شهروندان را نیز بهتر خواهد ساخت. زيرا همان‌طور كه بيان شد دستيابي به درآمدهاي پايدار، توسعه شهري پايدار را نيز به دنبال خواهد داشت. لذا در راستاي تحقق توسعه شهري پايدار مي‌بايست شرايطي فراهم شود تا امكان بسترسازي توسعه پايدار انساني و بهبود رفاه اجتماعي شهروندي فراهم گردد كه در اين راستا مي‌توان به برقراري عدالت اجتماعي، طراحي اقليمي‌هماهنگ با محيط زيست انساني، تقويت ساختارهاي همبستگي اجتماعي همچون تعهد و مسئوليت پذيري، تقويت بنيان‌هاي اجتماعي و خانوادگي و ايجاد انتظام ساختاري در فضاي شهري و بهبود بهره‌گيري از فضاهاي شهري و افزايش رضايت شهروندي اشاره داشت. بر اين اساس توسعه شهري پايدار را مي‌توان در مفاهيم زير مشاهده كرد: 1-بسترسازي عدالت اجتماعي و شهروندي 2-بستر سازي مشاركت شهروندي و همبستگي اجتماعي 3-بسترسازي تقويت بنيان نهادهاي اجتماعي و بنيان خانوادگي 4-نگرشي قاطع بر ايجاد توسعه پايدار شهري 5-گسترش آداب و فرهنگ شهرنشيني 6-مساعدت و سازماندهي ارگان‌هاي دولتي و خصوصي 7-كارآمد سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي سياستگذاري در حوزه كلانشهرها 8-گسترش حقوق شهروندي اما از همه مهم‌تر جايگاهي است كه شهرها در اقتصاد ملي دارا هستند كه اين امر لزوم وجود درآمد پايدار شهري را بيشتر آشكار خواهد نمود. در اين خصوص ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه شده است. برخی از آن‌ها با تأکید بر چارچوب‌های اقتصادی، تمایل به استفاده از مفهوم تجمیع اقتصادی دارند كه بر اين اساس، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی دارای بهرهوری بالا‌تری خواهند بود كه به معنای تولید و سهم بیشتر در اقتصاد است و اين مهم در شهرها معنا و مفهوم بيشتري خواهد يافت. در این صورت هرگاه عزم ملی در پی حصول بهرهوری بالا‌تر باشد باید از اداره عمومی خوب شهری مدد جوید و در پی تقویت مدیریت شهری باشد. بنابراين تمامي فعاليت‌هاي شهري برای ارائه خدمات مناسب از جمله ایجاد و حفظ و نگهداری معابر و راه‌ها، ایمنی عمومی، جمع‌آوری و دفع مناسب فاضلا‌ب‌‌ها، تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم، جمع‌آوری زباله و ایجاد محیط شهری مطلوب، همچنین ارائه سیمای مناسب‌‌تری از فضاهای شهری، طراحی فضاهای گذران اوقات فراغت مردم، ارتقای سطح کالبدی و فیزیکی شهرها، به صورت مستقیم بر درآمد سرانه ملی و منطقه‌ای اثر میگذارد. بنابراین ایجاد مدیریت کارآمد شهری، در حقیقت تولید و ارائه خدماتی عمومی است که همه مردم در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی از آن بهره می‌‌برند و این بدان معناست که شهرها، بستری برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کل کشور هستند. آشكار است كه دستيابي به درآمدهاي پايدار از الزامات اوليه جهان امروز است كه با توجه اهميت موضوع به برخي راهكارهاي حصول آن اشاره مي‌نماييم. راهكارهايي براي دستيابي به توسعه شهري پايدار: 1-اداره و كنترل شهرهاي بزرگ و كلانشهرها، به‌ويژه شهري همچون مشهد با ويژگي‌هاي خاص خود بايد از منابع مالي قابل توجهي برخوردار باشد كه همان طور كه گفته شد انواع مختلفي دارد و يكي از انواع آن، منابع خارجي است كه اين قبيل منابع حتي مي‌توانند تا سرمايه‌هاي خارجي نيز گسترش يابند و براي جذب اين سرمايه‌ها نياز به همكاري قانونگذاران و حمايت دولت محترم است. 2-شفاف‌سازي امور براي عامه مردم يكی ديگر از اقداماتي است كه مي‌بايست توسط شهرداري‌ها انجام گيرد. براي مثال در جلب سرمايه گذار مي‌بايست ميزان سود، زيان، طرح‌ها و نحوه مشاركت، زمان و ميزان بازگشت سرمايه به صورت شفاف مشخص باشد يا هزينه‌هاي مختلف شهر با توجه به عوارضي که شهروندان پرداخت مي‌نمايند، واضح و روشن ارائه شود تا حس اعتماد را در ميان مردم برانگيزد و نمايان سازد كه آنچه به شهرداري پرداخت مي‌گردد چگونه و در كجا براي خود شهروندان هزينه مي‌شود. دراين راستا مي‌توان از مشاوران شهري چه داخلي و چه خارجي يا از نظرسنجي عمومي كمك گرفت. همچنين تجربه ساير كشورها نيز مي‌تواند راه‌گشا باشد. 3-فروش اوراق مشاركت از راه‌هايي است كه هم موجب جريان نقدينگي در فعاليت‌هاي شهري مي‌گردد و هم باعث مشاركت مردم در توسعه شهرها مي‌شود. در اين طرح مردم به نوعي جزو سهامداران شهر محسوب مي‌گردند. 4-از جمله راهكارهاي ديگر، تشكيل كميته‌هاي مختلف براي تعريف منابع جديد درآمدي است. اين گونه كميته‌ها مي‌بايست به معرفي منابعي بپردازند كه موجب كاهش وابستگي شهرداري‌ها به درآمدهاي ساخت و ساز گردد. 5-ايجاد بانك شهرداري‌ها نيز مي‌تواند به عنوان تضمین اخذ وام‌های داخلی و خارجی باشد، همچنين با جمع آوری وجه نقد مردم و بازپرداخت سود آن‌ها، مردم شریك در توسعه و عمران شهرها مي‌شوند كه اين اقدام در سال‌هاي اخير با سرمايه كلانشهرها صورت گرفته اما براي نهادينه شدن آن، نياز به تبليغات گسترده به منظور جلب سرمايه مردم دارد. 6-مدیریت هزینه به منظور پرهيز از دوباره كاری‌ها، كارهای كارشناسی نشده، حركت بدون برنامه‌ریزی، سلیقه‌ای یا بخشی تصمیم گرفتن و عدول از تصمیمات گذشته و... است زيرا هر يك از اين تصمیم‌گیری‌های غلط، هزینه‌های زیادی را بر شهروندان تحمیل مي‌نمايد. پس همان گونه که در ابتداي سال برنامه‌هاي عمراني مشخص مي‌شوند، مي‌بايست برنامه‌هاي مديريت هزينه نيز تعيين شوند. 7-تخصیص بخشی از مالیات‌‌های محلی به شهرداریها 8-بازیافت زباله (طلای كثیف): دركشورهای پیشرفته دفن زباله صورت نمي‌پذيرد؛ بلکه به عنوان مواد مفید قابل بازیافت تلقی شده و از آن كالاهای اقتصادی تولید و روانه بازار مي‌شود كه با صرف هزينه اوليه براي خريد تجهيزات مورد نياز اين كار، درآمدي سرشار به دست می‌آید. 9-اجراي طرح مديريت واحد شهري كه البته به معناي افزايش وظايف و هزينه‌هاي شهرداري نيست بلكه به معناي مديريت و ساماندهي تمام امور شهري است. 10- و در نهايت استفاده از تجارب ساير كلانشهرهاي جهان كه مي‌تواند به صورت ملي يا محلي درآمده و راه‌گشاي فعاليت‌هاي مختلف شهري باشد. مريم نوخواه 3 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده