آرشيو اخبار

[anthonio montana 3249]

خبرگزاری ایمنا:رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از کیفیت مصالح استفاده شده در ساختمان‌سازی اعلام کرد: در حال حاضر تنها 30 درصد مصالح ساختمانی استاندارد هستند.

به گزارش ایمنا،مهندس مصطفی بهبهانی بر رعایت استانداردهای اجباری مصالح ساختمانی در مراحل تولید، توزیع و مصرف تاکید و اظهار کرد:لازم است این مباحث از سوی متولیان امر یعنی اداره استاندارد ،نظام مهندسی وشهرداری بررسی وکنترل شود تا استفاده مصالح ساختمانی استادارد اجباری والزامی شود.

وی با بیان این که تاکنون اقدامات قابل توجهی در این زمینه از سوی اداره استادارد انجام شده اما هنوز موفقیت های لازم بدست نیامده است افزود:در مورد مباحث استاندارد به خصوص در سنوات اخیر به خوبی کار شده و عملکرد آن قابل دفاع است اما با تمام این تلاش ها همچنان شاهد مصالح غیراستاندارد می باشیم لذا لازم است در این رابطه فعالیت های گسترده تری صورت گیرد.

بهبهانی با اشاره به این که در حال حاضر تمام مواد موجود در مصالح مورد آزمایش و آزمون قرار نمی‌گیرند و تنها بخشی از آنها به لحاظ استانداردها بررسی می‌شودتصریح کرد:آرزوی دیرینه ماست که مصالح ساختمانی مورد استفاده در صنعت ساختمان‌سازی از استانداردهای لازم برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 30 درصد مصالح ساختمانی استاندارد هستند اذعان داشت:اجباری شدن مصالح ساختمانی استاندارد تخلفات را کاهش خواهد داد به طوری که نگاه سودجویی در خصوص ساختمان سازی به رویکرد مشتری مداری تبدیل می شود.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر این که از مبنای اصلی دستیابی به توسعه پایدار ،رعایت استاندارد در امر ساختمان سازی است بدین معنا که عمر ساختمان ها از حداقل 30 به 100 سال و صرفه جویی در هزینه ها افزایش یابد.

وی عدم استفاده از تاسیسات استاندارد در ساختمانها از دلیل اصلی فرسودگی و کاهش عمر ساختمان دانست و ادامه داد: متوسط عمر ساختمان در ایران 30 سال است در صورتی که این عمر در کشورهای دیگر 100 سال برآورد می شود،در عین حال در ایران سه برابر سایر کشورها سرمایه صرف احداث ساختمان می شود.

بهبهانی نقش رسانه ها را در زمینه آموزش و فرهنگسازی جلوگیری از به کارگیری مصالح استاندارد درامر ساخت و ساز بسیار مهم خواند و از شهروندان خواست در رابطه با ساختمان سازی حساسیت و توجه ویژه ای به رعایت استفاده از مصالح استاندارد داشته باشند.

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

 

یه روز می گن 30% یه روز دیگه میگن 7%

[anthonio montana 3249]

معاون وزیر مسکن گفت: برای توسعه نقاط ساحلی کشور در گذشته طرح یکپارچه ای وجود نداشته است و این امر باعث شد که سواحل دچار مخاطرات فراوانی شوند.

غراوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خزر گفت: تهیه طرح جامع مدیریتی به منظور استفاده بهینه از منابع و پتانسیل های موجود، در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، یکی از راهکارهای استفاده یکپارچه و پایدار از منابع طبیعی، انسانی و سرمایه ای است.

وی افزود: طول سواحل کل کشور بالغ بر 790 کیلومتر است که 272 کیلومتر از سواحل مختص گیلان است و براساس این ظرفیت بالا استان گیلان می تواند نقش بسزایی در اجرایی شدن این طرح داشته باشد.

معاون وزیر مسکن خاطرنشان کرد: سواحل شمالی و جنوبی کشور از ظرفیت های اقتصادی فراوانی برخوردار هستند و با توجه به ماهیت گوناگون طبیعت و بهره برداران سواحل، پرداختن به مدیریت جامع و یکپارچه مناطق ساحلی امری انکارناپذیر است.

غراوی متذکر شد: طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به مدت 10 سال در دست مطالعه است و تمامی جوانب این طرح سنجیده شده است. آنچه که تجربه جهانی نشان داده است سهل انگاری در اجرای این طرح جامع می تواند مشکلات چند بخشی بودن سواحل را ایجاد کند.

وی یادآور شد: طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور سند ساماندهی سواحل نیست بلکه یک دیدگاه مطالعاتی است که می تواند در ساماندهی سواحل نقش بسزایی داشته باشد.

غراوی افزود: 8 استان ساحلی کشور باید ابتدا سواحل خود را تا نوار 60 متری آزادسازی کنند تا با اجرای این طرح بتوانیم از تصرف اراضی، تخریب و آلودگی سواحل ممانعت به عمل آوره شود و در طرح مدیریت یکپارچه با درنظر گرفتن تمامی پتانسیل ها و محدودیت ها سعی شده است تا حد امکان از تمامی ظرفیت های سواحل استفاده لازم به عمل آورده شود.

وی در پایان افزود: امید است طرح ملی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور بتواند علاوه بر حل مشکلات گوناگون مناطق ساحلی در یکپارچه سازی نهادهای دولتی و غیردولتی و بهره برداری پایدار از ظرفیت های اقتصادی و زیست محیطی سواحل کشور مفید واقع شود نکته مهم لزوم هماهنگی و همکاری فعال سایر ارگان های ذیربط موضوع سواحل با سازمان بنادر و دریانوردی و مجموعه مشاوران طرح است که شرط اصلی برای دستیابی به موفقیت نهایی طرح قلمداد می شود.

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[anthonio montana 3249]

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تأکید بر اینکه مسئولان باید تصمیم‌گیری‌های مهمی در جهت مبارزه با بحران بیکاری اتخاذ کنند، یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری را اشتغال اتباع خارجی در بخش مسکن عنوان کرد و خواستار افزایش نظارت‌ها بر روابط کار در این بخش شد.

اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»،‌ اظهار داشت: آمار بیکاری در کشور رو به افزایش بوده و به همین دلیل متولیان این امر باید تصمیم‌گیری‌های مهمی در جهت مبارزه با بحران بیکاری اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: مبارزه با بیکاری تنها به یک وزارتخانه یا دستگاه خاص بستگی ندارد و همه نهادها و وزارتخانه‌ها باید با تشکیل یک بسیج همگانی برای از بین بردن این معضل اقدام کنند. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان داشت: چنانچه نگاه واقع‌بینانه‌ای به وضعیت بیکاری در کشور داشته باشیم متوجه این مساله خواهیم شد و راه برون‌رفت از این بحران این است که یک وزارتخانه یا سازمانی که متولی امر اشتغال باشد، در کشور وجود ندارد.

اولیاء خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای مبارزه با بیکاری که در سازمان جهانی کار هم مطرح شد این بود که احترام، درمانی برای اشتغال داخلی است، به این معنی که اولویت بر این است که دولتمردان موظف هستند تا برای مردم جامعه امکان اشتغال را فراهم کنند.

وی عنوان کرد: وزارت کار یکی از سیستم‌هایی است که برای ورود به مبارزه با معضل بیکاری نقش مهمی دارد، بنابراین اگر یک نفر هم از اتباع بیگانه در کشور ما مشغول به کار شود در واقع جای یک شغل را در کشور اشغال کرده است و باید در این خصوص تدبیری اتخاذ شود تا ضمن حفظ منابع ملی، مدیریتی به وجود آید که اولویت را به کارگران داخلی اختصاص دهد. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در مورد خارج کردن اتباع غیرمجاز و کارگران خارجی تدابیری اندیشیده شده است که عمده بحث در مورد کارگران افغانی است زیرا با دستمزد کم حاضرند کار بیشتری هم برای کارفرما انجام دهند.

اولیاء اضافه کرد: در خصوص اشتغال اتباع بیگانه قوانین و مقرراتی وضع شده که مانع از اشتغال اتباع خارجی شود و همچنین جرائم سنگینی برای کارفرمایان متخلف که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مسئله‌ای که در این میان بسیار مهم است این است که نقش نظارتی را پررنگ‌تر کنیم تا کارفرما این احساس را داشته باشد که در این زمینه به طور جدی نظارتی وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: اگر بخش مسکن در هر کشوری فعال شود به طور یقین به صنایع آن کشور نیز کمک می‌کند و مطمئنا رونق مسکن در جهت ایجاد اشتغال یکی از مؤثرترین راهکارها خواهد بود، اما چون نظارت کافی بر این مجموعه‌ها وجود ندارد بخش عمده کارگران اتباع بیگانه در این بخش مشغول به کار می‌شوند.

اولیاء بیان داشت: وزارت کار در بخش مسکن نظارت کمی دارد و چنانچه این وزارتخانه نظارت خود را تقویت کند و مانع اشتغال اتباع بیگانه شود می‌تواند به اشتغال داخلی کمک بسزایی کند و یکی از مراکزی که بیشترین کارگران اتباع خارجی از آن استفاده می‌کنند همین بخش مسکن است.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه کارگران خارجی به طور غیرمجاز و غیرقانونی به کشور ورود پیدا می‌کنند و یا در کشور خودشان وضعیت اشتغال فراهم نیست حاضر می شوند با دستمزد کمتر و ساعات کار بیشتر مشغول به کار شوند و همین امر موجب می شود تا پیمانکاران از افرادی استفاه کنند که دارای این شرایط باشند.

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[anthonio montana 3249]

بر اساس این مصوبه شهرک‌های مسکونی با بیشتر از 200 واحد مسکونی موظف هستند نسبت به احداث فضای آموزشی استاندارد و موردنیاز آموزش و پرورش اقدام کنند/شهرداری‌ها مجاز به اعطای پایان کار به شهرک‌های فاقد فضای آموزشی نیستند.

ایلنا: معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با اشاره به احیای مصوبه احداث فضای آموزشی در شهرک‌های مسکونی بالای 200 واحد گفت: در صورت تصویب نهایی این مصوبه در مفاد برنامه پنجم توسعه، شهرداری‌ها مجاز به اعطای پایان کار به شهرک‌های فاقد فضای آموزشی استاندارد نیستند.

احمد حیدری معاون حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش در گفت‌و‌گو با ایلنا،با اشاره به روند تصویب برنامه لایحه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی و بندهای مربوط به آموزش وپرورش اظهار کرد: بر اساس این مصوبه شهرک‌های مسکونی با بیشتر از 200 واحد مسکونی موظف هستند نسبت به احداث فضای آموزشی استاندارد و موردنیاز آموزش و پرورش اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه در مجلس به تصویب رسیده بود اما در جریان تصویب ماده 5 قانون جامع تامین مسکن در سال 1387 حذف شد، گفت: توجیه اصلی در آن هنگام، اختصاص اعتبار چهار میلیارد دلاری برای مقاوم ساز مدارس بود. در حالی که اعتبار مذکور تنها به بهینه‌سازی مدارس تخریبی اختصاص یافته بود و با لغو این مصوبه در آن زمان انبوه‌سازان از پرداخت حداقل 6 میلیون تومان برای ساخت یک مدرسه به ازای احداث هر واحد مسکونی معاف شدند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: در صورت تصویب نهایی این مصوبه در مفاد برنامه پنجم توسعه، شهرداری‌ها مجاز به اعطای پایان کار به شهرک‌های فاقد فضای آموزشی استاندارد نیستند.

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[anthonio montana 3249]

مدیرکل امور اعتبارات و سرمایه گذاری بانک مسکن که در برنامه کلید مسکن حضور یافته بود، با تاکید بر تورم زا بودن وام خرید مسکن گفت: در شرایط فعلی بازار، هر گونه تحریک تقاضا از طریق وام خرید منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.

وی همچنین در ادامه افزود: البته رویکرد بانک در جهت حمایت از تولید مسکن و در جهت افزایش تعداد و میزان سقف وام ساخت مسکن می باشد که در قالب وام ساخت به متقاضیان و همچنین وام ساخت به انبوه سازان که قابل انتقال به متقاضیان نهایی است در دستور کار بانک قرار دارد.

سربندی در ادامه با اشاره به تسهیلات واگذار شده به پروژه های مسکن مهر در این بانک تاکید کرد: با توجه به رویکرد بانک در راستای حمایت از تولید مسکن در کشور و به عنوان بانک تخصصی این بخش، برای متقاضیان مسکن مهر در زمین های دولتی به روش ساخت سنتی 20 میلیون و در قالب ساخت به روش صنعتی 25 میلیون وام در حال واگذاری است که نرخ سود بانکی این وام ها برای کلان شهر ها و تهران 9 درصد برای مراکز استان ها 7 درصد و برای سایر شهرها به 4 درصد کاهش یافته است که این اتفاق می تواند تأثیرات مثبتی در روند افزایش ساخت و ساز مسکن در کشور داشته باشد.

سربندی در ادامه در پاسخ به این سوال که تدوام مسکن مهر و اعطای تسهیلات در آینده به چه صورت خواهد بود، خاطر نشان کرد: با توجه به نظر مثبت مسئولین که در راستای تداوم طرح مسکن مهر در کشور است و همچنین افزایش دوبرابری حجم ریالی خط اعتباری اختصاص یافته به مسکن مهر تا 7 هزار میلیارد تومان هیچ مشکلی برای پرداخت این تسهیلات به مسکن مهر نخواهد بود.

وی همچنین در پایان به اشاره به بررسی های این بانک برای افزایش سقف وام ساخت گفت: طرحهایی در دست بررسی داریم که در صورت کسب مجوزهای لازم . مورد نظر از سوی شورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن را افزایش دهیم.

همجنین در این برنامه وضعیت مسکن مهر استان مازندران با پخش گزارش های مستندی مورد ارزیابی قرار گرفت و معاون عمرانی استانداری مازندران به عنوان مهمان تلفنی برنامه پاسخ گوی سوالات و مشکلات مردم در اجرای طرح مسکن مهر بود.

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[anthonio montana 3249]

مدیرکل تدوین ضوابط و مقررات شهرداری تهران اعلام کرد، سازنده‌هایی که بنای در حال احداث خود را به‌صورت یک‌جا به پارکینگ عمومی تبدیل کنند، فقط مشمول پرداخت 5 درصد از عوارض ساخت خواهند شد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، محمد داوود غفاری با بیان اینکه در سال گذشته 16 پروانه ساخت پارکینگ طبقاتی صادر شده است، گفت: در 3 ماه نخست سال تاکنون 8 تقاضا برای ساخت پارکینگ عمومی دریافت شده که نشان‌دهنده علاقه‌مندی شهروندان نسبت به این موضوع است.

وی با تاکید بر اینکه ساخت پارکینگ‌های عمومی از سیاست‌ها و اولویت‌های سال‌جاری شهرسازی است، اظهار داشت: روان‌سازی ضوابط شهرسازی در این زمینه در راستای کاهش ترافیک از اهداف شهرداری است و سعی داریم با ایجاد تسهیلات بیشتر، احداث پارکینگ رونق بیشتری بگیرد.

وی افزود: لایحه تشویقی جدیدی برای ساخت پارکینگ‌های عمومی برای ارائه به شورای اسلامی شهر تهران تهیه شده است که امیدواریم با تصویب این لایحه استقبال شهروندان بیشتر شود.

به گفته غفاری، در صورت تصویب این لایحه پیشنهادی، از متقاضیانی که کل بنای احداثی خود را به پارکینگ عمومی اختصاص دهند تنها 5 درصد از همه عوارض وصول خواهد شد و همچنین مالکانی که مازاد بر نیاز تجاری، اداری خود اقدام به احداث پارکینگ می‌کنند، فقط 10 درصد از کل عوارض را پرداخت می‌کنند.

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[anthonio montana 3249]

مبنای جدید محاسبه سهم انبوه‌سازان از بیمه کارگران: 4درصد حداقل دستمزدماهانه به ازای هر متر مربع

این طرح هنوز به تهران سرایت نکرده است

هزینه ریالی بیمه کارگران ساختمانی از مترمربعی 400 تومان به 12 هزار تومان افزایش یافته است

گروه مسکن- لیلا درخشان: آیین‌نامه بیمه کارگران ساختمانی که در 26 اردیبهشت ماه امسال از سوی دولت –معاون اول رییس‌جمهور- ابلاغ شد، هم‌اکنون در برخی شهرهای کشور به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمده که نتایج اولیه آن، رشد 30برابری سهم بیمه در هزینه صدور پروانه ساختمانی بوده است.

طبق ماده 6 این آیین‌نامه، انبوه‌سازان قبل از صدور پروانه باید به ازای هر مترمربع، معادل 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه را به عنوان حق بیمه کارگران به دولت پرداخت کنند که این محاسبه جدید، بار مالی 12 هزار تومانی برای هر متر ساخت‌وساز به سازنده‌ها تحمیل کرده است.

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان در این باره با بیان اینکه، هزینه بیمه تا قبل از اجرای این آیین‌نامه، متری 300 تومان بود، به دنیای‌اقتصاد گفت: افزایش نجومی سهم سازنده‌ها در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی آن هم در آستانه رونق ساخت‌وساز تاثیر منفی در بازار مسکن خواهد گذاشت.

مهمترین ضعف آیین‌نامه بیمه کارگران ساختمانی، تعیین رقم ثابت برای حق بیمه، بدون در نظر گرفتن تعداد کارگران مورد استفاده در هر پروژه است. همچنین دریافت کل مبلغ حق بیمه در لحظه صدور پروانه به جای تقسیط آن در طول دو سال پروسه ساخت، فشار مالی زیادی به سازنده‌ها وارد می‌کند.

انبوه‌سازان با بیان اینکه ممکن است در طول پروسه ساخت، به هر دلیل کار با تعلیق مواجه شود و در نتیجه پروانه لغو شود، خواستار تجدید نظر دولت در آیین‌نامه مربوط به بیمه کارگران ساختمانی شده‌اند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، طبق متن آیین‌نامه –ماده 6- ضریب حق بیمه از 2/2 تا 4 درصد متغیر است که بر اساس ارزش معاملاتی هر مترمربع عرصه تعیین می‌شود به این صورت که برای ساخت‌وسازهایی که زمین آن مترمربعی کمتر از هزار تومان است، این ضریب 2/2 و برای زمین با قیمت بیشتر از 20 هزار تومان، ضریب 4 درصد اعمال می‌شود. به این ترتیب از آنجا که عمده زمین‌ها به لحاظ قیمت مشمول ضریب 4 درصد می‌شوند، هزینه بیمه‌ای که سازنده‌ها باید برای بیمه کارگران بپردازند، مترمربعی 12 هزار تومان تعیین شده است.

در حال حاضر دامنه اجرایی این آیین‌نامه فقط در حد چند شهر خلاصه شده و هنوز در تهران و شهرهای بزرگ پیاده‌سازی نشده است. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان امیدوار است تا قبل از اجرای سراسری این آیین‌نامه، تجدیدنظر نسبت به محتوای آن صورت گیرد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، سهم کارفرمای ساختمانی در پرداخت حق بیمه کارگران در حالی 30 برابر افزایش پیدا کرده که چندی پیش شورای عالی مسکن برای رعایت حال سازنده‌های مسکن‌مهر، حق بیمه پیمانکاری را از متری 21 هزار تومان به 7 هزار تومان کاهش داد.

اخذ حق بیمه گزاف از استان‌های محروم

قباد‌علی بیگی، سازنده مسکن در استان ایلام که هفته گذشته برای درخواست صدور پروانه به شهرداری مراجعه کرده و با فاکتور عجیب پرداخت بیمه مواجه شده، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «متاسفانه دولت بدون اینکه بسترهای لازم برای افزایش مالیات تامین اجتماعی از سازندگان مسکن را فراهم کند، اقدام به به افزایش 30 برابری این نوع از مالیات کرده است.در شرایط فعلی برای یک ساختمان 400 متری به بهانه بیمه تامین اجتماعی کارگران نزدیک به 5 میلیون تومان حق بیمه از سازندگان اخذ می‌شود. این در حالی است که استان ایلام از استان‌های محروم است و عموما مردم بدون استخدام کارگران ساختمانی خودشان ساخت‌وساز می‌کنند.»

وی تصریح کرد: شخصا به ارگان‌های مختلف نظیر استانداری و سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده‌ام و همچنین با نمایندگان مجلس تماس گرفته‌ام؛ اما متاسفانه پاسخ روشنی در خصوص علت این مساله دریافت نکرده‌ام.

این سازنده تاکید کرد: تحمیل هزینه‌های مختلف به سازندگان در قالب هزینه‌های سازمان نظام مهندسی، عوارض شهرداری و بیمه تامین اجتماعی در نهایت باعث می‌شود تا انگیزه سازندگان برای تولید مسکن به شدت کاهش یابد و با توجه به شرایط فعلی عرصه مسکن این مساله به شدت تبعات ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.

سرگردانی انبوه‌سازان

حسن خلیل‌لو از سازندگان مسکن واقع در ارومیه در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد»گفت: در حالی که دولت به دنبال آن است که با اتخاذ راهکارهای مختلف قیمت مسکن را کنترل کند، اما از سوی دیگر برخی سیاست‌ها در عکس این رویکرد اعمال می‌شود. در شهر ارومیه نرخ بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی تقریبا 30 برابر شده است و همین مساله باعث سرگردانی شدید تولیدکنندگان ساختمانی شده است.

خلیل‌لو خاطرنشان ساخت: در حال حاضر انبوه‌سازان در ارومیه در حالت تعلیق به سر می‌برند و امیدوارند که دولت در این تصمیم خود تجدید نظر کند و با بررسی‌های کارشناسی زمینه را برای اجرای بهینه بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی فراهم کند.

اگر کارشناسی شده بود بازخورد منفی نداشت

اما مهندس فرزام فاروقی– دبیر انجمن انبوه سازان استان کردستان نیز در این راستا به «دنیای‌اقتصاد» گفت: پیشتر در شرایط عادی در استان کردستان هزینه‌ای که بابت بیمه تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شد متر مربعی 300 تومان بود. این درحالی است که بنا به دلایل نامعلوم این رقم به مترمربعی 11 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و این مساله موجی از نگرانی در بین تولیدکنندگان مسکن ایجاد کرده است. فاروقی با اشاره به اینکه سازندگان وقتی با این مساله مواجه می‌شوند یا از تولید مسکن انصراف می‌دهند یا با اکراه مبلغ تعیین شده را پرداخت می‌کنند، گفت: شاید سازندگان حرفه‌ای با این قضیه مشکلی نداشته باشند؛ اما به هر حال قابل انکار نیست که این امر تبعات ناخوشایندی را برساخت‌وسازها به جای خواهد گذاشت. وی افزود: شاید اگر اقدامات کارشناسی در این راستا صورت می‌گرفت، اجرای این قانون با بازخوردهای منفی نیز همراه نبود، اما متاسفانه با توجه به اینکه هیچ نوع بسترسازی صورت نگرفته است، دولت در اجرای آن دچار مشکل خواهدشد.

چرا حق بیمه 30 برابر شد؟

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تشریح نحوه محاسبه سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: تا قبل از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی، سهم کارفرما به‌صورت 4 درصد از دستمزد روزانه 10 هزار تومانی کارگران ساختمانی محاسبه می‌شد که در نهایت برای هر مترمربع، 400 تومان تعیین می‌شد. اما هم‌اکنون تصمیم دولت بر این شده است که به جای اخذ بیمه از محل دستمزد روزانه، دستمزد ماهانه معیار قرار بگیرد که این تغییر رویه باعث 30 برابر شدن هزینه بیمه شده است.

ایرج رهبر افزود: با مصوبه جدید، سازنده‌های بزرگ برای یک پروژه مسکونی با متراژ 1000 مترمربع، باید 120 میلیون تومان در زمان صدور پروانه ساخت فقط برای بیمه کارگران هزینه کنند.رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور خاطرنشان ساخت: این قانون از ابتدای تصویب با اما و اگر و حواشی همراه بود و همین مساله باعث شد تا اجرای آن به تعویق بیفتد. در حال حاضر نیز با گذشت دو سال از زمان تعلیق این مصوبه هیچ نوع تجدید نظری در خصوص نحوه اجرای آن صورت نگرفته است و همین امر نشان‌دهنده آن است که این مصوبه هنوز خام و غیرکارشناسی است و نیاز به بررسی دارد. رهبر تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از 4 درصد از کارگران ساختمانی در کشور ما ماهر هستند وبا در نظر گرفتن اینکه بیمه کارگران تامین اجتماعی فقط شامل کارگران ماهر می‌شود در نتیجه بدیهی است که در این فرآیند به هیچ وجه کارگران ساختمانی مشمول بیمه نمی‌شوند.

چرا حق بیمه تقسیط نشده است؟

رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: نحوه اخذ حق بیمه کارگران که به صورت یکجا و درزمان صدور پروانه ساختمانی اخذ می‌شود نیز از جمله مولفه‌های دیگری است که به عنوان نقطه ضعف این قانون خودنمایی می‌کند؛ چرا که ممکن است ساختمانی که پروانه ساختمانی دریافت کرده است، پروانه ساختش باطل شود که در این صورت اخذ حق بیمه از کارفرمای این نوع ساختمان‌ها توجیه منطقی ندارد. وی افزود: رویه منطقی برای اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی بدین صورت است که باید براساس لیست کارگران شاغل از کارفرمایان در فواصل زمانی معینی اخذ شود.

تصویب‌نامه هیات وزیران لازم‌الاجرا است

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در مورخ 19/2/89 بنا به پیشنهاد چهار وزارتخانه رفاه، کار، مسکن و کشور، آیین‌نامه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را تصویب کردند که بعد از تایید رییس‌جمهور، در تاریخ 26/2/89 ابلاغ شد.ماده 6 این آیین‌نامه که به هزینه تامین بیمه مربوط می‌شود، به شرح زیر است:

مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر متر مربع ساختمان برابر با حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار در سال صدور پروانه است. این مبلغ به ازای هر پروانه ساختمانی از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست می‌آید.ضریب حق بیمه از 2/2 تا حداکثر 4 درصد تعیین می‌شود که معیار آن متراژ بنا و ارزش معاملاتی زمین خواهد بود.

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[anthonio montana 3249]

گروه مسکن- مریم علیزاده: واسطه‌های خرید و فروش زمین در تهران می‌گویند بازار این کالای کمیاب هیچ رابطه منطقی با بازار مسکن ندارد و «رکود و رونق» یا «کاهش و افزایش» قیمت مسکن، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازار زمین نمی‌گذارد.

دلالان زمین در عین حال معتقدند چند عامل محدود و شاخص، در تعیین قیمت معاملاتی زمین نقش بازی می‌کنند که از جمله آن، موقعیت منطقه‌ای زمین است. هم‌اکنون در محله‌هایی از تهران که حجم ساخت‌وساز زیاد است و عمده انبوه‌سازان در آنجا متمرکز هستند، قیمت زمین از میانگین قیمت بالاتر است. از طرف دیگر فراوانی زمین‌ در یک محله نیز رابطه مستقیم با ارزانی آن دارد. به عنوان مثال در بخش‌هایی از جنوب پایتخت که زمین خالی وجود ندارد، قیمت از شمال شهر بالاتر است.

در بخش‌های مرکزی تهران که اوضاع ساخت‌وسازهای تجاری رونق دارد و عمده ساختمان‌ها با کاربری تجاری فروخته می‌شود، خرید و فروش زمین با قیمت‌های توافقی انجام می‌شود و ضابطه به‌خصوصی برای تعیین قیمت حکمفرما نیست.

نکته جالب توجهی که در بازار معاملات زمین شهر تهران دیده می‌شود، فاصله زیاد قیمت‌ها در یک منطقه خاص است. به عنوان مثال برابر آنچه سامانه خرید اینترنتی مسکن موسوم به ایران‌فایل معرفی کرده، در محله نیاوران قطعات زمین از قیمت متری 5/2 میلیون تومان تا 19 میلیون تومان برای فروش عرضه شده است.

در بازار مسکن، هرگز چنین فاصله نجومی قیمت بین املاک موجود در یک منطقه دیده نمی‌شود که اگر هم دیده شود، مشخصات سازه، ویژگی‌های منحصر به فرد داخل ساختمان و امکانات لوکس دلیل قیمت بالا می‌تواند باشد.

به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد، در بخشی از مناطق غربی تهران که ساخت‌وساز با متراژ‌های کوچک رونق دارد، قیمت زمین نیز اندکی بالا تعیین می‌شود. هر چند در این مناطق فراوانی زمین‌های خالی و در نوبت فروش نیز نسبت به سایر مناطق زیاد است.

طبق گفته مشاوران املاک، هم‌اکنون بازار زمین در شهر تهران همچون سال گذشته در اختیار سازنده‌ها و بساز و بفروش‌ها قرار دارد و با حجم ثابت معامله در جریان است.

مشاوران املاک می‌گویند قیمت زمین طی ماه‌های اخیر تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[anthonio montana 3249]

علی نیکزاد : وزارت مسکن و شهرسازی به سوی احیای معماری ایرانی-اسلامی در طرح‌ها پیش می‌رود

از سازمان نظام مهندسی کشور می‌خواهیم که از تایید نقشه هایی که سنخیتی با معماری ایرانی-اسلامی ندارد، خودداری کند.

علی نیکزاد - وزیر مسکن و شهرسازی - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در ارومیه، با بیان مطلب بالا افزود: وزارت مسکن و شهرسازی به سوی احیای معماری ایرانی-اسلامی در طرح‌ها پیش می‌رود.

وی اظهار کرد: تاکید کرده‌ام که این نوع معماری عملا در کشور احیا و در طراحی‌ها حتما اعمال شود. به عنوان نمونه در مسکن مهر، معماری ایرانی-اسلامی را در نماها، ساخت اندرونی و بیرونی و جداکردن آشپزخانه مد نظر قرار داده‌ایم. نیکزاد با اشاره به تاکید خود بر سازمان نظام مهندسی مبنی بر اعمال این نوع معماری در طراحی نقشه‌ها افزود: مجموع نقشه‌هایی که نظام مهندسی تایید می کند، شهر را می سازد که در صورت عدم رعایت این اصل، این نوع معماری به فراموشی سپرده می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی در پایان در پاسخ به سوالی در مورد تسهیلات اعطایی این وزارتخانه برای داوطلبان خروج از تهران گفت: به این افراد، مسکن مهر تعلق می گیرد و در شهرهایی که مسکن مهر فعال نباشد، زمین و وام مسکن واگذار می‌شود.

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[anthonio montana 3249]

گروه مسکن- مجلس دیروز با بررسی آخرین ماده از طرح حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده، دولت را مجاز کرد در بودجه سالانه کشور، اعتباری در حد هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به سازنده‌ها در بافت‌های فرسوده در نظر بگیرد.

به موجب مصوبه مجلس، شهرداری‌ها نیز موظف شده‌اند معادل آنچه دولت در هر سال برای بافت‌های فرسوده اختصاص می‌دهد، آنها نیز اعتبار در نظر بگیرند. دنیای‌اقتصاد 9 تیرماه امسال در گزارشی ضمن تشریح جزئیات طرح حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده، از تصمیم مجلس برای تکلیف دولت به اختصاص اعتبار جداگانه برای بافت‌های فرسوده خبر داد.

در آن گزارش نوشته شده بود نمایندگان عضو کمیسیون عمران پیشنهاد داده‌اند دو هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای نوسازی بافت‌های فرسوده به‌صورت سالانه در نظر گرفته شود. متن این پیشنهاد بدون تغییر دیروز در مجلس تصویب شد.

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[anthonio montana 3249]

عنوان کنفرانس: اولين كنفرانس ملي صنعتي سازي سازه ها

4th National Conference on Retrofiting

 

حوزه(هاي) تحت پوشش:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

,

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

تاريخ برگزاري: 7 مهر 1389 تا 9 مهر 1389

برگزار کننده: مركز ملي مقاوم سازي ايران

سایر برگزار کنندگان: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و دانشگاه صنعت آب و برق، تحت حمايت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

محل برگزاري: تهران

 

تاریخ‌های مهم:

مهلت ارسال چکیده: 1388/6/15

مهلت ارسال اصل مقاله: 1388/9/15

مهلت ثبت نام: 1388/12/1

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

محورهاي همايش

1 اصلاح الگوي مصرف در صنعت ساخت و ساز

2 نگاهي به صنعت پيش ساختگي و اثرات زيست محيطي آن

3 سبك سازي و پيش ساختگي

4 ارتباط انرژي و پيش ساختگي

5 صنعت پيش ساختگي از ديدگاه اقتصاد مهندسي

6 بهسازي لرزه اي با ساخت صنعتي سازه ها

7 مقايسه مهندسي صنعت پيش ساخته با ساخت درجا

8 نقش پيش ساختگي در افزايش رشد ساخت و ساز كشور

9 علل توسعه ساختمانهاي پيش ساخته در كشورهاي پيشرفته

10 اتصالات در قطعات پيش ساخته

11 مقايسه مهندسي صنعت پيش ساخته با ساخت درجا

12 جوشكاري روباتيك در صنعت ساختمانهاي فلزي پيش ساخته

13 جايگاه بتن پيش تنيده و پس تنيده در صنعت پيش ساخته14 خطاهاي نصب و اثرات آن در صنعت پيش تنيدگي

15 فرهنگ سازي در صنعت پيش ساخته

16 جايگاه صنعت پيش ساختگي در سازه هاي با درجه اهميت دو (بيمارستان ها مدارس آتش نشاني جايگاه اختصاصي نيروي انتظامي و ...)

17 جايگاه صنعت پيش ساختگي در سازه هاي بلند (برج)

18 كاربرد مواد كامپوزيتي در صنعت پيش ساخته

19 معماري و نماسازي در صنعت پيش ساخته

20 كاربرد صنعتي سازي در تاسيسات آب و فاضلاب

21 نقش صنعتي سازي در پدافند غير عامل

22 كاربرد صنعت پيش ساختگي در صنعت حمل و نقل

23 ارتباط صنعتي سازي با كارآفريني و اشتغال

 

اطلاعات تماس با دبیرخانه:

تلفن دبيرخانه: 021-77303022

فکس دبيرخانه: 021-77303100

ایمیل: info@rehash.ir

وب‌سایت:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام