Abo0ozar 8637 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۸۸ حمیدرضا فریدونی پزشكان اصطلاحي دارند به نام �بيماري لاعلاج� يعني بيمار درد مي‌كشد و ذره‌ذره از بين مي‌رود و پزشك هم تنها مي‌داند كه شخص مراجعه‌كننده بيمار است! اما راه علاجي را نمي‌شناسد. در اين مواقع تكليف بيمار روشن است. بايد صبر كند و منتظر عاقبت كارش باشد و خود را بي‌خود اسير قرض و انواع كپسول‌ها و تزريق‌ها نمي‌كند. امروزه هم قضيه شهرنشيني در كشور ما سرنوشت مشابهي پيدا كرده، هزاران مشكل در شهر وجود دارد كه هر روزه مشكلات جديدي به آن اضافه مي‌شود.در باب مساله مسكن هزاران مساله لاعلاج وجود دارد با اين تفاوت كه مهندسان و مسوولان شهري هنوز اميدوارند كه راه‌حلي براي علاج مشكلات شهر بيابند و در اصطلاح پزشكي، مهندسان هنوز شهر را جواب نكرده‌اند! قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هم از آن دسته سرم‌هاي تزريقي است كه گويا توسط قانون‌گذار براي شهر پيچيده شده، اما شايد به لحاظ تاثير اين قانون در تحول نظام ساختوساز شهري، ترجيح تاثير اين قانون قطره‌قطره به پيكر بيمار شهرها تزريق شود. براي نگارنده جالب است كه معجون قانون نظام مهندسي در شهرهاي كوچك‌تر و دور از مركز (تهران) جواب‌هاي مناسبي داده، اما هنوز مركزنشينان مزه شيرين ارتقاي كيفيت ساختوساز را به واسطه اجراي كامل قانون نظام مهندسي احساس نكرده‌اند. قانوني كه زمزمه اجراي كامل آن نويدبخش به نظر مي‌رسد.قانون نظام مهندسي و آيين‌نامه اجرايي آن بيش از يكصد ماده قانوني و تبصره دارد كه در اين ميان بعضي از مواد اين قانون به اعتقاد كارشناسان به‌عنوان شاه‌بيت قانون نظام مهندسي مي‌توانند كليد راه‌گشاي مشكلات شهر باشند. ماده 33 قانون نظام مهندسي از اين دسته است. در اين ماده واحده از اصول و قواعد فن كه رعايت آن‌ها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي موثر است صحبت شده است. سازمان نظام مهندسي بيش از 10 سال است كه در پي اجراي اين ماده قانوني است و سرانجام اين سازمان توانست در هفدهم مهرماه سال‌جاري با امضاي توافقنامه‌اي مابين وزارت مسكن و شهرسازي، شوراي شهر، شهرداري تهران و نظام مهندسي در جهت تسهيل در فرآيند اجراي آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در محدوده عمل و نحوه اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان در ساخت و سازها يك گام موثر براي پوشش كامل اجراي قانون نظام مهندسي بردارد. طبق اين توافقنامه كه اجراي آن از اول دي‌ماه 1386 و براي ساختمان‌هايي با بناي ناخالص بالاي 000ر3 مترمربع اجرايي مي‌شود، قرار است صدور پروانه ساختمان با همكاري مشترك شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي انجام شود. بر طبق اين توافقنامه قرار است از خرداد 1387 و در فواصل زماني سه ماهه و در هر مرحله اجرايي اين توافقنامه براي ساختمان‌هايي با زيربناي 500ر2 متر، 000ر2 متر و... تسري يابد تا در نهايت در انتهاي سال 1388 صدور پروانه براي تمامي ساختمان‌ها طبق اين توافقنامه انجام شود. اجراي مرحله‌اي اين قانون اين فرصت را به نظام مهندسي خواهد داد كه با تجهيز مرحله‌اي خود و كسب تجربه همكاري روان و حساب شده و پايداري را با شهرداري تهران پايه‌ريزي كند.قرار است در آينده با اعمال اصلاحات در آيين‌نامه و شيوه‌نامه ماده 33 و استفاده از شركت‌هاي كنترل و بازرسي ساختمان، بيمه مسووليت حرفه‌اي (بيمه كيفيت ساختمان) سطح اجراي اين توافقنامه مابين شهرداري و سازمان نظام مهندسي گسترش يابد. تا اينجاي كار از نظر تئوريك مشكلي وجود ندارد و به نظر مي‌رسد نظام مهندسي گام موثري را براي ايفاي نقش موثر خود در بهبود كيفيت ساختوساز در شهر بردارد اما بايد توجه داشت كه براي سازمان نظام مهندسي كه تجربه درگير شدن با مراجعات متعدد مردم به‌عنوان مالكان پروانه‌هاي ساختماني را ندارد، قدم گذاشتن در اين راه با هزاران اگر و اما توام خواهد بود و بر طبق اين توافقنامه مالكان بايد حق‌الزحمه ناظر را به حساب نظام مهندسي بريزند و نظام مهندسي حق‌الزحمه ناظر را متناسب با ارايه گزارش‌هاي مرحله‌اي ناظر خواهد پرداخت و در مقابل مالكان بايد مجري ذي‌صلاحي را كه انتخاب كرده‌اند به شهرداري معرفي كنند كه البته مرجع واريز هزينه مجري ذي‌صلاح براي نگارنده روشن نيست. مالك بايد عوارض مربوط به صدور شناسنامه فني و ملكي را به حساب نظام مهندسي بريزد و صدور پايان‌كار توسط شهرداري و با پرداخت عوارض به شهرداري صورت خواهد گرفت. به نظر مي‌رسد قطع رابطه مالي مستقيم ناظر با مالك يك گام به جلو در جهت ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و ايجاد زمينه براي اجراي نظارت مطابق با خواست و استانداردهاي نظام مهندسي است اما در مقابل درگير كردن مالك با دو سازمان متفاوت و مجزا در شهرداري و نظام مهندسي ممكن است او را دچار سردرگمي كند. شايد بهتر بود شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با تاسيس يك نهاد مشترك زمينه را براي تمركز خواسته‌هاي شهرداري و نظام مهندسي در يك محل فراهم مي‌آوردند.ايجاد چنين نهاد مشتركي عملي و محتمل به نظر مي‌رسد در صورتي كه شهرداري تهران بخواهد از امكانات و مزاياي قانون نظام مهندسي استفاده كند نه اين كه مجبور شده باشد به نظام مهندسي بله بگويد! برگرفته از برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
SH E I KH 18713 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۰ از مسكن حداقل تا خانه بهرام هوشيار يوسفي برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام بيش از 30 سال است كه تامين مسكن ارزان‌قيمت براي اقشار كم‌درآمد در كشورهاي در حال توسعه و نيز توسعه يافته، موضوعيت داشته است، يكي از برنامه‌هايي كه بسيار موردتوجه دولت‌هاي كشورهاي جهان سوم بود تجهيز اراضي جديد در حاشيه شهر و تامين آب، تاسيسات بهداشتي و فاضلاب براي اين مناطق و همكاري با مردم در ايجاد واحدهاي مسكوني بود. مقامات «بانك جهاني» نيز با اعطاي وام براي اجراي اين نوع طرح‌ها در راستاي ايده‌اي به نام تامين «مسكن حداقل»، برخوردي كاملا حمايتي داشت، هرچند اين وام‌ها به دلار آمريكا پرداخت مي‌شد و باتوجه به كاهش ارزش برابري ارز كشورهاي وام‌گيرنده در دوره‌هاي درازمدت بازپرداخت، هزينه بازپرداخت در درازمدت افزايش بسيار داشت. موضوعي كه بسيار بااهميت مي‌نمود، عبارت بود از استاندارد آنچه در عرصه «مسكن حداقل» ناميده مي‌شد، مقامات «بانك جهاني» با ارائه مفهومي تحت عنوان «هسته‌هاي اوليه مسكن»، كه عبارت بود از قسمت‌هاي ضروري يك مسكن قابل توسعه، تلاش داشتند فعاليت‌هاي مسكن‌سازي را در اين حوزه به اصطلاح يك كاسه كنند و كنترلي تجميع شده براين روند در كشورهاي كمك گيرنده داشته باشند... «هسته‌هاي اوليه مسكن» و حجم و كيفيت آن بسيار جاي بحث داشت و البته با تعاريف ارائه شده از جانب «بانك جهاني» كاملا خالي از مفاهيم فرهنگي، بومي و منطقه‌اي بود. در كنار مبحث استاندارد «هسته اوليه مسكن» بحث‌هايي چون حقوق انساني، به لحاظ «زيستن در فضاي مصنوع»، «استطاعت مالي» خانوار نيازمند مسكن، «سياست‌هاي كلان مسكن در عرصه ملي»، «نرخ رشد سريع شهرنشيني»، موج مهاجرت روستا به شهر و شهر كوچك به شهر بزرگ و... همواره از مولفه‌هاي موثر در اين حوزه بوده‌اند.حقيقت اين است كه با كمال تعجب (شايد هم تعجبي نداشته باشد!) آنچه در كلانشهرها علي‌الخصوص در كشورهاي در حال توسعه مشاهده مي‌شود (در حدود 40 سال گذشته) اين است كه تراكم در محلات كم‌درآمد و بخش‌هايي كه به عنوان «اسكان غيررسمي» خوانده مي‌شود همواره در حال افزايش بوده و سطح خدمات شهري به حداقل سوق يافته است. همچنان گروه‌هاي مهاجران، زمين‌هاي دولتي و خصوصي را به طور غيرقانوني تصرف مي‌كنند و به كلوني‌هاي خود سامان مي‌بخشند(!)، نظام شهري درهم مي‌ريزد و همچنان سياست‌هاي كلان دولتي در اين عرصه را بي‌تاثير مي‌نمايد...! لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده