جستجو در تالارهای گفتگو

مقدمه ای بر بازار برق در دنياي امروز رقابت در صنعت موجب اعتلا و پيشرفت تکنولوژي هاي توليد گرديده است . خروج از انحصار به عنوان راهکار اساسي ترقي و پويائي جوامع توليدي شناخته مي شود . کالا و خدماتي که خارج از چرخه رقابتي به بازار عرضه گردد ، عموماً از کيفيت بالا يا خدمات پس از فروش مناسبي برخوردار نيست . توليد برق هم بعنوان يکي از خدمات عمده در جهان معاصر از اين قاعده مستثني نيست . به همين دليل وزارت نيرو در اجراي وظيفه قانوني خود براي تامين برق مورد نياز کشور در چهار چوب برنامه و بودجه مصوب نسبت به مرتفع نمودن موانع موجود در مسير مشارکت بخش خصوصي وتامين برق پايدار در کشور نسبت به رقابتي نمودن توليد اقدام نموده است به همين دليل از سال 82 نيروگاه را موظف به اعلام ميزان توليد خود براي سه روز آينده نموده و در اين راه با ايجاد انگيزه هاي تشويقي تلاش نموده بازار برق را راه اندازي کند ، بدين ترتيب چنانچه نيروگاهي آمادگي توليد خود را اعلام کرده باشد و ديسپاچينگ ملي به علت عدم نياز شبکه از آن نيروگاه بار نگيرد ، با پرداخت پاداش آمادگي توليد ، زيانهاي وارده به نيروگاه را پرداخت مي نمايد و چنانچه نيروگاهي اعلام آمادگي نمايد و در زمان درخواست ديسپاچينگ ملي نتواند برق لازم را تحويل شبکه دهد تا 20 برابر نرخ برق جريمه خواهد شد . بنابر اين نيروگاهها تلاش مي کنند ضمن آمادگي کامل توليد ، نرخ برق خود را با حداقل ممکن اعلام نمايند . چون در غير اينصورت شبکه از نيروگاههاي ديگر که نرخ پائين تري اعلام نموده اند نياز خود را تامين خواهد کرد و واحد هائي که انرژي را گرانتر بفروشند مجبور خواهند بود با بار حداقل به کار خود ادامه دهند که منجر به زيان دهي آنها خواهد شد با عنايت به مطالب فوق مي توان اميدوار بود فرصت مناسبي براي شکل گيري بازار برق مناسب و حتي بورس برق ، پيش آيد و برق نيز همچون يک کالا وارد بورس شود . صنعت برق در اکثر کشورها تحت مالکيت دولت قرار داشته و يا اينکه با مالکيت خصوصي و تحت نظارت يک نهاد دولتي اداره مي گردد . در ساختار سنتي وظيفه توليد ، انتقال و توزيع برق در هر منطقه بر عهده يک شرکت بوده و به اين ترتيب اين شرکتها داراي حق انحصاري در آن منطقه بوده و به هيچ شرکت ديگري حق سرويس دهي به مشتريان واقع در آن منطقه را نمي دهند . توسعه اقتصادي و صنعتي در جهان و افزايش روز افزون جمعيت ، تقاضا براي مصرف انرژي الکتريکي در کل جهان را دو چندان کرده است . براي پاسخگوئي به اين افزايش تقاضا فشار سنگيني بر اقتصاد کشور ها جهت توسعه زير ساختهاي صنعت برق وارد شده است . لزوم تامين تقاضاي انرژي الکتريکي مناسب و با قابليت اطمينان بالا ، تغييرات ساختاري عمده اي را همچون منابع ديگر در صنعت برق مي طلبد . دولتها به اين نتيجه رسيده اند که انحصار صنعت برق در دست دولت ، تامين منابع کافي براي سرمايه گذاري در زير ساختهاي اين صنعت را با مشکل مواجه مي کند . از طرفي ديگر با گسترش رقابتهاي جهاني و انقلاب اطلاعات و افزايش انتظارات مصرف کننده ها براي استفاده از کالا و خدمات با کيفيت بهتر و حق انتخاب بيشتر ، زمينه براي حرکت به سمت رقابتي کردن توليد و توزيع برق فراهم شده است .