جستجو در تالارهای گفتگو

فضاهای شهری یکی از عمده ترین فصل های مباحث شهرسازی می باشد. فضاهای شهری که در چارچوب سکونتگاه ها و زیستگاه ها قرار می گیرند و در مقیاس های مختلف قابل توزیع در شهر بوده و نقاط عطفی در شهر به وجود می آورند. در طراحی های شهری احیای این فضاها و خلق فضاهای جدید مشابه مدنظر، توزیع یان تو فضاها در شهر و در مقیاس های مختلف نه تنها باعث تنوع در بافت های شهری می شود بلکه بحث هویت زائی را برای بافت به وجود می آورد. در زمینه نحوه توزیع ، مقیاس ، ترکیب فضاهای شهری با یکدیگر ، گوناگونی این فضاها ، وابستگی و عدم وابستگی با عناصر دیگر شهری و غیره از رهنمودهایست که در این مقاله به آن پرداخته شده است: کلمات کلیدی : تراکم - هویت - خاطرات - بی پیرایگی - احیا هویت نویسنده : مسعود جعفری - شادی زهتابان دانلود مقاله

باسلام به همه دوستان تعدادی آدرس میگذارم که امیدوارم به درد بخوره. [Hidden Content] انجمن علمی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحد خرم آباد [Hidden Content] انجمن بتن آمریکا [Hidden Content] انجمن مهندسان سازه کالیفرنیا [Hidden Content] انجمن مهندسان راه و ساختمان آمریکا [Hidden Content] سازمان علمی پژوهشی دانشجویان عمران ایران [Hidden Content] انجمن ژئوتکنیک ایران [Hidden Content] مرکزتخصصی عمران و معماری سایتهای بیشتر رو میتونید توی پست های اولیه وبلاگ زیر پیدا کنید [Hidden Content]

هنوز شهر چندان با ساكنانش بيگانه نشده بود و تهران همان شهر دوست داشتني براي مردم بود. نه صداي غرش خودرو*ها و نه فرياد گوشخراش صاحبانش، هيچكدام اين شهر دوست*داشتني را غريبه نكرده بود. ژ اگر درشكه در خلوت كوچه*هاي شهر ديده مي شد، تنها صداي يكنواخت پاهاي اسب*ها به گوش مي*رسيد. اما در اين ميان، بلديه براي برقراري نظم و حفظ ظاهر شهر اقدام به تدوين قوانين جديدي براي تردد وسايل نقليه كرد كه خيلي زود به عوارض اتومبيل معروف شد. كم*كم چارچوب*هاي حمل و نقل شهري در تهران در حال مشخص شدن بود و در آن سالها عوارضي كه براي مصارف بلديه از وسايل نقليه دريافت مي*شد، به اين ترتيب بود: ۱ - درشكه پانزده قران 2 - چهارچرخه باركش پانزده قران 3 - كالسكه بدون ملاحظه عده اسب سه قران 4 - اتومبيل يك تومان 5 - واگن اتومبيل شش قران 6 - دليجان چهار قران 6 - گاو باركش و الاغ سه شاهي، قاطر و اسب و يابو پنج شاهي، شتر شش شاهي. اولين خيابان يك*طرفه در خردادماه ۱۳۰۸ هجري شمسي* و به هنگام شهرداري كريم خان بوذرجمهري واگن*هاي اسبي، به منظور تسطيح خيابان*هاي شهر و امكان حركت راحت*تر اتومبيل*ها، برچيده شدند و ريل*هاي آن زير آسفالت جديد خيابان*ها، مدفون شد. اين اتفاق همزمان بود با ورود تعداد فراواني از اتومبيل*هاي جديد. پس از آن كه همچنان روند واردات خودرو ادامه يافت و شهر پر شد از خودروهاي شخصي ساخت كارخانه هاي خارجي، لزوم تاسيس مراكزي كه بر تردد اتومبيل*ها نظارت داشته باشند، روز به روز بيشتر حس شد. در همين سالها بود كه براي اولين بار شهرداري تهران طي حكمي اعلام كرد كه به منظور حمل*و*نقل آسان اتومبيلها، مسير رفت و برگشت به شميران، يك طرفه شده است. اتومبيلهايي كه قصد عزيمت به شميران را دارند، لازم است كه از خيابان لاله زار به عنوان خيابان يك طرفه براي رفتن به شميران بهره برند و به هنگام برگشت از خيابان علاءالدوله (فردوسي فعلي) استفاده كنند. بدين ترتيب، اولين اقدام در يك طرفه كردن معابر و خيابان*ها در طهران صورت گرفت. پس از گذشت چند سال، شهرباني با تأسيس مركزي با عنوان «اداره آلات ناقله»، اولين مركز راهنمايي و رانندگي را در تهران پي*ريزي كرد. اين اقدام شهرداري به منظور كنترل ترافيك ناشي از افزايش اتومبيل*هاي شخصي و عمومي و همچنين تردد وسائل نقليه كندرو در سطح شهر بود. شهرداري وقت در اطلاعيه*اي دليل تاسيس «اداره آلات ناقله» را چنين ذكر كرد: «نظارت بر حكومت، توقف و كورس درشكه*ها و برقراري نظم رفت*و*آمد وسائط نقليه».

دوستان عزيز در ذير 20 تعريف زيبا و مفيد و در عين حال كوتاه از طراحي شهري ذكر شده است.به نظر شما از بين اين تعاريف و مفاعيم كداميك جامع تر و بي نقص تر بيان شده است. لطفاً نظرات خود را بگوييد. 1- تعبیر سه بعدی تصمیمات برنامه ریزی به صورت ارادی و آگاهانه.(Vigier,1965:21-31 2- روند منطقی شکل دادن به شکل کالبدی شهر.(San Francisco Urban design study,1970:3 3- شکلی که راه حل های مسائل شهری داده می شود .(AIP,1963 4- بیان سه بعدی تصمیمات و سیاست های عمومی. (AIP,1963 5- آن نوع شکل گیری شهر که تحت تاثیر عوامل اجتماعای- اقتصادی و دخالت های خاص طراحی که به منظور ها و هدف های مشخصی انجام می گیرند، صورت می گیرد.(Wolf,1975:19 6- نظام بخشیدن به 6 عنصر شهری ( خیابان-ساختمان-سیسنم ارتباطات و تجهیزات- محل کار- تفریح و یرگرمی و ملاقات) هم از عملکرد و هم از نظر زیبایی کار اصلی طراحی شهری است.(Spreigen,1964 7- در طراحی شهری توجه بیشتر معطوف عوامل اداراکی محیط شهری است و با این ترتیب طراحی شهری اساسا اختصاص به درک بصری آن دسته از عناصر شهری دارد که عمدتا سه بعدی و ثابت است، لکن ممکن است عناصر متحرک را نیز در بر گیرد.(Urban Design Committee,1963 8- پیش بینی ذهنی مجموعه ای از وسائل برای حصول یک یا چند هدف خاص . در اینجا هدف به صورت مشخص تری به عنوان بهبود محیط فیزیکی و طراحی به عنوان ایجاد شکل شهر و روستا تعریف می شود.شکل به عنوان ظرفی است که محتوی را در خود جای می دهد. (Blumenfeld,1967: 17 9- کار طراحی شهری معمولا با کار یک معمار معمولی و یا یک معمار محیطی متفاوت است.زیرا پیچیدگی و مقیاس پروژه های طراحی شهری به مراتب بیشتر و بزرگتر است.از طرف دیگر کار طراحی شهری با کار شهرساز که حیطه عملیاتش تمام جنبه های گوناگون شهری است نیز متفاوت است.(Mera,1967: 291 10- طراحی شهری به توزیع و نظام کلی فضائی فعالیت ها و عناصر در یک منطقه وسیع مربوط می شود. در طراحی شهری گروه های ذینفع متعدد، از نظر زمانی میان مدت، کنترل نسبی و حالت اختتم یا پایانی برآن نیست. (Lynch,1968: 267 11- طراحی شهری عبارتست از طراحی چهاچوب فضائی جهت زندگی جامعه شهری.(Blumenfeld,1953: 35 12- طراحی شهری اصولا بخشی از برنامه ریزی شهری است که با سازمان فضایی جامعه سروکار دارد.(Minerbi,1975: 2 13- طراحی شهری عبارتست از سازمان دهی فضایی، زمانی، معانی و ارتباطات.(Rapoport,1977 14- لوکوربوزیه : طراحی شهری عبارتست از ایجاد نظم و انضباط در محیط شهری.(Fishman,1977: 190 15- تونی گارنیه : طراحی شهری عبارتست از سازمان دهی به روابط بین عناصر شهری.(Giedion, 1961 16- رایت، طراحی شهری را از دید یک نوع آزادی و دمکراسی جدید مطرح می کند. (Fishman,1977: 94 17- بارنت : طراحی شهری عبارتست از یک سیاست عمومی در مورد فضا و شکل شهر.(Barnett,1974 18- طراحی شهری عبارتست ازهنر طراحی قسمت های بزرگ محیط ساخته شده در سطح کلی قبل از اینکه طراحی خود ساختمان ها بصورت تفصیلی شروع شود.(International conference on Urban Design, 1980: 17-20 19- طراحی شهری عبارتست از طراحی شهر بدون طراحی ساختنان ها آن .(Barnett,1982 20- گوتنهایم : طراحی شهری بخشی از برنامه ریزی شهری است که با زیباشناسی سروکار دارد و نظم و فرم شهر را معین می دارد.(Gutheim,1963

مركز معماري كانادا (CCA) در واقع مجموعه‌اي از جاذبه‌هاي هنر معماري و نمايانگر شكوه تلفيق جلوه‌هاي طبيعت معماري و بافت شهري است. مركز معماري كانادا (CCA) در سال 1979 در قالب يك مؤسسه فرهنگي براي آگاه كردن مردم از نقش معماري در جهان، گسترش تحقيقات در اين زمينه و ايجاد انگيزه براي ابتكار در طراحي تاسيس شد. CCA يك مركز تحقيق بين‌المللي است و موزه‌اي هم كه در اين رابطه شكل گرفته در جهت نشان دادن اين مطلب است كه معماري موضوعي عمومي است كه بايد مورد توجه عامه مردم قرار گيرد. CCA در زمينه پيشبرد اطلاعات، ارتقا درك همگاني و بالا بردن آگاهي افراد در مورد هنر معماري، تاريخ آن و نقش آن در جامعه پيشرو است. حدود 30 سال پيش، معماري به نام فيليس لمبرت كار جمع‌آوري مجموعه‌اي را شروع كرد كه سنگ بناي شكل‌گيري CCA شد. اين معمار علاوه بر اين كه مؤسس اين مركز به شمار مي‌آيد عضويت هيات امنا را نيز دارد. تاريخ كلكسيوني كه در مجموعه CCA نگهداري مي‌شود به دوران رنسانس بازمي‌گردد كه فرهنگ معماري سراسر دنيا را از گذشته تا به امروز در معرض ديد عموم قرار داده است. اين مجموعه در واقع نمايانگر تغييراتي است كه در عرصه معماري در كشورهاي مختلف در طي دوران‌ها به وقوع پيوسته است. برنامه‌هايي كه در سطح داخلي و بين‌المللي در اين مركز انجام مي‌شود معرف شيوه‌هاي معماري به مردم و معماران و دانشجويان است كه با هدف نشان دادن غناي معماري و فرهنگ شهري و مشاركت در مشكلات و مسايل مطرحه در اين زمينه صورت مي‌گيرد. اين مجموعه مشتمل بر كتابخانه آرشيو عكس و برنامه‌هاي آموزشي براي همگان است كه نمايشگاه‌هايي را هم براي بالا بردن اطلاع عمومي برگزار مي‌كند. كتابفروشي CCA به ادبيات معماري و موضوعات مربوطه اختصاص دارد كه مجموعه‌اي از كتاب‌هاي چاپ شده در اين زمينه از سراسر دنيا را به علاقه‌مندان ارايه مي‌كند. مركز مطالعه CCA در سال 1997 در قالب يك مؤسسه بين‌المللي براي انجام تحقيق در تمامي جوانب معماري تاسيس شد. اين مركز مطالعه همچنين از پژوهش‌هاي فردي حمايت مي‌كند و تحقيقات گسترده را با مراجع معماري كه در اين زمينه مي‌توانند كمك‌كننده باشند، مرتبط مي‌سازد. «خانه شاگنسي»، يك بناي تاريخ است كه در سال 1874 ساخته شده و با ساختمان جديد CCA تركيب شده است اين بناي جديد توسط پيتر رز و مشاوره معماري به نام فيليس لمبرت و معماري ديگر به نام ارول آرگون طراحي شده است. بازسازي اين ساختمان 20000 مترمربعي با سرپرستي دنيس سنت لوئيس انجام گرفته است و امروز «خانه شاگنسي» يكي از بناهاي نادر قرن نوزدهم كاناداست كه بازديد آن براي عموم آزاد است. اين مجموعه 130000 فوت مربعي با گالري‌ها، تئاتر پاول دسماراايس، كتابفروشي، كتابخانه، بخش حفظ و مرمت آثار هنري، دفاتر سرپرستي و مركز مطالعه در آلكان وينگ جوايز متعددي در ايالات متحده و اروپا دريافت كرده است. باغ CCA ساختار شهري را كه در اثر احداث بزرگراه‌ها از بين رفته بود، دوباره احيا مي‌كند. باغ CCA به منظور هماهنگي با برنامه دولت در زمينه تلفيق هنر و معماري در احداث چشم‌انداز‌ها از جنوب بلوار رنه لوسكيو قرار داد. اين قسمت توسط شهر مونترال در سال 1986 به CCA اعطا شد و طراحي هنرمند و معماري به نام ملوين چارني كه هنر مجسمه‌سازي را با مهارت‌هاي معماري تلفيق كرده بود بر زيبايي‌هاي آن افزود اين مجموعه در واقع تلفيقي از جلوه‌هاي طبيعت هنر معماري و بافت شهري است كه يكي از مراكز برجسته در زمينه معماري به شمار مي‌آيد. منبع: [Hidden Content]

چگونگي تفكيك حركت عابرين پياده از وسايل نقليه در مناطق شهري و هم چنين نحوه احداث گذرهاي عرضي ) روگذر– زير گذر – همسطح ( در مناطق شهري و بيرون شهري شاخص مناسبي جهت تامين ايمني حركت عابرين مي باشد براي تخصيص كل يا قسمتي از مسير سواره رو تفكيك آن در محل هاي پر تردد در داخل شهري پس از انجام مطالعات آماري جامع در وضعيت موجود تعداد عابرين – سرعت حركت عابرين وسايل نقليه – تعداد تصادفات و زمان تاخير و هم چنين نرخ ارتقاء ايمني عبور عابرين و افزايش سرعت حركت عابرين و رونق تجاري پيش بيني شده در اقتصاد محلي بشرط اينكه طول مسير از 400 متر متجاوز نكند اقدام مي شود.در طراحي گذرهاي عرضي نيز پس از انجام مطالعات جامع آماري با لحاظ وضعيت فعلي تردد عابرين از عرض سواره رو ، حجم وسايل نقليه ، سرعت عبور آنها ، تعداد تصادفات و تصادفات منجر به فوت و زمان توقفهاي وسايل نقليه در اثر عبور عرضي عابرين و كندي عبور و مرور و مقدار كاهش سرعت وسايل نقليه در اثر تجاوز عابرين به سوار رو بهره جسته و سپس در انتخاب محل احداث گذر مطالعات مربوط به ويژگيهاي محلي ، رفتارهاي عمومي ساكنين محل و محل اجراء گذر عرضي از جهت شهرسازي انجام تا ضمن جذب عبور عابرين باعث ايجاد تسهيلات جديد مانند ايستگاههاي حمل و نقل عمومي يا پاركينگ نگرديده و بهمراه افزايش ايمني و سرعت حركت عابرين ، سرعت و حجم عبور وسايل نقليه را به همراه آرامش خاطر راننده گان در سوار رو بدنبال داشته باشد. دانلود کامل مقاله منبع [Hidden Content]:

غلامرضا كاميار حقوق عهده دار تنظيم روابط اشخاص است. هر قدر اين روابط متنوع تر باشد طبعاٌ قوانين نيز گسترده ترخواهد بود. امروزه تنوع روابط در شهرها مشهود است اين مناطق كانونهاي بزرگ جمعيتي هستند كه انبوهي از انسانها را در خود جاي داده اند و البته هر روز نيز بر وسعت آنها افزوده مي شود بي هيچ ترديدي بايد پذيرفت كه امروزه ادامه زندگي شهري و جلوگيري از بحران شهرنشيني مستلزم وضع قوانين كارآمد در حوزه هاي مختلف شهري است و اين زماني حاصل خواهد شد كه قانونگذار از تحولات سريع و وسيع شهري غافل نباشد امري كه در كشور ما محقق نشده است و موجب تأسف است كه هنوز اداره شهرها به استناد قانوني صورت مي گيرد كه قريب 45 سال از تصويب آن مي گذرد اگرچه حقوق شهري از تحليل و بررسي قانون شهرداري غافل نمانده است لكن محافل علمي و دانشگاهي از توجه به حقوق شهري غفلت كرده اند در اين ميان انتظار از دانشكده حقوق كه رسالتي ويژه بر عهده دارد دو چندان است زيرا قضات وكلاء و حقوقدانان آينده، دانشجويان فعلي اين دانشكده بوده و از خوان گسترده آن تغذيه علمي مي نمايند. متأسفانه در برنامه درسي مقطع كارشناسي حقوق،‌ درسي بنام حقوق شهري پيش بيني نشده است. صرفاٌ در مقطع كارشناسي ارشد حقوق عمومي فرصت اندكي براي درس حقوق شهري و روستايي در نظر گرفته شده است. البته جاي خوشبختي است كه برخي از رشته هاي تحصيلي همچون معماري،‌شهرسازي، برنامه ريزي شهري موضوعات درس حقوق شهري را مورد توجه قرار داده اند لكن آنچه اهميت دارد تدريس اين درس توسط حقوقداناني است كه با مفاهيم تخصصي حقوق شهري همچون تراكم، كاربري، سرانه ها، تفكيك، اصول شهرسازي و فني،‌افراز، تجميع و .... آشنا بود. و از اين توان علمي برخوردار باشند كه مفاهيم نظري را بصورت كاربردي ارائه نموده و دانشجويان را از موضوعات جديد اين رشته آگاه نمايند. بنابراين ما نيازمند اساتيد حقوقي هستيم كه مديران آينده كشور را با دانش حقوقي شهري آشنا نموده و پيوندي بين حقوق و شهرسازي و معماري برقرار نمايند. ميتوان سهمي از بي نظمي در برنامه ريزي شهري را متوجه عدم آشنايي مديران شهري دانست و اميدوار بود در آينده اين خلاء عظيم برطرف گردد. در همين راستا، فقر تحقيقات علمي در زمينه قوانين شهري قابل ذكر است. متأسفانه حقوقدانان بسادگي از كنار اين موضوع گذشته اند و گويي اين رشته علمي جذابيتي براي توجه ندارد. جاي دارد به كتب و مقالات موجود در اين زمينه توجه شود. صرف نظر از كيفيت و سطح علمي تأليفات،‌از نظر كمي بجرأت مي توان گفت تعداد كتب معتبر از عدد انگشتان دست بالغ نخواهد شد در اين ميان اگرچه برخي از نشريات ( مجلات ) توجه به موضوع قانون شهر را وجه همت خود قرارداده ند لكن آنچه بر غناي مطالب مي افزايد عنايت اساتيد برتر دانشگاه به اين موضوع و ورود به عمق موضوعات حقوق شهري است كه برخي موارد موجب دوري از قواعد سنتي پذيرفته شده درباب حقوق مالكيت و امثال آن مي شود. البته ما مي پذيريم وجود تراكم قوانين ناسخ و منسوخ و حجم وسيعي از بخشنامه ها و دستورالعمل ها كه دست يابي به آنها دشوار است امر تحقيق و مطالعه را دراين زمينه دشوار مي سازد اما اين به معناي انسداد باب تحقيق نيست. بايد مباني مربوط به محدوديت حق مالكيت در جامعه شهري تبين شود، مراجع ملي و محلي با مفهوم مالكيت عمومي آشنا شده و آنرا بكار برند. منابع در آمدي شهرها و علل ناكار آمدي طرحهاي شهري تبين شود و قطعاٌ به توصيه كارشناسان در زمينه جلوگيري از گسترش بي رويه شهرها توجه شود. امروزه نگرش اقتصادي و در آمدي به قوانين شهري سبب ورود صدمات غير قابل جبران به شهرها شده است و چهره جديدي از ويراني در ظاهر آراسته اي بنام آبادي قابل مشاهده است. بنظر مي رسد ضرورت دارد اساتيد حقوق با تامل و تعمق در اين رشته به بالندگي و توسعه آن كمك نمايند و حداقل در رشته هاي علمي مرتبط با شهر و مديريت شهري، رشته حقوق شهري جزء دروس اصلي منظور شده تا مديران آينده با اصول و مباني اين رشته آشنايي كامل پيدا نمايند. ديگر اينكه پژوهشهاي علمي دامنه داري خصوصاٌ با همكاري قوه اجرائيه و دانشگاه در اين زمينه صورت پذيرفته و سر انجام قوه مقننه با قبول ناكار آمد بودن قوانين شهري در انديشه ايجاد قانون جامع شهرسازي و شهرداري بوده و با بهره گيري از قريب يك قرن تجربه اجراي قانون بلديه و قانون شهرداري، موانع قانوني موجود را برطرف نمايد. برگرفته از شهرداري كردكوي

مصوب 7/9/1347 با اصلاحات ماده 1: نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پارکها و باغهاي عمومي موجود و تامين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذکور مکلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند. ماده 2: در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي که وزارت کشور تعيين و اعلام کند بر کليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهاي آنها که طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود. شهرداريها مکلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازي و عمران شهري برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حکم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود. تبصره 1: ترتيب مميزي و تشخيص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتيب تعيين نسبي از قيمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضيات و شرائط خاص اقتصادي ماخذ دريافت عوارض قرار مي گيرد بموجب آئين نامه اي که از طرف وزارت کشور تنظيم و بتصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين و اجرا خواهد شد. تبصره 2: در شهر تهران عوارض املاک مؤدياني که مجموع عوارض هر يک از آنان در سال تا مبلغ يکهزار و پانصد ريال باشد، بخشوده مي شود و در ساير شهرها انجمنهاي شهر مي توانند با تاييد وزارت کشور تمام يا قسمتي از عوارض املاک کليه مؤدياني را که مجموع عوارض هر يک از آنان طبق مقررات اين قانون در سال تا مبلغ يکهزار و پانصد ريال باشد با توجه به مقتضيات خاص اقتصادي شهر با انتشار آگهي مشمول بخشودگي قرار دهند. تبصره 3: در شهر تهران از اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي که وزارت کشور اجراي مقررات اين ماده را اعلام مي کند عوارض سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضي و ساختمانهاي شهري ملغي مي شود. تبصره 4: علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري که در اثر اجراي اين قانون تحصيل شودمنحصراً بمصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد. تبصره 5: براي تأمين هزينه هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهيز کادر فني و اداري جهت اجراي اين قانون شهرداريها مي توانند حداکثر تا ميزان ده درصد درآمد وصولي موضوع اين قانون را طبق بودجه اي که بتصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور خواهد رسيد ، بمصرف برسانند و مصرف بيش از اين ميزان درآمد ماده 2 اين قانون رقمي بساختمان دبستان اختصاص دهند. ماده 3 : در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان هائي که در اجراي اين قانون در هر يک از شهرها ملغي مي گردد بقاياي مطالبات شهرداري غير قابل توافق و بخشودگي است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداري ها عمل خواهد شد ولي هرگاه مؤديان مذکور ظرف يکسال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهي خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و يا قرار تقسيط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود . تبصره 1: در مورد مؤدياني که بقاياي بدهي آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها و مستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي بعمل مي آيد. تبصره 2: شهرداري مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مؤدي ميزان بدهي او را روشن و با دريافت مطالبات خود نقداً يا با قرار تقسيط بترتيب فوق مفاصا حساب صادر کند. ماده 4: بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 اين قانون بر مبناي مميزي شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداريهاي مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاريخ شمول مميزي هاي مذکور را با رعايت ضوابط ذيل بعمل آورند و مادام که مميزي بعمل نيامده بهائي که از طرف مالک يا مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس اين ضوابط تعيين و اعلام مي گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد. بهاي اراضي طبق قيمت منطقه اي خواهد بود که وسيله وزارت کشور و وزارت دارائي با کسب اطلاع از مراجع محلي تعيين و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطي خواهد بود که وزارتخانه هاي کشور و آباداني و مسکن تعيين نموده و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد. تبصره 1: در مورد کارخانه ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت. تبصره 2: در مناطقي از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشي و برق يا يکي از آنها در دسترس ساکنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يک از آنها که تامين نشده 25% از عوارض مقرر کسر مي گردد ولي زمين هاي باير واقع در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد. تبصره 3: مالکين و متصرفين املاک مکلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همکاري کنند و هرگاه از انجام اين تکليف خودداري کنند مأمورين مميزي در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعلام کتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملک شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود. تبصره 4: ضوابط مذکور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد. ماده 5: محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداري بطرق مقتضي جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون مالکين زمينها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مکلفند ظرف ششماه از تاريخ اعلام شهرداري مشخصات کامل ملک را با تعيين بها بتفکيک هر قطعه ملک بترتيب مقرر در ماده 4 کتباً بشهرداري اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه براي مدت تأخير بدو برابر افزايش خواهد يافت. ماده 6: هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعيت مميزي معلوم شود که بهاي اعلام شده از طرف مالک يا قائم مقام يا نماينده قانوني او کمتر از هفتاد درصد (70%) قيمت ملک بر طبق ماده 4 اين قانون است مابه التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي بدو برابر افزايش خواهد يافت . ماده 7 : شهرداري بايد پايان مميزي هر منطقه را بوسيله نشر آگهي در جرايد کثيرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومي و وسائل مقتضي ديگر به اطلاع مالکين آن منطقه برساند و بعلاوه نتيجه مميزي هر ملک را بوسيله پست به مالک اطلاع دهد مؤديان عوارض نيز مي توانند به مراجع مربوط که در آگهي مذکور تعيين خواهد شد مراجعه و از نتيجه مميزي ملک خود اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف چهار ماه از تاريخ نشر آگهي در جرائد دلائل و مدارک اعتراض خود را به کميسيون رسيدگي مذکور در ماده 8 اين قانون تسليم دارند و در صورت عدم اعتراض مميزي قطعي خواهد بود. ماده 8: اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبيق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداري در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاک و حقوق کسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعه معابر در کليه شهرداريهاي کشور در کميسيوني مرکب از سه نفر افراد محلي بصير و مطلع در تقويم املاک که يکنفر آن از طرف انجمن شهر و يکنفر از طرف رئيس دادگاه شهرستان و يکنفر از طرف وزارت کشور تعيين مي شود ، بعمل خواهد آمد . تصميم اکثريت اعضاء کميسيون در اين مورد قطعي و لازم الاجراء است و رسيدگي بساير اختلافات ناشي از اجراي اين قانون منحصراً در صلاحيت کميسيون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداري مي باشد. تبصره 1: تشريفات رسيدگي و پرداخت حق الزحمه اعضاء کميسيون طبق آئين نامه اي که بتصويب وزارت کشور خواهد رسيد مشخص مي شود . وزارت کشور تعداد کميسيونهاي رسيدگي و کميسيونهاي رسيدگي و کميسيونهاي رفع اختلاف را در هر شهرداري با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين مي کند. تبصره 2 : قبول اعتراض مؤدي راجع به مميزي در کميسيون ماده 8 موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهائي که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت يا فتوکپي قبض پرداخت را به ضميمه برگ اعتراض به دفتر شهرداري براي ارسال به کميسيون تسليم کند مگر اينکه بهاي اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگي باشد. ماده 9: مميزي هائي که طبق مقررات اين قانون از طرف شهرداري بعمل آيد تا پنجسال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اينکه ظرف اين مدت تغييرات کلي در اعيان ملک داده شود بنحوي که قيمت آن را بيش از پنجاه درصد افزايش يا کاهش دهد که در اينصورت مؤدي مکلف است مراتب را به شهردار اعلام نمايد و سال بعد ملاک وصول خواهد شد. شهرداريهاي مشمول اين قانون مکلفند هر پنجسال يکبار مميزي عمومي را تجديد کنند و هرگاه در پايان مدت پنجسال تجديد مميزي بعمل نيامده باشد مميزي قبلي تا اعلام نتيجه مميزي جديد معتبر خواهد بود. ماده 10: عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايد حداکثر تا پايان همان سال بشهرداري پرداخت گردد. تبصره 1: از عوارض مؤدياني که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بعنوان جايزه منظور و کسر خواهد شد. تبصره 2: ساختمانهاي اساسي که بجاي ساختمانهاي کهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود بمدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود. تبصره 3: بهاي اعياني پارکينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد . ماده 11: نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري به آن اطلاق نشود در صورتي که تا يکسال بعد از پايان مهلت مقرر در ماده 5 مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملک خود را بشهرداري اعلام نکنند شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند اينگونه املاک را بتصرف درآورده و به قائم مقامي مالک از طريق مزايده و با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري و بر اساس قيمت منطقه اي بفروش برسانند ومطالبات خود را به انضمام جرائم و هزينه هاي متعلقه باضافه 5% قيمت ملک بسود برنامه نوسازي از محل بهاي ملک برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانک نگهداري کنند تا در صورت مراجعه مالکين يا نمايندگان قانوني آنان در مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف دهسال مالک ملک يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازي منظور خواهد شد. تبصره 1: هرگاه مالکيت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در اين ماده از تاريخ صدور حکم نهائي مبني بر رفع اختلاف شروع مي شود. تبصره 2: ساختمان اساسي مذکور در اين قانون بساختماني اطلاق مي گردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 اين قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي کل زمين باشد مرجع رسيدگي به اختلاف حاصله در اين مورد کميسيون مذکور در ماده 8 اين قانون است. تبصره 3: شهرداري مکلف است وضع املاک مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزايده با حضور نماينده دادستان شهرستان صورتمجلس کند . تبصره 4: در صورتي که مالکين اينگونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملک مشخصات بهاي ملک خود را بشهرداري اعلام دارتد و عوارض و جرائم مربوط را نقداً بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحله اي که باشد متوقف خواهد شد. ماده 12: شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مؤدياني را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به مؤسسات برق و گاز تسليم کنند تسليم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدي هرگاه مطالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصوول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکي او اقدام کنند. تبصره : آئين نامه اجرائي اين ماده وسيله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيئت دولت بمورد اجرا گذارده مي شود. ماده 13: در هر مورد که عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يک ملک تعلق گيرد و قطعي گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عين ملک وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مکلف است در صورتي که مالک عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت هاي مقرر با رعايت آئين نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائيه نسبت بوصول طلب خود از مالک يا استيفاء آن از عين ملک اقدام کند. تبصره 1: ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا بتقاضاي شهرداري مکلف بصدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد. تبصره 2: در قبال اجرائيه هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست . ماده 14: مؤدياني که تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي 9 زيان ديرکرد در سال به نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مکلف است پس از پايان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام کند. ماده 15: شهرداري هاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند با راهنمايي وزارت کشور برنامه عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر را براي مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتيکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها در حدود منابع مالي مقرر در اين قانون و ساير امکانات مالي شهرداري تنظيم کرده و پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور طرحهاي مربوط را بر اساس آن اجرا کنند. ماده 16: شهرداريها مکلفند براي هر يک از طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات شهري و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواٌ نقشه کاملي تهيه و سپس توسط هيئتهاي ارزيابي فهرست جامعي حاوي مقدار مساحت و تعداد اشجار و ميزان حق ريشه هر ملک که در معرض عمليات قرار مي گيرد و تصرف مي شودبا تعيين بهاي هر يک از آنها بر اساس ماده 18 اين قانون و همچنين ميزان مرغوبيتي که مالک مکلف به پرداخت آن مي باشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک تنظيم نموده و ضمن تأمين اعتبار کافي براي تصويب انجمن شهر فرستاده و پس از تصويب انجمن براي تاييد به وزارت کشور ارسال دارند. تبصره 1: شهرداري مکلف است بمحض شروع عمليات نقشه کشي و ارزيابي مراتب را در جرايد کثيرالانتشار و با الصاق آگهي در محل باطلاع عموم برساند. تبصره 2: نحوه تشکيل هيئت هاي ارزيابي و طرز اعلام طرحهاي مصوب و تعيين مدت قبول اعتراضات و ترتيب رسيدگي به آنها طبق آئين نامه اي که بوسيله وزارت کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد معين مي گردد. تبصره 3: هيئت هاي ارزيابي و همچنين کميسيون رسيدگي موضوع ماده 8 اين قانون مکلفند در ارزيابي و اعلام نظر نسبت به بهاي املاکي که مشمول پرداخت حق کسب و پيشه مي باشند مقررات تبصره ماده 27 اين قانون را رعايت کنند. ماده 17: همين که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور مکلف است ظرف يکماه جزئيات طرح مصوب و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجرائي آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قيمت اراضي و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعايت ماده 20 اين قانون به صاحبان املاک يا متوليان يا متصديان موقوفه يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت براي تخليه ملک نسبت بتصرف و تخريب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک نسبت بتصرف و تخريب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک يا مالکين براي دريافت بها مانع از اجراي طرح نخواهد بود لکن در مواردي که مالکين به ارزيابي انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداري مکلف است قبل از تخريب بنا وضع اعياني را با حضور مالک يا متولي موقوفه و نماينده دادستان شهرستان و يکي از مأمورين فني خود صورتمجلس کند هر گاه با وجود دعوت کتبي شهرداري مالک يا متولي موقوفه براي تنظيم صورتمجلس حاضر نشود حضور نماينده دادستان براي تنظيم صورتمجلس کافي است و اين صورتمجلس ملاک رسيدگي و اظهار نظر خواهد بود. تبصره: اعتراض به ارزيابي مربوط به طرحهاي توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازي محلات و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر در هيچ مورد مانع عمليات شهرداري در اجراي طرحهاي مزبور نخواهد بود. ماده 18: ارزيابي املاک و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالکيني که تمام يا قسمتي از ملک آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر مورد تصرف قرار مي گيرد و دريافت حق مرغوبيت از کساني که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهاي مذکور مرغوب مي شود بشرح زير خواهد بود. الف – در مورد اعياني به نسبت خسارت وارده بملک ارزيابي و پرداخت مي شود و در مورد عرصه ارزش آن بمأخذ بهاي يکسال قبل از تاريخ ارزيابي به اضافه 6 درصد تعيين مي گردد و در صورتي که اين قيمت بيش از بهاي ملک ملک در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي ملاک عمل خواهد بود. تبصره در صورتي که صدور پروانه ساختماني اعم از مسکوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در باقيمانده ملک از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالک پيشنهاد فروش آنرا به شهرداري کند ، شهرداري مکلف است باقيمانده ملک را هم به بهاي قطعي شده خريداري و تصرف کند که در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعاً منتفي است. ماده 19: هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر بصورت متروک درآيد آن قسمت متعلق بشهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت . ماده 20: شهرداري مکلف است بهاي عرصه و اعيان ابنيه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهاي عمراني و نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنين حق کسب و پيشه و تجارت موضوع ماده 27 اين قانون را نقداً پرداخت کند. در مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهرها تا پانصد هزار ريال نقد و بقيه اقساط مساوي پنجساله با بهره صدي 9 در سال از طرف شهرداري پرداخت مي شود. تبصره 1: پرداخت اقساط مذکور در اين ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سر رسيد از طرف شهرداري به دارنده قبض پرداخت مي شود و بهره اين قبوض از پرداخت هر گونه ماليات معاف است . ترتيب اجراي اين تبصره بموجب آئين نامه اي خواهد بود که بوسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد . تبصره 2: شهرداري مکلف است قبوض اقساطي مذکور در اين ماده را بطور کلي بابت بهاي اراضي و املاکي که بفروش مي رساند و قبوض اقساطي هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند. تبصره 3- در مورد املاکي که طبق اين قانون به شهرداريها منتقل مي شود آن قسمت از هزينه هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم سند که بعهده مالک است وسيله شهرداري پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعي شده شهرداري بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدي که بمالک پرداخت مي شود کسر مي گردد. ماده 21: در مورد اراضي و املاکي که قبل از تصرف شهرداري بموجب اسناد رسمي مورد معاملات شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي که تمامي مساحت ملک بتصرف شهرداري درآمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال مي شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالک دين خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداري طلب دائن را حداکثر تا ميزان بهاي ملک مورد تصرف (با رعايت مقررات ماده 20 اين قانون ) به دائن مي پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فک شده محسوب مي شود و در صورتيکه بهاي املاک و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک بشهرداري منتقل مي شود. هرگاه شهرداري قسمتي از ملک را تصرف نمايد پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداري نسبت به قسمتي که بتصرف شهرداري درآمده است سند تفکيکي بنام شهرداري صادر کند و بقيه ملک در رهن دائن باقي خواهد ماند . تبصره : در موردي که تمامي ملک بتصرف شهرداري در مي آيد شهرداري به بستانکار اخطار مي کند که در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و انجام تشريفات فک رهن مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و هرگاه بستانکار به اين اخطار عمل نکند شهرداري حداکثر تا ميزان ملک ( وجه نقد يا قبوض اقساطي ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت توديع مي کند و دفترخانه اسناد رسمي مربوط مکلف است معامله رهني يا شرطي را فک کند. ماده 22: شهرداري ها مجازند اراضي و املاکي را که طبق اين قانون به ملکيت خود در مي آورند (به استثناء اراضي و املاک موضع ماده 24 اين قانون) بمنظور نوسازي بموجب قرارداد و در قبال اخذ تضمينات کافي به شرکتها و مؤسساتي که با سرمايه کافي و صلاحيت فني تشکيل يافته اند واگذار کنند. صلاحيت فني و مالي اينگونه شرکتها بطور کلي و برتري طرحهاي عمراني آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد بايد از طرف شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصويب و وزارت کشور تاييد کند. شهرداريها بهاي اينگونه اراضي و املاک و هزينه هاي پرداختي را بترتيبي که پرداخت و تعهد نموده اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دريافت خواهند داشت. شرکتها و مؤسسات مذکور در اين ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده اند حق واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و املاک مورد قرارداد را بغير ندارند. تبصره : آئين نامه اجرائي اين ماده وشرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 23: شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و کيفيت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهائي که از طرف شورايعالي شهرسازي تعيين و وسيله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامين تسهيلات لازم براي زندگي اجتماعي خواهند بود. تبصره 1: شهرداريها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است ايجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تأسيساتي را در قسمتي از محدوده شهر فقط براي يکبار و با ذکر علت از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداکثر براي مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهيه و تصويب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دوسال نقشه هاي تفضيلي را تهيه و اراضي و باغها و املاکي را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهاي احداث و توسعه معابر و ميادين واقع مي شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تأسيسات را در اين گونه اراضي ممنوع کنند. اينگونه اراضي و همچنين اراضي باير و مزروعي و باغها واقع بين محدوده خدمات شهري مصوب انجمن شهر و محدوده قانوني شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمي شود از پرداخت عوارض نوسازي معاف مي باشند. تبصره 2: شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند از تاريخ اعلاموزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهيه و تنظيم و براي تصويب پيشنهاد کنند. ماده 24: شهرداريها مي توانند در موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه يا احداث معابري که عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرحهاي مربوط را بتناسب موقعيت محل و ضوابطي که وزارت کشور تعيين و اعلام خواهد کرد وسيعتر از ميزان مورد احتياج طرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري بفروش رسانيده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور کنند. تبصره: در اجراي مقررات ماده فوق شهرداري ها مکلفند راه عبور متعارفي براي باقي مانده ملک تأمين کنند. ماده 25: در هر مورد که بموجب اين قانون ملکي بايد به شهرداري منتنقل شود هرگاه مالک از امضاء سند انتقال ملک استنکاف کند يا مالکيت زمين و اعياني بنحوي از انحاء متنازع فيه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنين در اجراي مفاد ماده 11 اين قانون دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد . در صورتي که تملک يا خريد شهرداري براي اجراي طرحهاي نوسازي و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهاي ملک با رعايت تبصره 3 ماده 20 اين قانون بصندوق پست سپرده خواهد شد. ماده 26: مساجد و اماکن مقدسه اسلامي و معابد اقليت هاي مذهبي (مسيحي – زردشتي – کليمي ) و مدارس قديمه طلاب علوم ديني بگواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت و اراضي و ساختمانهاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و تأسيسات سازمان تربيت بدني و پيشاهنگي ايران و کتابخانه هاي عمومي شهر و همچنين آن قسمت از اراضي و املاک شرکتها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که براي فعاليتهاي مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده مي باشد از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود. تبصره 1: شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت که با اصول بازرگاني اداره مي شود يا مشمول پرداخت ماليات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون نيز مي باشند. تبصره 2 : اراضي و املاک و مستحدثات ملکي متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم و سازمان خدمات اجتماعي و هلال احمر ايران از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشند . معافيت ساير مؤسسات خيريه منوط به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور خواهد بود. تبصره 3 : موقوفاتي که توليت آنها با نايب وليعصر است بطور کلي و همچنين اراضي و املاک و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشند ولي عوارض موقوفات خاص از موقوف عليهم و يا متولي (به اختيار شهرداري ) دريافت مي شود در صورتيکه اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده يا بشود و در سند اجاره و يا واگذاري حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض موضوع اين قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات اين قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند. تبصره 4: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي وابسته بدولت و مؤسسات خيريه براي ايجاد ساختمان مؤسسات خود مکلف بدريافت پروانه ساختمان از شهرداري و رعايت ماده 100 قانون اصلاحي شهرداري مصوب سال 1345 و ساير مقررات مذکور در قانون شهرداري ها و اين قانون راجع به ايجاد بنا مي باشد . تبصره 5: خانه ها و اماکني که در تصرف يا مالکيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قانون حفظ آثار ملي مصوب آبانماه 1309 شمسي يا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352 شمسي در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسند در صورتي که محل کسب و پيشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون معاف مي باشند. ماده 27: پرداخت حق کسب و پيشه يا تجارت اشخاص (اعم از مستاجر يا متصرف يا خود مالک ) که محل کار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث و توسعه معابر و نوسازي و عمران شهري از بين مي رود بعهده شهرداري مي باشد مشروط بر اينکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 اين قانون ملک محل کسب و پيشه يا تجارت طبق آئين نامه اي خواهد بود که وسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره : غرامت زمين زيربناي محل کسب و پيشه با توجه به اينکه حق کسب و پيشه آن پرداخت گرديده تعيين و به مالک پرداخت مي شود. ماده 28: ساير عوارض شهرداري که بر اساس آئين نامه هاي اجرائي وصول عوارض شهرداري موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 بمرحله قطعيت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره هاي ماده 13 اين قانون با صدور اجرائيه وصول خواهد شد. ماده 29: عوارض اراضي واقع در محدوده شهر که آب لوله کشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دوبرابر ميزان مقرر در ماده 2 اين قانون خواهد بود. تبصره 1: در صورتي که مالکين اينگونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نرده کشي و ايجاد فضاي سبز در اراضي مزبور اقدام کنند مشمول مقررات اين ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر در ماده 2 اين قانون وصول خواهد شد . تبصره 2: در پروانه هاي ساختماني که از طرف شهرداريها صادر مي شود بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمان ضروريست قيد گردد و کساني که در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي کنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي که تا دوسال بعد از مدتي که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون بدو برابر افزايش يافته و از آن ببعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنيه نا تمام که از طرف مقامات قضائي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود . ماده 30 : شهرداريها مکلفند مفاصا حساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف مدت پانزده روز ( از تاريخ پرداخت) تسليم مؤدي کنند يا با پست سفارشي ارسال دارند. تبصره : هرگاه مؤدي عوارض قطعي شده موضوع اين قانون را بشهرداري پرداخت کند و شهرداري ظرف مدت مقرر در اين ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازي آن سال ملک مي باشد. ماده 31: شهرداريها مي توانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور اراضي و املاک واقع بين حد مصوب فعلي هر شهر تا حد نهائي مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس از تصويب نقشه جامع با پرداخت بهاء تملک و تصرف کنند. تبصره 1: هرگاه تمام يا قسمتي از اراضي و املاکي که در اجراي اين ماده خريداري مي شود در مناطق صنعتي که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداري ها مي توانند براي انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتي از اراضي مزبور بميزاني که براي استقرار آنها ضروريتشخيص داده مي شود به صاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهاي آنرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دريافت دارند. تبصره 2: مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين ماده کميسيون مذکور در ماده 8 اين قانون مي باشد و طرح اختلاف در کميسيون مزبور مانع تصرفات شهرداري نمي باشد . تبصره 3: ملاک و نحوه ارزيابي اينگونه اراضي و املاک و مستحدثات و تعيين مقدار مساحتي از اراضي مزبور که مشمول مقررات اين ماده مي باشد و مدت و ترتيب پرداخت قيمت املاک مزبور و بطور کلي طرز اجراي اين ماده و تبصره 1 آن طبق آئين نامه اي است که وزارت کشور تهيه نموده و بتصويب کميسيون کشور و دادگستري مجلسين برسد. ماده 32: هرگاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع را ذکر نکنند يا بر خلاف واقع چيزي ذکر کنند بطوريکه قيمت تعيين شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قيمت واقعي آنها بر اساس ضوابط مندرج در اين قانون و آئين نامه مربوط بيش از 20 درصد (اعم از اضافه يا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه اي از سه تا ششماه محکوم خواهند شد. تبصره : ارزيابي که در اجراي اين قانون قيمت ملک را بيش از 20 درصد بيشتر يا کمتر از بهاي عادله منظور کنند به کيفر مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد. اعضاء کميسيون ماده 8 از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمي مي باشند. ماده 33: سازمانهاي مذکور در ماده 111 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 در تصرف ابنيه و اراضي جهت اجراي طرحهاي مربوط از مقررات اين قانون استفاده خواهند کرد. ماده 34: قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تيرماه 1320 از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است ليکن طرحهاي مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداري قبل از اجراي اين قانون آگهي شده باشد تا پايان اجراي آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود. ماده 35: مقررات مربوط به نوسازي و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در اين قانون جايگزين قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ساير قوانين خواهد بود. ماده 36 : تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

همزمان با رشد روزافزون شانگهاي، ضرورت توسعه هسته تجاري شانگهاي احساس مي‌شد. لوجياژو قرار بود قلب جديد تجاري كل شهر، در اين سوي رودخانه هوانگپو در پودانگ شانگهاي باشد. باند، مركز قديمي شهر، با نيازهاي امروز شانگهاي همخواني نداشت. پودانگ منطقه اي بود كه طرح توسعه آن ، بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي دولت جمهوري خلق چين براي جذب سرمايه خارجي اعلام شده بود. هدف توسعه ، تبديل شانگهاي به يك مركزتجارت جهاني بود، و اين كار به مدد ايجاد ساختمان هاي مدرن و فضاهاي باز آراسته همراه با زيرساخت‌هاي هماهنگ و شبكه ارتباطات، ممكن مي شد. مساحت زمين پروژه 6.8 كيلومتر مربع بوده و در مالكيت دولت است. از چهار كشور فرانسه، انگلستان، ايتاليا و ژاپن، معروف ترين مهندسان معمار دعوت شدند و هر گروه طرحي براي لوچياژو ارائه داد. در نهايت از مؤسسه شهرسازي و طراحي شهري شانگهاي دعوت شد كه با استفاده از طرح هاي پيشنهادي، طرحي جامع تهيه كند. طرح مصوب طرحي بود بر اساس اختلاط عملكردي، تا منطقه فقط در ساعات خاصي از روز فعال نباشد. در عين حال طرح شامل يك شبكه پياده زيرزميني، يك پارك در امتداد رودخانه، چند ساختمان شاخص در منطقه مركزي و ساختمان هاي كم ارتفاع در نزديكي رودخانه مي شد. مهم ترين نكته در مورد پيشنهادهاي ارائه شده، ايجاد يك زيرساخت حمل و نقل بزرگ با تونل هاي جديد و يك شبكه راه‌آهن زيرزميني بود؛ به نحوي كه هرگونه پيشنهاد توسعه بدون نياز به منابع مالي بيشتر يا مواجه شدن با تأخير به سهولت پيش رود. اين نكته وقتي اهميت خود را بيشتر نمايان مي كند كه توجه كنيم در پروژه كاناري وارف عليرغم وعده هاي دولت انگليس، زيرساخت هاي لازم براي پروژه تا اواخر كار تأمين نشده بود و هنوز هم در حد پيش بيني شده و لازم وجود ندارد. موضوعي كه براي كاركنان ساختمان هاي اداري كاناري وارف، مشكلات بسياري در زمينه آمد وشد ايجاد كرده است. شايد دولت چين در مقايسه با دولت انگلستان از توان مالي بيشتري نيز برخوردار بود. زيرا هزينه ساخت مرحله اول پروژه از طريق دولت مركزي پكن، شهرداري شانگهاي، بانك توسعه آسيا و بانك جهاني تأمين شده بود. از سوي ديگر منافع مستقيم مالي و برنامه ريزي درست براي موفقيت مراحل آتي پروژه ، از جمله عواملي است كه تأمين زيرساخت هاي لازم براي پروژه را ضروري مي كند. دستورالعمل هاي طراحي ساختمان ها بيشتر مربوط به كنترل ارتفاع است. سه برج اصلي هريك 380،360و400متر ارتفاع دارند. ارتفاع ساختمان هاي اطراف اين برج ها بين 160 تا 220 متر مي باشد. دستورالعملهاي ديگر شامل عقب نشيني ها ، ارتفاع طبقه اول، نوع مصالح و ارتفاع كولونادها مي باشد. مهم ترين نشانه لوجياژو، برج تلويزيون آن است كه 400متر ارتفاع دارد و از 11 كره با قطرهاي مختلف تشكيل شده است . ساختمان هاي بلندمرتبه آن كه توسط معروف ترين معماران از جمله ريچارد راجرز و دومينيك پرال طراحي شده اند، خط آسماني به همان عظمت و تنوع منهتن نيويورك ايجاد كرده اند. در عين حال به نظر مي رسد هركدام از ساختمان ها سعي مي‌كنند خود را بيشتر به صورت پيش زمينه مطرح كنند. شبكه اصلي عبور پياده زيرزميني است. فضاهاي باز عليرغم اينكه تصوير لوكسي در ذهن ايجاد مي كنند، براي عابران پياده بسيار وسيع و غير صميمي هستند. خيابان مركزي آن نيز با 100متر عرض، فضاي چندان صميمي ندارد و بيشتر به عنوان يك تقسيم كننده اصلي بين اجزاي منطقه عمل مي كند. معماري اين كار عليرغم دستورالعمل هاي طراحي، فاقد وحدت بوده و معماري غير قابل داوري ناميده شده است كه در‌آن تنوع هيجان برانگيز است و هر چيزي ممكن و پذيرفتني است.

هدف اين پروژه ارائه خدمات تجاري لندن در خارج از مركز تجاري موجود آن معروف به "سيتي" بود. سيتي به دليل ازدحام بيش از حد، قادر نبود نقش مهمي راكه به عنوان يك مركز بين المللي تجاري بر عهده داشت، به خوبي ايفا كند. محل پروژه در گذشته يكي از بنادر فعال بوده ( داكلندز به معني محل اسكله هاست) كه در دهه 1960 به دليل تغيير در اندازه كشتي ها و تغيير در فناوري حمل و نقل، متروكه شده بود. سعي بر اين بود كه زمين باير و تسطيح شده كه حدود 35 هكتار وسعت داشت ، مجدداً واجد كاربري هاي ارزشمند شود. شركت توسعه داكلندز، درصدد بود كه كاناري وارف بر اساس يك طرح جامع و دستورالعمل طراحي واحد ساخته شود تا حاصل كار طرحي هماهنگ و داراي حس وحدت شود. كنترل هاي طراحي، آزادي چنداني براي معماران صاحب نامي كه ساختمان ها راطراحي كردند باقي نگذاشت. كساني مانند آي .ام. پئي(طراح هرم شيشه اي لوور)، سزار پللي (معمار مركز تجارت جهاني در بتري پارك نيويورك) و مك اصلان. يكي از سه برج شاخص مجموعه به نام‌"وان كانادا اسكوئر "كار سزار پللي است. اين ساختمان كه 245 متر ارتفاع دارد، طرحي نسبتاً ساده دارد كه از مصالح شيشه و استيل و پايه سنگ ساخته شده و بيشتر به خاطر حالت هرمي شكل بام آن قابل تشخيص است. طرح مجموعه شامل 18 ساختمان اداري، يك مركز خريد، هتل، يك مركز پذيرايي و سالن كنفرانس، پاركينگ و يك فضاي باز منظرسازي شده است. تنها قسمت مسكوني آن ، تعدادي آپارتمان لوكس در وودوارف است. مشكلات ساخت كاناري وارف به جز مسائل مالي كه مبتلابه هر پروژه عظيمي است؛ عدم تأمين زيرساخت ها از سوي دولت بود. زيرا دولت وعده داده بود كه يك ارتباط راه آهن زيرزميني با محل پروژه برقرار شود. وعده در سال 1987 داده شده كه در سال 2000 عملي شد! عدم تأمين اين ارتباط در بحران هاي مالي پروژه بي تأثير نبود. تا سال 2002، 95% فضاها اجاره داده شده بود. اما بسياري از مستأجراني كه قراردادهاي آن ها به پايان رسيده و بايد تمديد مي شد، خواستار نرخ پايين تري نسبت به آن چه تا آن زمان مي پرداختند، شده اند. يكي از دلايل اين خواست، مشكل حمل و نقل عمومي براي كاركنان آن است كه از وجوه انتقاد پروژه محسوب مي شود. در عين حال از كيفيت منظرسازي آن به خوبي ياد مي شود. به نظر منتقدين شخصيت فردي ساختمان هايي كه توسط معماران مختلف طراحي شده، به خوبي رعايت شده است. يكي از تفاوت هاي بارز طراحي شهري بين لادفانس و كاناري وارف اين است كه در كاناري وارف ساختمان ها داراي آدرس خياباني اند و از خيابان مي توان به آن ها دسترسي پيدا كرد. در لادفانس دسترسي به ساختمان ها از طريق يك محوطه بسيار وسيع عابر پياده ممكن مي شود و بدين لحاظ اين دسترسي دشوار مي باشد. در هر صورت هدف اوليه طرح كه كم كردن فشار روي قسمت مركزي شهر لندن (سيتي) بود، برآورده شده و طرح بدين لحاظ موفق ارزيابي مي شود.

ميشل فوكو، فيلسوف و نظريه پرداز برجسته فرانسوي، در تبارشناسي خود درباره امور مختلف از جمله مسابقه شكل گيري زندان، تيمارستان، نظام حقوقي مدرن و... از شرايطي سخن مي گويد كه طي آن در دوره مدرن و فرآيند مدرنيته رويه هاي طرد يا كنارگذاري فعال مي شوند. او در مواردي كه به عنوان مصداق براي ممنوعيت هاي مدرن ذكر مي كند به نمونه جالبي اشاره دارد كه مي تواند مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. به گفته فوكو، آن چنان كه اسناد و تحقيقات تاريخي نشان مي دهد تا قبل از دوره مدرن و به صورت مشخص تا قبل از قرن 17 ميلادي بين فضاهاي عمومي كودكانه و بزرگسالانه تفاوتي وجود نداشت. بازي هاي كودكان نيز با بازي بزرگسالان همسان بود همان طور كه نوع گفتار و طرز رفتار اين دو قشر نيز از همساني هاي ويژه اي برخوردار بود. فوكو حتي اشاره مي كند كه كودكان در خصوصي ترين لحظات روابط والدين خود حضور داشتند و رفتار يا گفتار خصوصي والدين و بزرگسالان در حضور كودكان اصلاامر غيرمتعارفي نبود. فضاهاي عمومي در شهرها و محل هاي سكونت هنوز بين كودكان و بزرگسالان تفكيك نشده بود و كودكان در كوي و برزن و همان جايي حاضر بودند كه بزرگسالان نيز حضور داشتند. رفته، رفته با استقرار ارزش ها و نهادهاي مدرن اصل تفكيك پذيري امور پررنگ شد و در اين ميان تفكيك بين حوزه بزرگسالي و حوزه خردسالي نيز شكل گرفت. مدرنيته اين امر را تثبيت كرد كه جهان بزرگسالان و افراد بالغ چيزي جدا از جهان كودكان و خردسالان است. به اين ترتيب، نوع گفتار كودكان و گفت وگو با كودكان تغيير كرد. ادبيات كودكانه و به تبع آن شعر و فرهنگ كودكانه نيز شكل گرفت. بازي هاي كودكانه نيز به طرز مشهودي از بازي هاي بزرگسالان متفاوت شد و تفريح ها و محل هاي تفريح نيز از يكديگر متمايز شدند. براي كودكان پارك هايي ساخته شد. شهرهاي اسباب بازي، سينماهاي خاص كودكان، آمفي تئاترهاي خاص كودكان و فضاهاي ورزشي آنان نيز از بزرگسالان متمايز شد. در اين شرايط حتي لباس، اتاق خواب، ميز و صندلي، ابزار نوشتاري و تزييني كودكان، همه و همه تفاوت هاي چشم گيري يافت و بخشي از صنعت، توليد و فرهنگ و حتي دانش براي كودكان شكل گرفت. به عنوان مثال ادبيات و شعر كودكانه فرهنگي را دامن زد كه كاملابا فرهنگ بزرگسالان متفاوت بود و دانش پزشكي، روانكاوي، مشاوره، آموزش و حتي امروز فلسفه نيز براي كودكان شكل گرفت و حجم انبوهي از نظام دانش در اين راستا پي ريزي شد. تمام اين تحولات، نيازمند فضايي كالبدي و فيزيكي كاربردي بود تا بر تفاوت سپهر كودكان با سپهر بزرگسالان صحه نهاده شود. در راستاي تحقق اين امر شهرسازي و شهرسازان نيز بر آن شدند تا دانش خود را براي تحقق جهان كودكانه بسط دهند. اين تلاش ها تا آن جا ادامه يافت كه امروز شهرسازي بدون در نظر گرفتن كودكان بي معني و ناقص جلوه مي كند. شهرسازي و شهرسازاني كه نظريه يا طرحي ارايه دهند كه كودكان را ناديده انگاشته باشد، اساساكاري ناقص ارايه داده اند. توجه به مبلمان شهري ويژه كودكان، توجه به مقياس هاي انساني براي كودكان، توجه به ابعاد كالبدي متناسب با شرايط جسمي و فيزيكي نرمال كودكان همه و همه امروز به عنوان اصول شهرسازي مدرن مدنظر قرار گرفته است. كما اين كه، گويا امروزه اين يك اصل است كه بتوان نوعي از شهرسازي را طرح ريزي كرد كه، بسياري از گروه هاي اقليتي از جمله معلولان، كم توانان ذهني، سالمندان و... را مدنظر قرار داده و تسهيلات فيزيكي و غيرفيزيكي خاص اين گروه ها را فراهم سازد. امروزه شهري كامل است و به اصطلاح شهري، شهر است كه به لحاظ ساختار تامين كننده نيازهاي تمامي افراد و گروه ها اعم از زنان، مردان، كودكان، سالمندان، معلولان و... باشد. به نظر مي رسد كه اين قضيه و تكنولوژي تثبيت كننده آن كاملامطلوب بوده و كاركردهاي مفيدي دارد، اما نكته جالب اين است كه فوكو در ادامه تحقيقات خود اين روند را كاملامخرب و منفي ارزيابي كرده و چنين تفكيكي را چه در بعد نظري و چه در بعد عملي سازوكار اعمال قدرت معرفي مي كند. در واقع به نظر فوكو نظام طرد و ممنوعيت براساس همين تمايزهاي به ظاهر مفيد و مثبت به وجود مي آيد. وقتي محيطي خاص سالمندان، معلولان و كودكان به وجود مي آيد محدوديت هاي اوليه اين است كه بي شك اين گروه ها حق ورود به محيط هاي ديگران را ندارند. اين تمايز گذاري ها دستمايه بسياري از هواداران حتي اقليت ها و فمينيست ها قرار گرفته و آن ها نيز تاكيد مي كنند كه پرداختن اين چنين به زنان، كودكان و به طور كلي اقليت ها نه تنها در راستاي تحقق حقوق آنان كه براي تسلط و انقياد آنان است. منابع: 1- نظم گفتار، ميشل فوكو، ترجمه باقر پرهام، نشر آگه 2- تاريخ جنون، ميشل فوكو، ترجمه فاطمه و لياني، نشر هرمس نويسنده: سعيد راعي

مكان هاي عمومي در گذشته ايران زمين براساس اصولي طراحي شده كه هنوز آن اصول را مي توان در ايران و كشورهاي ديگر ديد. ولي يك عنصر مشترك در طراحي معماري ميان آنان به چشم مي خورد، كاربردي كردن عرصه هاي طبيعي (ساخت آب نما، محوطه سازي سبز، فضاهاي بازديد براي عموم مردم) كه بخش حركت را در مجموعه به عهده دارد. از بررسي كاروانسراهاي سراسر ايران چنين بر مي آيد كه اساس معماري كاروانسراهاي ايران، مانند ساير بناها، تابع شيوه، سنت و سبك رايج زمان بوده است. به اين ترتيب مي توان پنداشت كه كاروانسراهاي پيش از اسلام نيز تابع شيوه معماري زمان بوده و معماري خاصي نداشته اند. ولي ذكر اين نكته ضروري است كه شيوه معماري، محل و منطقه، مصالح ساختماني و موقعيت جغرافيايي، نقش مؤثري در ايجاد اينگونه بناها داشته است. شيوه ساختمان و معماري كاروانسراها از روزگار كهن تا به امروز دگرگوني بسيار نيافته و معمولا سبك بناي آنها همان ايجاد باره بندها و اتاق هايي است كه پيرامون حياط محصور، ساخته ‎مي‎شده‎است. ولي‎در طرح‎ و خصوصيات هر كدام، ويژگي هايي به چشم مي خورد. چنان كه انواع ساباط ساده تا كاروانسراهاي بزرگ با طرح هاي جالب معماري است كه در گوشه و گاهي در ميان اضلاع ديواره هاي آن برجهايي قرار گرفته، به طوري كه دروازه ميان 2برج يا شبه ستون جاي دارد و داراي سر دري است كه گاهي بر فراز آن ساختمان دوطبقه اي ساخته اند. در كاروانسراها اطاق هاي مسافران معمولا پيرامون حياط ساخته مي شده و پشت آنها اصطبل قرار داشته كه درب ورودي اصطبل ها در چهار گوشه داخلي بنا قرار داشته و گاهي در ايوان ورودي حياط باز مي شده است. در مناطق مركزي عموما در داخل كاروانسراها براي رفع نيازمندي هاي مسافرين، حتي نانوايي، قصابي، آسياب، نماز خانه و يك سري دكان جهت خريد و فروش كالاهاي كارواني وجود داشت. كاروانسراهاي حاشيه كوير و نواحي مركزي ايران داراي بادگير است كه فصل تابستان هواي خنك را به اتاق هاي كاروانسرا مي رساند. در كاروانسراهاي نوع كوهستاني اهميت بخاري به حدي بوده كه محل وسيعي را براي قرار دادن آتش و بخاري انتخاب كرده‎اند. آب باران به وسيله ناودان هايي كه در روي ديوار خارجي كاروانسرا ساخته مي‎شد به بيرون از كاروانسرا هدايت مي شد، ولي در بعضي‎ از كارونسراها نيز ناودان هايي كه در ديوارهاي حياط داخلي كار گذاشته شده مشاهده شده است. مصالح ساختماني اصلي بناي كاروانسراها در ايران از سنگ و آجر بوده است. تنوع طرح و نقشه هاي كاروانسراهاي ايران ايجاب مي كند كه اين كاروانسراها به گروه هاي مختلف تقسيم شوند و خصوصيات و ويژگي هاي هر گروه جداگانه مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد. آرتور ابهام پوپ معتقد است:«احداث و ايجاد كاروانسراها در ايران پيروزي بزرگ معماري ايران است و در هيچ جاي دنيا كاربرد و ويژگي هاي خاص معماري آن را نمي توان ديد.» از آنجايي كه احداث كاروانسراهاي ايران به دلايل گوناگون شكل و گسترش يافته شايسته است، تمامي دلايل آن از شرايط آب و هوايي، تا شيوه معماري منطقه اي مورد بررسي قرار گيرد. در درجه اول كاروانسراهاي ايران را مي توان به گروه هاي ذيل تقسيم بندي كرد: الف) كاروانسراهاي كاملا پوشيده منطقه كوهستاني ب) كاروانسراهاي كرانه هاي پست خليج فارس ج) كاروانسراهاي حياط دار مناطق مركزي ايران گروه سوم از نظر پلان به انواع مختلف تقسيم بندي مي شوند. ميدان نقش جهان اصفهان اين ميدان يك مجموعه عالي معماري و هنري است كه در زمان احداث در قرن 16ميلادي (دهم هجري) در جهان بي نظير بوده است. اين ميدان و ديگر آثار تاريخي اطراف آن شامل مسجد امام (مسجد جامع عباسي)، كاخ عالي قاپو، مسجد شيخ لطف الله و سر در بازار قيصريه، اثر فكر خلاق و دستان هنرمند معماران ورزيده ايراني به ويژه شيخ بهائي، استاد علي اكبر اصفهاني، و استاد محمد رضا اصفهاني است. قبل از اينكه اصفهان به پايتختي صفويه انتخاب شود در محل اين ميدان باغ وسيعي به نام نقش جهان وجود داشته است. در دوره شاه عباس اول باغ را تا حدود امروزي آن وسعت دادند و در اطراف آن بناهاي مشهوري به وجود آمد. ميدان نقش جهان همراه با بناهاي شاخص پيرامونش، روايتي عالي از شيوه اصفهان در معماري ايراني دانسته مي شود و علاوه بر اينكه در ارتباط با چهار باغ و مجموعه بنا و باغ هاي آن آيينه تمام نماي مكتب اصفهان در شهرسازي است، بخشي با اهميت از شالوده شهري اصفهان، در عصر صفوي نيز به شمار مي آيد. گذشته از ارزش هاي معمارانه، چنان كه از نامش نيز پيداست، نقشي از جهان آرماني عصر صفوي است كه كارگزارانش در كار همنشيني 2نهاد دين و دولت در بستر زندگي اجتماعي مردم ايده ها و تجربه هاي زيادي داشته اند، چنان كه به سهولت مي توان نماد و ظهور 2نهاد مذكور، مسجد و كاخ را در بطن زندگي اجتماعي مردم كه در بازار اطراف ميدان متجلي شده است، درك كرد. پروفسور هينتس، ايران شناس معاصر آلماني درباره ميدان نقش جهان چنين مي نويسد: ميدان در مركز شهر قرار دارد. بنايش وقتي ساخته شده كه مشابه آن را از نظر وسعت و سبك معماري و اصول شهرسازي در مغرب زمين نداريم. شاردن، جهانگرد معروف و نكته سنج فرانسوي از ميدان نقش جهان به عنوان مركز خريد و فروش ياد مي كند. معماري باغ هاي ايراني هندسه، فصل مشترك انسان و طبيعت: هندسه اساس هنر و معماري ايراني است؛ نگرش انتزاعي ايرانيان به ويژه بعد از اسلام به انديشه، هنر و محيط انساني پايه و اساس فهم ايرانيان از جهان و چهارسويي است كه براي آن اهميت قائل هستند. اين نگرش هندسي گستره اي از معماري ايراني از زيبايي و زيبايي شناسي تا ساختارها و شالوده ها را شامل مي شود. تاثير ساختاري هندسه از معماري ايراني، خود پهنه وسيعي از تعريف و شكل گيري فضايي تا مسائل نيايشي و استاتيكي را تحت تأثير قرار مي دهد. اين تاثيرگذاري در باغ ايراني كه در پيوند فضاهاي بسته و باز شكل مي گيرد، در تمامي عرصه ها به چشم مي خورد و ما در باغ، گذشته از شكل گيري هندسي فضاها شاهد آنيم كه فضاهاي باز و عرصه هاي طبيعي نيز به نظم درآمده و با هندسه قوام مي گيرند. ساختارهاي هندسي در باغ به ابعاد و تناسبات كلي، حصارها، محورهاي اصلي و فرعي، رديف درختكاري، جوي هاي آب و نحوه حضور و عبور آب و به طور كلي به هندسه مسلط در باغ مي پردازد. اين ساختارها در عين حال حامل شالوده ها و بنيان هاي شكل بخشي مجموعه از ايده ها و مفاهيم اوليه تا به شكل نهايي باغ است و به همان اندازه كه اصول هندسي در معماري ايراني واجد اهميت هستند در شكل بخشي به مفهوم باغ ايراني نيز نقش دارند. شهر و باغ، عناصري در هم آميخته: حضور باغ در شهر ايراني پيوسته وجود داشته و داراي ابعادي گسترده و بسته به محيط، اقليم و فرهنگ، شكلي باز و بسته داشته است. مقياس باغ ايراني از حياط كوچك ترين خانه ها تا مقياس شهر- پايتخت هايي چون اصفهان عهد صفوي جلوه مي كند، از اين رو جايگاه باغ در شهر ايراني از اهميت خاصي برخوردار است. باغ و فرهنگ و آرمان هاي ايراني: باغ ايراني خود مفهومي نقش بسته بر سرزمين و برآمده از فرهنگ و شكل گرفته در آداب و رسوم مردمان است. اگر معماري ايراني عصاره و تبلور انديشه ايراني در مواجهه با فضاي زيست انساني است و اگر شهرهاي تاريخي ما همواره رنگ خاك و طعم آب جاري در سرزمين مان را با خود دارند، پس باغ هايمان نيز گذشته از انديشه هاي شكل گيري شان، دورنمايي از آرمان هاي انسان ايراني هستند؛ چه به آنگاه كه با حفظ تقديس، آب را چنان در باغ مي گرداندند تا باغشان نيز نماد فكر و انديشه و عناصر هستي بخششان شود و چه به زماني كه بيش از هميشه باغ را تمثيلي از بهشت برين مي دانستند و تمناي جاودانگي را در باغ تصوير مي كردند. چه در شعر و ادب، چه در نگارگري پارسي و چه در صنايع دستي بالاخص در نقش هاي زيباي فرش هاي ايراني. باغ ايراني در معناي كامل كلمه مفهومي ميان گستره اي و فرهنگ ساز بوده و هست.