S a d e n a

نه نمی بینیم همدیگرو رجوع شود به پروفایل مراقب خودت باش عید همگی مبارک

پری جان دفتر مدیریت داریم فقط اسمش ی چیز دیگست [h=1]××انتقادات و پیشنهادات××[/h]در مورد سفیر هم گندم که قراره مدیر بشه سفیر هم میشه

شاهرخ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ستايش خدايى را که پروردگار جهانيان (۲)الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲﴾رحمتگر مهربان (۳)الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿۳﴾[و] خداوند روز جزاست (۴)مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿۴﴾[بار الها] تنها تو را مىپرستيم و تنها از تو يارى مىجوييم (۵)إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿۵﴾ما را به راه راست هدايت فرما (۶)اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ﴿۶﴾راه آنان كه گرامىشان داشته‌اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان (۷)صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴿۷﴾ به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بگو اوست‏خداى یگانه (۱)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾ خداى صمد [ثابت متعالى] (۲)اللَّهُ الصَّمَدُ (2)[کسى را] نزاده و زاده نشده است (۳) لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿۳﴾و هیچ کس او را همتا نیست (۴) وَلَمْ یَکُن لَّهُ کُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾

ناهید

آرزو.

دانوب

[TABLE=width: 360] [TR] [TD]در گفت‌وگوی «حمایت» با استادان حقوق بررسی شد؛ رویکرد قانون‌گذار نسبت به کودکان بزهکار یکی از رویکردهای قوانین مختلف کشورمان در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نگاه تادیبی و حمایتی است که در همین راستا قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392نیز با تحولات و نوآوری‌های مهمی مواجه بوده است که از ویژگی‌های بارز و مهم آن نگاه نو و حقوق بشری نسبت به جرایم این قشر است. در رابطه با ابعاد حقوقی این موضوع به گفت‌وگو با استادان حقوقی پرداخته‌ایم. [/TD] [/TR] [/TABLE] تاکید قانون جدید بر تادیب و تربیت یک استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی رویکرد جدیدی را نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان داشته است به «حمایت» گفت: به دلیل اینکه اطفال در دوره خاصی از زندگی خود مرتکب برخی از جرایم می‌شوند اعمال مجازات‌های سرکوبی تاثیر خوبی در زندگی آنها نخواهد گذاشت بنابراین منطقی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید نگاه خاص حمایتی به جرایم این قشر داشته باشد. دکتر ایرج گلدوزیان ادامه داد: پاسخ‌گویی به جرایم اطفال و کودکان لازم است عاقلانه و منطبق بر حمایت باشد و قانون مجازات اسلامی نیز رویکردش بر تادیب و تربیت اطفال بزهکار و برگرداندن آنان به جامعه است نه سرکوب. این استاد و مولف کتب حقوق جزای عمومی تاکید کرد: قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون سابق با نوآوری‌های فراوانی همراه بوده است و تا حدود زیادی نیز منطبق با حقوق بشر بوده که البته محوریت آن بر تادیب و تربیت اطفال و کودکان است. این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اجرای صحیح این قانون تاثیر زیادی در جامعه‌پذیر کردن کودکان خواهد داشت افزود: در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه‌بندی جرایم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم. این تحولات در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است. گلدوزیان با بیان اینکه درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب نه تا پانزده سال تمام شمسي است، حسب مورد دادگاه اقداماتی از سپردن به والدین تا نگهداری در کانون‌های اصلاح و تربیت را پیش‌بینی کرده و در جرایم مشمول قصاص رویکرد حمایتی را نسبت آنان مدنظر قرار داده است. ملاک قانون جدید نسبت به اطفال بزهکار یک عضو هیات علمی دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید در رابطه با بحث اطفال و نوجوانان از لحاظ سن بلوغ آنها تغییری نسبت به قانون قبلی انجام نشده است ادامه داد: قانون مجازات اسلامی جدید سن بلوغ را برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری پیش بینی کرده است که ملاک آن زمان ارتکاب جرم است (نه زمان دستگیری). دکتر حسین میر محمد صادقی افزود: در ماده 91 قانون مجازات جدید اشاره شده است که در جرائم موجب حد يا قصاص، هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال که ماهيت جرم انجام‌شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به مجازات‌هاي تعزیری که در قانون جدید ناظر بر اصلاح و تربیت کودکان است محکوم خواهند شد. این حقوقدان اضافه کرد: این مبنا می‌تواند به عنوان راهکاری جهت کمک به این قشر در نظر گرفته شود که قضات مطابق آن بتوانند در صورتی که در رشد و کمال عقل کودکان شبهه‌ای وجود داشته باشد در جهت حمایت و رعایت حال آنان حکم دهند. این استاد دانشگاه افزود: البته در تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی جدید نیز پیش بینی شده است که اگر سن مرتکب بین 12 تا 15 سال باشد چه اقداماتی در مورد آنان صورت ‌گیرد و در غیر این صورت چه مجازات‌هایی نسبت به آنان اعمال شود که در ابتدای ماده 88 پیش بینی شده است. میر محمد صادقی یادآور شد: بنابراین در قانون مجازات اسلامی جدید می‌بینیم که رویکرد قانون‌گذار در جهت رعایت سن خاص کودکان بوده و این امر ناشی از نگاه نویی است به این قشر و یادآوری این نکته که تادیب مفیدتر و اثرگذار‌تر از تنبیه کودکان است. دیدگاه متفاوت قانون جدید یک حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با تاکید بر اینکه قانون مجازات اسلامی جدید یک قدم رو به جلو در مورد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان گذاشته است به «حمایت» گفت: بر اساس قانون سابق مجازات اسلامی اطفال بالغ مطابق ماده 49 این قانون (در مورد دختران 9 سال تمام قمری و در مورد پسران 15 سال تمام قمری) مرتکب جرم می‌شدند مانند افراد بزرگسال مورد مجازات قرار می‌گرفتند. علی نجفی توانا افزود: خوشبختانه با بیان استدلالات علمی و جستجو در منابع فقهی امکانی ایجاد شد که بر اساس آن در کلیه جرائم حدی و مستوجب قصاص همانند جرائم تعزیری زمانی طفل دارای مسئولیت کیفری خواهد بود که دارای رشد، کمال عقل و آگاه به حرمت عمل باشد. بنابراین دیگر اطفال فاقد رشد جزایی و فاقد بلوغ به معنای کامل (بلوغ عقلی و جسمی) مانند افراد بزرگسال مجازات نخواهند شد. زیرا بحث رشد و کمال عقل یک بحث کارشناسی است و بر اساس ضوابط علمی تعیین می‌شود و به محض اعلام خود طفل یا والدین طفل یا استنباط خود دادگاه (با انجام تحقیقات یا جلب نظر کارشناس) نسبت به احراز سن رشد جزایی یعنی رشد و کمال عقل نسبت به سرنوشت افراد اتخاذ تصمیم می‌شود. این وکیل دادگستری تاکید کرد: پس اگر طفلی با وصف رسیدن به سن بلوغ جسمی به سن رشد جزایی نرسیده باشد و فاقد رشد کامل باشد مسئولیت جزایی تقلیل یافته خواهد داشت و در همین قانون پیش بینی شده است که برای اطفالی که به کمال رشد و کمال عقل نرسیده‌اند اقدامات تربیتی ودرمانی معمول خواهد شد. این حقوقدان افزود: البته باید توجه داشته باشیم که در افراد مختلف رشد و کمال عقل متفاوت است و بسته به نوع تربیت و محیط اجتماعی است اما قطعا با اجرای دقیق این قانون دیگر شاهد مجازات افراد 9 تا 15 سال نخواهیم بود. پیش‌بینی مقررات نسبت به اطفال بزهکار یک وکیل دادگستری نیز با اشاره به نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید به «حمایت» گفت: در قانون مجازات اسلامی جدید در کنار پذیرش سن ۱۸ سالگی به‌عنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیم‌بندی دیگر نیز داشته به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دوره‌ شامل بدو تولد تا ۹ سالگی، ۹ تا ۱۲ سالگی، ۱۲ تا ۱۵ سالگی و ۱۵ تا ۱۸ سالگی تقسیم کرده است. این در حالی است که به‌موجب قانون سابق مجازات اسلاکی، طفل در تبصره یک ماده ۴۹، به‌عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است، تعریف شده بود. در قانون جدید ضمن اینکه سن کودک را تا ۱۸ سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است. دکتر بهشید ارفع نیا با بیان اینکه قانون جدید مقررات مختلفی را نسبت به کودکان و اطفال بزهکار پیش‌بینی کرده است افزود: یکی از نکات جالب توجه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نظر گرفتن مقررات خاصی برای کودکان و نوجوانان است که تا حدودی در قوانین سابق مغفول مانده بود. این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار در قانون جدید پس از این‌که در فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس را که حتی گاهی شامل خدمات عمومی رایگان می‌شود، در 24 ماده آورده است، فصل دهم این قانون را به مجازات و اقدامات تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص داده است. این فصل شامل 8 ماده از ماده 88 تا 95 بوده که در ماده 95 قانون مجازات اسلامی محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری دانسته شده است. ضرورت نگاه دقیق‌تر قانون‌گذار این وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه مطابق ماده 146 قانون مجازات جدید افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند افزود: در مورد سن اطفال به نظر می‌رسد در قانون مجازات جدید تا حدودی کم‌توجهی شده و گاه به سن شمسی و گاه به سن قمری اشاره شده است، به این ترتیب سن مسئولیت کیفری در این قانون همان سن بلوغ مذکور در قانون مدنی یعنی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران در نظر گرفته شده است (ماده 147 قانون مجازات اسلامی) اما در اولین ماده از فصل دهم (ماده 88) سخن از اطفال و نوجوانانی است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم 9 تا 15 سال شمسی است و مجددا در تبصره 2 همین ماده که تقسیم بندی دیگری از نظر سنی داشته و گروه سنی 9 تا 15 سال را به دو گروه کمتر از 12 سال و بیشتر از 12 سال تقسیم کرده، از سن قمری سخن رانده است. ارفع نیا افزود: قانون‌گذار اطفال را در دو ماده 88 و 89 قانون مجازات جدید در دو گروه سنی 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم کرده است بدین نحو که در ماده 88 برای کودکان 9 تا 15 سال در 5 گروه اقدامات و کیفرهایی را قایل شده که سه گروه الف، ب و پ مخصوص کودکان کمتر از 12 سال و دو گروه ت و ث برای اطفال 12 تا 15 سال پیش‌بینی شده است. اقداماتی که در گروه‌های الف، ب و پ (برای کودکان 9 تا 12 سال) آمده در واقع مجازات نیست و با توجه به سن کودک، حق هم همین بوده است. این حقوقدان ادامه داد: البته باید متذکر شد که دادگاه می‌تواند به جای صدور حکم نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی مذکور در بندهای الف، ب و پ به اقامت در منزل در ساعاتی معین یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته، حسب مورد برای سه ماه تا 5 سال حکم دهد. به علاوه دادگاه قادر است در صورتی که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد با یک بار تجدیدنظر در رای خود، مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به یک سوم تقلیل دهد یا آن را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند. رای دادگاه در این مورد قطعی است و این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تحقیقات قانونی نیست. این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: باید در نظر داشت که به موجب ماده 93 قانون مجازات اسلامی جدید، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل کند یا مطابق ماده 94 حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

[TABLE=width: 360] [TR] [TD]معاون دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد عمده نوجوانان بزهکار، قربانیان طلاق هستند [/TD] [/TR] [/TABLE] معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل یزد تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق را منوط به انجام اقدام‌هایی هدفمند و زیر نظر مدیریتی واحد برشمرد. سیدعلی‌اصغر رفاهی در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: ارگان‌ها، سازمان‌ها و اداره‌های مختلفی در زمینه‌ مرتبط با خانواده فعالیت می‌کنند اما به دلیل پراکندگی فعالیت‌ها همچنین گستردگی کار نتیجه مطلوبی از انجام این اقدام‌ها به دست نمی‌آید. وی تاکید کرد: آموزش‌های قبل از ازدواج باید از دوران راهنمایی و حتی کمی پایین‌تر از سطح ابتدایی و از مدارس آغاز شود. شیوه و راه و رسم زندگی چیزی نیست که بتوان در 6 تا 8 ساعت کلاس آموزشی خلاصه شود. این موضوع همت مسئولان و تمامی دستگاه‌های اجرایی کشوری را می‌طلبد‌.وی در ادامه به ذکر چند پیام پیشگیری در حوزه خانواده پرداخت و گفت: توجه بیش از حد به کسب درآمد و کم‌توجهی به نیازهای عاطفی اعضای خانواده از عوامل مهم در بروز اختلافات است. براساس آمارها، بیشتر بچه‌های فراری و نوجوانان ساكن در كانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق تشكیل می‌دهند.به گفته رفاهی زن پس از طلاق، متحمل پس لرزه‌هاي روحي و فشارهاي رواني آن نيز مي‌شود. طلاق يكی از بدترین پديده‌ اجتماعي است به اعتقاد این مقام قضایی باید با انعطاف‌پذيري و از خود گذشتگي ميزان ظرفيت انتقاد‌پذيري را در میان اعضای خانواده ارتقا داد. وی ادامه داد: طلاق بر روابط اجتماعي همسران و پايگاه اجتماعي بيرون از خانواده، بسيار تأثيرگذار است. رابطه برون ازدواجي نشانه‌اي از يك ازدواج نارضايتبخش و آخرين زنگ خطر براي طلاق است. رفاهی با بیان اینکه افزایش رابطه همدلانه بین زوجین موجب کاهش رفتارهای خشونت آمیز در جامعه می‌شود، تصریح کرد: همدلي باعث مي‌شود كه از سطح خودمان فراتر رويم و ديگران را عميق‌تر درك كنيم. وی طلاق را به عنوان يكي از عوامل موثر در افزايش نرخ خودكشي عنوان کرد و افزود: طلاق يكی از بدترین پديده‌ اجتماعي است كه اركان خانواده را در هم ريخته و اثرات مخرب خود را روي فرزندان بر جاي مي‌گذارد.معاون دادگستری کل استان یزد یادآور شد: برابر اصل 156 قانون اساسی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی به قوه قضاییه‌ و پس از تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به این معاونت محول شده است. این مقام مسئول از تمامی نهادها و مراکز فعال در این زمینه در کشور درخواست کرد: همه فعالیت‌های مرتبط و در این زمینه را با مدیریت این معاونت انجام دهند. تدوین راهکارهای عملیاتی برای کاهش جرایم رفاهی در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه و تدوین راهکارهای عملیاتی در جهت کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی این استان خبر داد و افزود: با تلاش‌های صورت گرفته در معاونت اجتماعی قوه قضاییه، همچنین برنامه‌ریزی‌های این معاونت در استان یزد، جرایم استان به صورت کامل و موضوعات جرایم در شهرستان‌ها به تفکیک و اولویت مشخص شده و برای پیشگیری نیز راهکارهای عملیاتی تنظیم شده است. وی لازمه موفقیت درعرصه پیشگیری از وقوع جرم را جلب مشارکت مردم و همچنین عزم جدی مسئولان دانست و اظهار کرد: موفقیت طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم در گرو جلب مشارکت آحاد جامعه است و چنانچه از سوی مسئولان نیز در این زمینه عزم جدی صورت گیرد موفقیت استان در موضوع پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی قابل تحصیل است‌. این مقام قضایی با اشاره به فعالیت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و به ثمر نرسیدن این تلاش‌ها، تصریح کرد: نبود هماهنگی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها و نهادهای مختلف در عرصه پیشگیری از وقوع جرم عملاً نتیجه مورد انتظار را به دنبال نداشته است اما اکنون دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان محور این فعالیت‌ها در جهت اثر‌گذاری بیشتر و موفقیت در این زمینه با جلب همکاری و تعامل سایر دستگاه‌های متولی اقدام کند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل یزد با اشاره به ارایه 30 برنامه قابل اجرا از سوی مرکز برای اجرا در سال جاری، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای عملیاتی کردن و اجرای موفق برنامه‌های اولویت‌دار مرکز شروع شده است.رفاهی ادامه داد: سه موضوع حایز اهمیت استان که همواره ریشه بسیاری از مشکلات در افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیش زمینه بسیاری از مشکلات استان است نیز شناسایی شده و برای حل آن برنامه‌ریزی صورت گرفته است.وی برنامه‌های مهم این معاونت را شامل سه بخش رسیدگی به مشکلات پیرامون اتباع بیگانه و مهاجرپذیر بودن این استان، مشاوره و آموزش برای افراد در شرف ازدواج و زوجینی که در 5 سال اول ازدواج خود به سر می‌برند و همچنین پیشگیری از وقوع جرم سرقت عنوان کرد و ادامه داد: برای هر سه موضوع برنامه‌ریزی لازم انجام شده که با اجرای صحیح و به‌موقع برنامه‌ها شاهد نتایج آن تا پایان سال خواهیم بود.

[TABLE=width: 360] [TR] [TD]در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر پرتو ، مدرس دانشگاه تهران بررسی شد قوانين بهبود وضع نیازمندان [/TD] [/TR] [/TABLE] طاهره رضی - سازمان بهزيستي در راستاي اهداف بشر‌دوستانه و كمك‌رساني به هم‌نوع تلاش می‌کند. این سازمان هم‌چنين به منظور نیل به اهداف خود با اتخاذ تدابیر لازم، به اشکال گوناگون از کودکان بی‌سرپرست ، زنان نیازمند و سرپرست خانوار حمایت می‌کند. همچنین ارائه خدمات توان‌بخشی به معلولان جسمی و ذهنی، مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، معتادان و ناسازگاران اجتماعی و هم‌چنین پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی نیز به عهده این سازمان است. به این ترتیب با تکیه بر تعاون و همیاری این سازمان و مردم، به.حفظ ارزش‌ها و کرامات والای انسانی کمک می‌شود. دکتر «حمیدرضا پرتو» مدرس حقوق خصوصی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمایت» در تعريف بهزيستی و تامين اجتماعي گفت: اصطلاح تأمين اجتماعي كه آميزه‌اي از «امنيت اقتصادي» و «بيمه اجتماعي» است، براي نخستین بار در لايحه سال 1935 دولت فدرال آمريكا به كار گرفته شد. سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اين جمله گنجانيده شد كه «همه افراد به عنوان عضو جامعه، حق برخورداري از تأمين اجتماعي را دارند.» مفهوم عام و خاص در تامین اجتماعی وی با بیان اینکه تامین اجتماعی در مفهوم عام خود به تمام اقداماتی گفته می‌شود که دولت برای افزایش رفاه عمومی و کمک به بهره‌مندی افراد جامعه از کم‌ترین امکانات مالی و درآمد لازم برای امرار معاش انجام می‌دهد. او خاطر نشان کرد: در واقع تامین اجتماعی در معنای عام، در اصل 29 قانون اساسی آمده است. براساس این اصل: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قانون از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تمام افراد کشور تأمین کند». این مدرس دانشگاه ادامه داد: نکته دیگر اینکه مطابق اصل 29 برقراری تامین اجتماعی می‌تواند از طریق بیمه باشد؛ مانند نظام مشارکتی تامین اجتماعی و غیره. مقصود از غیره همان مفهومی است که در ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی آمده است. این ماده تامین اجتماعی را شامل حوزه بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی می‌داند. همین معنا در ماده 27 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مدنظر قانونگذار بوده است. بهزیستی و تامین حقوق اجتماعی سازمان بهزيستي كشور یکی از نهادهاي حمايتي دولتي است كه از طريق بودجه عمومي به افراد معلول و محروم جامعه به ویژه زنان و کودکان بی سرپرست كمك مي‌کند. پس از پيروزي انقلاب، سازمان بهزيستي كشور از ادغام سازمان‌هاي حمايتي و خيريه‌ای كه در اين بخش فعاليت مي‌كردند، آغاز به كار كرد. سازمان بهزيستي كشور به موجب لايحه قانوني 1359 و برای تحقق مفاد اصول سوم، بيست‌ويكم و بيست ‌و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکیل شد. برخی از وظایف این سازمان عبارتند از: حمایت و توان‌بخشی نابینایان، ناشنوایان، معلولان ذهنی، معلولان جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی، حمایت و توان‌بخشی زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، ایتام و کودکان بی‌سرپرست. قوانینی که برای کمک تدوین شده‌اند وي درباره قوانینی که در حوزه تامین اجتماعی و بهزیستی تدوین شده‌اند گفت: قوانین و مقررات اصلی حوزه تامین اجتماعی به مفهوم عام و خدمات بهزیستی به این قرار است: 1- قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب 1371؛ 2- آیین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست؛ 3- قانون اساسی4- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی5- قانون تامین اجتماعی‌1354 6- قانون استخدام کشوری 7- قانون مدیریت خدمات کشوری 7- قانون کار 8- قانون بیمه بیکاری. منشا قوانین بیمه‌ای پرتو در ادامه درباره رعایت چنین قوانینی در سایر کشورها نیز اظهار کرد: در سایر کشورها نیز چنین قوانینی وجود دارد، اساسا نظام تامین اجتماعی مشارکتی یعنی حوزه بیمه‌ای تامین اجتماعی محصول انقلاب صنعتی است و ریشه مقررات کنونی ایران را باید در مقررات دول اروپایی جست‌وجو کرد. در عین حال باید افزود که حوزه حمایتی تامین اجتماعی در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهای دیگر هم در حوزه حمایتی سازمان‌هایی مانند سازمان بهزیستی وجود دارند که فعالیت‌هایی مشابه این سازمان انجام می‌دهند. تغییراتی که از سال قبل داریم این استاد دانشگاه تهران در ادامه در مورد تغييراتي كه سال گذشته در این حوزه ایجاد شده است، اظهار کرد: مقررات حوزه تامین اجتماعی در گذر زمان تغییر زیادی کرده است و این یکی از نکات قابل انتقاد این حوزه به حساب می‌آید. به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ حتی برای متخصصان نیز دشوار شده است. وی ادامه داد: در حوزه تامین اجتماعی فقط از سال 1390 تا به حال قوانین ذیل به تصویب رسیده است: 1- قانون حمایت خانواده؛ 2- قانون جامع ایثارگران؛ 3- قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند 4- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و ... این قوانین سردرگمی زیادی را ایجاد می‌کند. ضمانت اجرایی برای قوانین پرتو با بيان اينكه حكم و مجازاتي كه درخصوص اجرايی نشدن این قوانين وجود دارد، گفت: نهادهای بیمه‌ای و حمایتی کشور به علل و بهانه‌های مختلف از جمله تامین نشدن اعتبار، کمبود منابع، ابهام قانون و تصویب نشدن آیین‌نامه از اجرای قوانین طفره می‌روند. نگاهی به حجم غیرقابل باور دعاوی مطروحه علیه نهادهای بیمه‌ای و حمایتی کشور در دیوان عدالت اداری این گفته را تایید می‌کند. به گفته وی برای اجرایی نکردن قانون مجازات کیفری در نظر گرفته نشده است و رویه عملی محاکم برای صرف اجرایی نشدن قانون از طرف ماموران نهادهای بیمه‌ای و حمایتی، مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و شخص متقاضی حمایت مجبور به طرح دعوای حقوقی و اخذ حکم قضایی می‌شود. این مدرس دانشگاه ادامه داد: در عمل دیده می‌شود نهادهای مربوط حتی در خصوص اجرای احکام قطعی مراجع قضایی نیز رغبتی نشان نمی‌دهند. البته عدم اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری می‌تواند ضمانت اجرای مقرر در مواد 107 به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به همراه داشته باشد. مطابق ماده 107 این قانون:«‌کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده10 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند». عدم اجرای حکم شعب دیوان می‌تواند در نهایت منجر به اجرای حکم ماده 112 گردد:«در صورتی که محکوم‌ علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌ شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌ باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌‌عرض ارجاع می‌‌گردد». ضمانت اجرای ماده 109 پرتو با بیان این که ماده 109 اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرای خاصی دارد درباره این ماده گفت: در این ماده آمده است«هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.» به عبارت دیگر اجرانشدن آرای دیوان عدالت با سختی پاسخ داده می‌شود

برای اینکه حق خود را بگیرید باید هزینه‌هایی را پرداخت کنید . البته این ارقام خیلی هم زیاد نیست اما به هر حال با توجه به حجمی که پرونده‌های قضایی دارند اگر قرار بود همه هزینه‌ها را دستگاه قضایی بپردازد باید هر سال بیش از کل بودجه سالانه خود را خرج چنین کاری می‌کرد و دیگر از پس حتی دستمزد کارمندان خود نیز بر نمی‌آمد. البته خیلی هم جای نگرانی ندارد، در قانون راهکارهای متعددی وجود دارد برای اینکه افراد کم‌بضاعت و حتی بی‌بضاعت بتوانند به حق و حقوق خود برسند. در ادامه متوجه می‌شوید هرچند برای طرح هر دعوی پول نیاز است اما اگر پولی در بساط ندارید قانون باز هم هوای شما را دارد. هزينه‌هاي دادرسي شامل هزينه تمبر، دستمزد كارشناس، هزينه اجراي قرار معاينه، تحقيقات محلي مي‌شود. حال ممکن است، اين هزينه‌ها در یک دعوا به‌قدری بالا باشد كه خواهان يا شاكي قادر به پرداخت آن‌ها نباشد. در این شرایط، موضوع «اعسار از هزینه‌دادرسی» مطرح می‌شود. دلايل ناتواني مالي در دادرسي مالي گفتیم می‌توانید پول نداشته باشید و دعوایی را آغاز کنید در قانون، اعسار از هزینه دادرسی یعنی ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها به دو صورت قابل پیش بینی است: اول به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند. دوم به علت اینکه شخص به‌طور موقت، به‌خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه‌دادرسی نيست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است. در کل به هر کدام از این دلایل توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداشته باشید معسر به حساب می‌آیید. طریق اثبات اعسار البته این‌طور نیست که به محض ادعای بی‌پولی، قانون بپذیرد و هزینه‌های دادرسی شما را پرداخت کند. به عبارتی قانون‌گذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که در اصل 34 قانون اساسی پيش‌بيني شده. اين راهكارها باعث می‌شود که اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در دادگاه مانعی برای دادخواهی شهروندان نباشد. البته در همین قوانین نیز معلوم شده است که هر کس از چه روش‌هایی می‌تواند برای اثبات اعسار خود استفاده کند و البته معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ آيين دادرسي مدني بیان شده است. یعنی فرد مدعی در بی‌پولی باید شاهد بیاورد و ثابت کند که پول ندارد. البته در صورتی‌که، دلیل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی فرد معسر مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود. در این شهادت‌نامه، مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و ناتوانی او برای پرداخت هزینه‌دارسی، با تعیین مبلغ آن، بیان می‌شود. این نکته را به خاطر داشته باشید: اصل بر تمکن و توانايي مالي است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات شود. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه کند و اعسارش را اثبات کند و همان‌طور که گفتیم یکی از راه‌های اثبات آن شهادت حداقل دو نفر آن هم به صورت کتبی است. نحوه طرح دعواي اعسار حالا باید دعوی اعسار را مطرح کنید که در قانون دو روش را برای آن در نظر گرفته ‌اند. اول اینکه همراه با دعوي اصلي مطرح شود، دوم اینکه دعوي اعسار از طريق دادخواست جداگانه ارائه شود. یعنی فرد معسر می‌تواند همان زمان که دعوی در حال رسیدگی است اعلام اعسار کند یا اینکه به طور جداگانه‌ای دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کند. البته برای رسیدگی به این دعوا تشريفات نیز لازم است یعنی كسي كه دعواي اعسار طرح مي‌كند، مثل همه كساني كه در محاكم طرح دعوي مي‌كنند، بايد مراحلي را پشت‌سر بگذارد. مدير دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضي شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، به مدعی اعسار اخطار مي‌كند که در روز مقرر آن‌ها را حاضر کند. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند. ذکر این نکته ضروری است که هزينه دادرسي براي هر دعوي بايد جداگانه دريافت شود، مگر آن‌كه چند دعوي، به‌طور هم‌زمان عليه يك نفر مطرح شده باشد كه در اين صورت، قبولي اعسار در يك دعوي در دعاوي ديگر نيز قابل استفاده است. هم‌چنین در این‌باره بد نیست بدانید که رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد، و در نتيجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نكند، حکم باز هم حضوري است؛ حتي اگر ابلاغ اخطاريه هم در شکل «قانونی» باشد. مزایای اعسار فرض را بر این می‌گیریم که دعوای اعسار مطرح شده و دادگاه آن را نیز پذیرفته است. باید بدانید که این دعوی از مزایایی برخوردار است به عبارتی مزایایی که فرد معسر از آن بهره‌مند می‌شود شامل معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی است البته در مورد دعوایی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است. حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوكاله هم از مزایای این درخواست است. شخصی بودن حكم اعسار در میان همه اصطلاح‌های حقوقی مفهومی وجود دارد با عنوان شخصی بودن حكم اعسار ، این جمله به این معناست که اگر محكمه، حكم به اعسار شخصی صادر کرد، این حكم فقط در مورد شخص «مُعْسر» است و در مورد جانشینان او جاری نمی‌شود. پس، اگر معسر فوت كند، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده کنند. اما فوت مورث، در هر یك از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند. اعسار تمام شدنی است فردی که از مزایای اعسار استفاده کرده است و دعوای خود را بدون پرداختن هزینه‌ دادرسی آغاز کرده است، اگر در دعوای اصلی پیروز شود، از اعسار خارج می‌شود و باید هزینه دادرسی را بپردازد. هم‌چنین اگر فرد معسر، توانایی پرداخت هزینه‌دادرسی را پیدا کند و به‌عبارتی مال‌دار شود، باید هزینه دادرسی را پرداخت کند. فرق اعسار با ورشکستگی اعسار با ورشکستگی تفاوت دارد. نباید این دو را با هم اشتباه بگیرید. درست است که هر دو بی پول می‌شوند و فرد ورشکسته هم ممکن است از پس هزینه‌های دادگاه بر نیاید اما قانون نگاهی متفاوت به این دو گروه دارد. به عبارتی چنانچه تاجري، وضع مالی مناسبی نداشته و مدعي اعسار باشد، بايد با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد و تنها در صورت اثبات اين ادعا، مي‌تواند از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده كند. نپذيرفتن اعسار از تاجر، به اين دليل است كه رسيدگي به وضعيت مالي او نياز به بررسي دقيق‌تري دارد و به‌طور‌ كلي در مورد تاجر بايد سخت‌گيري بيشتري کرد. یادتان باشد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است و کسبه جزء، تاجر محسوب نمی‌شوند و می‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند. منبع روزنامه حمایت

[TABLE=width: 360] [TR] [TD]آثار حقوقي واگذاري اعضا در زمان حیات و پس از مرگ وقتی پزشکي و حقوق پیوند می‌خورند [/TD] [/TR] [/TABLE] ميرسجاد هاشمي - بحث واگذاري اعضا و پيوند آن يکي از موضوعاتي است که محل برخورد علمي ‌بين دانشمندان علوم پزشکي، حقوق، اخلاق، اديان، عرف‌هاي اجتماعي و حتي محل برخورد آراي شرايع آسماني به مفهوم موجود يعني مسيحيت و اسلام و يهوديت بوده و طبيعي است که جراحي‌هاي مربوط به انتقال يا پيوند اعضا توسط پزشکان فقط در صورتي مي‌تواند مشروعيت داشته باشد که حقوق بتواند با مبناي برخاسته از عقلانيت در ميان مجادله بين آراي گوناگون، آرايي را که با مباني مسلم و اصول و قواعد حقوقي سازگاري دارد با رعايت جانب اعتدال برگزيند. اهميت چنين مباحثي ارتباط آن‌ها به سلامتي جسمي آدمي در زمان حيات و احترام او بعد از مرگ است.در حقوق به‌عنوان عالم عرف و اعتبار، اعضاي بدن غير از مواد و اجزايي است که بدن آن را توليد مي‌کند و اعضاي بدن به لحاظ نقش و کارکرد و از نظر قابليت پيوند، تجديد‌پذيري يا تجديدناپذيري و از حيث تاثير انتقال اعضاي مذکور به ديگران به تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي تقسيم‌ مي‌شود.واگذاري اعضاي بدن به اعتبار تقسيم‌بندي‌هاي مزبور از حيث قانوني بودن يا غيرقانوني بودن مي‌تواند ارزيابي شود. واگذاري عضوي از اعضا به مفهوم بارز آن عبارت است از انتقال اعضاي بدن در قالب يکي از اعمال حقوقي، یعنی عقود يا ايقاعات. مشروعيت انتقالات مزبور را محدودیت‌‌هايي به نام حق سلامت جسمي و حق معنوي مختص به احترام جسد متوفي به‌عنوان حقوق مورد حمايت قانون‌گذار در قالب مقررات جزايي، ترسيم مي‌کند. به اين معني که منابع تامين عضو از لحاظ نظري متعدد است. بنابراین درخصوص تامين عضو از حيوانات و اشياي مصنوعي، مشکل حقوقي قابل اعتنا وجود ندارد. اما درخصوص تامين عضو از انسان زنده و انسان متوفي در محدوده مذکور ایجاد مسئله می‌کند که قابل بررسی است. اهدای عضو ممنوعیت ندارد برخلاف تصور بعضي‌ها، حقوق ذکر شده، ضمانت اجراي ممنوعيت مطلق هر نوع از اقسام واگذاري اعضاي بدن را در پي ندارد به اين معني که حقوق مذکور، از نظاير حقوق غيرمالي طبيعي و شخصي هستند که در برخي از موارد اسقاط حقوق شخصي مزبور برای يک انگيزه عقلايي و مشروع به نام پيوند عضو در بدن فرد ديگر يا تشريح طبي جسد به منظور مطالعات پزشکي توجيه مي‌شود. درباره تامين عضو از جسد به منظور پيوند، قانون «پيوند بيماران فوت شده يا مبتلا به مرگ مغزي» استدلال مربوطه را تاييد مي‌کند. در اين قانون اعتبار قانوني وصيت به اعضا به منظور پيوند در بدن ديگري صريحا به رسميت شناخته شده است.در خصوص تامين عضو از انسان زنده در صورتي که در نتيجه موازنه معقول مابين مصلحت و منفعت ناشي از واگذاري عضو به ديگري با ضرر ناشي از، از دست دادن عضو بدن مستلزم ضرر و يا نقص نامتعارف و نامعقول به شخص انتقال‌دهنده عضو نظر به شرايط و اوضاع و احوال روحي جسمي شخص نباشد در مشروعيت چنين انتقالي به دليل نفع عقلايي ناشي از انتقال عضو که ضرورت پيوند آن در بدن ديگري است نبايد ترديد کرد و شخصي بودن حق سلامت جسمي، در موارد اخير به لحاظ نفع عقلايي مذکور و قابل مسامحه بودن ضرر و نقص وارد به ناقل عضو با توجه به رضايت شخصي وي در محدوده تعيين شده، اسقاط حق مذکور را از مصاديق اسقاط حق به طور جزيي قرار مي‌دهد. هيچ تناقضي با مقررات آمره جزايي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه به اعتبار مذکور درک نمي‌شود و علاوه بر آن انطباق نسخ عمل صرف‌نظر از موارد ممنوع با بناي عقلا مشروعيت واگذاري اعضاي قابل انتقال را توجيه مي‌کند؛ اعم از اينکه انتقال مذکور در قالب هبه صورت گيرد يا در قالب بيع. ایراد کار کجاست؟ ايراد مربوط به مخالفت بيع عضو قابل انتقال با نظم عمومي يا به اعتبار ماليت نداشتن آن به لحاظ نسبي بودن مفهوم نظم عمومي و ماليت منتفي است زیرا پيشرفت علم پزشکي و فراهم آمدن امکان پيوند اعضا مفهوم نظم عمومي را تغيير داده، همچنان‌که در اعضاي قابل انتقال به لحاظ اينکه زمينه‌اي از مال موجود است و از طرف ديگر،انتقال‌دهنده بر عضو مذکور مالکيت ذاتي دارد، درباره انتقال و تمليک معلق، «بر جداسازي» عضو مورد نظر ممنوعيتي به نظر نمي‌رسد و انتقال اعضاي قابل واگذاري بعد از جدا شدن آن‌ها، به لحاظ تبديل مالکيت ذاتي انتقال‌دهنده به مالکيت اعتباري و به دليل مال محسوب شدن آن از ديدگاه عرض به صورت منجز بدون اشکال قانوني مقدور است. همچنان که به لحاظ ماليت عضو جدا شده، ربودن آن عنوان جزايي سرقت را مي‌تواند در پي داشته باشد غصب آن موجب مسئوليت عيني و اتلاف آن مسئوليت جبران خسارات ناشي از تلف يا اتلاف اموال را در پي دارد اما انتقال اعضايي که مستلزم انتقال صفات ارثي هستند مثل يکي از بيضه‌ها به جهت جلوگيري از اختلاط نسل نمي‌تواند ممنوع شود و مثلا تامين چنين عضوي از شخص متوفي که وصيت به نفع منتقل‌اليه کرده است فاقد ممنوعيت قانوني و شرعي است. درخصوص انتقال رحم نگهداشتن عده بعد از انتقال مي‌تواند پاسخگويي ايراد ذکر شده باشد اما درباره تامين اعضاي تناسلي از انسان زنده، باید موازنه معقول ذکر شده رعايت شود. جایگاه وصیت وصيت شخص مبتلا به مرگ مغزي نيز درخصوص واگذاري عضوي از اعضاي وي در صورت تحقق قطعي مرگ بدن و نظر به برگشت‌ناپذيري قطعي آن و همچنين به دليل زايل شدن استعداد تعلق روح به بدن و نظر به فتاوي ذکر شده و با تصويب قانون ذکر شده، لازم‌الاجرا بوده و اهميت آن به جهت اين است که منبع اصلي تامين عضو مخصوصا به لحاظ عدم امکان تامين اعضاي رييسه بدن از اشخاص زنده، بدن فرد مبتلا به مرگ مغزي به عنوان بانک پيوند اعضا است. لزوم اطلاع‌رسانی پزشک یکی دیگر از مسئولیت‌هایی که یک پزشک در زمان انتقال عضو باید از عهده آن برآید بحث اطلاع‌رسانی خطرات و آسیب‌های احتمالی است. احتمال ناسالم بودن عضو و یا اینکه ممکن است به هر دلیل بدن شخص پذیرنده عضو را پس بزند، موضوعاتی هستند که باید از جانب پزشک به هر دو طرف تذکر داده شود. البته برخی بر این عقیده‌اند که چون پزشک امین است تعهدی به اطلاع‌رسانی ندارد و خودش باید جوانب مختلف امر را بسنجد اما نظر مشهورتر بر مسئولیت پزشک در این عرصه تاکید دارد. برخی دیگر نیز این نظریه را کمی تلطیف کرده و عنوان داشته‌اند که پزشک باید به صورت اجمالی وظیفه اطلاع‌رسانی را انجام دهد و موظف نیست که به صورت تفصیلی تمامی خطرات احتمالی را تبیین کند که قطعا این موضوع به عنوان حقی برای بیمار تلقی می‌شود.اما آگاهی‌بخشی اجمالي مذکور توسط پزشک بايد در حدي باشد که توان درک موضوع را براي اهدا کننده و پذیرنده عضو فراهم کند و به‌طور مثال به ناقل بايد خطرات اصلي و احتمالي معمول ناشي از دست دادن عضو را متذکر شود و پذیرنده را از احتمال ناشي از واپس‌زدگي عضو آگاه سازد . و حرف آخر با توجه به تمام مواردی که ذکر شده درخصوص آثار حقوقي واگذاري اعضاي قابل انتقال توسط شخص زنده يا متوفي قبل از حيات، مي‌توان گفت همچنان که در واگذاري اعضاي بدن فرد زنده يا فوت شده جواز و اباحه مطلق فاقد مبناي قانوني و شرعي است اعتقاد به ممنوعيت مطلق نيز فاقد مبناي حقوق است بلکه عدالت به معني ضرورت وضعش در جايگاه معقول و مشروع آن ميانه‌اي از دو ديدگاه مذکور است خيرالامور اوسطها و چنين نگرش علاوه از توجه وافر به سلامت جسمي انسان زنده و احترام معنوي انسان فوت شده به انگيزه‌هاي نوع‌دوستي و خيرخواهانه آدمي در تامين سلامت هم‌نوعان و حفظ حيات آنان نيز پاسخگو مي‌باشد چرا که منشور تعاون و خيرخواهي زيبا فرموده است که «و تعاونوا علي البر و التقوي...» منبع روزنامه حمایت

فصل سوم: صلاحیت مراجع قضایی آنچه انتظار می‌رود در این فصل بیاموزید: تعریف صلاحیت تشخیص صلاحیت ذاتی با توجه به صنف، نوع و درجه مرجع نحوه تشخیص صلاحیت نسبی اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها و موارد مستثنی از آن اختلاف در صلاحیت و انواع آن مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف در صلاحیت می‌نماید مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف در صلاحیت می‌نماید چکیده: صلاحیت عبارت است از تکلیف و حقی که مراجع قضاوتی اعم از قضایی یا اداری جهت رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور خاص، به حکم قانون دارا می‌باشند. بنابراین هر مرجع قضاوتی در صورتی اختیار و تکلیف رسیدگی به امری را داراست که بموجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد. شخص در تمام اقامه دعوی می‌بایست به مرجعی که شایستگی رسیدگی به آن را دارد، مراجعه نماید. بنابراین ابتدا باید مرجع قضاوتی که ذاتاً صالح است مشخص شود و در مرحله بعد علی‌الاصول می‌بایست بین مراجعی که از نظر ذاتی صالحند، مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر را دارد، مشخص و معین شود. بر این اساس، برای تشخیص مرجع قضاوتی صالح، یعنی مرجعی که به حکم قانون شایستگی و تکلیف رسیدگی به دعوا یا شکایت یا امر مورد نظر را دارد، باید قواعد صلاحیت از دو نقطه نظر ذاتی (مطلق) و نسبی مورد توجه قرار گیرد. در این میان، این امکان وجود دارد که دو یا چند مرجع مختلف در رسیدگی به امر موردنظر همگی خود را صالح و یا خود را غیرصالح اعلام نمایند که در این صورت مسأله اختلاف در صلاحیت مطرح می‌شود که منصوم و مراجع صالح در حل این اختلاف مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گفتار اول: تعریف و انواع صلاحیت قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از صلاحیت نکرده است ولی از مجموع مقررات و قواعد مربوط به صلاحیت مستفاد است که صلاحیت، توانایی و الزام قانونی مراجع قضاوتی است در رسیدگی به دعاوی یا به عبارت دیگر صلاحیت از حیث مفهوم عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا می‌باشند . در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عام بودن صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب پذیرفته شده است (و دادگاه‌های مزبور صلاحیت رسیدگی به کلیه امور مدنی، جزایی و امور حسبیه را خواهند داشت) مگر در مواردی که قانون استثناء کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد. قانون آیین دادرسی مدنی به دو نوع صلاحیت برای مراجع قضایی اشاره کرده است. که عبارتند از: صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی یا محلی. گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا صلاحیت مطلقه صلاحیت مراجع قضایی که ناظر به صنف و نوع و درجه دادگاه باشد، صلاحیت ذاتی نام دارد. این صلاحیت مربوط است به نظم عمومی و قواعد آن از قوانین آمره می‌باشد و عدم رعایت آن موجب بطلان نتایج حاصله از آن می‌باشد. 1- تقسیم مراجع به مراجع قضایی (مدنی و کیفری) و مراجع اداری، بحث در صنف را مطرح می‌سازد. 2- تقسیم مراجع به عمومی و اختصاصی یا استثنایی بحث در نوع مراجع را مطرح می‌نماید. 3- پس از آن که صنف و نوع مرجع معلوم شد بحث درجه دادگاه مطرح می‌شود. علی الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی)، از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری)، درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجع حقوقی بدوی (درجه اول) از مرجع حقوقی تجدیدنظر (درجه دوم) که از پایین در نظر گرفته می‌شود، متمایز است . هر دادگاهی که بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی وارد در دعوایی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط به نظم عمومی شده است زیرا صلاحیت ذاتی از قواعد آمره می‌باشد و به همین جهت عدم صلاحیت ذاتی مرجع، از طرف همه قابل ایراد است، یعنی هر یک از اصحاب دعوی، می‌توانند در تمام مراحل دادرسی نسبت به عدم صلاحیت ذاتی مرجع ایراد کنند و دادرس یا هیئت دادگاه نیز می‌توانند رأساً و مستقلاً در تمام ادوار و مراحل دادرسی (حتی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر) نسبت به امر مذکور ایراد نمایند. برای شناخت کامل صلاحیت ذاتی ذیلاً به بررسی بیشتر صنف، نوع و درجه مرجع می‌پردازیم. الف) صنف مرجع مراجع مدنی از مراجع کیفری و هر دو از مراجع اداری متمایز می‌باشند. در تشخیص صنف مرجع باید عندالاقتضاء ضوابط و معیارهای تفکیک مرجع مدنی از کیفری نیز علی الاصول مورد توجه قرار گیرد . بر این اساس دادگاه‌ها از جهت صنف به دادگاه مدنی، دادگاه کیفری و دادگاه اداری تقسیم می‌شوند. ب) نوع مرجع مراجع حقوقی به مفهوم اخص (مدنی) و مراجع کیفری نیز از جهت نوع، بر مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی در مراجع اداری نیز معتبر می‌باشد. در حقیقت در هر صنف، ماهیت مرجع قضاوتی یعنی ویژگی آن، از این نقطه نظر که مرجع عمومی یا مرجعی استثنایی است باید مورد توجه قرار گیرد. مرجع عمومی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور، جز آنهایی را که صریحاً در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته، دارا می‌باشد. مرجع استثنایی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آنهایی که صریحاً در صلاحیت آن قرار گرفته باشد. تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی از هر صنف با توجه به نوع و ماهیت آنها، علی‌الاصول در مقرراتی پیش‌بینی می‌شوند که ناظر به سازمان قضاوتی است . منظور از نوع دادگاه این است که وقتی معلوم شد که دعوی مدنی است یا کیفری، و به عبارت دیگر بعد از تشخیص صنف دعوی که مثلاً مدنی است باید نوع دادگاه را از جهت عمومی و اختصاصی معین کنیم و ضابطه تشخیص هم این است که اگر در قانون به صراحت مرجع رسیدگی به یک دعوی را مشخص نکرده باشد اصل بر صلاحیت مرجع عمومی (دادگاه عمومی) بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه عمومی است. ج) درجه مرجع پس از تشخیص صنف و نوع مرجع باید بدانیم که دعوی در چه درجه‌ای از مرجع باید رسیدگی شود. به عنوان مثال مدعی پس از تعیین مرجع ذاتاً صالح می‌بایست با توجه به درجه دادگاه، دعوی بدوی حقوقی را علی‌الاصول در مرجع نخستین از صنف قضایی و از نوع عمومی یعنی دادگاه عمومی مطرح نماید. این معیار در تشخیص مراجع کیفری و اداری ذاتاً صالح نیز جاری است. به عبارت دیگر، «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون». (ماده 7 قانون آ.د.م مصوب 1379) خصوصیات صلاحیت ذاتی 1- قواعد صلاحیت ذاتی به مصلحت جامعه وضع شده و مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره است لذا فقط با قانون قابل تغییر و یا استثناء‌پذیر است. 2- اگر از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی تخطی شود ایراد به این انحراف از صلاحیت، آثار و نتایج حاصله برای اصحاب دعوی را از بین می‌برد. 3- نظر به اینکه قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره است دادگاه باید در صورت توجه به انحراف از آن قواعد، عدم صلاحیت خود را اعلام کند ولو اینکه اصحاب دعوی ایراد نکنند و حتی به آن تراضی کنند. 4- ایراد عدم صلاحیت ذاتی وقت معینی ندارد و در تمام جریان و مراحل مختلف دادرسی می‌توان ایراد کرد و به محض اینکه دادگاه به آن برخورد کند، نباید به رسیدگی ادامه دهد. در غیر این صورت از موارد نقض (فرجامی) می‌باشد. 5- تراضی اصحاب دعوی به انحراف از صلاحیت ذاتی، دادگاه غیرصالح را واجد صلاحیت نمی‌کند. گفتار سوم: صلاحیت نسبی پس از آنکه قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی را شناختیم باید به کمک صنف، نوع و درجه مرجع، قواعد مربوط به صلاحیت نسبی را نیز مشخص کنیم تا مرجع صالح هر دعوی معین گردد، بدین معنی که از بین مراجعی که از لحاظ صنف، نوع و درجه مساوی هستند، کدام یک صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارا می‌باشند. در این مرحله باید توجه نمود که رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه کدام محل است و به عبارت دیگر صلاحیت محلی را با تفکیک صلاحیت به اعتبار محل مال غیرمنقول و یا اقامتگاه خوانده (در مورد مال منقول) تعیین نمود. بدین صورت که اگر دعوی مربوط به غیرمنقول باشد در محلی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد و اگر دعوی در مورد مال منقول باشد، در محلی اقامه می‌گردد که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد، مثلاً اگر خوانده در نهاوند اقامت داشته باشد دادگاه عمومی نهاوند از باب قاعده صلاحیت نسبی (محلی) صالح به رسیدگی است. خصوصیات صلاحیت نسبی 1- نظر به اینکه مقررات مربوط به صلاحیت نسبی به خاطر مصلحت اصحاب دعوی و جلوگیری از ورود زیان احتمالی به آنها بوده است، جنبه آمره نداشته و بنابراین از قواعد مخیره می‌باشند. 2- این نوع از صلاحیت برای کلیه دادگاه‌ها جز دیوان عالی کشور مطرح می‌شود زیرا دیوان عالی کشور در تمام مملکت منحصر به فرد بوده و دارای صلاحیت‌های قانونی مربوط به خود می‌باشد و قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی درباره آن موضوعیت ندارد. قواعد صلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه‌های عمومی و اختصاصی می‌شود ولی در مواردی استثنائاتی دارد، چنان که ماده 10 آیین دادرسی مدنی به آن اشاره کرده است. 3- در موارد زیادی عدول از مقررات صلاحیت نسبی مجاز است و طرفین می‌توانند کتباً تراضی نمایند که دعوی آنان در دادگاه دیگری رسیدگی شود. 4- در صورتی که دادگاه از مقررات صلاحیت نسبی تخلف کند و به موقع هم ایراد شود از موجبات نقض فرجامی است. 5- ایراد تخلف از مقررات صلاحیت نسبی باید در اولین جلسه به عمل آید در غیر این صورت دادگاه با توجه به ماده 90 ق.آ.د.م نباید به آن ترتیب اثر دهد. ب) اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل كلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها محل اقامت خواندۀ دعوا می‌باشد. البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت متفاوت عمل می‌شود: 1- اقامتگاه اشخاص حقیقی: منظور از آن مركز مهم امور شخص است و در غیر این صورت محل سكونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می‌شود. (ماده 1002 قانون مدنی) 2- اقامتگاه اشخاص حقوقی: اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است و منظور از آن محل اداره اعمال اصلی شرکت¬ها¬ می¬باشد. این قاعده كلیه اشخاص حقوقی را در بر می‌گیرد، مانند انجمن‌ها، شركت‌های تعاونی و ... . (ماده 1002 قانون مدنی) ج) موارد مستثنی از اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها به طور کلی می‌توان این استثناءات را به دو دسته ذیل تقسیم كرد: 1- تعیین مکان دیگری از سوی قانون¬گذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص، که شامل موارد ذیل می¬گردد: الف) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است. (ماده 12 ق.آ.د.م) ب) دعاوی راجع به تركه متوفی تا زمانی كه اموال تقسیم نشده باشد. در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می‌شود. (ماده 20 ق.آ.د.م) ج) دعوای توقف تاجر از پرداخت دیون‌ خود بر اثر ورشكستگی یا سوء ادارۀ امور در دادگاه محل اقامت شخص ورشكسته اقامه می‌شود. (ماده 21 ق.آ.د.م) د) دعوای اعسار اشخاصی كه به واسطۀ عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند در دادگاهی كه دعوای اصلی (طلبكار علیه مُعسر) مطرح است اقامه می‌شود. (ماده 24 ق.آ.د.م) 2- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل می¬شود: الف) انتخاب اقامتگاه اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب كرده باشد. دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می‌شود. ب) تعدد خوانده‌ها، تعدد اموال غیرمنقول هرگاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده وغیر قابل تجزیه باشد یعنی منشأ ادعا یكی باشد مانند مطالبۀ مبلغی وَجه نقد بابت یك سند یا چند تن گندم كه به چند نفر مجتمعاً داده‌اند، خواهان می‌تواند دعوای خود را در محل اقامت یكی از آنان اقامه كرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت نماید. همچنین در صورتی که ادعا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه‌های مزبور مراجعه نماید. (ماده 16 ق.آ.د.م) ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. چنان‌كه ماده 13 آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه‌ آن واقع شده است یا تعهد می‌بایستی در آن‌جا انجام شود». مقصود از دعاوی بازرگانی دعاویی است كه از معاملات بازرگانی ناشی شود و ضابطه تشخیص آنها، قانون تجارت است. در این دعاوی خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند در هر یك از دو دادگاه دیگر، محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد اقامه دعوا كند حكمت این امر تسهیل امور بازرگانی است كه در پیشرفت اقتصادی كشور نقش مهمی ایفا می‌كند. گفتار چهارم: صلاحیت در آیین دادرسی کیفری صلاحيت كيفري را مي‌توان به توانايي و شايستگي قانوني و نيز تكليف مرجع قضايي، به رسيدگي به يك دعواي كيفري تعبير كرد. بنابراين نخستين مسأ‌له‌اي كه مراجع تحقيق بايد به آن بپردازند، بررسي صلاحيت خود جهت شروع به تحقيقات است و در صورتي كه خود را صالح به رسيدگي ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحيتند. برخي از ويژگي‌هاي صلاحيت كيفري عبارتند از: 1ـ صلاحيت ناظر به نظم عمومي است: منظور اين است كه مقررات مربوط به صلاحيت، در جهت اعمال صحيح‌تر عدا‌لت قضايي وضع شده است و به همين د‌ليل، و برخلاف امور حقوقي كه در پاره‌اي از موارد اصحاب دعوا مي‌توانند با توافق يكديگر از صلاحيت مرجع خاص عدول كنند، در امور كيفري عدم رعايت قواعد و مقررات راجع ‌به صلاحيت، حتي با توافق يكديگر، تجويز نشده است و ناديده گرفتن اين قواعد، جز در موارد استثنايي مصرح در قانون، نقض حكم يا قرار صادره از سوي مراجع تا‌لي، توسط دادگاه‌هاي عا‌لي را در بردارد. 2- تكليف مراجع قضائي در خصوص رسيدگي به صلاحيت خود: كليه مراجع كيفري مكلفند، قبل از شروع به تحقيق و رسيدگي، به دقت صلاحيت خود را بررسي كنند. به عبارت ديگر، خود مرجع رسيدگي كننده بايد صرف‌ نظر از ايراد اصحاب دعوا (دادستان، شاكي و يا متهم) صالح بودن خود جهت رسيدگي را احراز كند و در صورت ‌لزوم به اصدار قرار عدم صلاحيت مبادرت ورزد. به طريق اولي، آنگاه كه صلاحيت از سوي يكي از اصحاب دعوا مورد ترديد قرار گيرد مسأ‌له احراز آن با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. 3- قبول ايراد عدم صلاحيت در كليه مراحل رسيدگي: ايراد عدم صلاحيت اختصاص به مرحله بدوي رسيدگي ندارد و در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي، استيناف و فرجام قابل اعلام است. نكته ديگر اينكه، از ديدگاه حقوقي، حاكميت دو‌لت‌ها به مرزهاي زميني، دريايي و هوايي آنها محدود مي‌شود و در نتيجه اعمال حاكميت كيفري يعني تعقيب و به كيفر رسانيدن بزهكاران اصولاً نبايد نسبت به جرائم ارتكابي خارج از محدوده مرزها تسري يابد. تخطي از اين اصل، مستقيماً منجر به تجاوز به قلمرو حاكميت ديگر كشورها خواهد شد. در اين موقعيت، رعايت اصل صلاحيت درون مرزي، مطرح مي‌گردد و در اين خصوص، تعيين صلاحيت مراجع كيفري داخلي واجد اهميت بسيار است. وقتي جرمي اتفاق افتاد، به كمك قواعد مربوط به صلاحيت مي‌توان دريافت كه در بين كليه مراجع كيفري موجود در كشور كدام يك بايد نسبت به تحقيق از متهم و محاكمه و مجازات او اقدام كنند. براي مثال وقتي اتهام خيانت به ميهن و جاسوسي به شخصي نسبت داده شد بايد ديد كدام يك از دادگاه‌ها، اعم از عمومي و اختصاصي، شايستگي رسيدگي به آن را دارد (صلاحيت ذاتي). چنانچه جرمي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يا دادگاه‌هاي اختصاصي، مثلاً دادگاه انقلاب باشد، باز هم بايد مشخص گردد كه دادگاه عمومي يا انقلاب كدام نقطه از كشور بايد اقدام كند (صلاحيت محلي). سرانجام برخي ويژگي‌هاي شخصي مرتكب اعم از موقعيت، سن، شغل و مسئوليت ممكن است موجب رسيدگي مرجع خاصي شود (صلاحيت شخصي). اما قبل از بررسي اين امر كه كدام دادگاه ايراني صالح به رسيدگي است بايد مشخص شود كه اصولاً رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مراجع كيفري ايران قرار دارد يا اين امر بايد توسط يك مرجع خارجي صورت پذيرد و يا چون قبلاً توسط يك مرجع خارجي مورد رسيدگي قرار گرفته است ديگر قابل طرح در محاكم داخلي نيست. صلاحيت برون مرزي در قانون مجازات اسلامي در موارد ذيل، چنانچه حتي جرم در خارج از قلمرو حاكميت زميني، هوايي و دريايي جمهوري اسلامي ايران اتفاق بيافتد، مراجع كيفري ايران صلاحيت رسيدگي دارند: 1- در مورد ايرانياني كه در خارج از كشور مرتكب جرم مي‌شوند، اعم از اينكه بزه ارتكابي از بزه‌هاي مندرج در ماده 5 قانون مجازات اسلامي يا هر جرم ديگري باشد صلاحيت رسيدگي به مراجع داخلي واگذار شده است. قانونگذار با استعمال عبارت «هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود ...» در ماده 7 قانون مجازات اسلامي، تفاوتي بين كارمندان دو‌لت و سايرين و نيز نوع جرم ارتكابي قائل نشده است. در مواردي كه قسمتي از جرم در ايران ارتكاب يابد ولي نتيجه آن در خارج حاصل شود و برعكس نيز، به طريق اولي، صلاحيت رسيدگي با دادگاه‌هاي داخلي است. (ماده 4 ق.م.ا) 2- در مورد جرائم بين‌ا‌لمللي از قبيل قاچاق مواد مخدر، تروريسم، بچه‌دزدي، معامله فحشا و هواپيماربايي كه طبق قانون خاص يا عهود بين‌ا‌لمللي مرتكب در هر كشوري يافت شود، در همان كشور محاكمه مي‌گردد، چنانچه متهم در ايران دستگير شود دادگاه‌هاي ايراني صلاحيت رسيدگي داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامي به كيفر خواهد رسيد. (ماده 8 ق.م.ا) صلاحيت درون مرزي مراجع كيفري همه دادگاه‌ها و مراجع تحقيق موجود در كشور، صالح به رسيدگي به همة جرائمي كه در سطح كشور يا در حوزة قضايي آنها اتفاق مي‌افتد نيستند. به عبارت ديگر رسيدگي به جرائم، بايد بين مراجع رسيدگي تقسيم شود و هر يك از آنها شايستگي و توانمندي رسيدگي به تعدادي از جرائم يا جرائم با ويژگي‌هاي خاص، بويژه با توجه به نوع اتهام، را دارند. بدين ترتيب، پس از وقوع و كشف جرم، اين پرسش اساسي و مهم مطرح مي‌شود كه تعقيب متهم، انجام دادن تحقيقات مقدماتي و سرانجام محاكمه و رسيدگي توسط كدام يك از مراجع كيفري موجود در كشور بايد انجام شود. پاسخ به اين پرسش را بايد در قواعد حاكم بر صلاحيت مراجع كيفري داخلي، جستجو كرد. صلاحيت محلي در قانون آئين دادرسي كيفري قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مبحث سوم از فصل دوم (ماده 51) پس از تذكر اين مطلب كه دادگاه‌ها فقط در حوزة قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه مي‌كنند و به عبارت ديگر با تحديد اختيار رسيدگي دادگاه‌ها به حوزة‌ قضايي محل مأموريت، جهات قانوني براي شروع به تحقيق و رسيدگي را به شرح زير بيان داشته است: 1- جرم در حوزة قضايي آن دادگاه واقع شده باشد. 2- جرم در حوزة قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزة قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد. 3- جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزة آن دادگاه مقيم باشد. بدين ترتيب، مقنن ايراني در قانون آيين دادرسي كيفري جديد (همانند قانون آيين دادرسي كيفري 1290 شمسي) ضوابط چهارگانة محل وقوع، محل كشف، اقامتگاه و محل دستگيري را در تعيين صلاحيت محلي مراجع كيفري عمومي و انقلاب مدنظر داشته. النهايه حق تقدم براي محل وقوع جرم قائل شده است و در مادة 54 مقرر مي‌دارد: «متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزة آن واقع شده است...». بدين ترتيب در مواردي كه جرمي خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ليكن در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزة‌ آن دستگير شود و نيز در مواردي كه دادگاه صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد دادگاه موظف است تحقيقات مقتضي و ضروري را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد. توجه قانونگذار و تأكيد رويه قضايي بر صلاحيت مرجع كيفري محل وقوع جرم سبب مي‌شود كه دادگاه حوزه اقامت متهم را نيز مكلف به ارسال تحقيقات انجام شده نزد دادگاه محل وقوع جرم بدانيم. بديهي است در مواردي كه محل وقوع جرم مشخص نباشد دادسراي محل كشف مكلف است به تحقيقاتي كه شروع كرده تداوم بخشد تا وقتي كه تحقيقات ختم يا محل وقوع جرم معلوم شود. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد تعقيب را ادامه داده و سپس دادگاه اقدام به صدور رأي مي‌كند . با اين همه بايد گفت كه پس از محل وقوع جرم، محل دستگيري متهم در حقوق ايران و در مرحله دوم در تعيين صلاحيت مؤثر است. براي مثال، چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات از يك درجه باشد طبق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، دادگاهي كه مرتكب در حوزة آن دستگير شده صالح به رسيدگي خواهد بود. توضيح اينكه متهم ممكن است مرتكب چند جرم در حوزه‌هاي قضايي مختلف شود در اين صورت به صراحت صدر مادة 54 قانون مذكور، در دادگاه‌هايي كه مهمترين جرم در حوزة آن واقع شده است محاكمه خواهد شد. ليكن چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد، دادگاه محل دستگيري صلاحيت رسيدگي خواهد داشت. در اين صورت چنانچه اقدامات تحقيقي به وسيله ساير دادگاه‌هاي محل وقوع جرائم، بعمل آمده باشد، پرونده‌هاي متشكله به دادگاه محل دستگيري متهم ارسال خواهد شد. همچنين، در موردي كه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود، در صورت دستگيري در داخل كشور، در دادگاهي كه در حوزة آن دستگيري به عمل آمده است بايد مورد محاكمه قرا ر گيرد. در پايان يادآور مي‌شويم در مواردي كه جرائم منتسب به متهم در حوزه‌‌هاي قضایي مختلف ارتكاب يافته ولي متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتدائاً شروع به تعقيب نموده، صلاحيت رسيدگي به كلية جرايم ارتكابي از ناحيه متهم را خواهد داشت . برغم اهميتي كه صلاحيت محلي در رسيدگي به امور كيفري داراست، قانونگذار، خود در مورادي از قواعد عمومي ناظر به تعيين صلاحيت عدول نموده و یا صلاحيت موازي، براي مراجع متعدد رسيدگي در نظر مي‌گيرد (مستثنيات) و يا تشخيص ضرورت عدم رعايت مقررات ناظر به صلاحيت محلي را، طي شرايطي، به مقامات قضايي واگذار مي‌نمايد. (اهاله) مستثنیات قواعد صلاحیت محلی: طبق تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریورماه 1358 به جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد و به کلیه جرایم استانداران، فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در داسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود. احاله پرونده: ماده 62 ق.آ.د.ک احاله پرونده را هم در درون دادگاه‌های یک استان و هم از استانی به استان دیگر پیش‌بینی نموده بدین ترتیب که برای احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان درخواست رئیس حوزه قضایی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان ضروری است. چنانچه پرونده از حوزه یک استان به حوزه استان دیگر احاله شود، باید این امر با تقاضای رئیس حوزه قضایی مبدا و موافقت رئیس دیوان عالی کشور صورت پذیرد. موارد احاله عبارتند از : 1- اقامت بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگر. 2- دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی که دادگاه دیگربه علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی کند. ماده 64 قانون مذکور علاوه بر موارد دوگانه فوق، به منظور حفظ نظم و امنیت، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل و پس از موافقت دیوان عالی کشور، پرونده را قابل احاله به مرجع قضایی دیگر دانسته است. نکاتی در خصوص صلاحیت مراجع کیفری 1- با عنایت به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که دادگاه‌های عمومی را صالح رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه دانسته است، اولاً صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های حقوقی و کیفری از بین رفته است؛ ثانیاً دادگاه‌ها و به تبع آنها قضات تحقیق صلاحیت انجام دادن تحقیقات را در کلیه موارد ارجاعی صرف‌نظر از اهمیت جرم و شدت اتهام وارده دارند. با این همه و حتی با لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صلاحیت ذاتی بین مراجع کیفری (اعم از تحقیق و رسیدگی) عمومی و اختصاصی و نیز مراجع نظامی (جرائم خاص نظامی) همچنان به قوت خود باقی است. 2- در رسیدگی‌های کیفری اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است و هرگاه که قانونگذار تکلیف مرجع صالح جهت رسیدگی به جرمی را مشخص نکرده باشد باید بدون شک به صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع تحقیق عمومی حکم کرد. ماده چهار قانون اصول تشکیلات عدلیه اصلاحی مصوب 3/4/1309 به صراحت استثنایی بودن مراجع اختصاصی را یادآوری کرده است. «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است». بدین ترتیب قانونگذار در موارد استثنایی ممکن است رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده باشد در این صورت انجام دادن تحقیقات مقدماتی مربوط به آن نیز در صلاحیت دادسراها یا قضات مراجع مذکور است و بازپرسان و قضات تحقیق مراجع عمومی در مواجهه با این گونه موارد ناگزیر از اصدار قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع اختصاصی و برعکس هستند. 3- به موجب «قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب»، مصوب 11/2/1362، رسیدگی به جرائم مندرج در بندهای ششگانه آن در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، به عنوان بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران و زیرنظر شورای عالی قضایی قرار گرفت. با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 دادسرای انقلاب، همانند دادسراهای عمومی از سازمان قضایی حذف و به موجب ماده 5 این قانون مقرر شد به تعداد موردنیاز در مرکز هر استان و نیز مناطقی که ضرورت آن را رئیس قوه قضائیه (جانشین شورای عالی قضایی) تشخیص دهد دادگاه‌های انقلاب تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل شود. بدین ترتیب و با تصویب قانون مذکور تحدیداتی نسبت به دادگاه‌های مذکور به عمل آمد و ریاست اداری و نظارت رئیس دادگستری محل بر دادگاه‌های انقلاب مسجل شد. به استناد ماده 5 قانون مذکور جرائمی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آنها به دادگاه‌های انقلاب محول شده به این شرح است: 1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض. 2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. 4- جاسوسی به نفع اجانب. 5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. با لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است از سوی دادسرای عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و با آنکه طبق تبصره ماده 4 اصلاحی (1381) رسیدگی به اتهاماتی که مجازات قانونی آنها اعدام است باید در دادگاه‌های کیفری استان (تعدد قاضی) به عمل آید دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مورخ 30/10/1382 اظهار داشته است که مقررات تبصره 4 فوق‌الذکر منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و رأی صادره از شعبه 31 دیوان عالی کشور که رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته است منطبق با موازین و مقررات تلقی کرده است. 4- همانگونه که قبلاً نیز عنوان شد، افراد نیروهای مسلح به مناسبت نوع اشتغال و وظایفی که بر عهده دارند ناگزیر از رعایت موازین و مقررات خاصی هستند که در صورت نادیده گرفتن آن مقررات مرتکب جرائمی می‌شوند که برای شهروندان معمومی موضوعیت نداشته جرم تلقی نمی‌گردد. علیهذا، طبیعی است که رسیدگی به این گونه جرائم را مراجع خاص نظامی بر عهده دارند. گفتار پنجم: اختلاف در صلاحیت الف) تشخیص صلاحیت 1- مرجع تشخیص صلاحیت: به موجب ماده 26 ق.آ.د.م «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است...». بنابراین دادگاه در رسیدگی به دعوا یا امری که در آن مطرح شده، نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد، رسیدگی می‌کند. البته تشخیص دادگاه در خصوص صلاحیت، غیرقابل نظارت نمی‌باشد. در حقیقت، چنانچه رأی صادره از دادگاهی که خود را صالح تشخیص داده و به دعوا رسیدگی نموده قابل شکایت (تجدیدنظر، فرجام ...) بوده و مورد شکایت قرار گیرد، مرجع شکایت، در حدود مقررات، تشخیص دادگاه صادر کننده رأی در خصوص صلاحیت را نیز بررسی کرده و ممکن است آن را تأیید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رأی صادره را حسب مورد، فسخ یا نقض نماید. اگرچه ماده 26 مزبور، تشخیص صلاحیت «دادگاه» را با «همان دادگاه» دانسته اما این قاعده به سایر مراجع قضاوتی نیز قابل تسری است. 2- مناط صلاحیت: به موجب قسمت اخیر ماده 26 ق.آ.د.م «... مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد». بنابراین در تمام مواردی که صلاحیت دادگاه براساس اقامتگاه خوانده تعیین می‌شود، چنانچه پس از تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر کل دادگاه صالح و ثبت آن، خوانده محل اقامت خود را تغییر دهد، تأثیری در صلاحیت دادگاهی که در تاریخ مزبور صالح بوده، نخواهد داشت. دادخواست مزبور حتی اگر ناقص تقدیم شده باشد، چنانچه در مهلت مقرر کامل شود، دارای همان اثر است. تغییر قلمرو دادگاه، پس از تقدیم دادخواست نیز موجب نمی‌شود که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به دعاوی پیشین از دست بدهد. بنابراین چنانچه برای مثال، خوانده در زمان تقدیم دادخواست، مقیم محلی بوده که در حوزه دادگاه صالح مرجع دادخواست قرار داشته و پس از تقدیم دادخواست، آن محل از حوزه قضایی مزبور جدا شده و در حوزه قضایی دیگری قرار گرفته، دادگاه مرجع دادخواست، مانند گذشته، در رسیدگی به آن دعوا صالح است. همچنین در صورت تعدد مراجع بدوی، علی‌الاصول باید قائل به ترتیب مزبور بود. البته در هر یک از موارد مزبور، قانونگذار می‌تواند ترتیب دیگری مقرر نماید که باید به آن عمل شود. برای مثال، اگرچه در اینجا، بحث صلاحیت به مفهوم دقیق واژه مطرح نمی‌باشد اما با توجه به سیاق عبارات ماده واحده قانون تشکیل دادگاه خانواده که «حق رسیدگی» به «دعاوی خانواده» را از سایر شعب دادگاه عمومی سلب نموده، باید قائل بر این بود که با تخصیص شعبه دادگاه عمومی به امور خانواده، سایر شعب دادگاه عمومی مکلفند دعاوی مطروحه مربوط به این دادگاه را با صدور قرار امتناع از رسیدگی، از طریق رئیس کل به این دادگاه بفرستد. اما عکس این امر، به علت عدم تصریح قانونی صادق نیست و بنابراین شعبه تخصیص یافته به دعاوی مزبور باید به سایر دعاوی که تا تاریخ تخصیص به آن ارجاع شده با توجه به ماده 26 ق.آ.د.م نیز رسیدگی نماید. پس از تقدیم دادخواست به مرجع صالح تا پیش از صدور حکم، ممکن است قانونگذار، دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی مرجع مزبور خارج نموده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار دهد. در اینجا با توجه به اینکه ادامه رسیدگی در مرجع مزبور که ذاتاً غیرصالح شده، خلاف قواعد آمره می‌باشد، چنین مرجعی باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجعی که سپس صالح اعلام شده، بفرستد مگر اینکه قانونگذار خلاف آن را پیش‌بینی نماید. در هر حال اگرچه نص مزبور مناط صلاحیت «دادگاه» را تاریخ تقدیم دادخواست اعلام نموده اما این قاعده به تمامی مراجع قضاوتی قابل تسری است. ب) مفهوم اختلاف در صلاحیت و انواع آن 1- مفهوم اختلاف در صلاحیت به موجب ماده 27 ق.آ.د.م «در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف ...» به مرجع حل اختلاف بفرستد. بنابراین با توجه به سیاق عبارات این ماده، باید گفت که اولاً چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه خود را صالح بداند، مکلف است به دعوا رسیدگی کند و اختلاف در صلاحیت در این صورت محقق نمی‌شود؛ حتی اگر دادگاه‌های مختلف و از حوزه دو استان باشند. ثانیاً اختلاف در صلاحیت در صورتی محقق می‌شود که دادگاه مرجوع‌الیه «ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد»، بدین معنی که دادگاه اول را صالح تشخیص دهد. بنابراین به موجب نص مزبور، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه خود را صالح نداند ولی در عین حال ادعای عدم صلاحیت دادگاه اول را بپذیرد و دادگاه سومی را صالح تشخیص دهد، باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه سوم بفرستد و از فرستادن پرونده به مرجع حل اختلاف خودداری نماید. 2- انواع اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن اختلاف در صلاحیت به نفیی و اثباتی قابل تفکیک است. این دو نوع اختلاف و ترتیب حل آنها به ترتیب بررسی می‌شود. 1-2- اختلاف نفیی در صلاحیت و ترتیب حل آن: همانگونه که عنوان شد، دادگاهی که دعوا در آن اقامه شده، اگر خود را صالح نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می‌دهد می‌فرستد. دادگاه مرجوع‌الیه، چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد (یعنی دادگاه صادر کننده قرار را صالح می‌داند)، اختلاف در صلاحیت محقق شده است. بنابراین، دو دادگاه مزبور هیچ یک خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند. این اختلاف نفیی صلاحیت است. در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه باید پرونده را به مرجع حل اختلاف بفرستد. مرجع حل اختلاف، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نموده (ماده 29 ق.آ.د.م) مرجع صالح را تعیین و پرونده را جهت رسیدگی به آن مرجع می‌فرستد. رأی مرجع حل اختلاف در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد. (قسمت‌های اخیر مواد 27 و 28 ق.آ.د.م) 2-2- اختلاف اثباتی در صلاحیت و ترتیب حل آن: اختلاف در صلاحیت در صورتی اثباتی شمرده می‌شود که دعوا یا امر واحدی در دو (یا چند) مرجع مطرح شود و هر دو (یا همگی) خود را صالح دانسته و از صدور قرار عدم صلاحیت، علی‌رغم آگاهی از طرح امر در سایر مراجع، خودداری نمایند. ترتیب حل اختلاف اثباتی که نسبتاً نادر است، در قانون جدید پیش‌بینی نشده است. در حال حاضر می‌توان نظر داد که با توجه به ماده 28 و ملاک ماده 103 ق.آ.د.م، مراجع رسیدگی کننده به دعوای واحد مکلفند پس از آگاهی، مراتب را جهت تعیین مرجع صالح، به مرجع حل اختلاف اعلام نمایند. با توجه به ملاک ماده 103 قانون مزبور، اصحاب دعوا و وکلا مکلفند مراجع مزبور را آگاه نمایند. بدیهی است رسیدگی در مراجع مزبور که خود را صالح می‌دانند، تا حل اختلاف ادامه می‌یابد. گفتار ششم: مراجع حل اختلاف در صلاحیت با توجه به مقررات ق.آ.د.م، دو مرجع حل اختلاف پیش‌بینی گردیده که دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشند و هر یک حسب مورد، به این امر اقدام می‌نمایند. در عین حال دیوان عالی کشور در مواردی، بی آنکه اختلاف در صلاحیت محقق شود، مرجع صالح را تعیین می‌نماید. الف) مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید قانونگذار، در مواردی دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین نموده که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد. 1- الف) اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه قضایی دو استان اختلاف در صلاحیت ممکن است بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد. در این صورت ممکن است دادگاه‌های مزبور هم‌عرض یا غیرهم عرض باشند. 1-1- الف) دادگاه‌های هم‌عرض: چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی دو حوزه قضایی از دو استان باشد، حل آن، به موجب تبصره ماده 27 ق.آ.د.م، در صلاحیت دیوان عالی کشور است. حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب از حوزه دو استان و دادگاه‌های نظامی از حوزه دو استان و دادگاه‌های تجدیدنظر دو استان نیز به موجب نص مزبور با دیوان عالی کشور است. در حقیقت به موجب این نص «در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد». 2-1-الف) دادگاه‌های مختلف و یا غیرهم‌عرض: حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های مختلف دو حوزه قضایی از یک استان نیز با دیوان عالی کشور است. بنابراین «هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود ... پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد». (ماده 28 ق.آ.د.م) مرجع حل اختلاف، چنانچه دادگاه‌های مختلف از حوزه قضایی دو استان باشند، به طریق اولی دیوان عالی کشور است. همچنین در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بدوی حوزه یک استان با دادگاه تجدیدنظر حوزه استانی دیگر محقق شود، حل آن به موجب تبصره ماده 27 ق.آ.د.م با دیوان عالی کشور است. 2-الف) اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های مختلف از حوزه قضایی یک استان با توجه به اطلاق ماده 28 ق.آ.د.م، چنانچه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب حوزه یک استان نیز اختلاف در صلاحیت محقق شود، حل آن با دیوان عالی کشور است. بنابراین چنانچه برای مثال، دادگاه عمومی حوزه یک استان به صلاحیت دادگاه انقلاب و یا نظامی همان استان قرار عدم صلاحیت صادر کند و دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، اختلاف در صلاحیت محقق گردیده و حل آن با دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه‌ای، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال از یک استان را نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده است . این ترتیب منطبق بر نص ماده 28 مزبور است. 3-الف) اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان «هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان ... در مورد صلاحیت اختلاف شود... نظر مرجع عالی (دیوان عالی کشور) لازم‌الاتباع است» (ماده 30 ق.آ.د.م). بنابراین، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است. 4-الف) اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری به موجب ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت، دیوان عالی کشور است». بنابراین چنانچه بین دیوان عدالت اداری از یک طرف و دادگاه عمومی، تجدیدنظر استان، دادگاه انقلاب و یا دادگاه نظامی از طرف دیگر، اختلاف در صلاحیت محقق شود حل آن با دیوان عالی کشور است. (نک. ش. 195 به بعد) 5-الف) مواردی که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می‌نماید این احتمال وجود دارد که دادگاه عمومی، انقلاب و یا نظامی در رسیدگی به دعوا یا امری که در آن مطرح گردیده، با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیردادگستری از خود نفی صلاحیت نمایند. در این صورت به موجب ماده 28 ق.آ.د.م و ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده‌اند، ممنوع بوده و باید آن را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. بنابراین چنانچه هر یک از سه دادگاه مزبور، برای مثال، به صلاحیت اداره ثبت که از مراجع قضایی غیردادگستری است از خود نفی صلاحیت نمایند، باید پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور بفرستند. ترتیب مزبور، در رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور تأیید شده است . فرستادن پرونده به دیوان عالی کشور، برای تعیین مرجع صالح، چنانچه دادگاه‌های مزبور و مراجع غیردادگستری همزمان به امر واحدی رسیدگی نمایند نیز الزامی است. ب) مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف می‌نماید قانونگذار، در مواردی دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع حل اختلاف در صلاحیت اعلام نموده است. این موارد به ترتیب اهمیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. 1- ب) اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های هم‌عرض حوزه قضایی استان چنانچه بین دادگاه‌های عمومی از حوزه یک استان اختلاف در صلاحیت محقق شود، حل آن با دادگاه تجدیدنظر همان استان است. (ماده 27 ق.آ.د.م) با توجه به اطلاق ماده 27 مزبور، مفهوم تبصره آن و نیز شیوه انشای ماده 28 ق.آ.د.م باید نظر داد که مرجع حل اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاه‌های انقلاب یک حوزه استان نیز دادگاه تجدیدنظر همان استان است. اطلاق ماده 27، مفهوم تبصره آن و شیوه انشای ماده 28 مزبور، علاوه بر این مؤید این نظر است که حل اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاه‌های نظامی حوزه یک استان نیز با دادگاه تجدیدنظر همان استان است، اگرچه طرح پرونده‌های مورد رسیدگی در دادگاه‌های نظامی، در دادگاه تجدیدنظر استان به سبب دیگر ممنوع است. 2-ب) اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان در صورتی که بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه بدوی حوزه قضایی همان استان اختلاف در صلاحیت حادث شود، با لحاظ تبصره ماده 27 و صراحت ماده 30 ق.آ.د.م، نظر دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صلاحیت لازم‌الاتباع است. بنابراین چنانچه بین دادگاه عمومی و یا دادگاه انقلاب حوزه استانی با دادگاه تجدیدنظر همان استان اختلاف در صلاحیت محقق شود، نظر دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صلاحیت لازم‌الاتباع است. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی (یک یا دو) با دادگاه تجدیدنظر استان متصور نمی‌باشد. ج) سایر موارد توجه به مطالب مطروحه مؤید این امر است که قانونگذار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت و یا نفی صلاحیت مراجع قضاوتی (قضایی و اداری) را تصور و راه حل و تکلیف آن را پیش بینی‌نموده است. اما در مواردی قانون ساکت به نظر می‌رسد. از جمله موردی که دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و یا مراجع قضایی غیردادگستری (اداره ثبت)، به صلاحیت مراجع اختصاصی و بدوی اداری برای مثال هیئت حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون ماده صد، از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه مورخ 19/1/1382، تکلیف را در مواردی، مشخص نموده است . در سایر موارد، باید پذیرفت که مرجع غیرصالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می‌کند تا خواهان (یا درخواست کننده) آن را در مرجع صالح اقامه کند. هرگاه مراجع اختصاصی و بدوی اداری (مانند هیئت حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده صد) از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین خود مراجع اختصاصی و بدوی اداری، محقق شود، حل آن طبق اصول باید با دیوان عدالت اداری باشد. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و هر یک از مراجع اختصاصی و بدوی اداری، نظر دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت لازم‌الاتباع است. سئوالات مهم این فصل: 1- صلاحیت را تعریف کنید. 2- صلاحیت ذاتی یا مطلقه را با توجه به صنف، نوع و درجه توضیح دهید. 3- خصوصیات صلاحیت ذاتی را شرح دهید. 4- صلاحیت نسبی را تعریف کنید. 5- خصوصیات صلاحیت نسبی را بیان کنید. 6- موارد مستثنی از صلاحیت نسبی را بنویسید. 7- اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها را شرح دهید. 8- ویژگی‌های صلاحیت کیفری را به طور مختصر شرح دهید. 9- نحوه تعیین صلاحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقلاب را بیان نمایید. 10- موارد احاله پرونده را بنویسید. فصل چهارم: مأمورین قضایی و ضابطین دادگستری آنچه انتظار می‌رود در این فصل بیاموزید: تعریف مأمورین قضایی امتیازات مأمورین قضایی محدودیت‌های مأمورین قضایی مسئولیت‌های مدنی، کیفری و انتظامی مقامات قضایی تعریف ضابطین دادگستری تقسیم ضابطین دادگستری به ضابطین عام و خاص وظایف ضابطین در جرائم مشهود و غیرمشهود چکیده: مأمورین قضایی در میان خدمتگزاران دولت دارای شرایط و اوصاف ممتازی هستند و در حسن اجرای قوانین و در نتیجه اجرای عدالت نقش اساسی و عمده‌ای ایفاء می‌کنند. بنابراین قانونگذار به منظور تضمین حسن اجرای قوانین برای اشخاص مذکور امتیازات، محدودیت‌ها و مسئولیت‌های مختص به آنان را در نظر گرفته است. در تشکیل پرونده کیفری عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها، ضابطین دادگستری می باشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مأمورین که در شکل‌گیری پرونده کیفری، به ویژه در مراحله اولیه و تحقیقات مقدماتی، مؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان نقش بسیار دارد. ضابطین دادگستری به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند و به همین دلیل، قانونگذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است. گفتار اول: تعریف مأمورین قضایی و حقوق و حدود آنان قانون تعریف مشخصی از مأمورین قضایی نکرده است ولی بعضی از حقوقدانان ، مأمورین قضایی را مستخدمین و یا خدمتگزارانی دانسته که به نام دولت یا جامعه و احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت خدمت می‌کنند و عده‌ای دیگر از حقوقدانان دارندگان رتبه قضایی را (صرفنظر از هدفی که دارند و وظیفه‌ای که انجام می‌دهند) مأمور قضایی (قاضی) می‌دانند اعم از آنکه به امر قضا اشتغال داشته و یا به خدمت در سایر سازمان‌های دولتی و غیر آن مشغول باشند و به عبارت دیگر در تعریف اول اشتغال به امر قضا کمال اهمیت را دارد و در تعریف دوم صرف داشتن رتبه قضایی کافی است. که در عمل تعریف اخیر معتبربر به نظر می‌رسد . مأمورین قضایی به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) عده‌ای از مأمورین قضایی متصدی تمیز حق از باطل و دارای اختیار بزرگ حکومت (قضاوت) می‌باشند که به آنها حاکم یا قاضی و به اصطلاح جدید دادرس می‌گویند. ب) عده‌ای دیگر مأمور حفظ قانون و تعقیب حق و عدالت خواهی بوده و از دادگاه‌ها درخواست احقاق حق و اجرای قوانین را می‌کنند و به آنها صاحب منصبان دادسرا (پارکه) می‌گویند، مانند دادستان‌ها و دادیارها. دسته اول که عهده‌دار مقام شامخ قضاوت می‌باشند و نشسته انجام وظیفه می‌کنند، دادرسان یا مأمورین قضایی نشسته نام دارند. دسته دوم که به احترام مقام شامخ قضات سابقاً ایستاده بیان ادعا می‌کردند یعنی دادستان‌ها و دادیارها (صاحب منصبان دادسرا) و یا بازپرس که بدین جهت آنان را مأمورین قضایی ایستاده می‌گویند. ج) بنا به تعریف دوم علاوه بر مأمورین قضایی فوق‌الذکر دسته سومی هم وجود دارد که گرچه برای امور قضایی و با شرایط و صفات و صلاحیت مربوط به آن استخدام می‌شوند، در عمل خدمت اداری، انجام می‌دهند و یا به عنوان مشاور حقوقی یا مأموریت، به خدمت در سایر سازمان‌های دولتی مشغولند . گفتار دوم: امتیازات مأمورین قضایی 1- قاعده منع تغییر قضات به موجب اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر دارد مگر به اقتضای مصلحت جامعه، با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ...» به عبارت دیگر دادرسان نه تنها تابع اراده مطلقه قوه مجریه نیستند بلکه رئیس قوه قضاییه نیز به سادگی نمی‌تواند نسبت به تغییر وضعیت قضات اقدام کند و در صورتی که مصلحت نیز اقتضا کند باید این مصلحت دقیقاً و صریحاً و منجراً معلوم شود و منفصل یا معلق کردن قاضی یا تغییر شغل او هم باید مطابق ترتیب و شرایطی باشد که قانون مقرر کرده است. اعمال این قاعده به منظور تأمین استقلال قضات و مصونیت آنان از اعمال نفوذ می‌باشد و قسمت اخیر اصل 164 قانون اساسی نیز بدین جهت است که این استقلال نباید تا بدان حد توسعه یابد که نشود قضات ناشایسته را که دارای سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضره می‌باشند به نحوی که منافی با مصالح عالیه قوه قضاییه و یا باعث عدم اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشد تغییر داد. 2- ترفیع قضات ترفیع قضات: ترفیع از نظر لغوی به معنای ارتقاء و فرا رفتن از رتبه پایین به رتبه بالاتر را گویند. ترفیع همه قضات دادگاه‌ها و دادسراها و قضات دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق ضوابط قانونی با حکم صادره از طرف رئیس قوه قضاییه است و ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات که با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله صورت می‌گیرد بموجب ضوابط مقرر در آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 11/9/1387 رئیس قوه قضاییه خواهد بود. موضوع ترفیع بدان جهت اهمیت دارد که اگر قاضی از استقلال برخوردار و دارای مصونیت باشد ولی از مزایای مادی محروم باشد چه بسا که انحرافاتی ایجاد کند، به ویژه در صورتی که اعطای رتبه‌ها در اختیار قوه مجریه باشد. بدین جهت است که ترفیع قضات جزو وظایف رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است که هم استقلال قضات تضمین وهم ترفیع به موقع داده شود. 3- مصونیت مأمورین قضایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و شصت و چهارم مقرر داشته است که «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد...» و بدین نحو مصون بودن قضات را تصریح نموده است و مفهوم آن این است که مادام که اتهام قاضی به ارتکاب جرم ثابت نشود قابل تغییر نیست. بموجب ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 کمیسیون مشترک مجلس، «هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد». بدین ترتیب مراجع قضایی حق تعقیب کیفری مأمورین قضایی بدون سلب مصونیت بوسیله قرار تعلیق دادگاه انتظامی را ندارند. گفتار سوم: محدودیت‌های مأمورین قضایی در مقابل امتیازاتی که قانون برای مأمورین قضایی قائل گردیده است، برای آنکه انجام وظیفه آنان به نحو احسن امکان‌پذیر باشد از جهات مختلف نیز محدودیت‌هایی برای آنان تعیین نموده و مسئولیت‌های شدیدتری را در مقابل اختیاراتی که دارا هستند قائل شده است. 1- ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته به آنها بموجب ماده 52 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333، «به منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته به آنها ... ممنوع است». 2- ممنوعیت انتشار مجله سیاسی یا حزبی بموجب ماده فوق‌الذکر هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی نیز برای متصدیان مشاغل قضایی ممنوع شده است. 3- ممنوعیت از داوری بموجب ماده 470 ق.آ.د.م، «کلیه قضات و کارمندان اداری مشاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد». گفتار چهارم:‌ مسئولیت‌های قضات قضات باید اختیارات وسیع قانونی را که دارند بر طبق قانون اعمال نمایند و در صورتی که از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نموده و شرایط آن را رعایت نکنند و یا تکالیف شغلی خود را انجام ندهند ممکن است امور مذکور مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی را برای آنان به همراه داشته باشد. 1- مسئولیت مدنی بموجب اصل 171 قانون اساسی، «هرگاه در اثر تقصیر اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر صورت از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». بنابراین در صورتی که قاضی در موارد فوق‌الذکر مرتکب تقصیر شده باشد، شخصاً مسئول جبران خسارت خواهد بود لیکن چنانچه اشتباه نموده و مرتکب تقصیر نشده باشد، جبران خسارت بوسیله دولت صورت خواهد گرفت. 2- مسئولیت کیفری بموجب فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، جرائمی که مختص مقامات قضایی می‌باشد، توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که از آن جمله دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت برخلاف قانون (ماده 575 ق.م.ا) اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت بدنی (ماده 578 ق.م.ا)، ورود به منزل غیرمجاز و غیرقانونی (ماده 580 ق.م.ا)، صدور حکم اشد از مجازات قانونی به واسطه ارتشاء (ماده 589 ق.م.ا)، امتناع از انجام وظایف قانونی و عدم رسیدگی به شکایت و قطعی که مطابق شرایط قانونی مطرح شده (ماده 597 ق.م.ا) می‌باشد و ارتکاب هریک از جرائم مذکور توسط مقامات قضایی، مسئولیت کیفری و مجازات را برای آنان به دنبال خواهد داشت. 3- مسئولیت انتظامی شخص در صورتی از نظر انتظامی مسئول است که مکلف به تحمل یکی از مجازات‌های انتظامی گردد. عواقب مسئولیت انتظامی معمولاً متوجه موقعیت شغلی، اداری و مقام شخص می‌گردد. تخلف انتظامی موجب مسئولیت انتظامی می‌شود و آن انجام ندادن وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوط است که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می‌شود . گفتار پنجم: تعریف و تقسیم‌بندی ضابطین دادگستری ضابطین دادگستری به مأمورانی گفته می‌شود که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و جمع‌آوری ادلّه و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و اوراق قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند. ریاست ضابطین دادگستری در هر حوزه قضایی بر عهده دادستان محل مربوطه می‌باشد. ضابطین دادگستری به ضابطین عام و خاص تقسیم می‌شوند: 1- ضابطین عام: به مأمورانی گفته می‌شود که حق مداخله در تمامی جرایم را داشته و می توانندکلیه اختیارات و وظایفی که طبق ماده 15 ق.آ.د.ک. بر عهده ضابطین گذاشته شده است را انجام دهند. نمونه بارز آن مأمورین نیروی انتظامی ج.ا.ا. می باشد. بنابراین مأمورین نیروی انتظامی به طور کلی ضابطین قوه قضاییه و مأمورینی از نیروی انتظامی که به نحوی در کشف جرم مداخله دارند ضابطین دادگستری هستند. 2- ضابطین خاص: به مأمورانی که صرفاً حق مداخله و انجام وظیفه درجرایم معین و یا در مواقع مشخص و یا مقداری از وظایف را بر عهده دارند، ضابطین خاص گفته می شود. که عبارتند از: 1-2- رؤسا و معاونین زندانها، نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان ارتکاب جرائم توسط زندانیان در داخل زندان و ... 2-2- مأمورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می‌نماید. این مأموران علاوه بر اینکه بایستی عضو فعال بسیج بوده و دوره‌های آموزشی مربوطه را گذرانده باشند، باید کارت مخصوص ضابط بودن را از دادگستری اخذ نمایند. این مأموران صرفاً در جرایم مشهود و در صورت عدم دسترسی به مامورین نیروی انتظامی می‌توانند، اقدام نمایند. 3-2- سایر نیروهای مسلح، در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. (در زمان بحران‌های سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت می‌تواند برخی از اختیارات و وظایف نیروی انتظامی و یا تمامی آن را به سایر نیروهای مسلح مانند ارتش، سپاه پاسداران و مأمورین وزارت اطلاعات محول نماید که در این صورت این نیروها، ضابطین دادگستری محسوب خواهند شد) 4-2- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی، مأمورین جنگلبانی در ارتباط با جرایم مربوط به حفاظت از جنگل، کاپیتان هواپیما در ارتباط با جرایمی که در هواپیما رخ می‌دهد و مأموران شهرداری در خصوص جرائم مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان. گفتار ششم:‌ نحوه عملکرد ضابطین در صورت متوجه شدن بر وقوع جرم قبل از ورود به بحث لازم است مجدداً جرایم را از حیث وقوع آن بررسی نماییم. جرایم از حیث وقوع به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- جرایم مشهود 2- جرایم غیر مشهود. 1- جرایم مشهود: طبق ماده 21 ق.آ.د.ک. جرایمی که در یکی از حالات زیر باشد از جرایم مشهود است: 1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده درمحل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. برای مثال اگر چنانچه سارقی مشغول باز کردن درِخودرویی باشد و مأمورین انتظامی متهم را در آن حال مشاهده نمایند و یا به مامورین گزارش شده و آنها بلافاصله در محل حاضر و آثار تخریب قفل و بردن اموال را مشاهده نمایند. 2- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد. برای مثال اگر چنانچه چند نفر از همسایگان شاهد و ناظر سرقت منزلی باشند و به مأمورین نیروی انتظامی گزارش داده و آنها نیز در محل حاضرشده و مشاهدین وقوع سرقت را شهادت دهند، در آن صورت جرم مشهود تلقی می‌شود. و یا اینکه شخصی با سرو صورت خون‌آلود به کلانتری مراجعه و شخص دیگری را به عنوان ضارب معرفی نماید، در آن صورت نیز با توجه به آثار ضرب و جرح در روی بدن شاکی، جرم مشهود تلقی می‌شود. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محرز شود. به عبارتی دیگر در مواقعی که متهم از صحنه جرم فرار می‌کند ولی بوسیله پلیس مشخص می‌گردد که اسباب یا و آلات جرم متعلق به شخص معینی است، در این صورت جرم مشهود تلقی می‌گردد. برای مثال اگر چنانچه راننده‌ای با عابر پیاده تصادف نموده و از محل متواری گردد، ولی شماره ماشین به پلیس اعلام شود، جرم مشهود تلقی می‌شود. 4- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار دستگير شود. یعنی در مواقعی که متهم پس از وقوع جرم از صحنه جرم متواری شده و درحین فرار توسط مأمورین دستگیر گردد جرم مشهود است. برای مثال اگر تلفنی به مأمورین گزارش درگیری داده شود و آنها در حین مراجعه به محل، شخص ضارب را خون آلود یا چاقو در حال فرار شناسایی کنند، جرم مشهود است. 5- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد. به جهت اینکه جرایم داخل منزل از جرایم مشهود نمی‌باشد فلذا چنانچه پس از وقوع جرم صاحبخانه از مامورین استمداد نماید و مأمورین نیز داخل منزل شوند جرم مشهود تلقی می‌گردد. 6- وقتي كه متهم ولگرد باشد. از نظر حقوقی ولگرد به کسی گفته می‌شود که: اولاً اقامت و شغل مناسبی نداشته باشد. ثانیاً نتواند با کار و تلاش امرار معاش نماید. که در این گونه مواقع شخص ولگرد مرتکب هر جرمی شده باشد، جرم مشهود تلقی می‌گردد. ب) جرایم غیرمشهود: سایر جرایم به غیر از موارد ششگانه جرایم مشهود، جرایم غیرمشهود هستند. وظایف ضابطین در جرایم مشهود: ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از اختفا یا فرار متهم و یا تبانی، انجام داده و ضمن تحقیقات مقدماتی از طرفین جرم، نتیجه اقدامات را بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند. ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تامین از متهم ندارند و نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهدارند. ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می‌نمایند و دیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی . لازم به ذکر است صرفاً در جرایم منافی عفت ضابطین حق هیچ‌گونه تحقیق از طرفین پرونده را ندارند . وظایف ضابطین در جرایم غیرمشهود: ضابطین در جرایم غیر مشهود بدون اطلاع و دستور مقام قضایی حق هیچ‌گونه اقدامی را ندارند بلکه می‌توانند شاکی را به مرجع قضایی (دادستان یا رئیس دادگاه بخش) راهنمایی کرده تا شکایت خود را اعلام نمایند. فلذا پس از کسب تکلیف و اخذ دستور لازم از مقام ذیصلاح قضایی، صرفاً در محدوده دستورات مقام قضایی پرونده را تکمیل و نتیجه اقدامات را به اطلاع مقام مربوطه می‌رسانند. در این گونه جرایم بر خلاف جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی ذیصلاح، به هیچ وجه حق بازداشت متهم را ندارند . سئوالات مهم این فصل: 1- مأمورین قضایی را تعریف نموده و تقسیم آنان را از جهت اشتغال به وظایف محوله بیان نمایید. 2- امتیازات مأمورین قضایی چگونه تحقق می‌پذیرد؟ 3- مصونیت مأمورین قضایی را شرح دهید. 4- مسئولیت مدنی قضات را با توجه به اصل 171 قانون اساسی بیان نمایید. 5- ضابطین دادگستری به چه اشخاصی اطلاق می‌شود؟ 6- تقسیم‌بندی ضابطین به عام و ضابطین خاص برچه اساسی می‌باشد؟ 7- نحوه عملکرد ضابطین در صورت اطلاع از وقوع جرم را شرح دهید. فهرست منابع و مآخذ: 1- شمس، دکتر عبدا...، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ شانزدهم، 1386. 2- غفاری، جلیل، آیین دادرسی مدنی 1، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم، 1382. 3- آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1385. 4- آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، 1382. 5- هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، حاکمیت و نهادهای سیاسی، نشر میزان، چاپ هشتم، 1383. 6- محیط طباطبایی، مرحوم استاد محمد، دادگستری از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، سال بیست و چهارم، 1351. 7- صفایی، دکتر سید حسین و امامی، دکتر اسدا...، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ نهم، 1384. 8- طباطبایی مؤتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، چاپ هشتم، 1381. 9- غلامرضا شهری، سروش ستوده جهرمی، محمدهاشم صمدی احدی، نظریات اداره حقوقی قوه قضایی در رابطه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1374. 10- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 با اصلاحات 6/5/1368. 11- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379. 12- قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378. 13- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی. 14- آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی، مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضاییه. 15- قانون مجازات اسلامی. 16- قانون امور حسبی. 17- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی. 18- قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 مجلس شورای ملی و اصلاحات و الحاقات بعدی. 19- قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/2/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 20- قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی. 21- قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14/2/1339. 22- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376.

دوم: آراء کیفری قابل تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد: الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است. ب) جرائمی که بموجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد. ج) ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال. د) جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. هـ) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد. و) محکومیت‌های انفصال از خدمت. (مستفاد از ماده 232 ق.آ.د.ک) بموجب ماده 233 ق.آ.د.ک، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود. الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد. ب) جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد. ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد. د) مصادره اموال. لازم به ذکر است، در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توأماً صادر شده چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدید نظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر بر همین مبنا خواهد بود . همچنین مطابق ماده 239 ق.آ.د.ک، اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف) محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او. ب) شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. ج) رئیس حوزه قضایی در خصوص جرائمی که بموجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است. 7- الف) دیوان عالی کشور بموجب اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد». به طور کلی دیوان عالی کشور از دو قسمت 1- شعب و هیئت‌های عمومی و 2- دادسرای دیوان عالی کشور (دادسرای کل) تشکیل شده است. 1- شعب و هیئت‌های عمومی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس تحت عنوان «مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور» تعداد قضات هر یک از شعب دیوان عالی کشور دو نفر می باشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. (ماده 1) هر یک از دو عضو شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه، یا مجتهد باشد و یا ده سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ده سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشد. (ماده 2 و تبصره ذیل آن) پرونده ارجاعی توسط دو عضو شعبه مطالعه و بررسی گردیده و رأی مقتضی پس از مشاوره صادر می‌شود. در صورت اختلاف بین دو عضو شعبه یکی از قضات شعب دیگر به انتخاب ریاست دیوان، به آنها ضمیمه و رأی اکثریت ملاک عمل خواهد بود. (مواد 3 و 4) دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند می‌تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. (ماده 5 قانون مزبور) تعداد شعب دیوان به اندازه نیاز خواهد بود. رئیس شعبه یک، رئیس دیوان عالی کشور می‌باشد که تقسیم و ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف دیوان عالی کشور به دستور او یا رئیس یکی از شعب دیگر به تعیین او، انجام می‌گیرد. (ماده 6 قانون مزبور) بموجب اصل یکصد و شصت و دوم اصلاحی 1368، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. شعب دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آراء صادره از محاکم، در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری را برعهده دارد. همچنین در مواردی که حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضاوتی در صلاحیت دیوان عالی کشور است و نیز در مواردی که باید مرجع صالح را دیوان عالی کشور تعیین نماید، پس از ارجاع موضوع به یکی از شعب دیوان عالی کشور، رأی مقتضی صادر می‌نماید. شعب تشخیص، شعبی از دیوان عالی کشور هستند که به حقوقی و کیفری تقسیم شده و مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای قطعی می‌باشند و از پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و با تصویب وی به تعداد لازم تشکیل می‌شوند. مستنبط از ماده 270 ق.آ.د.ک در صورتی که در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی با استنباط از قوانین (نص واحد)، آراء مختلفی صادر شده باشد، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور مکلفند، به هر طریقی که از این امر مطلع شوند، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع درخواست نمایند. همچنین قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند در صورت آگاهی از چنین امری با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند. در چنین وضعیتی، موضوع مورد اختلاف در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و پس از بررسی، نسبت به آن نظر واحد اتخاذ و تصمیم‌گیری می‌شود. هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور با حضور حداقل سه چهارم از رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می‌گردد و نسبت به موضوع مورد اختلاف، رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد. همچنین بموجب ماده 271 ق.آ.د.ک، آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط بموجب قانون بی اثر می‌شود. هیأت عمومی شعب حقوقی، مرکب از رؤسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور در صورتی تشکیل می‌شود که مطابق ماده 408 ق.آ.د.م، پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری (دادگاه هم‌عرض) ارجاع خواهد شد، دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. هیأت عمومی شعب کیفری که مرکب از کلیه رؤسا و مستشاران شعب کیفری می‌باشد در مواقعی تشکیل می‌شود که رأی اصراری در امور کیفری صادر شده و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را نپذیرفته و ابرام ننماید که در این صورت، همان ترتیب فوق‌الذکر که در هیأت عمومی شعب حقوقی و در خصوص آراء حقوقی عمل می‌شود، رعایت خواهد شد. 2- دادسرای دیوان عالی کشور بموجب اصل 162 قانون اساسی (اصلاحی 1368)، در رأس دیوان عالی کشور، دادستان کل، انجام وظیفه می‌کند و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، وی را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. دادسرای کل علاوه بر دادستان کل، از تعدادی معاون و دادیار تشکیل شده که زیرنظر او، در واقع تا قسمتی از وظایف او را انجام می‌دهند. دادسرای کل نیز واحدی غیرقابل تجریه است و تصمیم هر یک از معاونین و دادیاران نیز تصمیم دادسرای کل شمرده می‌شود. دادستان کل مانند دادستان‌های عمومی، چنانچه با نظر و تصمیم هر یک از معاونین و دادیاران موافق نباشد، می‌تواند با ارجاع امر به معاون یا دادیار دیگری که هماهنگ با نظر اوست، از اجرای آن جلوگیری نماید و یا شخصاً به جای معاون یا دادیار، در محدوده صلاحیت دادسرای کل، تصمیم گرفته و اجرا نماید. دادسرای کل دارای یک مدیردفتر کل و به تعداد لازم کارمند اداری است که انجام امور اداری دادسرا را عهده‌دار می‌باشند . وظایف دیوان عالی کشور 1- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم اصلی‌ترین و مهمترین وظیفه دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است که از طریق نقض و ابرام آراء صادره از محاکم اعمال می‌گردد. این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در امور حقوقی و تجدیدنظر شکلی و قانونی در امور کیفری نسبت به آراء قابل فرجام و قابل فرجام خواسته (قابل تجدیدنظر و تجدیدنظر خواسته) صادره از محاکم عمومی، تجدیدنظر استان، انقلاب و نظامی، در مواردی که دیوان عالی کشور صالح است، اعمال می‌شود. در حقیقت، دیوان عالی کشور، چنانچه استنباط محاکم صادر کننده آرای مزبور از قوانین و مقررات را در پرونده مربوط صحیح نداند یا تشخیص دهد که مقررات مؤثر دادرسی به مفهوم اعم، رعایت نشده، نسبت به نقض رأی مورد شکایت اقدام می‌نماید و علی‌الاصول در همان رأی، استنباط صحیح و شیوه اجرای صحیح مقررات دادرسی را اعلام می‌دارد. دیوان عالی کشور، در همین مقام چنانچه شکایت فرجام‌خواه یا تجدیدنظر خواه نسبت به رأی را وارد تشخیص ندهد، با ابرام رأی، نظارت خود را اعمال می‌نماید. 2- ایجاد وحدت رویه قضایی همانگونه که گفته شد، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه، با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب، به ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او تشکیل شده و اقدام به صدور رأی وحدت رویه می‌نماید که این رأی در صورتی که مطابق شرع بوده و مخالف آن نباشد برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. 3- حل اختلاف در صلاحیت بموجب تبصره ماده 27 ق.آ.د.م، در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد. همچنین بموجب ماده 28 ق.آ.د.م، هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد. هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است. (ماده 30 ق.آ.د.م) 4- اجازه اعاده دادرسی طبق ماده 273 ق.آ.د.ک، اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند عبارتند از: 1- محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او. 2- دادستان کل کشور. 3- رئیس حوزه قضایی. اشخاص مذکور در صورت وجود شرایطی به شرح ماده 272 ق.آ.د.ک می‌توانند از احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، درخواست اعاده دادرسی نمایند. موارد مصرح در ماده 272 ق.آ.د.ک به قرار زیر است: 1- در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است. 2- در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد. 3- در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز بموجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود. 4- جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است، ثابت گردد. 5- در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد. 6- در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد. 7- در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد. همانگونه که عنوان شد در صورت وجود شرایط مذکور، تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد فوق‌الذکر، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. (ماده 274 ق.آ.د.م) 5- اجازه احاله پرونده کیفری در امور کیفری، احاله پرونده در مواردی جایز شمرده شده که بموجب ماده 63 ق.آ.د.ک عبارتند از: الف) بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. ب) محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید. در صورت تحقق موارد مذکور، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. 6- رسیدگی به تخلف رئیس جمهور براساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر عزل رئیس جمهور می‌باشد. عزل رئیس جمهور توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی کشور او را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد. ب) مراجع استثنایی (اختصاصی) و صلاحیت آنها مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی بدین معناست که، مراجع استثنایی تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته است، لذا هرگاه در رسیدگی به امری در صلاحیت مرجع عمومی تردید شود، با توجه به اینکه اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می‌باشد، باید مرجع عمومی را صالح دانست. همچنین مرجع استثنایی مکلف است در تمام آرایی که صادر می‌نماید، نص قانونی را که رسیدگی به موضوع بموجب آن در صلاحیت مرجع استثنایی مزبور قرار گرفته، مورد استناد قرار دهد. دادگاه‌های اختصاصی را نباید با دادگاه‌های تخصصی اشتباه کرد. دادگاه‌های تخصصی شعبی از دادگاه‌های عمومی هستند که برحسب تقسیم کار به نوع معینی از امور حقوقی و جرایم رسیدگی می‌کنند و در آن امر خاص تخصص و تبحر می‌یابند، لیکن دادگاه‌های اختصاصی تنها به اموری رسیدگی می‌کنند که بموجب نص قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته است. 1- ب) مراجع استثنایی (اختصاصی) دادگستری مراجعی هستند که نصب و عزل قضات آنان کلاً در صلاحیت قوه قضائیه باشد. بنابراین مراجع استثنایی دادگستری عبارتند از: دادگاه انقلاب، دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت. 1-1-ب) دادگاه انقلاب دادگاه انقلاب مانند دادگاه عمومی از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و اگر رئیس دادگاه به هر جهتی از حضور و انجام وظیفه معذور باشد، دادرس دادگاه به جای او انجام وظیفه نموده و دارای کلیه اختیارات رئیس دادگاه می‌باشد. بموجب ماده 5 ق.ت.د.ع.ا، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، به تعداد موردنیاز دادگاه‌های انقلاب تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید. به عبارت دیگر رسیدگی به جرائم ذیل‌الذکر در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد: 1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض. 2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. 4- جاسوسی به نفع اجانب. 5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. 7- دعاوی مربوط به اموال مصادره شده غیرمنقول که بموجب رأی وحدت رویه شماره 581-2/12/1371 در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گرفته است. بنابراین دادگاه انقلاب حق رسیدگی به سایر مواردی را که در ماده مزبور ذکر نشده، ندارد. براساس ماده 16 ق.ت.د.ع.ا، ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها (از جمله دادگاه انقلاب) طبق مقررات آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود. لذا از آنجا که بموجب ماده 5 همان قانون، دادگاه انقلاب به جرائم رسیدگی می‌کند، مقررات آیین دادرسی کیفری حاکم است و در رسیدگی، صدور حکم، اجرای آراء و غیره آیین دادرسی کیفری رعایت می‌شود. 2-1-ب) دادگاه‌های نظامی افراد نیروهای مسلح به مناسبت نوع اشتغال و وظایفی که بر عهده دارند ناگزیر از رعایت موازین و مقررات خاصی هستند که در صورت نادیده گرفتن آن مقررات مرتکب جرائمی می‌شوند که برای شهروندان معمولی موضوعیت نداشته، جرم تلقی نمی‌گردد. برهمین اساس قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 مجلس شورای اسلامی افرادی را که رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی آنان در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، در ماده 1 قانون مزبور بدین شرح احصاء نموده است: ماده 1: دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند: الف) کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ب) کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته. ج) کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. د) کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته. هـ) کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. و) کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. ز) محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ح) کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند. تبصره 1: جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود. تبصره 2: رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود. در صورتی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی جرائم دیگری کشف شود، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد. جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح، در مدت اسارت مرتکب شده‌اند و نیز جرائم اسرای بیگانه که در مدت اسارتشان در ایران مرتکب شده‌اند در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در صلاحیت مراجع قضایی ذیربط در تهران می‌باشد. 3-1-ب) دادگاه ویژه روحانیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که آیین‌نامه آن در سال 1369 تصویب شد از قوه قضائیه مستقل و «تحت نظارت عالی مقام رهبری» ایجاد و فعالیت دارد. به استناد ماده 16 آیین‌نامه، روحانی اعم است از کسانی که ملبس به لباس روحانیت هستند یا در حوزه‌های علمیه به تحصیل مشغولند و یا اگر هم ملبس نبوده و به تحصیل نیز اشتغال نداشته باشند، کسانی که عرفاً روحانی تلقی می‌شوند. ماده 528 ق.آ.د.م مقرر داشته، «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور مقام ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد». در معیت دادگاه ویژه روحانیت، دادسرا متشکل از دادستان، معاون ارشد، معاون تحقیقات و عملیات، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری انجام وظیفه می‌کند. «دادستان منصوب» از سوی مقام معظم رهبری در تهران برگزیده می‌شود و عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران شهرستان‌ها برعهده دادستان منصوب است. همچنین حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه از سوی مقام معظم رهبری و سایر قضات دادگاه‌ها «حسب مورد طبق نظر مقام رهبری» گمارده می‌شود. همچنین طبق ماده 14 آیین‌نامه مذکور، دادگاه‌های ویژه روحانیت به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی روحانیون ایجاد و در امور حقوقی، دعاوی مطروحه علیه آنان باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی شود مگر آنکه به نظر دادستان منصوب و به حکم ضرورت، اولی آن باشد که دادگاه ویژه به آن رسیدگی کند که در این صورت سایر دادسراها و مراجع دادگستری مکلفند متعاقب بر درخواست دادگاه ویژه یا دادسرای آن، پرونده را ارسال کنند. بنابراین رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه روحانیون، علی‌الاصول از صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت مراجع عمومی می‌باشد. به استناد ماده 13 آیین‌نامه مزبور، موارد صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت یعنی مواردی که دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه صالح به رسیدگی می‌باشند، عبارت است از: 1- کلیه جرائم عمومی روحانیون. 2- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون. 3- کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. 4- کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود. در خصوص بند 1 فوق‌الذکر، قابل ذکر است که طبق مقررات ماده 18 آیین‌نامه، نه تنها فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه جرم شناخته می‌شوند، بلکه آنچه از دیدگاه احکام شرعیه نیز قابل مجازات باشد از سوی دادگاه ویژه قابل رسیدگی است. رسیدگی به اتهامات شرکاء، معاونان و مرتبطان متهم روحانی نیز در صلاحیت دادگاه ویژه است. (ماده 31 آیین‌نامه) دادگاه ویژه فقط به جرائمی رسیدگی خواهد کرد که با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای ویژه روحانیت به آنها ارجاع شده باشد. احکام دادگاه‌های ویژه باید مستدل و مستند به موازین شرعی باشد. در مواردی که در شرع مجازاتی برای جرم تعیین نشده باشد، دادگاه براساس قوانین موضوعه تعیین مجازات می‌کند. بنابراین برخلاف جرائم عمومی غیر روحانیون که به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در فقدان قانون موضوعه قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر است، در مورد اتهامات وارده بر روحانیون اصل مراجعه و تعیین مجازات بر طبق ضوابط شرعی است و در صورت فقدان آن تعیین مجازات باید بر طبق ضوابط قانونی به عمل آید. حتی در مواردی که در شرع و قوانین موضوعه مجازاتی منظور نشده باشد، حاکم دادگاه ویژه می‌تواند طبق ماده 42 آیین‌نامه مستدلاً براساس نظر خود اقدام به صدور حکم و تعیین کیفر نماید. 2- ب) مراجع استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری مراجعی هستند که نصب و عزل «قضات» آنها کلاً یا جزئاً برعهده قوه مجریه بوده و از صلاحیت قوه قضائیه خارج است. 1-2-ب) شورای حل اختلاف قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال 1387 به استناد اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هفت مبحث و 51 ماده تصویب شد و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال خواهد بود. بموجب ماده 1 قانون مزبور، به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در قانون مزبور تشکیل می‌گردد. تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی ذکر شده است. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد. هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر می‌شود. در خصوص صلاحیت شورا بموجب ماده 8 قانون مزبور، شورا در موارد ذیل با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید: الف) کلیه امور مدنی و حقوقی. ب) کلیه جرائم قابل گذشت. ج) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت. در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، طبق تبصره ماده مزبور، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید. مع‌الوصف بموجب ماده 10، دعاوی ذیل‌الذکر، حتی با توافق طرفین، قابلیت طرح در شورا را ندارد و خارج از صلاحیت شورا می‌باشد. الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب. ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت. ج) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی. د) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی. هـ) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است. بنابراین شورا در موارد مذکور در ماده 8 در صورت تراضی طرفین و عدم تطابق با موارد مذکور در ماده 10 مبادرت به رسیدگی می‌نماید لیکن در خصوص موارد مذکور در مواد 9 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی و صدور رأی حتی در صورت عدم رضایت طرفین، در صلاحیت شورا قرار دارد. برهمین اساس، ماده 9 قانون مزبور مقرر داشته، شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید: الف) در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد. ب) تأمین دلیل تبصره همین ماده نیز مقرر داشته، شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست. ماده 11 قانون نیز اشعار دارد که، قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید: 1- دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال. 2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه. 3- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن. 4- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد. در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند براساس ماده 12 قانون مزبور، با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یکبار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. رسیدگی شورا مستلزم درخواست کتبی یا شفاهی است که در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد. رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است. لیکن مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر فوق‌الذکر مستثنی و تابع مقررات قانون شوراهای حل اختلاف است . تشریفات رسیدگی شورا یعنی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد . کلیه آراء صادره موضوع مواد 9 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. (ماده 31 قانون مزبور) 2-2-ب) مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار قرارداد کار تابع حقوق کار و قانون کار می‌باشد. براساس ماده 157 قانون کار، اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قراردادهای فردی و پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در صورتی که از راه سازش مستقیم میان کارگر و کارفرما حل نشود، در مراجع حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. مراجع حل اختلاف مذکور بموجب فصل نهم قانون کار مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارتند از: هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف. 1- هیئت تشخیص:‌ هیئت تشخیص به عنوان مرجع نخستین رسیدگی به اختلافات مرکب است از یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان. واحد کار و امور اجتماعی محل موظف است پس از دریافت شکایت ظرف سه روز موضوع شکایت را به هیئت تشخیص که به دعوت واحد مزبور تشکیل می‌شود، ارجاع نماید . هیئت تشخیص از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید؛ عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام‌الاختیار آنان مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود (ماده 5 آیین‌نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص). رأی هیئت تشخیص در تمام موارد ظرف پانزده روز و در مورد پیمان‌های دسته جمعی ظرف ده روز (تبصره 1 ماده 8 آیین‌نامه مزبور) از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف می‌باشد و رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با انقضای این مهلت و عدم اعتراض محکوم علیه، رأی هیئت تشخیص نیز قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. 2- هیئت حل اختلاف:‌ هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران استان، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان) تشکیل می‌گردد. (ماده 160 قانون کار) وظیفه اصلی هیئت حل اختلاف، رسیدگی به اعتراضاتی است که نسبت به آرای قابل اعتراض هیئت تشخیص به عمل می‌آید. رأی هیئت در این مورد قطعی و مانند آرای قطعی شده هیئت تشخیص، توسط اجرای احکام حوزه قضایی محل وقوع کارگاه مربوط، به مرحله اجرا گذارده می‌شود . محکوم له احکام قطعی مزبور باید در زمان تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رأی قطعی را به اجرا تقدیم نماید. (ماده 3 آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیئت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار) ترتیب اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع مقررات اجرای احکام مدنی است. (ماده 4 آیین‌نامه مزبور) براساس قسمت 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف، توسط اشخاص ذی‌نفع، تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد. 3-2-ب) مراجع ثبتی منظور از مراجع ثبتی، مراجعی است که در ادارات ثبت و به موجب مقررات ثبتی تشکیل گردیده و به نوعی رسیدگی به اختلافات را عهده‌دار می‌باشند. 1-‌ اداره ثبت: چون اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به دسته‌ای از دعاوی افراز را دارد، می‌توان آن را در این خصوص، از مراجع قضایی به شمار آورد. صلاحیت اداره ثبت در این دعاوی و شیوه رسیدگی و تصمیم‌گیری این مرجع به شرح ذیل‌الذکر می‌باشد: 1-1- صلاحیت: دعوای افراز، دعوای شریک مال مشترکی است که به علت عدم تراضی شریک (شرکا) دیگر بر تقسیم، درخواست تقسیم یا مشخص و جدانمودن سهم خود از سهم یا سهام شریک (شرکا) دیگر می‌نماید (مواد 589 به بعد قانون مدنی). دعوای افراز املاک همواره تا سال 1357، چنانچه مالکیت مورد نزاع نمی‌بود، به عنوان دعوایی غیر مالی در صلاحیت دادگاه صلح (بخش) بوده و در صورت اختلاف در مالکیت، نظر به اینکه مالی محسوب می‌گردید، نصاب دادگاه (بخش یا شهرستان) ملاک صلاحیت قرار می‌گرفت. به علت دشواری‌هایی که اداره ثبت در اجرای احکام افراز صادره از محاکم با آن روبرو گردید، و البته رعایت جنبه تخصصی امر، قانونگذار در سال 1357، دعوای افراز املاک مشاعی را که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک قرار داد . 2-1- رسیدگی و تصمیم‌گیری: اداره ثبت در صورت تقاضای هر یک از شرکا، چنانچه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و دارای سند مالکیت معارض نباشد، موضوع را باید به سایر شرکا ابلاغ نماید . نقشه‌بردار ثبت، با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکا (چنانچه حاضر باشند) محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق شرکا نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضای نماینده ثبت و کلیه شرکای حاضر می‌رساند . مسئول واحد ثبتی، پس از ملاحظه صورت‌مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید (ماده 5 آیین‌نامه مزبور). تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکا ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اقدام نمایند. حکم دادگاه عمومی، ظرف مهلت مقرر (بیست روز برای ساکنین ایران و دو ماه برای ساکنین خارج از کشور) قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. (ماده 6 آیین‌نامه و ماده 2 قانون مزبور) چنانچه ملک به موجب تصمیم قطعیت یافته اداره ثبت، غیرقابل افراز تشخیص گردد، دادگاه عمومی، به درخواست هر یک از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام دادگاه، صادر و اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش امول غیرمنقول، اقدام می‌نماید (ماده 9 آیین‌نامه مزبور، مواد 137 به بعد قانون اجرای احکام مدنی). وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز که از طریق مزایده به عمل خواهد آمد، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی، طبق دستور دادگاه بین شرکا به نسبت سهام آنها تقسم خواهد گردید. دوم: هیئت حل اختلاف پیش‌بینی شده در مقررات ثبتی در تیرماه 1365 «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن»‌ در 5 ماده و 10 تبصره به تصویب رسید. در شهریور ماه 1370 «قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن» تصویب گردید. آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر در فروردین 1371 به تصویب رسید. با مقایسه قوانین سال‌های 1365 و 1370 و مواد 146، 147، 148 و 148 مکرر قانون ثبت (مصوب سال‌های 1351 و 1352) و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب 1354، هدف از تصویب قانون سال 1370 عمدتاً موارد زیر می‌باشد:‌ - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده است. - تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، نسق‌های زراعی، باغات (اعم از شهری و غیرشهری)، اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 خریداری نموده و مورد بهره‌برداری آنها بوده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است. - تعیین تکلیف املاکی که به نحو مشاع انتقال یافته، اما در تصرف افرازی منتقل‌الیه است. - تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه، دولت و شهرداری. - تعیین تکلیف املاکی که سابقه ثبت نداشته و متقاضی به عنوان مالک،‌ متصرف است. - تعیین تکلیف املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک باشد. متقاضای باید ظرف مهلت مقرر تقاضانامه مربوط را تنظیم و به انضمام مدارک، تسلیم اداره ثبت محل نماید. رئیس یا مسئول ثبت محل، چنانچه بین مالک و متصرف توافق وجود داشته و سایر شرایط مقرر در قانون نیز حاصل باشد دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف، به منظور صدور سند مالکیت، صادر می‌نماید. به موجب بند 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 2، 3 و ...، مصوب 1370 در مواردی که بین مالک و متصرف توافق نبوده و یا سایر شرایطی که رئیس یا مسئول ثبت محل را صالح می‌گرداند وجود نداشته باشد موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع می‌شود. اعضای هیئت به موجب قانون اخیرالذکر سه نفر و عبارت از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد. در صورت تراکم کار، هیئت دارای شعب متعدد خواهد بود. هیئت حل اختلاف می‌تواند، قبل از صدور رأی برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کرده و به تحقیقات و استماع شهود اقدام نماید. رأی هیئت به اختلاف موارد، به گونه مقتضی آگهی و یا به طرفین ابلاغ می‌شود. مهلت اعتراض دو ماه از تاریخ انتشار نخستین آگهی و در صلاحیت دادگاه عمومی محل است. چنانچه رأی ابلاغ شده باشد، مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ است (ماده 2 قانون سال 1370). چنانچه اعتراض در مهلت مقرر واصل نگردد، اداره ثبت مکلف است طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید، اما این امر «مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود». در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. (بند 6 ماده 1 و ماده 2 قانون سال 1370)گفتار دوم: مراجع قضاوتی غیرقضایی الف) مراجع عمومی اداری (دیوان عدالت اداری) حقوق عمومی ناظر بر نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند یعنی اداره کنندگان از حیث اعمال حاکمیتی دولت و اشخاصی که اطاعت می‌نمایند یعنی اداره شوندگان برقرار می‌باشد . در هر جامعه، تعدادی سازمان‌های عمومی وجود دارد که در مجموع، دستگاه اداری جامعه را به معنی اخص کلمه تشکیل می‌دهد. دستگاه اداری کشور ما شامل سازمان قوه مجریه، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای می‌باشد. بنابراین حقوق عمومی، بر روابطی حکومت می‌نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور و حافظ منافع عمومی می‌باشند که از قدرت سیاسی برخوردارند و طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می‌نمایند. دعاوی افراد معمولاً دو دسته‌اند: 1- دعاوی عادی 2- دعاوی اداری در دعاوی عادی هر دو طرف دعوی اشخاص و افراد عادی می‌باشند در صورتی که در دعاوی اداری، یک طرف دعوی فرد و طرف دیگر آن یک واحد دولتی یا مأموران آنها در رابطه با وظایف و مسئولیت‌هایشان می‌باشد. رسیدگی به دعاوی عادی اعم از حقوقی و جزایی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است، در صورتی که رسیدگی به دعاوی اداری با دادگاه‌ها و مراجع اداری است. در رأس دادگاه‌های عمومی، دیوان عالی کشور قرار دارد و در رأس دادگاه‌ها و مراجع اداری، دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری دو رکن اصلی قوه قضائیه را تشکیل داده و زیرنظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌نمایند. چنانچه در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری اختلافی پیدا شود، حل اختلاف بر عهده دیوان عالی کشور است. دیوان عدالت اداری یک دادگاه عالی کاملاً جدای از دادگاه‌های عمومی دادگستری است که بموجب اصل 173 قانون اساسی، شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم علیه دستگاه اداری و مأموران آن در صلاحیت ذاتی و اصلی این دیوان است؛ به این معنی که چنانچه هیچ مرجعی به موجب قانون برای این کار معین نشده باشد، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت . بنابراین دیوان عدالت اداری عالی‌ترین مرجع اداری و تنها مرجع عمومی اداری است، زیرا مراجع اداری دیگر تنها به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی و رأی صادر می‌نمایند. لیکن آنها را می‌بایست مراجع اختصاصی (استثنایی) اداری بشمار آورد و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است. سازمان دیوان عدالت اداری قانون جدید دیوان عدالت اداری در تاریخ 09/03/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقباً مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را با اصلاحاتی در تاریخ 25/09/1385 تصویب نمود. بموجب قانون مزبور دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد و مقر آن در تهران و بودجه آن در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه است. رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد. تشکیلات قضایی و اداری دیوان و تعیین تعداد شعب آن به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است. طبق ماده 7 ق.د.ع.ا، هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار می‌باشد و ملاک در صدور رأی نظر اکثریت است. در صورت معذوریت رئیس شعبه، یکی از دادرسان علی‌البدل دیوان با حکم رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد با ابلاغ رئیس دیوان یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی شرکت می‌کند . در کنار هر یک از شعب دیوان، دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی کارمند اداری است. تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای 10 سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مشاوران لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در ماده مزبور دارای شرایط مذکور در بندهای 1 تا 4 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/12/1361 نیز باشند . به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است . هیأت عمومی دیوان نیز با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد . بموجب ماده 12 قانون مزبور، واحد اجراء احکام دیوان به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجراء احکام صادره می‌نمایند. صلاحیت دیوان عدالت اداری صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری به تفصیل در مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری (فصل دوم: صلاحیت و اختیارات دیوان) ذکر شده است و بشرح ذیل می‌باشد: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:‌ 1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:‌ الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها. 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیات، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. 3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمات واحدها و مؤسسات مذکور در بند 1 و مستخدمات مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. تبصره 1: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است. تبصره 2: تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. (ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری) حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:‌ 1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود. 2- صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان. 3- صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد. تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است. (ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری) بنابراین حدود صلاحیت و اختیارات دیوان به طور کلی شامل چهار بخش است : 1- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف قانون سازمان‌های عمومی و اجرایی (اعمال اداری یکجانبه موضوعی) و خسارات ناشی از آن. 2- رسیدگی و ابطال آیین‌نامه‌ها و نظامات اداری خلاف قانون (اعمال اداری یکجانبه عینی) و خسارات ناشی از آنها. 3- رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آنها. 4- رسیدگی شکلی (تجدیدنظر) نسبت به آراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی. در مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، دو نوع دعوی پیش‌بینی شده است: یکی دعوی ابطال یا دعوی تجاوز از صلاحیت و دیگری دعوی خسارت. در دعوی اول شاکی مدعی است که تصمیم و یا عمل اداری برخلاف قانون است و از دادگاه می‌خواهد که آن را لغو و باطل سازد. در این دعوی گرچه شاکی، در اقامه دعوی و بطلان تصمیم و یا عمل اداری ذینفع است، لکن خواسته او به گونه‌ای است که چنانچه دادگاه، حق را به او بدهد و تصمیم و یا عمل مورد شکایت را لغو و باطل کند، اثر حکم به همه افراد تسری پیدا می‌کند و همه افراد از ابطال تصمیم و عمل اداری مخالف قانون سود می‌برند، به همین جهت در اصطلاح گفته می‌شود که اثر حکم ابطال، جنبه کلی و عینی دارد و شامل تمام افراد می‌شود. بند اول:‌ شکایت، تظلم و اعتراض نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات واحدهای دولتی و ... تصمیمات و اقدامات واحدها:‌ شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها، به موجب بند (الف) از قسمت 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، در صلاحیت هر یک از شعب این مرجع است. براساس ماده 5 «قانون محاسبات عمومی کشور»، مصوب سال 1366 «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود» در اجرای تبصره ماده مزبور که پیشنهاد فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها را به دولت واگذار و تصویب آن را به عهده مجلس شورای اسلامی واگذار نموده است، در تیرماه سال 1373 به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و همچنین اصلاحات بعدی آن، واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شمرده می‌شوند: 1- شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد. 2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امداد امام خمینی(ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی 10- سازمان تأمین اجتماعی تبصره 1: مؤسسات وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. تبصره 2: اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود. 11- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران 12- مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد سازندگی 13- بنیاد امور بیماری‌های خاص. سپس به موجب قانون، نهادها و مؤسسات دیگری به فهرست مزبور افزوده شده است که از آن جمله می‌توان به شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، کتابخانه آیت‌ا...‌العظمی مرعشی نجفی و ... اشاره نمود. با توجه به تفسیری که مجلس شورای اسلامی در مهرماه 1374 از ماده 11 ق.ق.د.ع.ا به عمل آورد «... رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد». بنابراین با توجه به تفسیر مزبور، کلیه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات بعدی تصریح گردیده نیز مشمول ماده 13 ق.د.ع.ا می‌باشد و در نتیجه می‌توانند طرف شکایت مردم در دیوان عدالت اداری قرار گیرند. چون شاکی واحدهای مذکور در ماده 13 قانون مزبور، به تعبیر اصل 173 قانون اساسی «مردم» می‌باشند، واحدهای مشمول این ماده نمی‌توانند علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. در نتیجه، شکایت، تظلم و اعتراض هر یک از واحدهای مشمول ماده 13 علیه واحد دیگر در مراجع قضایی قابل طرح است. تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدها:‌ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقداما مأمورین واحدهای مذکور در بند 1، در امور راجع به وظایف آنها به موجب بند (ب) از قسمت یک ماده 13 مزبور، در صلاحیت هر یک از شعب دیوان عدالت اداری است. مقررات دو بند مزبور تصمیمات و اقداماتی را در بر می‌گیرد که واحدهای یاد شده و یا مأمورین آنها، با توجه به اختیارات و وظایف قانونی که دارا بوده و نوعاً خاص آنها، من حیث هو، می‌باشد، برخلاف قانون یا خارج از صلاحیت خود یا با تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات خویش انجام داده‌اند و از این بابت حقوقی تضییع شده باشد. دیوان عدالت اداری، در موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب)، در صورتی صلاحیت رسیدگی و تصمیم‌گیری دارد که شکایت و تظلم مردم نسبت به اعمالی (اعم از فعل و ترک فعل) باشد که واحد طرف شکایت با نقض مقرراتی مرتکب شده باشد که اختیارات و وظایف آن را، من حیث هو، پیش‌بینی نموده و بنابراین شاکی ادعا دارد که واحد طرف شکایت، برخلاف این وظایف و اختیارات و یا بدون رعایت شرایط و حدود مقرر قانونی، اقدامی را معمول یا تصمیمی را اتخاذ نموده و یا باید اقدامی را انجام دهد. بنابراین، چنانچه تعدی و تجاوز واحدهای مذکور به حقوق مردم ناشی از اختیارات و وظایفی شمرده نشود که حسب ادعا، قانونگذار به آنان واگذار نموده است، رسیدگی از صلاحیت دیوان خارج و حسب مورد در صلاحیت مراجع قضایی قرار می‌گیرد. ملاک‌ها و ضوابط تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری که تا کنون بررسی گردیده، علی‌الاصول مورد عنایت قانونگذار نیز قرار گرفته است. اما در مواردی قانونگذار رسیدگی به امری را که باید در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد به مراجع قضایی واگذار نموده است که از آن جمله، می‌توان به تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361 اشاره نمود. اما در تشخیص صلاحیت دیوان، باید از این قبیل مسامحه‌های قانونگذار چشم‌پوشی نموده و اصول، ضوابط و ملاک‌های مورد مطالعه را مبنا قرار داد. بدیهی است نصوص قانونی مورد اشاره، در عین حال، در موضع خود باید اجرا گردد. در حقیقت ویژگی نابرابر روابط بین مردم و «اداره» که مشخص حقوق عمومی، از جمله حقوق اداری است در تشخیص صلاحیت مراجع اداری، از جمله دیوان عدالت اداری، همواره باید به عنوان عامل تعیین کننده شمرده شود (نک.ش.167). بنابراین، تظلمات نسبت به آن دسته از اعمال واحدهای مذکور در ماده 13 در صلاحیت دیوان است که این واحدها به عنوان «اداره کننده»، علیه مردم یعنی «اداره شونده» معمول داشته‌اند. توجه به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی و معیارهای هر یک و تفاوت بین این دو دسته اعمال نیز باید در این خصوص لحاظ شود. حاصل آنکه در تمام مواردی که واحدهای مزبور، نه به عنوان یک طرف رابطه نابرابر یاد شده، بلکه به عنوان طرفی عمل نموده‌اندکه علی‌الاصول، از همان حقوق و تکالیفی برخوردار است که شخص خصوصی مقابل او دارد و بنابراین هیچ یک من حیث هو، امتیازی بر دیگری ندارد، اختلاف ناشی از این رابطه باید در مراجع قضایی و نه در مراجع اداری، مورد رسیدگی قرار گیرد. البته همان‌طور که گفته شد، د.ع.ا. مرجع عمومی اداری است. بنابراین مرجع مزبور در صورتی با توجه به ملاک‌ها و ضوابط ارائه شده، صلاحیت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم را دارد که رسیدگی به موجب قانون در صلاحیت مرجع اداری استثنایی قرار نگرفته باشد. مصوبات واحدها:‌ «شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها، از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی باشد که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود» برپایه بند 1 ماده 19 در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شرکت دست کم دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی او تشکیل می‌شود و رأی اکثریت معتبر است. البته مشاوران دیوان (نک.ش.175) می‌توانند، با دعوت رئیس دیوان، بدون داشتن حق رأی، برای دادن نظر کارشناسی خود حاضر شود». (ماده 11 و تبصره آن). در مورد این بند، اگرچه با توجه به قید «موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود»،‌در بادی امر می‌توان استنباط نمود که در این مورد نیز دیوان عدالت اداری در صورتی رسیدگی می‌نماید که حقوق شاکی یا دادخواه و یا معترض از اجرای این مقررات مخالف قانون تضییع شده باشد، اما با عنایت به جمله اخیر اصل 170 قانون اساسی، چون «هرکس» می‌تواند ابطال این قبیل مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید و در هر حال حق هر کس، بالفعل و یا بالقوه می‌تواند از اجرای این مقررات تضییع گردد، رسیدگی دیوان در این مورد مستلزم تضییع بالفعل حقوق معترض نمی‌باشد. در هر حال، رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری، به هر شیوه‌ای که از مغایرت مصوبه‌ای با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده آگاه شود موظف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کند. (ماده 40 ق.د.ع.ا) براساس ماده 41 ق.د.ع.ا چنانچه شکایتی مبنی بر مغایرت تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی یا ...، با موازین شرعی مطرح گردید، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارجاع می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون قدیم دیوان عدالت اداری مصوب 1360 تا کنون، دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری را جزئاً یا کلاً ابطال نموده که در کارنامه این مرجع به عنوان اقداماتی اصولی و ثمربخش جلوه می‌نماید. البته، رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول ماده 41 ق.د.ع.ا خارج است (تبصره همین ماده). مقررات این ماده، از پاسخ قابل انتقادی که شورای نگهبان به استفسار ریاست قوه قضاییه داده بود کمتر قابل انتقاد است. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات یاد شده، مسلماً موجب می‌شود که مصوبه بی اعتبار شمرده شود. پس با توجه به کاشف بودن رأی، علی‌القاعده باید بنا، بر این شود که چنین نظام‌نامه یا آیین‌نامه یا ... در اصل تصویب نگردیده و در نتیجه اثر ابطال مصوبه مورد شکایت نه تنها، عندالاقتضاء به شاکی، بلکه به تمام اشخاص سرایت نموده و به زمان تصویب آن بر می‌گردد؛ اما به موجب ماده 20 ق.د.ع.ا «اثر مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید».بند دوم: شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری دیوان عدالت اداری، مرجع شکایت از آرای صادره از مراجع اداری و بنابراین بالاترین مرجع اداری نیز شمرده می‌شود. در جهت ایفای صلاحیت مزبور، به موجب قسمت 2 ماده 13 ق.د.ع.ا رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی، کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1345، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن، تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت هر یک از شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد. همان‌‌گونه که نص مزبور تصریح دارد، شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها باید از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد؛ بنابراین دیوان عدالت اداری همان شأنی را در این خصوص دارد که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به درخواست فرجام نسبت به آرای قابل فرجام و فرجام خواسته محاکم دارد. در نتیجه، هر دو مرجع پس از نقض رأی مورد شکایت، از رسیدگی ماهوی که خارج از شأن آنهاست، ممنوع می‌باشند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در قسمت 2 ماده 13 ق.د.ع.ا شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، در ردیف مراجع اداری قرار گرفته و آرای قطعی آنها قابل شکایت در دیوان است. مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، علی‌رغم اینکه حقوق کار در حال حاضر از شاخه‌های حقوق عمومی شمرده می‌شود، باید از مراجع قضایی استثنایی به شمار رود و بنابراین، ذکر این مراجع در ردیف مراجع اداری مخالف اصول، قواعد، معیارها و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اداری است (نک.ش.166 به بعد). در عین حال، آثاری که تنظیم روابط کارگر و کارفرما و شیوه حل اختلاف آنها بر کل اجتماع دارد، موجب شده که مراجع مزبور در شمار مراجع اداری قرار گیرد. در هر حال، از شیوه تنظیم قسمت 2 ماده 13 مزبور برداشت می‌شود که اعلام مراجع مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و بنابراین منحصر به آنها نمی‌باشد. در حقوق ما نیز مانند حقوق فرانسه، می‌توان ادعا نمود که آرای قطعی صادره از تمامی مراجع اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد.بند سوم: رسیدگی به شکایات استخدامی رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند (الف) از قسمت 1 ماده 13 و همچنین مستخدمین مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشگری و کشوری، از حیث تضییع حقوق استخدامی آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است (قسمت 3 ماده 13 ق.د.ع.ا). بنابراین مؤسسات و سازمان‌هایی که شمول قوانین مربوط به واحدهای دولتی به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست نمی‌توانند در دیوان عدالت اداری، مشتکی عنه یا خوانده قرار گیرند مگر از جانب مستخدمین این قبیل سازمان‌ها، آن هم در صورتی که شکایت از حیث تضییع حقوق استخدامی آنها باشد. بالعکس در دعوی خسارت، شاکی مدعی است که بر اثر عمل و یا اقدام اداره، حقی از او تضییع شده، مثلاً خسارت مادی و یا معنوی به او وارد آمده است و وقتی دادگاه به سود او حکم می‌دهد فقط شاکی از آن منتفع می‌شود، هرچند جامعه نیز به سبب استقرار قانون از آن، سود می‌برد لیکن این نفع یک نفع مستقیم نیست و به همین جهت گفته می‌شود که دعوی خسارت یک دعوی شخصی و موضوعی است و اثر حکم به پرداخت غرامت نیز جنبه شخصی و موضوعی دارد . دعوی ابطال، اصلی‌ترین وسیله تضمین حاکمیت قانون در دستگاه اداری است و دیوان از این طریق به عنوان یک مقام کنترل کننده و به طور مؤثر جهت حاکمیت قانون در دستگاه اداری کشور انجام وظیفه می‌نماید. ب) مراجع اختصاصی اداری 1-ب) مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص 1-1-ب) کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بموجب ماده 100 قانون شهرداری، الحاقی 27/11/1345 به قانون مزبور، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شده‌اند که قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. بر این اساس شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید. تبصره 1 الحاقی 27/11/1346 به این ماده که در 17/2/1352 اصلاح شده است، مقرر داشته که در موارد فوق‌الذکر، در صورتی که قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه به لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) به انتخاب انجمن (شورا) مطرح می‌شود. کمیسیون مذکور پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید که ظرف مدت ده روز توضیحات و دفاعیات خود را کتباً ارسال نماید، پس از انقضاء مهلت مذکور کمیسیون مکلف است، موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند، بررسی و رسیدگی و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. همچنین در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند، مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون ماده 100 مطرح نماید، در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد نمود. در صورتی که تصمیم کمیسیون دائر بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ نماید. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ‌در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم‌ مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت ‌به آن رأي اعتراض نمايد. مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي مي‌باشند كه در صدور رأي‌ قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است. (الحاقی 27/11/1345) در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در ‌صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (‌در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي‌ به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن‌نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (‌جريمه نبايد از حداقل 2 و 1 كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختماني براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از ‌پرداخت جريمه خودداري نمود، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در ‌اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود. (تبصره 2 الحاقی 27/11/1345 و اصلاحی 17/02/1352). بنابراین حکم کمیسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد تخریب و یا اخذ جریمه خواهد بود که هر کدام در صورت وجود شرایط مربوطه فوق‌الذکر، صادر خواهد شد. در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري، كميسيون مي‌تواند ‌در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا به توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) ‌رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر ‌اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (‌جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي ‌اضافي ايجاد شده بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع‌ و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. ‌كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود. (تبصره 3 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358) در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد‌ كميسيون مي‌تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز (10)، (1) ارزش معاملاتي ساختمان يا (5)، (1) ارزش سرقفلي ‌ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، به هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع بلامانع بودن صدور برگ پايان‌ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد. (تبصره 4 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358) در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع ‌استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملات ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته ‌پاركينگ باشد صادر نمايد مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ‌ساختمان مي‌باشد. (تبصره 5 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي‌ را بنمايند. ‌در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به‌كميسيون ارسال نمايد. ‌در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني، بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون‌هاي ‌ماده صد است. (تبصره 6 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358) مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با ‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات‌ فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضع منتهي به طرح در کميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام ‌معماري و ساختماني منعكس نمايد. ‌شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت ‌موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد‌ گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكی از جرائد ‌كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد ‌به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. ‌مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي ‌انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ‌مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. ‌در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجراييات خود و ‌در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد. (تبصره 7 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358) همچنین دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمان‌ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان‌هاي نا تمام گواهي عدم ‌خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سه بند قيد نمايند. ‌در مورد ساختمان‌هايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري‌ها مصوب (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه ‌خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در ‌سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد. ‌در مورد ساختمان‌هايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بنا جديد حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان‌ دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد. (تبصره 8 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358) ساختمان‌هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداري‌ معاف مي‌باشد. (تبصره 9 الحاقی 27/11/1345) ‌تبصره 11: آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است و اين ارزش‌ معاملاتي سالي يك بار قابل تجديد نظر خواهد بود. (الحاقی 27/11/1345) ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که ‌قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند‌ باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. ‌در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی‌که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. ‌معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌ نخواهد کرد. (الحاقی 27/11/1345) ‌ماده 102: اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار ‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلفند نظرات و طرح‌های وزارت ‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند. ‌تبصره: وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد. (الحاقی 27/11/1345) ‌ماده 103: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت ‌یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و ِالا شهرداری‌ خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. (الحاقی 27/11/1345) ‌ماده 104: نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) آراء کمیسیون ماده 100 قابل تجدیدنظر است بدین صورت که هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 (کمیسیون تجدیدنظر) که اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند، مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد. رأی صادره از کمیسیون ماده صد قطعی و لازم الاجراست. مع‌الوصف براساس بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل تجدیدنظر شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری می‌باشد. 2-1- ب) کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری:‌ بموجب ماده 77 قانون شهرداری، اصلاحی 27/11/1345، در صورت بروز اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض، رفع اختلاف به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری، انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا از طریق اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت در این خصوص مکلف است طبق تصمیم کمیسیون مزبور مبادرت به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری نماید. همچنین در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) انتخاب نماینده انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. 3-1- ب) کمیسیون مقرر در قانون الحاق بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری بموجب تبصره 2 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها، مصوب 1/12/1372، به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل می‌شود. کمیسیون مزبور حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) ، نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. آرای کمیسیون اگرچه صریحاً قید نگردیده است، قطعی و لازم‌الاجراست، اما با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، آرای این کمیسیون نیز قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است .4-1- ب) کمیسیون مقرر در تبصره الحاقی به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری بموجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی 27/11/1345)، شهرداری موظف شده است که از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست جلوگیری نماید. شهرداری همچنین مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. مع‌الوصف بموجب تبصره الحاقی 27/11/1345 به بند 20 ماده مزبور، شهرداری مکلف شده است که در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر، مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید. متعاقباً در صورتی که صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد، می‌بایست ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم نماید. کمیسیون مزبور نسبت به اعتراض صورت گرفته رسیدگی می‌نماید و رأی کمیسیون در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراست. هرگاه رأی کمیسیون مزبور مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام ننماید، شهرداری به وسیله مأمورین خود رأساً نسبت به موضوع اقدام خواهد کرد. بموجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، آراء کمیسیون مزبور قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری می‌باشد. 2- ب) مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی در حال حاضر چنانچه در تشخیص مالیات، بین مؤدی و ممیز اختلاف به وجود آید و این اختلاف با دخالت سرممیز و ممیز کل حل نشود و مؤدی مالیات قصد شکایت نسبت به برگ تشخیص مالیات را داشته باشد، باید به مرجع یا مراجع پیش‌بینی شده در مواد 244 به بعد قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27/11/1380 مراجعه نماید. این مراجع را می‌توان به هیئت حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی تقسیم نمود. هیئت حل اختلاف مالیاتی: به موجب ماده 244 قانون مزبور، «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی، جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی است ...». هر هیئت حل اختلاف مالیاتی به موجب همین ماده، از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود: - یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور (بند 1 ماده مزبور). - یک نفر قاضی شاغل یا بازنشسته، هرگاه در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها قاضی بازنشسته واجد شرایط وجود نداشته باشد، با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیئت معرفی می‌نماید (بند 2 ماده مزبور). - یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه سحابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. وقت رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، باید به مأمور تشخیص مربوط و مؤدی مالیاتی ابلاغ گردد. فاصله بین ابلاغ و روز جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد، مگر اینکه مؤدی درخواست نموده و واحد مربوط موافقت نماید. (ماده 246 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم) جلسات هیئت‌های حل اختلاف با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیئت مزبور با اکثریت آراء صادر می‌شود و قطعی و لازم‌الاجراست؛ اما نظر اقلیت بایددر متن رأی نوشته شود. (تبصره 1 ماده 244 قانون مزبور) البته مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیئت، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت نموده و درخواست نقض رأی و تجدید رسیدگی نمایند. (ماده 251 قانون مزبور) شورای عالی مالیاتی: شورای عالی مالیاتی مرکب از بیست و پنج نفر عضو می‌باشد که به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، از بین کسانی که در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی مجرب بوده و دست کم دارای دانش‌نامه تحصیلی کارشناسی، یا معادل در رشته‌های مذکور باشند، منصوب می‌گردند. (ماده 252 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم) رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود (ماده 253 همان قانون). شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو می‌باشد. اعضای هر شعبه را رئیس شورا تعیین می‌نماید. (ماده 254 قانون مالیات‌های مستقیم) وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی افزون بر مواردی که در بندهای 3-1 ماده 255 قانون مزبور پیش‌بینی گردیده ، رسیدگی به آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی است که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع شده باشد. شورای عالی مالیاتی در صورت نقض رأی مورد شکایت، پرونده امر را جهت رسیدگی دوباره به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌نماید. بنابراین می‌توان گفت که این شورا در خصوص رسیدگی به آرای مورد شکایت همان صلاحیت و شأنی را دارد که دیوان عالی کشور در رسیدگی به آرای قابل و مورد شکایت صادره از دادگاه‌ها دارد. هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، مرکب از رئیس شورا و رؤسای شعب، چنانچه نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف در شعب اتخاذ شده باشد، حسب ارجاع وزیر یا رئیس شورای عالی مالیاتی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مورد یا موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیئت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورا و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (ماده 258 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم) 3- ب) مراجع صالح در اختلافات گمرکی رسیدگی به اختلافاتی که در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی بین گمرک و مؤدی به وجود می‌آید و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است که به کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر قابل تفکیک است. کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی: کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی از پنج نفر کارمند دانا و آگاه به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و دو نفر از کارمندان دانا و آگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر تشکیل می‌شود . رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مواردی که تفاوت بین مبلغ رأی و مبلغ مورد قبول مؤدی یا مورد مطالبه گمرک ایران پنج میلیون ریال یا کمتر باشد، برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراست و زاید بر پنج میلیون ریال، همچنین در سایر موارد مذکور در قانون، ظرف بیست روز، از سوی طرفین قابل تجدیدنظر است . کمیسیون تجدیدنظر: کمیسیون تجدیدنظر از رئیس کل دیوان محاسبات یا یکی از معاونان کل گمرگ، یکی از قضات عالی رتبه، به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر کارمند عالی‌رتبه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به انتخاب رئیس اتاق، تشکیل می‌شود. رأی این کمیسیون قطعی و برای طرفین لازم‌الاجراست. رأی کمیسیون در موارد مشابه نیز ملاک عمل خواهد بود . بدیهی است رأی این کمیسیون نیز، با توجه به بند 2 ماده 13 ق.د.ع.ا، قابل تجدیدنظر شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است. 4- ب) مراجع رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان به منظور رسیدگی به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه‌هاي مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی، هيأت‌هاي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل خواهد شد. هيأت‌هاي مزبور شامل هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر مي‌باشند. هيأت تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي‌شود و در صورت لزوم داراي شعبه‌هايي خواهد بود. در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت تجديد نظر در مركز برخي از استان‌ها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي‌گردد . کارمندان کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي، شرکتهاي ‌ملّي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداري‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و کارکنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي، هرگاه مرتکب تخلف اداري شوند به تخلفشان در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان رسيدگي مي‌شود که در اين بخش از آن با نام هيأت ياد مي‌شود . تشکيلات هيأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری هيأت بدوي در دستگاه‌هاي فوق (در ادارات کل و مراکز استان‌ها) و مؤسسات مستقل تشکيل مي‌شود؛ هر یک از هيأت‌های بدوی و تجدید نظر داراي سه عضو اصلي و يک يا دو عضو علي‌البدل مي‌باشد که با حکم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي براي مدّت سه‌سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. هيچ يک از اعضاي اصلي و علي‌البدل هیئت بدوی نمي‌توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند. همچنين اعضاي مذکور نمي‌توانند در تجديدنظر پرونده‌هايي که در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده‌اند شرکت نمايند . برکناري اعضاي هيأت‌های بدوی و تجدیدنظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاه‌ها و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي‌گيرد . شرايط اعضاي هيأت‌ها عبارت است از: تديّن به دين مبين اسلام، عمل به احکام اسلامي، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه، تأهل، حداقل سي سال سن، مدرک فوق ديپلم يا معادل آن (در موارد استثنائي داشتن مدرک ديپلم با تأييد هيأت عالي بلامانع است). در هر هيأت بايد يک نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين کارکنان همان سازمان يا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه‌کار دولتي دارند به اين سمت منصوب شوند . اعضاي هيأت نبايد با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد و در دعواي مطرح شده ذي نفع نبوده و با متهم دعواي حقوقي يا جزايي نداشته باشد . اگر در مرکز استان هيأت بدوي نباشد اداره کل مربوط مي‌تواند پس از کسب نظر وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه متبوع،‌ پرونده را به هيأت بدوي استان ديگر ارسال دارد. در شهرداري شهرستان هم اگر هيأت بدوي نباشد رسيدگي به تخلفات کارکنان آن در هيأت بدوي متشکل در استانداري صورت مي‌گيرد. اعضاي هيأت‌ها معمولاً با حفظ سمت و پست سازماني با هيأت‌ها همکاري مي‌کنند و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در دستگاه‌هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري تعداد کافي پست سازماني با تغيير عنوان پست‌هاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات پيش‌بيني مي‌شود. هيأت‌ها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشکيل دهند و در صورت نياز مي‌توانند انجام امور دفتري خود را به کارگزيني دستگاه ارجاع کنند. نامه‌هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار آنها گذاشته شود. به منظور تسريع در جمع‌آوري دلايل و تهيه و تکميل اطلاعات و مدارک، گروه‌هاي تحقيق در معيت هيأت‌ها تشکيل مي‌شود. هر گروه تحقيق متشکل از سه عضو است که از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل بيست و پنج سال سن با تصويب هيأت مربوط و حکم رئيس هيأت انتخاب مي‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو يادشده الزامي است. اعضاي گروه تحقيق نيز قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشند و در دعواي مطروح شده نيز ذي‌نفع نبوده و با متهم دعواي حقوقي و جزايي نداشته باشند. هر هيأت پس از تشکيل از بين خود يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس و يک نفر دبير تعيين مي‌کند و مکاتبات هيأت با امضاي رئيس و در غياب وي با امضاي نايب رئيس انجام مي‌شود. حدود صلاحيت و اختيارات هيأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان با هيأت بدوي بوده و منظور از کارمند کليه کارکنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است. تخلفات اداري عبارت است از : اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي يا اداري، نقض قوانين و مقررات مربوط، ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل، ايراد تهمت و افترا و هتک حيثيّت،‌ اخّاذي،‌ اختلاس، تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداري، تکرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز،‌ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و ايراد خسارت به اموال دولتي، افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري، ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه،‌ سرپيچي از اجراي دستور مقام‌هاي بالاتر در حدود وظايف اداري، کم کاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده، سهل‌انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر،‌ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري، گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي که در عرف، رشوه خواري تلقي مي‌شود، تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را دارند، تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري،‌ رعايت نکردن حجاب اسلامي، رعايت نکردن شؤون و شعائر اسلامي، اختفا و نگهداري و حمل و توزيع و خريد و فروش موادمخدر، استعمال يا اعتياد به مواد مخدر، داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي، هر نوع استفاده غيرمجاز از شؤون يا موقعيت شغلي و امکانات و اموال دولتي، جعل يا مخدوش نمودن و دست‌بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي، دست بردن در سؤالات و اوراق و مدارک و دفاتر امتحاني و افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها، دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط، غيبت غيرموجه به صورت متناوت يا متوالي، سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري، توقيف و اختفا و بازرسي يا بازکردن پاکت‌ها و محمولات پستي يا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني، کارشکني و شايعه پراکني و وادار ساختن يا تحريک ديگران به کارشکني يا کمکاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني، شرکت در تحصن و اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني يا تحريک به برپايي تحصن و اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني، عضويت در يکي از فرقه هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند، همکاري با ساواک منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي، عضويت در سازمان‌هايي که مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي ايمان اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها، عضويت در گروه‌هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها، عضويت در تشکيلات فراماسونري. در مورد اينکه تخلفات مزبور جنبه احصايي داشته يا تمثيلي هستند، قانون رسيدگي به تخلفات اداري مسکوت است؛ اما به نظر مي‌رسد اين موارد جنبه احصايي دارند و چنانچه تخلفي اتفاق بيافتد که قابليت انطباق با تخلفات مزبور را نداشته باشند بايد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع گردد. هيأت‌هاي بدوي یا تجدیدنظر نماينده دولت در هر يک از دستگاه‌هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات محسوب مي‌شوند و رأي آنها به تخلفات اداري کارمند تنها در محدوده مجازات‌هاي اداري معتبر است و به معناي جرم‌هاي که موضوع قوانين جزايي است نمي‌باشد . همانگونه که عنوان شد، صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره درصورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراست، در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آرای هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجراست. در صورتی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقاضای مهلت یاد شده لازم‌الاجراست . لازم به ذکر است، در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. رسیدگی دیوان به آراء هیأت‌ها به صورت شکلی خواهد بود . سئوالات مهم این فصل: 1- سازمان و صلاحیت دادگاه‌های عمومی را از نظر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شرح دهید. 2- دیوان عالی کشور در سازمان قضایی چه جایگاهی داشته و چه وظایفی را عهده‌دار است؟ 3- حوزه قضایی را تعریف کنید. 4- صلاحیت کیفری را تعریف نموده و سه مورد از مصادیق صلاحیت برون‌مرزی مراجع کیفری را به طور مختصر شرح دهید. 5- قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی را با ذکر مثال تعریف نمایید. 6- تحقیقات مقدماتی را تعریف نموده و خصوصیات تحقیقات مقدماتی را به طور مختصر شرح دهید. 7- در خصوص چگونگی شروع به تعقیب مجرم و مقامات صالح در این زمینه، توضیح دهید. 8- رسیدگی به چه جرائم و اتهامات کدام اشخاص در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد؟ 9- خصوصیات صلاحیت کیفری را بنویسید. 10- جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس را بیان نمایید. 11- مصادیق جرم مشهود را بیان نمایید. 12- شروع به تعقیب متهم و مجرم چگونه صورت می‌گیرد، شرح دهید. 13- وظایف دادسرا در مرحله تعقیب و تحقیق مقدماتی یا به عبارتی تا صدور کیفر خواست را صرفاً نام ببرید. 14- رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد، نام ببرید. 15- احکام صادره از دادگاه‌های خانواده، قابل اعتراض در کدام مراجع می‌باشد؟ 16- سازمان دادگاه تجدیدنظر را بنویسید. 17- آراء قابل تجدیدنظر حقوقی و کیفری را شرح دهید. 18- کدام اشخاص حق درخواست تجدیدنظر از آراء کیفری را دارند؟ 19- اعضاء هر یک از شعب دیوان عالی کشور چند نفرند و می‌بایست حائز چه شرایطی باشند؟ 20- شعب دیوان عالی کشور چه وظایفی را بر عهده دارند، به طور مختصر شرح دهید. 21- هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور در چه مواردی تشکیل شده و به چه ترتیب تصمیم‌گیری می‌نماید؟ 22- وظایف دیوان عالی کشور را صرفاً نام ببرید. 23- موارد صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت را بنویسید. 24- احکام دادگاه‌های ویژه روحانیت باید مستدل و مستند به چه مواردی باشد؟ 25- رسیدگی به کدام دعاوی، حتی در صورت تراضی طرفین خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد؟ 26- حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری را به طور کلی شرح دهید.

وظایف دادسرا دادسرا یک نهاد مشترک حقوقی و جزایی است. اهم وظایف و اختیارات دادسرا مربوط به امور جزایی می‌باشد، لیکن در امور غیر جزایی نیز مرجع مزبور دارای اختیارات و وظایفی است که از آن جمله امور مدنی و حسبی می‌باشد. اول: اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزایی وظایف دادسرا را در آنچه که مربوط به دادرسی‌های کیفری است، می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد: 1- وظیفه دادسرا تا صدور کیفرخواست (مرحله تعقیب و تحقیق مقدماتی) 2- وظیفه دادسرا بعد از صدور کیفرخواست تا صدور حکم (مرحله دادرسی) 3- وظیفه دادسرا بعد از صدور حکم (مرحله اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی) 1- وظیفه دادسرا تا صدور کیفرخواست بنا بر آنچه که عنوان شد دادسرای عمومی در مراحل تعقیب و تحقیق مقدماتی وظایف مهمی را بر عهده دارد. شروع به تعقیب، نظارت در تحقیقات مقدماتی، حضور در تحقیق، موافقت با قرارهای نهایی بازپرس و غیره از جمله وظایف دادسرا تا قبل از صدور کیفرخواست می‌باشد که به شرح برخی از آنها می‌پردازیم: 1-1- شروع به تعقیب بموجب ماده 3 ق.آ.د.ک مصوب 1378، «تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد». بنابراین در جرائمی که جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی دارند، رئیس حوزه قضایی رأساً موظف به تعقیب جرم شده است و نیازی به شکایت شاکی نیست. با اعاده دادسرا در سال 1381 و بموجب بند (الف) ماده 3 قانون اصلاحی 1381 که مقرر داشته «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ... است به ریاست دادستان می‌باشد ...»، وظیفه تعقیب متهم و اقامه دعوای عمومی کماکان برعهده دادستان نهاده شده است و بازپرس در صورت کشف جرم جدید می‌بایست آن را به دادستان ارجاع نماید. 2-1- نظارت در تحقیقات مقدماتی دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تقاضای تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد، مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود. (بند (هـ) ماده 3 قانون اصلاحی 1381) 3-1- حضور در تحقیقات مقدماتی همانگونه که قبلاً نیز بیان شد، تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرائم، دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد. (بند (و) ماده 3 قانون اصلاحی 1381) 4-2- موافقت با قرارهای نهایی بازپرس کلیه قرارهای نهایی بازپرس می‌بایست به موافقت دادستان برسد. همانگونه که بندهای (ک) و (ل) ماده 3 قانون اصلاحی 1381 مقرر داشته، پس از آنکه تحقیقات پایان یافت و بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نمود، با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود به صورت صدور قرار منع تعقیب و یا صدور قرار مجرمیت متهم، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام دارد. هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر می‌نماید و هرگاه میان بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد یعنی یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود. 2- وظایف دادسرا در مرحله دادرسی 1-2- حضور در جلسات دادگاه برای رسیدگی ماهوی به جرایم جلسات دادگاه‌های کیفری باید با حضور دادستان و یا نماینده او تشکیل یابد زیرا در اینگونه دادرسی‌ها، دادستان مدعی دعوی عمومی است و این امر در بند (ج) ماده 14 قانون اصلاحی 1381 بدین شرح پیش‌بینی شده که «دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و ... انشاء رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است». همچنین تبصره 2 الحاقی 1381 به ماده 20 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص مقرر داشته که «دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده بیان می‌شود». براساس مراتب ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت که دادستان به عنوان مدعی دعوی عمومی در دادگاه حاضر شده و از حقوق جامعه دفاع می‌نماید و با اظهارات خود، دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت، هدایت می‌کند. 2-2- استرداد مجرمان استرداد مجرمان در اصطلاح حقوقی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای بازگرداندن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد . به عبارت دیگر استرداد مجرمین عبارتست از پس گرفتن متهم یا محکوم علیه که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل وقوع جرم خارج شده است. در این خصوص و بموجب ماده 13 قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 مقرر شده است که «تقاضانامه استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد. در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن محل سکونت دارد و یا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و بازداشت او اقدام نمایند». 3- وظایف دادسرا بعد از صدور حکم 1-3- اجرای احکام اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان با دادسرای شهرستان مرکز استان است و اجرای احکام کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان می‌باشد. 2-3- لغو تعلیق اجرای حکم هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق اجرای حکم معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است، دادستان به استناد سابقه محکومیت، از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد. (ماده 34 قانون مجازات اسلامی) 3-3- پیشنهاد آزادی مشروط صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادر کننده حکم و در صورت نبودن دادیار به پیشنهاد دادستان . دوم: اختیارات و وظایف دادسرا در امور غیرجزایی در برخی موارد، در امور غیرجزایی نیز دادسرا به عنوان طرف اصلی دعوا انجام وظیفه می‌نماید که از آن جمله امور ترافعی و امور حسبی می‌باشد. برخی از موارد مذکور بدین شرح می‌باشد: 1- تاجر یا شرکت تجارتی، در صورت توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست، ممکن است به حکم دادگاه ورشکسته اعلام شود. حکم ورشکستگی تاجر به درخواست خود تاجر، تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها و یا برحسب تقاضای دادستان صادر می‌گردد. بنابراین در دعوای ورشکستگی مدعی دعوا ممکن است دادسرا باشد. (مواد 412 و 415 قانون تجارت) 2- بموجب ماده 20 قانون امور حسبی «اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است». یکی از این موارد اعتراض به درخواست انحصار وراثت می‌باشد. پس از فوت شخص، وراث باید برای تأیید فوت متوفی، وراثت، تعیین عده ورثه و نسبت آنها با متوفی، به تحصیل گواهی انحصار وراثت از دادگاه اقدام نمایند تا بتوانند حقوق خود را در مراجع و ادارات رسماً اعمال نمایند. درخواست وراث، اصولاً آگهی می‌شود و افرادی که نسبت به موارد اعلام شده معترض باشند می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تقدیم دارند. دادستان نیز در صورتی که متوفی را بلا وارث تشخیص دهد و درخواست اشخاص را برای صدور تصدیق انحصار وراثت بی اساس بداند می‌تواند به آن اعتراض نماید. بدین ترتیب در دعوای اعتراض به این درخواست، دادسرا نیز ممکن است به عنوان معترض در آن دخالت نماید. (مواد 360، 362 و 367 قانون امور حسبی) 3- درخواست نصب و عزل قیم و ضم ناظر و امین دیگر موردی است که دادسرا در آن نقش دارد. دادسرا، در مواردی که نصب و عزل قیم (مواد 56 و 97 ق.ا.ح) و همچنین ضم ناظر به او (ماده 1251 ق.م) و یا ضم امین به ولی (ماده 1184 ق.م) و یا عزل امین (ماده 121 ق.ا.ح) ضروری باشد، به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه به درخواست دادسرا، اقدام لازم را معمول می‌دارد. 4- بموجب ماده 59 ق.ا.ح چنانچه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد، سفیه یا مجنون باشد قیم باید موضوع را به دادستان اطلاع دهد و دادستان مکلف است در این موضوع تحقیق نموده و دلایل آن را برای صدور حکم مقتضی، عندالاقتضاء ابقای قیم سابق، به دادگاه بفرستد. لذا دیگر موردی که دادسرا در امری غیرجزایی دارای وظیفه قانونی می‌باشد، درخواست اعلام ادامه وضعیت حجر صغیر بالغ شده است. از دیگر مصادیق قانونی که دادسرا (دادستان) در آنها دارای اختیارات و وظایف است می‌توان از درخواست تعیین امین برای جنین و اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد (مواد 103 و 107 ق.ا.ح)، درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر (ماده 130 ق.ا.ح)، اجازه فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم (ماده 83 ق.ا.ح) و حفظ و نظارت بر اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده (ماده 89 ق.ا.ح) نام برد. 4- الف) دادگاه خانواده بموجب ماده واحده «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی» مصوب 1376، دادگاه خانواده پیش‌بینی و رئیس قوه قضائیه مکلف شد، ظرف 3 ماه، در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها، حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعبه، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت. همچنین بموجب تبصره 2 قانون مذکور مقرر شد «در حوزه‌های قضایی بخش دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود». دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. قضات دادگاه‌های خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند. (تبصره 1 ماده واحده مزبور) هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل، پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر می‌شود. (تبصره 3 ماده واحده مزبور) بموجب قانون مذکور دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی ذیل‌الذکر را دارا می‌باشد: 1- دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت 2- طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت 3- دعاوی مربوط به مهریه 4- دعاوی مربوط به جهیزیه 5- دعاوی مربوط به اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت 6- دعاوی مربوط به نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه 7- دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات طفل 8- دعاوی راجع به نسب 9- دعاوی مربوط به نشوز و تمکین 10- دعاوی راجع به نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آنها 11- حکم رشد 12- دعاوی راجع به ازدواج مجدد 13- دعاوی راجع به شرایط ضمن عقد ازدواج. اگرچه دعاوی مربوط به نکاح موقت و دائم و طلاق مذکور در بندهای یک و دو ماده واحده به صورت مطلق است و به ظاهر تمامی دعاوی نکاح و طلاق از جمله دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را در برمی‌گیرد و از این رو ممکن است گفته شود که همه قضات دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند و احتیاج به ابلاغ خاص از طرف رئیس قوه قضائیه نیست؛ ولی با توجه به تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373- که به قوت و اعتبار خود باقی است – و با عنایت به اینکه در تاریخ قضایی ایران و از آغاز تشکیل دادگستری نوین تا کنون رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق خارج از ضوابط عمومی بوده و در مراجع خاصی به این دو موضوع با توجه به اهمیت خاص آنها رسیدگی می‌شده است، به نظر می‌رسد قاضی دادگاه خانواده بودن داشتن ابلاغ مخصوص از سوی رئیس قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به اختلافات راجع به اصل نکاح و طلاق را ندارد . منظور از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، دعاوی مربوط به وجود یا صحت ازدواج و طلاق است، نه دعاوی خانوادگی که در آنها وجود یا صحت نکاح و طلاق محل اختلاف نمی‌باشد. بموجب مواد 331 و 334 ق.آ.د.م مصوب 1379، احکام صادره از دادگاه خانواده قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است و بموجب ماده 368 ق.آ.د.م آراء صادره در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیز می‌باشد. 5- الف) دادگاه کیفری استان بموجب تبصره 1 الحاقی به ماده 20 ق.ت.د.ع.ا مصوب 28/01/1381، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد. بموجب تبصره 2 الحاقی به همان ماده، در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت می‌یابد. (تبصره 3 ماده 2 الحاقی 28/7/81) با توجه به تبصره 4 الحاقی ماده مذکور، دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و نظر اکثریت اعضاء دادگاه مناط اعتبار است. 6-الف) دادگاه تجدید نظر استان در مرکز هر استان به منظور تجدیدنظر در آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستقر در حوزه آن استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. (ماده 20 ق.ت.د.ع.ا) قابل ذکر است که طبق نظریه شماره 3655/7 مورخ 03/06/1386 اداره کل حقوقی و تدیون قوانین قوه قضائیه، نحوه رسیدگی و انجام یا تکمیل تحقیقات و همچنین صدور قرارهای کارشناسی یا معاینه محل و اخذ توضیح و از این قبیل چون در زمره تصمیمات قضایی است، باید از جانب هیأت شعبه اتخاذ شود و در صورتی که در این موارد بین اعضاء دادگاه تجدیدنظر (رئیس و مستشار) اختلاف نظر ایجاد شود، باید توسط رئیس کل دادگاه تجدیدنظر استان، عضو سوم ضمیمه شود تا با بحث و مشاوره به اکثریت یا اتفاق آراء برسند و این رویه منحصر به موارد صدور رأی نیست بلکه تمام تصمیمات قضایی را در بر می‌گیرد. بموجب ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی، آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. مواد 331 الی 335 قانون مزبور به بیان مقررات آراء قابل تجدیدنظر بشرح آتی پرداخته است: اول: آراء حقوقی قابل تجدیدنظر 1- احکام حقوقی قابل درخواست تجدید نظر احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد: الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی ج) حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد. احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی. 2- قرارهای حقوقی قابل تجدیدنظر قرارهای زیر قابل درخواست تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد: الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. ب) قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی. ج) قرار سقوط دعوی د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی . ماده 334 ق.آ.د.م که به جای ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 تصویب شده و عیناً همان است، مقرر داشته «مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد». همچنین ماده 335 ق.آ.د.م که به جای بند 1 ماده 26 ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373 تصویب شده در مقام تعیین اشخاص ذی‌حق جهت درخواست تجدیدنظر مقرر داشته که طرفین دعوی یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها حق درخواست تجدیدنظر دارند.

1-الف) دادگاه عمومی حقوقی به موجب ماده 14 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا، «دادگاه‌های عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود...». بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرماست. تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس یا دادرس علی البدل انجام گردیده و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی با قاضی دادگاه است (بند الف ماده 14 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) بنابراین اختیارات رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی، هیچ گونه تفاوتی با اختیارات و ترتیب رسیدگی دادرس علی‌البدل ندارد. علی الاصول، دادرس علی‌البدل در صورتی در دادگاه با ابلاغ رئیس کل، حضور یافته و انجام وظیفه می‌نماید که رئیس دادگاه معذوریت داشته و غایب باشد اما انجام وظیفه هم زمان هر دو مقام مزبور در دادگاه واحد منع قانونی ندارد ولی در این صورت، پرونده‌ها توزیع گردیده و هر یک، در پرونده مورد رسیدگی، کلیه اختیارات و وظایف مندرج در بند (الف) ماده 14 قانون را خواهد داشت . لذا تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی‌البدل بلا مانع است و وجود هر یک از رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل جهت تشکیل جلسه کافی است لیکن این امکان وجود دارد که استثنائاً در یک شعبه به جهت تراکم کارها هم رئیس باشد و هم دادرس علی‌البدل، در این صورت دادرس علی‌البدل صرفاً در حدود ارجاعات رئیس دادگاه شروع به رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می‌نماید و بدیهی است که برحسب اوقات تعیین شده رسیدگی کرده و این امر به معنای دو شعبه بودن دادگاه نمی‌باشد و رسیدگی توسط دادرس علی‌البدل عنوان شعبه دیگر نداشته و مربوط به همان شعبه می‌باشد. در هر شهرستان و یا بخش که دادگاه عمومی دارای شعب متعددی باشد شماره آن‌ها از عدد یک شروع می‌شود و در هر حوزه قضایی (شهرستان یا بخش) رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری دارد و همچنین رئیس دادگستری شهرستان علاوه بر نظارت و ریاست اداری بر دادگستری آن شهرستان، بر کلیه دادگاه‌های عمومی بخشهای تابعه نیز نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. چنانچه در مرکز بخش یا شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد یا به عبارتی آن بخش یا شهرستان دادگاه نداشته باشد، رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل در خصوص بخش، با نزدیکترین دادگاه همان استان و در خصوص شهرستان، با نزدیک‌ترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان می‌باشد. (تبصره ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضاییه) به موجب ماده 7 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضاییه، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاه‌های مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد، لیکن رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگاه‌های کیفری استان است و بر دادگاه‌های تجدید نظر، کیفری استان و کلیه دادگستری‌ها، دادگاه‌ها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری دارد. رؤسای کل دادگستری‌های استان و شهرستان و همچنین سرپرستان حوزه‌های قضایی نقاط معینی از شهر‌های بزرگ می‌توانند با تصویب رئیس قوه قضاییه، به تعداد لازم معاون داشته باشند . حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. به موجب ماده 2 ق.ت.د.ع.ا، تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی آن به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود. لذا رئیس قوه قضاییه می‌تواند قلمرو محلی دادگاه عمومی را که در نقطه‌ای از شهر تأسیس می‌گردد، تعیین نماید و این امر نافی صلاحیت عام دادگاه نمی‌باشد. «هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود ». رئیس قوه قضاییه مجاز است در هر حوزه قضایی، هر یک از شعب دادگاه عمومی حقوقی و جزایی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال اختصاص دهد و البته در این خصوص صلاحیت محلی دادگاه نیز باید رعایت شود. با توجه به روح این مقررات، مقام ارجاع کننده نیز می‌تواند در ارجاع پرونده‌ها و تقسیم کار بین شعب دادگاه عمومی، تجارب و تبحر قضات را در هر حوزه قضایی مدّ نظر قرار داده و بی آنکه بتواند شعبه معینی را به رسیدگی به دعاوی و امور خاصی اختصاص دهد، دعاوی و امور را با توجه به تبحرّ و تجارب قضات به شعب ارجاع نماید. همانگونه که اشاره شد، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی عام می‌باشد و اصل بر آن است، به این معنی که صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و امور حقوقی را دارد مگر آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراین نسبت به اموری که نزد دادگاه مطرح است، خود صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را تشخیص می‌دهد و لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رأیی که صادر می‌کند به قانونی که رسیدگی به آن دعوا، شکایت یا امر خاص را در صلاحیت مرجع مزبور قرارداده استناد نماید، مگر این که به صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رأی صادره، ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد نباشد، به طور مستند و مستدل رد نماید. البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا، شکایت یا امری را در صلاحیت مرجع دیگری قرار نداده باشد . 2-الف) دادگاه عمومی جزایی با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و تقلیل مدت رسیدگی در 38 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید؛ دادگاه‌های کیفری یک و دو حذف و ملغی و دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی و امور کیفری را دارا شدند. به موجب قانون مذکور دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کیفری حذف و امور حسبی و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین بر عهده دادستان عمومی گذارده شده بود به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض شده است. لیکن در معیت دادگاه‌های نیروهای مسلح و دادگاه‌های ویژه روحانیت، داسراها ابقاء و به وظایف خود ادامه خواهند داد. همچنین تعقیب، تحقیق و رسیدگی بر عهده مرجعی واحد یعنی دادگاه عمومی نهاده شد و دادگاه می‌توانست به استناد تبصره ماده 14 انجام تحقیقات را به قاضی تحقیقی که زیر نظر حاکم آن دادگاه انجام وظیفه می‌نماید یا سایر ضابطان دادگستری واگذار نماید. مهمترین ابتکار در این قانون احیای دادگاه‌های استان به منظور تجدید‌نظر در احکام دادگاه‌های عمومی است. صلاحیت دادگاه‌های عمومی با توجه به صلاحیت قاضی و حدود صلاحیت قاضی از طریق رئیس قوه قضاییه مشخص می‌شود. حذف دادسرا و عدم پیش بینی وظایف قضات تحقیق در قانون فوق‌الذکر شبهات و مشکلات فراوانی را ایجاد نمود لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 مجدداً نظام مختلط دادسرا – دادگاه احیاء شد. به موجب ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا، در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل و انجام وظیفه می‌نماید و به موجب ماده 4 همان قانون، در حوزه‌هایی که دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد، شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند بدین ترتیب که شعب حقوقی، دادگاه عمومی حقوقی و شعب جزایی، دادگاه عمومی جزایی (کیفری) نامیده می‌شوند. صلاحیت دادگاه عمومی جزایی رسیدگی به امور کیفری یعنی اعمالی است که به موجب قانون به قید مجازات، ممنوع است و جرم به مفهوم اعم شمرده می‌شود. مع‌الوصف به موجب تبصره 3 ماده 3 و تبصره الحاقی به ماده 4 ق.ت.د.ع.ا، جرائمی را که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان و نه دادگاه‌های عمومی کیفری است احصاء نموده و این جرایم شامل جرایم مشمول حد زنا و لواط، جرایم مهم، جرایم مطبوعاتی و سیاسی و نیز کلیه اتهامات مقامات و مسئولان ارشد نظام می‌باشد. دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرایم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشاء رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است . قلمرو محلی دادگاه عمومی جزایی همان قلمرو محلی دادگاه حقوقی است. در حوزه قضایی بخش، به علت فقدان دادسرا، در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان نیست، نیازی به صدور قرا مجرمیت و کیفرخواست وجود نداشته و در حقیقت تمام تعقیب و تحقیق در یکدیگر ادغام شده و دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید لیکن در صورت وقوع و کشف جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه استان است، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط تحقیقات مقدماتی را معمول و اقدام به صدور قرارهای مناسب از جمله قرار مجرمیت می‌نماید . صلاحیت کیفری عبارت از توانایی، شایستگی قانونی، اختیار و نیز تکلیف مرجع قضایی است که به موجب قانون جهت رسیدگی به امور (دعوای) کیفری به مراجع جزایی واگذار شده است. قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و بنابراین بر خلاف امور حقوقی که در برخی موارد اصحاب دعوی می‌توانند با اراده و توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاص عدول کنند، در امور کیفری اراده و توافق افراد و مراجع کیفری تأثیری در آن (صلاحیت کیفری) نداشته و بدون استثناء از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن‌ها به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست لذا عدم رعایت قواعد و مقررات مذکور جز در موارد استثنایی مصرّح در قانون مانند احاله که در مواد 62، 63 و 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است، نقض حکم یا قرار صادره از سوی مراجع تالی توسط دادگاه‌های عالی را در پی خواهد داشت. تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده با همان مرجع است و کلیه مراجع کیفری مکلفند، قبل از شروع به تحقیق و رسیدگی به دقت صلاحیت خود را بررسی نمایند به عبارت دیگر صرف نظر از ایراد اصحاب دعوا (دادستان، شاکی و متهم)، خود مرجع رسیدگی کننده می‌بایست صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز کند که در این وضعیت شروع و اقدام به رسیدگی، دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار مستقل قبولی صلاحیت نیست و در صورت لزوم نیز قرار عدم صلاحیت صادر نماید. ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی کیفری اعم از بدوی، تجدید نظر (استیناف) و فرجام مسموع است و مرجع کیفری در هر مرحله از مراحل رسیدگی مذکور، متوجه عدم صلاحیت خود گردد باید از رسیدگی خودداری نماید، اعم از اینکه ایراد عدم صلاحیت شده و یا نشده باشد. مراجع کیفری به طور کلی دارای دو نوع صلاحیت برون مرزی و درون مرزی می‌باشند. 1- صلاحیت برون مرزی در برخی موارد چنانچه جرم حتی در خارج از قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران واقع شود، مراجع کیفری ایران صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت. 1-1- به موجب ماده 5 قانون مجازات اسلامی، هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود: 1- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران. 2- جعل فرمان یا دستخط و یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن. 3- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن‌ها. 4- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهد آور بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله. همچنین ماده 7 قانون مذکور مقرر داشته، علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی ‌شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. بنابراین در مورد ایرانیانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی ‌شوند، اعم از این که جرم مذکور از بزه‌های مندرج در ماده 5 ق.م.ا یا هر جرم دیگری مستفاد از ماده 7 ق.م.ا باشد، صلاحیت رسیدگی به مراجع داخلی واگذار شده است و به طریق اولی نیز در صورتی که قسمتی از جرم در ایران ارتکاب یابد ولی نتیجه جرم در خارج از ایران حاصل شود و بالعکس، صلاحیت رسیدگی با دادگاه‌های داخلی است. مع‌الوصف در مورد جرایم مندرج در ماده 5 ق.م.ا، با توجه به اهمیت موضوع، بیگانگان حتی در صورتی که در خارج از ایران مرتکب جرایم مذکور شوند، مشمول مقررات کیفری ایران می‌باشند. لازم به ذکر است در صورتی که در چنین مواردی دو دادگاه ملی از دو کشور نسبت به موضوع، صلاحیت رسیدگی داشته باشند، روشی که در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته این است که هر گاه یکی از دادگاه‌های ملی به جرمی رسیدگی کرده و حکم صادر کند، دادگاه کشور دیگر مجاز به رسیدگی نیست. این موضوع که از آن به «ممنوعیت محاکمه مضاعف» تعبیر می‌شود، به ویژه در بند 7 از ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مورد توجه قرار گرفته است . 2-1- در مورد جرائم بین‌المللی که بموجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می‌شود، مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم، بچه دزدی، هواپیما ربایی و معامله فحشا، اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد. (مستفاد از ماده 8 ق.م.ا) 3-1- بموجب ماده 6 ق.م.ا، هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شوند. 4-1- بنا بر آنچه که بیان شد، در صورتی که شخصی اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو هوایی ایران و در درون یک هواپیمای ایرانی مرتکب جرم شود، مراجع کیفری ایران صلاحیت تعقیب و مجازات را خواهند داشت. همچنین بموجب ماده 30 قانون هواپیمایی کشوری، در صورتی که جرم در داخل هواپیمای ایرانی ولیکن در خارج از کشور به وقوع بپیوندد، مراجع کیفری ایران صالح به رسیدگی هستند؛ مشروط بر اینکه متهم اعم از ایرانی یا خارجی در ایران دستگیر یا جهت اعمال مجازات به ایران برگردانده شود. علاوه بر مورد فوق‌الذکر، ممکن است جرم در درون یک هواپیمای خارجی که در حال پرواز در فضای ایران یا یک کشور خارجی است به وقوع بپیوندد، در اینگونه موارد به استناد ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری در صورتی مراجع ایران صالح به رسیدگی خواهند بود که مورد با یکی از شقوق سه گانه ماده مذکور به شرح ذیل منطبق باشد: 1- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد. 2- متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد. 3- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید. ذیل ماده 31 مذکور مقرر می‌دارد که در هر یک از موارد سه گانه فوق رسیدگی باید در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شود، به عمل آید. همچنین بموجب کنوانسیون توکیو دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی به جرائم و اعمال ارتکابی خاص در هواپیما صالح به رسیدگی شناخته شده و بنابراین می‌تواند به منظور اعمال صلاحیت کیفری خود در پرواز مداخله نماید. اعمال و جرائمی که بموجب کنوانسیون مذکور مجوز مداخله دولت ثبت کننده هواپیما می‌باشد عبارتند از: 1- ارتکاب جرم در داخل هواپیمای در حال پرواز (بند الف ماده 1-1 کنوانسیون): جرم موضوع این بند شامل کلیه جرائم ارتکابی می‌شود و اعمال خلاف قانون خاصی مدنظر تنظیم کنندگان کنوانسیون نبوده است. لازم به ذکر است که بموجب کنوانسیون مذکور، هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به منظور پرواز به کار می‌افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد در حال پرواز تلقی می‌شود. 2- اعمال علیه امنیت و سلامت هواپیمای در حال پرواز اعم از اینکه این اعمال متضمن ارتکاب جرم باشد یا در قوانین موضوعه برای آن مجازاتی منظور نشده باشد. (بند ب ماده1-1 کنوانسیون) 3- اعمال علیه سلامت و امنیت مسافران و محمولات هواپیمای در حال پرواز. (بند ب ماده 1-1 کنوانسیون) 4- تصرف غیرقانونی هواپیما: ماده 4 کنوانسیون مذکور برای کشوری که ثبت کننده هواپیما نیست، در صورت اطلاع از وقوع بزه در درون هواپیما این حق را قائل شده که در چند مورد منصوص، در امر پرواز مداخله کرده و هواپیما را مجبور به فرود نموده یا از پرواز آن ممانعت نماید که موارد مذکور به شرح ذیل می‌باشند: 1- جرم در سرزمین آن دولت آثاری ایجاد کند. به نظر آثار جرم مذکور در ماده 4 می‌بایست فیزیکی باشد. 2- جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت ارتکاب یافته باشد. 3- جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد. 4- جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز یا مانور هواپیما باشد. 5- اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقتنامه چندجانبه بین‌المللی برای آن دولت ضروری باشد. در پایان لازم به ذکر است که بموجب ماده 8 قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب 4/12/1349 رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون و از جمله هواپیماربایی از لحاظ رسیدگی منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی تهران قرار دارد. 2- صلاحیت درون مرزی همانگونه که قبلاً نیز بیان شد، با تأسیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه امور مدنی، کیفری و امور حسبیه در هر حوزه قضایی، با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور می‌باشد که در این خصوص می‌بایست صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی مراجع مزبور مورد توجه قرار گیرد که در ادامه بحث مربوط به صلاحیت مراجع قضایی به این بحث نیز خواهیم پرداخت. 3-الف) دادسرا همانگونه که عنوان شد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و تقلیل مدت رسیدگی در تاریخ 15/4/1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بموجب آن دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کیفری حذف و امور حسبی و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین بر عهده دادستان عمومی قرار گرفته بود، به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض شد و لذا تعقیب و تحقیق و رسیدگی بر عهده مرجعی واحد یعنی «دادگاه عمومی» نهاده شد. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381، مجدداً نظام مختلط (دادسرا-دادگاه) مورد توجه مقنن واقع و دادسرا احیاء شد. بموجب قانون مذکور، در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌شود که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجراء حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. برای تفکیک مقامات دادسرا از دادرسان دادگاه‌ها، به گروه اول قضات ایستاده و به گروه دوم قضات نشسته می‌گویند. در سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها مشاغل قضایی تحت عناوین دادستان، معاون دادستان، دادیار و بازپرس پیش‌بینی شده است. ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است. سلسله مراتب در دادسراها تنها در داخل هر واحد دادسرا حکومت می‌کند و به خارج از آن تسری نمی‌یابد. به عنوان مثال دادیار دادسرای عمومی تهران تابع نظر دادستان عمومی تهران است و دادیار دادسرای عمومی کرج تابع نظر دادستان عمومی کرج می‌باشد . سلسله مراتب موجوددر دادسرا فقط به روابط میان دادستان و معاونان و دادیاران (اعم از ارجاع، اظهارنظر، تحقیق و ناظر زندان) مربوط می‌شود و بازپرس مشمول سلسله مراتب نبوده و جز در موارد خاص و منصوص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، اجبار به پیروی و اطاعت از نظر قضایی دادستان ندارد. بازپرس یا قاضی تحقیق و یا مستنطق تحقیقات مقدماتی، حفظ، جمع‌آوری دلایل و آثار جرم را له و علیه متهم بر عهده دارد و تحت نظارت دادستان به انجام وظایف قانونی می‌پردازد. بموجب بند (د) ماده 3 قانون اصلاحی مزبور، جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از: 1- ارجاع دادستان 2- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. 3- در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد. لازم به ذکر است که جرم مشهود به موجب ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 عبارت است از: 1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. 2- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نمایند. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید. 6- وقتی که متهم ولگرد باشد. علی‌الاصول تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می‌باشد. بموجب ماده 19 ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که بوسیله مقامات خاص قضایی برای کشف جرم، جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر در خصوص قابل پیگیرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید. تحقیقات مقدماتی از مراحل حساس و مهم دادرسی‌های کیفری است و در واقع نتیجه تحقیقات مقدماتی سرنوشت قضایی متهم را تعیین می‌کند . قضات تحقیق به استثنای مواردی که تصمیمات اداری اتخاذ می‌کنند، در طول تحقیقات مقدماتی و به استناد اصل آزادی قاضی کیفری در تحصیل دلیل به اتخاذ تصمیمات گوناگون قضایی مبادرت می‌ورزند. این تصمیمات «قرار» نام داشته و حسب مورد توسط بازپرسان، دادستان‌ها و دادیاران به عمل می‌آید. بدین ترتیب قرار، تصمیمی قضایی است که از سوی مقامات صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیاء و اموال آنان باشد. قرارهای قضات تحقیق ماهیتی یکسان ندارند. پاره‌ای از آنها مانند معاینه محل، استماع شهادت شهود، تحقیقات محلی، قرارهای تأمین و غیره، پرونده را برای اظهارنظر نهایی قاضی تحقیق و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده می‌کنند و به همین اعتبار آنها را قرارهای «اعدادی» یا «تمهیدی» می‌نامند. در مقابل «قرارهای نهایی» آنهایی هستند که با اصدار آنها قاضی تحقیق یا دادگاه از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می‌شود و به عبارت دیگر فراغ از ادامه رسیدگی ملاک تشخیص آنها قرار دارد. این قرارها عبارتند از: منع تعقیب، موقوفی تعقیب، مجرمیت و عدم صلاحیت . هرگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دلایل و قرائن کافی علیه متهم جمع‌آوری شود با صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن با صدور کیفرخواست، پرونده امر جهت رسیدگی به دادگاه جزایی ارسال می‌گردد و در غیر این صورت برحسب مورد قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب صادر می‌شود. از خصوصیات تحقیقات مقدماتی، کتبی، سری و غیرتدافعی بودن آن است و می‌بایست حتی‌المقدور به سرعت انجام شود. تحقیقات مقدماتی پایه و اساس دادرسی‌های کیفری قرار گرفته و دلایل و قرائن و امارات قید شده در آن بزهکاری یا بیگناهی متهم را مدلل می‌نماید. کلیه صورتمجلس‌ها و اوراق تحقیقات مقدماتی می‌بایست واجد تاریخ بوده و به امضای قاضی تحقیق و یا هر مقام دیگری که متصدی امر تحقیق است رسیده و پرسش‌های قاضی تحقیق و پاسخ‌های شاکی، متهم، مطلع، گواه، کارشناس و غیره با دقت تمام تحریر گردد. بنابراین کلیه اقدامات قاضی تحقیق اعم از تصمیمات، اظهارنظرها و قرارها می‌بایست کتبی بوده و در پرونده انعکاس یابد. از دیگر خصوصیات تحقیقات مقدماتی سری بودن، محرمانه بودن و غیرعلنی بودن آن است. لذا افراد عادی حق حضور در جلسه تحقیق مقدماتی را نداشته و هر مقام رسمی که در آن شرکت نماید و از جمله اهل خبره و کارشناسان رسمی مکلف به حفظ اسرار پرونده می‌باشند. در این مرحله متهم، شاکی و شاهد منفرداً مورد بازجویی قرار گرفته و نباید با همدیگر وارد گفتگو و مواضعه شوند و از اظهارات یکدیگر اطلاع حاصل نمایند. بموجب ماده 128 ق.آ.د.ک، در تحقیقات مقدماتی، متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و یا دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌شود. همچنین تبصره ماده مذکور مقرر داشته، در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. تحقیقات مقدماتی غیرتدافعی است، منظور از غیرتدافعی بودن تحقیقات مقدماتی این است که در آن مباحثه حضوری شاکی و متهم و یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی در دادگاه می‌گذرد، وجود ندارد . همانگونه که اشاره شد و بموجب بند (د) ماده 3 قانون اصلاحی، تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. لیکن دادستان نیز در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. همچنین در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرائم، دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید، بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد. همانگونه که قبلاً نیز عنوان شد بازپرس نسبت به دادستان از استقلال برخوردار بوده و مکلف به تبعیت و قبول نظر دادستان نمی‌باشد. مگر در چند مورد منصوص در قانون که در خصوص اختلاف نظر میان بازپرس و دادستان، در صورت حدوث تعیین تکلیف نموده که در ذیل به شرح آنها می‌پردازیم: 1- بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود. هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند. در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود. (بند (ح) ماده 3 قانون اصلاحی) 2- هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. (بند (ط) ماده 3 قانون اصلاحی مزبور) 3- پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید، بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد. دادستان مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد. هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود. لیکن هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلافات حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.

مراجع قضاوتی در ایرانتهیه و تدوین: اداره کل تدوین قوانین و مقررات مقدمه:‌ مطالعه سازمان قضاوتی ایران در طول تاریخ بیانگر این مدعاست که دادگستری در تمامی ادوار و اعصار در ایران مورد توجه بوده و ایرانیان حتی در دوران قبل از اسلام نیز از سازمان قضایی و آیین دادرسی برخوردار بوده‌اند و پس از ظهور اسلام نیز با توجه به تعلیمات جامع و تأکیدات مکرر قرآن و سنت در خصوص شرایط برقراری عدالت و قضاوت اسلامی، دستگاه قضاوتی ایران در زمان خود به اوج شکوه رسید. سازمان قضاوتی ایران پس از ظهور اسلام تا دوران معاصر و حتی طی دوران معاصر تحولات و تغییرات بسیاری را شاهد بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357، تغییرات فراوانی در کلیه شئون جامعه ایجاد شده و موجب شد که در اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره تحولات متعددی بروز نماید و همین امر باعث شد که قوانین در جهت تناسب با اوضاع و احوال جامعه و با هدف انطباق با قواعد و مقررات اسلامی، به کرات تغییر نموده و در آن تجدیدنظر صورت گیرد. براساس مراتب مذکور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، طی اصول متعدد به امر قضا پرداخته و مبادرت به تبیین راهکارهایی جهت دسترسی به دستگاه قضایی مستقل، دادخواهی برای همه افراد جامعه و تساوی عموم در برابر قانون، قانونی بودن جرائم و مجازاتها، نموده و حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قضایی، فکری و گروهی و غیره را برای افراد قائل شده است. دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی و عدالت فراگیر، نیازمند برخورداری از مراجع قضاوتی منسجم، مستقل، پیشرفته و هماهنگ با شرایط و نیازهای جامعه می‌باشد که بتوانند وظایف و اختیارات محوله قانونی را به نحو احسن اجرا و برقراری عدالت در تمامی سطوح جامعه را به منصه ظهور برساند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امر قضا، دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای جهت اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرائم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می‌باشد. در این میان قانونگذار با توجه به شرایط جامعه، ایجاد مراجعی جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص و مصرح در قانون را پیش‌بینی نموده است که خارج از تشکیلات قوه قضاییه بوده و به انجام امور محوله می‌پردازند. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و جهت آشنایی اشخاص با حقوق و وظایف قانونی‌شان که به طریق اولی ضرورت آشنایی با مراجع قضاوتی را آشکار می‌نماید، به طور مختصر به بررسی مراجع مذکور خواهیم پرداخت.فصل اول:‌ کلیاتآنچه انتظار می‌رود در این فصل بیاموزید:‌ آشنایی با تاریخچه سازمان قضاوتی ایران سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه قانون اساسی آشنایی با قوانین اساسی و عادی تضمین کننده استقلال قوه قضاییه اصل مصونیت قضات از تعقیب کیفری و مصونیت شغلی موارد و موجبات عزل قضاتچکیده: سازمان قضاوتی ایران در طول تاریخ پس از تحولات بسیار در حال تکامل بوده و به طور کلی طی سه دوره قابل بررسی می‌باشد که عبارتند از: ‌دوران قبل از اسلام، دوران پس از ظهور اسلام و دوران معاصر. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور به تعریف امر قضا پرداخته و دولت را مکلف نموده که جهت تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، همه امکانات خود را به کار گیرد و بدین ترتیب دادخواهی، دسترسی به دادگاه‌های صالح و دادرسی منصفانه را حق همه مردم دانسته است. برهمین اساس و به موجب قانون مزبور، تفکیک قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و استقلال قوه قضاییه جهت نیل به مقصود مذکور از طرق مختلف پیش‌بینی و تأمین شده است که از آن جمله منع تجاوز و دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه از طریق اختیار قضات در عدم اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیار قوه مجریه و استقلال قضات از طریق مصونیت از تعقیب کیفری و مصونیت شغلی و نیز منع تجاوز و دخالت قوه مقننه در قوه قضاییه از طریق غیرقابل انفصال و تغییر بودن دادرسان توسط قوه مقننه و نصب رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی توسط مقام معظم رهبری می‌باشد. گفتار اول: تاریخچه سازمان قضاوتی ایران سازمان قضاوتی ایران در طول تاریخ دگرگونی‌ها و تحولاتی بنیادین را شاهد بوده و در حال تکامل می‌باشد و به طور کلی می‌توان آن را طی سه دوره بررسی نمود: الف) دوران قبل از اسلام: بررسی دوران قبل از اسلام نشان می‌دهد که بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است و مثلاً قوم ماد از بین خود شخصی را به عنوان قاضی انتخاب می‌کردند و حتی مردم سایر نقاط به مجلس قضات به دادخواهی می‌آمدند. البته «قوه عالی قضایی» در اختیار شاه بود ولی شاه غالباً، قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می‌کرده است. در آیین زرتشت که در ادوار هخامنشیان، پارت‌ها و ساسانیان رونق کامل داشته است، مقرراتی در خصوص سازمان قضایی و آیین دادرسی مدنی وجود دارد . ب) دوران پس از ظهور اسلام: ظهور اسلام و تعالیم آن در آیات شریفة قرآن، سنت، اجماع و عقل سرچشمه فیاض عدالت قرار گرفته و دادرسی نوعی از عبادت و پرستش خدای یکتا شد که در همین راستا احادیث و روایات متعددی در خصوص شرایط قضات، تشریفات نصب قاضی، محضر قاضی (دادگاه)، تشریفات دادرسی، دلایل، سازش، داوری (حکمیت) و ختم خصومت از معصومین علیهم السلام و بزرگان دین نقل شده است. رسول خدا، حضرت امام علی ابن ابی‌طالب(ع) را به عنوان نخستین والی و قاضی یمن منصوب نمود . نخستین دستوری که راجع به تنظیم کار دادرسی از طرف حضرت رسول‌(ص) به حضرت علی‌(ع) - که خود را برای چنین کار دشواری هنوز جوان و کم تجربه می‌دیدند- صادر شد، این بود که فرمودند در برخورد با دو طرف دعوا بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو درست گوش فرا بدهد و بر وفق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیغمبر به یاد دارد حکم کند . سرور شیعیان و پرهیزکاران حضرت علی(ع)، در فرمان معروف انتصاب مالک‌اشتر نخعی به فرمانروایی مصر می‌فرماید: «برای داوری میان مردم بهترین کس را اختیار کن، کسی که اصحاب دعوا رأی خود را بر او تحمیل نکنند، .... طمع کار نباشد، حجت و دلیل را بیش از همه فرا گیرد ... در کشف حقیقت از همه شکیباتر باشد و هنگام روشن شدن حقیقت از همه برنده‌تر باشد... آن قدر به قاضی ببخش و زندگیش را فراخ ساز که نیازش به مردم کم شود و نزد خویش چندان منزلت و بزرگی ده که دیگری از نزدیکان در او طمع نکند و از آسیب مردم آسوده و ایمن باشد...» . «اهتمام کاملی که مسلمانان صدر اسلام در مراعات اصول عدالت و انصاف به کار می‌بردند، دستگاه قضاوت اسلامی را چنان مورد اعتماد و اعتبار خاص و عام قرار داده بود که اهل کتاب ترجیح می‌دادند از مقررات کتاب دین نو، یا «نبی» بهره‌مند باشند» . در تاریخ قضاوت اسلامی به موارد متعددی برمی‌خوریم که قاضی بر‌خلاف میل خلیفه، والی، امیر، سردار و سپهسالار به سود طرف (ذی‌حق) رأی داده و رأی او، از بیم نقض حدود مقرر شرعی، اجرا می‌شده است . چنین شجاعتی در صدور حکم، حاصل دو شرط اساسی بوده که همواره در انتخاب قاضی در نظر می‌گرفتند که یکی از آن‌ها علم و دیگری تقوا بوده و این شروط از ده‌ها فرمان قضاوت که برای قضات ایران و سایر کشور‌های اسلامی به فارسی و عربی نوشته شده بالصراحه احراز می‌شود. در حقیقت انسان پرهیزگار و دینداری که به امری علم داشته باشد، هرگز از اظهار آن خودداری نمی‌نماید . کشور ایران در زمان خلیفه دوم تابع خلافت اسلامی شد. ج) دوران معاصر قبل از مشروطیت، علما و مجتهدین قسمت عمده‌ای از رسیدگی به مراجعات قضایی مردم را بر عهده داشتند و با حضور طرفین و براساس دلایل و قواعد اسلامی (قسم و شهادت) به دادرسی می‌نشستند و اجرای حکم آنان (که ممکن بود حضوری یا غیابی باشد) تابع نفوذ محکوم له و توسل به حکام ولایات بود و آیین دادرسی و تشریفات از پیش تعیین شده و قابل اجرا در سراسر کشور وجود نداشت و ممکن بود قضات در امر واحد، احکام معارضی نیز صادر کنند تا این که ناصرالدین شاه دستور تشکیل سازمانی به نام «دیوان خانه عدلیه» را صادر نمود و لذا وزارت عدلیه قبل از انقلاب مشروطیت، ابتدا به نام دیوانخانه عدلیه دایر شد. در سال 1324 هجری قمری انقلاب مشروطیت شکل گرفته، فرمان مشروطیت صادر شد و پس از آن عدلیه قانونی تأسیس گردید. در سال 1316 لایحه آیین دادرسی مدنی به مجلس داده شد و در سال 1318 در زمان وزارت دکتر متین دفتری با 876 ماده به تصویب رسید. در سال 1331 اصلاحاتی در آن انجام شده و قوانین سازمان قضایی و استخدام قضات نیز در اسفند 1332 به طور موقت تصویب و در مرداد ماه 1335 به طور قطعی به تصویب رسید و متمم آن نیز در شهریور ماه 1335 به تصویب نهایی رسید. بعد از انجام اصلاحات اراضی به علت کمبود قاضی شکل جدیدی از مراجع قضایی به نام «خانه انصاف» برای رسیدگی به اختلافات کوچک اهالی روستا و شورای داوری با صلاحیتی محدود در شهر‌ها به وجود آمد و مراجع خاص قضایی هم تأسیس شد و سازمان قضایی مذکور با تغییرات و اصلاحاتی تا بهمن ماه 1357 برقرار بود . گفتار دوم:‌ سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عالی‌ترین سند حقوقی کشور می‌باشد، پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 تهیه و به موجب همه پرسی (رفراندوم) مورخ 11و 12 آذر ماه 1358 هجری خورشیدی به تصویب رسید و به موجب همه پرسی (رفراندوم) مورخ 6/5/1368 هجری خورشیدی اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفته و متمم آن به تصویب رسید. در مقدمه قانون اساسی مسأله قضا بدین صورت تعریف شده است که: «مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل». به موجب بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که همه امکانات خود را جهت تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد، اصل سی و چهارم قانون اساسی با اشعار به این که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»، دادخواهی، دسترسی به دادگاه‌های صالح و دادرسی منصفانه را حق همه مردم دانسته است و در اصول سی و ششم و سی و هفتم نیز به ترتیب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل برائت عنوان شده است. قانون اساسی در اصول پنجاه و هفتم و یکصد و پنجاه و ششم به تفکیک قوا پرداخته و اصل پنجاه و هفتم صریح است به این که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». اصل شصت و یکم قانون اساسی نیز بدین شرح که «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» طریق اعمال قوة قضاییه را بیان نموده است. همچنین به موجب اصول یکصد و پنجاه و ششم الی یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی سازمان و ساختار قوه قضاییه و وظایف و اختیارات و به طور کلی اصول حاکم بر قوه قضاییه مشخص و تبیین شده و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرایم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. قانون اساسی ج.ا.ا در اصول گوناگون، حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، فکری، گروهی و غیره را برای افراد قائل شده است. تضمین حقوق افراد در بادی امر بستگی به میزان سلامت و انصاف موجود در جامعه دارد لیکن هیچ جامعه‌ای تا کنون به این حد از سلامت و انصاف دست نیافته است. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تجاوز به حقوق و در واقع تجاوز به امنیت را صریحاً ممنوع اعلام داشته است و این امر را می‌توان در اصولی نظیر: 1- ممنوعیت تعرّض به حیثیت، مال، مسکن و شغل افراد (اصل 22)؛ 2- ممنوعیت تجسس و سانسور (اصل 20)؛ 3- ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)؛ 4- ممنوعیت اضرار (اصل 40)؛ 5- ممنوعیت دستگیری و مجازات غیرقانونی (اصول 34 و 36)؛ 6- آزادی بیان و اندیشه (اصل 24)؛ 7- آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصول 26 و27)؛ 8- آزادی‌های اقتصادی (اصول 28، 43 و46 و غیره). به صراحت مشاهده نمود و از آنجائی که ضمانت اجرای چنین اصولی عملاً در اختیار دستگاه‌های قضایی است که می‌توانند براساس قوانین جزایی، متجاوزین به حقوق افراد و سالبین آزادی را مجازات و حقوق تضییع شده اشخاص را احقاق نمایند. لذا اهداف قوه قضاییه را به طور کلی می‌توان پشتیبانی و احقاق حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع دانست و عنوان نمود که اقدامات قوه قضاییه چهار اثر عمده را در جامعه بر جای می‌گذارد: 1- متمردین از قوانین و متجاوزین به حقوق مردم مرعوب می‌گردند و از بیم قاطعیت در عقوبت، فکر جسارت تجاوز را از سر به در می‌کنند. 2- امنیت و آزادی افراد تضمین می‌شود و استعدادها در حمایت قانون پرورش می‌یابند. 3- رضایت خاطر جامعه تأمین می‌شود و افراد و جماعت با اطمینان خاطر روابط سازنده برقرار می‌نمایند. 4- افراد جامعه با ملاحظه احکام عبرت آمیز قدرت معنوی و فضیلت خود را باز می‌یابند که ماحصل این آثار «تحقق عدالت» در جامعه می‌باشد. گفتار سوم: اصل استقلال قوه قضاییه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول پنجاه و هفتم و یکصد و پنجاه و ششم به تفکیک قوا پرداخته است. اصل پنجاه و هفتم صریح است به این که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه ... این قوا مستقل از یکدیگرند. البته این امر بدان معنا نیست که قوای مذکور باید با یکدیگر ارتباط متقابل نداشته باشند، چنانکه قوه مجریه از ابتدای تشکیل تحت نظارت‌های گوناگون قوه مقننه می‌باشد. اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز اشعار داشته «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل» و بدین ترتیب تفکیک قوای سه گانه را مورد تأیید قرار داده و هدف از تشکیل قوه قضاییه را پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی و صدور حکم در کلیه دعاوی، اختلافات، جرایم و نیز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بیان داشته است. اصل یکصد و شصت و چهارم نیز با اشعار به این که «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد...» به وجود حدفاصل و تفکیک بین قوه قضاییه با دو قوه دیگر از این لحاظ که به بیان شرایط و اوصاف قاضی و این که همانند کارکنان دو قوه دیگر نیست، اشاره نموده است. براساس مراتب ذکر شده قانون اساسی در اصول یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و هفتم به طور صریح و در اصول یکصد و شصت و یکم و یکصد و شصت و چهارم به طور ضمنی سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه را از هم جدا و تفکیک نموده است. از اصل 158 قانون اساسی مستفاد می‌شود که امور اداری و استخدامی قوه قضاییه مستقل از قوای دیگر است. قانونگذار همچنین در قوانین دیگر اعم از اساسی یا عادی به طور صریح یا ضمنی موانع دخالت قوای مزبور را بیان داشته که برخی از آن‌ها بدین شرح بیان می‌شود. الف) منع تجاوز و دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه 1- اختیار قضات در عدم اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیار قوه مجریه اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقرر داشته است که «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». بنابراین قوه قضاییه با اعمال این اصل از تجاوز و دخالت قوه مجریه جلوگیری می‌نماید. 2- استقلال قضات قضات به عنوان محور اصلی قوه قضاییه، اجرای عدالت در جامعه را بر عهده دارند و لذا می‌بایست جهت اجرای صحیح این امر خطیر از شایستگی‌های علمی و اخلاقی لازم برقرار باشند. حضرت علی(ع) در خصوص شرایط صلاحیت قضات می‌فرماید: «پس برای قضاوت و داوری بین مردم بهترین کسانی را انتخاب کن که: - انبوه کارها بر او سخت نیاید و از عهده انجام آن‌ها برآید. - طرفین متخاصم در ستیزه و لجاج رأی خود را بر او تحمیل نکنند. - در صورت اشتباه، بر اشتباه خود اصرار نورزد و جانب حق را بگیرد. - طمعکار نباشد (زیرا طمعکاری مانع احقاق حق است). - در قضاوت به اطلاعات سطحی اکتفاء ننماید. - در موارد شبهه تا کشف حقیقت درنگ و تأمل نماید. - در صدور احکام متکی به دلایل قطعی باشد. - کمتر از همه از مراجعه دادخواهان به تنگ آید. - در کشف حقایق صبور باشد. - پس از روشن شدن موضوع، حکم قاطع صادر نماید. - تملق و چاپلوسی و حیله و خدعه او را به هر سو نکشاند. و البته این چنین کسانی کمیابند . در تمامی جوامع، قاضی و قانون، تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند، بنابراین قضات که نگهبان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند همان‌گونه که عنوان شد می‌بایست دارای شرایط و صفات برجسته‌ای بوده و برای ایفای وظایف خویش به جهات مختلف، استقلال و امنیت داشته باشند. به همین منظور و به موجب اصل 164 قانون اساسی اختیار در حدود مصرحه در اختیار تغییر سمت و تغییر محل خدمت قضات رئیس قوه قضاییه است که مستقیماً، از طرف رهبر منصوب می‌گردد. در واقع منظور از استقلال قضایی این است که قضات در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و در این خصوص توجهی به نظرات، دستورات و خواسته‌های دیگران نداشته و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی نداشته باشند. بر این اساس استقلال در تصمیم‌گیری و صدور هر نوع حکم و قرار، لازمه امر قضاوت بوده و لذا استقلال دادرس، امنیت قضایی را تضمین می‌کند. در همین راستا و همانگونه که عنوان شد به منظور تأمین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی، اصل مصونیت قضات در مورد ایشان منظور و اعمال می‌گردد که شامل مصونیت از تعقیب کیفری و مصونیت شغلی می‌باشد. 1-2- مصونیت از تعقیب کیفری بدیهی است اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوصی در نظر گرفته شود، زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل 143)» می‌باشند. این اصل، مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد. اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی در خصوص مصونیت شغلی قضات مقرر داشته «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت و یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل‌...» با رئیس این اصل و نیز مستفاد از مفهوم مخالف اصول 164 و 156 قانون اساسی، قوه مجریه نمیتواند اعضای دادگاه‌های را تغییر داده و بدینوسیله نسبت به آن‌ها نفوذ و یا اختیار داشته باشد و بموجب اصل 164 قانون اساسی این اختیار در حدود مصرحه در اختیار رئیس قوه قضاییه است که مستقیماً از طرف رهبر منصوب می‌گردد. سایر مأموران قضایی، همچون قاضی تحقیق، هر چند که در صدور حکم و اختتام پرونده نقش نهایی ندارند، اما در تشکیل پرونده و زمینه‌سازی صدور حکم دارای نقش مؤثر و سونوشت سازی می‌باشد و چه بسا که به خاطر این نقش تعیین کننده، در خطر و در معرض سلب امنیت شغلی قرار گیرند. بنابراین، به نظر می‌رسد که آنان نیز مشمول اصل ممنوعیت انفصال و عزل باشند و برای انجام وظیفه خطیر خویش دغدغه خاطر نداشته باشند . مداقه در مذاکرات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 1358 مؤید این نظر می‌باشد . اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی یک اصل مطلق نبوده و بنا بر مفهوم مخالف اصل مزبور در صورت محاکمه و ثبوت جرم و یا تخلفی که موجب انفصال قاضی است می‌توان وی را به طور موقت یا دائم از خدمت قضایی منفصل نمود. موارد عزل قضات: 1- عزل قضات به سبب تخلفات و تقصیرات شغلی در صورتی که قضات به سبب شغل قضاوت متهم باشند، موضوع جنبه انتظامی داشته و پیگیری آن در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات و رسیدگی و صدور حکم در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد. دادسرای انتظامی قضات به موجب ماده 33 قانون اصول تشکیلات دادگستری موضوع لایحة اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/4/1333 نزد دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل و وظایف آن به موجب ماده 36 قانون مذکور به شرح ذیل می‌باشد: 1- بازپرسی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی. 2- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهوت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه آن‌ها در انجام وظیفه. شروع به تعقیب قضات به موجب ماده 37 قانون مذکور در اثر شکایت ذینفع، اعلام مراجع رسمی، اعلام مقامات قوه قضاییه و نظایر آن بوده و در این شرایط می‌توان شروع به بازرسی و تعقیب قضات نمود. اصل غیرقابل عزل بودن قاضی به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1329 و اصلاحات بعدی آن در صورتی که حکم انفصال موقت یا دائم از سوی دادگاه عالی انتظامی صادر شود منتفی می‌گردد. زیرا دادگاه عالی انتظامی به تخلفات شغل قضات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. مراتب کیفر‌هایی که دادگاه عالی انتظامی قضات، با توجه به درجه تخلف قاضی متخلف، براساس آن حکم صادر می‌نماید، از اخطار کتبی تا انفصال دائم از خدمات قضایی دادگستری و خدمات دولتی می‌باشد. (ماده 4 قانون استخدام قضات) در خصوص تعلیق قضات نیز ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری مقرر داشته: «هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن کارمند داده خواهد شد». 2- عزل قضات به سبب ارتکاب جرائم عمومی در صورتی که قضات مرتکب جرائم عمومی می‌شوند، از نظر نفس ارتکاب جرم، همانند افراد عادی جامعه می‌باشند لیکن نحوه تعقیب آن‌ها با توجه به اصل استقلال و مصونیت قضات (اصل 164 قانون اساسی) با سایرین متفاوت می‌باشد. بدین ترتیب که دادستان عمومی، پس از وصول پرونده و رسیدگی امر مقدماتی، آن را به دادسرای انتظامی قضات ارسال و تعلیق قاضی متهم و سلب مصونیت او را از دادگاه عالی انتظامی و ارجاع پرونده را به مراجع قضایی عمومی برای تعقیب درخواست می‌کند. دادستان دادسرای انتظامی پرونده را مورد مطالعه و رسیدگی قرار می‌دهد و در صورتی که دلایل اتهام را کافی ببیند بر طبق ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات (که شرح آن گذشت) تعلیق قاضی متهم را از شغل قضایی تا صدور رأی قضایی لازم، از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور نیز پرونده را مورد بررسی قرار داده و چنانچه اتهام متکی به دلایل متقن بود، رأی به تعلیق قاضی متهم می‌دهد. این رأی به منزله سلب مصونیت قاضی خواهد بود . لازم به ذکر است که به موجب تبصره الحاقی 28/7/81 ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به جرایم دارندگان پایه‌های قضایی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود. 3- عزل قضات به سبب فقدان صلاحیت امر قضا به موجب اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسی «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌شود». قانونگذار نیز شرایطی را برای قضاوت تعیین کرده است از جمله ماده واحده قانون انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/12/1361 مقرر داشته «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:‌ 1- ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. 2- طهارت مولد 3- تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی. 4- صنعت فارج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 5- دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا ...» همان‌گونه که عنوان شد جهت احراز صلاحیت قاضی وجود اوصاف و شرایط مورد نظر قانونگذار لازم می‌باشد بنابراین از بین رفتن همان شرایط موجب زایل شدن صلاحیت فوق‌الذکر می‌باشد. برخی از شرایط مانند جنسیت، تحصیلات و نظام وظیفه اصولاً از بین رفتنی نمی‌باشد لیکن فقدان شرایط دیگری مانند عدالت، صحت مزاج، توانایی انجام کار و عدم اعتیاد محتمل می‌باشد. در مورد ماهیت شرایط فوق‌الذکر می‌بایست قائل به تفکیک شد؛ 1- شرایطی که فقدان آن از طرق اداری و بدون مراجعه به محاکم قابل اثبات می‌باشد (نظیر تغییر یافتن تابعیت و یا از دست دادن صحت مزاج) از جمله امور اداری و استخدامی به شمار می‌رود که زیر نظر و با مسئولیت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد. 2- فقدان صلاحیت اخلاقی (ایمان، عدالت و تعهد) و اعتیاد و نفی طهارت مولد از جمله مواردی است که ماهیت قضایی دارد و اثبات آن موکول به رسیدگی و صدور حکم از طریق دادگاه صالح خواهد بود . در مورد فقدان صلاحیت قاضی قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/1376 مجلس شورای اسلامی مقرراتی بدین شرح را اعلام می‌دارد: رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه یکی از مقامات عالی قوه قضائیه {1) رئیس قوه قضاییه، 2) رئیس دیوان عالی کشور 3) دادستان کل کشور 4) رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات 5) دادستان انتظامی قضات 6) رئیس سازمان بازرسی کل کشور 7) رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان} (ماده 2) مورد تردید قرار گیرد، ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از معاون قضایی رئیس قوه قضاییه، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارجاع می‌گردد. کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه (ماده 3) به محکمه عالی انتظامی قضات که متشکل از سه نفر قضات گروه 8 و منصوب رئیس قوه قضاییه خواهند بود (ماده 1) گزارش خواهد کرد. چنانچه اکثریت اعضای محکمه رأی به عدم صلاحیت قاضی متشکی عنه صادر نماید به یکی از مجازات‌های انفصال دائم از مشاغل دولتی یا قضایی، بازخرید یا بازنشسته محکوم خواهد شد و در صورتی که عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی در انجام وظایف محوله باشد به وضعیت اداری تبدیل خواهد شد (ماده 4). «احکام صادره از محکمه عالی انتظامی قضات قطعی است» (ماده 5) . 2-2- مصونیت شغلی اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی مقرر داشته «بدون رضای او (قاضی) نمی‌توان محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل». بنابراین اگر چه اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر محل خدمت یا سمت قاضی توسط رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل صورت می‌گیرد لیکن نظرات مشورتی این مقامات اگر چه تا حدودی مؤثر می‌باشد ولی در تصمیم‌گیری رئیس قوه قضاییه تعیین کننده نخواهد بود. البته نقل و انتقال دوره‌ای قضات به موجب ذیل اصل یکصدو شصت و چهارم قانون اساسی «بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد». 3- جرم شناختن عمل مأمورینی که در امور قضایی دخالت کنند ماده 577 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که «چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد». که در این مورد برای تجاوز و دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه ضمانت اجرای جزایی حبس تعیین شده است. 4- جرم شناختن مقاومت در برابر احکام دادگاه دادگستری به موجب ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی«هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند». ماده 576 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته که «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بنابراین استقلال قوه قضاییه در برابر دخالت قوه مجریه بموجب قوانین متعدد به صراحت تضمین شده است. 5- مرجعیت قوه قضاییه در حل اختلاف به موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی ایدوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد». لذا حل اختلاف در صلاحیت بین اداره دولتی و دادگاه دادگستری بر عهده عالی‌ترین مرجع قضایی (دیوان عالی کشور) قرار داده شده و از این طریق نیز استقلال قوه قضاییه در برابر قوه مجریه حفظ شده است. 6- اختیارات نظارتی قوه قضاییه نسبت به قوه مجریه اصل یکصد و هفتاد‌ و ‌سوم قانون اساسی اشعار داشته «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند». اصل یکصد و هفتاد‌ و چهارم قانون اساسی نیز مقرر داشته «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند». همچنین به موجب اصل یکصدو چهلم «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود». مجموع مراتب مذکور قوه قضاییه را در موقعیت برجسته‌ای نسبت به قوه مجریه قرار داده و استقلال قوه قضاییه را تحکیم و تضمین می‌نماید. ب) منع تجاوز و دخالت قوه مقننه در قوه قضاییه استقلال قوه قضاییه در مقابل قوه مقننه با اعمال اصل یکصدوشصت و چهارم مبنی بر غیر قابل انفصال و تغییر بودن دادرسان حفظ می‌شود زیرا قوه مقننه قادر نیست با هر گونه مصوبه‌ای این خصوصیت و استقلال را از آن سلب نماید و از آنجا که طبق اصل یکصد و ده قانون اساسی نیز نصب رئیس قوه قضاییه (که عالی‌ترین مقام قضایی است) بر عهده رهبر است (نه قوه مقننه) و لذا رئیس قوه قضاییه هیچ تکلیفی به جز اجرای قوانین و هماهنگی در بودجه نسبت به قوای دیگر ندارد و قوه مقننه نسبت به قوه قضاییه از اختیاراتی مانند سؤال، استیضاح، رأی عدم اعتماد و غیره برخوردار نیست و به ویژه به موجب اصل هفتاد و دوم که مقرر داشته «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است»، امکان تجاوز و دخالت از طرف قوه مقننه نسبت به قوه قضاییه از بین رفته است. سئوالات مهم این فصل:‌ 1- قانونگذار بموجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته است، در این خصوص توضیح داده و بیان نمایید که اصل مذکور چه مواردی را جهت نیل به این هدف مقرر داشته است. 2- پنج مورد از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که بموجب آنها، تجاوز به حقوق و امنیت اشخاص صریحاً ممنوع اعلام شده است را نام ببرید. 3- چهار اثر عمده اقدامات قوه قضاییه در جامعه را بیان نمایید. 4- به طور مختصر اصل مصونیت قضات از تعقیب کیفری را شرح دهید. 5- نحوه تعقیب قضات در صورت ارتکاب جرائم عمومی، به چه صورت می‌باشد؟ 6- اصل مصونیت شغلی قضات را شرح دهید.فصل دوم: مراجع قضاوتیآنچه انتظار می‌رود در این فصل بیاموزید:‌ تشریفات رسیدگی در دادگاه‌های عمومی به امور کیفری و حقوقی آشنایی با قلمرو محلی دادگاه‌های محلی آشنایی با سازمان دادگاه تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر حقوقی و کیفری اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر در مورد احکام حقوقی، احکام کیفری و قرارها را دارند آشنایی با سازمان و مقامات دادسرا خصوصیات و نحوه تحقیقات مقدماتی اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزایی، مدنی و حسبی آشنایی با سازمان و صلاحیت دادگاه خانواده آشنایی با سازمان و صلاحیت دادگاه کیفری استان آشنایی با شعب، هیأت‌های عمومی و دادسرای دیوان عالی کشور وظایف دیوان عالی کشور آشنایی با مراجع استثنایی (اختصاصی) دادگستری آشنایی با سازمان و صلاحیت دیوان عدالت اداری آشنایی با برخی از مراجع اختصاصی اداریچکیده: مراجع قضاوتی به دو گروه عمده مراجع قضاوتی قضایی و مراجع قضاوتی غیرقضایی تقسیم می‌شوند. مراجع قضاوتی قضایی نیز به نوبه خود و به لحاظ مرجعیت به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:‌ مراجع عمومی و مراجع استثنایی یا اختصاصی. مراجع عمومی به کلیه امور مدنی، جزایی و حسبی رسیدگی نموده و مراجع اختصاصی برحسب اینکه صلاحیت رسیدگی به کدامیک از دعاوی اعم از حقوقی یا جزایی را داشته باشند فقط مرجع تظلمات در آن موارد خاص می‌باشند،‌ مانند دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی که هر یک مستقل از دیگری می‌باشند و حتی قضات هر یک از دادگاه‌های مزبور بایستی علاوه بر شرایط عمومی قضات که در قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1361 تعیین شده بود، دارای اطلاعات و تجربیات خاص مربوطه نیز باشند. مراجع قضاوتی در سطح واحدی نیستند و براین اساس مراجع قضایی نیز شامل دادگاه‌های عالی و دادگاه‌های تالی می‌باشند و مراجع عالی معمولاً مرحله دوم رسیدگی را بر عهده داشته و به عبارت دیگر یک نوع نظارت بر مراجع تالی اعمال می‌نمایند بدون اینکه مستقیماً در تصمیمات آنها دخالت کنند مانند دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان که رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های عمومی را بر عهده داشته و نسبت به دادگاه عمومی، مرجع عالی می‌باشند. اشخاصی که در مراجع قضایی انجام وظیفه می‌نمایند نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند، دسته‌ای از مأمورین قضایی متصدی تشخیص حق از باطل هستند و در دادگاه‌ها خدمت می‌کنند که به آنان قضات نشسته می‌گویند و دسته دیگر متصدی حفاظت از قانون و تعقیب حق و اجرای عدالت و قانون می‌باشند و در دادسرا خدمت می‌کنند که به آنان قضات ایستاده می‌گویند. از میان مراجع قضایی عمومی، با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 15/4/1373، رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی اعم از مدنی، جزایی و امور حسبی به دادگاه‌هایی با صلاحیت عام تحت عنوان دادگاه عمومی که به منظور مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد ایجاد و تأسیس شد، محول گردید. بنابراین صلاحیت دادگاه‌های عمومی (حقوقی و کیفری) عام بوده و اصل بر آن است، یعنی دادگاه‌های مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و امور حقوقی و کیفری را دارند مگر آنچه را که قانون صراحتاً استثناء کرده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نیز با همان مرجع است. متعاقباً و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381، نظام مختلط (دادسرا – دادگاه) مجدداً مورد توجه مقنن واقع شده و دادسرا که بموجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی از نظام قضایی حذف شده بود، مجدداً احیاء شد و مقرر شد که در معیت دادگاه‌های هر حوزه قضایی، یک دادسرا نیز تشکیل و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجراء حکم و رسیدگی به امور حسبی وفق ضوابط قانونی شود. بموجب تبصره 1 الحاقی به ماده 20 ق.ت.د.ع.ا، مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفت که با ترکیب مختلفی بر حسب مجازات‌ها و جرائم گوناگون، به ترتیب مقرر در قانون مبادرت به رسیدگی می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر نیز به منظور تجدیدنظر در آراء قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و حل اختلاف در صلاحیت و غیره تشکیل شده‌اند. مراجع استثنایی یا اختصاصی در برابر مراجع عمومی قرار داشته و تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتاً و بموجب نص قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته است. مراجع استثنایی یا اختصاصی در صورتی که نصب و عزل قضات آنان کلاً در صلاحیت قوه قضاییه باشد، مراجع استثنایی دادگستری می‌باشند؛ مانند دادگاه انقلاب، دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه روحانی. و در غیر این صورت و در حالتی که نصب و عزل قضات آنان کلاً یا جزئاً بر عهده قوه مجریه باشد، مراجع استثنایی غیر دادگستری می‌باشند. مانند شورای حل اختلاف، مراجع ثبتی و غیره. دعاوی افراد معمولاً دو دسته‌اند: 1- دعاوی عادی 2- دعاوی اداری در دعاوی عادی هر دو طرف دعوی اشخاص و افراد عادی می‌باشند در صورتی که در دعاوی اداری، یک طرف دعوی فرد و طرف دیگر آن یک واحد دولتی یا مأموران آنها در رابطه با وظایف و مسئولیت‌هایشان می‌باشند. رسیدگی به دعاوی اداری با دادگاه‌ها و مراجع اداری است و در رأس دادگاه‌ها و مراجع اداری، دیوان عدالت اداری قرا ردارد. دیوان عدالت اداری یک مرجع قضاوتی غیرقضایی و یک دادگاه عالی کاملاً جدای از دادگاه‌های عمومی دادگستری است که بموجب اصل 173 قانون اساسی، شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم علیه دستگاه اداری و مأموران آن در صلاحیت ذاتی و اصلی این دیوان است. بنابراین دیوان عدالت اداری عالی‌ترین مرجع اداری و تنها مرجع عمومی اداری است، زیرا مراجع اداری دیگر تنها به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی و رأی صادر می‌نمایند و مراجع اختصاصی (استثنایی) اداری به شمار می‌روند و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است.گفتار اول: مراجع قضاوتی قضایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373 مجلس شورای اسلامی، با حذف شش مرجع قضایی که عبارت بودند از دادگاه حقوقی یک، دادگاه حقوقی دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه مدنی خاص و دادسرا و تأسیس مرجع واحدی به نام دادگاه عمومی و اعطاء صلاحیت مراجع مزبور در مرحله بدوی به این مرجع، مشکلات عدیده‌ای را در سازمان قضاوتی ایران ایجاد نمود. تا سرانجام به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهرماه 1381 مجلس شورای اسلامی، دادسرا احیا و شعب دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم شدند. الف) مراجع عمومی و صلاحیت آن‌ها به موجب ماده 1 (سابق) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب«به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام .... تشکیل می‌شوند ». ماده 3 قانون مزبور نیز مقرر داشته «با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حبسیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور خواهد بود. تبصره 1: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. تبصره 2: رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دایره شمول این قانون خارج است. تبصره 3: حاکم دادگاه عمومی در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که اجازه مخصوص از طرف رئیس قوه قضاییه داشته باشد». لذا با تأسیس دادگاه عمومی، رسیدگی بدوی به تمامی دعاوی مدنی با هر نوع و با هر میزان خواسته و به تمامی جرایم از هر نوع و با هر میزان مجازات و نیز رسیدگی به کلیه امور حسبی جز آن دسته از امور مدنی، جزایی یا حسبیه که به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داشته باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده شد. متعاقباً به موجب قانون معروف به «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب 8/5/76 تعدادی از شعب دادگاه های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا دیگر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی مزبور را نداشته باشند. به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود». تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است».

[TABLE=width: 360] [TR] [TD]بسته حقوقی برای آنهایی که در اثر حادثه ازکارافتاده شده‌اند گردش کار در کمیسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی [/TD] [/TR] [/TABLE] اگرچه دادگاه‌ها اصلی‌ترین مراجع رسیدگی هستند، برای رسیدگی و قضاوت در مورد هر موضوعی لازم نیست به دادگاه‌ها مراجعه کنید. در ساختار قوه‌مجریه مراجعی به صورت اختصاصی و استثنایی به وجود آمده‌اند که وظیفه رسیدگی به امور مشخصی در صلاحیت آنها قرار دارد. یکی از این مراجع شعبه‌های کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی است. هر وقت موضوع از کارافتادگی در میان باشد سر و کار کارگران با این کمیسیون‌ها خواهد بود. برای آشنایی کارگران با این مرجع و اطلاع از گردش کار در آنها این مطلب را بخوانید.در قدم اول این را به یاد داشته باشید که باید یک کمیسیون پزشکی ازکارافتادگی را تایید کند. البته باید نکاتی را قبل از مطرح شدن این درخواست در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی بدانید. گام‌های نخستین اینکه برای استفاده از مزایای ازکارافتادگی، بیمه‌شده به علت حادثه یا بیماری که به صورت کلی یا جزیی قادر به کار کردن نباشد و اقدامات تشخیصی و درمانی لازم را طی کرده و به نتیجه نرسیده است. در مرحله دوم بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی باید از پزشک معالج گواهی مبنی بر غیرقابل علاج بودن بیماری یا عارضه، خلاصه‌های درمان انجام‌شده، خاتمه درمان و نتیجه را بگیرد. به عبارتی باید ثابت شود که فرد متقاضی ازکارافتادگی با همه تلاش‌هایی اکه انجام داده است، درمان نمی‌شود. در گام سوم بیمه‌شده باید به شعبه تامین اجتماعی که حق بیمه وی به آن پرداخت می‌شود، مراجعه کند و گواهی پزشک معالج را به این شعبه تقدیم کند. در گام بعدی شعبه تامین اجتماعی بعد از دریافت گواهی پزشک و کنترل سوابق بیمه‌ای و مدارک مربوط، فرمی در سه نسخه به او تحویل می‌دهد که اطلاعات هویتی خود را در آن ثبت کند. بیمه‌شده باید فرم سه‌صفحه‌ای را نزد پزشک معالج ببرد و بعد از تکمیل دوباره آن را به شعبه تامین اجتماعی برگرداند. دقت کنید این فرم سه صفحه باید داشته باشد. در نهایت نیز شعبه تامین اجتماعی پرونده را تکمیل و بیمه‌شده را به کمیسیون پزشکی معرفی می‌کند. بدین ترتیب بیمه‌شده‌ای که می‌خواهد از امتیازهای قانون درنظر گرفته‌شده برای ازکارافتادگی استفاده کند برای اولین بار به کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کند. رسیدگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی حالا که مراحل بالا را طی کرده‌اید باید مورد شما در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار بگیرد. در این باره نیز باید بدانید که بیمه‌شده‌ای که از سوی شعبه‌های سازمان تامین اجتماعی برای تعیین نوع و درصد ازکارافتادگی به کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌شود باید مراحل زیر را سپری کند: ۱- بیمه‌شده باید بعد از معرفی و ارسال مدارک درمانی، خلاصه پرونده، فرم گزارش حادثه و اظهار نظر بازرس فنی شعبه، به واحد نوبت‌دهی کمیسیون پزشکی بدوی مراجعه کند. ۲- بیمه‌شده باید در روز و ساعت تعیین‌شده در محل برگزاری جلسه کمیسیون پزشکی حاضر شود. ۳- رای کمیسیون بدوی پس از صدور و در روز برگزاری جلسه کمیسیون به بیمه‌شده ابلاغ می‌شود. بیمه‌شده در صورت قبول نداشتن رای صادره می‌تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض کتبی خود را به شبه سازمان تامین اجتماعی مربوط اعلام کند. ۴-شعبه تامین اجتماعی، بیمه‌شده را به کمیسیون پزشکی تجدیدنظر معرفی می‌کند. ۵- بیمه شده‌ای که به رای کمیسیون بدوی اعتراض دارد باید پس از دریافت معرفی‌نامه از شعبه تامین اجتماعی، به واحد نوبت‌دهی کمیسیون پزشکی تجدیدنظر مراجعه کند. ۶- رای کمیسیون تجدیدنظر در خصوص وضع ازکارافتادگی رای قطعی محسوب می‌شود. ۷- دیوان عدالت اداری آخرین مرجعی است که می‌توان در آن از آرای قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر کمیسیون پزشکی اعتراض کرد. چه کسانی رای صادر می‌کنند؟ تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی با حضور پزشکان متخصص در هر رشته انجام می‌شود و رای آنها پس از بررسی کامل پرونده پزشکی بیمه‌شده و مشاهده وضعیت او صادر می‌شود. با این حال بیمه‌شده می‌تواند به رای کمیسیون‌های پزشکی بدوی اعتراض کند تا در کمیسیون تجدیدنظر یک بار دیگر به پرونده او رسیدگی شود و پزشکان دیگری نیز پرونده را مورد بررسی قرار دهند. تعیین درصد ازکارافتادگی تعیین درصد از کارافتادگی اهمیت زیادی دارد چون متناسب با این درصد ممکن است کارگر از کارافتاده جزیی یا کلی شناخته شود یا اصولا مشمول حمایت‌های وضع ازکارافتادگی نباشد. درصد ازکارافتادگی بیمه‌شدگان بر اساس جداول خاصی که ملاک عمل کمیسیون‌های پزشکی است، تعیین می‌شود. در این جداول، بر اساس بیماری‌ها و و آسیب‌های مختلفی که به فرد وارد می‌شود و عوارض ناشی از آنها، درصد ازکارافتادگی تعیین شده است. نقش کمیسیون‌های پزشکی بيمه‌شدگان تامین اجتماعي كه طبق نظر پزشك معالج غيرقابل علاج تشخيص داده مي‌شوند، پس از انجام خدمات توان‌بخشي و اعلام نتيجه آن ‌يا اشتغال، چنانچه طبق نظر كميسيون‌هاي پزشكي مذكور توانايي خود را كلا يا بعضا از دست داده باشند ازکارافتاده شناخته می‌شوند. بنابراین نقش کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی در تشخیص ازکارافتادگی بسیار برجسته است. این کمیسیون‌ها درجه كاهش قدرت كار بيمه‌شده را تشخیص می‌دهند و بر اساس آن کارگر از مزایای ازکارافتادگی کلی یا جزیی برخوردار خواهد شد. درصد ازکارافتادگی چطور محاسبه می‌شود؟ اگر خدای ناکرده برای شما مشکلی ایجاد شده باشد که دیگر قادر به کار نباشید و اما بیمه تامین اجتماعی را داشته باشید و در ضمن همه مراحل بالا را نیز طی کرده‌اید حالا باید بدانید که میزان مستمری‌ای که این بیمه برای شما در نظر خواهد گرفت چقدراست؟ این عدد به دو بخش کلی و جزیی تقسیم می‌شد.میزان مستمری ازکارافتادگی کلی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه و مزد یا حقوق بیمه‌شده ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه یا شروع بیماری بستگی مستقیم دارد. میزان مستمری ازکارافتادگی کلی بیمه‌شده، از طریق ضرب کردن 30/1 (یک سی‌ام) مزد یا حقوق بیمه‌شده در سنوات پرداخت حق بیمه وی محاسبه می‌شود که در هر حال، مستمری تعلق یافته به بیمه‌شده ازکارافتاده کلی نباید کمتر از میزان حداقل مستمری در سال مورد نظر باشد. نحوه محاسبه میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی نیز به این ترتیب است که از طریق ضرب کردن درصد از کارافتادگی بیمه‌شده در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی محاسبه می‌شود. حالا اگر این ازکارافتادگی به دلیل نقص عضو باشد قیمت معلوم است و معادل 36 برابر مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی ضرب‌ در درصد ازکارافتادگی است. به این ترتیب رقمی حاصله به عنوان مبلغ غرامت مقطوع نقص عضو به طور کلی به بیمه‌شده پرداخت می‌شود. توضیح یک اصطلاح در نحوه محسابه حق ازکارافتادگی به اصطلاح مزد یا حقوق متوسط ماهانه اشاره شد. بد نیست در این باره بدانید که مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه‌شده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه در 720 روز قبل از وقوع حادثه یا بیماری( منجر به ازکارافتادگی)، ضرب در 30، تقسیم بر روزهای کارکرد بیمه‌شده در 720 روز قبل از وقوع حادثه یا بیماری. چه مدارکی نیاز دارید با همه مطالبی که در بالا عنوان شد اگر قصد دریافت مستمری از کارافتادگی دارید، باید مدارکتان را تکمیل کنید تا دچار سختی نشوید. در این باره شما به نظریه کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر (روش تهیه آن را قبل‌تر توضیح دادیم)، تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی بیمه‌شده و افراد تحت تکفل و تصویر سند ازدواج نیاز دارید. با تهیه این مدارک پرونده تکمیل و به سرعت به آن رسیدگی می‌شود.

کاتی چند درباره مسایل مالیاتی وکلا نویسنده: زهره عقیلی آل هاشم – وکیل دادگستری منبع: سایت کانون وکلای دادگستری البرز همکاران محترم مستحضرند که مطابق ماده یک قانون مالیات های مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد های تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات می باشند . از جمله این اشخاص وکلا بوده که به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند (ب)مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مذکور از آنان نام برده شده است ومکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند . وکلایی که اظهار نامه خود را طبق مقررات ودر مهلت مقررقانونی(تا پایان تیر ماه هرسال) تسلیم کنند تا میزان معافیت سالیانه موضوع ماده( ۱۰۱)قانون از پرداخت مالیات معاف ونسبت به مازاد آن طبق نرخ های مندرج در ماده (۱۳۱)مشمول مالیات خواهند شد. لازم به ذکر است که به استناد تبصره ماده (۱۹۳)قانون م.م شرط استفاده از معافیت مذکور تسلیم به موقع اظهار نامه مالیاتی است .وعدم تسلیم به موقع اظهارنامه به استناد تبصره ماده (۱۹۲) ق.م.م موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰%مالیات متعلق خواهد بود . همچنین مطابق بند (ب)ماده (۹۵)ق.م.م که ناظر به تعاریف صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۶)همین قانون،وکلا مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفتر درآمد وهزینه می باشند.عدم رعایت این بند علاوه بر این که باعث تعلق جریمه ای معادل۲۰ % مالیات خواهد شد، دست مامور مالیاتی را جهت محاسبه مالیات علی الراس نیز باز خواهد گذاشت .زیرا دفترچه تمبر مالیاتی به تنهایی برای احتساب درآمد کافی نیست و صرفاً قرینه ای بر میزان درآمد درنظر گرفته می شود، که این خود جای بسی تامل دارد چرا که باصدور دفترچه تمبر مالیاتی همکاران محترم نسبت به ثبت مبلغ تمبر باطل شده از طریق حسابداری دادگستری در دفترچه خود به صورت کامل اقدام می نمایند ،لذا اداره امور مالیاتی نیز این دفترچه ها رابه عنوان ملاک ومعیار صحیح میزان کسب درآمدپذیرا باشد . نکته دیگر اینکه به استناد ماده (۱۹۳)ق.م.م.درمورد رد دفتر ،مشمول جریمه ای معادل ۱۰%مالیات خواهد بود . در پایان به همکاران توصیه می شود : ۱ – ا ظهار نامه های مالیاتی خود را درموعد مقرر (تا پایان تیر ماه )از طریق سامانه های الکترونیکی ثبت نمایند وپرینت آن را به اداره امور مالیاتی ارایه وشماره ثبت را دریافت تا در صورت نیاز قابل ارایه ودفاع باشد . ۲ – به همراه اظهار نامه تصویر مصدق دفترچه تمبر مالیاتی ودر صورت امکان گواهی حسابداری دادگستری مبنی بر میزان تمبر ابطالی مربوط به عملکرد آن سال اخذ وضمیمه شود. ۳ – از ارایه اظهار نامه سفید به اداره امور مالیاتی خودداری وحتماًاظهار نامه به صورت کامل تنظیم وثبت شود . ۴ – همکارانی که تاکنون اقدام به تهیه دفتر موضوع بند( ب)ماده ۹۵ ق.م.م ننموده اند نسبت به تهیه آن اقدام وممهور به مهر اداره امور مالیاتی مربوطه نمایند تا مشمول جریمه عدم تسلیم آن نشوند . ۵ – در زمان تسویه حساب با اخذ برگ قطعی مالیات ، اقدام به پرداخت مالیات سال مربوطه نمایند . ۶ – دقت شود تا در اظهار نامه های تسلیمی حتما آدرس دقیق وتلفن همراه وثابت خود را بطور کامل قید تا امر ابلاغ اوراق مالیاتی فراهم شود .مخصوصاً کار آموزان که موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند آدرس جدید دفتر خویش را به اداره امور مالیاتی مربوطه اطلاع دهند . نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات : (تمبر ابطالی در دفترچه مالیاتی *۲۰)حق الوکاله +حق المشاوره =درآمد سالیانه ( ضریب مالیاتی وکلا در دفترچه ضرایب )55%*درآمد سالیانه-در آمد مشمول مالیات معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م – درآمد مشمول مالیات = مانده مشمول مالیات توجه :درمورد ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیاتهای مستقم به منظور شفاف سازی اطلاعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی ، دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و اجرای آن از ۱۳۹۱/۱/۱ آغاز گردیده است . به موجب این دستورالعمل ، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، از ابتدای سال ۹۱ مکلف به صدور صورت حساب فروش کالا یا خدمات ، طبق نمونه های اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور میباشند. اینگونه مودیان می بایست در صورتحساب های صادره ، شماره ی اقتصادی طرفین معامله را درج و فهرست معاملات ۳ ماهه ( فصلی ) خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره مالیاتی ذیربط ، ارائه نمایند . کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مکلفند با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند. ——————————————————————————— موادی از قانون مالیات های مستقیم : ماده۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. ۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند. ۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. ۵- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند. ماده ۸۴ ـ تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای‌جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ درآمد سالانه مشمول مالیات ‌حقوق کلیه حقوق بگیران‌ از جمله کارگران مشمول قانون کار ، از یک یا چند منبع‌، از پرداخت مالیات معاف می‌شود. تذکر: براساس بخشنامه شماره ۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱/۲۵ سازما ن امور مالیاتی سقف معافیت برای سال ۹۳ مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده است . ماده۹۵ ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول ‌مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند: الف ـ صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت ‌فعالیت ‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون ‌تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت ‌اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری‌نگاهداری کنند. ب ـ صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت ‌فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های ‌دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و دردسترس قرار می‌گیرد. ج ـ صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف‌) و(ب‌) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند. تبصره ۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ‌ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به ‌بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه ‌و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی ‌از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام می‌دارد. تبصره ۲ ـ آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم‌صورت‌ های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت ‌اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط ‌سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی ‌تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده۹۶ ـ الف ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (الف‌) ماده (۹۵) این قانون ‌عبارتند از: ۱ ـ دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان‌. 2 ـ صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می‌شود. ۳ ـ بهره برداران معادن‌. 4 ـ صاحبان مؤسسات حسابرسی‌، حسابداری و دفترداری‌، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی‌، مشاوره‌ای‌، انفورماتیک‌، رایانه‌ای اعم از سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری و طراحی‌سیستم‌. 5 ـ صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی‌، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیر انتفاعی‌، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌. 6 ـ صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه‌های سالمندان‌. 7 – صاحبان متلها و هتل های سه ستاره و بالاتر. ۸ ـ بنکداران‌، عمده فروشها، فروشگاه‌های بزرگ‌، واسطه‌های‌ مالی‌، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها. ۹ ـ نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی وخارجی‌. 10 ـ صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری‌، زمینی‌، دریایی ‌و هوایی اعم از مسافری یا باربری‌. 11 ـ صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور. ۱۲ ـ صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی‌. ب ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (ب‌) ماده (۹۵) این قانون ‌عبارتند از: ۱ ـ صاحبان کارگاه‌های صنعتی‌. 2 ـ صاحبان مشاغل ساختمانی‌، تأسیسات فنی و صنعتی‌، نقشه‌کشی‌، نقشه برداری‌، محاسبات فنی و نظارت‌. 3 ـ چاپخانه داران‌، لیتوگرافها ، صحافها، ارائه دهندگان‌خدمات چاپ و گرافیستها. ۴ ـ صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای‌. 5 ـ وکلا، کارشناسان‌، مترجمان رسمی دادگستری‌، مشاوران‌حقوقی‌، حسابداران رسمی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی‌. 6 ـ محققان‌، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه ‌طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند. ۷ ـ دلالان‌، حق‌العمل‌کاران و کارگزاران‌. 8 ـ صاحبان مراکز فرهنگی ـ هنری‌، فرهنگسراها، کانون‌های‌حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی و تخصصی‌. 9 ـ صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی‌. 10 ـ صاحبان مشاغل فیلم برداری‌، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی‌. 11 ـ پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند. ۱۲ ـ صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها،سونوگرافی‌ها ، الکتروانسفالوگرافی‌ها ،سی تی اسکن‌ها، سالن‌های ‌زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی‌. 13 ـ صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها. ۱۴ ـ صاحبان تالارهای پذیرایی‌، رستوران‌ها، تهیه کنندگان ‌غذاهای آماده‌، ارائه دهندگان‌خدمات ‌پذیرایی ‌و کرایه ‌دهندگان ‌ظروف‌. 15 ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمی‌. 16 ـ صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویسها. ۱۷ ـ صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه‌های‌ معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل‌. 18 ـ سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر. ۱۹ ـ عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات‌. تبصره ۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص‌ ضرورت می‌تواند هر یک از مشمولان بند (ب‌) این ماده را به ‌رعایت مقررات موضوع بند (الف‌) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتباً تا پایان دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می‌باشند. تبصره ۲ ـ منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی ‌است که بهره‌ برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود. تبصره ۳ ـ مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای ‌فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلف اند برای‌کلیه فعالیت‌های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند. ماده ۱۰۱ ـ درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این ‌فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکوردر ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای‌استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری‌است‌. تبصره ـ در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول ‌مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ ‌استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج ‌اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان ‌قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح ‌فوق استفاده نموده و این معافیت به ‌طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد ماده ۱۳۱ ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای ‌مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به ‌شرح زیر است‌: تا میزان سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌ به نرخ پانزده درصد (۱۵%) تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ‌نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال‌ به نرخ بیست درصد (۲۰%) تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات ‌سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج‌ درصد (۲۵%) تا میزان یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ‌نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون(۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ سی‌ درصد (۳۰%) نسبت به مازاد یک میلیارد(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌ به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%) ماده ۱۶۹ مکرر ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌ می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم ‌مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی ولازم الاجرا است‌. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون ‌قابل وصول خواهد بود. تبصره ۱ ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به‌ مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که‌ شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت‌ تضامنی خواهند داشت‌. تبصره ۲ ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره ‌اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی‌ کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود. تبصره ۳ ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ‌بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (۹۵) این قانون مکلف به نگهداری‌ صورت حساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال ‌بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به‌ آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود. ماده ۱۹۲ ـ در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب ‌مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم ‌اظهارنامه می‌باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون‌ خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات ‌متعلق خواهد بود. تبصره ـ عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق‌ جریمه‌ای معادل چهل درصد (۴۰%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود. در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این‌تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های ‌غیرواقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود. ماده ۱۹۳ـ نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون ‌مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم‌ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای ‌معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات خواهند بود. تبصره ـ عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال‌ مربوط خواهد شد.

[h=2]قانون مالیات های مستقیم[/h] [h=3]مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی[/h] [h=5]‌باب اول: اشخاص مشمول مالیات[/h] ‌ماده ۱ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. ۱ – کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲ – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید. ۳ – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند. ۴ – هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید. ۵ – هر شخص غیر ایرانی (‌اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت‌ واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (‌که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان‌ دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند. ‌ماده ۲ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: ۱ – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛ ۲ – دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود. ۳ – شهرداری‌ها. ‌تبصره ۱ – شرکت‌ هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌ مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. تبصره ۲ – درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود. ‌مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره ۳ – معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبری است. [h=5]‌باب دوم – مالیات بر دارایی[/h] فصل چهارم – مالیات بر ارث ‌ماده ۱۷ – هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱ – در صورتی که متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع‌ ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال‌ در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون. ۲ – در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌ الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران‌موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به‌ دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد. ۳ – در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ‌مذکور در ماده ۲۰ این قانون برای وراث طبقه دوم. ‌ماده ۱۸ – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند: ۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد. ۲ – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. ۳ – وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها. ‌ماده ۱۹ – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل‌ وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. ‌تبصره – بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار‌گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به‌ آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد. ‌ماده ۳ – ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ذیل آن حذف می‌شود: ‌ماده ۲۰ – نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است: شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم ‌تا مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ ریال ۵٪ ۱۵٪ ۳۵٪ ‌تا مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ریال نسبت ‌به مازاد ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ ریال ۱۵٪ ۲۵٪ ۴۵٪ ‌ تا مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال نسبت ‌به مازاد ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ریال ۲۵٪ ۳۵٪ ۵۵٪ ‌نسبت به مازاد ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال ۳۵٪ ۴۵٪ ۶۵٪ ‌ ‌از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات‌ می‌باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود. ماده ۲۱ – اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا‌احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای‌انقلاب اسلامی یا شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت‌سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر‌حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به‌ طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (۲) این قانون واگذار کنند نیز جاری است. ‌ماده ۲۲ – در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک‌منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً‌ اقامه دعوی نماید. ‌ماده ۲۴ – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است: ۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک‌ جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد. ۲ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل. ۳ – اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های‌ مذکور. ۴ – ‌هشتاددرصد (۸۰٪) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز؛‌همچنین پنجاه درصد(۵۰٪) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (۴۰٪) ارزش‌سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (۴۰٪) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی. ‌ماده ۲۵ – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. ‌احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب‌مورد می‌باشد. ماده ۲۶ – وراث (‌منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ ای روی نمونه‌ مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که‌ طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه ی مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند. ۱ – رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی. ۲ – رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. ۳ – در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌ نامه. ۴ – رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌ نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد. ‌تبصره – تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد. ماده ۲۷ – ‌اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده ‌اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود. ‌تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد. ‌ماده ۲۸ – مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید‌ دریافت دارند. ‌تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی‌ نفع تسلیم نماید. ماده ۲۹ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد.‌اداره های امور مالیاتی‌ مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. ‌دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود. ‌در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره های امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود. ماده ۳۰ – ‌اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر‌عمل کند: الف – در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید. ب – در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این‌قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات‌این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند. ‌تبصره – هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین‌ بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود. ماده ۳۱ – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌ گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های‌ صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند. ماده ۳۲ – مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود. ‌تبصره ۱ – اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد. ‌تبصره ۲ – در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک‌ نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذیربط استفاده کند. ‌تبصره ۳ – در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می‌شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث‌شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث یا رعایت مسلوب‌ المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها‌ می‌شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود. تبصره ۴ – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌ خواهد شد. ‌ماده ۳۳ – مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه‌ اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور‌خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. ‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۳۴ – بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن‌ اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌ الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظفند در‌صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند. ماده ۳۵ – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌ له ثبت می‌نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌ نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک ثبت کنند باید گواهی‌ نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول ‌مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به‌ ثبت نیستند. ماده ۳۶ – بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌ الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود‌دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده ۳۵ این قانون ارائه گردد. ‌ماده ۳۷ – در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به‌اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک‌ تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌ ‌یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد. ‌ماده ۳۸ – اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ و ۲۴ این قانون نباشد و‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد به شرح زیر مشمول مالیات است: ‌الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. ب – در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح زیر بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش‌ مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود. ‌تبصره ۱ – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد. تبصره ۲ – اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در‌محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود. تبصره ۳ – دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و‌همچنین بانک‌ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌ نامه‌ ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که‌وصیت‌ نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است، ارائه گردد. ماده ۳۹ – در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از‌مصادیق بند الف ماده ۳۸ این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد‌مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ این قانون استفاده‌ نمایند. تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند ۳ ماده ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد‌ اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی‌نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی ‌صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند. ماده ۴۰ – در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با‌اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور ‌نباشد می‌توانند طبق ماده ۴۱ این قانون عمل کنند. ماده ۴۱ – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق‌ مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول‌کند. تبصره – در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی‌ نخواهد بود. ‌ماده ۴۲ – در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند‌ پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید. ‌ماده ۴۳ – در صورتی که بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ این قانون تخلف‌نمایند علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول‌ جریمه‌ ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در‌تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت. ‌فصل پنجم – حق تمبر ‌ماده ۴۴ – از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود. ‌ماده ۴۵ – از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می‌شود. - برات. - فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها. ‌تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود. ‌ماده ۴۶ – از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸‌این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌ التجاره نج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه‌های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود: ۱ – از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ‌ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال. ۲ – از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰۰۵) ریال. ۳ – از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال. ۴ – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۰۰۰ ۱) ریال. ۵ – از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال. ۶ – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال. ۷ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال. ۸ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال. ۹ – از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال. ۱۰ – از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال. ۱۱ – از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت‌صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال. ماده ۴۷ – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که در‌دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود: ۱ – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری. ۲ – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهد آوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به‌ امضای مشتریان خود می‌رسانند. ۳ – قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌ گذاری. ۴ – وکالت‌ نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند. ۵ – قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسوولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این‌ ماده مرتبط می‌شود. ۶ – ضمانتنامه‌های صادره از طرف بانک‌ها. ۷ – تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد. ۸ – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی‌ گشایش یابد. ماده ۴۸ – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود. تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌ الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. ‌ماده ۴۹ – در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر‌را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد‌مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. ‌ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان‌ بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات‌ اکتفا نماید. ‌ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. [h=5]‌باب سوم: مالیات بر درآمد[/h] فصل اول – مالیات بر درآمد املاک ‌ماده ۵۲ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون‌مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد. ‌ماده ۵۳ – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج‌ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. ‌درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. ‌در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. ‌هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌ التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. ‌حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. تبصره ۱ – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد‌برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود. تبصره ۲ – املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌شود. ‌تبصره ۳ – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌ شود. ‌تبصره ۴ – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب‌ و مشمول مالیات این فصل می‌ شود. ‌تبصره ۵ – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل‌ مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحول محسوب می‌گردد. ‌تبصره ۶ – هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب‌قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به‌ جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود. ‌تبصره ۷ – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود. ‌تبصره ۸ – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل‌ سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. تبصره ۹ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب‌ اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که‌ پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند. تبصره ۱۰ – واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌ موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. تبصره ۱۱ – مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی‌ ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰۰٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد. تبصره ۲ – از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع‌ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد. ‌ماده ۵۴ – مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌ نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن‌خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها‌بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ‌ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌ التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود. تبصره ۱ – ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن‌واقع است تعیین خواهد شد. ‌تبصره ۲ – از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع‌ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد. ‌ماده ۵۵ – هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه‌ سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا‌قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد. ماده ۵۷ – در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع‌ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام‌ نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال‌دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای‌حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد. ‌تبصره ۱ – حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود. تبصره ۲ – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات‌اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۵۹ – نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی‌ مالک یا صاحب حق و به نرخ دودرصد (۲٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد. ‌تبصره ۱ – چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود. ‌تبصره ۲ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. ماده ۶۱ – در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک‌عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد. ‌ماده ۶۳ – نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول‌مالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو مالک باشند هر یک از متعاملین به‌ ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود. ماده ۶۴ – تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به‌ معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به‌ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر‌ تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. ‌در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (‌بر اساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط‌ شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا‌ بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیر کل یا رییس اداره امور‌مالیاتی در محل‌ سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با‌حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می‌ یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهار نفر معتبر است. ‌کمیسیون مزبور مکلف است: ‌الف – قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (‌شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات‌تحت‌الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (‌مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و‌خدمات شهری (‌آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم‌ ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و‌دسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور. ب – قیمت زمین های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، و میزان آب و‌داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و‌اشجار باغات متفاوت باشند. ج – قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (‌اسکلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن(‌مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید. ‌ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا می‌باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر‌است. تبصره ۱ – سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر‌تشکیل دهند: ۱ – برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است. ۲ – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد. ۳ – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده‌ تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ‌ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی‌ جدید معتبر خواهد بود. ‌تبصره ۲ – مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است. ‌ماده ۶۵ – نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف‌شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود. ماده ۶۶ – در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا‌سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود ‌باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند‌بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت ‌ماده ۶۷ – فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود. ‌ماده ۶۸ – املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و‌انتقال قطعی معاف است. ‌ماده ۶۹ – اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و‌قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌ نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت‌ اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال‌ قطعی املاک معاف می‌باشد. ماده ۷۰ – هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌ کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌ مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل‌ مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات‌ بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. ‌ماده ۷۱ – زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌ دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد. ماده ۷۲ – در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید‌ دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌ خواهد بود. ‌ماده ۷۴ – در مورد املاک با عنوان دست‌ دارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود‌ نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد، همچنین در مورد درآمد‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد‌ فوق تاریخ تصرف، تاریخ تملک متصرف محسوب می‌ گردد. ‌ماده ۷۵ – از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این‌ فصل خواهند بود. ‌تبصره ۱ – در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد. ‌تبصره ۲ – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود. ‌ماده ۷۶ – در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده ۵۹ این قانون باشد وجه دیگری بابت نقل و انتقال‌ مزبور مطالبه نخواهد شد. ‌ماده ۷۷ – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته‌ باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده ‌درصد (۱۰٪) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی ‌مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود. ماده ۷۸ – در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است‌دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. ماده ۸۰ – مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس‌آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا‌آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. تبصره ۱ – در مواردی که معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان‌دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات‌های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای‌مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد. تبصره ۲ – در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از‌تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد. فصل دوم – مالیات بر درآمد کشاورزی ‌ماده ۸۱ – درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات‌ معاف می‌باشد.‌دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید فصل سوم – مالیات بر درآمد حقوق ‌ماده ۸۲ – درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ‌تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید‌ شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. ‌ماده ۸۳ – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون. ‌تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود: ‌الف – مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱‌این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود. ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف‌موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود. ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌کننده حقوق. ماده ۸۴- تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- ‌درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌ بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف میشود. ماده ۸۵ – نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر‌معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰٪) و در مورد سایر حقوق‌ بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار(۵۸/۲۰۰/۰۰۰) ریال به نرخ ده ‌درصد (۱۰٪) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و‌ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌ کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند. تبصره – پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر‌پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون به نرخ‌های مقرر در ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با‌صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند. ماده ۸۷ – اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن‌ بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی‌ قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. ماده ۸۸ – در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌ کنندگان حقوق مکلفند ظرف سی‌روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند. ‌ماده ۸۹ – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای‌اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است. ماده ۹۰ – در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ محل اشتغال حقوق‌بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت‌ کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در‌ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود. ‌ماده ۹۱ – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است. ۱ -‌رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق و‌دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند. ۲ – رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از‌دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. ۳ – کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور. ۴ – کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل. ۵ -‌حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت‌ می‌شود. ۶ – هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل. ۸ – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد‌استفاده کارگران قرار می‌گیرد. ۹ – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن. ۱۰ – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون. ۱۱ – خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود. ۱۲ – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. ۱۳ – مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون. ۱۴ – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. ماده ۹۲ – پنجاه‌درصد (۵۰٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود. ‌تبصره – بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود. ‌فصل چهارم – مالیات بر درآمد مشاغل ‌ماده ۹۳ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل‌ کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. ‌تبصره – درآمد شرکت‌های مدنی (‌اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (‌مضارب)‌ یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد. ‌ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاکات. ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند: ‌الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند. ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد. ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند. ‌تبصره ۱ – سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (‌الف) و (ب) ماده(۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام ‌می‌دارد. ‌تبصره ۲ – آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس‌ نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه‌ حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده ۹۶ – اشخاص حقیقی مذکور بشرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود: ۱ – دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان. ۲ – صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود. ۳ – صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و مؤسسات نقشه‌کشی و نقشه‌ برداری و نظارت. ۴ – صاحبان مؤسسات حساب رسی و مشاوره‌ ای. ۵ – صاحبان هتلها و متلها. ۶ – صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه‌ها. ۷ – بهره‌برداران معادن. ۸ – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریائی و هوائی اعم از مسافری و یا باربری. ۹ – صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ. ۱۰ – صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند. ۱۱ – صاحبان سینما – تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم. ۱۲ – پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند. ۱۳ – صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و مؤسسات بهداشتی. ۱۴ – دلالان و حق‌العمل‌کاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده‌های نفتی. ۱۵ – نمایندگان مؤسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی ۱۶ – صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها. ۱۷ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق. ۱۸ – وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری. ‌مودیان مذکور در ردیفهای ۷ تا ۱۸ می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند. ‌تبصره ۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی‌مشاغل تغییر دهد و یا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف‌ نماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل می‌شوند بعداً از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد. این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن می‌باشند. ‌تبصره ۲ – منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌ برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود. ‌تبصره ۳ – مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند فعالیت‌های شغلی مربوط‌ را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند. ‌ماده ۹۷ – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد: ۱ – در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد. ۲ – در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (‌منظور از‌محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارک‌کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.) در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول‌ خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد. ۳ – در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ‌اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی‌ کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف‌یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه ‌حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه‌مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مورد اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی‌ مالیاتی نیز اعلام نماید. ‌تبصره۱ – در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه می‌شود. تبصره ۲ – هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد. ‌ماده ۹۸ – در موارد تشخیص علی‌الرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع‌ قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات ‌خواهد بود. ماده ۹۹ – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از‌تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذکر خواهند بود. تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ۱۳۶۶/۱۲/۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر‌درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود. ‌ماده ۱۰۰ – مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند. تبصره ۱ – در مورد کارگاه و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مکلف‌ است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید. ‌تبصره ۲ – در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد. ‌تبصره ۳ – در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد. تبصره ۴ – اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود. ‌تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند ج ماده ۹۵ این قانون را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک‌ کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌ مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد. ماده ۱۰۱ – درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. تبصره – در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و‌باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم‌ مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. ماده ۱۰۲ – در مضاربه عامل (‌مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را‌بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ‌ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید. ‌تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. ‌ماده ۱۰۳ – وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌ پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌باشد: ‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله. ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده. د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: ‌تا ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. ‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌ مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی. ‌تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند. ‌تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط‌نخواهد بود. ‌تبصره ۴ – در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌ التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد. ماده ۱۰۴ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌ پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی ‌به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و‌دریایی،ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه درصد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی‌ تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.‌ تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵% مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند. ‌تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید. ‌تبصره ۲ – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌ قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است. ‌تبصره ۳ – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد‌تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند. ‌تبصره ۴ – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها‌قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید. تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد. تبصره ۶ – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌ کند. فصل پنجم – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای‌ می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود. تبصره ۱ – در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ‌کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود. تبصره ۲- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل‌درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در‌ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران‌ تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر‌عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند. تبصره ۳ – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات‌ مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است. تبصره ۴ – اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند ‌بود. تبصره ۵ – در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل‌وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد. ماده ۱۰۶ – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (‌به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر‌شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (‌الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذکور در ماده ۹۷ این قانون به طور علی‌الرأس‌ تشخیص می‌گردد. ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد: الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل‌ونقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی‌و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲٪) کل دریافتی سالانه. ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها‌ می‌شود، به مأخذ بیست درصد (۲۰٪) تا چهل درصد (۴۰٪) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد، می‌باشد. ضریب تعیین‌درآمد مشمول مالیات هریک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. ‌پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (‌الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی ‌که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت‌کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود. ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و‌امثال آنها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون. تبصره ۱ – در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار‌می‌گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (۵/۲٪) به عنوان مالیات علی‌الحساب آنها کسر و ظرف سی روز‌از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند. تبصره ۲ – در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (‌الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها‌باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات ‌و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. تبصره ۳ – شعب ونمایندگی‌های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات ‌اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر‌درآمد نخواهند بود. تبصره ۴ – در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (‌الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی ‌واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌گردد از دریافتی پیمانکار دست‌اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. تبصره ۵ – درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند (‌الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد ‌می‌گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می‌گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ‌ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود. ماده ۱۰۸ – اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراء شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات‌نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول‌مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و‌اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز‌شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. ‌اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال‌ مشمول مالیات دیگری نخواهد بود. ‌ماده ۱۰۹ – درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از: ۱ – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل. ۲ – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها. ۳ – حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها. ۴ – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری. ۵ – بهره سپرده‌های بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده. ۶ – سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی. ۷ – سایر درآمدها پس از کسر: ۱ – هزینه تمبر قراردادهای بیمه. ۲ – هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی. ۳ – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. ۴ – حق بیمه‌های اتکایی واگذاری. ۵ – سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. ۶ – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی. ۷ – سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع. ۸ – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی. ۹ – بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری. ۱۰ – ذخایر فنی در آخر سال مالی. ۱۱ – سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول. ‌تبصره ۱ – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (‌اندوخته‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از‌رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ‌تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران‌تعیین خواهد شد. ‌تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌ گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت‌مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد. ‌تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط‌خواهد بود. تبصره ۵ – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌ گر‌اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند. ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌ همراه با فهرست هویت شرکاء و سهام‌داران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌ حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی‌ نمی‌باشند تهران است.‌حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود. ‌تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم‌ اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند. ماده ۱۱۱ – شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند: الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است. ب – انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود. ج – عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود. د – استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد. هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود. و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد. ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع ‌و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۱۲ – ‌حکم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود. ماده ۱۱۳ – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن‌ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. ‌نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را‌پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌های‌مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌محمولات علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد. ‌تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از ۵ درصد کرایه دریافتی باشد با‌اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ‌مالیاتی آنها افزایش دهد. ماده ۱۱۴ – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ ‌تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای‌که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء‌یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود. ‌ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است. تبصره ۱ – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود. تبصره ۲ – چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و‌تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های‌ مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد. تبصره ۳ – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و‌تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود. ماده ۱۱۶ – مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (‌تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی‌مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. تبصره – مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این‌قانون محاسبه می‌گردد. ماده ۱۱۷ – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی‌نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص‌ تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از‌دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۱۸ این قانون، مالیات‌مطالبه خواهد شد. ‌ماده ۱۱۸ – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز‌نیست. ‌تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران‌تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (‌موضوع قانون‌تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است‌مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال‌در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد. فصل ششم – مالیات درآمد اتفاقی ‌ماده ۱۱۹ – درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر‌عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود ‌ماده ۱۲۰ – درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در‌صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون‌برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. ‌تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل‌عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است. ‌ماده ۱۲۱ – صلح با شرایط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد‌معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد. در این صورت اگر در فاصله‌بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود. ‌ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع‌ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود. ‌تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهند قرار خواهد گرفت که طبق‌مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از‌مابه‌التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است. ‌ماده ۱۲۳ – در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال‌بعد پرداخت نماید. ‌ماده ۱۲۴ – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌ اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود. ‌ماده ۱۲۵ – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود. ماده ۱۲۶ – صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر‌اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.‌در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود. ‌ماده ۱۲۷ – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. ‌الف – کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداری‌ها‌یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است. ب – وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر. ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید. ‌تبصره – ضوابط اجرایی بنده‌های الف و ب طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد‌شد. ماده ۱۲۸ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق‌مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد. فصل هفتم – مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف ماده ۱۳۰ – بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲۱/۱۳۶۶و‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا‌سقف یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد. ماده ۱۳۱ – نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است: ‌تا میزان سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰ )ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵٪) ‌تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۳۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰٪) ‌تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ بیست‌و پنج درصد (۲۵٪) ‌تا میزان یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ سی‌درصد (۳۰٪) ‌نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵٪) [h=5]‌باب چهارم – در مقررات مختلفه[/h] فصل اول – معافیت‌ها ماده ۱۳۲ – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از‌اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع‌ بهره‌ برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰٪) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (۱۰۰٪) و به مدت ده سال‌از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند. ‌تبصره ۱ – فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد. تبصره ۳ – کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌ برداری ا ز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه‌ درصد (۵۰٪)‌مالیات متعلق معاف هستند. تبصره ۴ – ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره‌برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (۲) این ماده ‌توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تعیین و اعلام می‌گردد. ماده ۱۳۳ – ‌صد درصد درآمد شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌معاف است. تبصره – ‌دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای تعاونی روستائی اختصاص داده می‌شود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل‌اعتبار ردیف خاصی که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید. ماده ۱۳۴ – درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ‌ربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ماده ۱۳۶ – وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات‌معاف است. ماده ۱۳۷ – هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط این که اگر دریافت‌ کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد. ماده ۱۳۸ – آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و‌معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (۶۵٪) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون‌معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه ‌گذاری معین از وزارتخانه ‌ذی‌ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح‌ سرمایه‌ گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور‌و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود. تبصره ۱ – در صورتی که شرکت ، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری ، آنرا به‌بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای‌اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون از شرکت وصول خواهد شد. ‌تبصره ۲- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده۱۳۲ این قانون استفاده نمایند. تبصره ۳- کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از‌شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد‌برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ ( مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد ‌تبصره ۴ – از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه‌مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از: ‌شمالاً – خط‌الرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می‌شود. ‌شرقاً – ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار. غرباً – ساحل شرقی رودخانه زیاران. جنوباً – خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر‌حبله‌رود گرمسار. ماده ۱۳۹ - ‌الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه‌حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (‌ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر‌بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. ب – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است. ج – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمهٔ خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و‌همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است. ‌د – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای ‌مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد. ‌هـ- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت ‌وزیران می‌باشد. ‌و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. ‌ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریّه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است. ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و‌مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان،‌کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و‌هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است. ط – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف‌امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. ی – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای‌ مجوز از مراجع ذی ‌ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است. ک – موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است. ل – فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف ‌است. تبصره ۱ – وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی،‌سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره ۲ – حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد. تبصره ۳ – آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید. تبصره ۴ – مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری‌انجام می‌گیرد. ماده ۱۴۱-الف – صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (‌شامل محصولات زراعی،‌باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور‌دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در‌طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه‌های صنعتی به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. ب – ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده و یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر‌روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است. تبصره – زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر‌فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. ماده ۱۴۲ – درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است. ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند. تبصره ۱ – از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴٪)‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌مربوط به ثبت یا انتقال کنند. تبصره ۲ – در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰٪) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌کنند. ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) مادۀ (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره ۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود. .تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. .تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد. ماده ۱۴۴ – جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق‌اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از‌تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. ‌ماده ۱۴۵ – سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است: ۱ – سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌مربوطه. ۲ – سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز.این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌می‌گذارند نخواهد بود. ۳ – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. ۴ – سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل. ۵ – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت. تبصره – در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد. ماده ۱۴۶ – کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقی است. ‌تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود. فصل دوم – هزینه‌های قابل قبول و استهلاک ‌ماده ۱۴۷ – هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۵)‌این قانون. ‌ماده ۱۴۸ – هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است. ۱ – قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده. ۲ – هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر: ‌الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما). ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ج – هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط. ه – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (۳٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. و-معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود. ‌این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود. ۳ – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف. ۴ – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. ۵ – مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات. ۶ – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه. ۷ – حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود. (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.). ۸ – هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌مؤسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ۹ – هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که: اولاً – وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آیین‌نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ۱۰ – هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارگر. ۱۱ – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ۱۲ – ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌ پذیر است. ۱۳ – هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد. ۱۴ – هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد. ۱۵ – مخارج حمل و نقل. ۱۶ – هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری. ۱۷ – حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل – دلالی- حق‌الوکاله – حق‌المشاوره – حق حضور – هزینه حسابرسی‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینهٔ نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانونی. ۱۸ – سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا‌تخصیص یافته باشد. ۱۹ – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌روند. ۲۰ – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد. ۲۱ – هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد. ۲۲ – هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه. ۲۳ – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. ۲۴ – زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی. ۲۵ – ضایعات متعارف تولید. ۲۶ – ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد. ۲۷ – هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد. ۲۸- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) این قانون به ازای هر نفر. ‌تبصره ۱ – هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. ‌تبصره ۲ – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب‌خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند ۲ این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد. ‌تبصره ۳ – در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ و‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰/۶/۱۳ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب‌می‌شود. ‌ماده ۱۴۹ – در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه‌های تأسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود. ۱ – آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک‌است. ۲ – مأخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می‌باشد. ۳ – استهلاکات از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره‌برداری در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد. و در صورتی که دارایی‌قابل استهلاک به استثناء فیلم‌های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار‌گیرد، ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره‌برداری آزمایشی جزء بهره‌برداری محسوب نمی‌گردد. ۴ – هزینه‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زائد بر درآمد ‌دوره قبل از بهره‌برداری آزمایشی جز در‌مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری به طور مساوی قابل استهلاک‌است. ۵ – در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش‌مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (‌در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد. ‌تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره‌برداری و در صورتی‌که درآمد فیلم تکافو نکند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. ‌ماده ۱۵۰ – طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است: ‌الف – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قیمت‌تمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد. ب – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون مدت تعیین شده در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاک منظور می‌گردد. ‌تبصره ۱ – هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌شود. تبصره ۲ – مؤسسات می‌توانند هزینه‌های نرم‌افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند. تبصره ۳ – مؤسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی‌های ثابت استهلاک‌ پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری ‌گردیده است، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) این قانون حسب مورد مستهلک کنند. تبصره ۴ – در اجاره‌های سرمایه ‌ای دارایی‌های ثابت استهلاک ‌پذیر، نحوهٔ انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای‌حسابداری خواهد بود. ‌ماده ۱۵۱ – جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود. فصل سوم – قرائن و ضرائب مالیاتی ‌ماده ۱۵۲ – قرائن و مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور‌علی‌الرأس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد: ۱ – خرید سالانه. ۲ – فروش سالانه. ۳ – درآمد ناویژه. ۴ – میزان تولید در کارخانجات. ۵ – ارزش حق واگذاری محل کسب. ۶- جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها. ۷- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب. ‌ماده ۱۵۳ – ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول‌مالیات تلقی می‌گردد. ‌تبصره – در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود. ‌ماده ۱۵۴ – جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد. الف – برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در‌مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به‌مالیات‌های ‌اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده ۱۵۲ این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین‌ فهرست آنرا به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرائب‌‌اداره امور مالیاتی تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد. ب – جدول مذکور در بند ‌الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد. ‌به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف‌در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل‌می‌شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره ۱ – در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب‌مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود. تبصره ۲ – حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب‌مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است. ‌تبصره ۳ – ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون‌یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد. ‌تبصره ۴ – کمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود. فصل چهارم – مقررات عمومی ‌ماده ۱۵۵ – سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لیکن در‌مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی‌مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از‌سال مالی می‌باشد. ماده ۱۵۶ – اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر‌ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا‌تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود. ‌هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود‌مؤدی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید. ‌ماده ۱۵۷ – نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون‌مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن‌ پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود. ‌تبصره – در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر‌مؤدی در هر مرحله که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک‌سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. ماده ۱۵۸ – ‌سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در‌نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از‌آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. ماده ۱۵۹ – وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد. تبصره – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید. ماده ۱۶۰ – سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مالیات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود. ماده ۱۶۱ – در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار‌از پرداخت مالیات می‌رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور‌قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد ‌وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ماداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول‌مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانون نیز خواهند بود. ماده ۱۶۲ – در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه‌کننده و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود. ماده ۱۶۳ – سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد. ماده ۱۶۴ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و‌ مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند. ‌ماده ۱۶۵ – در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به‌یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا‌سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث‌مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا‌تقسیط طولانی نماید. ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت‌وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد: ‌الف – پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد. ب – به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یکسوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور‌بخشوده می‌شود. ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۰ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن‌ در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد. ‌د – در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های‌ موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد. ماده ۱۶۶ – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و‌غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر‌خواهد شد. ماده ۱۶۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. ‌ماده ۱۶۸ – دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت‌های خارجی‌موافقتنامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا‌ تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت‌موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقتنامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه لغو آنها مستدلاً به مجلس‌شورای اسلامی گزارش نماید. ماده ۱۶۹ – ‌سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و‌صورت حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از‌روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند. عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که‌مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد‌مالیات منبع مربوط می‌باشد. ‌تبصره – در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول‌بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود. ماده ۱۶۹ مکرر – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.‌اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلفند براساس دستورالعملی که توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق‌ مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (۱۰٪) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود. ‌عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱٪) معاملاتی که‌ فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد ‌شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع ‌جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. ‌رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود. تبصره ۱ – استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان ‌مورد استفاده قرار گرفته است مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره ۲ – در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسؤول خواهند ‌بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به ‌سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود. تبصره ۳ – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به‌خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰٪) صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود. ماده ۱۷۰ – مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد. ماده ۱۷۱ – کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا‌نماینده مؤدیان مراجعه نمایند. ماده ۱۷۲ – صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،‌دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(‌دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و‌دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد. ‌ماده ۱۷۳ – این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات‌ها و مالیات بر درآمدهایی است که‌سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به‌سال مالی که در اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد، خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است. ‌تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است. ‌ماده ۱۷۴ – مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از۱۳۴۵ می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع‌احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود. ‌تبصره ۱ – مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. ‌تبصره ۲ – انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن قبل از اجرای این قانون صورت‌گرفته است در صورت فوت انتقال‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس‌از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد. ماده ۱۷۵ – کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است. ماده ۱۷۶ – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید. ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود. فصل پنجم – وظایف مؤدیان ‌ماده ۱۷۷ – مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به دفتر‌ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی‌را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت از لحاظ آثار مترتب، در حکم‌تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در‌شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود. ‌تبصره ۱ – هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از‌تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد. ‌تبصره ۲ – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که مرکز اصلی آنها در‌خارج از کشور است، ‌چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود. تبصره ۳ – صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. ‌عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و‌معافیت‌های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط‌ پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود. ماده ۱۷۸ – در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن‌می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع‌مربوط تلقی خواهد شد. ماده ۱۷۹ – در صورتی که مؤدی محل‌های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی‌ معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید. ‌ماده ۱۸۰ – هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد‌یک سال مالیاتی خود در یکی کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است، از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد‌شد مگر در یکی از موارد زیر: ۱ – در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد. ۲ – در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد. ۳ – توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد. ‌تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات‌پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد‌هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد قابل کسر خواهد بود. ماده ۱۸۱ – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأت‌هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید‌و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و‌دارایی خواهد بود اعزام نماید. ‌در صورتی که مؤدی از ارائه دفتر خودداری نماید با موافقت هیأت مذکور در بند ۳ ماده ۹۷ این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق‌علی‌الرأس تشخیص خواهد شد. تبصره – هیأتهای موضوع این ماده می‌توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه ‌مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت‌لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند فصل ششم – وظایف اشخاص ثالث ‌ماده ۱۸۲ – کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا‌ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد. ماده ۱۸۳ – در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود. ماده ۱۸۴ – ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد‌شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به‌‌اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند. ماده ۱۸۵ – در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در‌محل تسلیم نمایند. ماده ۱۸۶ – صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره ۱ – اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود: ۱ – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲ – گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری. ‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲ – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. ماده ۱۸۷ – در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورداعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند. ‌گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. ‌تبصره ۱ – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد‌قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. تبصره ۲ – در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور‌مالیاتی کشور واریز‌نمایند. ماده ۱۸۸ – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل‌به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود. ‌فصل هفتم – تشویقات و جرایم مالیاتی. ماده ۱۸۹ – اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (‌الف) و (ب)‌ماده (۹۵) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ماده ۱۹۰ – علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای‌معادل یک درصد (۱٪) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. و پرداخت مالیات‌پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۲.۵% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود. ‌مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم‌آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند،‌تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد. تبصره ۱ – مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت‌مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در ماده(۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن‌پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰٪) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از‌تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰٪) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف‌ خواهند بود. تبصره ۲ – چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو‌و نیم درصد (۵/۲٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد‌بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم‌اعتراض آنان صورت پذیرد. ماده ۱۹۱ – تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌می‌باشد. ‌ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد‌چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰٪) مالیات متعلق خواهد بود. تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل‌درصد(۴۰٪) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود. ‌در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که‌غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود. ‌ماده ۱۹۳ – نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌درصد مالیات متعلق خواهند بود. ‌تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. ‌ماده ۱۹۴ – مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات‌مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز‌نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد. ‌ماده۱۹۵ – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم‌اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال. ‌ماده ۱۹۶ – جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن‌تأمین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد. ‌ماده ۱۹۷ – نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند،‌در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰% حقوق‌پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. ماده ۱۹۸ – در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص‌حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند‌داشت. ‌ماده ۱۹۹ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگری می‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظایف مقررات علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده‌خواهد بود. ‌تبصره ۱ – در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر‌طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود. تبصره ۲ – هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت‌مالیات جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا میران اشخاص حقوقی که برای پرداخت‌مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود. ‌تبصره ۳ – چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. تبصره ۴ – اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل‌خواهد آمد. ‌ماده ۲۰۰ – در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل، ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌به مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد. ماده ۲۰۱ – هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهد شد. تبصره – تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد. ‌ماده ۲۰۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند. تبصره – در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. فصل هشتم – ابلاغ ‌ماده ۲۰۳ – اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق‌مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این‌اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد. ‌تبصره ۱- هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص‌مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق‌ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود. تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را‌به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود. ‌ماده ۲۰۴ – مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید. ‌الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد. ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد و ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون. ‌ماده ۲۰۵ – اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رییس یا قائم مقام رییس یا رییس دفتر آن اداره‌یا مؤسسه ابلاغ گردد. ‌ماده ۲۰۶ – اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء‌دارند ابلاغ شود. ‌تبصره – مقررات این ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است. ‌ماده ۲۰۷ – در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که‌اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این‌نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است. ماده ۲۰۸ – در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ‌ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز‌آگهی می‌شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد. ‌تبصره ۱ – در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد. ‌تبصره ۲ – در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده ۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده۲۰۳ این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد. ‌ماده ۲۰۹ – مقررات آیین‌نامه دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا‌خواهد شد. فصل نهم – وصول مالیات ماده ۲۱۰ – هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب‌برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی بدهد. ‌تبصره ۱ – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج‌گردد. ‌تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات‌اجرایی قابل وصول است. ماده ۲۱۱ – هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی ‌توقیف خواهد شد. ‌صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد. ‌ماده ۲۱۲ – توقیف اموال زیر ممنوع است: ۱ – دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه. ۲ – لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص‌واجب‌النفقه مؤدی. ۳ – ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است. ۴ – محل سکونت به قدر متعارف. ‌تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و‌فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این که مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید. ‌تبصره ۲ – هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه‌متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود. ‌تبصره ۳ – توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد. ماده ۲۱۳ – ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه‌ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید. ماده ۲۱۴ – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند‌حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و‌اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است. ماده ۲۱۵ – در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (‌که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)‌خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه‌هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید. تبصره ۱ – در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد‌ سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید. تبصره ۲ – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید‌در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است. ‌ماده ۲۱۶ – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات‌اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی‌صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی لازم‌الاجرا است. ‌تبصره ۱ – در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است‌هر گاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به‌درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است. ‌تبصره ۲ – در مورد مالیات‌های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این‌شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است. ‌مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیر مستقیم که طبق‌مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود. ‌ماده ۲۱۷ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول‌می‌گردد (‌به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور‌مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد‌این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف‌درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌ماده ۲۱۸ – آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی فصل اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها ‌ماده ۲۱۹ – شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات ‌مجری استفاده نماید. ماده ۲۲۰ – اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود: ۱ – در مواد ذیل عبارت «‌سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «‌وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد. ‌مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)،(۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰). ۲ – در موارد زیر عبارت «‌اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «‌مأمور تشخیص»، «‌مأموران تشخیص»، «‌ممیز مالیاتی»، «‌سرممیز مالیاتی»،«‌حوزه»، «‌حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی» و «‌اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود: ‌مواد (۲۶) ، (۲۷) ، (۲۹) ، (۳۱) ، (۳۴) ، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸) ، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن مواد (۷۲) و (۸۰) ، تبصره‌های (۱) و(۲) ماده (۸۷) ، مواد (۸۸) و (۱۰۲) ، تبصره (۵) ماده (۱۰۹) ، مواد (۱۱۳) ، (۱۱۴) ، (۱۱۷) ، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶) ، (۱۶۱) ،(۱۶۲) ، (۱۶۴) ، (۱۷۰) ، (۱۷۹) ، (۱۸۳) ، (۱۸۴) ، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن ، مواد (۱۸۸) ، (۲۰۸) ، (۲۱۰)، (۲۱۱) ، (۲۱۳) ، (۲۱۴) ،(۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲) ، (۲۳۳) و (۲۴۹). ماده ۲۲۶- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر‌این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود. تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر‌محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه‌یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد. ماده ۲۲۷ – در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و‌صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ ‌تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این‌قانون مطالبه شود. ‌ماده ۲۲۸ – در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر‌قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. ماده ۲۲۹ – ‌اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه‌و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. ‌حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد‌نمایند. ماده ۲۳۰ – در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی‌ یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند‌شد.‌ مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت‌ به موضوع رسیدگی خواهند نمود. تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور ‌می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود. ‌ماده ۲۳۱ – در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و‌سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود. تبصره – در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. ماده ۲۳۲ – اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد. ماده ۲۳۳ – در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده ۲۰۱ این قانون بر خورد نمودند‌مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند. ماده ۲۳۵ – اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند. فصل دوم – ترتیب رسیدگی ‌ماده ۲۳۷ – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و‌درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ‌تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر حیث خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه‌تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌خصوص بخواهد به او بدهند. ماده ۲۳۸ – در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از‌تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً‌تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ‌ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب‌ را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی‌قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء ممیز کل و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ‌تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف‌ارجاع نماید. ماده ۲۳۹ – در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون ‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. ‌تبصره – در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از‌تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد. ماده ۲۴۰ – در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر‌هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد. ماده ۲۴۲ – اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند. تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱٪) در ماه از تاریخ‌دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء‌مدت مزبور جاری خواهد بود. ماده ۲۴۳ – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و ‌اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ‌اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲‌این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود. فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۴۴ – مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف‌ مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: ۱ – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور. ۲ – یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به‌ درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود. ۳ – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای‌اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت ‌قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی باتوجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک ‌نفر را انتخاب خواهد کرد. تبصره ۱ – جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی‌نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. تبصره ۲ – اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و حق‌الزحمه ‌اعضاء هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از‌محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۲۴۵ – نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. ماده ۲۴۶ – وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی‌باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط. تبصره – عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. ماده ۲۴۷- آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگراین که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد. تبصره ۱- مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. تبصره ۲- نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند. تبصره ۳- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. تبصره ۴- آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید. تبصره ۶- در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد(۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود. ‌ماده ۲۴۸ – رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به‌تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود. ماده ۲۴۹ – هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده‌باشند با درخواست مؤدی یا ‌اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند. ماده ۲۵۰ – در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید‌مکلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید. ماده ۲۵۱ – مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و‌مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. ماده ۲۵۱ مکرر- در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسیدگی ارجاع نماید. ‌رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد‌بود فصل چهارم – شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده ۲۵۲ – شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی،‌مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور‌مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. تبصره ۱ – حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای‌ حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند. تبصره ۲ – جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر‌خواهد بود. ماده ۲۵۳ – دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا‌به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس‌شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی‌کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. ‌ماده ۲۵۴ – شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. ‌رییس و اعضاء شعب از طرف رییس شورای عالی مالیاتی منصوب می‌شود. ‌ماده ۲۵۵ – وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: ۱ – تهیه آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی ‌کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند. ۲ – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور. ۳ – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید. ۴ – رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت‌مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد. ماده ۲۵۶ – هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل‌و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی‌شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. ‌شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و‌مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل رسیدگی و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط‌اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. ماده ۲۵۷ – در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست. ‌حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز‌جاری خواهد بود. ‌تبصره – در مواردی که رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای‌رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید. ‌ماده ۲۵۸ – هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس‌شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور رأی می‌نماید در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌ماده ۲۵۹ – هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا‌تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور‌رأی شورای عالی مالیات موقوف‌الاجرا می‌ماند. فصل پنجم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده ۲۶۱ – هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور‌اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای ۱۶ سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا‌به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. ‌رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شود. ‌تبصره – کارمندانی که مدارج مذکور در ماده ۲۲۰ این قانون را طی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت‌کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند. ‌ماده ۲۶۲ – وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف – رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون‌مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و‌رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود. ب – نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شؤون مأموران مالیاتی‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی. ج – رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای‌مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود. فصل ششم – دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن. ماده ۲۶۳ – دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود. ‌تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. ‌ماده ۲۶۴ – وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضاء هیأت سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون و سایر مأموران که طبق این قانون در امر‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها. ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور. پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی. ت – اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است. ‌ماده ۲۶۵ – جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود: ‌الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون. ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی. پ – مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود. ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی. ‌تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر‌و یا ادعا نامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام‌شود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود. ‌ماده ۲۶۶ – مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده ۲۶۲ این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رییس هیأت و‌یک نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر‌مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید. ‌رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر‌مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضاء هیأت عالی انتظامی به انتخاب‌رییس هیأت عالی انتظامی که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است. ‌تبصره ۱ – هر گاه هر یک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهار نظر نسبت به‌موضوع طرح شده داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود. تبصره ۲ – در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به‌جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده ۲۶۷ – تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی‌اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. ماده ۲۶۸ – در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحیت‌دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود‌نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید. ‌ماده ۲۶۹ – تخلف قضات اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل‌اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و‌نیز نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌خواهند شد. ماده ۲۷۰ – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان‌امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از: ۱ – هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از‌میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه‌ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. ۲ – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ که در اجرای ماده ۱۵۸ این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ‌ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. ‌مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی‌چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. ‌این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون مطالبه مالیات نمایند. ‌تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. ماده ۲۷۱ – در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم‌نظریات اداره امور مالیاتی را (‌با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال در‌رده مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد. ماده ۲۷۲ – سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام‌دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق‌نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش‌اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد: ‌الف – اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و‌استانداردهای حسابداری. ب – تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. ج – اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است. ‌د – سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد. تبصره ۱ – اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش‌ حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان‌ حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی‌ یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این‌صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به‌عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. ماده ۲۷۳ – تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد‌ نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام ‌مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد. منبع سایت اختبار

[h=3]معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور[/h] [h=2]سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌ الخروج کردن افزایش یافته است[/h] [h=3]کسانی که کد اقتصادی می‌فروشند مسئولیت تضامنی دارند و علاوه بر مالیات باید جریمه بپردازند[/h] به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حسین وکیلی در جمع خبرنگاران در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در ۳ ماه سال جاری ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات مستقیم و مالیات کالا وصول شده است گفت: سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج کردن به یک میلیون تومان افزایش یافت. وی افزود: بر اساس قانون بودجه برای شرکت‌های تولیدی تا ۵۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد و برای شرکت‌های حقوقی بدهی مالیاتی از یک میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. برای بدهکاران حقیقی مالیات نیز تا ۱۰ میلیون تومان سقف بدهی در نظر گرفته شده است. معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی افزود: ماهیت ارائه فهرست ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سال ۹۱، ۹۲ و ۳ ماه ۹۳ تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده و دیگر تمدید نخواهد شد. وکیلی یادآور شد: کسانی که کد اقتصادی می‌فروشند مسئولیت تضامنی دارند و علاوه بر مالیات باید جریمه بپردازند. وی گفت: ۴۲۱هزار فقره اظهارنامه مالیاتی تا سه ماه اول ثبت شده است. معاون رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۲۱ هزار اظهار‌نامه مالیاتی در ۳ ماه اول ثبت شده است، اظهار داشت: یکی از مباحث مالیاتی مربوط به مکرر ماده ۱۶۹ بوده که به سه طریق انجام می‌شود که دو روش آن برای مودیان اینترنتی بوده و می‌توانند با پیش‌ ثبت‌نام کد کاربری از سازمان دریافت کنند و لازمه هر دو این روش پیش‌ثبت‌نام است و راه سوم از طریق cd اطلاعات را به سازمان ارائه دهند. وکیلی افزود: برای سال ۹۱ آستانه ارسال ماده ۱۶۹مکرر، ۶۷۰ هزار تومان برای سال ۹۲، ۸۸۰ هزار تومان و برای سال ۹۳، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه هرگونه کد‌فروشی و ارائه فاکتور‌های صوری خلاف قانون است تصریح کرد: مودیانی که فاکتور نداشته اقدام به خرید کد و یا فاکتور‌های سوری نکنند و سازمان برای این موضوع راه‌حلی در نظر گرفته که می‌توانند از این طریق اقدام کنند. استفاده از کد اقتصادی یا فاکتور‌های سوری صحیح نیست و به تمامی این فاکتور‌ها رسیدگی خواهد شد و مسوولیت تضامنی داشته که برعهده صادر کننده فاکتور است. طبق قانون کسانی که از کد دیگران استفاده می‌کنند، مسوولیت تضامنی دو طرف را برعهده خواهند داشت و نیز جریمه شامل حال آن ها خواهد شد. به گفته وی مهلت ارائه فهرست ۱۶۹ مکرر سال‌های ۹۱، ۹۲ و سه ماهه اول ۹۳ تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد و امروز نیز اطلاعیه آن صادر خواهد شد. وی تاکید کرد: هر اتحادیه، صنف، انجمن که خواهان آموزش‌های مالیاتی است سازمان استقبال کرده و امکانات و مربی مربوط به آن را در اختیار این صنوف خواهد گذاشت. وی به تفاهم‌نامه با اصناف اشاره کرد و گفت: اکثر پرونده‌های گذشته قدیمی شده و اکنون کسانی که برای سال ۹۱ تا یک میلیون تومان مالیات خود را قطعی کرده‌اند ۴ درصد و به یک تا ۳ میلیون تومان ۹ درصد و بالای ۳ میلیون تومان ۱۴ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد که این موضوع صرفا برای صاحبان مشاغل است و در این راستا تا ۳۱ تیرماه ۴۰ درصد آن را به صورت نقدی پرداخت خواهند کرد و بقیه تا دی ماه تقسیط می‌شود و می‌توانند چک‌های تقسیط را تا پایان مرداد ارائه دهند. وکیلی خواستار ارائه اطلاعات هویتی عامل به همراه کد ملی و کد پستی مودیان طبق تفاهمنامه شد. معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر با تفاهم‌نامه با دفاتر اسناد رسمی این تفاهم‌نامه منعقد شده تصریح کرد: همچنین تفاهم‌ نامه با بخش پزشکان و نظام مالیاتی در حال تکمیل است. [h=5]سقف بدهی مالیاتی ممنوع‌ الخروجی برای اشخاص حقیقی ۱۰ میلیون و حقوقی تا ۱۰۰میلیون تومان[/h] وکیلی در مورد ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی نیز گفت: بخش ممنوع‌ الخروجی‌های مالیاتی یک میلیون تومان بوده و برای تولیدی‌ها در بودجه ۹۲، ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده و در این راستا از اختیارات سازمان مالیاتی استفاده کردیم و برای حقوقی‌ها یک میلیون تومان را به ۱۰۰ میلیون تومان و حقیقی‌ها را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش دادیم و هر فردی که بدهی مالیاتش کمتر از این مبالغ است می‌تواند برای رفع این موضوع اقدام کند. به گفته وکیلی ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات مستقیم در کالا و خدمات در سه ماهه گذشته وصول شده است. [h=5]اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی در سه استان[/h] سازمان امور مالیاتی یکی از اهداف ایجاد طرح جامع مالیاتی را گسترش عدالت مالیاتی دانست و یادآور شد: از دیگر خروجی‌های این طرح رضایت‌ مندی مودیان است و اکنون برنامه با قوت دنبال می‌شود و سه استان کرمانشاه، تهران و اصفهان پایلوت بوده که نرم‌افزار اصلی برای آنها نصب شده و تا یک سال آینده بحث توسعه ملی نیز انجام خواهد شد و ظرف ۲ سال آینده این نظام به صورت کامل مستقر می‌شود. وی در حذف ماده ۱۱۴ مالیات‌های مستقیم خبر داد و عنوان کرد: این موضوع مربوط به بحث کسر مالیات تکلیفی است که در اصلاحیه جدید قانون حذف شده است. وکیلی در باره فرار مالیاتی بیان داشت: اگر دقیقا بدانیم که فرار مالیاتی مربوط به کدام بخش ها است که مالیات آن را خواهیم گرفت، اما در حال حاضر قابل شناسایی نیستند و در اصلاح قانون پیش‌بینی شده که مسیرهای اطلاعات مالیاتی در نظر گرفته شود تا همه آنها شناسایی شوند البته فرار مالیاتی در کل دنیا و کشورهایی که نظام مالیاتی قدرتمند دارند، نیز وجود دارد و امید است با طرح جامع مالیاتی و نظام جامع به استاندارد‌های بین‌المللی برسد. معاون سازمان امور مالیاتی به موضوع افزایش مالیات با توجه به وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد پرداخت و یادآور شد: دو سال پیش روی سیستم‌های اطلاعاتی ۱۲ میلیون رکورد وجود داشت و اکنون به ۲۵۰ میلیون رکورد رسیده است. اگر طبق قانون مشخص شود مودی کمتر از آنچه وجود داشته مالیات ابراز کرده باشد طبق قانون موظف است این مالیات آن را بگیریم و در این راستا تا ۶۰ برابر مالیات اخذ شده است، زیرا بر اساس مستندات و اطلاعات مالیات گرفته می‌شود. وی از اصناف درخواست کرد، اطلاعات هویتی و کد ملی و کد پستی خود را به صورت دقیق در کارنامه‌ها مشخص کنند و در صورتی که مالیات کمتر از حد آن ابراز شده باشد، مجبوریم آن را بالا ببریم. [h=5]مالیات علی الراس برداشته شد[/h] این مقام مسئول با بیان اینکه مالیات علی‌الراس برداشته شده است و اصناف بزرگترین مجموعه علی‌الراس بودند، تصریح کرد: بند الف و ج مشکل بزرگ اصناف است که در تفاهمی این موضوع حذف شده تا مالیات اصناف تسهیل شود و همچنین در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تسهیل فرآیند‌های اجرای مالیات و وظایف مودیان پیش‌بینی شده است. وی از همکاری خوب اصناف برای ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی سخن گفت و افزود: در این راستا جلسات متعددی برای حل مشکلات برگزار شده و نیز مباحثی که پیرامون ارزش افزوده مطرح می‌شود و برخی آن را آبشاری می‌دانند، این گونه نیست و ۸ درصد بوده و افرادی که چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنند، تاکنون مالیات بر ارزش افزوده نداده و با تئوری آن نیز آشنا نیستند و اصل مقاومت‌ها به خاطر شفاف شدن درآمد‌های مالیاتی است. وکیلی در خصوص معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و کارمندان اظهار داشت: تا یک میلیون تومان حقوق مالیات ندارد و از یک تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد و مازاد بر آن ۲۰ درصد است که در قانون بودجه برای کارمندان دولت و بخش خصوصی به یک میزان در نظر گرفته شده است. به گفته معاون مالیات مستقیم سازمان امور مالیاتی حدود ۲۲ درصد مالیات‌ها، حقوق عمومی ۹ درصد و حقوق خصوصی ۱۳ درصد تشکیل می‌دهد و نسبت به مالیات‌های مستقیم و کالا حقوق بخش عمومی ۶ درصد و خصوصی ۸ درصد را تشکیل می دهد و از کل وصولی ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات مستقیم ۱۴۶۰ میلیارد آن مالیات حقوق خصوصی و عمومی بوده که ۱۴ درصد کل مالیات‌ها است. [h=5]بدهکاران مالیاتی نمی توانند عضو هیات مدیره شوند[/h] این مقام مسئول به مدیران شرکت‌های بزرگ اشاره کرد که بدهکار مالیاتی هستند و گفت: قانون بودجه ۹۲ تکلیف کرده مدیرانی که در شرکتی بدهی مالیاتی دارند و مسئولیت داشته امکان مجدد مدیر شدن در جای دیگر را ندارند و ثبت شرکت‌ها نیز مکلف است، از این موضوع جلوگیری کنند. همچنین در شرکت‌های دولتی مدیران با بدهی مالیاتی وجود ندارند. [h=5]کتاب فروشان و لوازم التحریر از مالیات معاف نیستند[/h] وکیلی در پایان خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم فعالیت‌های انتشاراتی معاف از مالیات بوده و افرادی که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد داشته باشند، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند و این موضوع شامل کتاب فروشی‌ها که خرید و فروش می‌کنند و یا در کنار آن لوازم‌التحریر و مسائل دیگر می‌فروشند نمی‌شود و باید مالیات آن بخش را بپردازند. منبع سایت اختبار

[h=2]آیت الله جنتی مجدداً به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شدند[/h] عصر چهارشنبه اول مرداد ۱۳۹۳ در جلسه اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأت رئیسه این نهاد انتخاب شدند. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان در این جلسه حضرت آیت الله جنتی مجدداً به عنوان دبیر، آقای علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر و دکتر ابراهیمیان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شدند. منبع سایت اختبار

[h=3]دکتر حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ماده ۱۷ قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر:[/h] [h=2]قاچاق، حمل یا نگهداری حتی یک گرم مواد مخدر باعث ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن فرد تا پنج سال می شود[/h] [h=3]این افراد در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال ممنوع الخروج خواهند شد[/h] [h=3]در شش ماه گذشته تعداد ۱۵۰۷ زائر عمره مفرده به جرم اخفا و حمل و نگهداری انواع مخدر دستگیر و اعمال مجازات و ممنوع الخروج شده اند[/h] به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور ، دکتر حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص وضعیت زائرین بیت الله الحرام در سال ۹۲ و ۹۳ گفت : در دوره عملیات عمره مفرده گذشته از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تا ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ به دلیل همکاری و هماهنگی های خوب دستگاه های مقابله و ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان حج و زیارت، پلیس فرودگاه ها و مواد مخدر و مراجع قضایی ایستگاه های پروازی حجاج کشور و دادستانی کل کشور موفقیت های چشمگیری در کنترل حجاج و جلوگیری از خروج مواد به کشور عربستان حاصل شد تا آنجا که حتی یک زائر ایرانی از طرف پلیس عربستان به جرم حمل مواد مخدر دستگیر نشد. وی افزود : از طریق دادستانی کل کشور با هماهنگی دادسراهای ایستگاه های پروازی حجاج ترتیبی اتخاذ شد تا در ایام حج قضات کشیک دادسرا در فرودگاه ها استقرار یافته و به طور شبانه روزی و فوری به پرونده های مربوط رسیدگی کنند. گذرنامه زائرینی که مبادرت به جاسازی، اخفا و حمل مواد مخدر نموده و دستگیر شدند اخذ و ضمن محکومیت به مجازات به ابطال گذرنامة ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده اند و در طول مدت زمان ممنوع الخروجی قادر به سفر خارجی و خروج از کشور نمی باشند. معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت : در دوره عملیات عمره مفرده مزبور تعداد ۷۹۹۶۲۸ نفر زائر از بیست ایستگاه پروازی به سرزمین وحی مشرف شدند. متأسفانه علی رغم تذکرات و هشدارها تعداد ۱۵۰۷ زائر به جرم اخفا و حمل و نگهداری انواع مخدر مانند تریاک، شیره، سوخته، شیشه و قرص متادون دستگیر و در مجموع از آنها ۸۱۶۷ گرم مواد و ۷۹۲۴ عدد قرص متادون کشف شد که تحت پیگرد قضایی، اعمال مجازات وممنوع الخروجی از کشور شدند. بالاترین آمار دستگیری ها مربوط به مشهد با (۳۱۳ نفر)، ساری با (۲۶۱ نفر) ، تهران با (۲۷۶ نفر)، اصفهان با (۲۲۰ نفر) بوده است. کمترین آمار دستگیری ها مربوط شهرهای زنجان با (۲ مورد) ، بندرعباس با ( ۳ مورد)، اهواز با (۵ مورد) بوده و شهرهای بوشهر و اردبیل کشف و دستگیری نداشته اند. مجرمان دستگیر شده از پیچیده ترین روشها برای جاسازی مواد استفاده کرده اند مانند شبیه سازی ده عدد قرص متادون به صورت دکمه های پیراهن مانند پشت یقه ژاکت، کپسول دارو، قوطی قرص، بیسکویت، داخل نان خشک، تخمه، شکلات، چرخ ساک، چرخ ویلچر، داخل آلو، مخلوط با قند حبه ، صابون، جلد مهر نماز، برس مو، کیسه و لیف حمام، درز البسه، جداره شلوار، اپل پوشاک، ته کفش، پاشنه کفش، دندان مصنوعی، تخمه ها، انجیر خشک، چای کیسه ای، باتری موبایل، شارژر موبایل، آغشته به جوراب، آغشته به بلوز، کباب، ساعت، عصا، دکمه پالتو و بلع و انباری انجام شده است لیکن پلیس فرودگاه ها با نظارت و کنترل دقیق و حرفه ای موفق به کشف مواد مذکور شده است که قابل تقدیر می باشد. دکتر حسین ذبحی گفت : هماهنگی خوب و مناسب دستگاه های مقابله و مدیریت قضایی دادسراهای مربوط و تلاش پلیس نقش به سزایی در توفیقات حاصل شده را ایفاء نموده است. دادستانی کل کشور از همکاران محترم قضایی و پلیس تلاش گر در این زمینه تشکر و قدردانی می نماید. ایشان ادامه داد : لازم به یادآوری است که ، در اجرای ماده ۱۷ قانون مبارزه با موادمخدر که از ۸۹/۱۰/۱۴ لازم الاجرا شده است. کلیه کسانی که به هر میزان مواد مخدر یا روان گردان مانند شیشه یا پیش سازهای آنها را حمل یا نگهداری کنند و یا مرتکب جرم قاچاق مواد مزبور به داخل یا خارج از کشور شوند و یا در خارج از کشور قاچاق مواد کنند برای بار اول به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند و در صورت تکرار به مدت پنج تا پانزده سال ممنوع الخروج می گردند. دکتر حسین ذبحی در ادامه گفت : دادستانی کل کشور طی بخشنامه ای خطاب به دادستان های سراسر کشور به اجرای قانون مزبور تأکید کرده است توصیه می شود مردم عزیز مراقب اعمال خود و دیگران در این زمینه باشند اگر حتی یک گرم مواد را حمل یا نگهداری کنند به موجب حکم دادگاه تا پنج سال ممنوع الخروج می شوند و هیچ گونه مسافرت خارج از کشور اعم از زیارتی یا سیاحتی برایشان مقدور نیست . توصیه می شود معتادان شخصاً به مراکز درمانی مجاز مراجعه و اقدام به ترک کنند و در صورت عدم ترک داوطلبانه یا تجاهر به اعتیاد دستگیر شد، به مراکز درمان اجباری اعزام می شوند . ضمناً اگر معتادان ترک داوطلبانه نکنند یا تجاهر به اعتیاد نمایند الزام به ترک از طریق نگهداری در مراکز درمان اجباری خواهند شد. قاچاق ، حمل یا نگهداری حتی یک گرم مواد باعث ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن فرد تا پنج سال می شود. از عموم مردم شریف درخواست می شود هر گونه اطلاعات درخصوص قاچاقچیان موادمخدر یا محل های تولید مواد یا تجمع معتادان دارند به دادسرای عمومی و انقلاب محل اطلاع دهند و نیزمی توانند از طریق سایت دادستانی کل کشور به آدرس [Hidden Content] گزارشات کامل و دقیق خود را به دادستانی کل کشور منعکس کنند تا امکان شناسایی و تعقیب مجرمان فراهم شود. ماده۱۷قانون مبارزه با مواد مخدرـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌ شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌ الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌ الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد. منبع سایت اختبار

آهنگ بدرقه از مازیار فلاح دانلود آهنگ بدرقه از مازیار فلاحی عاشقانه من می سازم یک کلبه ای از دلتنگی از دلتنگی مثلِ باران من میبارم آرام آرام از دلتنگی از دلتنگی

سلام اگه اشتباه نکرده باشم باید طرح دعوای رفع ممانعت ازحق در مرجع صالح صورت بگیره مراجع صالح هم برای تقدیم دادخواست 1. شورای حل اختلاف 2.دادسرا هستن البته اگه از شهرداری هم بخواهید شکایت کنید باید به 136 زنگ بزنید که همون بازرسی کل کشور هست شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده نیست و فقط در جهت حل اختلافات و رفع اون مسئله رو پیگیری می کنه ولی دادسرا به جرم رسیدگی می کنه برای اطلاع بهتر و دقیق تر هم می تونید به شماره 129 زنگ بزنید و مشاوره رایگان توسط قضات قوه قضاییه بگیرید با سپاس