masi eng 47044 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ [TABLE=width: 404] [TR] [TD]عنوان مقاله:[/TD] [TD] حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز[/TD] [/TR] [TR] [TD] نویسنده :[/TD] [TD] جوادي دايكندي[/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE=width: 404] [TR] [TD] تعداد صفحات :[/TD] [TD] 14[/TD] [TD] زیرشاخه :[/TD] [TD] حقوق اداری[/TD] [/TR] [TR] [TD] حجم فایل :[/TD] [TD] 159 KB[/TD] [TD] شماره ثبت :[/TD] [TD] 1389-12-24-48161[/TD] [/TR] [/TABLE] [h=3]مقدمه: [/h] يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري مي‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن مي‌‌تواند به توسعه، پيشرفت و تکامل جامعه کمک کند. حقوق اداري به معناي غير متمرکز و يا نيمه متمرکز گسترش دهنده ي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعطا کننده آزادي‌هاي مدني وايجاد کننده جامعه مدني مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزديک) مي‌‌باشد. حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن چه در نظامهاي بسيط يا فدرال مي‌‌تواند استعداد‌هاي مردمان محلي را به کار اندازد ويک جهش، جنبش و انگيزه‌هاي خدمت رساني در مناطق شان را افزايش دهد اما نظام غيرمتمرکز شرايطي هم دارد که نبايد از کنار آن گذشت. خلاصه اينکه:توجه به اداره غيرمتمرکزوعقلاني آن يک نوع استعداد يابي درمناطق دور دست کشور است زيرا، بنا به گفته ي رضايي زاده: « حقوق اداري... باعث محدوديت قدرت نا محدود دولت مي‌‌شود. اگر در يک کشور اشخاص حقوقي ديگري غير از دولت وجود داشته باشد. در مقابل دولت داراي استقلال اداري يا مالي بوده و بدين ترتيب به نظر مي‌‌رسد که براي رسيدن و استحکام آزادي‌هاي محلي مؤثر باشد. » (رضائي زاده، 81:1385 ) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده