مقاله نظارت و کنترل اجتماعی

[Dreamy Girl 6672]

نظارت و کنترل اجتماعی (1)

 

 

 

 

 

نویسنده:زینب مقتدایی

 

 

 

بقای هر جامعه ای به نظم و ثبات بستگی دارد و برای ایجاد نظم و تنظیم روابط میان اعضای جامعه، باید دو کار مهم صورت گیر، کار اول «حصول اطمینان از اینکه کارهای حیاتی جامعه انجام می‌گیرد»، کار دوم «پیشگیری از اختلال ها و آشفتگی هایی که ممکن است به سبب کشمکش‌های درونی جامعه در زندگی اجتماعی پدید آید.» انجام این دو کار مهم و اساسی، از طریق مکانیسم «کنترل اجتماعی» صورت می‌پذیرد که در این مکانیسم، نظم جامعه، بر اساس تشویق رفتارهای مطلوب و تنبیه رفتارهای نامطلوب سازمان داده می‌شود.

 

پس چنانچه در یک جامعه همبستگی اجتماعی ـ نیروی کششی، که افراد یک جامعه را به هم می‌پیوندد ـ قوی باشد، اعضای آن احتمالاً با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی همنوا می‌شوند؛ ولی اگر در جامعه‌ای همبستگی اجتماعی ضعیف باشد، ممکن است مردم به سوی «رفتار مجرمانه» کشیده شوند.» این نظر دورکیم است. به زبان ساده‌تر کنترل اجتماعی عبارت از وسایلی است که رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنان را به پیروی از هنجارها و ارزش‌ها وادار می‌کند. در صورتی که فردی از هنجارهای اجتماعی سرپیچی کند و رفتارش مخالف هنجارها و ارزش‌های اجتماعی باشد، از طرف گروه یا جامعه مورد بازخواست قرار می‌گیرد. نقش عنصر کنترل اجتماعی در جوامع سنتی و مکان‌های جمعیتی کوچک بسیار پررنگ است در حالی که هر چه وارد فضاهای اجتماعی بزرگ‌تر ‌شویم از کارکرد آن کاسته خواهد شد. یکی از دلایل آن نیز تغییر الگوی ارتباطات است، به طور طبیعی در چنین مواقعی تلاش می‌شود که با قوانین مدون نهادهای رسمی، خلأ موجود پوشش داده شود.

 

اما آیا قانون می‌تواند به طور کامل جایگزین عنصر کنترل اجتماعی شود؟ به اذعان کارشناسان این امر میسر نیست. زیرا کنترل اجتماعی دارای یک نوع قدرت معنوی است که ارگان رسمی چنین نیست. به اعتقاد «اگوست کنت» ویژگی اصلی قدرت معنوی آن است که هدایت عالی تعلیم و تربیت خصوصی و عمومی را بر عهده دارد. قدرت معنوی عبارت است از مجموعه افکار و عاداتی که افراد را برای پذیرش نظم جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند و وظیفه‌ای که انجام می‌دهند آماده می‌سازد.

کنترل اجتماعی تنها یک مفهوم تئوریک یا واژه لوکس سنتی نیست بلکه الزامی است که از طرف جامعه برانگیخته می‌شود و افراد را به منظور حفظ انتظام جامعه، به قبول ارزش‌های اجتماعی و رعایت هنجارهای اجتماعی وادار می‌کند. این عنصر برای پیشبرد امور در شیوه اجرایی خود، نظام‌های پاداش و مجازات ویژه‌ای دارد.

 

کنترل اجتماعی، سازو کارهایی است که جامعه به وسیله آن تسلط خود را بر افراد اعمال می‌کند و آن ها را وادار می‌دارد که با ارزش ها و هنجارهای جامعه همنوا شوند. این اصطلاح را نخستین بار «ادوارد راس»، یکی از پدران جامعه شناسی آمریکا به کار برد (1866- 1951). وی در مقاله هایی که درست قبل از قرن بیستم نوشت این مبحث را مطرح کرد. مقاله های وی مدتی بعد در کتابی به نام کنترل اجتماعی گردآوری شد. مراد وی از این اصطلاح، تمام نهاد های نظم دهنده ای است كه موجب واداشتن افراد به همنوایی از هنجارها و ارزش‎های جامعه می‌شود (از قبیل قانون جزا، پلیس، دادگاه، زندان، مذهب، هنر، آموزش و پرورش، افكار عمومی).

باید بار دیگر به اندیشه تقویت «کنترل اجتماعی» بود و با تقویت نهادهایی همچون خانواده و بسط ارتباطات اجتماعی به نقش‌آفرینی این عنصر مهم مدد رساند؛ چیزی که هویت فرهنگی و دینی ما بر آن تأکید ویژه‌ای دارند. کنترل و نظارت اجتماعی در کنار ارگان‌های رسمی می‌‌توانند همچون مکملی در کاهش آسیب‌هایی که خاطر جامعه را آزرده‌اند به خوبی ایفای نقش کند. در این نوشتار سعی داریم به مقوله «کنترل اجتماعی» بپردازیم. بنابراین در این نوشتار نظارت و کنترل به عنوان سیاستی که هم در برنامه های پیشگیری و هم در درمان و اصلاح مطرح می‏باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد.

 

تعریف و مفهوم نظارت یا کنترل

 

 

الف)ـ تعریف لغوی: نظارت در زبان فارسی به معنای وارسی و تفتیش و به معنای مراقبت نسبت به اجرای امری است و معادل انگلیسی آن «Control» می‏باشد.

 

ب)ـ تعریف اصطلاحی: نظارت اجتماعی به ابزارها و روش هایی اطلاق می‏شود که برای وادار کردن فرد به انطباق او با انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می‏رود. برای روشن‌تر شدن این مفهوم در ذیل به برخی تعاریف ارائه شده توسط اندیشمندان و نظریه پردازان مختلف اشاره می‌گردد:

 

«جولیوس گولد و ویلیام کولب»: کنترل اجتماعی مشروط و محدود شدن رفتار و اعمال ـ فرد یا افراد مورد کنترل ـ به اهداف و هنجارهای جامعه می‌باشد. گولد معتقد است که: اگر این کنترل با نهادینه شدن هنجارها در فرد صورت پذیرد، جزء کنترل درونی محسوب می‌گردد، ولی اگر صرفاً از طریق افراد جامعه بر کسی اعمال گردد، آن را کنترل بیرونی می‌نامند.

 

«هومنز» چنین نوشته است:‌ «فرآیندی که از طریق آن رفتار شخصی (یا اشخاصی) که از مرتبة رعایت هنجار عدول کرده، دوباره به همان مرتبه اعاده داده می‏شود و هرگاه به کلی از هنجار عدول کند، مجدداً به رعایت کامل هنجار سوق داده شود.»

 

«تالکوت پارسونز»: نظارت اجتماعی فراگردی است که به وسیله آن با رفتارهای منحرف مقابله می‌شود و ثبات اجتماعی حفظ می‌گردد.

همچنین نویسندگان کتاب جامعه شناسی کجروی نوشته اند: «کنترل را توان اعمال قدرت، هدایت یا بازداشتن دیگران تعریف کرده اند.»

اگرچه مفهوم نظارت اجتماعی از بدو پیدایش جامعه‌شناسی وجود داشته، اما معنی آن در گذر زمان تغییراتی یافته‌است. نظارت اجتماعی در اصل اشاره به توانایی جامعه برای تنظیم مناسبات و کنترل خودش دارد.

امر به معروف و نهی از منکر که از فروع دین اسلام در مذهب تشیع شمرده می‌شوند، حاکی از نظارت اجتماعی هستند. که در قرآن کتاب مقدس مسلمانان معجزه محمد امین نیز به آن اشاره شده است.

در سال ۱۹۳۰ این اصطلاح، مفهوم مدرن‌تر گرایش فرد به همنوایی را به خود گرفت. نظریه نظارت اجتماعی به‌عنوان یک رشته‌ی مجزا در اوایل قرن ۲۰ مورد مطالعه قرار گرفت.

از مجموع تعاریف فوق بدست می‏آید که معیار عمده؛ کنترل ارزش ها و هنجارهاست و هدف از کنترل نیز، ایجاد همنوایی، ثبات و نظم می‏باشد و همچنین چند اصل ذیل را می‏توان استخراج نمود:

 

1- در صورتی نظارت اجتماعی ممکن است که (ارزش ها) هنجارها، قواعد و آداب و رسوم جامعه معین باشد.

2- نظارت اجتماعی در مقام مقابله با منحرفان و کسانی است که هنجارها و آداب و رسوم مطلوب را رعایت نمی‏کنند.

3- نظارت اجتماعی، جریانی شخصی نیست، بلکه به فرآیند کنترل جمعی نظر دارد.

4- ثبات جامعه در گرو نظارت اجتماعی است.

5- نظارت اجتماعی تا آنجا ادامه می‏یابد که منحرفان را از عمل خود باز دارد.

 

جامعه شناسان تعاریف زیر را از «کنترل اجتماعی» دارند:

 

- «به مکانیسم هایی اطلاق می‌شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری از ناسازگاری به کار می‌برد.»

- «به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک جامعه در جهت حفظ معیارهای خود به کار می‌برد و مجموع موانعی که به قصد جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان قرار می‌دهد، گفته می‌شود.»

 

- «مجموعه ای از منابع مادی و نمادینی که در اختیار جامعه قرار دارد و برای حصول اطمینان از همنوایی رفتاری اعضای با اصول و مقرراتی از پیش تعیین شده و مورد تأیید، از آن استفاده می‌کند.» بنابراین «كنترل اجتماعی» مجموع وسایل و شیوه‌هایی است كه با استفاده از آنان یك گروه یا یك واحد اعضای خود را به پذیرش رفتارها، هنجارها و قواعد رفتاری و حتی آداب و رسوم منطبق با گروه مطلوب، سوق می‌دهد. كنترل اجتماعی در اصطلاح جامعه‌شناسی دارای دو معنی است:

1) مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی كه یك گروه اجتماعی،‌ به قصد حفظ یگانگی خود، در راه جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری اشخاص به كار می‌برد؛

2) مجموع موانعی كه گروه اجتماعی به قصد جلوگیری افراد از كجروی اجتماعی سر راه آنان به وجود می‌آورد.

در زبان انگلیسی، معنای اول واژه كنترل، تأثیر قدرت و اقتدار است. از همین رو برخی كنترل اجتماعی را هم‌چون وسیله‌ای جهت شناسایی حركات انسانی در روانشناسی اجتماعی تلقی می‌كنند كه اساس سازماندهی اجتماعی را تشكیل می‌دهد. از این دیدگاه، كنترل اجتماعی، به معنای تنظیم حیات اجتماعی خواهد بود و به اعمال فشاری می‌انجامد كه به هم پیوستگی و یكپارچگی گروه را از طرق زیر محقق می‌سازد:

 

1- الزامی بودن قواعد حقوقی،

2- قدرت جبری قوانین،

3- نیروی همنواساز عادات،

4- فشار روانی و اخلاقی سنت، عقیده، آداب و رسوم مستعد و ... .

همچنین می‌توان گفت، کنترل اجتماعی به عنوان فرآیندی مهم و حیاتی است که ضامن بقا و تحقق اهداف جامعه است. فقدان کنترل اجتماعی متناسب با اصول و ارزش های حاکم بر آن جامعه، ضررهای جبران ناپذیری بر آن وارد می‌کند. سازمان ها، نهادها و کل جامعه به نوعی درگیر فرآیند کنترل اجتماعی می‌باشند و هر شخصی به خود حق می‌دهد درباره آن اظهارنظر کند و به تفسیر و تحلیل بپردازد. برخی از جامعه شناسان کنترل اجتماعی را به صورتی تعریف کرده اند که بین تعریف کنترل اجتماعی و جامعه پذیری تفاوت عمده ای قائل نشده اند. در واقع، کنترل اجتماعی و جامعه پذیری را به صورت دو روی یک سکه و دو جنبه از یک واقعیت مطرح ساخته اند. از جمله تعاریفی که این برداشت را القا می‌کند تعریف «آلن بیرو» است.

 

او کنترل اجتماعی را این گونه تعریف می‌کند: «مجموع وسائل و شیوه هایی است که با استفاده از آنان، یک گروه یا یک واحد اعضای خود را به پذیرش رفتارها، هنجارها، قواعدی در سلوک و حتی آداب و رسومی منطبق با آنچه گروه مطلوب تلقی می‌کند، سوق می‌دهد.»

بی تردید انسان ها در طول حیات خویش همواره دسته جمعی زندگی می‌کردند. انسان ها به علت خصلت زندگی جمعی خویش از همان ابتدا شیوه هایی از زندگی را بنیان نهادند تا بدین وسیله حیات اجتماعی را ممکن سازند. به مرور زمان و با گسترش جوامع بر حجم قراردادها، شیوه ها و هنجارها افزوده شد و مجموعه آن ها تحت عنوان فرهنگ مطرح گشت. با تعدد جوامع، فرهنگ های متعددی شکل گرفت. عضویت و زندگی در هریک از این جوامع، رعایت فرهنگ خاص آن جامعه را می‌طلبید، به طوری که رعایت نکردن قواعد و هنجارهای مربوط به آن جامعه، واکنش اعضای آن جامعه را به دنبال داشت. در صورتی که شخصی با اکثریت قواعد و هنجارها مخالفت می‌کرد از آن جامعه طرد می‌شد و نمی توانست در آن جامعه زندگی کند. از این رو عضویت در هر جامعه ای مستلزم فراگردی به نام «اجتماعی شدن یا جامعه پذیری» بود.

 

همچنین می‌توان گفت، انسان‌ها موجوداتى هستند با آرزوهاى نامحدود که برخلاف دیگر جانوران با برآورده شدن معیارهاى زیستى خود سیرى نمى‌پذیرند. به بیان دیگر، انسان هر چه بیشتر داشته باشد، بیشتر مى‌خواهد و معمولاً برآورده شدن هر نیاز به‌جاى کاستن از آرزوهاى انسان نیازى تازه را هم برمى‌انگیزاند. از این سیرى‌ناپذیرى طبیعى نوع بشر چنین برمى‌‌آید که آرزوهاى انسان را تنها مى‌توان با نظارت‌هاى خارجى یعنى با کنترل اجتماعى (Social Control) مهار کرد.

کنترل اجتماعى ادامه فرآیند جامعه‌پذیرى است. اجتماعی شدن جریانی است که در پرتو آن شخص، عناصر اجتماعی فرهنگی محیط خود را فرا می‌گیرد و آن را درونی و با ساخت شخصیت خود تحت تأثیر تجارب و عوامل اجتماعی معنادار یگانه می‌سازد تا خود را با محیط اجتماعی که باید در آن زندگی کند، تطبیق دهد.

جامعه‌پذیرى موجب هم‌نوائى مى‌گردد و یا به‌طور کامل‌تر و بهتر مى‌توان گفت که جامعه‌پذیرى یک نوع هم‌نوائى داوطلبانه و اختیارى است و اما وقتى هم‌نوائى به‌طور اختیارى صورت نگیرد، مکانیسم‌هاى کنترل اجتماعى براى انتقال و تحمیل و اجراء هنجارها و انتظارات اجتماعى به‌کار مى‌روند.

 

مردم جامعه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فرآیند جامعه پذیری قرار می‌گیرند و فرهنگ جامعه را فرا می‌گیرند، از طرفی، به واسطه این فرآیند می‌آموزند که کدام الگوی رفتاری نابهنجار و چه رفتارهایی در جامعه مطلوب است. جامعه شناسان علاوه بر جامعه پذیری از فرآیندی تحت عنوان «کنترل اجتماعی» هم نام می‌برند. در واقع در جامعه‌پذیرى ارزش‌ها و هنجارهاى اجتماعى به فرد آموخته مى‌شود و سپس به‌وسیله کنترل اجتماعى رفتار او تحت نظارت قرار مى‌گیرد. هدف کنترل اجتماعی همچون جامعه پذیری چیزی جز انطباق، عمل بر طرق الگوهای رفتاری و استمرار نظم اجتماعی نیست. جامعه شناسان آمریکایی برای نخستین بار اصطلاح کنترل اجتماعی را به کار بردند و تحت این عنوان به نیروهایی اشاره کردند که در گروه همچون رسم، باور، عقیده عمومی و تابو وجود دارد و اشخاص را از انحراف باز می‌دارد و به آن ها جهت می‌دهد. اکثر جامعه شناسان در تعریف کنترل اجتماعی ابزار و اهداف کنترل اجتماعی را مطرح کرده اند و عناصری مانند ثبات، هم نوایی، حفظ ارزش ها، رعایت هنجارهای مطلوب و قوانین را به عنوان اهداف در تعاریف خود ذکر کرده اند.

 

گفتیم که کنترل اجتماعى به شیوه‌هائى اطلاق مى‌شود که جامعه براى واداشتن اعضاء آن به هم‌نوائى و جلوگیرى از ناهم‌نوائى به‌کار مى‌‌برد. طرفداران نظریه کنترل اجتماعى مى‌گویند که باید به 'رفتار مجرمانه' در جامعه توجه داشت نه هم‌نوائی؛ زیرا زندگى روى هم رفته پر از وسوسه و فریب است. مردم فقط به این دلیل با هنجارهاى اجتماعى هم‌نوائى نشان مى‌دهند که جامعه قادر است، رفتار آنان را کنترل کند و اگر چنین کنترلى نبود، ممکن بود 'هم‌نوائی' کمى وجود داشته باشد.

دورکیم بر این باور است که اگر در جامعه‌اى همبستگى اجتماعى نیروى کششى که افراد یک جامعه را به هم مى‌‌پیوندد قوى باشد، اعضاء آن احتمالاً با ارزش‌ها و هنجارهاى اجتماعى هم‌نوا مى‌شوند؛ ولى اگر در جامعه‌اى همبستگى اجتماعى ضعیف باشد، ممکن است مردم به سوى 'رفتار مجرمانه' کشیده شوند. به بیان دیگر، افرادى که با اجتماع خود همبستگى دارند تمایل به تبعیت از مقررات آن دارند؛ در حالى‌که کسانى که از اجتماع بریده‌اند؛ ممکن است تمایل به نقض آن مقررات داشته باشند.

بنابراین کجروى‌ها و نوع کنترل اجتماعى باتوجه به ساختار جامعه، شکل حکومت، فرهنگ، ساختار، نهادهاى اجتماعى و... متفاوت است. در جامعه بستر روستائى که همه همدیگر را مى‌شناسند و روابط براساس احترام است و کوچکترها به‌وسیله و تحت کنترل بزرگترها یا به‌عبارتى ریش سفیدان هستند، اعضاء جامعه براى آنکه انگشت‌نما نشوند و از جامعه خود طرد نگردند، کمتر به کجروى روى مى‌آورند. از این رو، افراد سعى دارند در چهارچوب سنت و فرهنگ جامعه خود زندگى کنند، زیرا در اینگونه جامعه‌ها، نگاه ریش‌سفیدان به فرد خاطى سنگین‌تر از چند سال زندان است.

اما شکل کنترل اجتماعى در جامعه‌هاى باز مثل شهرها متفاوت است. در شهر خانواده کوچکتر شده و اعضاء خانواده به خاطر مشکلات اقتصادى و شغلى و درگیر شدن با زندگى ماشینى کمتر همدیگر را مى‌بینند در اینجا قانون و مقررات کنترل‌کننده رفتار اجتماعى است.

 

- دو عنصر اساسی در کنترل اجتماعی

 

تمام جوامع مختلفی که از مکانیسم «کنترل اجتماعی» برای بقای جامعه خود بهره می‌برند، دو عنصر اساسی را در بردارند؛ اولاً، همیشه و هر جا مجموعه ای از موازین وجود دارد که به طور کلی معین می‌کنند در شرایط مختلف چه نوع رفتارهایی خوب است و چه نوع رفتارهایی بد. یا چه نوع رفتارهایی خوبتر است و چه نوع رفتارهایی بدتر. این موازین معمولاً به شکل قوانین، مقررات، آیین نامه ها، رسوم، رهنمودها و معیارهایی عرضه می‌شوند. ثانیاً همیشه مجموعه ای از «ضمانت های اجرایی» تدوین می‌گردد تا انگیزه ای برای واداشتن مردم در پیش گرفتن رفتارهای مطلوب وجود داشته باشد. این ضمانت های اجرایی به صورت پاداش ها و مجازات های گوناگون نمود می‌یابند.

- کدام مکانیسم کنترل اجتماعی موثر است؟

جامعه شناسان معتقدند، هیچ مکانیسم کنترل اجتماعی که تنها بر تشویق ها و تنبیه های برونی متکی باشد، موثر واقع نخواهد شد. مسأله اساسی این است که نظام فرهنگی جامعه باید چنان محیطی به وجود آورد که افراد به نوعی نظم اخلاقی درونی پایبند گردند (مثلاً به احساس گناه، یا احساس رضایت خاطر). به همین علت یکی از هدف های عمده فرآیند اجتماعی شدن باید عبارت باشد از ادغام موازین و ارزش های گروهی در وجدان های انفرادی به نحوی که اعضای جامعه ارزش های گروهی را نه به عنوان معیارهای تحمیلی از خارج، بلکه به عنوان ارزش ها و معیارهای شخصی خویش نیز بپذیرند.

 

هدف نظارت و کنترل اجتماعی

 

مهمترین هدف اجتماعی در نظارت و کنترل، نفوذ در مخاطبین و کسانی است که مورد نظارت قرار می‌گیرند. البته مراد از نفوذ اجتماعی عبارت است از «کوششی عمدی از سوی یک فرد یا یک گروه برای ایجاد تغییر در عقاید یا رفتار دیگران»که، باز خورد و خروجی این کوشش در شکل «همنوایی، اجابت و اطاعت» بروز و ظهور می‌کند، تا آنجا که برخی از روانشناسان اجتماعی، نتیجه اکثر نظارت ها و نفوذ اجتماعی را همنوایی می‌دانند. مراد از همنوایی؛ تغییر رفتار و باور مخاطب به دلیل فشار غیر مستقیم عامل نفوذ می‌باشد، زیرا هنگامی که فرد تحت تأثیر کنترل های ارزشی و عاطفی کارگزاران نفوذ قرار می‌گیرد، تلاش دارد به نظارت آن ها پاسخ مثبت دهد. این همنوایی در دو شکل بروز می‌کند: یکی «ایجاد تغییر در رفتار به طور ظاهری» و دیگری «تغییر در باورها و عقاید شخصی». همنوایی نوع اول، به عنوان «همنوایی هنجاری» نیز نامیده می‌شود. در این حالت شخص تلاش دارد تا با همنوایی خود، از پیامدهای منفی ناهمنوایی در امان باشد، علاوه بر اینکه به پیامدهای مثبت همنوایی دست می‌یابد. در واقع هدف عمدة مخاطب در این همنوایی، جذب منفعت و پاداش و دوری از تنبیهات اقتصادی، اجتماعی و بدنی می‌باشد و از آنجا که هدف درونی سازی و پذیرش هنجارها و ارزش ها، مورد نظر عامل نفوذ نیست، لذا احتمال آسیب پذیری و کجروی جدید، یعنی نفاق و بروز شخصیت دوگانه در مخاطب وجود دارد.

همنوایی نوع دوم، «همنوایی اطلاعاتی» نامیده می‌شود. در این حالت، شخص مخاطب تلاش دارد تا به شکل گیری باورهای ذهنی جدید دست یابد و ارزش ها و هنجارهای عامل نفوذ را در خود درونی کند. در این نوع همنوایی، همنوایی هنجاری نیز حاصل می‌شود، البته بدون اینکه آسیب نفاق را به همراه داشته باشد.

 

ضرورت نظارت و کنترل اجتماعی

 

کنترل و نظارت اجتماعی مفهومی مهم در جامعه شناسی است و امروزه خود یک حوزة مستقل از حوزه های جامعه شناسی محسوب می‌گردد.لذا بحث از کنترل اجتماعی در واقع مقصود نهایی و مطلوب پایانی مباحث علوم اجتماعی پیرامون رفتارهای ناهنجار و مخالف با اصول و موازین اجتماعی می‌باشد. زیرا تمام مباحث و مطالب مهم تخصصی معطوف به کجروی، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، بدان سبب است تا ابزارهای مناسب و کارآمد را به شیوه ای متناسب و مؤثر برای مقابله با انحرافات و کجروی ها شناسایی کرده و برای نظارت اجتماعی بکار گیرند. اگر چه اصل نظارت اجتماعی، در عقاید و افکار الهی به طور عام و در دین اسلام به نحو خاص و در مذهب شیعی به شکل اخص مطرح می‌باشد و حتی جزء فروع دین محسوب می‌شود، لکن امروزه اندیشمندان غربی یا همان مروجان تساهل و تسامح، به ویژه اندیشمندان اجتماعی، به طور جدی آن را مطرح و پی گیری می‌کنند و در سه دهه اخیر از سوی عالمان اجتماعی و شاهدانِ عینی بازتاب اندیشه ها در عرصة اجتماعی، مسئله کنترل اجتماعی بسیار جدی تعقیب می‌شود تا آنجا که برخی ادعا نمودند: «این تغییر مسیر (توجه از مطالعه و بررسی پدیدة کجروی به فرآیند کنترل) چنان برجسته و چشمگیر است که حتی شماری از نویسندگان این حوزه اظهار می‌دارند که جامعه شناسی کجروی مرده است.»

چنانکه «دورکیم» می‌نویسد: «انسان هر چه بیشتر داشته باشد، بیشتر هم می‌خواهد و برآورده شدن هر نیازی به جای کاستن از آرزوهای انسان، نیازهای تازه ای را برمی انگیزند، از این سیری ناپذیری طبیعی نوع بشر، چنین بر می‌آید که آرزوهای انسان را تنها با نظارت های خارجی، یعنی با نظارت اجتماعی، می‌توان مهار کرد. جامعه، نیروی تنظیم کننده ای می‌سازد تا همان نقش را در تأمین نیازهای اخلاقی انسان ایفا کند که ارگانیسم در تأمین نیازهای جسمی ایفا می‌کند.»دورکیم در ضرورت کنترل تا آنجا پیش می‌رود که یکی از عوامل ناهنجاری را عدم نظارت و کنترل اجتماعی می‌داند. «لوئیس کوزر» به نقل از دورکیم می‌نویسد: « هرگاه نفوذ نظارت کنندة جامعه به گرایش های فردی، کارائی خود را از دست بدهد و افراد جامعه به حال خود واگذار شوند، جامعه به بی هنجاری دچار خواهد شد.»

بعد از مرور نظریات کنترل اجتماعی مربوط به کسانی که یا معتقد به ادیان الهی نیستند یا حساسیت کافی در این خصوص ندارند، ضروری است اندیشة الهیون و مفسرین رسمی دین اسلام بررسی شود و کلام آن ها در ضرورت نظارت اجتماعی نقل گردد. از معصومین(ع) نظیر رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و امام صادق(ع) در این خصوص روایت های متعددی نقل شده است. از جمله این روایت را امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) نقل نمودند که رسول خدا فرمودند: «هر گاه هنجارشکنی، حریم شکنی و معصیت خدا به صورت علنی و آشکار صورت پذیرد، هر چند هنجار شکنان اندک باشند و اکثریت مردم، افرادی قانونمند و هنجارمند باشند، ولی این اکثریت نظارت و کنترل را رها کنند، عذاب خواهند شد». آنگاه امام صادق(ع) خود دلیل عذاب اکثریت بی توجه به نظارت اجتماعی را این چنین بیان فرمودند: «و ذلک انه یذل بعمله دین الله و یقتدی به اهل عداوة الله» «یعنی خدا اکثریت هنجارمند، ولی بی توجه به نظارت اجتماعی را به این دلیل عذاب می‌کند که آنان با ترک نظارت و کنترل بر افراد هنجارشکن، به کجروان جامعه فرصتی می‌دهند تا به صورت علنی و آشکار، دین خدا و عقاید و باورهای عمومی مسلمانان را به تدریج تضعیف نمایند و هنجار شکنان احساس پیروزی کنند و فرهنگ دینی به حاشیه برود و خرده فرهنگ کجرو غالب گردد.» حضرت علی بن ابی طالب(ع) نیز در وصیت خویش به فرزندانش در خصوص پیامدهای منفی بی توجهی به نظارت و کنترل انحرافات یادآور می‌شوند که: هر گاه نظارت بر رفتارها را رها کنید، نتیجه آن تسلط انسانهای هنجارشکن، کجرو و منحرف بر جامعه صالحان است، در آن صورت، طلب خیر و استمداد از خدای سبحان سودی ندارد و خدا پاسخ مثبت نخواهد داد، زیرا تسلط افراد کجرو و منحرف بر فرهنگ جامعه، نتیجة سستی و بی توجهی شما به وظیفه اجتماعی خود، یعنی نظارت و کنترل اجتماعی می‌باشد.

 

اهمیت نظارت وکنترل اجتماعی

 

برای آنکه بتوان سازمان اجتماعی و نظم را به اندازه ضروری در جامعه برقرار نگه‌داشت، باید رفتار اجتماعی الگوبندی شده و پذیرفتنی آن ادامه یابد. برای دستیابی به این هدف، هر جامعه‌ای اعضاء خود را اجتماعی می‌کند، به این امید که آن‌ها شیوه ی اجتماعاً پذیرفتنی در هر موقعیت را یاد بگیرند. هرگاه فراگرد اجتماعی شدن نتواند جامعه را به این هدف رساند، فراگردهای نظارت اجتماعی مناسب تری را باید به کار انداخت تا نظم ضروری در جامعه برقرار گردد.

مثال: هرگاه فردی نتواند رفتار پذیرفتنی و شایسته ی یک موقعیت را از خود نشان دهد، ما او را شخص منحرفی می‌شناسیم. اگر این گونه انحراف‌ها خارج از نظارت معیارهای اجتماعی ادامه یابند، جامعه با تهدید از هم گسیختگی روبرو می‌شود. با کاربرد ابزارهای نظارت اجتماعی، جامعه می‌تواند بزهکاران را زندانی کند و یا در صورت ابتلاء آن‌ها به بیماری روانی و یا اعتیاد، در بیمارستان‌های روانی و ترک اعتیاد بستری سازد.

 

انواع کنترل اجتماعی

 

جامعه‌شناسان دو گونه اساسی نظارت یا کنترل اجتماعی را بر می‌شمارند. پس كنترل‌های اجتماعی از نظر هدفی كه در جامعه دارند به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند:

نظارت یا كنترل اجتماعی رسمی

 

نظارت رسمی نظارتی است که به صورت رسمی و طبق روش‌ها و قوانین و مقررات تعریف شده صورت می‌گیرد و غالباً توسط افراد و یا نهادها و سازمان‌هایی که وظیفه‌شان نظارت اجتماعی است، انجام می‌پذیرد. پس مبتنی بر عنصر حقوقی و قانونی کنترل اجتماعی است. در کنترل رسمی، قوانین جامعه، راهنمای اعضای آن هست و گروه هایی نیز وجود دارد که این قوانین و مقررات را در جامعه اعمال می‌کنند و کجروان اجتماعی و مجرمان را دستگیر می‌کنند. در کنار این گروه ها، موسسات و سازمانهایی چون مدرسه، اداره و … نیز وجود دارند که دارای معیارها و مقرراتی برای کنترل اجتماعی است. مثلاً، مأموران پلیس یا قضات در برخورد با افراد مجرم طبق قواعد تعریف شده‌ای عمل می‌کنند و اجازه ندارند که خارج از چهارچوب قوانین حتی در جهت بازداری و نظارت مجرم، دست به اقدامی بزنند.

نظارت اجتماعی رسمی را ممکن است تعدادی از مؤسسات و سازمان‌های مختلف در درون جامعه اعمال نمایند که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند از: پلیس، زندان، دادگاه، مرکز نگهداری جوانان بزهکار، مؤسسه رفاهی و مددکاری اجتماعی. برای نظارت اجتماعی رسمی، شیوه‌های اعمال نظارت عبارت‌اند از: جریمه، زندان، محکومیت اعدام و... .

نظارت یا کنترل اجتماعی غیررسمی

ارزش‌های اجتماعی نهادینه شده در افراد در واقع محصول نظارت اجتماعی غیررسمی هستند که به‌صورت تلویحی توسط جامعه و از طریق سنت‌ها، هنجارها و آداب و رسوم ویژه‌ای اعمال می‌گردند.

نظارت اجتماعی غیررسمی غالباً در گروه‌های نخستین (خانواده، گروه همسالان، گروه همکار و...) آشکار می‌شود و در حقیقت یکی از کارکردهای عمده ی گروه نخستین می‌باشد.

طیف وسیعی از مکانیسم‌های غیررسمی برای نظارت اجتماعی عبارت‌اند از: تمسخر، خندیدن بی‌جا، زخم زبان، شایعه پراکنی، طرد کردن و... به عنوان مثال از آن‌جا که فرد تمایل شدید دارد که مورد قبول گروه واقع شود، ولی ترس از طرد شدن توسط گروه، یکی از مؤثرترین عوامل نظارت اجتماعی به شمار می‌رود.

نظارت اجتماعی در جوامع سنتی عمدتاً متکی بر مکانیسم‌های غیررسمی است که طی آن رفتارهای اجتماعی قابل قبول از طرق مختلف مورد تشویق قرار گرفته و رفتارهای اجتماعی غیرقابل قبول تبعات منفی (نظیر قطع رابطه، مورد سرزنش قرار گرفتن، انگشت‌نما شدن و...) در پی خواهد داشت.

پس این شكل از كنترل اجتماعی در عرصه رویارویی اجتماعی اعضای جامعه در خانواده، مدرسه، محل كار، و ... تحقق می‌یابد. افرادی که بر خلاف هنجاری های سنتی و معبارهای خانوادگی و اجتماعی رفتار کنند، از سوی دیگران برای همنوایی با هنجارهای اجتماعی تحت فشار قرار می‌گیرند، افراد ناهمنوا از جامعه طرد می‌شوند یا مورد تمسخر و استهزای دیگران قرار می‌گیرد.

چنان که ذکر گردید نظارت رسمی و نظارت غیررسمی از جهات گوناگونی با هم متفاوت‌اند:

۱- نظارت رسمی به وسیله مؤسسات، سازمان‌ها و افرادی مشخص، که قانون تعیین کرده‌است، اعمال می‌شود، در حالی که در نظارت غیررسمی هر فرد و سازمانی می‌تواند مشارکت داشته‌باشد.

۲- در نظارت رسمی تنها تعدادی از ابزارهای مشخص و تعریف شده به وسیله قانون به‌کارگرفته می‌شود و افراد مسؤول حق ندارند با هر وسیله و روشی به نظارت جامعه و برخورد با منحرفان بپردازند. اما در نظارت غیررسمی طیف وسیعی از ابزارها مانند تمسخر، خندیدن، حرف نزدن و مانند آن برای نظارت در اختیار افراد است.

۳- نظارت غیر رسمی معمولاً در گروه‌های نخستین (خانواده، گروه همالان و مانند آن) وجود دارد، در حالی که نظارت رسمی بیشتر در گروه‌های ثانوی، که از روابط عاطفی کم‌تری برخوردارند، جریان می‌یابد.

4- نظارت اجتماعی غیر رسمی بسیار مؤثرتر است بالاخص در محلات جرم خیز زیرا بافت فرهنگی و اجتماعی آن ها هنوز سنتی است. بنابراین در جوامع جدید، كنترل رسمی و در جوامع سنتی بیشتر كنترل غیررسمی است.

کارکرد نظام های کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی

1- تنبیه متخلف و تأکید بر حدود رفتار مجاز و مقبول

2- تنظیم چگونگی جریان برخورد با متخلف

 

در کنترل اجتماعی اگر بخواهیم افراد جامعه را با هنجارها و ارزش های اجتماعی همنوا سازیم باید از مکانیسم کنترل اجتماعی مثبت استفاده کنیم که تشویق ها، آفرین ها، قدردانی ها و اعمال شوق انگیز در این مکانیسم جای می‌گیرد. اما اگر در کنترل اجتماعی بخواهیم افراد جامعه را از رفتارها و گرایش های ضد اجتماعی منصرف کنیم باید از مکانیسم کنترل اجتماعی منفی بهره جویم که تنبیه، توبیخ، تهدید، بی اعتنایی، ریشخند، جریمه و زندان در این مکانیسم قرار دارد.

بنابراین رفتار اجتماعی مردم بطور غالب قابل پیش بینی است معمولا مردم وظایف خود را مطابق انتظارات اجتماعی انجام می‌دهند و به این وسیله نظم اجتماعی ساخته و وجود جامعه را ممکن می‌سازند. نظم اجتماعی تنها در صورت وجود یک نظام کنترل اجتماعی مؤثر امکان پذیر است. نظام کنترل اجتماعی عبارت است از ابزار تأمین رفتار مردم در کانال های مقبول و مورد انتظار جامعه.کنترل اجتماعی با جریان جامعه پذیری که تأمین کننده هم نوایی در جامعه است آغاز می‌شود. جاییکه جامعه پذیری نتواند همنوایی را بوجود بیاورد جامعه مجبور از طرق مجازات (تشویق و تنبیه ) هموایی را تأمین کند. نظام های رسمی منفی کنترل اجتماعی را به نوعی دیگر نیزتقسیم کرده اند:

• نظام کنترل سرکوب کننده

• نظام کنترل بازدارنده

نظارم کنترل سرکوب کننده با به کار گرفتن قدرت و فشار، در جهت تأمین هم نوایی، هرنوع انحراف و هنجار شکنی را به شدت فرو می‌نشاند. بطور مثال آنچه امروز پلیس و نیروهای امنیتی صهیونیستی بر سر فلسطینیان انجام می‌دهند.

[Dreamy Girl 6672]

نظارت و کنترل اجتماعی (2)

 

 

نویسنده:زینب مقتدایی

 

 

شیو های کنترل اجتماعی

نظارت و كنترل اجتماعی یكی از اشكال فشار اجتماعی است كه به دوشیوه متفاوت صورت‌پذیر است: یا از طریق به‌کارگیری اجباری یا از طریق استفاده از راه‌های اقناعی.

الف) نظارت اجباری؛ ممكن است از طریق اعمال اجبار اجتماعی و با كاربرد وسایل گوناگونی نظیر مجازات‌های حقوقی و تنبیه به خاطر ارتكاب جرائم، افراد را به پذیرش شیوه های زندگی و مدل های رفتاری محیط وادارند.

ب) نظارت اقناعی و یا از طریق اقناع و با رسوخ به عمق اعتقادی و دگرگون‌سازی جهان‌بینی افراد و با تأثیر بر عقیده و اندیشه‌ اعضای جامعه یا گروه، هر عضو را نه تنها به هنجارها و ارزش‌های مقبول خود مؤمن ‌سازد؛ بلكه، وی را به رعایت آن‌ها وادار ‌ساخته و نگاهبان آن‌ها نیز بگرداند. اقناع دارای شیوه‌های مختلفی است از قبیل: تبلیغ، اعطای پاداش، اعتبار، مناصب و مقامات، تمجید و استعانت از ارزش‌های اخلاقی.

مثلاً آموزگاری که به طور دائم، از قواعد و مقررات انضباطی مدرسه سخن می‌گوید و شاگردان را به دلیلی ترس از قوانین مدرسه تنبیه می‌کند از روش نظارت اجباری استفاده می‌کند. اما آموزگاری که دست به تنبیه دانش آموزان نمی‌زند و از طریق تلقین و آگاهی و راهنمایی بر آن‌ها نظارت دارد از روش دوم یعنی روش اقناعی بهره می‌جوید.

 

کنترل اجتماعى در جامعه‌هاى مختلف

در جامعه‌هاى جدید تأکید زیادى بر کنترل رسمى است، اما در جامعه‌هاى سنتی، کنترل رسمى بسیار ضعیف بوده و تأکید بیشتر بر کنترل غیررسمى بوده است. دلایل چنین وضعیتى عبارت بود از:

۱. جمعیت جامعه کم بود و امکان کنترل چهره به چهره اعضاء وجود داشت

۲. مردم براى یکدیگر احترام قائل بودند و همین امر آن ها را وا مى‌داشت تا به یکدیگر کمک کنند

۳. باورهاى مشترک به همبستگى اجتماعى آنان کمک مى‌کرد

۴. در چنین جامعه‌هائى نیروهاى انتظامى یا دادگاه وجود نداشت.

 

نظم و کنترل اجتماعی

در هر جامعه‌ ای، اعضاء و گروه‌ها داراى پایگاه‌هاى تعیین‌شده‌اى هستند که از هر کدام انتظار مى‌رود که براساس هنجارها و ارزش‌هاى جامعه چه بخواهند و چه نخواهند و چه کار بکنند یا نکنند و چه توقع داشته باشند یا نداشته باشند. تمام این ها، جزئى هستند از فرهنگ جامعه و فرهنگ جامعه به‌عنوان مجموعه‌اى از "الگوهاى استاندارد شده خواستن و اندیشیدن و رفتار" تمام جنبه‌هاى زندگى انسان‌ها را به‌گونه‌اى یکنواخت تعیین مى‌کند و همین یکنواخت شدن و پیروى از هنجارهاى اجتماعى یعنى نظم اجتماعى.

بقاى هر جامعه‌اى به نظم و ثبات بستگى دارد و براى ایجاد نظم و تنظیم روابط میان اعضاء خود، به دو دلیل عمده متکى است:

۱. حصول اطمینان از اینکه کارهاى حیاتى جامعه انجام مى‌گیرد.

۲. پیشگیرى از اختلال‌ها و آشفتگى‌هائى که ممکن است به سبب کشمکش‌هاى درونى جامعه در زندگى اجتماعى پدید آید.

حصول به این هدف‌ها از طریق مکانیسم‌هائى که کنترل اجتماعى نامیده مى‌شوند؛ تأمین مى‌گردند و تنظیم زندگى گروهى را براساس تشویق رفتارهاى مطلوب و تنبیه رفتارهاى نامطلوب سازمان مى‌دهند. اقدامات ویژه‌اى که براى تشویق یا تنبیه رفتارهاى موردنظر در جوامع مختلف به‌عمل مى‌آید. از نظر شکل و ماهیت از یکدیگر بسیار متفاوت هستند؛ ولى تمام نظام‌هاى مختلف کنترل اجتماعى دو عنصر اساسى را در بر دارند؛ اولاً، همیشه و هر جا مجموعه‌‌اى از موازین وجود دارد که به‌طور کلى معین مى‌کنند در شرایط مختلف چه نوع رفتارهایى خوب است و چه نوع رفتارهایى بد، یا چه نوع رفتارهایى خوبتر است و چه نوع رفتارهایى بدتر. این موازنى معمولاً به شکل قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها، رسوم، رهنمودها و معیارهائى عرضه مى‌شوند. ثانیاً همیشه مجموعه‌اى از "ضمانت‌هاى اجرائی" تدوین مى‌گردد تا انگیزهایى براى واداشتن مردم به در پیش گرفتن رفتارهاى مطلوب وجود داشته باشد. این ضمانت‌هاى اجرائى به‌‌صورت پاداش‌ها و مجازات‌هاى گوناگون نمود مى‌یابند.

 

نظریه کنترل اجتماعی

همگام با کاهش معروفیت و اعتبار بر چسب زنی و حرکت نظریه منازعه به سوی دیدگاه هایی تندروتر، نظریه کنترل شروع به فراخوان جرم شناسان محافظه کار کرد در حالیکه این واژه جدید نیست اما اصطلاح نظریه کنترل به دیدگاهی باز می گردد که در موردکنترل رفتار انسان بحث می کند. چنین نظریه هایی در میان اشکال گونانگون نظریه ها، شامل توصیفاتی بر پایه ژنتیک، شیمی عصبی، بیولوژیکی اجتماعی شخصیت و طراحی محیطی می شود. نظریه های کنترل اجتماعی بزه و بزهکاری را به متغیر های جامعه شناختی عادی ( مثلاً ساختار های خانوار، آموزش، گروهای همسالان) نسبت می دهند لذا رهیافت آنان از رهیافت دیگر نظریه های کنترل متفاوت است.

به رغم تفاوت های موجود میان نظریه پردازان کنترل اجتماعی در موردتشریح رفتار مجرمانه، همگی در تفکر اولیه و مبنی با یکدیگر شریکند. این نظریه پردازان، به جای طرح این پرسش نمونه ای جرم شناسانه یعنی چه عواملی افراد را مجرم می کند؟ در داشتن این باور مشترک هستندکه رفتار انحرافی ، چیزی مورد انتظار است. به گفته آن ها، آنچه باید تشریح شود این است که چرا مردم از قوانین پیروی می کنند. در نتیجه برخی از نظریه های کنترل اجتماعی تصویری از سرشت انسانی را نشان می دهند که بازتاب عقاید توماس هابس فیلسوف انگلیسی قرن 17 میلادی است که عقیده داشت انسان ها موجوداتی ذاتاً شرهستند. این دیدگاه برای ایجاد نظریه های کنترل اجتماعی اساسی نیست و لذا باید حداقل یک سرشت انسانی خنثی را فرض بگیرند. جز مهم تمام نظریه های کنترل اجتماعی تلاشی برای تشریح عوامل بازدارنده مردم از ارتکاب جرم یا رفتار مجرمانه است.

راه دیگر نگاه به نظریه کنترل اجتماعی آن است که آن را نظریه جامعه پذیری بنامیم. از آن زمان که انسان ها، حالت غیر اجتماعی دارند مثلاً از دوره نوزادی انسان بر اساس خواسته هایش عمل می کند. در واقع حضور انسان های دیگر است که موجب می گردد تا این رفتار ها کنترل شوند. مهمترین راهی که ما کنترل را از آن اعمال می کنیم از خلال فرآیند جامعه پذیری است. ما راه درست انجام دادن چیزها را می آموزیم (قواعد و هنجارها)و این یادگیری هم به صورتی غیر رسمی مثلاً در خانواده و هم رسمی مثلاً در مدرسه است. در حقیقت بسیاری از تربیت های نخستین ما برای جامعه پذیر کردن ما و در پی آن عملکرد ما در جامعه طراحی شده اند. نظریه های کنترل اجتماعی بر کیفیت این فرآیند تاکید دارند.

میراث روشنفکری نظریه های کنترل اجتماعی را مشکل بتوان نشان داد. با این همه گفتن این مطلب ممکن است درست باشد که نسخه های مدرن، اساساً به عنوان نمونه های بدیل برای نظریه های فشار، ظاهر گردیدند. این مساله به روشنی در مورد نظریه های دهه 1950 مربوط به رایس، رکلس 1951، ماتزا و سایکس1957 و نای 1958 صادق است. در مورد نظریه های بعدی به ویژه نظریه های ماتزا 1964 و هیرشی 1969 ، نکته ای مشابه را می توان از بحث های انتقادی مربوط به نظریه های نابهنجاری و خرده فرهنگی استنباط کرد. حتی شناسایی معروف دورکیم به عنوان پدر نظریه کنترل اجتماعی چنین پیشنهادی می کند که رابطه ای با نظریه ای فشار وجود دارد.

اندیشه های مکتب شیکاگو نیز برای توسعه نظریه کنترل اجتماعی مهم بود. بسیاری از اندیشه های مکتب شیکاگو را می توان به نوعی، معلول نظریه کنترل اجتماعی دانست. در میان اولین نظریه پردازان مدرن کنترل اجتماعی، رایس و رکلس دانشجویان مکتب شیکاگو بودند و نای رابطه نزدیکی با این مکتب داشت.

معروفیت نظریه کنترل اجتماعی تا اواسط دهه 1970 به دست نیامد. شکوفایی و رشد این نظریه می تواند محصول جهت گیری برچسب زنی و منازعه و نوعی بازگشت به بررسی رفتار مجرمانه باشد. جرم شناسان محافظه کار در جرم شناسی جدید سودی نیافتند و خواهان بازگشت به موضوع سنتی این حوزه یعنی بررسی مجرم بودند.

دوم آنکه ظهور مطالعه عدالت کیفری به عنوان یک رشته به حرکت جرم شناسی در مسیری عملی تر و نظامندتر کمک کرد. افزایش منافع حکومت و سرمایه گزاری برای پروژه های عدالت کیفری و مبارزه با جرم، به کار پیشبرد سرشت عملی این حرکت آمد. بررسی تقریباً همه تشریحات فردی در مورد رفتار مجرمانه ، نسخه هیرشی از نظریه کنترل اجتماعی را تشکیل می داد.

سرانجام نظریه های کنترل اجتماعی بایک فن تحقیقاتی نوین برای جای دادن رفتار مجرمانه یعنی روش تحقیق بر اساس اظهارات متهم ، پیوند خورد. مطالعات بر اساس اظهارات متهم به شکلی مسلط برای ادله جرم شناسی در آمد. نظریه پیشنهادی هیرشی اولین نظریه ای بود که به صراحت، ریشه در سنت اظهارات مجرم داشت. در نتیجه ، نظریه های کنترل اجتماعی به جرم شناسان ، پازل هایی ( جور چین هایی) نظری را می داد تا با روش شناسی جدید به حال آن بپردازد.

در سال های دهه 1950 نظریه پردازان گوناگونی، تشریحات مربوط به کنترل اجتماعی بزهکاری را ارائه کردند این نظریه ها زمینه را برای رهیافت معاصر به سوی تشریح بزه و بزهکاری فراهم می آورد. از زمان دورکیم مفهموم کنترل اجتماعی، چندین بار مورد قبول قرار گرفت. مفهوم شخصیت و جامعه پذیری به پدیده عادی تبدیل شد و هر کدام در کارهای جامعه شناختی گوناگونی در مورد انحراف به کار گرفته شد. افزون آنکه، تجربه چند دهه ای از تحقیق و نگارش بر روی توان محیط خانوادگی، نهادهای مذهبی، مدارس ، دوستان و معاشرت خاص و سازمان های اجتماعی برای کنترل بزهکاری وجود داشت.

 

آلبرت رایس

آلبرت رایس(1950) با کار مکتب شیکاگو برای ایجاد یک نظریه کنترل اجتماعی که اغلب کار های بعدی را پیش بینی می کرد، مفاهیم شخصیت و جامعه پذیری را در هم آمیخت. این نظریه به عنوان نظریه های کنترل اجتماعی شخصیت- محور بود. اگر چه رایس از نظریه روان درمانی استفاده کرد و مفصلاً در مورد اهمیت شخصیت، به نگارش پرداخت، اما نظریه او پیشنهاد می کرد که سه عامل کنترل اجتماعی، بزهکاری را تشریح می کند. او عقیده داشت که بزهکاری ممکن است از یکی یا تمام موارد زیر سرچشمه بگیرد:

- نبود کنترل های درونی خاص که در طی دوران طفولیت توسعه یافته باشد؛

- شکسته شدن این کنترل های درونی؛

- نبود یا منازعه در قواعد اجتماعی که به وسیله گروهای مهم اجتماعی خانواده ، نزدیکان ، مدرسه فراهم آمده است. تمامی این سه عامل یا برخی از آن ها تقریباً از سوی همه نوشته های مربوط به نظریه پردازان کنترل اجتماعی از آن زمان به کار گرفته می شود. گفته های رایس می تواند به خوبی به عنوان بهترین خلاصه برای نظریه کنترل اجتماعی سطوح باشد. درسال 1951، رایس مقاله ای منتشر کرد که درآن شماری از عوامل مربوط به دیدگاه کنترل را بررسی کرد تا ببیند که آیا می توان آن ها را برای پیش بینی پس خوانی، تعلیق مراقبتی در میان بزهکاران اطفال و نوجوان به کار برد یا خیر و در آن سوابق رسمی دادگاهی 1110 نوجوان پسر سفید پوست را که بین 11 تا 17 سال سن داشتند و تحت تعلیق مراقبتی بودند، بررسی کرد. وی دریافت هنگامی که ازلحاظ روانکاوی تشخیص داده بودند که اطفال و نوجوانان، دارای من یا ابرمن ضعیف اند و هنگامی که روانکاوی (روش) روان درمانی شدید در اجتماع یا معالجه در یک مؤسسه ای بسته را پیشنهاد کرده بودند، احتمال پس خوانی تعلیق مراقبتی بیش تر بود. رایس استدلال نمود چنین تشخیصی بر ارزیابی (کنترل های شخصی) اطفال ونوجوانان مبتنی است یعنی، توانایی خوداری از برآوردن نیازها در راه هایی که با هنجارها و قواعد اجتماعی در تضاد است.

افزون بر آن، وی دریافت هنگامی که اطفال و نوجوانان به طور منظم در مدرسه حضور نداشتند و هنگامی که مسئولان مدرسه آن ها را تحت عنوان افراد دارای معضلات رفتاری توصیف می کردند، احتمال پس خوانی تعلیق مراقبتی بیش تر بود. رایس استدلال نمود این ها شاخصی است از پذیرش یا تسلیم شدن اطفال و نوجوانان به کنترل های اجتماعی- یعنی کنترل نهاد هایی که از لحاظ اجتماعی مورد تأیید اند.

نظریه رایس نظریه های بعدی کنترل را تحت تأثیر قرار داد. ولی، یافته های وی در حمایت از آن نظریه کاملاً ضعیف بود. مجموعه ی متنوعی از عوامل مرتبط با کنترل های خانواده و محله بر روی اطفال و نوجوانان، پس خوانی تعلیق مراقبتی را پیش بینی نکردند. قوی ترین همبستگی ها بین پس خوانی تعلیق مراقبتی و شناخت ها و پیشنهادهای روانکاوان یافت شد. رایس استدلال نمود ناتوانی کنترل های شخصی هر دو پدیده را تبیین نموده و از این رو، به پذیرش ارزش ظاهری چارچوب نظری روانکاوان منجر می شود. ولی، چنین تبیینی همانگویانه است، مگر این که توسط برخی مدارک اضافی مربوط به توانمندی یا ضعف کنترل های شخصی حمایت شود. همبستگی پس خوانی تعلیق مراقبتی با مدرسه گریزی و مشکلات مدرسه خیلی ضعیف تر بود و می توان آن را از دیدگاه های دیگری افزون بر نظریه کنترل تبیین نمود.

 

والتر رکلس

رهیافت بعدی توسط والتر رکلس(1951) ظاهر شد و با کارهای بعدی به کمک همکارش دینیتس ادامه یافت. این نظریه که به آن با عنوان نظریه مهار اشاره می شود، به تشریح بزهکاری به عنوان نوعی بازی میان دو شکل از کنترل یعنی داخلی(درونی) و خارجی (بیرونی) می پردازد. رکلس، نظریه اش را به عنوان تشریح هر دو نوع انطباق و انحراف تلقی می کرد. در همان حال، بر این ادعا نبود که نظریه مهار، همه انواع انحراف را تشریح می کند. قطعاً او به نظریه اش به عنوان یک نظریه " میان- برد" ارجاع می داد. رکلس رفتار ناشی از فشارهای درونی (روانی نابسامانی های شخصیتی، اجبار و نابسامانی ارگانیک مغز و فشار عصبی) و از بازیگری نقش های مورد انتظار (دیکته های خرده فرهنگی، اشکال معین منازعه فرهنگ، و جرم سازمان یافته) حذف می کرد. با این همه، میان برد بودن رفتار، پدیده ای بسیار گسترده است.

مهار درونی، در حالی که هرگز از سوی رکلس به روشنی مشخص نشد، به عنوان جزیی از " خود" معرفی شد. فهرستی از این اجزا شامل موارد زیر است: کنترل شخصی، مفهوم شخصی خوب، قدرت " من" ، من برتر"، خوب توسعه یافته، تحمل بالای محرومیت، مقاومت بالا رد مقابل انحرافات، احساس بالای مسئولیت، جهت گیری هدفتی و توان یافتن ارضائات جایگزین. مهار بیرونی به عنوان محیط اجتماعی در نظر گرفته شده بود. مثال هایی از مهار بیرونی را می توان بازتقویتی هنجارها و ارزش های اجتماعی توسط خانواده و مدرسه، نظارت مؤثر و دیسپلین، فرصت های منطقی برای فعالیت اجتماعی، در دسترس بودن راه های تبدیل برای انحراف و فرصت هایی برای پذیرش ، هویت و تعلق دانست.

رکلس با تأکید بر مهار درونی عقیده داشت که یک مفهوم شخصی در مردم وجود دارد و این مفهوم زمانی که آن ها بسیار جوان هستند، در آن ها شکل می گیرد. این مفهوم شخصی ، ممکن است تصویری " خوب" یا " بد" از خود را به وجود آورد و به عنوان سنگری در برابر تأثیرات بیرونی عمل کند. او می گفت انواع گوناگونی از " فشار ها و کشش ها " به سوی رفتار انحرافی و جود دارد که تمام افراد آن را تجربه می کنند. تأثیر این تحریک ها به سوی ارتکاب اعمال مجرمانه، به قدرت مهار درونی و بیرونی فرد بستگی دارد. اگر مفهوم شخصی، بد باشد، کنترل های اجتماعی بیرونی، دارای تأثیری اندک بر فرد هستند و احتمال آنکه بزهکاری صورت پزیرد زیاد است. از سوی دیگر، فردی با مفهوم شخصی خوب، می تواند در مقابل کنترل اجتماعی ظعیف بیرونی بایستد در برابر انجام اعمال مجرمانه مقاومت کند. در حالی که رکلس در مورد اشکال خارجی و داخلی مهار سخن می گفت، به روشنی جنبه داخلی را بیش از جنبه خارجی مهم می پنداشت.

 

ماتزا و سایکس

مفهوم کنترل های اجتماعی خارجی با کارهای دیوید ماتزا بر جسته شد. نوشته های نخستین او در مورد این موضوع، با همکاری سایکس(1957) ، نوعی انتقاد از نظریه خرده فرهنگ آلبرت کوهن بود. با این همه در آن انتقاد، این مفهوم نیز وجود داشت که همه، حتی مجرمان ولگرد طبقه پائین، مقید به نظام ارزشی برتر جامعه هستند. آن ها به نظریه های قیود اجتماعی اشاره می کنند. سایکس و ماتزا پیشنهاد کردند که یک فرد، از خلال استفاده از " فنون خنثی سازی" برای انجام اعمال مجرمانه" آزاد" می شود. این فنون به فرد امکان می دهند تا تعهدات و فردی نسبت به ارزش های اجتماعی را خنثی و به طور موقت معلق نماید و از این رو ، نوعی آزادی برای ارتکاب اعمال مجرمانه را فراهم می آورد. سایکس و ماتزا پنج نوع خنثی سازی را فهرست کردند که عبارت بودند از: انکار مسئولیت، انکار تخطی، انکار قربانی، محکوم کردن محکوم کنندگان و توصل به وفاداری های بالاتر. افزون آنکه آنان، استدلال کردند که خنثی سازی ها تنها در دسترس جوانان طبقه پائین نیست بلکه برای تمام جامعه قابل دستیابی می باشد.

 

فنون خنثی سازی اثر سایکس و ماتزا

انکار مسولیت: اعمال، محصول نیروهای فراتر از کنترل مجرم است و مفهوم " توپ بلیارد" در مورد خود، درجای که محرم به طور دایم به سوی موقعیت های فراتر از کنترل خویش فشار داده می شود یا از سوی آن ها کشیده می شود به کار می رود. " منظورم این نبود".

انکار تخطی: اعمال واقعاً هیچ ضرری ندارد. به قربانی به سادگی می توان آسیب و ضرر رساند. " من واقعاً نمی خواستم به کسی آسیب برسانم".

انکار قربانی: اعمال، با توجه به شرایط، واقعاً غلط نبودند. مجرم عملاً عمل قبلی فرد قربانی را تلافی می کند. قربانی واقعاً شایسته ضرر بود. یا هیچ قربانی واقعی وجود ندارد." آن ها حق شان بود" .

محکوم کردن محکوم کنندگان: انگیزه ها و رفتار های آنانی که این عمل را محکوم می کنند.، مورد سوظن است. محکوم کنندگان، یا دو رو هستند یا خارج از شخصیت خود واکنش نشان می دهند." همه به من بند می کنند".

توصل به وفاداری های بالاتر: قواعد اجتماعی در پشت سرتقاضاهای وفاداری از سوی افراد مهم یا گروه های مهم، قرار می گیرند. شما همیشه به یک رفیق کمک می کنید و هرگز بر سریک دوست، فریاد نمی کشید. "این کار را برای خودم نکردم".

کار بعدی ماتزا(1964)، استفاده صریح از اصطلاح " مقید به نظم اخلاقی" بود. منظور او از این اصطلاح، قیدی بود که میان افراد و ارزش های غالب اجتماعی وجود داشت. مسأله جرم شناسی، تشریح این مطلب است که چگونه این قید می تواند قویتر یا ظعیف تر شود. ماتزا در اصطلاح خنثی سازی برای تشریح اینکه چگونه یک فرد می تواند برای رفتار مجرمانه آماده شود استفاده کرد. به عقیده او ، زمانی که خنثی سازی مورد استفاده قرار گرفت، فرد در یک حالت برزخ یا "بی ارادگی" قرار می گیرد که اعمال انحرافی را مجاز جلوه می دهد. از این نقطه است که بازگشت به انطباق یا ارتکاب عمل انحرافی ممکن خواهد بود.

ورود در عمل یا محرک برای انجام عمل، گرد محور"اراده" انجام یک کارقراردارد. اراده دارای دو شرط برای فعال شدن است: آمادگی که فراهم آورنده زمینه برای تکرار رفتار گذشته است و ناامیدی که رفتارجدیدی را به وجود می آورد این دو جز نظری، فرد را از اراده خارج ساخته و امکان بروز یک رفتار را می دهد. با این همه، رفتار، چه حالت انطباقی داشته باشد یا انحرافی، به موقعیت و به شکل خنثی سازی بستگی دارد.

 

جاکسون توبی

در سال 1957، جاکسون توبی مفهوم" مخاطرات در همنوای" را معرفی کرد. یعنی، یک شخص به هنگام قانون شکنی چقدر می بازد. وی استدلال نمود تمامی جوانان برای نقض قانون وسوسه می شوند. ولی، به هنگام تسلیم شدن به آن وسوسه ها، برخی از جوانان بیش تر از دیگران خطر می کنند. جوانانی که در مدرسه موفق اند، نه تنها در مورد مجازات شدن به خاطر نقض قانون خطر می کنند، بلکه حرفه های آینده ی خود شان را نیز به مخاطره می اندازند. بنابراین، آن ها از " مخاطرات در همنوایی" بالایی برخورداراند. به عکس، جوانانی که در مدرسه ضعیف اند، تنها در مورد مجازات شدن برای بزه های شان خطر می کنند. زیرا، چشم اندازهای آینده شان کاملاً تاریک است. از این رو، به هنگام نقض قانون، آن ها چیز کمتری برای از دست دادن دارند یعنی، "مخاطرات در همنوایی" پایین. همچنین، توبی استدلال نمود حمایت همسال در کمونته هایی که دارای شمار فراوانی از جوانان دارای مخاطرات در همنوایی پایینی اند، می تواند گسترش یابد، به گونه ای که کمونته حتی نسبت به آنچه با ملاحظه ی مخاطرات در همنوایی جوانان انتظار می رود، نرخ های جرم بالاتری را گسترش می دهد. به عکس، جوانان حومه های شهر که مخاطرات در همنوایی پایینی دارند، به طور طبیعی برای بزهکاری از حمایت همسالان خود هیچ گونه بهره ای نمی برند. بنابراین، امکان دارد این جوانان غمگین باشند، ولی معمولاً بزهکار نمی شوند.

توبی برچگونگی موفق بودن جوانان در مدرسه تأکید داشت، ولی می گفت: "در کمال انصاف، باید به یاد داشت که بنیان سازگاری با مدرسه، در خانه و کمونته پایه ریزی می شود". سال بعد ایوان نای پژوهشی منتشر کرد که در آن تأکید شده بود خانواده مهم ترین سرچشمه ی کنترل اجتماعی برای نوجوانان است. وی استدلال نمود اغلب رفتار های بزهکارانه نتیجه ی نابسنده بودن کنترل اجتماعی است و این که رفتار بزهکارانه ای "بوجود آمده است" توسط عوامل ایجابی نسبتاً اندک اند.کنترل اجتماعی در معنی موسع به کار گرفته شد که کنترل های مستقیم اعمال شده از سوی ابزار های محدودیت ها و مجازات ها، کنترل درونی اعمال شده از طریق وجدان، کنترل غیر مستقیم مرتبط با همانند سازی عاطفی با پدر،مادر و دیگر اشخاص نامحرم، و فراهمی ابزار های مشروع برای برآوردن نیاز ها را در بر می گرفت.

 

نای

در مورد کنترل اجتماعی نوع اخیر، نای(1958) استدلال نمود: اگرفرد بتواند همه نیاز های خود را به قدر کافی و بی درنگ و بی نقض قوانین برآورده کند، جایی برای چنین تخلفی وجود نخواهد داشت وبرای مصون ساختن همنوایی، حداقلی از کنترل درونی – غیر مستقیم و مستقیم- بسنده می کند. نای برای آزمودن این نظریه 780 دختر و پسر9 تا 12 سال را در سه شهر ایالت واشنگتن بررسی کرد. این بررسی مجموعه ی گسترده ای از پرسش های مربوط به زندگی خانوادگی و نیز هفت مورد برای سنجش بزهکاری را دربر می گرفت.آن هفت مورد عبارت بودند از: جیم شدن از مدرسه بدون عذر موجه؛ تمرد از اقتدار پدر- مادر در رویاروی آن ها؛ برداشتن اشیاء با بهای کم تر از دو دلار؛ خرید یا نوشیدن آبجو؛ شرای یا مشروب الکلی(از جمله درخانه)؛ صدمه زدن یا خراب کردن عمدی اموال عمومی یا خصوصی؛ و داشتن ارتباط های ***ی با شخصی از جنس مخالف بر اساس دفعات ارتکاب این اعمال از شروع سن مدرسه بنابه اظهار خود شان، در حدود یک چهارم جوانان در گروه (اغلب بزهکار) و بقیه در گروه (به کم ترین حد بزهکار) جای گرفتند.

نای دریافت که احتمال بیش تری هست جوانان متعلق به گروه ( اغلب بزهکار) یا آزادی کامل داشته یا این که به هیچ وجه آزادی نداشته اند، مبلغ بیش تری پول برای شان فراهم بوده، پدر- مادر خود طرد کرده وازظاهر پدر- مادر شان ناراضی بوده، وآن ها را تحت عنوان های به ندرت بشاش واغلب بدخلق، عصبی، زود آزار، مشکل پسند، ریاکار و کسانی که وقتی چیزی اشتباه شد، (دق دلی خود را سر جوانان خالی کنند) توصیف نمایند. جوانانی که مادران شان بیرون ازخانه کار می کردند و کسانی که توسط پدر- مادر شان طرد شده بودند، اندکی احتمال بیش تری وجود داشت که در گروه(اغلب بزهکار) جای گیرند. به عکس، جوانان متعلق به گروه (به کم ترین حد بزهکار) به طور معناداری احتمال بیش تری وجود داشت که از خانواده هایی آمده باشند که به طور منظم در کلیسا حضور می یابند، اغلب نقل مکان نمی کنند و از ساکنان نواحی روستایی اند. به احتمال زیاد، آن ها بزرگ ترین فرزند یا تنها فرزند بوده اند، از یک خانواده ی کوچک آمده بودند، نگرشی مساعد نسبت به شگردهای انضباطی پدر- مادر خود و میان کنش باآن ها داشتند، با پدر- مادر خود در مورد اهمیت مجموعه ای از ارزش ها موافق بودند، با اختصاص از سوی پدر- مادر شان رضایت داشته و اطلاعات و اندرزهای مربوط به قرار عشقی و مذهب را از پدر-مادر خود به دست می آوردند. در مجموع، نای رابطه ی 313 جوان را با پدر – مادر شان به آزمون در آورده. وی دریافت که 139 مورد از آن ها با نظریه ی کنترل اش سازگار، 167 مورد بی معنا و تنها 7 مورد آن با نظریه اش ناسازگار است.

سهم نای در توسعه ای نظریه کنترل بسیارمهم است؛ به خاطر نظریه ای که پیشنهاد کرد و بدان خاطرکه وی آزمون تجربی گسترده ای از آن نظریه به عمل آورد. یافته های وی در حمایت از نظریه های کنترل چشمگیر است. ولی، می توان حدی را که مورد یافته ها نسبت به آن برای گروه هایی اعمال می شود که به طور طبیعی به عنوان بزهکار مورد اشاره قرار می گیرند، مورد پرسش قرارداد. نمونه نای جوانان شهر های بزرگ را شامل نمی شد و تنها شمار اندکی از جوانان غیر سفید پوست یا جوانان دارای پدر- مادر متولد شده ای خارج را در بر میگرفت، توبی خاطر نشان کرد: گروهی را که پروفسور نای اغلب بزهکار می نمامد، بسیاری از جرم شناسان بزه ناکرده تلقی می کنند. هم چنین، چون پرسشنامه ها در دبیرستان ها پر شده بود، جوانان 15 ساله یا جوان تر از را که یک سال دیگر به دبیرستان می آمدند( آن ها هنوز در مدرسه ای راهنمایی بودند)، یا جوانان 16 ساله یا بالاتر را که بطور قانونی مدرسه را ترک کرده بودند، شامل نمی شد. تنها دو مورد از رفتارهای ذکر شده در پرسشنامه برداشتن چیزهای با بهای کم تر از دو دلار و تخریب یا ویران کردن عمدی اموال عمومی یا خصوصی– جرم های جنایی بودند، بنابراین نتایج پژوهش نای ممکن است توصیف کننده تأثیر روابط خانوادگی بر فعالیت های بزهکار صغیر در میان جوانان اساساً بزه ناکرده تفسیر شود.

 

جیمز شورت و فرداستورادبک

دیگر نظریه پردازی ها به وسیله جیمز شورت و فرداستورادبک (1965) در حالی که به نظریه ماتزا رهنمون نمی شود، بر اهمیت " پیوستگی" به گروهای دوستان و جوایزی که از سوی آنان در تقویت یا تضعیف قیود مربوط به جامعه فراهم می آید، تأکید کردند.

[Dreamy Girl 6672]

نظارت و کنترل اجتماعی (3)

 

 

 

 

نویسنده:زینب مقتدایی

 

 

 

نظریه های کنترل اجتماعی

 

 

تراویس هیرشی

 

 

معروفترین نسخه نظریه کنترل اجتماعی در طی دهه 1970 و 1980، نسخه ای بود که از سوی تراویس هیرشی (1969) ارائه شد. هیرشی با ترکیب و کار بر روی کارهای دیگر نظریه پردازان کنترل اجتماعی ، تصویری روشن از آنچه که از قیود اجتماعی استنباط می شد را ارائه کرد. قطعاً برخی از جرم شناسان به این نظریه به عنوان نظریه تقلید اجتماعی رجوع می کنند. هیرشی به جای آنکه مانند دورکیم افراد را به عنوان منحرف یا منطبق ببیند، بر این باور بود که رفتار، بازتاب دهنده درجات مختلف اخلاقیات است. او چنین استدلال می کرد که قدرت هنجارهای درونی شده، آگاهی و تمایل برای تأیید، رفتار رایج را تشویق می کنند. هیرشی مانند سایکس و ماتزا ، به جای استفاده از فنون خنثی سازی، به مقصر دانستن قیود شکسته یا ضعیف شده نسبت به جامعه پرداخت، هیرشی بر خلاف نظریه پردازان کنترل اجتماعی این تفکر را مردود می داند که وجود هر انگیزه ای برای ارتکاب رفتار انحرافی ، ضروری است.

در حال حاضر او افراد را به عنوان افرادی دارای منافع شخصی و لذا آماده برای عمل به شکلی که بیشترین میزان سود را عاید سازد نگاه می کند جامعه به عنوان نوعی مانع در مورد آن رفتار عمل می کند و اگر این موانع سست شوند، رفتار خود – منفعتی ظاهر می گردد. هیرشی برخی از تارهای پنهان نظری که نظریه اش از آن ها بافته شده بود را مورد ملاحضه قرار می دهد.

او در مصاحبه ای با بارتولاس اعلام کرد که نظریه نابسامانی اجتماعی مکتب شیکاگو، ریشه رهیافت اوست. با این همه ، زمانی که او نظریه کنترل اجتماعیش را پیشنهاد می کرد، نظریه نابسامانی اجتماعی در حالت بدنامی قرار داشت و از اینکه بدان ارجاع شود، اجتناب می شد. تمام مساله کنترل های تضعیف شده ( نابسامانی) در قلب اصلاح انحراف مربوط به مکتب شیکاگو قرار داشت. با این همه هیرشی در یک واگرایی بزرگ نسبت به مکتب شیکاگو، از باور این احتمال که رفتار انحرافی، رفتاری نسبی است، اجتناب کرد. جایی که مکتب شیکاگو موقعیت های گوناگونی را با تعاریف تطبیقی خود می دید، هیرشی تنها یک تعریف مشروع از رفتار را ملاحظه می کرد. نظام ارزش های مشترک جامعه در کل. در نتیجه، هیچ رفتاری نمی توانست به طور هم زمان مطابق با هنجار های یک گروه کوچکتر باشد، و طبق جامعه بزرگتر ، انحرافی به حساب آید. لذا این رفتار، تنها انحرافی است. خلاصه آنکه، جامعه بر دیدگاهی که از آن ، باید رفتار را نگاه کرد، حاکم است.

بنابراین، تراویس هیرشی (متولد ۱۵ آوریل ۱۹۵۵) یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان کنترل اجتماعی است، وی اقدامات ارزشمندی را در طول چند دهه‌ی گذشته در عرصه‌ی جرم‌شناسی به انجام رسانده است. او یک نظریه‌پرداز کلاسیک است، و در طول حیات علمی خود، دو نمونه از نظریه‌ی کنترل را به وجود آورده است. نخستین روایت او از نظریه‌ی کنترل که در سال ۱۹۶۹ در کتاب علل بزهکاری ارائه شد، خاستگاه نظریه‌ی کنترل بزهکاری مبتنی بر این فرض است که اعمال بزهکارانه زمانی اتفاق می‌افتد که پیوند یا اتصال فرد با جامعه ضعیف یا شکسته می‌شود. هیرشی معتقد بود که برای بزهکار شدن فرد نیازی به عوامل انگیزشی نیست؛ تنها عامل مورد نیاز، فقدان کنترل است که به فرد این آزادی را می‌دهد که فواید جرم را نسبت به هزینه‌های آن عمل بزهکارانه سبک ـ سنگین کند.

فرضیه اصلی این نظریه ارضاء نشدنی بودن ماهیت انسان است. دیدگاه نظارت اجتماعی بر این عقیده است که افراد اصولاً دارای قابلیت بهنجار بودن یا نابهنجار بودن هستند. نکته اصلی این است که جامعه چه رفتاری با فرد داشته باشد. رفتار بهنجار و نابهنجار تنها در درون جامعه دارای معنی است و هر جامعه ای سعی می کند که هنجارهای خود را بر فرد تحمیل کند. هیرشی که مهم ترین پایه گذار این نظریه است موضوع پیوند اجتماعی را مطرح می سازد. او براین اعتقاد است که کجرفتاری زمانی واقع می شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد یا گسسته شود. هیرشی معتقد است که چهار عنصر اصلی باعث پیوند فرد و جامعه می شوند :

وابستگی Attachment ، تعهد Commitment ، درگیری Involvement و اعتقاد Belief

وابستگی: هنجارها شیوه های پذیرفته شده رفتار نزد مردم یک جامعه هستند. از نظر هیرشی مبنای اصلی درونی کردن هنجارها، وابستگی به دیگران است. به تدریج که فرد به دیگران وابسته می‌شود، احتمال بزهکار شدن او بسیار کمتر می‌شود. نخستین وابستگی‌ها و تعاملات با والدین است، و به دنبال آن وابستگی به هم قطاران، معلمان، رهبران مذهبی، و سایر اعضای جامعه بروز می‌کند. بنابر این، کسانی که به دیگران علاقه و وابستگی دارند، رفاه و احساسات این گونه مردمان را در نظر می گیرند و لذا مایلند با مسئولیت عمل کنند. بر عکس، کسانی که چنین علاقه و وابستگی ندارند، نگران این نیستند که روابط اجتماعی خود را به خطر اندازند، بنابراین بیشتر احتمال دارد که در جامعه مرتکب جرم شوند. هیرشی مفهوم وابستگی را بر مفهوم درونی‌سازی ترجیح می‌دهد، چون وابستگی را می‌توان مستقل از رفتار انحراف‌آمیز اندازه‌گیری کرد، ولی درونی‌سازی را نمی‌توان به این صورت مورد سنجش قرار داد.

تعهد: تعهد، جزء عقلانی در رعایت هنجارها می باشد. به طور کلی، مفهوم آن ترس از رفتار قانون‌شکنانه است. وقتی که فرد به فکر انجام رفتار منحرفانه یا مجرمانه می‌افتد، باید خطرات از دست دادن سرمایه‌گذاری قبلی خود در زمینه‌ی رفتار متعارف را در نظر بگیرد. در صورتی که فرد توانسته باشد آوازه‌ی مثبتی از خود بر جای بگذارد، تحصیلات ارزشمندی به دست آورد، خانواده‌ی حمایت کننده‌ای به وجود آورد، ویا اعتبار و شهرتی در دنیای تجارت به هم بزند، با نقض قانون ضرر هنگفتی را متحمل خواهد شد. مجموعه‌های اجتماعی که فرد در سرتاسر عمر خود انباشت می‌کند، نشان دهنده‌ی ضمانت به جامعه است که این فرد به ارزش‌های متعارف، متعهد است. او با نقض قانون چیزهای بیشتری را از دست می‌دهد. نه تنها فرد با چیزهایی که به دست آمده است، به رعایت هنجارها متعهد می‌شود، بلکه حتی امید به دست آوردن دارایی به طرق متعارف می‌تواند تعهد فرد را به پیوندهای اجتماعی تقویت کند.در مقابل کسی کجرفتاری می کند که چیزی ندارد که از دست دهد. پس افرادی که نسبت به جامعه از تعهد بیشتری برخوردارند، برای حفاظت از دستاوردهای خود و ارزش های جامعه، با دیگران همنوا می شوند در مقابل کسانی که نسبت به جامعه تعهد کمتری دارند، خطر کمتری در ارتکاب جرم می بینند و حتی ممکن است فرصتی برای سود بردن از آن نیز به دست آورند.

درگیری: دخالت در فعالیت‌های متعارف بیانگر ویژگی درگیر بودن است. هیرشی معتقد است که وقتی فرد درگیر فعالیت‌های متعارف باشد، وقتش به قدری گرفته می‌شود که نمی‌تواند به رفتار انحراف‌آمیز کشیده شود. این تفکر که «دست بیکار، کارگاه شیطان است » در واقع دلیل اصلی این گفته‌ی هیرشی است که می‌گوید: «کودکی که پینگ‌پونگ بازی می‌کند، در استخر عمومی شنا می‌کند، یا تکلیفش را انجام می‌دهد، دست به اعمال بزهکارانه نمی‌زند». هیرشی معتقد بود که چنین فردی کمتر فرصت انحراف پیدا می‌کند. مفهوم درگیری سرچشمه‌ی برنامه‌هایی با تمرکز بر فعالیت‌های تفریحی مثبت برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان بوده است. پس عنصر سوم در پیوند با جامعه، درگیری و مشارکت اجتماعی است. معمولاً کسانی که درگیر کار، زندگی خانوادگی، سرگرمی و … هستند، کمتر فرصت پیدا می کنند که در رفتارهای انحرافی شرکت جویند. بر عکس آدم بیکار و عاطل و باطل دست به کار خلاف می زند. یعنی کسانی که کاری ندارند و یا در فعالیت های مرسوم جامعه مشارکتی ندارند، فرصت بیشتری را برای کجروی پیدا می کنند.

اعتقاد: ویژگی اعتقاد، به وجود یک سیستم ارزشی مشترک در جامعه‌ای که هنجارهایش نقض می‌شوند، اشاره دارد. نظرات و تصوراتی که وابسته به تقویت مداوم اجتماعی هستند، مشتمل بر اعتقاد هستند. احتمال اینکه یک فرد هنجارهای اجتماعی را رعایت کند، اگر به آن ها اعتقاد داشته باشد، بیشتر است. هیرشی معتقد بود که افراد از نظر عمق و میزان اعتقاد با یکدیگر تفاوت دارند، و این تغییرات بستگی به میزان وابستگی به سیستم‌هایی دارد که نشان دهنده‌ی اعتقادات مورد نظر هستند. بنابراین، اعتقاد و ایمان یعنی وفاداری فرد به ارزش ها و هنجارهای اخلاقی. اگر مردمی قویاً باور داشته باشند که برخی از رفتارهای انحرافی درست نیست، مشارکت جستن در آن ها برایشان دور از تصور است. در مقابل، کسانی که نسبت به هنجارهای اخلاقی و اجتماعی وفاداری ضعیفی دارند، ممکن است تمایل بیشتر داشته باشند که ارزش های اجتماعی را نادیده گرفته و از هنجارهای اجتماعی انحراف ورزند.

 

مثال های مربوط به عوامل پیوند میان فرد و جامعه از نگاه هیرشی

وابستگی: شناسایی به وسیله دوستان یا والدین، قیود انگیزه ای میان فرزند و والدین، توجه و احترام به عقاید والدین و دوستان، درگیر شدن در فعالیت های با دوستان ، نظارت از سوی والدین، روابط صمیمی با والدین، رویکرد نسبت به مدرسه، توجه به عقاید معلمان، حساسیت عمومی نسبت به عقاید دیگران.

تعهد: سرمایه گذاری در جامعه ( تحصیلات، شغل، خانواده) صلاحیت دانشگاهی، آرزوها و توقعات آموزشی، جهت گیری پیشرفت ، شغل مورد انتظار، اهمیت شهرت.

درگیرشدن فعالیت: زمان بر( کار ، ورزش ، تفریح ، سرگرمی ها) ، زمان صرف شده برای تکالیف درسی، نبود بی حوصلگی ،میزن زمان تفریح غیر فعال ، زمان صرف شده برای صحبت با دوستان.

اعتقاد: احترام به صاحب منصبان ، اهمیت دادن و احترام گزاردن به قانون، نبود خنثی سازی.

این چهار عامل همگی بر پیوند میان فرد و جامعه تأثیر می گذارند. از آنجایی که همه افراد، به هر حال نوعی تقلید نسبت به جامعه را از خود به نمایش می گذارند، پرسش مطرح برای جرم شناسان این است که این قیود تا چه اندازه باید تضعیف شوند تا منجر به انحراف گردند. هر کدام این چهار عامل که ضعیف شوند، آزادی برای درگیر شدن در رفتار انحرافی بیشتر می شود. آنچه که از روشنی کمتری برخوردار، دامنه ای است که تا آنجا ضعف یا نبود هر یک از این عوامل بر دیگر عوامل تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، آیا حضور قوی سه عامل و نبود عامل چهارم به انحراف منجر می شود؟ این عوامل به روشنی با یکدیگر در تعاملند تا درجات مختلفی از تأثیر را به وجود آورند. می توان نتیجه گرفت که بر مبنای این نظریه هرچه افراد کمتر وابسته، متعهد، درگیر و معتقد باشند"پیوند" آن ها با جامعه سست تر است و احتمال کجرفتاری بیشتر خواهد بود.

آخرین نکته در مورد نسخه هیرشی و دیگران در خصوص نظریه کنترل اجتماعی این بزهکاری-مطالعات انجام شده بر اساس اظهارات فرد مجرم – تکیه دارند. دیگر روش شناسی ها مانند استفاده از آمار وگزارش رسمی جرم یا داده های جرم زایی به کار آن ها در رهیافت کنترل اجتماعی نمی آید. در واقع، نظریه های کنترل اجتماعی چیزی است که از نظر روش شناسی دارای محدودیت است.

 

نظریه عمومی مربوط به میشل گات فردسن و تراویس هیرشی (نظریه خود کنترلی)

جدید ترین نسخه کنترل اجتماعی مربوط به میشل گات فردسن و تراویس هیرشی است که با عنوان " نظریه عمومی جرم" معروف به "نظریه خود کنترلی" ( نسخه پیشین با عنوان " نظریه تمایل-حادثه") مورد توجه قرار می گیرد. گات فردسن و هیرشی در سه مقاله و یک کتاب نظریه ای از جرم بر پایه آزمون جرم و بزهکاری را ارائه می کنند. اجزای کلیدی آن ، تأکید بر تمایلاتی است که ترجمان خود را در جرم می یابد.

نخست "فردسن" و "هیرشی" مفهوم جرم را دوباره تعریف می کنند تا دست بازتری در گرد آوری اشکال مختلف بزهکاری داشته باشند. آن ها این کار را ابتدا، برای آن انجام دادند که جرم های یقه سفید ها به صورت عادی از سوی اغلب نظریه های موجود، شناسایی نشده بود. تعریف آنان از جرم عبارت است از "کنش های اجباری یا فریب که درپی جلب منافع شخصی روی می دهد، این تعریف در حالی که در ظاهر، وسیع تر از برخی تعاریف قانونی جرم است، اما برخی از اشکال جرم مانند جرایم تصادفی یا جرایم از روی جهل را در بر گیرد. با این همه، این تعریف در خدمت منافع نظری گسترده تری است و بر روی آنچه گات فردسن و هیرشی در پی تعریف آن هستند، تأکید می کند. افزون آنکه، این تعریف با مفروضه کنترل اجتماعی هیرشی در مورد اینکه مردم طبیعتاً به دنبال منافع شخصی هستند سازگار است.

دوم؛ فردسن و هیرشی، مفاهیم محوری سنتی در مورد دیگر نظریه های جرم شناختی به ویژه در ارتباط با طبقه و نژاد را رد می کنند. آن ها قطعاً بر این باورند که مفاهیم یاد شده آنقدر مبهم هستند که تقریباً بلااستفاده شده اند. این نویسندگان عقیده دارند که مفاهیم پیش گفته، هنوز با ما هستند زیرا در قلب جامعه شناسی قرار دارند. با این وجود بهتر است جرم را به وسیله ویژگی های رایج آن ملاحضه نمائیم. این ویژگی ها عبارتنداز: خشنودی فوری، خشنودی ساده و آسان، هیجان، خطر، اضطراب، منافع کم یا حاشیه ای آن در دراز مدت، مهارت یا برنامه ریزی اندک ، درد و ناراحتی برای قربانی. این ویژگی ها ، فردسن و هیرشی را متقاعد ساخت که جرم اساساً از نظریه کنترل اجتماعی پیشین هیرشی برگرفته شد اما تمرکز آن ، بیشتر بر روی فرد است تا بر روی منابع خارجی کنترل، خود کنترلی به عنوان " اندیشه ای تلقی می شود که مردم در گستره ای که تا بدان جا، در مقابل وسوسه لحضه ای آسیب پذیر هستند، با یکدیگر تفاوت دارند" یا به بیانی دیگر، به معنای توان آن ها در محدود ساختن خویش است.

این نظریه جدید، در تناسب با مفروضه یا مفروضه های هیرشی در پس نظریه کنترل اجتماعی، بر این فرض نیز بود که مجرمان دارای انگیزیه های خاص(یا نیازها و تمایلات ویژه) نیستند. تمام افراد راه های دستیابی به تمایلات مشابه را در اختیار دارند. مسأله واقعی، مسأله خود کنترلی است. خود کنترلی ضعیف، احتمال بیشتری را برای درگیر شدن در جرم را اندک می نماید.

نظریه عمومی جرم چنین می گوید که افراد دارای ویژگی هایی خاص که از آن میان می توان به مواردی همچون عمل از روی انگیزه آنی، عدم حساسیت، خود محوری و هوش کمتر از حد متوسط اشاره کرد. این ویژگی ها با تأثیر گذاری بر توان فرد محاسبه دقیق پیامدهای عملی معین، بریک کنترل اجتماعی ضعیف تأثیر می گذارند. گات فردسن و هیرشی استدلال می کنند که این ویژگی ها در مرحل اولیه زندگی پایه ریزی می شود و در تمام طول زندگی باقی می ماند. آن ها " فعالیت های مربوط به تربیت بچه" را به عنوان تأثیر گذار عمده بر شکل گیری برخی تمایلات می پندارند. فعالیت های تربیتی بر ویژگی ها چنان اثر می گذارند که زمینه ساز بزهکاری می شوند. این ویژگی ها اغلب در ارتباط با ترتیبات اجتماعی خاصی هستند و لذا به سختی می توان آن ها را از این ترتیبات جداکرد. رابطه این ویژگی ها با جرم، رابطه ای کامل و صددرصد نیست، زیرا آن ها شرایط لازم برای جرم به حساب نمی آیند و در حقیقت در فعالیت های غیر مجرمانه نیز آشکار می شوند، هر چند که دیگر فعالیت ها ممکن است در داشتن برخی از ویژگی های جرم (مثلاً استفاده از الکل یا مواد مخدر) مشترک باشند. خلاصه ، گات فردسن و هیرشی بر این فرضند که نشانه های بزهکاری به طور طبیعی حاضرند در " نبود چامعه پذیری، کودک دارای توان بالقوه بالایی برای جرم خواهد بود".

از سوی دیگر، جرم به وسیله گات فردسن و هیرشی به عنوان رخدادی در زمان و مکان مورد توجه قرارمی گیرد و برای وقوع جرم عوامل متعددی باید حاضر باشند. جرم برای آنانی که تمایل بدان دارند، دارای نوعی کشش است لذا تمایل به جرم، افراد را اغوا کرده، و در ذهن آن ها ، دستیابی به نوعی لذت را تداعی می کنند. دیدگاه عقل گرا از این نظریه، چنین پیشنهاد می کند که جرم باید توان خشنود کردن مجرم را دارا باشد، و پیامدهای (خیالی و واقعی) آن نباید از لذت و خشنودی که از ارتکاب جرم به دست می آید، بیشتر باشد. البته وقوع جرم نیازمند شرایطی خاص است یعنی باید اهدافی بالقوه وجود داشته باشد و موفقیت، نشان دهنده نبود پیامدهای نامطلوب می باشد. همچنین ممکن است شرایطی داخلی( قدرت ، سرعت، وجود الکل) موجود باشد که در ارزیابی حادثه کمک نماید.

سرانجام، فردسن و هیرشی اشاره کردند که نظریه آن ها نیازمند آن نیست که یک فرد با کنترل شخصی ضعیف برای ارتکاب جرم و جود داشته باشد. در حقیقت، کنترل شخصی ضعیف به گستره ای متنوع از رفتار ها منجر می شود که جرم، تنها یکی از آن هاست بدین خاطر، آن ها بر این باورند که هر عملی برای افزایش میزان کنترل شخصی نه تنها بر جرم تأثیر می گذارد بلکه موجب کاهش دیگر رفتار های اجتماعی نامطلوب (مثلاً وقت گذرانی و پرسه زنی، تهاجم، حوادث رانندگی و زیاده روی در نوشیدن الکل) می شود. لذا، هیچ جایگزین برای دیگر اشکال انحراف زمانی که جرم کاهش یافته وجود ندارند.

 

• نقایص عمده نظریه خود کنترلی ضعیف

 

1- انسان ها به طور طبیعی در حالت منافع شخصی عمل می کنند.

2- جامعه پذیری و آموزش برای محدود کردن منافع شخصی انسان و ایجاد خود کنترلی ضروری است.

3- فعالیت نامناسب یا ناکافی در پرورش کودک منجر به ویژگی هایی می شود که آن ها را به سطوح ضعیف تر خود کنترلی می کشاند.

4- سطوح ضعیف خود کنترلی منجر به بروز تناوب های بالا در کوتاه مدت و رفتار های لذت جویانه می شود.

5- جرم یکی از رفتار های گوناگون منافع شخصی است.

6- افزایش خود کنترلی منجر به سطوح پایین جرم و همچنین رفتار های مرتبط دیگر می شود.

رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر از نظر تراویس هیرشی

تراویس هیرشی، مهم‌ترین صاحب این رویکرد، علت هم‌نوایی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیوند اجتماعی آن‌ها دانسته است. ولی مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه مهم‌ترین علت هم‌نوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فردی است و ضعف این پیوند یا نبود آن موجب اصلی کج رفتاری است. رویکرد کنترل اجتماعی روی این نکته متمرکز است که چرا تنها عده کمی از مردم درگیر رفتارهای کج‌روی از قبیل جرم و مصرف مواد مخدر می‌شوند؛ پاسخ ‌آن‌ها هم این است که در این امر میزان تعهد فرد به جامعه، عامل تعیین کننده است. جوانانی که تعهد و ارتباطات محکمی با والدین و مدرسه دارد، تا حد کمتری درگیر رفتار مجرمانه می‌شوند. بر اساس نظریه‌های کنترل اجتماعی کجروی هنگامی به وجود می‌آید که تعهد فرد به جامعه ضعیف باشد و یا از بین برود. میزان تعهد با قید و بندهای درونی و بیرونی تعیین می‌شود. به عبارتی کنترل‌های درونی و بیرونی مشخص می‌کنند که آیا ما به طرف رفتار کجروانه یا کاملاً قانونی برویم.

کنترل بیرونی؛ شامل نبود تأیید اجتماعی است که با حوزه عمومی و یا بی‌اعتنایی و ترس از تنبیه ارتباط دارد. به عبارت دیگر مردم معمولاً به احتمال این‌که دستگیر یا تنبیه می‌شوند و از ترس این‌که از حوزه عمومی جدا شده و به زندان بیافتند، از رفتار مجرمان دوری می‌کنند.

کنترل درونی؛ این نوع از کنترل به سوپراگو (Superego) یا همان "فراخود"، که احساس گناه را به وجود می‌آورد، بازمی‌گردد. مصرف بی رویه مواد مخدر و یا ارتکاب هرگونه جرمی در دوران اولیه رشد یا اثرات نابهنجار والدین می‌توانند منجر به از بین بردن الزامات درونی جامعه شود. بر اساس نظریه کنترل اجتماعی، کج‌روان بسیار کم جامعه‌پذیر شده‌اند و خانواده واحد اصلی جامعه‌پذیر کردن آنان است.

بنابراین هم از نظر روان‌شناختی و هم جامعه‌شناختی، کنترل درونی متأثر از خانواده است. به این معنا که رابطه جوانان و نوجوانان با مواد مخدر یا هر جرم دیگر، همبستگی شدیدی با بیگانگی از خانواده دارد. بر طبق این رویکرد، بین تعلق خاطر افراد به جامعه، تعهد آنان به امور متداول، زندگی روزمره‌ی هم‌نوا با هنجارهای اجتماعی، درگیر شدن آن‌ها در فعالیت‌های مختلف زندگی و اعتقاد به نظام هنجاری جامعه از یکسو و هم‌نوایی آنان با هنجارهای اجتماعی از سوی دیگر رابطه مستقیم و با احتمال مصرف به مواد مخدر رابطه معکوس وجود دارد.

نظریه کنترل اجتماعی مدعی نیست که تنها شخص دارای روابط اجتماعی ضعیف، درگیر مصرف مواد مخدر می‌شود. در مقابل، استمرار مصرف مواد،‌ فقدان تعهد اجتماعی را نشان می‌دهد. برخی افراد به جای هم‌نوا شدن با هنجارهای معمولی، از طریق پیوند افتراقی رفتار خود را بر اساس هنجارهای گروه مجرمان و بزهکاران سازمان می‌دهند که به آن تعلق و هویت پیدا می‌کنند. این امر به احتمال قوی در محیط‌هایی رخ می‌دهد که سازماندهی اجتماعی نسبی وجود دارد. یعنی جایی که کنترل‌های خانوادگی و جمعی در اعمال هم‌نوایی مؤثر نیستند. چنین فرآیندهایی همچنین به تبیین این‌که چرا مواد مخدر بعضی اوقات در جوامع مرفه تر شیوع پیدا می‌کنند، کمک می‌کند. کری (1993) معتقد است که تنها خانواده‌ها و فرهنگ‌های مستحکم می‌توانند به طور اساسی از مصرف مواد جلوگیری کنند. بنابراین سستی خانواده‌ها، وجود نداشتن بزرگسالان و فراگیری فرهنگ مصرف مداوم، می‌تواند خانواده‌های مرفه را فقیرتر کند. در مطالعات زیادی درباره نیروی پیوندهای خانوادگی و رفتار مخاطره‌آمیز جوانان (کشیدن سیگار، ماری جوانا، و ...) محققان دریافته‌اند ریسک کمتر، همبستگی شدیدی با انسجام خانوادگی دارد، یعنی پیوندهای خانوادگی مهم‌تر از روابط با همسالان است.

نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی از نظر تراویس هیرشی

هیرشی می‌گوید سیاست‌های عمومی که به منظور بازدارندگی یا بازتوانی مجرمان طراحی شده است، همچنان با شکست مواجه خواهند شد. سیاست‌های مؤثر دولتی سیاست‌هایی هستند که اجتماعی شدن در خانواده را با تقویت خانواده و بهبود کیفیت روش‌های تربیت بچه در خانواده‌ها پشتیبانی و تقویت کنند.

 

نگاه جامعه شناسی به کنترل اجتماعی در جامعه از نظر تراویس هیرشی

یکی از اولین مفهوم سازی های جامع و کامل از پیوند با مدرسه مربوط به نظریه کنترل اجتماعی هیرشی می باشد. نظریه کنترل اجتماعی یا نظریه پیوند اجتماعی در ابتدا بوسیله هیرشی برای توضیح دلایل جرم مطرح شد.او در کتاب دلایل بزهکاری از انواع متفاوت پیوند های اجتماعی افراد با جامعه صحبت می کند. جرم شناسان نظریه های زیادی را برای تبیین تخطی مردم از قوانین محیط اجتماعی مطرح کرده اند. هیرشی رویکرد جدیدی را در مورد این سوال قدیمی به کار برد و به جای پاسخ به اینکه چرا مردم از قوانین جامعه تخطی می کنند به این سوال پاسخ داد که چرا افراد از قوانین جامعه پیروی می کنند. برای پاسخ به این سوال هیرشی نظریه کنترل اجتماعی را پیشنهاد داد. او بیان کرد که جرم و بزه نتیجه پیوندهای ضعیف یا قطع شده با جامعه است. به اعتقاد او چهار عنصر برای پیوند اجتماعی وجود دارد: وابستگی، تعهد، درگیری و اعتقاد.

طبق نظریه هیرشی هر کدام از این عناصر همبستگی بالایی با بقیه دارد. به طوری که تضعیف یک عنصر موجب ضعیف شدن بقیه عناصر خواهد شد. هیرشی می گوید رفتار سازشی نتیجه پیوندهای اجتماعی قوی با جامعه است. زمانی که دانش آموز نسبت به مدرسه وابستگی دارد، به مدرسه و موفقیت علمی متعهد می شود، در فعالیت های مرتبط با مدرسه درگیر می شود و اعتقاد پیدا می کند که قوانین و سیاست های مدرسه منصفانه اند، در چنین شرایطی احتمال انجام فعالیت های مجرمانه کم خواهد بود. هیرشی ادعا کرد که اگر همه عناصر پیوند اجتماعی سالم باشند،کودک از قوانین جامعه تبعیت خواهد کرد. بیش از سایر نظریه ها،نظریه کنترل نقش محوری تری در نظریه پیوند با مدرسه ایفا می کند:

اولاً نظریه کنترل مفهوم جامع تری از پیوند با مدرسه را ارائه می دهد.

ثانیاً نظریه کنترل نقص در پیوند با مدرسه را بعنوان عامل اصلی برای رفتار انحرافی مشخص می سازد.

بنابراین نظریه کنترل اجتماعی چنان که بوسیله هیرشی تعریف شده است،یکی از اولین نظریه هایی است که با بسط پیوند با مدرسه و تشخیص کمبود پیوند با مدرسه،بعنوان یک عامل اولیه جرم، سر و کار دارد.

 

ارزیابی نظریه های کنترل اجتماعی

 

نظریه های کنترل اجتماعی، بویژه نظریه ی هیرشی، شمار گسترده ای از پژوهش های تجربی را به وجود آورده است که شمار فراوانی از آن ها از این نظریه پشتیبانی کرده اند، ولی بسیاری از این آزمون ها به بزه های نسبتاً جزئی ای که از سوی جوانان اساساً بزه ناکرده ارتکاب یافته، توجه کرده اند. هر دوپژوهش هیرشی ونای، آن گونه که در بالا گزارش شد، از این گونه اند، هیرشی اذعان می کند که برخی از نظریه پردازان ممکن است اظهار دارند (آنانی که پرسشنامه ها را پر کرده اند، نماینده ی بزهکاران نبودن شان آن قدر روشن است که نتیجه های پژوهش ضرورتاً نباید جدی گرفته شود) ولی، وی استدلال می کند شمول بزهکاران خطرناک باید روابط نهایی را حتی قوی تر سازد. چنین استدلالی تنها وقتی معتبر است که برای جوانان بزهکار خطرناک و جوانان اساساً بزه ناکرده ولی (وحشی) نیز در کار باشد. اگر فرآیند های متفاوتی در کار باشد، درآن صورت شمول بزهکاران خطرناک نتایج هیرشی را تضعیف خواهد کرد. این همان انتقادی است که توبی در باره ای پژوهش اولیه ای نای عنوان کرد و با استدلال ماتزا مبنی بر این که امکان ندارد بزهکاران خطرناک (آدمیان سرگردان) باشند، ولی در عوض ممکن است سرسپرده یا بی اختیار باشند، سازگار است.

[Dreamy Girl 6672]

نظارت و کنترل اجتماعی (4)

 

 

 

 

 

نویسنده: زینب مقتدایی

 

 

 

نظریه‌های کنترل اجتماعی

 

 

امیل دورکیم

 

 

نظریه های کنترل اجتماعی برای تشریح اینکه چگونه مردم از عمل در راه هایی که به ضرر دیگران است، بازداشته می شوند، همگی بر عواملی اجتماعی تکیه می کنند. نخستین تشریحات مربوط به این رهیافت، مربوط به امیل دورکیم(1985) بود. او می گفت یک جامعه همواره دارای شمار معینی از منحرفان است و انحراف به واقع، پدیده ای "طبیعی" تلقی می شود.

دورکیم با بررسی جوامع مختلف در این سو و آن سوی جهان به این نتیجه رسید که همه جوامع دارای جرم هستند. بنابراین، اگر چنین است، پس جرم باید دارای کارکرد در جامعه باشد. بر اساس این توصیف جامعه بدون بزه و بزهکار جامعه ای غیر طبیعی است. افزون آنکه، انحراف به حفظ نظم اجتماعی کمک می کند زیرا، مرزهای اخلاقی مبهمی وجود دارد که نشان می دهد کدام اعمال مجاز و کدام تأیید نشده هستند. این مرزها موجب روشن کردن درجات مختلف عدم تأیید اعمال گوناگون می شود که گسترده آن از ناخشنودی ساده شروع و تا مجازات قانونی و زندانی شدن ادامه می یابد. از آنجایی که مرزهای فعلی روشن نیستند، این واکنش اجتماعی نسبت به عمل انحرافی فرد دیگر است که کمک می کند تا مردم بفهمند چه باید بکنند. لذا دورکیم استدلال کرد که رفتار به وسیله واکنش اجتماعی (ناخشنودی، مجازات) کنترل می شود.

دورکیم برای نشان دادن ای مسأله که جرم به کارکرد حفظ مرزها کمک می کند، مثالی از جامعه قدسیان را بیان می نماید. در چنین جامعه ای، چیزی به نام جرم آن گونه که ما از آن می فهمیم، وجود ندارد و قطعاً اغلب رفتارهایی که ما آن ها را مضر می پنداریم، روی نمی دهد. با این همه جرم در چنین جامعه ای همچنان حاضر است. جرایم در چنین جامعه ای در اشکالی ظاهر می شود که ما اصلاً درباره آن فکر هم نمی کنیم اما در نظر قدسیان، عملی زننده و مضر به حساب می آید. فرض کنیم که نخواندن دعا پیش از شروع غذا یا به کاربردن نام خداوند به گونه ای بیهوده، به عنوان جرمی جدید تلقی شود. اگر جرم پدیده ای مضر برای جامعه باشد، چنین رفتاری در نظرقدسیان، نظم اجتماعی آن ها را تهدید می کند. سپس بودن کنترل هایی برای وجود نظم و برای مردم که مرزهای رفتار پذیرفته شده را بفهمند ضروری به نظر می رسد.

دورکیم همچنین نابهنجاری را به وجود کنترل ها ربط می دهد. یک جامعه عادی (بهنجار) جامعه ای است که در آن، روابط اجتماعی به خوبی کار می کنند و هنجار های اجتماعی ( مقررات) به خوبی مشخص و متمایز شده است. زمانی که روابط و هنجار ها شروع به شکسته شدن می کند، کنترل هایی که آن ها می آفرینند، شروع به از میان رفتن و خراب شدن می نمایند. دورکیم اشاره می کند که شکست این کنترل ها به جرم و خودکشی منجر می شود. او به ویژه به موقعیت هایی که در آن، ظهور آرزوهای کنترل نشده، به خودکشی منتهی می شود، توجه می کرد. هرگاه نابهنجاری در جامعه وجود داشته باشد، کنترل ها شروع به ناپدید شدن می کنند.

بنابراین می توان گفت، امیل دورکیم معتقد است که میزان محدود کج رفتاری برای جامعه مفید و کار ساز است. چرا که وجود کج رفتاران برای مشخص کردن رفتار مجاز ضروری است، یعنی وقتی جامعه دزدان و سایرین را از طریق مجازات های منفی رسمی و غیر رسمی بدنام و بی آبرو می کند، کاری بیش از تنبیه نیست. بناء وجود کج رفتاری بدنام از یک سو، سندی است که شکست نظام کنترل اجتماعی را اعلام می کند، اما از سوی دیگرسعی در بازداشتن دیگران از انحراف داشته، تقویت هنجارها را موجب می شود. این مسئله بیشتر به سال های 1950 که حکومت آمریکا در جنگ سرد بر علیه شوروی احتیاج به همبستگی ملی برعلیه کمونیست ها و تأیید مردم داشت بهترین راه را برای متهم کردن عده ای از افراد معمولی و بعضی مسئولان دید قابل صدق است. مهمترین راه های جلوگیری از کج رفتاری از نظر بعضی جامعه شناسان:

1- حذف هنجارهایی که مستمراً شکسته می شوند. به این وسیله این رفتارها دیگر کج رفتاری محسوب نخواهند شد.

2- از بین برن علل کج رفتاری، از طریق آسان تر کردن هم نوایی و رنج آورتر کردن تخلف.

طبقه بندی و آزمون نظریه های کنترل اجتماعی

نظریه های کنترل اجتماعی، نظریه های اثبات گرا هستند بدان خاطر که تلاش دارند تا به تشریح رفتار، اگرچه رفتار انطباقی بپردازند. افزون آنکه شامل رفتار مجرمانه ای می شوند (و در برخی موارد به طور آشکار این مسأله را اعلام می کنند) که باید به وسیله افزایش تأثیر خانواده، مدرسه، کلیسا و گروه های وفادار به قانون، مورد توجه قرار گیرند. آن ها همچنین به جای تمرکز بر دلایل ساختاری وجود قیود اجتماعی برروی "فرآیندی" که به وسیله آن این قیود تضعیف می شوند، تمرکز می یابند.

این مسأله که آیا نظریه های کنترل اجتماعی اجماع محور یا منازعه محورند، مسأله ای مشکل تر است. این نظریه ها بر پایه این مفروضه بنا گردیده اند که سرشت انسان یا خنثی است یا شر است. لذا، منازعه به پدیده ای گریز ناپذیر تبدیل می شود. با این همه، فرضیه وجود یک نظم اخلاقی غالب نظریه های کنترل اجتماعی را به سوی دیدگاهی "اجتماعی" از جامعه سوق می دهند. نظریه های کنترل اجتماعی به طور یک سان، گسترده نظریه کلان جای می گیرند. آن ها به جای تشریح ساختار اجتماعی بر مسایل سبب شناسی تمرکز می کنند. در حقیقت، این نظریه ها به جای فرض وجود نظمی، اخلاقی، چیزی در باره خود ساختار اجتماعی نمی گویند. در عوض،آن ها در مورد این مسأله که چگونه تضعیف تأثیر نهادهای مختلف اجتماعی موجب افزایش رفتار انحرافی در میان افراد می شوند، پیش می روند.

نظریه خود کنترلی موجود، شکلی شدید از نظریه کنترل اجتماعی اما پیچ و تابی کمتر است. تمرکز این نظریه بر روی "فرآیند" نظم اجتماعی موجود است. این نظریه به تشریح رفتار می پردازد و لذا نظریه ای اثبات گراست. نظریه به سوی نوعی رهیافت نظری خرد نیز می رود زیرا بر آن است که افراد نیازمند درجات مختلف اجتماعی، به طور یکسان به تنظیم پرورش کودک بپردازند، آنگاه می توان استدلال کرد که ضعف خود کنترلی ریشه در ساختار اجتماعی دارد یا به شدت تحت تأثیر آن می باشند.

در رابطه با آزمون این نظریه می توان گفت، نظریه کنترل اجتماعی می تواند بهترین نظریه برای تشریح اشکال کمتر جدی بزهکاری باشد. به دلیل وجود زمینه های این نظریه درعرصه مطالعات مربوط به اعترافات شخصی مجرمان که به طور سنتی به اشکال کمتر جدی رفتار مجرمانه متمرکز است، نظریه کنترل اجتماعی به بهترین شکلی برای متعادل کردن بزهکاری افراد کم سن و سال به کار می آید. مساله دیگر در مورد رابطه عامل پیوستگی به بزهکاری است. رابطه پیش بینی شده چنین می گوید که هر نوع پیوستگی به دیگران باید موجب کاهش بزهکاری شود. تحقیق شخصی هیرشی به وجود رابطه مثبت میان بزهکاران و دوستان رسید یعنی مجرمان با گروه های دوستان مجرم پیوستگی دارند. دیگران نیز به این مورد اشاره کرده اند.

 

نقاط عمده در رهیافت نظریه عمومی کنترل اجتماعی

1- حفظ خود و رسیدن به خشوندی ویژگی های سرشت انسان است. از این رو، رفتار انسان، رفتار ی به سوی "منفعت شخصی" است.

2- رفتار انسان باید در راستای منافع همگان محدود و تنظیم شود.

3- قواعد و مقررات برای زندگی در یک جامعه شامل نظم اخلاقی می باشد.

4- انسان ها، مقید به نظمی اخلاقی هستند که با جامعه پذیری دوران کودکی آغاز می شود بعد ها از خلال نهادهای جامعه ادامه می یابد.

5- قیود مربوط به نظم اجتماعی شامل عواملی است که انطباق را حفظ و تقویت می کند.

6- عوامل مربوط به قیود شامل پیوستگی به افراد و نهادهای مهم، تعهد نسبت به سرمایه گذاری در جامعه عبادی موجب دخالت در فعالیت های عادی و اعتقاد به ارزش های اجتماعی می شود.

7- این عوامل در درجات مختلفی ظاهر می شوند. افراد بر اساس ضعیف شدن یا نبود این عوامل، دارای آزادی بیشتری برای دنبال کردن منافع شخصی و رفتار انحرافی هستند.

جمع بندی نظریه کنترل اجتماعی

نظریه کنترل اجتماعی با همه معروفیت و اعتبار اخیرش، نظریه ای نو نیست. افزون آنکه این نظریه ، احتمالاً یک رهیافت نظری بسیار نزدیک به مفهوم رایج درباره دلیل مجرم شدن افراد است. اینکه یک نفر اعتقاد داشته باشد که فرد به دلیل معاشرت با دوستان ناباب، تربیت نادرست خانوادگی، کمبود عقاید مذهبی یا کمبود تحصیلات، مجرم می شود، به هر حال نظریه کنترل اجتماعی می تواند منعکس کنند این عقیده باشند. افزون آنکه از نظر بوم شناسان، این نظریه شامل اجزا مربوط به نظریه های نابسامانی اجتماعی، معاشرت ترجیحی و نابهنجاری است که آن را برای جرم شناسانی که نسبت به پذیرش نظریه های منازعه بی میل بوده اند، جذاب جلوه دهد.

خلاصه آنکه، نظریه کنترل اجتماعی، دیدگاهی را در مورد سرشت انسان بر می گزیند که بر آن اساس، انحراف به عنوان پدیده طبیعی تلقی می شود (که موجب می شود تا این نظریه از این جهت شبیه نظریه بر چسپ زنی شود). سپس، مسأله انطباق، به یک سوال واقعی ارزشمند برای تشریح تبدیل می شود. نظریه کنترل اجتماعی با ارائه یک نظم اخلاقی یا یک چارچوب متعارف از جامعه، نهادهای اجتماعی مشترک را که به تقویت قیود می پردازند مورد توجه قرار می دهند. زمانی که این نهادها به هر دلیلی تضعیف شدند، قیودی که فرد را به نظم اجتماعی گره می زنند نیز تضیف می شوند. این که قیود تضعیف شده به طور خودکار درجه ای بالاتر از انحراف را موجب می گردند.

 

موانع نظارت اجتماعی

 

موانع نظارت عمومی و کنترل اجتماعی را از سه منظر می توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد:

الف) موانع معطوف به حوزة هنجار شکن و کجرو؛

ب) موانع معطوف به حوزة افراد بیگانه از فرهنگ جامعه و دشمنان آن؛

ج) موانع معطوف به حوزة ناظر و عامل نفوذ.

الف) موانع معطوف به هنجارشکن و کجرو

هر گاه تغییرات اجتماعی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به واسطه سرعت تغییر ارزش ها و هنجارها، شتاب پیدا کند، هنجارشکنان به طور طبیعی به پیام ها و هشدارهای ناظر اجتماعی کمتر توجه می کنند و یا به سختی آن را باور می نمایند، به عنوان نمونه وقتی ارزش و فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی، به فرهنگ انباشت ثروت، قدرت و حتی منزلت تبدیل گردد و اگر ساده زیستی با سرعت تمام به رفاه طلبی مبدل گردد وتبلیغات شهری به جای اشاعه مفاهیمی نظیر دین، عشق به خدا، ولایت، نماز و شهادت و … به تبلیغ کالاهای خوراکی، لوازم آرایشی و دیگر کالاهای لوکس و مصرفی اختصاص یابد، مشخص است که چه سرنوشتی در انتظار جامعه خواهد بود، زیرا با توجه به دشواری کسب ثروت، به خصوص در جوامع آسیایی و به ویژه در کشورهای جنگ زده و با وجود نیازهای کاذبی که به واسطه تبلیغات همه جانبه در میان اعضای خانواده ایجاد شده است، کمترین آسیب وارده بر خانواده، بی دقتی پدر در کسب ثروت است. وقتی روابط اقتصادی جامعه ناسالم شود، علاوه بر عرفی شدن هنجارشکنی در عرصة اقتصاد، تبعات تکوینی و پیامدهای منفی مال حرام، گریبان گیر آحاد اعضای جامعه می شود، وقتی گوشت و خون اعضای جامعه از مال حرام شکل بگیرد، همیت و اهتمام آن ها به ارزش ها به ویژه برای افراد آسیب پذیرتر سست می گردد، در نتیجه اولین قربانیان این رویداد، افرادی هنجار شکن در جامعه خواهند بود.

برای ملموس شدن تحلیل فوق، به یک واقعیت اجتماعی اشاره می کنیم. در جامعة اسلامی ایران از آغاز انقلاب اسلامی تا سال 1365، ثروتمندان کمتر جرأت نمایش ثروت، اتومبیل، لباس و منزل شیک خود را داشتند و در آن زمان «دارندگی، برازندگی نبود» بلکه بیشتر، «فقر به عنوان یک ارزش بود»… در یک تحقیق، نزدیک به 70 درصد از پاسخگویان معتقد بودند که در سال 1365 مردم به افرادی که با ماشین های گران و وسائل شیک بیرون می رفتند، خیلی کم احترام می گذاشتند، اما در سال 1371، این ارزش تغییر کرده بود و 62درصد مردم برای اینگونه افراد، خیلی زیاد احترام قائل بودند. لازمة این تغییر نگرش، تغییر گروه مرجع برای مردان و زنان می باشد، یعنی گروه های ارزش ساز و هنجارساز، در نگاه مردم تغییر کرده است و مردم کمتر ارزش ها و هنجارهای خود را از گروه مرجع قبلی می گیرند و یا کمتر مورد توجه قرار می دهند. لذا در این شرایط، نظارت و کنترل ناظرین، تأثیر و نفوذ ندارد. این روند و فرآیند تغییر ارزش ها جامعه را به سوی سقوط پیش می برد. زیرا گروه آغازکنندة تغییر ارزش ها، به خصوص اگر جزء بهره مندان جامعه باشند، با یک سیکل تکراری، در هر مرحله، جامعه را به سوی فرهنگ جدیدی که هیچ ریشه ای در فرهنگ و ارزش های قبلی جامعه ندارد، سوق می دهد. بدین ترتیب وقتی اعضای قشر بالا مشاهده کردند که قشر پایین تر (یعنی قشر متوسط رو به بالا)، خود را مانند آن ها می آرایند و سبک زندگی آن ها را تقلید می کنند، برای حفظ برتری و متمایز کردن خود، در لباس، آرایش و تمام مقیاس های ظاهری خود، تغییراتی بوجود می آورند… پس از مدتی قشر متوسط نیز، خود را به مقیاس های ارزشی جدید قشر بالا می آرایند، نه فقط از آن جهت که آرزو دارند که مانند قشر بالا باشند، بلکه آن ها نیز می خواهند در مسابقه برتری جویی خود را از قشر پایین تر متمایز سازند، زیرا قشر پایین نیز می کوشد تا به مقیاس های ارزشی قشر بالاتر از خود (یعنی قشر متوسط) دست یابد.در این فرآیند، سیکل تغییر، بر حسب تفاوت طبقاتی می باشد، همین طور بر حسب تفاوت سن، گروه های ورزشی، تفریحی، فرهنگی و تغییر نگرش ها از سوی خرده گروهی که گروه مرجع قرار گرفته است، آغاز می شود و آرام آرام به متن جامعه سرایت می کند، ولی از آنجایی که ارزش هایی گروه مرجع حاکم، ارزش هایی غیر دینی است، نتیجه این حرکت، شیوع همة هنجارها و ارزش های غیر دینی یا حتی خلا رویکرد دینی در تمام رفتارها، از جمله رفتارهای جنسی می باشد. این تغییر سریع، برای تأثیر پذیری از ارزش های دینی که از سوی ناظرین منتشر می شود، فرصتی باقی نمی گذارد. به خصوص در حوزة رفتارهای جنسی جوانان، آن هم در جامعه ای که تأمین و برطرف نمودن هنجارمند نیاز جنسی آسان نباشد، در این صورت با توجه به تغییر ارزش ها، تلاش می شود از طریق ارزان ترین و آسان ترین راه، یعنی «تأمین خیابانی»، این کار انجام شود. در این فضای اجتماعی که نظارت، مانعی در جهت رفع نیاز طبیعی افراد محسوب می گردد، نه تنها ناظر نفوذی ندارد، بلکه بعد از اعمال نظارت، با بازخورد منفی مواجه می شود.

ب) موانع معطوف به حوزة افراد بیگانه از فرهنگ جامعه

هر جامعه ای، خرد و کلان، دارای دشمنانی است. دشمنانی که حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش را در حذف رقیب، در ابعاد متفاوت اجتماعی آن می دانند. یکی از بهترین و با دوام ترین راه های دستیابی به این هدف، ایجاد تغییر فرهنگی از طریق جایگزینی عناصر ارزشی و هنجاری فرهنگ بیگانه، در جامعة مورد دست اندازی می باشد تا با تغییر و ایجاد عناصر مورد نظر، نگرش اکثریت افراد جامعه را در جهت تأمین منافع فرهنگ بیگانه متمایل سازد. این تغییر ارزشی، با دو جریان موازی تولید پیام جدید ارزشی و هنجاری برای جامعه مورد نظر و حذف ارزش ها و هنجارهای همان جامعه ایجاد می شود. به عنوان نمونه کشورهای استثمارگر نظیر آمریکا و انگلیس که بعد از انقلاب اسلامی در ایران، نه تنها منافعی را از دست دادند، بلکه ادامة حیات و منافع خود در منطقه را نیز مورد تهدید می دیدند، زیرا با مردم و جوانانی مواجه شدند که در هنگام جنگ و درگیری، به سوی مرگ (شهادت) از یکدیگر سبقت می گرفتند و برخلاف مردمان غیر موحد که مرگ را یک ضایعه منفی تلقی می کنند، در نظر آنان طبق فرهنگ قرآنی یک حیات طیبه محسوب می گردید. این نگاه به مرگ، نه تنها آنان را مقاوم بار آورده بود، بلکه نگرشی جدید نسبت به مظاهر دنیا و رفاه مادی و نوع پوشش و آرایش را برای آنان، ایجاد کرده بود. به حدی که دیگر، ثروت اندوزی، تهیه رفاه مادی، تقلید از بیگانه در پوشش و آرایش، جزء فرهنگ و آرزوهای روزمره نبود و دیگرانِ دنیاطلب را برای آن ها الگو و گروه مرجع نمی دانستند، بلکه با تأسی از فرهنگ اهل بیت (ع) و عناصر فرهنگ اصیل ایرانی، خود ارزش و هنجار تولید می نمودند و برای اجرای آن ها، عناصر مادی مناسب را خلق می کردند. عکس های باقی مانده از شهدای جنگ تحمیلی، بهترین گواه بر این تغییر ارزشی، می باشد زیرا اکثر شهدا قبل از انقلاب و یا قبل از مشارکت در جنگ تحمیلی، پوشش و آرایشی غیر از پوشش و آرایش زمان جنگ داشتند، این تفاوت نگرش، میزان اعتماد به نفس و نوع نمادهای مادی فرهنگ را تغییرداد و به آن ها جسارت داد تا بدان حد که «ابتکار عمل را به واسطه نوآوری های تهور آمیز، در دست گرفتند، به عنوان نمونه با تأسیس قایق های تندرو و وجود افراد شهادت طلب، نیروهای نظامی آمریکا را منفعل ساختند، «مجلة اشپیگل در آگوست 1987» در این مورد نوشت: «آمریکا در خلیج فارس مانند یک غول نیرومند در قفس قرار گرفته است». این تغییر نگرش که عامل ثبات سیاسی و فرهنگی جامعه گردید، توانست ثبات اقتصادی را نیز به دنبال بیاورد. این وضعیت برای کشورهای استثمارگر قابل تحمل نبود، لذا در پی تخریب عناصر ارزشی، هنجاری و آداب و رسوم ایرانیان شدند و تلاش نمودند عناصر جایگزین بفرستند و با به خدمت گرفتن افراد کم اراده و سست اعتقاد وطنی، در این راه هزینه های سیاسی و حتی اقتصادی خویش را کم کنند و با به پیش انداختن افراد مشابه افراد هنجارمند وطن، مقاومت صاحبان ارزش های جدید را پایین بیاورند و یا لااقل افراد جامعه را به دو دسته موافق و مخالف نوآوری تقسیم کنند. «اکشتاین»، «نان و سیرک» را از جمله عوامل کنترل اجتماعی می داند و می گوید: نان و سیرک می تواند توجه مردم را از انقلاب منحرف سازد. منظور این است که اگر بتوان مردم را محتاج کرد، به طوری که آن ها همواره در پی کسب یک لقمه نان بدوند و یا آن ها را با اقداماتی نظیر شهربازی ها، سینماها، فرهنگ سراها و سرگرمی های ورزشی و غیره مشغول ساخت، در آن صورت آن ها انرژی انقلاب خود را از دست خواهند داد. یکی دیگر از مهمترین و ظریف ترین اقدامات در جهت تغییر ارزش ها که بر همة اقدامات فوق مقدم بود و شاید اکنون برای مردم و مسئولین ما محسوس نباشد، یک یورش همه جانبه در جهت از بین بردن آثار دفاع، بعد از پایان جنگ بود، تمام خاطرات جنگ و ارزش های تداعی شوندة دفاع مقدس، از صحنه زدوده شد، شاید با این نیت که اکنون زمان آسودگی و لذت مردم است، اما در شهر اسلو پایتخت نروژ، یکی از نقاط دیدنی، شهرداری آن شهر است. در ورودی سالن بزرگ شهرداری، دیوارهای چهار طرف سالن بزرگ، تصاویری در مورد حمله وحشیانه آلمانی ها با کاشی کاری های زیبا و خوش رنگ، مشاهده می شود. هر چند رابطه دو کشور از حدود 50 سال پیش به دوستی گرائیده است…(اما) در ایران زیباترین تصاویر نقاشان خوش ذوق کشورها، در مورد صحنه های انقلاب و جنگ، یکی بعد از دیگری زدوده شد و تصاویر نه چندان هنرمندانه در ارتباط با تبلیغ کالاهای خارجی جای آن ها را گرفتند… (البته) در گوشه و کنار، تصاویری از شهدا دیده می شود…(اما) هدف اساسی انقلاب، که دو وجه «انقلابی» و «مذهبی» داشت، با ترکیب جدیدی، از نوع شاهانه و مذهبی یا طاغوت با پوشش مذهبی به خود گرفت. در این حرکت ابتدا ارزش های مذهبی تضعیف و آثار جنگ زدوده شد و همزمان، ارزش های قشر بالا و مادی تقویت شدند، تا حدی که ارزش های مادی، ارزش های انقلابی مذهبی را تهدید کرد و گاه بر آن ها غلبه نمود…»یعنی به تعبیر «اکشتاین» مردم را سرگرم نان و سیرک کردند رهبر معظم انقلاب، چالش بزرگ انقلاب را در سه مقولة فقر، فساد و تبعیض می دانند، فقر همان منتظر نان ماندن، فساد همان سرگرمی و سیرک و تبعیض یعنی همان طاغوت است که مثل خوره به جان انقلاب افتاده است.

آیا با این همه دخالت بیگانه که به واسطه عناصر داخلی انجام می شود، باز هم جایی برای اجراء اصل نظارت و کنترل اجتماعی باقی مانده است؟!

ج) موانع معطوف به حوزة ناظرین اجتماعی

پیشاپیش باید اعتراف نمود که موانع این حوزه از موانع دیگر حوزه ها مؤثرتر است. زیرا وقتی باورمندان یک جامعه، به تدریج در عقاید و باورشان سست و ضعیف گردند و نسبت به حراست از ارزش ها و هنجارهای خویش به روزمرگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مبتلا گردند، نتیجه طبیعی آن گستاخی صاحبان خرده فرهنگ های کجرو و ناهنجار می باشد. زیرا اعضای خرده فرهنگ ها از این روزمرگی، یکی از این دو نتیجه را خواهند گرفت: یا در فرهنگ خود تقویت می شوند، یعنی آن ها با سستی طرفداران فرهنگ جامعه، احساس حقانیت خواهند نمود و یا آن که طرف مقابل را در نظر و عمل از حیث دفاع از هنجارهای خود ناتوان خواهند دید یا به هر دو نتیجه نائل خواهند آمد، آنگاه نسبت به فرهنگ عمومی رویکرد تهاجمی در پیش خواهند گرفت، چنانکه بیگانه نیز این بار از نیروهای مخالف درون جامعه کمک می گیرد و هردو گروه با کمک یکدیگر با برنامه یا ناخودآگاه تلاش می کنند تا هم بر تعداد پیام های ارزشی و هنجاری خود به سوی جامعه ی هدف بیفزایند و هم فاصله پیام رسانی را کوتاه کنند و هم پیام های تخریبی بیشتری را به هنجارهای جامعه ی مورد هدف، ارسال دارند.

اما موانع این حوزه؛ هم می تواند در ابعاد نظری و ابعاد علمی مطرح باشد، اما در ابعاد نظری پیدایش نوعی جبرگرایی، اعم از روانی، زیستی، اقتصادی و اجتماعی است، که تصور هر گونه تغییر رفتار مخاطبین هنجار شکن را از ناظران اجتماعی سلب می کند و به تعبیر شهید مطهری(ره): «مسلک جبر که بشر را به طور کلی فاقد اختیار و آزادی می داند، آثار سوء اجتماعی زیادی دارد، مانند میکروب فلج، روح و اراده را فلج می کند، دست تطاول زورگویان را درازتر و دست انتقام را بسته تر می کند.» یعنی هم هنجارشکن را مشروعیت می بخشد و هم ناظران را وادار به سکوت و بی تحرکی می کند، زیرا در فرض نفوذ این اندیشه هر چند پنهان و ناخودآگاهانه ناظران اجتماعی به جای نظارت و کنترل، به توجیه رفتار هنجار شکنان می پردازند.

از دیگر موانع نظری، تغییر باورها نسبت به ارزش هاست، با توجه به آنچه در دو مانع قبلی گذشت، با دخالت عناصر هنجارشکن و نوآورهای بیگانه و عوامل درون زا، از درون جامعه، باور نسبت به ارزش ها و هنجارها در بین عموم اعضای جامعه تغییر می کند و رفاه، امنیت مادی و بهره وری مادی جزء اهداف می گردد. در این فضای متفاوت از فضای سالم فرهنگی، دیگر صدای فقرا شنیدنی نیست و مظاهر دینی جزء رفتارهای سنتی البته به معنای قدیمی و کهنه محسوب می شود. در عوض هیاهو، سوت زدن، کف زدن، ترکاندن بادکنک، خندیدن ممتد جمعیت بزرگ یک حرکت فرهنگی و مجریان آن فرهیخته محسوب می گردند و روابط ناسالم دختر و پسر در بدترین شکل خود به عنوان آشنایی قبل از ازدواج مطرح می گردد. رقص و پایکوبی مختلط زنان و مردان به عنوان حرکت موزون معرفی می شود و ناهنجاری ها، کجروی ها و انحرافات، جزء هنجار عرفی و ارزش جدید اجتماعی برای عموم مردم محسوب می گردد. این موانع نظری به همراه موانع عملی نظارت اجتماعی را با مشکل، بلکه غیر ممکن و یا حتی غیر ضروری جلوه خواهد داد.

چالش ها و تنگناهای اساسی و مهم (موانع پیش رو برای اصلاح موجود و اجرای برنامه های کنترل و کاهش در آینده)

* چالش در سطح خرد (مشکلات در سطح فردی و خانوادگی)

- نابسامانی ناشی از تغییر برخی از کارکردها و وجود اختلال در ایفای نقش های درونی خانواده (کاهش نقش تربیتی والدین).

- درگیربودن بخش قابل توجهی از خانواده ها با مشکلات اقتصادی، معیشتی و عدم امکان تخصیص وقت مناسب برای مداخله در تربیت فرزندان.

- افزایش موقعیت های استرس زای فردی و ضعف مهارت های مقابله ای و انطباقی.

- تعدد دستگاه های مداخله کننده و ناهماهنگی بین آن ها در خصوص برخورد با آسیب های اجتماعی.

- فرایندهای کند دیوان سالارانه که مانع از تحقق برنامه ها، متناسب با شرایط اجتماعی می شوند.

- کم استفاده نمودن از نیروی انسانی موجود (سرمایه انسانی) جهت برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی.

* چالش ها در سطح کلان(موانع در سطح برنامه ریزی های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

- فقدان نظام ارزیابی و نظارت بر فعالیت های حوزه امور اجتماعی.

- تناسب نداشتن امکانات، توجهات، اعتبارات اختصاص یافته با حجم نیازهای مد اخلاقی مرتبط با آسیب های اجتماعی.

اقدامات اولویت دار

*اولویت ارتقاء رفاه و پیشگیری از مشکلات اجتماعی

- تلاش در جهت ساماندهی و رفع نیازهای ضروری زندگی: اشتغال، ازدواج، مسکن،... و برنامهریزی جهت استفاده بهینه از اوقات فراغت گروه های مختلف جامعه.

- تقویت نقش وسایل ارتباط جمعی در زمینه پیشگیری از مشکلات، انحرافات و آسیب های روانی- اجتماعی.

- تأکید بر مقتدرسازی فردی (روانشناختی)، خانوادگی و سازمانی (سازمان مقتدر و مقتدرکننده) از طریق:

- آموزش و تقویت فرهنگ کارآفرینی متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی استان.

- تقویت تواناییها و مهارت های زندگی و شغلی آحاد مردم استان.

- تشویق افراد به اصلاح سبک زندگی به منظور دستیابی به زندگی سالم.

- آموزش تاب آوری با هدف به سلامت گذشتن از آسیب های اجتماعی، ناملایمات و سختی های زندگی و رسیدن به رشد مضاعف در این فرآیند.

- تقویت مداوم توانایی های مدیریتی سازمانهای (دولتی و غیردولتی) رفاه اجتماعی.

- برقراری و تقویت نظام ارجاع در سازمان های رفاه اجتماعی.

- آموزش مهارت های زندگی و مهارت های مقابله با مشکلات و بحران ها، آموزش حقوق شهروندی و قانون مداری به همه اقشار جامعه علی الخصوص افراد در معرض آسیب.

*اقدامات اولویت دار در برنامه ها و سیاست های اجرایی

- ارتقاء سطح فعالیت های علمی، پژوهشی و تشکیل شبکه ها یا انجمن های تخصصی مربوط به مسائل اجتماعی.

- پیشگیری و کنترل آثار سوء تصمیمات و سیاست های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.

- تقویت روابط متقابل و روحیه تعاون و همکاری بین مردم استان.

- تقویت شبکه های حمایتی غیردولتی و اجتماعی از قبیل خانواده ها، اجتماعات محلی و گروه های همتا.

- تقویت و اصلاح روابط سازمان های دولتی و مردم نهاد حول محور ارائه خدمات اجتماعی.

- تقویت همه جانبه نهادها و سازمان های ارائه دهنده خدمات اجتماعی.

- توصیه بر تعامل قوه قضاییه با سازمان های حمایتی و اجرای طرح دادگاه درمان مدار.

- تقویت نظام بیمه ای به خصوص بیمه های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.

*اقدامات اولویت دار در سطح کاهش آسیب های اجتماعی (کاهش فشارهای اجتماعی)

- پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه های آموزشی و پرورشی در بین دانش آموزان و دانشجویان متناسب با آسیب های شایع موجود در استان.

- تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم استان.

- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و روانشناختی (از نظر کمی و کیفی).

- تقویت امنیت فردی و اجتماعی در حوزه های شغلی و حرفه ای، جنسیتی، قومی، سیاسی، سلامت و مسکن و...

- فرهنگ سازی برنامه های مشارکت طلبانه و مبتنی بر اجتماعات محلی.

- تقویت سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه آسیب ها و مشکلات اجتماعی بویژه تشکل های مردمی (CBO) در سطح محله ها، مدارس، دانشگاه ها، محیط های کار و سایر اجتماع های محلی.

- ترغیب و تقویت بخش خصوصی جهت مشارکت بیشتر این بخش در حوزه های امور اجتماعی.

- تقویت گروه های اجتماع محور با گرایش پیشگیری از اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی در محلات، محیط کار، آموزشگاه ها و دانشگاه های استان.

تأکید بر رویکرد علمی در تدوین برنامه ها از طریق:

- تقویت فن آوری اطلاعات در سازمانهای مسئول خدمات اجتماعی.

- تشکیل بانک اطلاعات آسیب ها و مشکلات اجتماعی.

- توسعه کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با رفاه اجتماعی و کاربردی نمودن یافته های پژوهشی در سیاست های اجرائی استان.

- تأسیس و راه اندازی رشته های مرتبط با آسیب ها و مسائل اجتماعی شایع در دانشگاه های استان.

- آموزش و بازآموزی نیروی انسانی فعال در عرصه کنترل آسیب های اجتماعی (دولتی و مردم نهاد).

- شناسایی مشکلات اجتماعی و تعیین اولویت های مداخله ای در گروه های آسیب دیده.

- ارتقاء و تقویت نظام آموزشی و پرورشی جهت پیشگیری از مهاجرت نیروی انسانی.

پیشنهادات و راهکارهای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

1- راهبردهای مؤثر جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی باید در سه سطح خرد (متناسب با ویژگی های فردی آسیب دیدگان)، سطح میانی(نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، دستگاه ها و نهادهای مسئول و سازمانهای غیردولتی) و در سطح کلان (سیاست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) باید مورد، توجه واقع شود.

2- توجه و اهتمام به اهمیت پیشگیری اولیه از آسیب های اجتماعی در مدارس، دانشگاه ها، رسانه های جمعی و دستگاه ها و....

3- توجه جدی به آسیب های اجتماعی در قوانین و مصوبات.

4- تدوین و اجرای برنامه جامع ملی برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی (برنامه چهارم توسعه) در استان ها.

5- فعال شدن سازمان های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی.

6- تشکیل و برگزاری شورای اجتماعی استان و شورای برنامه ریزی و توسعه و ایجاد کار گروه هایی با هدف هماهنگی بین سازمان های مسئول در زمینه مسائل و آسیب های اجتماعی.

7- آشنایی سازمان ها و ادارات استان با سطوح مختلف پیشگیری آسیب های اجتماعی.

8- وجود نهادها و ساختارهای مناسب برای مداخله در بهبود امور اجتماعی و آسیب های اجتماعی.

9- توجه و اهتمام ویژه مسئولین و مردم نسبت به روند نامناسب آسیب های اجتماعی در جامعه.

10- تأکید مدیریت آسیب های اجتماعی باید بر نقش حساس و تأثیرگذار نهادهای مردمی و سازمان های غیردولتی (NGO) از نظر تعامل و همکاری با دولت و توانمند سازی و تجهیز جامعه و اقشار آسیب پذیر باشد.

11- تقویت رویکرد استفاده از پژوهش های کاربردی و راهبردی و استفاده از یافته ها و نتایج علمی آن ها.

12- فراگیر شدن آموزش مهارت های زندگی اجتماعی در همه مقاطع سنی.

13- تغییر نگرش مسئولین قضایی و انتظامی در استفاده از روش های صرف انتظامی و قضایی.

14- نهادینه شدن ارزش ها و هنجارهای دینی و اجتماعی جامعه.

15- توجه به اشتغال مناسب افراد آسیب دیده اجتماعی.

16- آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به صورت رایگان به افراد معرض آسیب یا آسیب دیدگان اجتماعی.

17- گسترش و همکاری نهادهای آموزشی و رسانه های جمعی اطلاع رسانی به افکار عمومی جامعه در جهت افزایش سطح آگاهی مردم از آسیب های اجتماعی.

18- آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه آسیب های اجتماعی (پیشگیری، کنترل و کاهش).

19- توجه به موضوع آسیب های اجتماعی در قوانین و مصوبات از جمله؛ سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برخی و مصوبات منطقه ای.

20- ایجاد حساسیت در سازمان های دولتی و غیردولتی در خصوص حمایت همه جانبه از افراد آسیب دیده اجتماعی.

21- آشنایی کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی یا آسیب های شایع در استان و همکاری در جهت کنترل و کاهش آن.

22- برگزاری کنگره های علمی- تخصصی در خصوص آسیب های اجتماعی.

23- توجه و اهتمام ویژه به رویکردهای علمی، اجتماع محور در برنامه ریزی های دستگاههای ذی ربط استان.

24- استقبال و همکاری مؤسسات غیردولتی (NGO) استان در جهت متعامل و ارتباط بیشتر یا سازمان بهزیستی در جهت کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی.

25- وجود اراده و نگرش مثبت کلیه ارگان ها نسبت به پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطوح مختلف.

26- آشنایی سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی استان با اهداف و رسالت سازمان بهزیستی در خصوص کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی.

27- افزایش مراکز تخصصی مشاوره، مددکاری، حقوق و..... در زمینه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی.

28- تأمین اعتبار مورد نیاز دستگاه های ذی ربط برای اجرای فعالیت ها و برنامه های آسیب های اجتماعی در جامعه.

29- سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب دستگاه های ذی ربط در خصوص کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مطابق با شرایط بومی، تنوع قومی، فرهنگی، جوان بودن، جمعیت و... استان صورت گیرد.

30- افزایش و رشد واحدهای درسی مرتبط با آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها و نهادهای آموزشی.

31- توجه و اهتمام خانواده ها در تربیت فرهنگی و عاطفی کودکان نوجوانان و جوانان.

32- جمع آوری و طبقه بندی آماری دقیق از آسیب دیدگان اجتماعی است.

33- بوجود آمدن تشکیل دادگاه های تخصصی و ویژه مربوط به اطفال و نوجوانان آسیب دیده در استان.

34- تدوین بانک اطلاعات جامع در زمینه آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی در کشور و استدلال.

35- گسترش امکانات تفریحی و ورزشی و گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان بالخص در مناطق محروم و آسیب زای استان.

36- ارائه خدمات اورژانس اجتماعی در سراسر استان.

37- یکپارچگی و هماهنگی در سیاست ها و خط مش های کل دستگاه های فرهنگی برای شناسایی و پیشگیری آسیب های اجتماعی بخصوص در خانواده.

38- شناسایی مشکلات و نیازهای خانواده در بخش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و یکپارچگی بودن همه دستگاه ها بخصوص فرهنگی در کاهش نابرابری های جنسیتی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت همه جانبه با خانواده در همه عرصه ها.

39- تدوین و تهیه شناسنامه آسیب های اجتماعی.

40- افزایش حساسیت و مشارکت مردم برای با مقابله با آسیب های اجتماعی.

41- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درخصوص مشارکت های مردمی در زمینه های مختلف آسیب های اجتماعی.

42- تقویت و توسعه ارتباطات اجتماعی سازمان بهزیستی با بخشهای غیردولتی و خیریه و جلب مشارکت های آژانس های بین المللی و خیرین داخل و خارج از کشور.

43- تدوین استراتژی و راهبردهای بلند، مدت و کوتاه و میان مدت در خصوص پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در استان

44- گسترش خدمات بهزیستی در روستاه های استان.

نکته پایانی

از آنچه گفتیم چنین بر می آید که «کنترل اجتماعی» برای ادامه موجودیت جامعه جنبه حیاتی دارد و با کنترل رفتار افراد جامعه، نظم و روابط بین اعضای جامعه را سازمان می دهد. برای کنترل اجتماعی موثر در جامعه باید به دو عامل «همبستگی» و «همنوایی اجتماعی» نیز توجه داشت و این نکته را در نظر گرفت که کنترل اجتماعی با توجه به ساختار جامعه، شکل حکومت، فرهنگ، نهادهای اجتماعی و … متفاوت است و در جوامع بسته مانند روستاها نیاز چندانی به کنترل اجتماعی شدید نیست، اما در جوامع باز مانند شهرها ضروری است که کنترل اجتماعی به صورت مداوم و با شدت انجام گیرد.

نکته پایانی این که همزمان با کنترل اجتماعی، باید به مقوله «فرهنگ سازی» جامعه نیز پرداخته شود و یک نظام فرهنگی در جامعه به وجود آید که افراد در محیط جامعه، به نوعی نظم اخلاقی درونی پایبند گردند؛ یعنی از انجام رفتارهای نامطلوب و ناهنجاری ها احساس گناه کرده و در مقابل با انجام رفتارهای مطلوب و رعایت ارزش های اجتماعی، احساس رضایت خاطر داشته باشند.

 

کتابنامه

کوزر، لوئیس (1376)، زندگی و اندیشة بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ ششم.

گولد، جولیوس و كولب، ویلیام (1376)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه مصطفی ازكیا و دیگران ، تهران، مازیار، چاپ اوّل.

گیدنز، آنتونی(1374)، جامعه شناسی عمومی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ دوم.

کوئن، بروس (1379)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه دکتر توسلی و دکتر فاضل، تهران: انتشارات سمت، چاپ یازدهم.

بیرو، آلن(1370)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی ، تهران: نشركیهان، چاپ دوم.

کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد (1378)، نظریه های بنیادی جامعه شناسی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.

ساروخانی، باقر(1370)، دائرة‌المعارف علوم اجتماعی، تهران: كیهان، چاپ اوّل.

ستوده ، هدایت الله (1380)، آسیب شناسی اجتماعی، جامعه شناسی انحرافات، تهران: آوای نور، چاپ هفتم.

ممتاز، فریده (1381 )، انحرافات اجتماعی، نظریه ها و دیدگاه ها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.

قنادان، منصور و دیگران (1375)، جامعه‌شناسی (مفاهیم كلیدی)، تهران: آوای نور، چاپ اوّل.

شایان مهر، علیرضا (1377)، ‌دائرة المعارف تطبیقی علوم اجتماعی (كتاب اول)، تهران: كیهان، چاپ اوّل.

آبرکرامبی، نیكلاس و دیگران (1367)، فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران، انتشارات چاپخش، چاپ اوّل.

امیر کاوه، سعید (1376)، نظارت اجتماعی، نشریه علوم انسانی، تابستان، شماره ۲۱.

رودلف،ژاکلین(1355)، خلاصه اجتماعی شدن و سه عامل اولیه اجتماعی، نشریه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، آذر ، شماره ۶ .

وایت، راب و هینس، فیونا، درآمدی برجرم شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق.

نظارت اجتماعی، مجله الکترونیکی ویستا.