نسبت مديريت شهري با شهرسازي

[Abo0ozar 8,637]

( نقل شده از وبلاگ مدیریت شهری در بلاگفا )

 

منبع:اعتماد. ۶ اسفند ۱۳۸۶

علي نوذرپور

 

بررسي ادبيات شهرسازي و مديريت شهري در ايران نشان مي دهد همواره شهرسازان، مديران شهري را نفي کرده و عدم موفقيت ها و ناکارآمدي شهرسازي را به شهرداري ها نسبت داده اند و در توضيح ناکارآمدي شهرداري ها به موارد ذيل اشاره داشته اند؛1

- ضعف امکانات مالي، پرسنلي و فني شهرداري ها.

2- مبهم بودن منابع و روش هاي تامين درآمد شهرداري ها

.3- نبود حضور مردم و مشارکت آنها در اجراي فضاها و تاسيسات عمومي شهري.

4- نبود احساس وظيفه مديريت شهري و نيز فقدان جايگاه حفظ عناصر باارزش شهر در قوانين شهرداري.

ليکن به نظر مي رسد از عوامل ناکارآمدي طرح هاي شهرسازي، دوگانگي عميق بين دو الگوي مديريت مختلف و متفاوت ذيل است؛

1- الگوي غيرمتمرکز محلي

2- الگوي متمرکز ملي

از سال 1286 که قانون بلديه به تصويب رسيد تا سال 1334 که قانون شهرداري به تصويب مجلس رسيد، گرايش قانون و قانونگذار به الگوي مديريت شهر به صورت غيرمتمرکز محلي بوده است. و نهادهاي محلي (شوراها و شهرداري ها) کانون هاي اصلي اجراي طرح هاي شهرسازي محسوب مي شوند. به عبارت ديگر کارفرمايي و مديريت تهيه طرح هاي توسعه شهري و نيز اتخاذ تصميم در خصوص تهيه، تصويب و به ويژه اجراي آنها بر عهده شهرداري ها قرار داشته و دولت، حداقل دخالت را در اين خصوص داشته است. در برابر الگوي متمرکز ملي نوعي مديريت است که نظام مديريت شهر را بر اساس اراده دولت - به عنوان يک سازمان گسترده فراگير ملي - مورد توجه قرار مي دهد. قانون شهرداري، عمدتاً بر الگوي مديريت غيرمتمرکز محلي متمرکز است. اما در طول اين سال ها، دولت در ايران کاملاً جداگانه عمل کرده و مايل نبوده است که نهادهاي منتخب محلي را در قدرت سهيم کند و از اين جهت، دائماً چالش هايي بين نظام مديريت غيرمتمرکز محلي و دولت به وجود آمده است. اين دو گانگي در جايي ديگر نيز نمايان شده است و وضعيت مديريت شهر را با اختلال مواجه کرده و آن تعدد مراکز تصميم گيري در مورد شهر است. در حال حاضر توزيع آب، برق و فرآورده هاي نفتي برعهده سازمان ها و ادارات دولتي است، مالکيت زمين هاي شهري در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن است، مديريت ابنيه قديمي و باارزش برعهده سازمان هاي ميراث فرهنگي است و هيچ يک از سازمان ها و مديريت هاي مذکور خود را ملزم به هماهنگي با شورا و شهرداري نمي دانند و در نتيجه ناهماهنگي و تصميمات مغاير و موازي، هزينه هاي سنگيني را بر جامعه شهري تحميل مي کند.

 

بررسي ها نشان مي دهد حداقل 23 وظيفه محلي در ايران وجود دارد که در اکثر کشورها برعهده مديريت شهري (شهرداري و شورا) است، ليکن در ايران وظايف مذکور را دستگاه هاي دولتي انجام مي دهند که حتي از هماهنگي با مديريت هاي محلي پرهيز مي کنند. هرچند اولويت در اين است که وظايف مذکور در يک فرآيند معين، به تدريج، به شهرداري ها واگذار شوند. در حالي که قانون شهرداري به عنوان يک قانون پايه و مهم، وظايف مشخصي را بر عهده شهرداري گذاشته است، اما قوانين بعدي، بخشي از وظايف شهرداري ها را به سازمان هاي دولتي يا سازمان هاي عمومي ديگر داده است. زمين شهري و آب و فاضلاب از جمله اين وظايف هستند و بسياري وظايف ديگر که منجر به اين شده است که مديريت شهري بين شهرداري و دستگاه هاي ديگر دولتي تقسيم شود. البته در مقاطعي که دولت با کمبود بودجه مواجه بوده، بي ميل نبوده که بخشي از وظايف هزينه بر خود را به شهرداري ها منتقل کند، از برنامه پنج ساله دوم تا برنامه پنج ساله چهارم و نيز تا قانون اصلاح قانون شوراهاي مصوب سال 1382 اين معنا حکمفرما بوده است. اما حال که دولت با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه است التفاتي به موضوع ندارد و وظايف مديريت شهري را به شهرداري ها نمي دهد.

 

شايد مهم ترين وظيفه و اختياري که از شهرداري ها به دولت واگذار شده و مهم ترين ابزار براي تحقق طرح هاي شهرسازي است، زمين شهري باشد. اگر همين يک وظيفه به شهرداري ها نيز عودت داده مي شد، در موفقيت شهرداري ها در حوزه شهرسازي مي توانست بسيار موثر باشد. جالب است که رئيس جمهور کنوني زماني در کسوت مديريت شهري و نامه هاي آن وقت ايشان به رياست جمهوري وقت، بيان همين دغدغه ها بوده است. در آن دوران، ايشان به عنوان شهردار از رياست جمهوري، دو درخواست مهم را مطرح مي کرد؛

1- تحقق مديريت واحد يا يکپارچه شهري يا به عبارتي بازگشت شهرداري ها به قانون شهرداري در سال 1334

2- انحلال سازمان شهرداري هاي فعلي و تاسيس مجدد اتحاديه شهرداري ها.

اکنون که شهردار سابق، رئيس جمهور شده است، انتظار مي رود در تحقق خواسته هاي دوران شهرداري خويش که خواسته همه شهرداري ها و شوراهاست، اهتمام جدي ورزد.

توسط ن.طوسی 0 نظر شما ؟