مقدمه اي در باب فردگرايي روش شناختي

[Dreamy Girl 6672]

بهاي همه چيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه اي در باب فردگرايي روش شناختي

 

 

در حال حاضر و به پيروي از الگزندر، کم و بيش در اين باره اتفاق نظر کلي هست که توفيق پارسنز در اين بود که توانست دو سر يک پيوستار، دو قطب مخالف را که با اصطلاح هاي عمل و ساختار مي شناسيم، در نظريه اي منتظم جا دهد. ضمن بحث درباره ي نوفونکسيوناليسم و نظريه ي تضاد گفتم که نظريه ي پارسنز بيش از هر چيز بر اراده و اختيار استوار است- اين نظريه، با انتخاب فرد از بين انواع گزينه هايي که در محيطي خاص در اختيار اوست شروع و سپس سعي مي کند که به تحليل نظام هاي اجتماعي بپردازد. نظر من اين است که اين حرکت غير ممکن است در حالي که چشم پوشي از هر دو سر هم ممکن نيست.

اگر نظريه اي مبتني بر اراده و اختيار فرد در عمل را به عنوان نقطه ي شروع بگيريم، چندين موضع هست که مي توانيم در قبال کارِ تأليفي پارسنز اتخاد کنيم. موضع نخست اين است که نظريه ي او بيش از حدّ به يکي از دو سر ميل مي کند ولي اين نقيصه را در مجموع مي توان يا با نظريه اي کاملاً جديد ( که انگيزه ي اصلي نظريه ي تضاد است ) يا با اصطلاح ديدگاهي که سوگيري نظريه را کم کند ( موضع الگزندر ) اصلاح کرد. اين دو شقّ هم راه به جايي نمي برند؛ شق نخست يعني نظريه ي تضاد، به اين علت که به آساني مي توان آن را در دستگاه نظري پارسنز گنجاند، و شقّ دوم يعني موضع الگزندر هم به اين علت که مستلزم چشم پوشي از کار تبيين جامعه يا ساختار اجتماعي توسط نظريه است. اما اقتدا به نظريات ارادي و اختياري بودن عمل فرد و انکار جامعه يا ساختار اجتماعي به عنوان ذاتي خاص و منحصر به خود، مواضع ديگري هم دارد. همه ي رويکردهايي که در بخش يکم اين کتاب ياد کرديم همين موضع را دارند و همه ي آنها هم بايد به اين سؤال پاسخ بدهند که اگر جامعه موجوديتي خاص و منحصر به خود ندارد، پس مناسباتي که مرتباً شکل مي گيرند و به وسيله ي همانهاست که کليت هاي اجتماعي را در سطح ظاهر تشخيص مي دهيم چگونه به وجود مي آيند؟ اين گونه موضع را معمولاً به نام فردگرايي روش شناختي (1) مي شناسيم.

يک جواب به اين سؤال که تاريخچه اي طولاني و معتبر - ولي ضمني - در جامعه شناسي دارد و مشخص ترين مباديش در آثار ماکس وبر هست، اين است که مناسبات اجتماعي انسان ها مبتني بر طرح و تدبير و با ثبات است چون افراد آدمي بر طبق عقل خود عمل مي کنند. اين نظر مدعي نيست که عمل انسان يکسره عقلاني است. خود وبر بين چهار نوع عمل سنّتي (2)، عاطفي (3)، عمل معطوف به ارزشهاي غايي (4) و عمل ناظر به مقاصد عملي (5) اين جهان فرق مي گذاشت. از اين چهار قسم عمل، فقط نوع اخير است که عقلاني به معناي تام کلمه است و با پيدايش سرمايه داري و جامعه ي صنعتي به طور کلي، بيش از پيش غالب مي شود. اما وبر از اقسام چيزهاي ساري و جاري در حيات اجتماعي آگاه بود. تصور جامعه به عنوان چيزي مرکب از افرادي که به حُکم عقل خود عمل مي کنند، به صريح ترين وجه در اقتصاد و اخيراً در نظريه ي بازي (6)بيان شده است. اگر کسي درس اقتصاد گذرانده باشد، در پسِ فرضيه ي بازار کامل (7)يا رقابت کامل (8) متوجه اين نظر شده است. تعدادي عرضه کننده و خريدار که اطلاعاتي مساوي دارند، در بازار با هم رو به رو مي شوند و انتخاب آنها موجب تعيين قيمت ها و تعديل عرضه و تقاضا مي شود. ثبات و نظم به وسيله ي افرادي فراهم مي شود که انتخابشان بر پايه ي عقل و آزادي است. بنابراين نظر، وجود انتظام در طبيعت جامعه حاصل همان چيزي است که ادم اسميت (9) دستِ پنهان (10)، مي خواند و در آثار و نوشته هاي اقتصادي اغلب با عنوان « نتايج ناخواسته » از آن ياد مي شود.

نظريه ي انتخاب عقلاني

يکي از واکنش هاي مهمّي که در امريکا عليه فونکسيوناليسم ساختاري پارسنز شد، عنوان نظريه ي مبادله (11) را داشت و در دهه ي پنجاه با اسامي جورج هومنز(12) و پيتر بلاو (13) همراه بود. نظريه ي مبادله، « نظريه ي بزرگ » را رد مي کرد و سعي هومنز به خصوص اين بود که نظريه اي قياسي (14) بر پايه ي اصول ساده و اوليه ي روانشناسي رفتاري (15) بنا سازد. افراد مردم دست به رفتاري مي زنند که پاداشي برايشان داشته باشد، که نيازهايشان را بر آورد؛ اين همان سطح واحدِ عمل در نظريه ي پارسنز است که در آغاز تحليل خود از نهادي شدن ذکر مي کند. مفهوم مبادله به اين شکل يعني به عنوان منبع يا وسيله ي همبستگي اجتماعي،(16) سنتي ديرپا در مردم شناسي اجتماعي (17) دارد و تصوير جامعه بر طبق اين نظريه، جامعه اي است که مردم در آن کار و فعاليت مي کنند تا سود و منفعت خود را به حداکثر برسانند. در اين نظريه، به شيوه هاي عقلاني انتخاب اعمال به وسيله ي افراد توجه مي شود. اين رويکرد اگر چه منکر هر نظريه اي بود که به نظريه ي نظام هاي پارسنز شباهت داشت ولي در فضاي پارسنزي رشد کرد و بيش از نظريه ي مدرن انتخاب عقلاني به مفهوم جامعه توجه داشت.

اين گفته که « چيزي به اسم جامعه وجود ندارد » به شکل فوري تري با اسم مارگارت تاچر (18) تداعي مي شود تا با جامعه شناسان، که اگر انتظار اعتقاد به چيزي از آنها داشته باشيم، احتمالاً همان اعتقاد به وجود جامعه است، اما اين قسم تصور به تدريج و به اشکال گوناگون در نظريه ي اجتماعي مدرن جا باز کرده است. در مورد نظريه ي انتخاب عقلاني، اين تصور نقطه ي شروعي محکم و حتّي جزمي است. برخي از اشکال اين تصور با عقايد و آراي دست راستي ارتباط دارد، اما به ويژه در دهه ي هشتاد شاهد ظهور مارکسيسم انتخاب عقلاني هستيم که بار ديگر تأکيد مي کند که بين يک نظريه و يک موضع سياسي هيچ رابطه ي ذاتي وجود ندارد. اما به تصور من، مي توانيم با تأکيد بگوييم که بين ماهيت مدرنيته ( تجدد ) و نظريه ي انتخاب عقلاني پيوند و رابطه هست. در سراسر اين کتاب به تدريج نشان خواهم داد که پاي بند به مفهوم يا تصور جامعه به عنوان موضوع مطالعه يا به عنوان چيزي که در عالم واقع وجود دارد، بيش از پيش دشوار مي شود.

شايد آسان ترين راه براي مشخص کردن نظريه ي انتخاب عقلاني، ساختن مدلهايي باشد که رفتار فرد را هنگام عمل عقلاني او در وضعيتي خاص نشان مي دهد. من مي دانم در آمدم چقدر است، مي دانم چه کالاها و خدماتي در اختيارم هست و مقياسي هم براي اولويت هايم دارم؛ پس مي توانم خواسته هايم را بر طبق اولويت آنها درجه بندي کنم. نظريه ي انتخاب عقلاني بُعدي آشکارا فايده طلبانه (19) دارد؛ من چيزي را انتخاب مي کنم که بيشترين رضامندي يا بيشترين فايده را برايم دارد و بنا به فرض، وضعيت خودم را هم مي دانم - اگر چه جاي بحث است که در قالب اين نظريه، چه مقدار اطلاعات لازم دارم تا دست به انتخاب عقلاني بزنم. تبيين انتخاب عقلاني تبييني هدفمند است به اين معني که فرض مي کند خواست ها و باورهاي فرد، نه تنها دلايل عمل او بلکه علل آن هم هستند. اين موضوع دوباره به همان بحث فلسفي ما در فصل هاي اوليه ي کتاب بر مي گردد. بخش بزرگي از آثار مربوط به انتخاب عقلاني به اين گونه مسائل فلسفي يا به زيروبم تعيين و تنظيم سلسله مراتب خواست ها مي پردازد. در اينجا قصد ندارم به اين مسائل بپردازم، ولي ذکر اين نکته هم مهم است و هم به تصور من به فهم استدلال هايشان کمک مي کند که انتخاب عقلاني، همان طور که جان الستر (20) مي گويد، نظريه اي هنجارين (21) است: اين نظريه ناظر به کاري ترين شيوه ي رسيدن به يک هدف در وضعيتي خاص است. براي مثال، بسياري از نوشته هاي مربوط به اين نظريه صرف شيوه هاي بنا کردن نظام هاي سياسي شده است.

نمونه اي از تبيين جامعه شناختي بر طبق رويکرد انتخاب عقلاني که ليندا موريس (22) مورد بحث قرار داده، نظرِ گري بکر (23)، از قضا شکل منسوخ کارهايي که روزگاري دختر مدرسه اي ها به جاي کارهاي چوبي مي کردند نيست، اما نکته ي جالب قضيه اين است که با نگرش هاي مربوط به درس هاي مرتبط با اين کارها، قرابت هاي روشني دارد. به نظر بکر، تقسيم کار در خانوار حاصل انتخاب هاي عقلاني در اين مورد است که چگونه با اختصاص وقت و زمان به فعاليت هاي بازار يا خانوار، فايده و سود را به حداکثر برسانيم. برداشت من از اين نکته اين است که چون مردها، علي القاعده مي توانند دستمزدهاي بالاتري در بازار کار بگيرند، پس عاقلانه تر اين است که انرژي بيشتري صرف کار بيرون کنند تا کار خانواده؛ در صورتي که عکس اين موضوع در مورد زنان صادق است. البته تغيير شرايط بازار، ممکن است موجب تغيير اين وضع بشود. لذا بالاتر بودن در آمد زن يکي از علل بالا رفتن ميزان طلاق تلقي مي شود چون عاقلانه نيست که زن در صورت وجود ساير نقش ها، همان نقش سنتي خود را انتخاب کند. موريس دو انتقاد مهم بر اين قسم تبيين دارد: اول اينکه فرض مي گيرد خانوار، واحدي است که با اتفاق نظر اعضايش کار مي کند در صورتي که اين فرض الزاماً درست نيست. دوم اينکه به محدوديت هاي خانوار از حيث طرح و تنظيم استراتژي هايش کاري ندارد. بر اين اساس، من هم با استفاده از ارعاب عاطفي و هم با استفاده از زور بدني مي توانم همسرم را از به ثمر رساندن کل توانايي هايي که از حيث کسب عايدي و در آمد دارد باز دارم؛ يا اگر تصميم بگيرم که بايد کار کند، باز هم ممکن است استدلال کنم که چون مهدکودکي با قيمت مناسب وضع ما وجود دارد، پس برايمان صرف نمي کند.

البته علاوه بر اين هم، ساختار بازار کار اجازه ي چنان حوزه ي اختياري را نمي دهد که بکر تصور مي کند. بعدها به اين مثال و انتقادهاي وارد بر آن مي پردازم. فعلاً به شکل ديگري از نظريه ي انتخاب عقلاني مي پردازم.

مارکسيسمِ انتخاب عقلاني

ظاهر مارکسيسم اين طور اقتضا مي کند که بگوييم مستقيماً مخالف فرضيات نظريه ي انتخاب عقلاني است که اغلب ( و به غلط ) با تبيين هاي قائل به علّيت گرايي (24) يکي گرفته مي شوند. شايد بتوانيم مارکسيسمِ انتخاب عقلاني را نوعي واکنش در برابر عليّت گرايي آشکار مارکسيسم ساختاري در دهه ي هفتاد بدانيم؛ ولي در عين حال عکس العملي نيز در برابر احياي جناح راست، سياست بازار آزاد در دهه ي هشتاد است که قائل به فرضيات مربوط به فردگرايي روش شناختي است يعني مقابله با دشمن در خاک خودش. چند نظريه پرداز از اين حيث اهميت دارند که معروف ترين آنها جان الستر است ( اگر چه به نظر من عقايد او کمتر از همه به مارکسيسم نزديک است ). در اينجا شرحي عالي و خواندني از اَلَن کارلينگ (25) نقل مي کنم که برگرفته از کتاب جان رومر با عنوان نظريه ي عمومي استثمار و طبقه (26) است.

کارلينگ بحث خود را با مفهوم کميابي (27) شروع مي کند که به تصور من به هر صورت در مفهوم انتخاب نهفته است؛ اگر منابع ما محدود نبود، مجبور نبوديم براي نحوه ي استفاده از آنها دست به انتخاب بزنيم. از انتخاب و کميابي مي توانيم نظريه اي بسيار ابتدايي درباره ي تاريخ استخراج کنيم - عقلانيت (28)«به طور غير مستقيم» در انتخاب روابط اجتماعيِ (29) مؤثر در پيدايش فنون توليدي (30) دخيل است. مبادله ي آزاد (31)در بازار، بر اثر مزيت غير منصفانه ي يک فرد در دسترسي نابرابر به منابع، تبديل به استثمار مي شود؛ دسترسي به اين معنا، به تصور من، محتمل است. تعريف ظلم و ستم عبارت است از محروميت از دسترسي به منابع. از شکل هاي مختلف استثمار نام برده مي شود که کم و بيش مي توانيم در نظريه ي مارکسيستي تاريخ بگنجانيم: فئودالي، سرمايه داري، سوسياليستي ( که استثمار اخيرحاصل دسترسي نابرابر به پايگاه و مقام است ).

به اين ترتيب مي توانيم برداشتي از ظلم و استثمار در نظريه جا دهيم. الستر در بحثي راجع به اِريک اُلين رايت (32) که مارکسيستي سنّتي تر است، راه حلي براي آنچه که در نگاه نخست مصيبت اصلي تشکيل طبقه به نظر مي رسد ارائه مي دهد. طبقه ي اجتماعي را بايد نوعي ائتلاف افراد ديد نه ذاتي مستقل که علاوه بر افراد وجود دارد. اما اگر هر فرد کار مي کند تا حداکثر فايده را براي خودش ببرد، پس افراد چگونه مي توانند با هم کار کنند؟ در نظريه ي بازي، اين مُشکل اساساً به « پُخته خور »(33) معروف است: « اصلاً به من چه کاري بکنم؟ » اگر براي مثال حقوق من به دنبال تصميم اتحاديه ي اساتيد دانشگاه اضافي مي شود ( از ذکر مثالي اين قدر دور از ذهن معذرت مي خواهم ) چه عضو اتحاديه باشم و چه نباشم. اصلاً چرا حق عضويت بدهم؟ ساير اعضا که حق عضويت را مي دهند و کار مي کنند، پس کمک من در عمل فرقي نمي کند. باز از طرف ديگر، اگر هيچ کس ديگري هم در اتحاديه فعاليت نداشته باشد که بر اثر بر کناري اعضا يا بازنشستگي آنها و غيره کوچک تر و کوچک تر مي شود، پس عمل يک جانبه ي من هم موردي ندارد.

راه هاي مختلفي در اين مورد هست. در راه حل هاي دست راستي، اعمال جمعي يا ائتلاف ها کم و بيش با سوءظن تلقي مي شوند - حاصل منافع خاصي است که مخّل کار بازار آزاد است، اين نظرِ توأم با سوءظن نسبت به انجمن هاي حرفه اي و فعالان سياسي که به دنبال منافع شخصي خود هستند، از همين جا پيدا شده است. در صورتي که مشارکت وسيع و گسترده در فرايندهاي اجتماعي مدّ نظر باشد - براي مثال در دموکراسي - اغلب پيشنهاد مي شود که نوعي انگيزه يا اجبار لازم است. به سود من است که زحمتي براي رأي دادن به خود ندهم چون رأي من تأثيري در نتيجه ي نهايي ندارد و در رأي ديگران حلّ مي شود؛ پس چرا انرژي خودم را به هدر بدهم؟ اما اگر رأي دادن حکم قانون باشد، يعني اگر رأي ندهم جريمه مي شوم، در اين صورت نظرم هم عوض مي شود. حتي اگر کسي پيدا شود که براي رأي دادن پولي به من بدهد بسا که تصميم عوض بشود.

اِلستر ترجيح مي دهد که اين مشکل را با توجه به بازي تضمين (34)و بر پايه ي آنچه که ديگر دوستي مشروط (35) مي خواند، بررسي کند. در صورتي که ديگران تصميم بگيرند شرکت کنند، من هم شرکت خواهم کرد. امّا اين تصميم من بسته به دسترسي به اطلاعات درباره ي قصد و نيّت ساير افراد و احياناً مذاکره است، ولي باز هم وسيله اي براي تحليل شکل گيري عمل جمعي يا عدم توفيق در اقدام دسته جمعي هست و اين همان معنايي است که به نظر مي رسد رايت در کتاب خود درباره ي طبقات اجتماعي به کار برده باشد.(36)

باز مي گردم به مثالي که درباره ي تقسيم کار در خانواده ياد کردم؛ در اينجا کم و بيش مي توانيم دست کم يکي از انتقادهاي موريس را مطرح کنيم. يا تصميم هاي خانواده با همه ي اعضا در ميان گذاشته مي شود و موافقت مي شود که همه ي اعضا به حداکثر سود برسند، يا يک طرف مشارکت که احتمالاً به تصور همه ي ما در مورد خانواده هاي متشکل از زن و مرد معمولاً مرد است، از نابرابري مشخصّي در دسترسي به منابع، به سود خود استفاده مي کند. حتي مي توانيم بگوييم که اين نابرابريِ معين و بدون توضيح حاصل ظلم است، به اين معني که زنان به شکل غير منصفانه اي از برخي منابع محروم اند. شايد بتوانيم نهضت دفاع از حقوق زن را هم با توجه به بازي تضمين درک کنيم. اين قسم تبيين، سؤال هاي جالبي درباره ي محدوده ي تبيين هايي که نظريه ي انتخاب عقلاني به دست مي دهد، به ميان مي کشد.

محدوده ي تبيين انتخاب عقلاني

الَن کارلينگ (37)موضعي براستي معتدل در برابر آراي نظريه ي انتخاب عقلاني دارد و مي گويد که اين نظريه نه همه چيز را تبيين مي کند و نه مي تواند، و اين تمايل موجود در اکثر نظريه پردازي هاي مارکسيستي و جامعه شناختي را ردّ مي کند که قصور در فهم يا تبيين فلان ويژگي حيات اجتماعي، همانا قصور در تبيين همه چيز است. بنا به توصيف کارلينگ، نظريه ي انتخاب عقلاني يک نظريه ي « خاص » است نه يک نظريه ي عمومي، و با اعمالي سرو کار دارد که در موقعيت هايي خاص و بر طبق اولويت هايي مشخص و معين صورت مي گيرد. نزيدک ترين حالتي که اين نظريه به يک نظريه ي عمومي پيدا مي کند، نظر او درباره ي تلفيق عقلانيت و کميابي است. اين نظريه، اوضاع و احوال يا انگيزه هاي غير عقلاني (38) را تبيين نمي کند، و باز هم بنا به نظر کارلينگ در يکي از مقالات قبلي اش (39) اين نظريه قادر به تبيين اختلاف هاي جنسي و قومي هم نيست. به نظر مي رسد که درباره ي اين نکته اتفاق نظر کلي باشد ولي پيتر ابل (40) مدعي است که هيچ دليل پيشيني (41) مبني بر اينکه چرا موقعيت ها و اولويت ها نبايد در نهايت در محدوده ي نظريه جا بگيرند، وجود ندارد، زيرا موقعيت ها و اولويت ها نبايد در نهايت در محدوده ي نظريه جا بگيرند، وجود ندارد، زيرا موقعيت ها و اولويت ها را هم مي توانيم ما حصل انتخاب هاي عقلي و قبلي بدانيم. ابل تصديق مي کند که اين کار در حال حاضر شدني نيست، ولي من در ادامه ي مبحث خواهم گفت که عملي نبودن اين موضوع يک دليل در حقيقت پيشيني دارد.

در بحث حاضر قصد دارم نحوه ي تبيين انتخاب عقلاني را دقيق تر بشکافم. شايد اولين نکته اي که بايد شرح دهم اين باشد که اين تبين دال بر اين نيست که همه ي اعمال عقلاني اند يا همه ي انسان ها عقلاني عمل مي کنند. من تصور مي کنم که دو نظر در اين نکته هست: يکي اينکه تعداد کساني که عقلاني عمل مي کنند آن قدرها هست که نظريه را به قضيه اي عملي تبديل کند و نکته ي ديگر اينکه براي فهم عمل آدمي بايد اولويت را به تبيين هاي عقلاني و به مدل هاي عقلاني بدهيم. باز مي گرديم به بحث ابل که چندين راهبُرد يا استراتژي پيشنهاد مي کند که در صورت غلط بودن يک تبيين از حيث عمل عقلاني، مي توانيم در پيش گيريم. يکي از اين استراتژي ها اين است که فرضيه اي کلي تر درباره ي نفع شخصي (42) در پيش گيريم و عناصر ذهني را در شيوه هايي که افراد براي تشخيص منابع موجود و قضاوت درباره ي پيچيده و ظريفي براي نگريستن به ارزيابي اوضاع و انتخاب هاي فرد هست که حاصل تصورات دقيق تر نسبت به نفع شخصي است. براي مثال، سِن (43) مفهوم همدردي (44) ( کم و بيش به اين مضمون که شايد کم کردن از درد و رنج ديگران به نفع خودِ من هم باشد ) و تعهّد يا التزام ( شايد نسبت به ديگري طوري مسئول و متعهد باشم که نفع او را مقدم شخصي خود بدانم ) را مطرح مي کند. من ترديد دارم که کسي رنج اين سؤال را که آيا محبت او ناشي از خودخواهي بوده است يا خير بر خود هموار کرده باشد، تشخيص بدهد که بسياري از اعمال به ظاهر سخاوتمندانه را مي توان به نفع شخصي افراد تعبير کرد. سِن در يک اثر ديگر خود (45) اين نظر را مطرح مي کند که هر فرد ممکن است مرتبه بندي هاي خاصي براي اولويت هاي خودداشته باشد که خود آنها را هم مي توان درجه بندي کرد. الستر، ظاهراً در آثار بعدي اش (46) اهميت بيشتري به ضد عقلاني (47) مي دهد که موضوع بحث بعدي ماست.

يک نظر پيچيده تر هم اين است که وقتي عمل عقلاني را ترجيح مي دهيم، راه را براي نگريستن به ساير انگيزه ها باز مي کنيم. نظريه ي انتخاب عقلاني از اين بابت شباهت بيشتري به مفهوم نمونه ي آرماني (48) وبر پيدا مي کند. با بررسي نحوه ي تغيير واقعيت نسبت به آنچه انتظار داريم از عمل عقلاني افراد واقع شود مي توانيم وجوه بنيادي - يا دست کم غير عقلاني - رفتارشان را کشف کنيم. به تصور من اين نکته وسيله ي دفاعي محکمي براي تبيين انتخاب عقلاني است ولي متضمن اين فرض هم هست که گويا افراد به دنبال شناخت هاي پيچيده تري هستند تا آنچه نظريه ي انتخاب عقلاني به تنهايي ارائه مي دهد - نکته اي که گمان نمي کنم پيروان اين نظريه نسبت به آن بي ميل باشند.

در سطور بعدي خواهم گفت که آراي نظريه ي انتخاب عقلاني هر قدر معتدل تر باشد بايد آنها را جدي تر بگيريم؛ اگر چه پيشتر هم به نقادي هاي اين نظريه پرداختم، ولي قصد دارم خطوط اصلي اين نقادي ها را مطرح کنم که نخستين خط اصلي آن به طور مستقيم حاصل موضوعي است که هم اکنون مورد بحث قرار دادم.

محدوديتهاي عقلانيت

جامع ترين نقدي که بر نظريه ي عقلاني تاکنون شده است کتاب بري هندس به نام انتخاب، عقلانيت و نظريه ي اجتماعي (49) است. من از چند جهت با موضعي که هيندس شروع به استدلال مي کند موافق نيستم ولي در ادامه ي بحث به طرح چندين نظر او مي پردازم. در مورد نکاتي که هم اکنون مورد بحث قرار گرفت، هيندس به اين نظر اشاره مي کند که بر پايه ي فرضيات بسيار ساده در مورد رفتار انسان، مي توانيم حوزه هاي بسيار وسيعي از فعاليت اجتماعي را بفهميم. به تصور من اين نظر بيشتر به کار مدل سازي و استفاده از مدل به عنوان واقعيت مي آيد. اگر بخواهيم اين استدلال هيندس را در مورد مثالي که آوردم به کار بريم، به احتمال فراوان مدل انتخاب عقلاني مي تواند به خوبي توضيح دهد که چرا در شرايطي خاص زنان بيشتر جذب کارِ خانگي مي شوند و مردان به مشاغل مزدبگيري در خارج از خانه. حال آيا اين تبيين نوعي شناخت واقعيت است يا خير، مطلب ديگري است زيرا در حقيقت چيزي در اين باره نمي گويد که انگيزه هاي واقعي افراد واقعي که مصدر عمل هستند کدام است. ممکن است من کار کنم و همسرم در خانه بماند. شايد اين انتخاب ما عقلاني باشد ولي در عمل ممکن است همسرم بخواهد کار بيرون از خانه داشته باشد و من هم براي انصرافش، او را مورد ضرب و شتم و تهديد يا ارعاب قرار دهم؛ امّا از طرف ديگر ممکن است نخواهد با وجود تأثيري که احتمالاً در در آمد ما دارد بيرون خانه کار کند؛ يا ممکن است خود من ترجيح بدهم که زندگي مختصرتري داشته باشم ولي در خانه بمانم و مراقب بچه هايم باشم امّا همسرم اصرار داشته باشد که شغلم را از دست ندهم و تهديد يا ارعابم کند. همه ي اقسام فرايند تصميم گيري با برآيندِ عقل مطابقت مي کند.

و بسا مي توانيم بگوييم که اين مدل، تبيين انتخاب هاي عقلاني نيست، بلکه عقلاني نمايي (50) چيزي است که واقع مي شود و شاهد هم عقلاني جلوه دادن چيزي است که بر خلاف انگيزه هاي واقعي افراد اتفاق خواهد افتاد. همان طور که ابل مي گويد: « آيا هيچ وقت نخواهيم توانست، پس از اين، انگيزه يا ميلي پيدا کنيم که مصداق اين امر باشد؟ »(51) جواب ابل به سؤال خود اين است که وقتي ارتباط هاي متقابل افراد را بررسي مي کنيم، اين موضوع دشوارتر مي شود تا وقتي که درباره ي اعمال فرد به تنهايي تحقيق مي کنيم. و نقش اصلي نظريه ي جامعه شناسي هم مدل دادن به اين ساختارهاست. براي من به هيچ وجه روشن نيست که چرا بايد چنين باشد- ما به همان سهولت مي توانيم انگيزه هاي پس از اين براي اعمال افراد در جريان ارتباط متقابلشان قائل باشيم که براي اعمال افراد به تنهايي. باز مي گرديم به بحثي که درباره ي نمونه هاي آرماني داشتيم. به نظر مي رسد که مدل هاي انتخاب عقلاني، پايه و اساس تحقيق باشند اعم از اينکه پيش بيني ها يا تبيين هايشان ظاهراً مطابق با آن چه در واقع رخ مي دهد نباشد. اين مدل ها راهي به درون واقعيت هستند و نه بيشتر.

دو انتقاد ديگر، محدوديت هاي نظريه ي انتخاب عقلاني را نشان مي دهند نه ساقط بودن اين نظريه را. بيشتر، ضمن گفتگو درباره ي نظر کارلينگ که نظريه ي انتخاب عقلاني را نظريه اي « خاص » مي داند که سرو کارش با عمل است، آن هم در اوضاع و احوالي مشخص و با يک دسته از اولويت هاي خاص. به اين دو انتقاد اشاره ي مختصري کردم. ابل مي گويد خود اوضاع و احوال را به طور اصولي مي توانيم حاصل انتخاب هاي عقلاني قبلي بشماريم در صورتي که به نظر من چنين چيزي ممکن نيست؛ ما مي مانيم و يک دنيا پسروي. شايد بتوانيم توضيح دهيم که چگونه فلان مجموعه اوضاع پيش مي آيد، اما خود اين اوضاع حاصل دسته ي ديگري از اوضاع و احوال هستند. چون نمي توانيم کل تاريخ بشريت را از حيث انتخاب عقلاني افراد شرح دهيم- افرادي که داراي مناسبات مختلفي با هم هستند - پس ناچاريم قائل به مجموعه شرايط خاص باشيم.

اين قول، حاصل جالبي به بار مي آورد که هيندس هم به آن اشاره مي کند؛ در خفا، معرّف نوعي عليت گرايي ساختاري (52) است. هيندس با مقايسه ي اين دو نوع تبيين مي نويسد:

" در هر دو مورد ، کساني که دست به عملي مي زنند خالق اوضاع هستند و بر طبق آن عمل مي کنند؛ در يک مورد به اين علت که عقلاني ترين شيوه ي عمل را بسته به وضعيتي که در آن قرار مي گيرند اختيار مي کنند و در مورد ديگر به اين علت که هنجارهاي مناسب را دروني کرده و بر آنها اثر مي گذارند. در حقيقت ... اگر ماهيت محرک هاي دخيل در ايجاد الگوهاي مکرر عمل متقابل افراد را در نظر بگيريم، پي بردن به علت پيدايش و دوام هنجارها در چهارچوب انتخاب عقلاني دشوار نخواهد بود. مکانيسمي که بر اثر آن افراد تابع اوضاع مي شوند، ممکن است در هر مورد فرق کند ولي نتيجه ي کلي يکي است.(53) "

در حقيقت ، همان طور که پيشتر گفتم، پارسنز هم دقيقاً همان کاري را مي کرد که هيندس مي گويد؛ پارسنز از عمل فرد در ارتباط با ساير افراد شروع کرد و به تدريج به پيدايش نظام ها و در مواردي به عليت گرايي ساختاري رسيد. مسئله ي هنجارها هميشه کار و بارِ نظريه ي سياسي ليبرال بوده است و نظريه ي انتخاب عقلاني نيز مسخّر آن. حتي ادم اسميت نيز قبول داشت که قِسمي ارتباط با نظم اجتماعي، در مجموع بايد حاکم بر افراد باشد که در پي نفع شخصي خود هستند. يکي از مبادي « دورانديشي » اقتصادي در فرد سودجو همين بود و الستر هم در يکي از آثار اخيرش معتقد است که « هنجارها انگيزه ي مهّمي براي عمل هستند که نمي توان آن را به عقلانيت احاله کرد ».(54) اما نکته ي اصلي مورد نظر من فراتر از حد هنجارهاي جمعي (55) يا معاني کلي - که پيشتر با اين عنوان از آن ياد کردم - مي رود و به ساختار و عليت گرايي ساختاري مي رسد. از اين مطلب ظاهراً دليلي بديهي براي وجود يک نوع علّيت گرايي ساختاري پيدا مي شود؛ ما در موقعيت و وضعيتي قرار داده مي شويم و اين موقعيت هم ظاهراً سرمنشأ سلسله اعمالي مي شوند - اعمالي که ترجيح مي دهيم عنوان « عقلاني » به آنها بدهيم - اگر چه نتيجه ي عقلاني اين اعمال ممکن است حاصل هر نوع انگيزه اي باشد.

نکته ي ديگري هم در اين مطلب هست. هيندس مي گويد خطاست اگر فرض کنيم که افراد تنها مصدر اعمال در عالم اجتماع هستند. « عمل کنندگان اجتماعي » هم وجود دارند: مؤسسات و شرکت هاي صنعتي و بازرگاني، احزاب سياسي، دولت ها که علايق و هدف هايي سواي علايق و هدف هاي افراد تشکيل دهنده ي آنها را دارند. تشکلّ افراد در قالب «عمل کنندگان اجتماعي» را مي توانيم جزئي از شرايط عمل بدانيم و به اين ترتيب دوباره در چهارچوب نظريه ي انتخاب عقلاني متوجه مي شويم که مي توانيم از حدّ ارجاع به فرد فراتر برويم.

سومين استدلال اين مبحث را از هيندس گرفته ام؛ اين فرض که نحوه ي استدلال افرادِ عامل به وضوح عقلاني است اين امکان را از بين مي برد که ببينيم از کدام شيوه و فن براي استدلال استفاده مي کنند. اين استدلال، يکي از انتقادهاي بسيار گسترده نه تنها بر نظريه ي انتخاب عقلاني بلکه بر هر نوع مدلي است که فرد را به تعبير هيندس « بسته بندي شده» تلقي مي کند:

" بخش اعظم عمل را حاصل مقاصد و نياتي مي داند که خود محصول اعتقادات و اميال بسته بندي شده است و فرد از موقعيتي به موقعيت ديگر با خود حمل مي کند. افراد از بين انواع اعتقادها و اميال بسته بندي شده، آن بسته اي را انتخاب مي کنند که با موقعيت هايشان جور باشد و از اين اعتقادات و اميال براي تعيين کارهايي که مي شود و کارهايي که بايد بکنند استفاده مي کنند. در اين مدل، محتواي بسته اي که فرد با خود حمل مي کند ممکن است در زمان هاي مختلف تغيير کند، امّا در هر لحظه اي از زمان بايد بالنسبه ثابت شمرده شود.(56) "

اما هيندس مي گويد وقتي در بسياري از موارد تصميمي مي گيريم، فنون خاصي هم براي استدلال به کار مي بريم. براي مثال يک حسابدار تعليم ديده، به يک سلسله صورت حساب بر طبق شيوه هاي مشخصي که شايد ربطي هم به خواست ها يا اعتقادهاي شخصي اش نداشته باشد ( مگر آرزو يا خواست را به انتزاعي ترين معنايش بگيريم که پول در آوردن باشد يا اعتقاد به اينکه با استفاده از فلان طرز محاسبه اشتباه نمي کند ) رسيدگي مي کند. بين اعتقاد و ميل از يک سو و کار و عمل از سوي ديگر چيز ديگري دخالت مي کند. بين دو سرِ اين ماجرا رابطه اي سهل و ساده فرض مي شود و تنها چيزي که مداخله مي کند عقلانيت فرد است و موجب مي شود که بين عمل عقلاني و غير عقلاني صريحاً فرق بگذاريم. معناي ضمني نظر هيندس اين است که اگر شيوه ي استدلال را هم در نظر بگيريم خواهيم ديد که هر عملي نظر هيندس اين است که بين عمل عقلاني و غير عقلاني صريحاً فرق بگذاريم. معناي ضمني نظر هيندس اين است که اگر شيوه ي استدلال فرد را هم در نظر بگيريم خواهيم ديد که هر عملي به يک اعتبار يا به يک معنا عقلاني است؛ خودِ شيوه هاي خاصي که فرد براي عقلاني نشان دادن عمل خود به يک معنا عقلاني است؛ خودِ شيوه هاي خاصي که فرد براي عقلاني نشان دادن عمل خود به کار مي برد تعيين مي کند که کدام عمل عقلاني است و کدام غير عقلاني. عملي که بر طبق فلان نحوه ي استدلال عقلاني است ممکن است بر طبق نحوه ي ديگر عقلاني نباشد. طبق مَثَل قديمي مشهور اگر بدانيم که « آزاند »(57) ها دنيا را چطور مي بينند، اعتقاد آنها به جادوگري هم برايمان قابل و فهم مي شود.

ببينيم استدلال هيندس به زبان من به چه صورتي مي شود: نظريه ي انتخاب عقلاني، توجه ما را از جزئيات قوم نگاشتي (58) که به وسيله ي آنها واقعاً مي توانيم بفهميم که مردم چگونه فکر مي کنند، چگونه مي بييند و به يک معنا جهاني را که در آن زندگي مي کنند در واقع بسازند. اين شناخت شامل نحوه ي ايجاد اعتقادهاي مردم نسبت به جهان يعني نحوه ي به وجود آمدن اطلاعاتي که مردم بر اساس آنها تصميم مي گيرند نيز هست. موضوع فقط اين نيست که درباره ي وضعيت فردي که عمل مي کند بدانيم يا ندانيم بلکه براي پي بردن به وضعيت هر کس راه هاي مختلفي هست. مدل فردِ بسته بندي شده با همه ي پيچيدگي هايش قائل به شکل سهل و سر راستي از اعتقادهاي فرد ( که يا راست است يا غلط )، برداشت سهل و ساده اي از خواست ها و آرزوهاي فرد ( نمي دانم که اغلب مي دانيم چه چيزي مي خواهيم )، و رابطه اي بالنسبه مطلق بين اين دو است.

نتيجه گيري بحث

از انتقادهايي که ذکر کرديم، شايد اين طور استنباط شود که رويکرد انتخاب عقلاني يکسره باطل است، در صورتي که به تصور من چنين نيست. اگر نظريه ي انتخاب عقلاني را به تعبير کارلينگ نظريه اي خاص بدانيم نه عام، و از گرايش مشهود در نظر ابل، براي مثال در مواردي که سعي مي کند اين نظريه را به صورت نظريه اي عام در آورد پرهيز کنيم، تصور مي کنم که اين نظريه بتواند يکي از ابعاد عمل آدمي را تبيين کند و اين همان بُعدي است که شايد در جوامع مدرن مهم تر از ساير جوامع باشد. شکل ساده ي عقلي بودن به تصديق اين نظريه که اغلب با عنوان عقلانيت ابزاري (59) از آن ياد مي شود، يکي از شيوه هاي تعقل و استدلال است که در زندگي روزمره به کار مي بريم. البته بسياري کارهاي مهمّ ديگر هم هست که ما مي کنيم و نظريه ي انتخاب عقلاني از آنها غافل است ولي قدر مسلم اين است که از عقلِ ابزاري هم استفاده مي کنيم. اگر چه مدل هايي که اين نظريه مي سازد ناگزير چيزي درباره ي جهان نمي گويد امّا وسيله اي براي راه بردن به درون جهان در اختيارمان مي گذارد؛ قسمي شبکه که در برابر آن مي توانيم به تدريج پي به پيچيدگي بريم. ظاهراً آثار ياد شده از الستر به همين روال شکل گرفته است - تا جايي که براي مثال و علي الظاهر مي گويد که اين فرض که مسائل و مشکلات راه حل هاي عقلاني دارند، خود فرضي ضد عقلاني است.

بنابراين، براي مثال اگر استدلال بکر را دوباره مطرح کنيم، مي بينيم که مدل او به طور قطع وصف حال برخي از خانواده ها هست ولي نه همه ي آنها. نظر بکر قائل به عليت ساختاري يا محدوديت هاي وارد بر انتخاب هاي اعضاي خانواده است و از اين لحاظ نوعي عليت ساختاري در آن نهفته است. در حقيقت مطالعه ي بيشتر درباره ي نظريه ي انتخاب عقلاني، حاکي از آن است که ظاهراً جالب ترين اتفاق در اين نظريه نشان دادن نحوه هاي گوناگون باز توليد ساختار مناسبات موجود به دست خود اين روابط و مناسبت است. اگر بگوييم که اين نظريه عقلانيتي آرمانگونه به دست مي دهد، در اين صورت مي توانيم از اين نظريه نه فقط براي تشخيص اعمالي که مطابق با نمونه ي آرماني ما نيستند، بلکه براي بررسي انواع طُرُقي که در صورت عقلاني بودن اعمال، باز هم ممکن است منتهي به انتخاب هاي غير عقلاني ( به تعبير نظريه ي انتخاب عقلاني ) بشوند، استفاده کنيم.

کم و بيش متوجه هستيم که چگونه مي توانيم نظريه ي انتخاب عقلاني را هم مثل نظريه ي تضاد در نظريه ي نظام هاي پارسنز باز گنجانيم، نظريه اي که مفهوم ضمني عملِ ابزاري (60) نقش في الواقع مهمي در آن بازي مي کند؛ و با وجود تأکيد شديد اين نظريه بر فردگرايي روش شناختي، باز هم مي بينيم که هميشه ميل به اين دارد که جامعه را به طور کلي و انواع سطوح جمعي را در نظر بگيرد. جامعه شناسي که جامعه يا دست کم ذات هاي فرا فردي (61) موضوع مورد علاقه ي اوست، شايد به راحتي بتواند تحليل انتخاب عقلاني را ردّ کند. اگر درون يک نظام اجتماعي قرار گرفته باشيم، انتخاب عقلاني يکي از راه هاي کاري بودن آن نظام و باز توليد آن به دست خويش است.

پي‌نوشت‌ها:

1- methodological individualism.

2- traditional.

3- affective.

4- ultimate values.

5- practical goals.

6- game theory.

7- perfect market.

8- perfect competition.

9- adam smith.

10- hidden hand.

11- exchange theory.

12- George Homans.

13- Peter Blau.

14- deductive.

15- behaviorist psychology.

16- social solidarity.

17- social anthropology.

18- Margaret Thacher.

19- utilitarian.

20- John Elster,Rational Choice,Basil Blackwell,Oxford,1986.

21- normative.

22- .Linda Morris,The Workins of The Household,Policy press,Cambridge,1990

23- Gary Becker.

24- determinism.

25- Alan Carling,"Rational Choice Marxism"New Left Review,no.186,pp.24- 62

26- John Roemer,A General Theory of Exploitation and Class,Harvard University press, cambridge MA, 1982.

27- Scarcity.

28- rationality.

29- social relations.

30- productive techniques.

31- free exchange.

32- Eric Olin Wright.

33- free rider ، کارگر غير عضو در اتحاديه را گويند که از مزاياي فعاليتهاي اتحاديه بهره مند شود.م.

34- assurance game.

35- conditional altruism.

36- E.O.Wright,Classes,Verso,London, 1985.

37- Alan Carling et.New Left Review,no. 184,(1990),pp 97- 128.

38- non- rational.

39- مقاله ي ياد شده از کارلينگ ( 1986).

40- Peter Abell (ed.) Rational Choice Theory,Edward. Elgar,Aldershot,Hants, 1991.

41- a priori.

42- self- interest.

43- A.Sen,1977 "Rational fools: A critique of the behavioural foundations of economic theory"Philosophy and Public Affairs vol 6.pp.317- 44.

44- sympathy.

45- A.Sen Choice,Welfare and Measurement, Basil, Blackwell,Oxford 1983.

46- J.Elster,Solomonic Judegements,Cambridge University Press,Cambridge, 1989.

47- irrational.

48- ideal type.

49- Barry Hindess,Choice,Rationality and Social Theory,Urwin Hyman,London, 1988.

50- rationalisation.

51- اثر ياد شده از ابل، ص 11 مقدمه.

52- structural determinism.

53- کتاب ياد شده از هيندس، ص 39.

54- J.Elster,The Sement of Society,Cambridge,1989.

55- collective norms.

56- اثر ياد شده از هيندس، صص 48- 49.

57- Azand , از قبايل آفريقاي مرکزي . م.

58- ethnographic.

59- instrumental rationality.

60- instrumental action.

61- supraindividual.

منبع مقاله :

کرِيب، اِين؛ نظريه هاي مدرن در جامعه شناسي، محبوبه مهاجر، تهران: سروش (انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)، چاپ دوم