اخلاق و بازار

[Dreamy Girl 6672]

اخلاق و بازار (1)

 

 

 

نويسنده: پل بلومبرگ

مترجم: مؤسسه خط ممتد انديشه

 

 

 

 

 

جمع بندي: تناقض سرمايه داري

منتقدان سرمايه داري قرن بيستم، نوك پيكان خود را به جاي نارسايي هاي اخلاقي اين نظام، به سوي نقاط ضعف اقتصادي آن نشانه رفته اند. منتقدان تندرو توجه خود را روي مشكلات اقتصادي سرمايه داري نظير تورم و ركود، فقر و بيكاري، اتلاف و ناكارآمدي و نابساماني كلي توليد معطوف كرده اند. با وجود اينكه برخي از اين مشكلات داراي مؤلفه هاي اخلاقي هستند، اغلب منتقدان پا را از اهميت اقتصادي آن ها فراتر ننهاده اند. به علاوه اكثر تندروها نظريه ي ماركس مبني بر حتمي بودن شكست سرمايه داري را در تحليل هاي خود پذيرفته و مكرراً پيش بيني كرده اند كه اين نظام مدت زيادي دوام نخواهد داشت. در سال 1850 ماركس عمر سرمايه داري را 50 سال تخمين زد؛ ماركسيست هاي بعدي نيز از روي همان فهرست آماري مطالعه كرده اند. از اين رو، تندروها دوره ي ما را به عنوان يكي از دوره هاي « پاياني » ‌سرمايه داري تعريف كرده و معتقد هستند اين نظام به پايان عمر خود نزديك شده است.

از آغاز نظام سرمايه داري، حاميان مشتاق آن نيز به علت افت و خيز ناخوشايند اين نظام، در مورد غيرقابل پيش بيني و ناپايدار بودن ظاهري آن هشدار داده اند.اين تحسين كنندگان نيز همواره اين حس ناخوشايند را داشته اند كه هر لحظه امكان دارد نظام سرمايه داري از هم فروبپاشد.

منتقدان تندرو نه تنها در مورد وقوع اين سيل عظيم، بلكه در مورد زمان آن نيز ترديد دارند. آنان همچون پيش گويان روز قيامت بر بلنداي كوه ايستاده و بي هيچ نشانه اي از قيامت قريب الوقوع و سرآغاز دنياي جديد، پيوسته پايان دنياي قديم را پيش بيني مي كنند. مشكلات بزرگ همواره در كمين هستند و هر مشكل به يك بحران تبديل مي شود. از اين رو است كه يك محافظه كار امريكايي، يك اقتصاددان تندرو را به دليل « تخمين و پيش بيني 24 بحران حاصل از سه بحران اقتصادي اخير » (1) سرزنش مي كند. اما زماني كه اين نظام از توفان عبور مي كند - همان گونه كه تاكنون چنين شده - منتقدان تندرو مجبور هستند عقب نشيني كرده و توضيح دهند كه چگونه اين نظام يك بار ديگر از فاجعه گريخته است.

منتقدان ماركسيست متعصب تر، نه تنها وضعيتي بحراني را براي سرمايه گذاري پيش بيني كرده اند، بلكه كوشيده اند تا به بسياري از پيش بيني هاي ماركس نظير رشد روزافزون طبقه ي كارگر، مهاجرت نسبي يا مطلق حاصل از آن و افزايش آگاهي طبقه ي كارگر و پيش بيني هاي مشابهي كه ارتباط و اعتبار آن ها با پايان يافتن قرن نوزدهم از بين رفت، وفادار بمانند.

به علاوه ماهيت دوگانه ي تئوري اجتماعي، در هيچ جاي ديگري جز ماركسيسم تا اين حد مشخص نشده است. از طرفي نفوذ اين تئوري در ساختار تشريحي آن، در توانايي آن براي ساماندهي و روشن كردن چيزهايي كه قبلاً واقعياتي تصادفي تلقي مي شدند و در توانايي آن براي استخراج نظم از بي نظمي حقيقت اجتماعي، نهفته است. ماركسيسم اين كار را انجام داده است. از طرف ديگر، بزرگ ترين خطر اين تئوري اين است كه به گونه اي متعصبانه مورد استفاده قرار گرفته و به مجموعه اي از موانعي تبديل شده كه واقعيات مخدوش را مبهم كرده و وقايع متناقض را ناديده مي گيرد. ماركسيسم اين كار را نيز انجام داده است.

جداي از بحث هاي رايج در مورد فروپاشي نهايي سرمايه داري و سرنوشت طبقه ي كارگر در نسل هاي مختلف، استدلال اصلي منتقدان تندرو اين بوده كه سرمايه داري طي خط سير طولاني خود نتوانسته مشكلات اقتصادي اساسي جامعه - مشكل توليد و توزيع - را حل كند. هيچ كس نمي داند اين موضوع در بلند مدت درست است يا نه؛ اقتصاددانان به ندرت مي توانند وضعيت اقتصادي شش ماه بعد را به طور دقيق پيش بيني كنند. با بررسي اين مسئله از زاويه ي ديد جهان سرمايه داري پس از جنگ جهاني دوم، به نظر مي رسد نظام سرمايه داري كشورهاي صنعتي به لطف پيشرفت هاي عظيم تكنولوژي، منافع كلان توليد و چند دهه وضع قوانين حمايتي در حال رفع مشكلات اقتصادي اكثر مردم اين كشورها است.

مطمئناً در امريكا « حل » مشكلات اقتصادي مردم به قيمت كنترل كامل فقر، نابرابري چشمگير و فزاينده، بي تدبير و اتلاف، از بين رفتن زيرساخت هاي دولتي و كاهش سازگاري شهري ميسر مي شود. در حال حاضر نيز علي رغم اتلاف منابع و نابرابري غيرمعقول موجود، كليه ي نيازهاي اقتصادي مردم توسط همان ثروت و وفور و پول بادآورده ي جامعه برطرف مي شود. شايد نظام سرمايه داري ناپايدار و غيرقابل پيش بيني باشد، اما گذر زمان ثابت كرده كه نظامي پويا و سازگار با شرايط متغير است.

شگفت اينكه منتقدان تندرو خيل انتقادات خود را به بزرگ ترين دستاورد اين نظام، يعني توان توليد آن، معطوف كرده اند و نيز به مباني اخلاقي اقتصاد كه بسيار متزلزل تر هستند، توجه اندكي داشته اند. دليل اين غفلت نسبي از بعد اخلاقي سرمايه داري چيست؟ ممكن است در عصر نسبيت اخلاق، مسائل اخلاقي در مقايسه با موضوعات سياسي و اقتصادي، بسيار احمقانه يا اصول گرايانه تلقي شوند. از اين گذشته، سايه ي ماركس كه همواره اخلاق گرايان زمان خود را تقبيح و مسخره مي كرده، مستدام و مؤثر بوده است. يكي از هم عصران ماركس گفته « ‌زماني كه كسي در مورد اخلاقيات با ماركس صحبت مي كرد، او با صداي بلند مي خنديد ». ماركس معتقد بود موعظه ي اخلاقي جايگاهي در مناظرات علوم اجتماعي ندارد و به واقع آن را تضعيف مي كند. استفاده از اخلاقيات و موعظه به عنوان ابزاري براي ايجاد تغيير اجتماعي، بيهوده است؛ مردم نمي توانند از انقلاب كردن خود شرمنده باشند. اخلاقيات در واقع انعكاسي از تغيير شرايط مادي و روابط اقتصادي هستند. در حقيقت ماركس علي رغم انتقاد مخرب از موعظه ي اخلاقي، خود واعظ متبحري بود؛ نوشته هايش در آتش نفرت از شرارت هاي تاريخي و بي رحمي سرمايه داري مي سوخت. بنا به نوشته هاي مورخي به نام اي. پي. تامسون، « ماركس، غرق در عشق و نفرت خويش، در هر حركت قلمش يك اخلاق گراي بزرگ بود » (2).

از آنجا كه اقتصاد، كيفيت زندگي را در اجتماع رقم مي زند، ناديده نگرفتن تبعات اجتماعي و اخلاقي يك نظام اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اينجا ديدگاه مطرح شده در آثار اسقفان كاتوليك امريكايي در خصوص اقتصاد آمريكا را عنوان مي كنم: « هريك از ابعاد زندگي اقتصادي يعني انسان، اخلاق و مسيح بايد بر پايه ي دو پرسش اساسي شكل گرفته باشند: اقتصاد چه كاري براي مردم انجام مي دهد؟ اقتصاد چه بر سر مردم مي آورد؟»

در نتيجه سؤال مذكور صرفاً نبايد اين باشد كه آيا سرمايه داري عملي است؟ در واقع، سرمايه داري از راه ياغيگري مختص به خود، عملي است. اين سؤال صرفاً نبايد اين باشد كه آيا سرمايه داري پرثمر است؟ در واقع سرمايه داري به روش بي فايده ي خود، پرثمر است. سؤال حائز اهميت همان سؤالي است كه قرن ها پيش توسط كليساي كاتوليك و يك نسل پيش توسط منتقدان اجتماعي قرن نوزدهم و اقتصاددانان اوليه اين گونه پرسيده شد: آيا سرمايه داري اخلاقي است؟ سرمايه داري چه كاري با اصول اخلاقي شخصي و درستي و درستكاري دارد؟ سرمايه داري چه كاري با روابط انساني و پيوندهاي ظريف اتحاد انساني و اجتماع دارد؟

قصد دارم در پاسخ به اين پرسش ها، تناقض اصلي نظام بازار خصوصي مطرح شده در مقدمه، يعني ماهيت دوگانه ي سرمايه داري را گوشزد كنم. از طرفي نظام منفعت طلب و جاه طلب، توليد و اختراع را موجب مي شود. از طرف ديگر نظام منفعت طلب طمع، دروغ گويي و فريب كاري را ايجاب مي كند. در اقتصادي كه موفقيت فروشنده منوط به فروش زياد و قيمت بالا است، در صورت سودده بودن فريب خريدار، فروشنده انگيزه ي دروني بسياري براي انجام اين كار دارد. همان گونه كه كارگران شركت كننده در اين طرح تحقيقي به وفور تشريح كرده اند، يك فروشنده انگيزه ي قدرتمندي براي فريب كاري دارد، زيرا انجام چنين كاري اغلب براي او سود بيشتري به همراه دارد و درستكاري معمولاً سود كمتري عايد او مي سازد. اين موارد الزامات دادوستد در بازار تجارت خصوصي هستند.

شايان ذكر است كه در بازار كار، سرمايه داري جرم انحصاري ندارد. در اقتصاد شوروي رشوه خواري، ارعاب‌ ( اعمال نفوذ )، ايجاد بازار سياه، سودجويي و موارد مشابه مدت زيادي رايج بوده اند. (3) زماني كه ديوان سالاري و شيوه هاي تماميت خواهانه سفت و سخت، به وضوح نقش مهمي را به خود اختصاص مي دادند، عامل اصلي نقص بازار كار شوروي، كمبود منابع بي پاياني بود كه چندين دهه اقتصاد شوروي را فلج كرده بود. بنابراين، كمبود پيوسته نقش خود را ايفا مي كند.

تعدادي از نويسندگاني كه در پروژه ي تحقيقاتي ما شركت كرده بودند، در بخش دولتي كار مي كردند. اكثر آن ها اين گونه گفتند كه محيط كارشان محيط سالمي بوده؛ به عنوان مثال فريب دادن ارباب رجوع در كتابخانه ي عمومي امر دشواري است. چند كارگر در سازمان پارك هاي شهر كه گاهي الگوي ديوان سالاري خشك حكومتي، ناكارآمدي، ايستايي و فساد ناميده مي شود، كار پاره وقت يا تابستاني داشتند. (4) نويسندگان ما در سازمان پارك ها با معضلاتي بدين شرح مواجه شدند:

1. كارگراني كه وقت ناهار نيم ساعته را دو ساعت طول مي دادند؛

2. كارگراني كه مي خوابيدند، ورق بازي كرده و مواد مخدر مصرف مي كردند؛

3. كارگراني كه بسيار دير به محل كار مي رسيدند و خيلي زود محل كار را ترك مي كردند و از ساير كارگران براي ثبت ساعت ورود و خروج استفاده مي كردند؛

4. سرپرستاني كه اقوام خود را به كار در اين سازمان مي گماشتند تا فهرست پرداخت را به نام آنان دريافت كرده و آنان نيز بدون مراجعه به محل كار، همزمان به مشاغل ديگري مي پرداختند؛ سرپرستاني كه به وظيفه ي خود عمل نكرده و مثلاً با دامن زدن به جوّ بدبيني و بيهودگي سازمان، در طول روز ناپديد مي شدند. در نتيجه بسياري از نويسندگان عنوان كردند كه كار انجام گرفته در اين سازمان، تنها بخش ناچيزي از كاري بود كه واقعاً بايد انجام مي گرفت.

اين اعمال با فريب كاري تجاري رايج در بخش خصوصي كه در آن به طور فردي و به قصد منفعت طلبي از مردم سوءاستفاده مي شود، تفاوت دارد؛ وليكن در اينجا عموم مردم ( كه ماليات آن ها بودجه ي سازمان پارك ها را تأمين مي كند ) فريب خورده و مورد سوءاستفاده واقع مي شوند. بي تفاوتي، اهمال كاري و قانون شكني، بيماري هاي آشكار بخش دولتي هستند كه در نتيجه ي آن، افراد مورد بي مهري عمومي و تبعيض مالي ديرينه قرار گرفته و دلسرد مي شوند.

از آنجا كه نظام اقتصادي مستعد ايجاد انحراف اخلاقي در محل كار است، تأكيد اصلي من روي نظام تجاري خصوصي و فشارهاي موجود براي تحميل فريب كاري دروني به آن است. به عنوان مثال، مواردي را كه قبلاً گزارش شده اند، در نظر بگيريد. چرا زماني كه مشتري با خودرويي كه سيم استارت آن شل شده به تعميرگاه مراجعه مي كند، تعميركار به او مي گويد كه بايد استارتر را عوض كند؟ جواب ساده است: كافي است هزينه ي وصل سيم استارتر را با هزينه ي تعويض آن يا حتي فروش ماهرانه ي همان استارتر قبلي، مقايسه كنيد. چرا ماهي فروش، ماهي هاليبوت تكه تكه شده را به جاي گوشت خرچنگ مي فروشد؟ بديهي است از آنجايي كه ماهي هاليبوت ارزان تر از خرچنگ است، سود او بيشتر است و چه بهتر اگر مشتري تفاوت آن ها را متوجه نشود! چرا خواروبار فروشي كه نام برديم، بطري هاي نشان دار را با نوشيدني ارزان تر پر مي كند؟ صرفاً به اين دليل كه چنين كاري هزينه را كم كرده و سود را افزايش مي دهد. چرا در موردي كه قبلاً مطرح نشده، توليدكننده ي پارچه، پارچه ي داراي بافت مرغوب را به مشتري نشان مي دهد و پس از دريافت سفارش، از كارخانه مي خواهد كه همان پارچه را با بافت ارزان تري توليد كند؟ زيرا اين كار از هزينه ها كاسته و بر ميزان سود مي افزايد. چرا خرده فروشان، كالاهايشان را گران تر قيمت گذاري مي كنند و در زمان فروش، آن ها را ارزان تر مي فروشند، جز اين است كه اين كار براي فريب اذهان عمومي است؟ بديهي است اگر مشتريان احساس كنند كالايي را ارزان تر مي خرند، تمايل بيشتري به خريد خواهند شد.

چرا سوپرماركت ها در ميوه هاي بسته بندي شده و آماده از ميوه هاي در حال فساد استفاده مي كنند و اين موضوع را از مشتري پنهان مي كنند؟ مشخصاً به اين دليل كه دور ريختن كالاي در حال فساد، هزينه بر است. چرا گوشت در حال فساد، تزئين شده و به مردم فروخته مي شود؟ چرا گل فروش، گل هاي پژمرده ي خود را با اسپري رنگ كرده و آن ها را به مشتري بي دقت مي فروشد؟ چرا دام پزشك از مشتريان خود پول 100 عدد قرص را مي گيرد و به مسئول پذيرش مي گويد كه 99 قرص در شيشه ي دارو قرار دهد.

مي توان مثال هاي بيشتري بيان كرد و باز هم ادامه داد، اما موضوع روشن است: در هر يك از موارد، درستكاري در تناقض با منطق فعاليت اقتصادي از بين رفته است؛ فريب كاري پاداش خوبي به همراه دارد، زيرا از هزينه ها كاسته و درآمد را افزايش مي دهد. بنابراين فشارهاي دروني نظام بازار، حق خود را مي ستانند و تاجري كه در ابتدا با بهترين نيت ها شروع مي كند، در نهايت مي بيند كه درستكاري اش به واسطه ي وسوسه هاي بي امان نظام جاري از بين رفته است.

البته اگر اين ساختار فريب كارانه در چارچوب وسيع تر نظام اخلاقي معطوف به ارزش هاي مبتني بر رفاه جمعي، شايستگي و همكاري اجتماعي عمل مي كرد، آن گاه فريب كاري رونق بيشتري مي يافت. سرانجام در دهه ي 1960، سرمايه داري ضد فرهنگ صنعتگران، پيشه وران و مغازه داران خرد شكل گرفت و اين نوع سرمايه داري كاملاً درستكارانه بود، چرا كه بر پايه ي اصول اخلاقي ارزش هاي عمومي، آگاهي اجتماعي و ملاحظات محيطي بنا شده بود. امروزه دستور اخلاقي نظام بازار بزرگ تر، صرفاً منعكس كننده و تقويت كننده ي رويدادهاي درون خود بازار بوده و كليه ي موضوعات اخلاقي پرورده ي كليسا و ساير نهادهاي اجتماعي را تحت پوشش قرار مي دهد. دستور اخلاقي اي كه هسته ي اصلي آن اين است كه « فقط از بهترين حمايت كن » عامل بازدارنده اي در برابر فشارهاي حاصل از فريب كاري تحميل شده به سيستم نخواهد بود.

به علاوه، آنچه از اين فريب كاري و حيله گري برمي آيد، اين نيست كه انسان طبيعتاً شرير و ذاتاً حريص است؛ در واقع مردم صرفاً در واكنش به الزامات يك سيستم، رفتاري منطقي از خود نشان مي دهند. در بازي داراي قوانين متفاوت، رفتارها تغيير مي كنند و ممكن است آنچه كه طمع ذاتي محسوب مي شود، به نوع دوستي فطري تبديل گردد.

البته محافظه كاران با اين موضوع مخالف هستند. آنان معتقدند علت اصلي رواج فريب كاري، نه تنها ميل به دزدي در محل كار، بلكه ميل به دزدي نهفته در قلب هاي ما است؛ چنان كه كلاهبرداري، بيشتر با انسان هاي شرور مرتبط است تا با آرايش فاسد اجتماعي. از اين رو يك محافظه كار معاصر امريكايي، خطاهاي اخلاقي سرمايه داري را برشمرده و به رسم كاملاً محافظه كارانه مي گويد: « بايد با پذيرش فراگير بودن فساد انساني و محدوديت هاي ذاتي كليه ي نظام ها، شروع كنيم ». (5) مسلم است كه با جهان واقعي و نوع بشر سروكار داريم، نه با فرشتگان بهشت برين، پس بحث در مورد اينكه انسان ها هميشه و همه جا پاك و منزه هستند و تحت تأثير محيط كار خود به فساد كشيده مي شوند، منطقي به نظر نمي رسد. توجيه كردن مفاسد اجتماعي تحت عنوان « فراگير بودن فساد انساني » بسيار آسان است؛ اين رأساً يك اتهام ديني ويرانگر و غيرقابل اثبات بوده و دفاع از آرايش اجتماعي معاصر است. يك گزاره ي جامعه شناسانه و كمي متافيزيك اين است كه اكثر مردم از انگيزه ي منفعت طلبي قوي تر و انگيزه ي نوع دوستي ضعيف تري برخوردارند. اگر چنين باشد، مي توان نهادهاي اجتماعي را به گونه اي طراحي كرد كه متوازن كننده ي منافع شخصي و منافع عمومي باشند، در اين صورت است كه تلاش بديهي در جهت منافع شخصي، به كاميابي همگاني منتج خواهد شد. به عبارت ديگر، مي توان قانون گذاري هاي مقتضي را به گونه اي ترتيب داد كه انگيزه ي قوي منفعت طلبي شخصي در تقابل مستقيم با منافع عمومي قرار گيرد، در اين صورت، تلاش در جهت منافع شخصي پيوسته رفتار ضداجتماعي را در پي خواهد داشت.

يك مثال روشن؛ قصاب مي تواند در حين وزن كردن گوشت، انگشت خود را روي ترازو فشار دهد، نشانه اي از « فراگير بودن فساد انساني » اما چرا احتمال اينكه كارمند اداره ي پست در هنگام وزن كردن مرسوله ي شما، انگشت خود را روي ترازو فشار دهد كمتر است؟ توضيح اين مسئله نه تنها در طبيعت انساني، بلكه در ماهيت نهادهاي اجتماعي نهفته است. قصاب كه براساس منطق نظام منفعتي عمل مي كند، انگشت خود را روي ترازو فشار مي دهد، چرا كه بدين وسيله شخصاً منتفع مي گردد، اما متصدي پست با اين كار چيزي به دست نمي آورد پس دليلي براي انجام آن ندارد. در نتيجه مجرم نيز فطرتاً دچار فساد انساني يا به دنبال منفعت شخصي نيست، اين قوانين نظام بازار است كه در قبال عمل بي شرمانه به مردم پاداش مي دهد و براي عمل درستكارانه تنبيه شان مي كند.

آيا صداقت يا عدم صداقت، وضعيت طبيعي اشيا است؟ به نظر معقول مي رسد فرض كنيم كه مردم عادي تمايل به صداقت دارند مگر عدم صداقت ناشي از منافع شخصي شان باشد. اگر اين چنين است، پس سيستمي كه در آن عدم صداقت هيچ پاداشي ندارد سيستمي است كه در آن اغلب افراد صادق خواهند بود.

طبيعتاً، تقابل هاي بين منافع شخصي و منافع بزرگ تر اجتماعي را نمي توان هرگز با هم حذف كرد، و در انتخاب آن ها، اغلب افراد تمايل بيشتري به خودشان خواهند داشت. اما عيب اخلاقي سيستم اقتصادي ما، همان طور كه انيشتين در مقاله ي كلاسيكش خاطرنشان ساخت، اين است كه سرمايه داري، تحريكات مبتني بر خودپرستي ايجاد مي كند كه ماهيت قوي تري دارند و به آن ها ضمانت اجرايي اجتماعي مضاعف و دلگرمي مي دهد، در حالي كه تحريكات اجتماعي و نوع دوستانه ي فردي، كه طبيعت ضعيف تري دارند، ناديده گرفته مي شوند و رو به زوال مي روند. (6)

در حالي كه محافظه كاران فحشا را به گردن فساد ابدي روح انسان مي اندازند، آزادي خواهان خوش بين تر هستند و اعتقاد بيشتري به توانايي انسان جهت بهبود اوضاع خود و نهادها دارند. آموزش و پرورش يكي از محبوب ترين درمان هاي آزادي خواهي براي انواع بيماري هاي اجتماعي به شمار مي رود. بنابراين، در ضعف رسوايي هاي عجيب بورس در دهه ي 1980، بسياري به عنوان يك رويكرد، دروس اخلاقي تري را در مدارس بازرگاني پيشنهاد كردند. رئيس سابق كميسيون بورس و اوراق بهادار ميليون ها دلار براي برنامه ي اخلاقي مدرسه ي بازرگاني هاروارد اختصاص داد، و بسياري از مدارس ديگر نيز دروس اخلاقي ارائه شده ي خود را تقويت كردند. گرچه اين شيوه ي درمان ناشي از نيت خوب در حد فرض مشكوك باقي مي ماند كه افراد دروغ مي گويند، فريب مي دهند و دزدي مي كنند زيرا هرگز در مدرسه ياد نگرفته اند كه اين ها نادرست هستند. به علاوه، مشكل تلاش براي جلوگيري از جرم و جنايت در دنياي تجارت با آموزش درس هاي اخلاقي در دانشكده اين است كه اشكال مختلف آموزش و پرورش در كلاس درس وجود دارد. سيستم اقتصادي اي كه هر روز نشان مي دهد مي توان براي پرداخت از فريب و نيرنگ استفاده كرد احتمالاً ابزار آموزشي كارآمدتري نسبت به درس هاي انتزاعي كلاس هاست.

غير از آزادي خواهان و محافظه كاران، اخلاق گرايان اغلب فحشا را به گردن افرادي مي اندازند كه صرفاً رفتار بدي در دنياي انتخاب آزاد دارند. مثلاً، نظر اورول كه روزگاري ديدگاه اخلاقي چارلز ديكنز درباره ي فساد در انگلستان قرن نوزدهم بود به اين شرح است: « اگر انسان ها رفتار درست و نجيبي داشته باشند، دنيا درست و نجيب خواهد شد ». گرچه اين گفته كاملاً درست است، اما مسئوليت دنياي نانجيب را تنها به عهده ي افرادي مي گذارد كه رفتار بد را انتخاب مي كنند، بدون توجه به وزن و تأثيري كه نهادها بر آن ها دارند. مسلماً ديدگاه ديكنز قضاوت دقيق اخلاقي است؛ مردم مي توانند رفتار درست و نجيب را بدون توجه به محيط هاي بزرگ تر و فشارهاي وارده انتخاب كنند. با اين حال اين قضاوت قضاوتي ساده و جامعه شناختي است، زيرا روش هايي را ناديده مي گيرد كه فشار نهادها، قواعد بازي و منطق سيستم به طور غيرقابل اجتنابي رفتار مردم عادي را در آن ها شكل مي دهند.

به مثالي از بازار آمريكا توجه كنيد: شركت جديد نماينده ي خدمات خودرو. وقتي مشتري خودروي خود را براي تعمير مي آورد، شخصي را مي بيند كه نويسنده ي خدمات است، مرد آشنايي با روپوش سفيد و كليپ بردي كه سفارش كار را مي نويسد. او به خاطر صحبت با مشتري براي تعميرات بيشتر از حد نياز شهرت دارد. آيا اين نمونه نوعي از فساد يا بي شرمي انسان نيست؟ توضيح ساده اي وجود دارد. در اغلب نمايندگي هاي مجاز، نويسنده ي خدمات حق العمل دريافت مي كند؛ هرچه تعميرات بيشتري به مشتريان بفروشد، درآمد خودش بالاتر مي رود. آيا او سعي نمي كند تا خدمات غيرضروري تعميرات را به مشتريان بفروشد؟ در غير اين صورت اوضاع چگونه مي شد؟ منافع شخص در جهت تقابل مستقيم با منافع عموم قرار دارد. نويسنده ي خدمات ذاتاً فاسد نيست. اما احتمالاً سيستم او را فاسد ساخته است.

شركت هاي تعاوني مصرف كننده: جايگزيني براي بازار غارتگر

مثال ديگري را در نظر بگيريد. دو داروساز را با هم مقايسه كنيد و اينكه چگونه داروهاي خارج از بورس را توزيع مي كنند. اولي تاجري با شغل آزاد است كه درآمدش بستگي به حداكثرسازي فروش دارد. يکي از كارمندان داروخانه نوشت: « بسياري از داروهايي را كه پزشك تجويز مي كند مي توان خارج از بورس فروخت. وقتي داروساز نسخه اي را از مشتري مي گيرد كه ويتامين ايكس، دوناجل، يا امترول است، اين را شانسي براي درآمد بيشتر مي داند. زماني كه من در داروخانه كار مي كردم، بسياري از شربت ها، قرص ها و كپسول ها از ظرف اصلي خود به نسخه پيچ داده مي شدند. با اين روش داروساز سود بيشتري به دست مي آورد و مشتري متوجه نمي شد. تعجب مي كنم كه مشتريان قبل از ارائه ي نسخه به داروساز به آن نگاه نمي كنند. »

حالا برعكس اين حالت، تلاش داروساز براي شركت تعاوني غيرانتفاعي مصرف كننده است. وظيفه ي اصلي اين تعاوني خدمت به نياز اعضا است، نه بالا بردن سود. كاركنان حقوق مي گيرند و از راه فريب مشتري درآمد كسب نمي كنند و سازمان بزرگ تر خودش هيچ انگيزه اي براي فريب مصرف كننده ندارد، زيرا مشتريان خودشان از طريق انتخاب نمايندگان هيئت مديره سياست سازمان را تعيين مي كنند. در مطلب مربوط به داروخانه ي شركت تعاوني مصرف كننده بركلي، كاليفرنيا، داروساز نظرش را چنين بيان كرد: « حمايت از مشتري بايد هدف داروسازان به ويژه براي داروهاي خارج از بورس باشد ». او اغلب به مشتريان توصيه مي كند اين داروها را خريداري نكنند، زيرا او باور دارد كه اين امر به اعضاي تعاوني كمك مي كند و در دراز مدت برايشان بهتر است. در عوض، داروساز سعي مي كند تا « پيشنهاد كند چگونه مشتريان مي توانند بدون استفاده از داروهاي خارج از بورس خودشان را درمان كنند. اما اگر نتوانند و مجبور به استفاده از آن ها باشند، داروهايي را كه ضرر كمتري دارند توصيه مي كنم و اين مؤثرترين راه است. من سعي مي كنم بيشتر انسان گرا باشم تا محصول گرا ». از آنجايي كه داروهاي برندهاي معروف معمولاً گران تر از بقيه هستند، داروساز تعاوني مي گويد او « هميشه جايگزين هاي رايج را به بيماران اطلاع مي دهد، به جز زمان هايي كه تفاوت قيمت جزئي يا در موارد نادري اثر برند معروف بيشتر باشد. » (7)

در اينجا اين نمونه ي تعاوني مقتضي است. آدام اسميت ادعا كرد هركسي كه منافع شخص خودش را دنبال كند، به منافع عموم خدمت خواهد كرد. اين اصل بيشتر شرحي براي شركت هاي تعاوني مصرف كننده است تا سرمايه داران بخش خصوصي. منافع شخصي در تعاوني ها در واقع منافع عمومي را ارتقا مي دهد.

مثلاً وقتي مصرف كنندگان به دنبال منافع شخصي شان از طريق خود يا نماينده هاي خود هستند، به احتمال بسيار زياد اين منافع شخصي تضمين كننده ي كالاهاي باكيفيت، تجارت درست، قيمت هاي منصفانه و خلاصه، منافع عمومي است. از آنجايي كه در اين وضعيت هركسي اساساً از خودش خريد مي كند، منافع شخصي معمولي تجارت درست را ارتقا مي بخشد. اين وضعيت نشان مي دهد كه فريب در بازار، قانون سرسخت ناشي از برخي افكار محافظه كارانه ي طبيعت خودخواه، ضعيف يا شرور انسان نيست، بلكه نتيجه ي طرح نهادهاي اجتماعي و اقتصادي است.

در حالي كه در يك شركت خصوصي معمولي تقابل بالقوه اي بين منافع خريدار و فروشنده وجود دارد كه اغلب گول زننده است، مزيت اصلي شركت هاي تعاوني مصرف كننده كه طي قرن اخير توسعه يافته اند اين است كه منافع ذاتي و يكساني بين خريدار و فروشنده وجود دارد، بنابراين انگيزه براي فريب به حداقل مي رسد.

به همين دليل، اين تعاوني ها در كل توانسته اند درستي اجتماعي شان را حفظ كنند و در هدف اصلي شان موفق تر از تعاوني هاي توليدكنندگان بوده اند، به عبارت ديگر، تشكيلات اقتصادي توسط كاركنان مالكيت و اداره مي شوند. به دليل اين ساختار هدف تعاوني هاي توليدكننده، به سادگي از خدمت تعاوني براي افزايش سود از طريق هزينه ي كاركنان يا مالكان منحرف مي شود و بنابراين قرباني روش هاي غارتگر شركت هاي خصوصي معمولي مي شوند.

شركت تعاوني مصرف كننده بركلي كه پس از ركود بزرگ اقتصادي تأسيس شد بزرگ ترين تعاوني خرده فروشي موادغذايي در اين كشور شده است. (8) اين شركت در اوج فعاليتش در دهه ي 1970، دوازده سوپرماركت در خليج سان فرانسيسكو راه اندازي كرد و فروشگاه دريايي اش در اين منطقه بيشتر از سوپرماركت غرب مي.سي.سي.پي فروش داشت. اين تعاوني در تاريخ طولاني اش، علاوه بر سوپرماركت انواع تشكيلات اقتصادي را راه اندازي كرده است؛ از جمله مؤسسه اي كه به افراد كم درآمد وام مي دهد، فروشگاه سخت افزار و ميني ماركت، جايگاه هاي پمپ بنزين، فروشگاه هاي موادغذايي طبيعي، اغذيه فروشي ها، نانوايي ها، كتاب فروشي ها، داروخانه ها و آژانس هاي مسافرتي. اين تعاوني در اوج فعاليتش اقتصاد مجازي را در اين خليج تشكيل داد.

تعاوني بركلي چندين سال پيش گام تجاري سازي درست و آموزش مصرف كنندگان بوده است. تفاوت هاي بزرگ و كوچك بين سوپرماركت هاي معمولي و اين تعاوني را با هم مقايسه كنيد. از سال 1955، تعاوني بركلي اقتصاددانان خانه داري تمام وقت و آماده براي كاركنان داشته است كه به خريداران تهيه ي غذا و موادغذايي را توصيه مي كنند و چيدمان آموزنده ي محصولات را ترتيب مي دهند. همچنين اقتصاددانان خانه داري به بخش كنترل كيفيت و كارمندان خريد وارد مي شوند.

خبرنامه ي هفتگي اين تعاوني كه براي اعضا ارسال مي شود حاوي مقالاتي درباره ي تغذيه و سلامت، اقتصاد موادغذايي، موضوعات محيط زيستي و راهنماي مصرف كننده همراه با تبليغات فروشگاه ها است. تا آنجا كه مي توان تشخيص داد، اين تعاوني هيچ نوع تبليغات فريب دهنده يا فروش تلفني ندارد. چنانچه اظهارات كاركنان ما يا ساير بررسي هاي مستقل دقيق باشد، سوپرماركت هاي معمولي اين چنين نيستند. بسياري از كاركنان سوپرماركت ما فروش تلفني در آگهي هاي تبليغاتي را گزارش كرده اند و محققان طي بررسي چندين سوپرماركت معمولي يك شهر دريافتند كه تمام فروش هاي تبليغاتي، بيش از 25 درصد موارد واقعاً كاهشي در قيمت نداشته اند. (9)

اين تعاوني حامي قوانين بسته بندي درست و ساير قوانين محيطي و مصرف كننده بوده است. سيستم تجاري سازي شان نشان مي دهد كه آن ها « تنها كم خطرترين يا بي ضررترين آفت كش ها را مي فروشند تا از سلامت و ايمني كل جامعه حفاظت كنند ». تعاوني، اوايل سال 1975 فروش قوطي هاي كنسرو اورسل حاوي فرئون كه ازن را تقليل مي داد، متوقف ساخت.

تعاوني بركلي در سال 1967، اولين فروشگاه كشور بود كه مشتريان را قادر ساخت تا قيمت اقلام مختلف را مقايسه كنند. برخلاف وضعيت موجود در بسياري از فروشگاه هاي ديگر، بسته بندي هاي بزرگ هميشه ارزان تر از بسته بندي هاي كوچك همين جنس هستند. سال ها قبل، اين تعاوني اقدام به درج تاريخ روي اجناس فاسدشدني كرد كه خريداران بتوانند متوجه آن شوند. فروشگاه هاي تعاوني از برند تعاوني روي محصولات استفاده كردند كه در مقايسه با اقلام مشابه ارزان تر بودند زيرا نياز به تبليغات و بالا بردن بودجه نداشتند. برچسب هاي برند تعاوني حاوي اطلاعاتي درباره ي مواد تشكيل دهنده، مواد مغذي و كيفيت فراتر از اعلام دولت هستند. برنامه ي « موادغذايي خط زندگي » در اين فروشگاه ها انواع موادغذايي اصلي براي فروش هفتگي را ارائه مي دهند تا به مصرف كنندگان كم درآمد كمك كند كه هزينه ي موادغذايي شان را پايين نگه دارند.

در سوپرماركت هاي امريكايي، راهروهاي جلويي محدوده اي مبهم به شمار مي روند. طبق فرهنگ سوپرماركت، اغلب خريداران فرض مي كنند كه هرچه در اين راهروها انبار مي شود، براي فروش است و مديران اغلب صدها قوطي كنسرو، جعبه يا بطري را جلوي چشم قرار مي دهند و همگي يك قيمت دارند. با اين حال در اين بررسي، بسياري از كاركنان سوپرماركت گزارش دادند كه فروشگاهشان از امتياز اين فرض خريداران بهره مي برد و اين قيمت منظم توهمي به وجود مي آورد كه قيمت اين محصولات كاهش يافته است. در سوپرماركت هاي تعاوني، تجارت روي اين راهروها در اصل همواره تجارت روي فروش به شمار مي رود. به علاوه، طبق سياست تجاري سازي اين تعاوني، مديران اقلام فروشي اين راهروها را براساس كيفيت، ارزش و مواد مغذي انتخاب مي كنند؛ طبق تعريف اقتصاددان خانه داري اين فروشگاه، موادي كه كمتر مغذي هستند در اينجا ارائه نمي شوند.

بسياري از سوپرماركت هاي تعاوني چندين سال بر مراقبت از كودكان « كيدي كورالز » (10) نظارت داشته اند، به طوري كه والدين بتوانند هنگام خريد كودكان را ترك كنند. داروها يا ويتامين هاي مخصوص فريب كودكان در قفسه هاي بالاتر نگهداري مي شوند. سيريل هاي صبحانه در قفسه هاي رنگين نگهداري مي شوند كه شكر، نمك و چربي را نشان مي دهند. جايگاه هاي بررسي شده عاري از اقلام تحريك كننده مانند سيگار، آدامس و شكلات هستند. يك ابتكار جالب، درستي فرهنگ اين تعاوني را نشان مي دهد. براي مدت كوتاهي، در شيوع اشتياق مصرف گرايي، تعاوني بركلي گوشت هاي خود را به گونه اي بسته بندي كرد كه مشتريان دقيقاً مي دانستند چه چيزي مي خرند. چنين صداقتي در تقابل نمادين با فريب شايع در اين صفحات از تاريخ است.

اين تعاوني برخلاف سوپرماركت هاي خصوصي كه تنها هدفشان فروش كالا است، 90 هزار مالك در اجتماع دارد و نهادي اجتماعي به شمار مي رود. اغلب حامي انواع رويدادها و جشنواره هاي اجتماعي است. و در چارچوب تعاوني، همواره انواع گسترده اي از فعاليت هاي اعضا وجود داشته است. زمان هايي همسرايي تعاوني، تيم بيسبال، باشگاه دوربين، آموزش موسيقي و رقص، كلاس هايي براي دكوراسيون منزل، توصيه هاي سرمايه گذاري، زبان هاي خارجه و غيره وجود داشته است.

تعاوني هاي مصرف كننده به عنوان جايگزيني براي بازار غارتگر اهميت بسزايي دارند، اما وسيله ي تغيير اساسي اجتماعي محسوب نمي شوند. ماركس اساساً اين مطلب را زماني تصحيح كرد كه معتقد بود اين تعاوني ها طبيعتاً خارج از ميدان نبرد قدرت سياسي و در حاشيه ي اقتصاد قرار دارند، آن ها نقش كم رنگي در تغيير شكل جامعه دارند. با اين حال، متوجه شد كه تعاوني ها اهميت دارند، زيرا مي توانند به عنوان مدل هاي كاري و عملي نشان دهند كه جايگزين هاي اقتصادي و اجتماعي براي سرمايه داري امكان پذير است. در اين اشكال موجود مي توان آينده را جنين حال دانست. مثلاً ماركس درباره ي كارخانجات تعاوني اروپاي قرن نوزدهم نوشت كه آن ها « در شكل قديمي نخستين جوانه را ارائه مي دهند. » (11)

تعاوني هاي مصرف كننده در امريكا فوق العاده ضعيف هستند، در آنجا ناتواني بيشتر در اشكال اجتماعي منعكس مي شود. هرچند تعاوني ها تقريباً، همانند بسياري از ايده هاي سوسياليستي، برخي از مهم ترين ارزش هاي فرهنگي و سياسي را در بر مي گيرند، مركزيت زدا و كثرت گرا هستند؛ به طور محلي اداره مي شوند؛ طرف دار اراده گرايي هستند؛ از سختي ديوان سالارانه كنترل مركزي دوري مي كنند؛ در بهترين سنت امريكايي دموكراتيك و خودمختار هستند ( يك عضو، يك رأي ) و در حقيقت دموكراسي سياسي را به زندگي روزمره ي اقتصادي تعميم مي دهند. خلاصه، دردسر آمريكايي هستند. ضعف تعاوني هاي مصرف كننده در ايالات متحده بيشتر درباره ي قدرت اقتصادي و ايدئولوژيكي سرمايه داري سخن مي گويد كه به ناسازگاري عمل با ارزش هاي امريكايي مي پردازد.

نتايج اجتماعي سيستم بازار

از آنجايي كه اين سياست فريب به خوبي در حرفه ام به كار مي آيد، گاهي متعجب مي شوم آيا در تمام معاملات مالي خودم فريب خورده ام؟

مطلب پيشخدمت رستوران

اوه، پروانه هاي بزرگ آن ها پروانه هاي بزرگ تري دارند كه مي پرند و آن ها را گاز مي گيرند. و پروانه هاي بزرگ تر پروانه هاي ديگري دارند و همين طور تا آخر.

ويل استوكس (12)

در حالي كه اقتصاددانان طبيعتاً تأثيرات اقتصادي سيستم بازار را مورد مطالعه قرار مي دهند، اغلب به طور كامل نتايج اجتماعي اين سيستم را ناديده مي گيرند. مثلاً تأثيرات ضمني اجتماعي در تقابل با تأثيرات اقتصادي به اصطلاح قانون عرضه و تقاضا چيست؟ به طور مثال، قانون به ما مي گويد در هنگام قطع برق قيمت چراغ قوه از 2 تا 10 دلار افزايش مي يابد. در حالي كه اين نوع تبادل مي تواند از نظر اقتصادي خوب باشد اما از نظر اخلاقي مشكوك است. بالا رفتن قيمت چراغ قوه هنگام قطع برق درباره ي روابط اجتماعي ميان شهروندان در چنين سيستمي چه مي گويد؟ به نظر مي رسد درباره ي استثمار ضعف و آسيب پذيري و تأكيد قدرت و امتياز اعزاز شخصي سخن مي گويد و محيط غارتگر اجتماعي و نيز اقتصادي را نشان مي دهد. و سپس درباره ي تأثير اين ارتباط غارتگر بر احساس، ما از اجتماع اخلاقي در شهر و كشور چه استنباط معقولي خواهيم داشت؟

در حال حاضر ادغام آشفته ي شركت و حركت اعمال كنترل، تصاوير و زبان آشكارا تصاوير و زبان جنگل يا جامعه اي هستند كه به يكديگر شباهت دارند. برخي اصطلاحات به كار رفته در نبردگاه شركت عبارتند از: بازيگر خشن، قاتل حرفه اي مسلح، كنترل خارجي شركت در برابر خواست شركت، كنترل به وسيله ي هتك ناموس، هفت تيري كه به راحتي قابل دسترس است، دانه ي سيانيد، پييري داغ، توپخانه ي پدافند هوايي، محاصره، سنگربندي موقت، مخفي گاه سربازان، خلع سلاح، فهرست مجروحان، دزدان دريايي، مهاجمان، كوسه ماهي ها، دفع كنترل خارجي، شكاربازي بزرگ و آدم كش ها. (13)

دو قرن پيش، آدام اسميت توضيح داد كه چگونه سيستم بازار خصوصي كار مي كند: اين از اقبال خوش قصاب يا نانوا نيست كه انتظار غذا داريم، بلكه از ملاحظه ي منافع خودشان است. خودمان را خطاب قرار مي دهيم، نه بشريت آن ها را، بلكه خوددوستي خودمان و هرگز با آن ها درباره ي نياز خودمان صحبت نمي كنيم بلكه از مزايايشان سخن مي گوييم. (14) اكنون در حالي كه اين چيدمان ممكن است اقتصاد را كارا سازد، اما همواره جامعه اي رشك آور ايجاد نمي كند. زيرا اگر قصاب و نانوا وعده ي غذايمان را تنها به دليل منافعشان، خوددوستي و سودشان تهيه كنند، مي توانيد مطمئن شويد كه وقتي منافعشان از ما دور گردند، همان طور كه اغلب ديده ايم، همگي فريب خواهيم خورد. آدام اسميت خودش شيفته ي اخلاق ناشي از خوددوستي نشد اما باور داشت - بيشتر به اشتباه - كه رقابت در بازار براي حفظ صداقت و درستكاري تاجران كافي خواهد بود.

قطعاً خريداران و فروشندگان منع مشتركي از منافع دارند؛ يكي قصد خريد چيزي را دارد كه ديگري مي خواهد بفروشد. هرچند كاملاً بديهي است كه « تضاد اجتماعي » بين اين ها مكرراً از بين مي رود و اغلب انواع تاكتيك هايي كه در اين كتاب از سوي كاركنان مستند شده به وجود مي آيند.

در حقيقت افزايش رفاه در قرن اخير نشان مي دهد كه سيستم كنترل نشده بازار، به شكل خالصش، نمي تواند وابسته به نفع مشترك كار كند. بالا رفتن رفاه در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته پذيرشي تاريخي است مبني بر اينكه سيستم بازار بايد پيوسته توسط قوانين و مقررات نظارت تغيير داده شود تا صداقت سيستم حداقل در مرزها حفظ شود.

فريب تجاري، جهاني نيست؛ انواع بسياري در ابعاد و اندازه هاي مختلف دارد. فريب ممكن است بسيار نادر باشد و سپس به طور حاشيه اي در اكثر شركت ها اتفاق بيفتد. با اين حال حتي اگر تنها گاهي اتفاق بيفتد، به صورت نوعي جنگ چريكي در برابر اعتماد عمومي عمل مي كند. فريب مكرر مصرف كنندگان در مواجهه ي روزمره ي خود با شركت هاي تجاري مي تواند نيروي قدرتمند ساينده اي باشد كه از پايه كيفيت زندگي در شهر امريكايي را خراب مي كند. حس اجتماع، اتحاد، رفاقت در جامعه ي امريكايي تهي مي ماند و چنين قيدوبندهاي منفي اجتماعي را تنها به صورت ميهن پرستي افراطي باقي مي گذارد.

وقتي مردم همواره يا گاهي توسط مكانيك خودرو، تعميركار تلويزيون، فروشنده ي لوازم منزل، دلال خودروهاي كاركرده و قصاب فريب داده مي شوند، اين تجربيات مي توانند پيوستگي اجتماعي را فاسد سازند و خصومت و نگرش بدبينانه اي به وجود آورند كه مردم در بسياري از معاشرت ها انتظار فريب دارند و چنين عكس العملي نشان مي دهند. محدوديت اخلاقي شان به واسطه ي چنين نمونه هايي كه در اطراف خود مي بينند سست مي شود و اخلاق عمومي به كوچك ترين مخرج مشترك كاهش مي يابد.

به طور مثال، تأثيرات ضمني اجتماعي زير را در نظر بگيريد. يك كارشناس تعمير خودرو بهترين استراتژي براي سفر به امريكا را توصيف مي كند: « گام نخست در حمايت از خودتان در برابر سفرهاي خارج ايالتي بازرسي كامل خودرو قبل از سفر و انجام تعميرات لازم است. در اين روش، توصيه هاي سرپرست جايگاه پمپ بنزين به ديده ي ظن و گمان نگريسته مي شود. گام بعدي اينكه هرگز خودرو را بدون مراقب در جايگاه پمپ بنزين رها نكنيد و مراقب كاركنان مثل عقاب جايگاه باشيد. اگر سرپرست جايگاه، صندوق خودرو را بالا زد تا لاستيك ها را چك كند، مراقب شانه هايش باشيد. بهتر است وقتي از توالت هاي رستوران استفاده كنيد كه خودرو را بدون مراقب رها نمي سازيد. اگر مجبور هستيد از توالت جايگاه استفاده كنيد، خودروتان را دور از پمپ هاي بنزين پارك كنيد. براي اجتناب از فروش روغن اضافي، يك تكه پارچه ي كهنه در خودرو داشته باشيد تا خودتان روغن را چك كنيد. اگر در جايگاه ناآشنايي تعميرات خودرو را انجام داديد، حتماً برآورد كتبي اقلام را بگيريد، قسمت هاي قديمي را بخواهيد و رسيدي دريافت كنيد كه نام جايگاه و محل آن مشخص شده است. » (15)

آنچه با خواندن اين نقل قول به نظر مي رسد اين است كه گويا كسي در حال سفر به سرزميني بيگانه و متخاصم است، سرزميني كه متعلق به خودش نيست. جنگل هابز (16) خودرو ندارد؛ غير از اين، شباهت هايي بين اين دنيا و اين جنگل وجود دارد. به علاوه اين نقل قول درباره ي تعمير خودرو صحبت مي كند، از ميزان اعتماد و خوش عهدي در اين كشور مي گويد، چگونه نياز به چنين رفتاري در كشور خويش مفهوم وحدت و رفاقت ملي را ضعيف مي سازد.

در دفاع از سرمايه داري

مشكل اين ادعا - كه انگيزه ي فريب در سرمايه داري ايجاد مي شود - اين است كه با نظريه ي پذيرفته شده سيستم بازار ضديت دارد. اين نظريه دو مؤلفه دارد. اول، اقتصاد پيچيده ي سرمايه داري فريب و عدم اعتماد را به وجود نمي آورد، بلكه بالعكس براي عمل واقعاً به سطح بالايي از اعتماد نياز دارد.

در اصرار بازار پيش از صنعتي شدن، خريدار تا اندازه اي كه مي تواند اجناسش را بدون توجه به كيفيت، تهيه مي كند و سپس ناپديد مي شود. توابع اقتصادي مدرن بسيار متفاوت هستند. تجارت مدرن بستگي به قراردادهاي بلندمدت و روابط تجاري پيوسته در ميان سازندگان، عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف كنندگان دارد. در يك سيستم پايدار سرمايه داري، ارتباط بين فروشنده و خريدار « فراتر از تعاملات فردي ادامه دارد » و بنابراين اعتماد، نظم و قابليت اطمينان ضرورت دارند. بدون اين، توافقات محترم شمرده نمي شوند، هيچ كس نمي تواند روي كس ديگري حساب كند و سيستم به سادگي متلاشي خواهد شد. (17) اين ادعا تا حدودي معتبر است. هيچ رابطه ي اقتصادي بلندمدتي نمي تواند بدون حداقل اعتماد باقي بماند. اما همان طور كه در توصيفات بي شمار اين كتاب ديديم، در حالي كه هسته ي اصلي اعتماد بايد در هر تبادل اقتصادي وجود داشته باشد، باز هم فضا براي فريب عظيم، مرموز و پنهاني باقي است. بنابراين، در حقيقت مي توان اين ارتباط را به قدري مطمئن ساخت كه فريب راحت تر انجام شود.

مؤلفه ي دوم در دفاع از اخلاق سرمايه داري نيازمند بحث جامع تر است. اين ادعا اغلب بيان مي شود كه سرمايه داري واقعاً به صداقت، نه عدم صداقت، پاداش مي دهد. شركت صادق و درستكار طي سال ها درستي و قابليت اعتماد به شهرت مي رسد. در نتيجه پيروز چرخه ي مشتريان وفاداري مي شود كه بارها و بارها بازخواهند گشت. بنابراين شركت هاي درستكار موفق مي شوند و شركت هاي نادرست در برابر رقباي درستكارشان شكست مي خورند.

يقيناً اين اتفاق مي افتد. بسياري از شركت ها در واقع به اين روش عمل مي كنند؛ آن ها موفق هستند زيرا صادقند و مشتريانشان اين را مي دانند. وقتي شركت موفق مي شود، اين استراتژي هدايت منافع شخصي سيستم را توجيه مي كند؛ منافع خصوصي با منافع عمومي همزمان است. در تحقيق ما پيشخدمت خانمي كه در رستوراني موفق، صادق و با مديريت درست كار مي كرد اعتبار اين ايدئولوژي را تصديق كرد. او مي نويسد كارفرمايش « مي داند كه صداقت و دوستي همواره در درازمدت پيروز خواهند بود. اگر غذاي خوب با قيمتي مناسب در محيطي تميز و دوستانه سرو كنيد، مشتريان دائمي خواهيد داشت كه تجارتتان را قدرتمند نگاه مي دارند. »

اگر واقعاً سيستم به اين روش كار كند شركت هاي درستكار پيشرفت مي كنند و شركت هاي نادرست از بين مي روند - فريب بسيار اندكي در امريكا، جرم تجاري اندك و نياز اندكي به وضع قانون براي حمايت از عموم وجود خواهد داشت. هرچند مي دانيم كه هيچ يك از اين ها درست نيست. متأسفانه، بيش از يك روش براي اجراي تجارت سودمند و تعميم آن وجود دارد، اينكه جرم تجاري هرگز هزينه نمي دهد و به صداقت همواره پاداش داده مي شود، هر دو ساده و بي تكلف هستند. تاجران همچنان به چند دليل به دنبال يافتن روش هاي عملي فريب براي سوددهي هستند:

1. مفهوم فريب خودش به طور ضمني بيان مي دارد مشتري اي كه فريب داده مي شود خودش از آن آگاه نيست. بنابراين فريب موفقيت آميز نه تنها درآمد را بالا مي برد بلكه به صلاح مشتري است. دوباره مورد جايگاه پمپ بنزين را در نظر بگيريد. او مي نويسد: « خانم اچ.آشفته به جايگاه آمد زيرا خودرويش روشن نمي شد. رئيس من كه انسان متشخصي بود كسي را فرستاد تا خودرو را به جايگاه بياورد. مكانيك دريافت كه سيم استارت شل شده، اما به خانم اچ. مي گويد به يك استارتر جديد نياز دارد. مكانيك نقاش حرفه اي بود، استارتر كهنه را برمي دارد، آن را رنگ مي كند، سر جايش مي گذارد و 85 دلار از خانم اچ. مي گيرد. خانم اچ. به عنوان پاداش لطفش و كاري كه انجام داده به او انعام مي دهد. » اين نوع فريب دو برابر مؤثر است زيرا مشتري نه تنها پولش را بلكه قدرداني اش را هم از دست مي دهد. بنابراين كلاهبرداري در تجارت عيب نيست بلكه بسيار سودمند است.

فريب تجاري همچنان در حال شكوفايي است زيرا بسياري از فروشندگان باور دارند كه مي توانند خريداران را بدون اينكه متوجه شوند فريب دهند. در ارتباط بين خريدار و فروشنده، فروشنده معمولاً‌ لبه ي بحراني دارد. فروشنده محصولش را مي شناسد و تمام روز آن را مي فروشد؛ بنابراين از امتياز تجربه و مهارت نسبت به مشتري كه ممكن است گاهي اين محصول را خريداري كند، برخوردار است.

دلال خودرو كه به تدبيرش براي گول زدن مشتريان اعتراف مي كند مي نويسد، در حالي كه صنعت خودرو به شكل هاي مختلفي در دهه هاي اخير تغيير كرده، « يك مسئله ي مهم در تجارت خودرو تغيير نكرده و آن ناداني كامل خريدار خودرو است. در حالي كه بهبودهايي براي فروش خودرو صورت پذيرفته، اما دانش مشتري از نحوه ي عمل دلالان، مسائل مالي و ارزش دلار هنوز در قرون وسطا باقي مانده است. » (18)

نكته ي مورد توجه اين است كه فروشنده به خاطر مزيت مهم آگاهي از خود محصول و نحوه ي فروش آن، مي تواند باور كند كه خريدار را فريب مي دهد و از او مي گريزد. بنابراين، فروشنده مي تواند بهترين دنياها را در هر دو داشته باشد؛ خوش نيتي مشتري ساده و مزاياي فوري و نقدي فريب او.

2. طبق ايدئولوژي سيستم بازار خصوصي، تاجر صادق و درستكار پول بيشتري در درازمدت نسبت به تاجر نادرست كسب مي كند. زيرا مشتريان وفادار بازخواهند گشت. اما اغلب صداقت نياز به فروشنده اي دارد تا سود سريع را براي بعداً رها سازد، كاري كه اكثر فروشندگان انجام نمي دهند.

مثال ديگري از خودرو را در نظر بگيريد. راننده اي با باتري از كار افتاده به مالك جايگاه پمپ بنزين مراجعه مي كند. ماشين به شارژ باتري 5 دلاري نياز دارد نه 65 دلاري. با اين حال مالك پول بيشتري براي فروش باتري جديد به جاي شارژ باتري قبلي مي گيرد. اگر اصرار كند تا قطعات غيرضروري به مشتري بفروشد و به او بگويد تنها به شارژ باتري نياز دارد، مالك اميدوار است صداقتش او را برنده ي يك مشتري دائمي سازد. شايد اما فقط شايد. بنابراين صداقتش نيازمند ميل و رضايت است تا پول فوري را براي احتمال درآمد بعدي به عقب بيندازد. اما همان طور كه مي دانيم، اين ميل و رضايت براي به تعويق انداختن به هيچ وجه همگاني نيست. برخي مردم رضايت دارند و برخي نه. برخي تاجران رضايت دارند و برخي نه. بسياري از فروشندگان چشم انداز كوتاهي دارند.

3. نظريه ي نظام بازار كه براساس آن پاداش صداقت، بازگشت مشتريان وفادار است، اين واقعيت را كه بسياري از شركت ها به ويژه در محيط هاي شهري بي نام و نشان به مشتريان ثابت متكي نيستند، ناديده مي انگارد. اين شركت ها از جريان دائمي مشتريان جديدي سود مي برند كه يك بار خريد مي كنند و ديگر بازنمي گردند. نمونه ي سنتي اين روند هم همان پمپ هاي بنزين مستقر در بزرگراه ها است؛ اين شركت ها چندان به فكر وفاداري مشتريان خود در بلندمدت نيستند. آن ها مي كوشند يك باره همه ي اجناسشان را به شما قالب كنند. به همين دليل هم نويسنده در صفحات قبل به توصيه هاي تعميركار كلاهبرداري استناد كرده بود كه مي گفت وقتي در جاده كارگر پمپ بنزين صندوق خودرو شما را باز مي كند، بالاي سرش مي ايستيد و او را زير نظر مي گيريد.

پي‌نوشت‌ها:

1.Michael Novak to Robert Lekachman, in "Is There Virtue inProfit?" Harper's Magazine, December 1986, p. 44.

2. Quoted in Steven Lukes, Marxism and Morality (New York: Oxford University Press, 1987), p. 25.

3. See, for example, Walter D. Connor, Deviance in Soviet Society (New York:

Columbia University Press, 1972).

4. See, for example, Mary Connelly, "Isn't Anybody Working in the Parks?" New York Post, July 9, 1974; Michael Goodwin, "Parks Plagued by a Shortage of Good Help," New York Times, October 14, 1980.

5. Michael Novak, Ibid., pp. 39-40.

6. Albert Einstein, "Why Socialism?" in Out of My later Years (New York:

Philosophical Society, 1950), p. 128.

7. Co-op News (published by the Consumers Cooperative of Berkeley, California), March 5, 1984, p. I. Recall that in Chapter 4, one pharmacist was also eager to sell his customers generic drugs-but he charged name-brand prices for them. See pp. 77- 78.

8. The most detailed account of the Berkeley Co-op can be found in Robert Neptune, California's Uncommon Markets: The Story of the Consumers Cooperatives, 1935-1976 (Richmond, Calif.: Associated Cooperatives, 1977), 2nd ed.

9. J.B. Wilkinson and J. Barry Mason, "The Grocery Shopper and Food Specials: A Case of Subjective Deception?" Journal of Consumer Affairs, Vol. 8, No. I (Summer 1974), pp. 30-36.

10.Kiddy Korrals.

11.Karl Marx, Capital, Vol. 3 (Moscow: Foreign Language Publishing House, 1967; orig. 1894), p. 440. See also Lenin's 1923 essay, "On Cooperation," in Robert C. Tucker (ed.), The Lenin Anthology (New York: W.W. Norton, 1975), pp. 707-13.

12.Will Stokes.

13.See Paul M. Hirsch and J. Andrews, "The Language of Corporate Takeover," in Louis R. Pondy and Thomas C. Dandridge (eds.), Organizational Symbolism (Greenwich, Conn.: JAI Press, 1983).

14.Adam Smith, Wealth of Nations (New York: Modem Library, 1937; orig. 1776), p. 14.

15. Arthur P. Glickman, Mr. Badwrench: How You Can You Survive the $20 Billion¬a-Year Auto Repair Ripo.ff(New York: Wideview Books, 1981 ), pp. 59-60.

16. Hobbesian.

17. See, for example, Raymond A. Bauer, "Communication as a Transaction: A Comment on [Talcott Parsons's] 'On the Concept of Influence,' " Public Opinion Quarterly 27 (Spring 1963), p. 83; see also Bauer and Stephen A. Greyser, Advertising in America: The Consumer View (Boston: Division of Research, Harvard Graduate School of Business Administration, 1968) .

18. Remar Sutton, The Insider's Guide to Buying Your Next Car: Don't Get Taken Every Time (New York: Penguin Books, 1983), p. 23.

منبع مقاله :

بلومبرگ، پل، (1390)، جامعه ي غارتگر: فريب در بازار آمريكايي، ترجمه مؤسسه خط ممتد انديشه، تهران: اميركبير، چاپ اول

[Dreamy Girl 6672]

اخلاق و بازار (2)

 

 

نويسنده: پل بلومبرگ

مترجم: مؤسسه خط ممتد انديشه

 

 

 

 

 

روان شناسي اجتماعي زندگي شهري

برخي از اولين ناظراني كه به جنبه هاي جامعه شناسانه زندگي شهري نظر داشتند، نويسندگاني مثل فردينان تونس، جرج زيمل، روبرت پارك و لوئيس ورث به تبيين موضوعاتي پرداخته اند كه از نظر آن ها عناصر بنيادين روح و شخصيت شهرهاي مدرن را تشكيل مي دهد. (1) اين نويسندگان كه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مي زيستند معتقد بودند كه در شهرهاي مدرن پيوندهايي از قبيل اعتماد و روابط گسترده دوستانه سست شده است. شهرنشينان امروزه در مقايسه با روستاييان و ساكنان شهرهاي كوچك درون گرا، گوشه گير، تك رو، بي تفاوت و بدگمان و به طور بالقوه معاند يكديگر هستند. روابط آن ها با همديگر عمدتاً ابزاري و غيرشخصي، تصنعي و زودگذر است (2).

بسياري از اين نويسندگان قائل بر اين بودند كه تخريب پيوندهاي جامعه از طريق پيامدهاي جانبي زندگي شهري امري گريزناپذير است. آن ها غالباً روان شناسي اجتماعي زندگي شهري را برحسب نوعي جبر جمعيت شناسانه تبيين مي كنند. مثلاً لوئيس ورث شهرها را به عنوان توده ي بزرگ، متراكم و ناهمگني از افراد تعريف مي كند. در ديدگاه ورث، اين سه ويژگي جمعيت شناسانه - يعني حجم، تراكم و تنوع - روح كليشه اي شهرهاي مدرن را تشكيل مي دهند.

با اين حال، استدلال من اين است كه اگر احساس اشتراك ميان ساكنان شهرهاي مدرن از بين رفته است، حجم تراكم تنوع موجود در اين شهرها فقط يكي از دلايل آن است، اين پديده را مي توان پيامد و ويژگي هاي ساختاري و فرهنگي خود شهرها نيز دانست.

به نظر مي آيد نمي توان آنچه را كه به ويژه ورث و ديگران درصدد توضيح آن بودند، روان شناسي اجتماعي جهان شمولي براي همه ي زندگي هاي شهري دانست، بلكه آن را مي توان روان شناسي اجتماعي ويژه ي شهرهايي دانست كه داراي ساختار و فرهنگ سرمايه داري صنعتي غربي هستند. جامعه شناس شهري، مانوئل كاستلز نيز قائل به همين استدلال است، او مي نويسد: « نكته ي اساسي اين است: هر آنچه توسط ورث شهرگرايي ناميده شده است، در حقيقت نوعي بيان فرهنگي از فرايند صنعتي شدن مبتني بر سرمايه داري است. (3)

حدود يك قرن و نيم قبل، انگلس، روان شناسي اجتماعي زندگي شهري را نتيجه ي نيروهاي صنعت گرايي مبتني سرمايه داري مي دانست. او كه در دهه ي 1840 به بررسي لندن پرداخته بود، « بي تفاوتي ظالمانه اي » ‌را كه طي آن ساكنان لندن « از همسايگان خود غفلت كرده و مغرورانه بر امور شخصي خود متمركز شده بودند » محكوم كرد، انگلس مي نويسد: « به اندازه ي كافي مي دانيم كه گوشه گيري افراد - اين خودخواهي تنگ نظرانه - ويژگي اساسي جوامع مدرن در همه جاي جهان است. اما هم اكنون اين خودخواهي متكبرانه در هياهوي پر آشوب شهرهاي بزرگ با وقاحت تام و تمامي آشكار شده است. فروپاشي جامعه به افرادي كه هركدام براساس اصول شخصي خود فعاليت و اهداف خود را دنبال مي كنند، در لندن به اوج خود رسيده است. در اينجا جامعه ي انساني في الواقع به ريزترين ذرات تشكيل دهنده ي خود تقسيم شده است. »

از اين اظهارات مي توان نتيجه گرفت كه تضاد اجتماعي - جنگ همه عليه همه - بسيار آشكارتر شده است... در اين شرايط انسان دوست خود را موجودي انساني نمي داند، بلكه در تنازع بقا از او به عنوان يك آلت دست استفاده مي كند. وقتي هركس همسايه ي خود را استثمار كند، نتيجه اين مي شود كه قوي تر، ضعيف تر را پايمال مي كند. (4)

مطالعات جديدي كه روي شهرهاي چين صورت گرفته است، الگوهاي روابط اجتماعي متفاوتي از آنچه كه در غرب مي بينيم و از آنچه كه آن ها را ويژگي هاي عام و جهاني شهرها مي دانيم، به دست داده است. (5) علي رغم فضاي بدگماني حاصل از انقلاب فرهنگي و تعقيب و آزار مخالفان پس از آن زندگي در شهرهاي چين كيفيتي بيش از آنچه كه جامعه شناسان غربي در محيط هاي شهري انتظار دارند، يافته است. بخش اعظم چنين رژيمي بعد از انقلاب 1949 ايجاد شد.

وقتي كمونيست ها قدرت را به دست گرفتند، ميراثي از جرايم شهري، بيماري و فقر را نيز به ارث بردند. حكومت براي مقابله با اين معضلات و اعمال، كنترل سياسي فراگيري ايجاد كرد كه هر ناحيه و خانواده اي را دربرمي گرفت. رژيم حاكم مي كوشيد ساختار شبه سلولي جامعي را كه از بالا به پايين نظم و نسق مي يافت جايگزين جامعه ي متشكل از خانواده هاي شهري منزوي كند. دولت براي نيل به اين منظور، كميته هايي متشكل از ساكنان همه ي نواحي شهري ( كه از 100 تا 800 خانواده را زير نظر داشت ) و واحدهاي كوچك تري ( كه بر 15 تا 40 خانواده نظارت مي كرد ) تشكيل داد. اين سازمان ها مجموعه ي پيچيده اي از خدمات منطقه اي از جمله راه اندازي كودكستان ها، تسهيلات و خدمات پزشكي، رفاه، بازديد نظافت و نيز گروه هاي پژوهشي سياسي را در خود جا داده بود. (6) اگرچه اين سازمان ها با اعمال و انتقال سياست ها و ايدئولوژي از بالا به پايين، پذيرفتاري سياسي را حفظ مي كردند، اما روابط جامعه ي گمن شافت را در مناطق شهري نيز گسترش مي دادند.

روابط همسايگي در شهرهاي چين هم به خاطر نرخ بسيار پايين تحرك ها و جابه جايي ساكنان تقويت شده است. اعمال محدوديت بر مهاجرت روستائيان و محدوديت هاي مربوط به جابه جايي هاي داخل شهري باعث به وجود آمدن نوعي ثبات بي سابقه در شهرها شده است. مثلاً در مطالعه اي مشخص شد كه هر شهروند به طور متوسط 18 سال را در يك خانه يا آپارتمان مي گذراند. در اين آپارتمان ها معمولاً آشپزخانه و سرويس هاي بهداشتي براي همه ي ساكنان مشترك است. برخلاف كشورهاي غربي كه همسايه ها - به ويژه در خانه هاي آپارتماني - نوعي آشنايي گذرا با يكديگر دارند و در بيرون از خانه يكديگر را به جا نمي آورند يا با هم احوالپرسي نمي كنند، در چين همسايه ها روابط صميمانه و طولاني مدتي با يكديگر دارند. البته در شهرهاي چين معمولاً محل سكونت افراد با محل كار آن ها يكي است. بنابراين افراد نزديك به محل كار خود و در همسايگي همكارانشان زندگي مي كنند. اين روند باعث شده تا ساكنان شهرهاي چين در مقايسه با ساكنان شهرهاي غربي از پيوندهاي قوي تري با يكديگر برخوردار باشند، چرا كه در شهرهاي غربي افراد بعد از اتمام كار خود و در بازگشت به خانه در همه ي قسمت ها و حومه هاي شهر پراكنده مي شوند.

نظريه پردازان سياسي يادآوري مي كنند كه در جوامع اقتدارگرا هرچيزي حتي زندگي خصوصي افراد رنگ و بوي سياسي به خود مي گيرد. در شهرهاي چين، دولت همسايگان و همكاران را تشويق - در حقيقت ملزم - مي كند تا فعالانه در زندگي شخصي همديگر مشاركت كنند و بدين وسيله ساختار اجتماعي خاصي را در سطوح پايين جامعه تثبيت مي كنند. همسايگان و همكاران در مشاجرات زناشويي به وساطت مي پردازند، اختلافات والدين با فرزندانشان را حل مي كنند و به رفع بسياري از مشكلات ديگر نيز كمك مي كنند. اين گونه اِعمال دخالت همسايگان و همكاران در زندگي خصوصي افراد در غرب، محلي از اعراب ندارد، بلكه چنين رفتاري را نوعي تجاوز نابخشودني به حريم خصوصي تلقي مي كنند. حريم شخصي كه براي غربي ها امري بسيار بديهي است، براي چيني ها امري ناشناخته است. اما انزواي فردي كه جامعه شناسان غربي از ديرباز آن را جزء جدايي ناپذير زندگي شهري مي دانند، در چين هم بسيار مشهود است. با اين همه انزوا و گوشه گيري نيز يكي از ابعاد حريم خصوصي است.

ديگر خصايص جامعه ي چين، گمن شافت شهري اين كشور را تقويت مي كند. تساوي طلبي بسيار شديد جامعه ي چين موانع اندكي را در مقابل روابط متقابل افراد قرار داده است. شعار اشتراكي مشهور « به خلق خدمت كنيد » كه از ديرباز شعار رژيم سياسي اين كشور بوده است، به جاي اينكه جامعه را اتميزه و از هم منفك كند، آن را انسجام مي بخشد. نرخ پايين تحرك شغلي نيز باعث مي شود كه كارگران در مقايسه با كارگران غربي مدت طولاني تري در يك شغل و در كنار همكاران خود باقي بمانند كه اين روند نيز باعث قوي تري شدن روابط اشتراكي افراد در محل كار و نيز در خانه خواهد شد. در اين ميان به ويژه واحدهاي كارگري تأثير بسيار زيادي در ساماندهي زندگي اعضاي خود دارند. از جمله فعاليت هاي واحدهاي كارگري مي توان به راه اندازي كودكستان، كلينيك پزشكي، سالن هاي غذاخوري و ارائه ي تسهيلات و خدمات تفريحي اشاره كرد. اين واحدها اعلاميه هاي دولت را به سمع و نظر كارگران مي رسانند، به انجام مطالعات سياسي كمك مي كنند و براي كنترل مواليد و فرستادن جوانان [ به مناطق روستايي براي كار ] نيز تلاش مي كنند. اين واحدها همچنين ازدواج ها و طلاق ها را تأييد مي كنند و در مشاجرات به وساطت مي پردازند؛ جلساتي را برگزار مي كنند تا اعضا در مورد جرايم بيرون از محيط كار با همديگر بحث كنند؛ سهميه ها را توزيع مي كنند و كمپين هاي نظافت مناطق را برپا مي كنند؛ بر فعاليت كارگران غيرقابل اعتماد نظارت مي كنند و مأموران انتظامي را سازماندهي مي كنند تا از منطقه ي اطراف محل كار مراقبت كنند؛ اين واحدها همچنين ممكن است اعضاي خانواده كارگران را در كارگاه هاي تابعه يا در مزارع پرورش سبزيجات به كار گيرند. (7) با اين اوصاف شكي نيست كه محل كار در چين در مقايسه با غرب روابط اجتماعي قوي تري به وجود مي آورد.

موضوع بحث ما در اينجا تعريف و تمجيد از سياست شهري چين نيست - چرا كه جمعيت اين كشور به شدت تحت كنترل دولت هستند - بلكه مي خواهيم به يك چشم انداز نظري دست يابيم، چه بخواهيم و چه نخواهيم شهرهاي چين ساختار گمن شافت قوي تري از آنچه در جوامع غربي است، بنا نهاده اند. اين بدان معنا است كه ساختار اجتماعي و ارزش هاي فرهنگي در تعيين ماهيت روابط اجتماعي در شهرها حداقل به اندازه ي حجم و تنوع جمعيت مؤثر و مهم هستند. اگر اين گزاره صحيح باشد پس ممكن است - برخلاف ديدگاه نظريه پردازان شهري در قديم - آنچه كه باعث نابودي روحيه اشتراكي در جوامع غربي شده است، فقط به مسائل جمعيت شناسانه ي شهري مربوط نباشد بلكه ممكن است اين روند ناشي از برخي از ويژگي هاي خاص نظام سرمايه داري باشد.

ادعاي من اين نيست كه ساكنان شهرها همچون اتم هاي جدا از هم هستند كه به صورت بي نام و نشان در محيط هاي شهري در رفت و آمدند. مسلم است كه گروه هاي نخستين در شهر از قدرت خاصي برخوردار هستند؛ ما به خانواده، دوستان، انجمن ها و غيره نيازمنديم. اما اين احساس كلي انسجام، اشتراك و وابستگي ما به ديگر شهروندان و همشهريان است كه ضعيف به نظر مي رسد. توصيف انگلس از خودخواهي ديوانه وار و فردگرايي سنگدلانه، در ميانه ي قرن نوزدهم دقيقاً مشابه وضعيت امروزي است.

مثلاً در نيويورك سيتي زدوخورد بين افراد شكل نوعي جنگ يك نفر عليه همه به خود مي گيرد. چنين مواردي را مي توان در بسياري از مكان ها از جمله خيابان ها و بزرگراه ها مشاهده كرد. موتورسوارها عقده ي دعوا دارند و آماده هستند تا با كوچك ترين بهانه اي خشم و ناسزاهاي خود را بر سر ديگر رانندگان خالي كنند. از بوق موتورهايشان همچون تيغه ي گاوآهني براي پاك سازي مسير پيش رو استفاده مي كنند. اكثر رانندگان به كندي و با بي ميلي راه را براي آمبولانس ها و كاميون هاي آتش نشاني باز مي كنند. برخي هم اين گونه وسايط نقليه را ناديده مي انگارند و به آرامي و بي خيالي به حركت خود ادامه مي دهند، حال آن كه پشت سرشان سروصداي آژيرها لحظه اي قطع نمي شود. نه اجازه ي سبقت به آمبولانس ها و كاميون هاي آتش نشاني مي دهند و نه متوقف مي شوند. بلكه پيوسته با خود حساب مي كنند كه يك دقيقه از وقتشان ارزشمندتر از زندگي فرد ديگري است. چه نيروهاي اجتماعي و اقتصادي كلان تري در پس اين آنومي شهري و فردگرايي بي امان آن ها قرار دارد؟ همچنان كه زيرساخت هاي عمومي و اشتراكي شهرها رو به تضعيف گذاشته است و تعداد افرادي كه به خاطر تملك فضايي براي رانندگي، پارك كردن و پياده روي با هم رقابت مي كنند، افزايش يافته است، رفتار انسان ها هم به يك مشاجره ي فردي براي تصاحب چنين فضاهايي تقليل يافته است. چنان كه نويسنده اي به نام تام ولف مشاهده كرده است تنها راه بقا در نيويورك سيتي « ‌دوري از مردم، دوري از مردم » است.

نظام اقتصادي حاكم بر فردگرايي رقابتي نيز افراد را در مقابل يكديگر قرار مي دهد. پيوندهاي پولي كه خود محصول نظام بازار است، روابط انساني را در حد نظامي از مزاياي مالي پايين آورده است. سرمايه داري و مهم ترين نماينده ي آن يعني تبليغات، انباشت ثروت هاي مادي در سطح فردي را مورد تأكيد قرار مي دهند و در همان حال آرمان هاي همگاني و رفاه جمعي را ناديده مي انگارند. شعار محوري نظام بازار، « به بهترين ها فكر كنيد » سدي از بي تفاوتي و عدم مشاركت را در بيرون از كانون خانواده به وجود آورده و موجبات تضعيف اندك انسجام باقي مانده در زندگي شهري را هم فراهم مي آورد.

در اين ميان چرخه ي طنزآميزي به وجود آمده است. ثروت جوامع غربي به يكي از نيروهاي خصوصي سازي تبديل شده است. افراد فقير هم كه به يكديگر نياز دارند. آن ها غالباً ‌براي قرض گرفتن فلان چيز و استفاده ي مشترك از بهمان چيز و كمك گرفتن در مواقع ضرورت به خانواده و دوستان و همسايگان خود وابسته هستند. نياز باعث به وجود آمدن نوعي وابستگي متقابل و شكل گيري كمك هاي دوطرفه مي شود. از طرف ديگر ثروت نوعي خودكفايي به ارمغان مي آورد. خانواده هاي هسته اي ثروتمند در خانه هاي مجلل و امن خود گوشه ي عزلت اختيار كرده اند و به كمك چنداني از سوي دوستان، همسايگان و يا گسترش روابط با آن ها نيازي ندارند؛ آن ها مي توانند همه ي كالاها و خدمات موردنياز خود را خريداري كنند. امروزه منازل خانواده هاي ثروتمند به مركز تفريحات و سرگرمي هاي الكترونيك تبديل شده است؛ تلويزيون كه از ديرباز يكي از رسانه هايي بوده كه به خصوصي سازي كمك كرده است، وي سي دي پليرها هم بيش از تلويزيون داراي چنين خاصيتي هستند. با وجود چنين سازوبرگ هاي پيچيده ي الكترونيكي چندان دليلي براي ترك خانه و استفاده از سرگرمي هاي بيرون باقي نمي ماند. ممكن است زماني فرابرسد كه بيرون رفتن از خانه به منظور بازي كردن آخرين گزينه براي تجربه ي يك كنش اشتراكي باشد. (8)

روش ديگري كه مي توان از طريق آن از خودبيگانگي در شهرها را درك كرد توجه به اين واقعيت است كه اكثر افراد هيچ كنترلي بر نهادهايي كه زندگي خود را از طريق آن ها مي گذرانند، ندارند، نهادهايي مثل آپارتمان ها، محل كار و بازار. افراد هر روز خود را درگير نهادهايي مي كنند كه متعلق به آن ها نيست و هيچ گونه اختيار و نفوذي نيز در آن ها ندارند. مالكيت در اين نهادها بي معنا است و دانستن اينكه « فلان چيز از من است يا بهمان چيز به خواست من انجام مي گيرد و تحت كنترل و نفوذ من است » هم هيچ آرامش و لذتي به همراه ندارد. بي قدرتي به نوعي انزوا تبديل شده است. مثلاً در خانه هاي آپارتماني كه در شهرهاي بزرگ قرار دارد، صاحب خانه نه تنها همه چيز را تحت كنترل و مالكيت خود دارد، بلكه از نگه داشتن مستأجران در انزوا و تنهايي و عدم سازماندهي آن ها نيز منافع زيادي نصيب خود مي كند. به وجود آمدن هر نوع اشتراك و ارتباطي ميان مستأجران خطر سازماندهي آنان را در پي دارد و اين سازماندهي منافع صاحب خانه را تهديد مي كند. اگر بين مستأجران هيچ پيوند نهادي و سازماني وجود نداشته باشد، هركدام از آن ها به تنهايي تحت كنترل فرد ديگري قرار دارد كه قدرت مالكيت بيشتري را دارا است. روابط موجر و مستأجر در مقايسه با هر نوع رابطه ي ديگري در جامعه ي مدرن ابتدايي تر، قرون وسطايي تر و از نظر قدرت نابرابرتر است. حتي كلمه ي landlord - به معناي ارباب زمين - نيز يادگاري دوران قرون وسطا است. حتي روابط كارگر و مدير در مقايسه با روابط صاحب خانه جديدتر است. البته وجود مجتمع هاي آپارتماني در شهرهاي بزرگ حاكي از اين است كه وقتي افراد نهادهاي خاص خود را به وجود مي آورند و آن ها را كنترل مي كنند، مي توان روابط اشتراكي را نيز توسعه داد. در مجتمع هاي آپارتماني جلسات، انتخابات و يك هيئت مديره وجود دارد. وجود واحدهاي خودگردان و غيرمتمركز در شهرها مي تواند ساختاري را به وجود آورد كه تعامل، انسجام و روابط گمن شافتي در ديگر محيط هاي بي نام و نشان شهري را تقويت كند. شهرنشينان براي كار نيز در نهادهايي مشاركت مي كنند كه به ديگري تعلق دارد و خود كنترل و نفوذ چنداني بر آن ندارند. در اينجا او نيز مطيع خواسته هاي ديگري است. البته اين امري بديهي و ساده است. اما فرد شهرنشين بعد از اتمام كار خود وارد مغازه ها و فروشگاه هايي مي شود كه به ديگري تعلق دارد و خود كنترل و اختياري چنداني بر آن ها ندارد. در بازار نيز مصرف كنندگان از قدرت ناچيزي برخوردار هستند: قدرت ادامه ي خريد كردن يا نكردن، تصميمي كه واقعاً هيچ تأثيري بر ديگري ندارد.

در مقياس خردتر، فرد در سازمان هاي خودگردان حتي در بزرگ ترين و بي روح ترين شهرها ممكن است احساس كند: « اينجا خانه ي من است، فلان چيز مال من است، اين آدم ها شركاي من هستند ». مثلاً در فروشگاه هاي تعاوني، فرد حتي در ميان غريبه هايي كه در فروشگاه هستند با آگاهي از اينكه « ما مالك اين فروشگاهيم و سود آن به جيب ما مي رود » با ديگر مشتريان نوعي احساس همبستگي پيدا مي كند. (9) آخرين عنصر مؤثر در ساختار گمن شافتي شهر كه موضوع اصلي اين مطالعه نيز هست، فريب در بازار است كه هر نوع احساس همبستگي در شهرها را در معرض خطر قرار مي دهد. تكرار فريب كاري در بازار به جاي آنكه همبستگي به وجود آورد، انسجام موجود را هم از بين مي برد. تماس هاي شخصي و روزمره ي افراد با بازاريان مكار دنيايي پر از آدم هاي منزوي و طرد شده اي مي آفريند كه گويي در ميادين مين اجتماعي و اقتصادي راه مي روند و زماني مي توانند قدم جديدي بردارند كه قدم قبلي را به سلامت برداشته باشند. اگر فرد در بازار جامعه ي خود با افرادي مواجه شود كه با آن ها احساس دشمني كند، پيوسته بايد محتاط و گوش به زنگ باشد [ تا فريب آن ها را نخورد ]. در چنين فضايي [ كه آكنده از بدگماني است ] هيچ نوع احساس همبستگي و اشتراكي به وجود نمي آيد.

دو قرن است كه انديشمندان محافظه كار بر از دست رفتن روح تعاون و همكاري در جامعه ي شهري و صنعتي مويه مي كنند. جالب اينكه آنچه محافظه كاران درك نكرده اند اين است كه همان احساس تعاون و همبستگي كه به ستايش آن مي پردازند و بر فقدان آن سوگواري مي كنند به دليل فردگرايي افراطي كه خود از مدافعان پروپاقرص آن هستند، از بين رفته است. دستي نامرئي منافع جمعي را تضمين مي كند. اما وقتي كار با نيرنگ هاي نامرئي پيش مي رود، نه تنها منافع جمعي تأمين نمي شود كه نوعي آنومي و ناهنجاري به وجود مي آيد.

روبرت مرتون، جامعه شناس، سال ها پيش به استدلال مشابهي متوسل شد. او در كتابش با عنوان اقناع جمعي كه در اواسط دهه ي 1940 نوشته شده است، موفقيت عظيم خواننده اي به نام كيت اسميت را تحليل كرد كه در دوره ي جنگ جهاني دوم توانست از طريق درخواست هاي راديويي اش صدها ميليون دلار اوراق قرضه را براي كمك به جنگ به فروش برساند. با چه چيز مي توان جاذبه ي كاريزماتيك اين خانم خواننده را توضيح داد؟ مرتون در مصاحبه هايش متوجه شد كه راز تأثيرگذاري كيت اسميت اين بود كه عامه ي مردم تصور مي كردند او فردي شرافتمند و درستكار است. حداقل تصور مي شد كه مي توان به او اعتماد كرد. مردم تصور مي كردند درخواست هاي راديويي او براي فروش اوراق قرضه نوعي فداكاري و از خودگذشتگي براي كمك به جنگ است كه با انگيزه هاي شخصي آلوده نشده است و به دور از دنياي آكنده از خودخواهي و دغل كاري است. مرتون مي نويسد مصاحبه شوندگان صداقت كيت اسميت را با تظاهر، فريب كاري و تزويري كه به طور روزمره شاهد آن بودند، در تعارض مي ديدند. آن ها از هر طرف خود را هدف روش هاي هوشمندانه ي كنترل احساس مي كردند؛ از طريق تبليغات آماج وعده و وعيدها، چرب زباني ها و ارعاب و وحشت بودند؛ پروپاگاندا هم كه از شگردهاي سهل الوصول استفاده مي كرد، مخاطبان ناآگاه را به سمت قبول ديدگاه هايي سوق مي داد كه ممكن بود با منافع اصلي آن ها يا وابستگانشان همخواني داشته يا نداشته باشد؛ روش هاي زيركانه و انباشتي فروشندگي هم ممكن است ارزش هايي را كه به خاطر انگيزه هاي شخصي و خصوصي هم مورد قبول فروشنده و هم مورد قبول مشتري است، تحريك كنند. (10)

مرتون در عبارت ظريفي نتيجه گرفته است كه بسياري از امريكاييان « جامعه را به مثابه ي بازار رقابت انواع فريب كاري ها تجربه كرده اند » [ تأكيد از ما است ]. (11) در اينجا بود كه مرتون براي اولين بار يكي از مهم ترين مفاهيم مورد نظرش - جامعه ي شبه گمن شافتي - را به كار برد: « به جاي مفهوم گمن شافت - يعني اشتراك حقيقي ارزش ها - مفهوم شبه گمن شافت سر برمي آورد كه به معناي تظاهر به داشتن دغدغه هاي مشترك با ديگري به منظور بهتر فريفتن او است. » (12)

علي رغم وجود جامعه شناسان تجديدنظرطلبي كه دوباره وجود اجتماعات مبتني بر روابط اشتراكي را در شهرهاي امريكا كشف كرده اند، تنهايي و انزواي شهرنشينان براي بسياري از افراد به صورت واقعيتي غيرقابل انكار باقي مانده است. (13) بازار هم در مواجهه با تنهايي شهرنشينان با عرضه ي شبه گمن شافت به عنوان يك جايگزين از نياز آن ها به احساس تعلق حداكثر بهره برداري را مي كند. دستكاري و تحريف نياز شهرنشينان به احساس تعلق، فروش كالاها را آسان تر كرده است. در مطالعه ي حاضر نيز پاسخ گويان اغلب به مفهوم شبه گمن شافت اشاره كرده اند. [ مثلاً گفته اند ] اگر وانمود كنيد به فكر مشتري هستيد، اگر به او بگوييد كه دوستش هستيد، اگر به او بگوييد قصد داريد همچون عضوي از خانواده تان با او رفتار كنيد، اگر به او بگوييد كه ارزش خاصي برايتان دارد؛ بهتر مي توانيد اجناستان را به او قالب كنيد. و چنان كه بعضي از آن ها خاطرنشان كرده اند، چاپلوسي و احساسات دروغين نه تنها بي تفاوتي نسبت به مشتري را پنهان مي كند كه تحقير او را هم پوشيده مي دارد. اگر مرتون در اواسط دهه ي 1940 متوجه شد كه بسياري از امريكاييان جامعه را به مثابه ي بازار رقابت انواع دغل كاري ها تجربه كرده اند، پس اين احساس امروزه قوي تر شده است، اما شگردهاي تحريف افكار عمومي در سياست، بازار، تبليغات و رسانه ها بسيار فراگيرتر از آن دوران شده است. و در واقع، نظرسنجي هاي جديد از وجود فضاي وسيع بي اعتمادي و حتي بدبيني نسبت به نهادهاي مهم در زندگي امريكاييان حكايت دارد. اين بي اعتمادي به طرق زيادي خود را آشكار كرده است.

تجارت در امريكا...

ممكن است درست باشد كه دادوستد در آمريكا هم نوعي تجارت است. ممكن است درست باشد كه امريكا بهترين و آخرين اميد نظام افسارگسيخته ي سرمايه داري است. ممكن است درست باشد كه انديشه ها و نظرات سوسياليستي در امريكا كمتر از هر ملت پيشرفته پيرو سرمايه داري تأثيرگذار است. از ظاهر امر چنان برمي آيد كه نظام سرمايه داري تقريباً از حمايت عمومي در سطح جهان برخوردار است. در پيمايش هاي جديد، حداقل 80 درصد امريكاييان موافق اين نظر بوده اند كه آزادي به خودي خود از نظام سرمايه گذاري قابل تفكيك نيست. و فقط اقليت بسيار كمي - كمي بيشتر از 10 درصد - به نوعي از سوسياليسم حمايت كرده اند. (14) اما اين همه ي ماجرا نيست. علي رغم مشروعيت بسيار شديد نظام سرمايه داري در امريكا عداوت عميقي نسبت به شركت هاي تجاري در تاريخ اين كشور وجود دارد. عامه ي مردم هميشه اين بدگماني را در سر دارند كه تجارت در اين كشور بيش از اندازه بزرگ، قدرتمند، شخص محور و فارغ از ملاحظات اخلاقي شده است. گاهي چنين عداوتي نسبت به حوزه ي تجارت در اعتراضات سياسي - مثل اعتراضات معروف به عوام گرايي، جنبش پيشرفته و اصول معروف به معامله ي نو - خود را نشان داده است. اما اغلب اين بدگماني ها در پس ظاهر آرام حمايت هاي عمومي از نظام سياسي در جريان است. از يك طرف، عامه ي مردم عموماً دستاوردهاي شگفت انگيز تكنولوژيكي و مادي را به حساب نظام سرمايه داري مي گذارند. از طرف ديگر امريكايي ها غالباً بين نفع شخصي و مصلحت همگاني و بين سودمحوري شركت هاي تجاري و اخلاقيات عمومي نوعي نسبت تعارض آميز برقرار مي كنند. (15)

اگرچه اكثر امريكاييان از نظام سرمايه داري حمايت مي كنند و واقعاً هم مدافع آن هستند، اما آگاهانه اعتماد چنداني به انگيزه هاي سودمحور و نظام مبتني بر سود هم ندارند. اگرچه كه اكثر امريكاييان از وضعيت موجود حمايت مي كنند و واقعاً هم طرف دار آن هستند، اما تا حدي هم از منتقدان راديكال نظام [ سرمايه داري ] هستند. اين انتقاد بر پايه ي هيچ سياست، ايدئولوژي و يا نظريه اي نيست. چنين انتقادي صرفاً مبتني بر نوعي بدگماني عوام گرايانه به تجارت است كه از تصورات قالبي مربوط به حرص و طمع نهفته در حرفه ي تجارت نشئت گرفته است. اين تصورات نيز به نوبه ي خود از طريق روايت هاي شخصي و مطالب خبري مربوط به جرايم تجاري تشديد مي شود.

مثلاً در دهه هاي 1970 و 1980 سازمان روپر پيمايشي درباره ي نگرش هاي عمومي نسبت به تجارت و صنعت در امريكا انجام داد. علي رغم اينكه نظام سرمايه داري به خاطر عملكرد اقتصادي اش مورد ستايش قرار مي گرفت، اما اكثريت جامعه نسبت به عملكرد اخلاقي بخش تجارت و صنعت در امريكا بدبين بودند. در پيمايشي كه در سال 1984 انجام شد، 70 درصد پاسخ گويان موافق اين نظر بودند كه تجارت و صنعت در امريكا از صداقت چندان زيادي در مقابل مردم برخوردار نيست، و 68 درصد هم گفته بودند تجارت و صنعت در امريكا ارزش هاي انساني را در راه كسب سود قرباني كرده است. بيش از نيمي از پاسخ گويان ( 55 درصد ) موافق اين نكته بودند كه تجارت و صنعت در امريكا آن قدر گسترده و قدرتمند شده است كه مصالح كشور را در معرض خطر قرار داده است. (16)

ديگر سازمان هاي نظرسنجي نيز نگرش منتقدانه ي افكار عمومي نسبت به عملكرد اخلاقي بخش تجاري را تأييد كرده بودند. در سال 1977 شركت كمبريج ريپورتز در مطالعه اي دريافت كه دوسوم پاسخ گويانش موافق اين نظر هستند كه دست اندركاران بخش تجارت - اعم از كوچك و بزرگ - سود شخصي را مقدم بر اخلاقيات مي دانند. (17) در چهار نظرسنجي اين شركت كه بين سال هاي 1969 و 1979 انجام شد، حدود 70 درصد پاسخ گويان نظر خود را با اين عبارت هاي مشهور اعلام كرده بودند كه: « بخش هاي كلان تجاري كاري به زندگي يا مرگ من ندارند »، « آن ها فقط به فكر اين هستند كه كسي پيدا شود و چيزي را كه مي فروشند، بخرد » (18). در اواسط دهه ي 1970، مؤسسه ي پژوهشي پيتردي هارت دريافت كه تقريباً سه چهارم امريكاييان - يعني 72 درصد - موافق اين نظر بودند كه « كسب سود مهم ترين هدف بخش تجارت است، حتي اگر تحقق اين هدف مستلزم افزايش بيكاري و تورم باشد » (19). در نظرسنجي هاي مؤسسه ي لوئيس هريس كه در اواسط دهه ي 1970 انجام شد، 71 درصد امريكاييان موافق اين نظر بودند كه اگر كمك به مصرف كننده مستلزم كاهش سود باشد، فعالان تجاري هيچ وقت به مصرف كننده كمك نمي كنند، مگر اينكه كسي آن ها را وادار به چنين كاري كند. در اين نظرسنجي فقط 11 درصد با اين نظر مخالفت كرده بودند. (20)

در سال 1978، اگرچه مجلس نمايندگان با پيشنهاد تشكيل آژانس حمايت از مصرف كننده مخالفت كرده بود، اما بنابر نتايج نظرسنجي مؤسسه ي لوئيس هريس 28 تا 58 درصد مردم موافق اين پيشنهاد بودند. در همان زمان دو سوم امريكاييان موافق اين نظر بودند كه شركت هاي تجاري چنان نفوذي در دولت دارند كه اگر مصرف كننده نماينده اي در دولت براي دفاع از منافع خود و وادار كردن شركت هاي تجاري به بهبود كيفيت كالاهايش نداشته باشد، حقوقش در زمينه ي كالاها و خدمات همچنان پايمال خواهد شد. (21) حمايت عمومي از تأسيس آژانس حمايت از مصرف كننده و نگرش هاي مثبت افكار عمومي نسبت به جنبش مصرف كنندگان در اين كشور حاكي از اين است كه امريكاييان اعتقادي به اين ادعا كه « براي حمايت از منافع مصرف كنندگان مي توان به بخش تجارت اعتماد كرد » ندارند. (22)

اوپنين ريسرچ كورپوريشن نيز در پنج نظرسنجي خود كه در سال هاي بين 1973 و 1981 انجام داده دريافته است كه بين 65 تا 72 درصد افكار عمومي موافق اين نظر هستند كه « فروشندگان هر كاري مي كنند تا بتوانند سودي كسب كنند، حتي اگر اين كار به قيمت ناديده گرفتن نياز عموم مردم باشد ». در همين پيمايش ها حتي وقتي سؤالي درباره ي بخش تجارت به صورت ايجابي مطرح مي شد ( مثلاً امروزه بخش تجارت داراي يك وجدان اخلاقي است و انگيزه هايي فراتر از كسب سود آن را به حركت وامي دارد ) فقط دوپنجم پاسخ گويان با آن موافقت مي كردند و حدود نيمي از آن ها با چنين نظري مخالف بودند (23) و سرانجام اينكه، پيمايش هاي انجام شده در سال هاي بين 1975 و 1981 حاكي از اين است كه دوسوم افكار عمومي موافق اين نظر بودند كه صنعت و تجارت در امريكا ارزش هاي انساني را قرباني سود شخصي كرده اند. (24) در مجموع در پس حمايت عمومي از نظام سرمايه داري بدگماني هاي عميق و جديدي وجود دارد و اعتقاد بر اين است كه انگيزه ي كسب سود را نمي توان با منافع عمومي جمع كرد. (25)

دلگرمي عمومي به بخش تجارت و رهبران تجاري

شاخص هاي ديگري هم درباره ي ترديد عامه ي مردم نسبت به بخش هاي تجاري وجود دارد. اگرچه امريكاييان حامي بي چون و چراي سرمايه داري به عنوان يك نظام اقتصادي هستند، اما به نظر مي رسد اعتماد چنداني به تجارت و رهبران تجاري ندارند. بسياري از پيمايش ها كه در طول چندين سال انجام شده است، به روشني اين نظر را تأييد مي كند.

مثلاً از سال 1973 مؤسسه ي گالوپ ميزان اطمينان و دلگرمي مردم به نهادهاي بزرگ امريكا را مورد سنجش قرار داده است. در 9 پيمايش گالوپ، نسبت امريكايياني كه اطمينانشان به شركت هاي عظيم تجاري را « ‌بسيار زياد » ‌يا « زياد » اعلام كرده بودند به طور متوسط 29 درصد بود، اين پاسخ گويان طيفي را تشكيل مي دادند كه كمترين آن ها 20 درصد و بيشترين آن ها فقط 34 درصد بود. (26)

در واقع شركت هاي عظيم تجاري از جمله نهادهايي هستند كه از كمترين اعتماد مردم امريكا برخوردار هستند. از آنجا كه امريكاييان اطمينان چنداني به نهادها و شركت هاي تجاري اين كشور از خود نشان نمي دهند، تعجبي هم ندارد كه گردانندگان اين شركت ها هم اعتمادي نداشته باشند. مؤسسه ي نظرسنجي هريس در سال هاي بين 1966 و 1971 پيمايش هاي ساليانه اي درباره ي ميزان اطمينان مردم به رهبران نهادهاي بزرگ امريكا انجام داد. در حالي كه بيش از نيمي از افراد « اطمينان بسيار زيادي » را در سال 1966 به رهبران اين نهادها ابراز داشته بودند، اين اطمينان در سالهاي بعد و نيز در سال هاي اخير به كمتر از 20 درصد كاهش يافت. اطمينان امريكاييان به رهبران شركت هاي تجاري بسيار كمتر از اطمينان آن ها به ديگر نهادهاي مهم امريكا است.

چنان كه اين آمار و ارقام نشان مي دهد، بي اعتمادي عمومي فقط به بخش تجارت محدود نشده است. به نظر مي رسد در امريكا با فقدان اعتماد عمومي به اكثر نهادها و رهبران آن ها مواجه هستيم. در پيمايش هاي جديد مؤسسه ي هريس، هيچ كدام از رهبران 15 سازمان و نهاد بزرگ از اعتماد « زياد » حتي 40 درصد مردم هم برخوردار نبوده اند.

تصورات و واقعيت

شايد اين پيمايش كمي در مورد بي اعتمادي عمومي نسبت به بخش تجارت و ديگر نهادهاي مهم امريكا، مبالغه كرده باشد. بخشي از اين بي اعتمادي ممكن است شكل نوعي « بدبيني آييني » را به خود گرفته باشد. مبناي اين قضاوت اين است كه بدبيني در مقايسه با اعتماد و اطميناني كه از روي سرخوشي ابراز شده است، نگرش بسيار پيچيده تري است. (27) اگر چنين نبود مردم بايد نسبت به همه ي نهادها به طور برابر ابراز بدبيني كنند، اما آن ها به وضوح به بعضي از نهادها اطمينان بيشتري از ديگر نهادها ابراز داشته اند. بدگماني هاي عمومي نسبت به نهادهاي كلان سياسي و اقتصادي ممكن است تا حدي از تمايل طبيعي امريكاييان به بي اعتمادي به مراكز ثقل قدرت ناشي شود و بي اعتمادي آن ها نسبت به رهبران اين نهادها ممكن است ريشه در ارزش هاي سنتي امريكا در زمينه ي تساوي طلبي و ضدنخبه گرايي داشته باشد. (28) بي شك اين نتيجه گيري تا حدي صحيح است، اما بيشتر به نظر مي رسد كه بي اعتمادي به نهادهاي سياسي و اقتصادي و رهبران آن ها از تجارت بلندمدت مردم در زمينه ي واقعيت هاي مربوط به فسادها و جرايم تجاري نشئت گرفته باشد. به ديگر سخن، بي اعتمادي عمومي ممكن است پديده اي ريشه دار و تثبيت شده باشد. مثلاً مطالعه ي جديدي نشان داده است كه 84 درصد امريكاييان معتقد هستند كه رشوه خواري و فساد مالي امري عادي در ميان مقامات امريكا است. اين تصور داراي پايه هاي بسيار قدرتمندي است. به اين مثال دقت كنيد: بين سال هاي 1970 و 1981 محكوميت قضايي مقامات دولتي فدرال 1/219 درصد افزايش يافته بود. در 1981 از كل 436 تن از مقامات دولتي به خاطر ارتكاب جرايم فدرالي محكوم شده بودند كه اين رقم 32 مورد در سال 1970، 155 مورد در سال هاي 1975 و 303 مورد در سال 1980 بوده است. بعضي از مواقع، افراد محكوم شده از فعالان نظام سياسي نيز بوده اند. فقط در رسوايي واترگيت بيش از 75 فرد و شركت كه در ميان آن ها نام برخي از شركت هاي مشهور ‌آمريكا و كاركنان كاخ سفيد نيز به چشم مي خورد به دليل جرايمي همچون دروغ گويي، جاسوسي، مقاومت در برابر اجراي عدالت، دخالت در فرايندهاي انتخاباتي و نقش ابتدايي ترين اصول اخلاقي و ارزش هاي دموكراتيك به شكل هاي مختلف گناهكار شناخته شدند. (29) ارزيابي هاي عمومي از بخش تجارت هم بهتر از اين نيست. اكثر امريكاييان معتقد هستند كه جرايم تجاري بسيار گسترده و روزافزون است، اكثر مديران شركت ها افراد غيرصادقي هستند و بسياري از مجرمان پشت ميزنشين از چنگ قانون مي گريزند يا به اندازه ي كافي تنبيه نمي شوند. مثلاً در تحقيقي كه در سال 1985 توسط مؤسسه ي سي. آر. اس با همكاري نيويورك تايمز انجام شده بود، 59 درصد امريكاييان اظهار داشته بودند كه جرايم تجاري امري بسيار عادي است و 34 درصد نيز گفته بودند اين جرايم هرچند وقت يكبار رخ مي دهد. فقط 3 درصد گفته بودند جرايم تجاري به ندرت رخ مي دهد. در حالي كه، يك سوم مردم فكر مي كردند اكثر مديران شركت ها افراد صادق و درستكاري هستند، بيش از نيمي از آن ها - 55 درصد - مخالف اين نظر بودند. فقط 23 درصد پاسخ گويان معتقد بودند كه دولت براي دستگيري مجرمان تجاري به اندازه ي كافي تلاش مي كند و 68 درصد هم فكر مي كردند كه تلاش هاي دولت ناكافي است و دولت در زمينه ي برخورد با جرايم تجاري و خياباني برخوردهاي دوگانه اي را در پيش گرفته است. تعجبي ندارد كه وقتي اكثر افراد فكر كنند تلاش دولت براي پيگرد قضايي مجرمان تجاري ناكافي است و 85 درصد هم بگويند مجرمان پشت ميزنشين از چنگ قانون مي گريزند، 65 درصد هم بگويند مجرمان محكوم شده مجازات بسيار اندكي دريافت مي كنند. (30) در سال 1987 يكي از نظرسنجي هاي مؤسسه ي هريس نشان داد كه 90 درصد پاسخ گويان، جرايم كارمندان را امري عادي و يا تا حدي عادي مي دانند و كمتر از 1 درصد گفته بودند اين جرايم چندان عادي نيست. فقط 2 درصد امريكاييان معيارهاي اخلاقي مديران تجاري را در حد عالي رتبه بندي كرده بودند و 58 درصد ديگر اخلاقيات مديران را متوسط يا ضعيف برآورد كرده بودند. (31)

دوباره بايد تأكيد كرد كه اين نظرات ناشي از تصورات خامي نيست كه هيچ ارتباطي به واقعيت امور نداشته باشد؛ اين يافته ها نشان دهنده ي واقعيت فراگير بودن جرايم تجاري است. در دهه ي 1970، دو جرم شناس به نام هاي مارشال، بي.كلينارد و پيتر سي.ياجر پس از مطالعه ي كلاسيك ادوين ساترلند كه در سال 1949 در زمينه ي جرايم كارمندان انجام شده بود، اولين كل پژوهي در زمينه ي جرايم تجاري را انجام دادند. كلينارد و ياجر در سال هاي 1975 و 1976 تمام احكام دادگاه را كه عليه 582 شركت بزرگ صنعتي، شركت هاي عمده فروشي و خرده فروشي و شركت هاي خدماتي كه از ايالات متحده صادر شده بود، جمع آوري كردند. فقط در اين دو سال در دادگاه هاي فدرال 1553 پرونده عليه 582 شركت باز شده بود... و به طور متوسط براي تخلف هر شركت 2/7 پرونده گشوده شده بود. از ميان 582 شركت، 350 مورد ( 60/1درصد ) حداقل يك بار از سوي دادگاه فدرال متهم شده بودند و عليه هركدام از اين شركت ها به طور متوسط 4/4 پرونده گشوده شده بود. (32)

در ميانه ي دهه ي 1980، پيمايشي كه در زمينه ي جرايم تجاري انجام شده بود، نشان داد كه در دهه ي قبل از آن 115 شركت ( 23 درصد ) ‌از 500 تا از بزرگ ترين شركت هاي امريكايي حداقل يك بار به ارتكاب يكي از جرايم جدي متهم شده اند يا به خاطر سوءرفتارهاي جدي با مجازات هاي مدني تنبيه شده اند. نرخ ارتكاب جرم در ميان 25 مورد از بزرگ ترين شركت هاي امريكا به مراتب بيش از اين بود. (33)

البته نمي توان برآورد دقيقي از كل خسارت ناشي از اين جرايم تجاري داشت، چرا كه اين جرايم به شدت پنهان و مخفي است. اما مي توانيم از گزارش كميته ي فرعي هيئت منصفه ي سنا در زمينه ي انحصار و ضدانحصار، برآوردي تقريبي از دامنه ي اين جرايم داشته باشيم. طبق برآورد اين كميته در دهه ي 1970، جرايم تجاري در امريكا سالانه 174 تا 231 ميليارد دلار خسارت مالي به اين كشور وارد مي آورد. (34) در مقابل، برآوردهاي جديدي كه در زمينه ي جرايم خشونت آميز صورت گرفته است خسارت ساليانه ي اين جرايم را در حدود 11 ميليارد دلار تخمين زده است.

پيوندهاي پولي

« ماه چه ارزشي دارد اگر نتوان آن را به خريدوفروش گذاشت؟ »

ايوان اف. بوسكي

تضعيف ارزش هاي اشتراكي در شهرها تنها ناشي از ويژگي هاي جمعيت شناسانه اي مثل اندازه ي جمعيت نيست، بلكه اين پديده پيامد نظام سرمايه داري صنعتي است. و اگر نظامي متشكل از روابط اجتماعي وجود داشته باشد كه بخواهد روابط اقتصادي نظام سرمايه داري را توسعه دهد، مي توان چنين نظامي را با مفهوم « پيوندهاي پولي » به بهترين وجه ممكن توضيح داد.

در جامعه اي كه تحت استيلاي پيوندهاي پولي است، اهميت هر چيزي فقط به ارزش هاي مادي آن تقليل مي يابد و در نتيجه قضاوت ها نيز فقط بر مبناي ارزش هاي مادي صورت مي گيرد. اصطلاح « پيوندهاي پولي » از توماس كارليل است، اما مفهوم آن به بهترين نحو در قسمتي از متن مانيفست كمونيستي توضيح داده شده است، آنجا كه ماركس و انگلس تغيير شكل روابط اجتماعي در نظام سرمايه داري را توضيح مي دهند. محاسبه گري هاي مادي نظام سرمايه داري همه جا درست از آب درمي آيد و ارزش ها، سنت ها و احساسات را نيز محو مي كند.

بورژوازي آنجا كه قدرت برتر را در دست مي گيرد، به همه ي روابط فئودالي، پدرسالارانه و آرامش بخش خاتمه مي بخشد و با بي رحمي پيوندهاي گوناگوني را كه بين انسان و مافوق طبيعي وجود دارد، از هم مي گسلد و هيچ پيوندي به جز پيوندهاي بي رحمانه و مبتني بر سود شخصي و پرداخت نقدي را باقي نمي گذارد. بورژوازي شور و اشتياق مذهبي، علقه هاي جوانمردانه و احساسات گري هاي بدوي را غرق در سردابه ي محاسبه گري هاي خودخواهانه كرده است. اين نظام ارزش هاي شخصي را به ارزش هايي قابل معامله تبديل كرده است.

اين مفهوم هنوز هم معتبر به نظر مي رسد. حدود يك قرن بعد از اينكه ماركس و انگلس اين عبارات را مي نگاشتند، جامعه شناس آلماني، كارل مانهايم، متوجه شد كه جامعه ي معاصر تحت استيلاي پيوندهاي پولي است و انسان ها مايل هستند تا به هر رابطه اي از ديد يك تاجر بنگرند. آن ها روز به روز تمايل بيشتري مي يابند تا اشياي طبيعي را تبديل به كالا كنند و به روابط شخصي هم از ديد تجاري بنگرند. در اين فرايند پديده هاي مورد بحث روان شناسان، يعني از خودبيگانگي و انسانيت زدايي گسترش خواهد يافت و انساني متولد خواهد شد كه يك درخت برايش درخت نيست، مجموعه اي از الوار است. (35) (پيوندهاي پولي علي رغم همه ي تأثيرات دهشتناكي كه بر روابط انساني دارد، حداقل داراي يك ويژگي مثبت است. در جامعه اي كه پول معيار همه چيز است، ملاحظاتي مثل نژاد، جنسيت، مذهب و تمايلات جنسي و غيره از اهميت چنداني برخوردار نيست. پول يك ابزار جهان شمول است. رنگ پول همه ي انسان ها سبز است، سبز رنگ مورد علاقه ي نظام سرمايه داري است؛ انسان ها اگر پول داشته باشند، با هم برابر هستند و بازار در خدمت آن ها است. در چنين جهاني همه ي اقليت ها مورد استقبال قرار مي گيرند. سرمايه داري در ذات خود يك نظام اقتصادي بسيار تساهل گرا است، البته براي كساني كه توانايي پرداخت پول را دارند).

امروزه پيوندهاي پولي در اشكال عجيب تري از جمله در زبان رخ نموده است. براي بيان مفهوم پيوندهاي پولي چه اصطلاحي بهتر از « خط پايان ترازنامه » (36) كه در همه ي حوزه هاي زندگي به معناي ماحصل مهم ترين نتيجه و بهترين بخش كار است. مطمئناً بارزترين مصداق مفهوم پيوندهاي پولي در امريكا همان تمثيل خارق العاده ي امريكائيان براي اقامه ي دعوا عليه يكديگر است. امروزه بسياري از افراد غريبه ها را نه همشهري خود كه متهمان بالقوه اي مي بينند كه در محاكم شلوغ قضايي نشسته اند. به نظر مي رسد ديگر « دوستت دارم » عبارت موردعلاقه ي امريكاييان نيست، بلكه عبارت « از آن حرام زاده شكايت كن » مورد علاقه ي آن ها است. و امريكاييان بنابر يكي از تعابير به كار رفته در انجيل هم اكنون در مقام شكايت از همسايه ي خود هستند.

يكي از ابتدايي ترين حقايق جامعه شناسانه اين است كه وقتي تاروپود يك جامعه از بين رفت، ارزش ها و هنجارهاي مشترك كه زماني به رفتارها جهت مي بخشيد نيز از بين مي رود و ضوابط، مقررات و قوانين رسمي جاي آن ها را مي گيرد. هرچه كه احساس اشتراك بين اعضاي جامعه ضعيف تر شود، تضاد اجتماعي شديدتر مي شود و اقامه ي دعاوي حقوقي نيز افزايش مي يابد، چرا كه در چنين شرايطي هر فردي مي كوشد به قيمت زير پا گذاشتن ديگري سود بيشتري نصيب خود كند. جت رو ليبرمن، حقوق دان، در كتابش با عنوان جامعه ي پرشكايت مي نويسد:

« شكايت پديده اي حقوقي نيست، بلكه پديده اي اجتماعي است. با افول احساس اشتراك [ بين اعضاي جامعه ] مرافعه ي حقوقي به وجود مي آيد، افول احساس اشتراك خود رشد قوانين حقوقي را تشديد مي كند و رشد قوانين حقوقي هم به نوبه ي خود افول احساس اشتراك در جامعه را شتاب مي بخشد. اما تا زماني كه بر سر اصول بنيادين حقوقي اجماع نظر به وجود نيايد، اعتمادي كه لازمه ي انتظام بخشي به يك جامعه است نيز به وجود نخواهد آمد. (37)

اگر مرافعه هاي حقوقي نشانه ي استيلا يافتن پيوندهاي پولي و كاهش انسجام و اشتراك در جامعه است، پس شايد يكي از شاخصه هاي مناسب براي توصيف چنين وضعيتي اين باشد كه امريكا علي رغم آنكه فقط 5 درصد از جمعيت كل جهان را دارد، اما دوسوم از كل حقوقدانان جهان را در خود جا داده است. رئيس دادگاه عالي آمريكا اواخر دهه ي 1970 متوجه شده بود كه ممكن است هم اكنون در مسير حركت به سمت جامعه اي باشيم كه دسته دسته وكلايي كه مثل ملخ گرسنه هستند و گروه بي شماري از قاضياني كه تا حالا هيچ كجا به خود نديده است، آن را در اشغال خود داشته باشند. » (38)

كارشناسان حقوقي بر سر اينكه آيا تعداد شكايت ها و اقامه ي دعاوي در امريكا به حد انفجار رسيده است يا نرخ شكايت ها و اقامه ي دعاوي روند نسبتاً ثابتي داشته است، با هم اختلاف نظر دارند. داده ها و يافته هاي پژوهش ها هم از هر دو ادعا حمايت مي كنند. (39) اما به نظر من اين سؤال اساساً بي ربط است. چه تمايل امريكاييان براي اقامه ي دعوا عليه همديگر در سال هاي اخير افزايش يافته باشد و چه اقامه ي دعوا از رشد ثابتي برخوردار باشد، در هر صورت هم اكنون امريكا پرشكايت ترين جامعه در جهان است. (40)

البته پرشكايت بودن از جهاتي هم مطلوب است و هم ضروري - چرا كه اين پديده شركت هايي را كه محصولات خطرآفرين و معيوب توليد مي كنند، وادار به پاسخ گويي مي كند و غيره. اما در امريكا قضيه از اين هم بغرنج تر شده است. اين پديده در سطوح عميق تر بازتاب روان شناسي مبتني بر پيوندهاي پولي در جامعه ي آمريكا است. بدين معنا كه ذهن افراد آماده است تا حتي از « شنيدن يك ناسزا » نهايت استفاده را كند و از بداقبالي هاي گريزناپذير زندگي روزمره نيز بهره برداري كند. (41) بنيان روان شناسي اجتماعي كه مفهوم پرشكايت بودن بر آن مبتني است، اين مفهوم ابتدايي را در بردارد كه اگر همسايه تان در قبال شما اشتباهي مرتكب شد، سعي كنيد از اشتباه او پولي به جيب بزنيد. در جامعه اي كه پيوندهاي پولي همه ي معادلات اجتماعي را تحت الشعاع قرار داده است، وكلا و حقوق دانان نيز مشتاق هستند تا به اميد يك حق الزحمه ي كلان شما را راهنمايي كنند كه چطور مي توان درد و آسيب ديدگي را به دلار و سنت تبديل كرد. در امريكا رؤياي يك شبه پولدار شدن را مي توان به شيوه هاي مختلفي پيگيري كرد.

از طرفي در دهه ي 1980 بدهي بيمه ها يكباره سر به فلك كشيد و هزاران سياست به طور كامل ملغي شد. شركت هاي بيمه به خاطر افزايش شكايت ها و پرداخت هاي نجومي آماج انتقادها قرار گرفتند. برخي ديگر شركت هاي بيمه را به خاطر فقر برنامه ريزي مالي در طي چندين سال و توطئه براي دستكاري در بدهي هاي بيمه اي متهم كردند. افزايش بدهي شركت هاي بيمه و ملغي شدن سياست هاي بيمه اي به هر دليلي كه باشد، شامل شركت هاي تجاري كوچك، ادارات دولتي و متخصصان مشاغل مختلف شد. هزاران دكتر در رشته هايي مانند مامايي و جراحي مغز و اعصاب كه قصورات پزشكي گريزناپذيري در خود دارند، از تخصص خود محروم شدند.

رفتارهاي بسيار نامعقول نظام حاكم بر جامعه زماني آشكارتر مي شود كه مي بينيم دكترها بيمارانشان را به حضور نمي پذيرند يا ماماها از كمك به تولد فرزندان سرباز مي زنند و همه ي اين ها يا از ترس اين بود كه مبادا كسي از آن ها شكايت كند يا از ترس پرداخت هزينه هاي مربوط به بيمه ي قصورات پزشكي.

در همه ي اين موارد شاهد آن هستيم كه رفتار مردم امريكا بازتاب عملكرد شركت هاي تجاري اين كشور است. در عصر ركود صنعتي در امريكا، شركت هاي اين كشور منابع بسيار زيادي را صرف ادغام و تملك يكديگر كردند و كوشيدند به جاي توليد ثروت، شكل تازه اي بدان ببخشند. به همين نحو، در سطوح شخصي بسياري از امريكاييان در چنين جامعه ي پرشكايتي مي كوشيدند به جاي توليد ثروت با تغيير شكل آن خود را ثروتمند كنند.

هرچند كه علاقه ي وافر افراد به دادگاه ها و روان شناسي پيوندهاي پولي كه زيربناي آن قرار دارد، از نظام بازار نشئت مي گيرند، اما اين پديده ها پيامد خودكار نظام سرمايه داري نيستند، چرا كه عوامل فرهنگي و اجتماعي مختلفي نيز در اين ميان دخيل هستند. نظير پديده ي افزايش شكايت و اقامه ي دعوا در امريكاي سرمايه دار را نمي توان در كشورهاي سرمايه دار اروپاي غربي يا در ژاپن پيدا كرد. بنيان هاي اجتماعي پديده ي افزايش شكايت افراد از همديگر در امريكا از پيوندهاي پولي فراتر مي رود و به دو خصلت مختلف زندگي امريكايي مي رسد: ماهيت خصمانه فرهنگ امريكايي و سنت هاي فردگرايي امريكا.

ايالات متحده به طور سرانه 25 برابر ژاپن وكيل و حقوق دان دارد، 650 هزار در مقايسه با 10 هزار. در امريكا كاملاً طبيعي است كه بعد از هر سانحه ي هوايي دادگاهي برگزار شود. اما برگزاري دادگاه در ژاپن بعد از سوانح هوايي امر نادري است. در ژاپن بعد از چنين سوانحي معذرت خواهي تشريفاتي مديران خطوط هوايي، ديدار با خانواده هاي نجات يافتگان، نذرونيازهاي مذهبي و برگزاري جلسات خصوصي و غيرقضايي براي تعيين ميزان خسارت از رواج بيشتري برخوردار است و همه ي اين اقدامات به نوعي پيوندهاي اشتراكي جامعه را قوي تر مي كند. (42)

پي‌نوشت‌ها:

1. Ferdinand Tonnies, Community and Society (New York: Harper & Row, 1963), orig. published in 1887; Georg Simmel, "The Metropolis and Mental Life,'' in Kurt H. Wolff (ed.), The Sociology of Georg Simmel (Glencoe, 111.: The Free Press, 1950), orig. Published in 1903; Robert E. Park, "The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment,'' in Richard Sennett (ed.), Classic Essays on the Culture, of Cities (New York: Appleton- Century-Crofts, 1969), orig. published in 1916; Louis Wirth, "Urbanism As a Way of Life," American Journal of Sociology 44 (July 1938). The essays by Simmel and Wirth, as well as by Park, are reprinted in Sennett.

2. See Morton and Lucia White, The Intellectual Versus the City: From Thomas Jefferson to Frank Lloyd Wright (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962).

3. Manuel Castells, "Is There an Urban Sociology?" in C. G. Pickvance (ed.), Urban Sociology: Critical Essays (London: Tavistock, 1976), p. 38; see also Castells, The Urban Question: A Marxist Approach (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1977).

4. Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England (Oxford: Basil Blackwell, 1958; orig. 1845), p. 31.

5. Martin King Whyte and William L. Parish, Urban Life in China (Chicago:

University of Chicago Press, 1984), esp. Chapter 11; Ruth Side!, Families of Fengsheng: Urban life in China (New York: Penguin Books, 1974).

6. Whyte and Parish, Ibid., p. 288.

7. Ibid., p. 25.

8. See Louis Harris and Associates, Americans and the Arts: V (New York:

National Research Center of the Arts/Louis Harris and Associates, 1988), p. 5.

9. See Albert 0. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971 ).

10. Robert K. Merton, Mass Persuasion: The Social Psychology of a War Bond Drive (New York: Harper & Bros., 1946) , p. 142.

11. Ibid., p. 143.

12. Ibid., p. 142.

13. On urban isolation and loneliness, see, for example, Philip Slater, The Pursuit of Loneliness (Boston: Beacon Press, 1970); David Popenoe, Private Pleasures, Public Plight (New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1985). On thriving Gemeinschafi, see, for example, Herbert Cans, The Urban Villagers (New York:

Free Press, 1962), and The Levittowners (New York: Vintage Books, 1967); Claude Fischer, The Urban Experience (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1976), and To Dwell Among Friends (Chicago:

University of Chicago Press, 1982).

14. Herbert McClosky and John Zaller, The American Ethos: Public Attitudes Toward Capitalism and Democracy (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984), p. 133.

15. See Seymour Martin Lipset and William Schneider, The Confidence Gap:

Business, Labor and Government in the Public Mind (New York: Free Press, 1983), Chapter 6.

16. See Lipset and Schneider, Ibid., pp. 167, 171.

17. Lipset and Schneider, Ibid., p. 170.

18. Ibid.

19. Ibid.

20. Ibid.

21. Harris poll, May 4, 1978.

22. Lipset and Schneider explore recent public attitudes toward the consumer movement

and toward government protection of consumer interests, op. cit., pp. 244-55.

23. Ibid., pp. 170- 71.

24. Ibid., p. 171.

25.برخي از احساسات ضد تجاري كه در اين پيمايش بروز مي كنند ممكن است كمي اغراق شده باشند. در اين پژوهش، پاسخ گرها به موافقت با عبارات مصاحبه كننده ها گرايش داشتند كه تمايل به تصديق خوانده مي شود.

26. See Lipset and Schneider, op. cit., for an exhaustive analysis of these surveys of

public confidence.

27. Ibid., p. 375; McClosky and Zaller, op. cit., p. 136.

28. Lipset and Schneider, pp. 375ff.

29. Joshua Cohen and Joel Rogers, On Democracy (New York: Penguin Books, 1983), p. 40.

30. Adam Clymer, "Low Marks for Executive Honesty," New York Times, June 9, 1985.

31. Business Week, July 20, 1987, p. 71.

32. Marshall 8. Clinard and Peter C. Yeager, Corporate Crime (New York: Free Press, 1980), p. 113.

33. Mark Green and John F. Berry, "White-Collar Crime Is Big Business," The Nation, June 8, 1985. See also Irwin Ross, "How Lawless Are Big Companies?" Fortune 103 (December 1, 1980), pp. 57-64.

34. Clinard and Yeager, op. cit., p. 8.

35. Karl Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction (New York:

Harcourt, Brace, 1940), p. 19, quoted in Merton, op. cit., p. 143.

36.Bottom line.

37. Jethro Lieberman, The Litigious Society (New York: Basic Books, 198 l ), p. 186.

38. Ibid., p. 8.

39. Compare, for example, Time, March 24, 1986, and Consumer Reports, August 1986.

40. See Lieberman, pp. 5-6.

41. Lieberman, op cit., p. 3.

42. Steve Lohr, "Tokyo Air Crash: Why Japanese Do Not Sue," New York Times, March 10, 1982.

منبع مقاله :

بلومبرگ، پل، (1390)، جامعه ي غارتگر: فريب در بازار آمريكايي، ترجمه مؤسسه خط ممتد انديشه، تهران: اميركبير، چاپ اول

[Dreamy Girl 6672]

اخلاق و بازار (3)

 

 

نويسنده: پل بلومبرگ

مترجم: مؤسسه خط ممتد انديشه

 

 

 

 

 

تبليغات: دروغ مجاز (1)

« جامعه اي را كه آموخته ادعاهاي نامعقول، خدعه ها و هرزگي هاي تبليغاتي امريكايي را باور كند، مي توان به راحتي فريفت و هر چيزي را به خوردش داد.»

هنري استيل كماگر

در ژوئن 1970 درست يك سال بعد از اولين فرود انسان بر ماه، روزنامه ي نايت پيمايشي رسمي را در بين ساكنان چندين شهر امريكا انجام داد و از حدود 1700 نفر پرسيد آيا شما باور مي كنيد كه فضانوردان امريكايي واقعاً به ماه سفر كرده و برگشته باشند؟ اين پيمايش از نمونه گيري استاندارد استفاده نكرده بود، بنابراين نمي توان درصد ناباوران به اين سفر فضايي را بازتاب دقيقي از كل افكار عمومي دانست. اما به هر حال، اين پيمايش نشان داد كه اقليت قابل توجهي از پاسخ گويان معتقد بودند كه سفر به ماه واقعيت ندارد و آنچه در تلويزيون ديده اند حقه اي بيش نبوده است. بسياري فكر مي كردند كه دولت چنين نمايشي را ترتيب داده است تا روس ها و چيني ها را فريب دهد. تعدادي كمي نيز فكر مي كردند كه حكومت براي فريفتن مردم و به منظور توجيه بودجه هاي اختصاص داده شده به آژانس هاي فضايي اين كشور دست به چنين ترفندي زده است يا با اين كار مي خواسته مردم وحشت هاي خود را فراموش كنند. (2)

چنين ديدگاهي نوعي بدبيني نسبتاً افراطي است، اما اين بدبيني ها در واقع نشان مي دهد كه امريكايي ها در موقعيتي قرار دارند كه فكر مي كنند هر آنچه در حوزه هاي عمومي رخ مي دهد جعلي، فريب كارانه، مبالغه آميز و تصويري دروغين از اتفاقي است كه رخ نداده است، فرقي هم نمي كند كه اين اتفاق در بازار، تلويزيون، كاخ سفيد، كنگره يا در دادگاه رخ داده باشد. چنان كه ماركسيست ها معتقد هستند تصادفي نيست كه هم اكنون دو واژه ي بسيار پركاربردي كه به واژگان مورد استفاده امريكاييان افزوده شده است يكي واژه ي ترفند و ديگري جنجال است. مطمئناً بدبيني عمومي در سال هاي اخير نه فقط به خاطر خدعه هاي تجاري كه به خاطر حيله ها و دروغ هاي سياسي در زمينه ي جنگ ويتنام، واترگيت و رسوايي هاي كابينه ي ريگان افزايش يافته است. نظرسنجي هاي سراسري [ در امريكا ] نشان داده است كه اكثريت امريكاييان بر اين باور هستند كه مقامات دولتي و حتي خود رئيس جمهور اين كشور پيوسته به مردم امريكا دروغ مي گويند. (3) چيزي كه عجيب است فقط اين نيست كه مردم معتقد هستند مقامات منتخب مرتباً به آن ها دروغ مي گويند، بلكه اين است كه مردم اين دروغ ها را بدون هيچ خشم اخلاقي يا حتي احساس تعجبي مي پذيرند و براي قضاوت هاي ناشايسته شان هم هيچ دليل و مدركي ارائه نمي كنند. در سال هاي رياست جمهوري ريگان بيش از يكصد تن از مقامات و گماردگان دولت با اتهام رفتارهاي غيرقانوني يا غيراخلاقي مواجه بودند. با اين حال، امريكاييان آن قدر آشكارا به فريب و خدعه عادت كرده بودند كه ادعاي ريگان مبني بر اينكه مقامات دولت او الگوي بازگشت به اخلاقيات منسوخ شده هستند، هيچ چالشي برنيانگيخت و محبوبيت عمومي او در دوران رياست جمهوري اش بسيار بالا بود. تمايل امريكاييان براي هيچ و پوچ دانستن هر آنچه در اطرافشان مي گذرد، ريشه هاي بسيار عميقي دارد، اما مطمئناً هيچ كدام از اين ريشه ها عمق فريب كاري هاي گسترده در حوزه ي تبليغات را ندارد. معمولي ترين انتقادي كه بر تبليغات مي شود، اين است كه آن را ژانري مي دانند كه پر از مطالب نيمه حقيقي، بلوف، مبالغه، اطلاعات گمراه كننده، دروغ هاي مسلم و سوءاستفاده از نيازها، ترس ها و احساس ناامني انسان است كه به طور دقيقي مورد مطالعه قرار گرفته است. (4) در جامعه اي كه به علم، دانش، دقت، عقلانيت و سنجش هاي موشكافانه اش مباهات مي كند، تبليغات چنان جزيره ي بزرگي از امور غيرعقلاني پديد آورده است كه در آن دليل و منطق به عمد مشوش جلوه داده مي شود و تصميمات مبتني بر مقايسه ها و سنجش هاي هوشمندانه نيز تعمداً برهم زده مي شود. به چند مورد از آگهي هاي مربوط به سيگار كه از قضا بسيار هم بي معني است توجه كنيد: معناي دقيق اين كلمات چيست؟ سيگار نيوپورت لايتز: « با لذت زندگي كنيد »؛ مالبرو: « به جايي بياييد كه طعمي در آنجا باشد »؛ وانتاژ: « كار به عمل برآيد »؛ سالم: « نشاط آور »؛ كنت: « تجربه اي كه در جستجوي آن هستيد ». اين كلمات و عبارات واقعاً چه اطلاعاتي از محصول مورد نظر به دست مي دهند؟ هيچ.

البته مطمئناً گاهي هم ممكن است به آگهي هاي بسيار دقيق و صادقانه اي بربخوريم. مارك تواين در هانيبال واقع در ايالت ميسوري چنين آگهي صادقانه اي از زبان كسي شنيد كه عادت داشت هر روز جلو يك هتل محلي بنشيند و روزنامه اش را بخواند. روزي كه در حين خواندن روزنامه چشمش به آگهي كوچكي از مطب يك پزشك افتاد كه در آن نوشته شده بود: « اين آگهي را جدا كنيد، ممكن است روزي زندگي تان را نجات دهد ». او آگهي را جدا كرد و به خواندن روزنامه ادامه داد. اما ناگهان از قسمت بريده شده روزنامه ادم كشي را ديد كه با چاقو به سمت او حمله برده است. او هم روزنامه را انداخت، فوراً صندلي را بالا برد و با آن مهاجم را از پا انداخت. (5) شايد اين صادقانه ترين آگهي در سراسر جهان باشد.

هرچند اكثر اتهاماتي كه به تبليغات وارد مي شود، معمولاً بجا است. اما مي خواهم از اين اتهامات فراتر روم و بگويم كه اكثر تبليغات، به ويژه آگهي هاي تلويزيوني به طور بالذات فريب كارانه هستند، حتي وقتي كه تعمدي براي وارد كردن فريب در آن نيست. با مقايسه ژانر تبليغات با ژانر برنامه هاي داستاني و غيرداستاني تلويزيوني مي توان به بهترين نحو به اين امر پي برد.

در كارهاي غيرداستاني مثل مستندهاي تلويزيوني فرض ما بر اين است كه آدم ها، مكان ها و رويدادها واقعي هستند و هر آنچه توصيف مي شود در عالم واقع به وقوع پيوسته است. از طرف ديگر در نمايش هاي تلويزيوني بر ما مسلم است كه آدم ها، مكان ها و رويدادها ساخته و پرداخته [ ذهن سازندگان آن ] است، در چنين نمايشي مخاطب مي داند كه افراد روي صحنه نقش بازي مي كنند و آن صحنه نيز يك اتاق واقعي نيست و زهر داخل شيشه واقعاً زهر نيست. در اينجا كسي فريفته نمي شود، چون همه مي دانند كه اين برنامه نمايشي بيش نيست. بازيگران فقط به اين اميد هستند كه مخاطب موقتاً ناباوري خود را به حالت تعليق درآورد و لحظاتي براي سرگرمي اش هم كه شده نمايش را واقعي فرض كند.

حالا يك آگهي تلويزيوني فرضي را در نظر بگيريد. زني جلوي دوربين مي رود. او در آشپزخانه اي سرپا ايستاده و سرريزهاي غذا را با يك دستمال كاغذي تميز مي كند و به مخاطب مي گويد كه او هميشه از دستمال كاغذي X استفاده مي كند، زيرا قدرت جذب اين نوع دستمال كاغذي دوبرابر قدرت جذب ديگر برندهاي مشهور است.

همان طور كه همه مي دانند يا بايد بدانند زني كه در آشپزخانه ايستاده بود واقعاً از آن نوع دستمال كاغذي استفاده نمي كرد كه اگر هم مي كرد چندان توفيري نداشت. او در واقع بازيگري است كه نقش زن خانه داري را بازي مي كند كه مي گويد از دستمال كاغذي X استفاده مي كند و براي گفتن اين مطلب هم پول گرفته است. شكي در اين امر نيست. اين آگهي همانند برنامه هاي داستاني هيچ فريبي در خود ندارد. آشكار است كه اين زن بازيگر است و محل ايستادن او آشپزخانه نيست، بلكه يك صحنه ي فيلم برداري است و فقط حرف هايي را بر زبان مي آورد كه براي حفظ كردن آن ها پول گرفته است. با اين همه، بين آگهي هاي تلويزيوني و نمايش هاي داستاني تفاوت هاي مهمي وجود دارد. برخلاف نمايش هاي داستاني هدف صاحبان آگهي اين است كه بينندگان را متقاعد كند تا آگاهي خود را از تصنعي بودن نمايش مذكور به صورت دائمي به حالت تعليق درآورد. با اين همه چه اتفاقي مي افتد اگر همه ي بينندگان با خود بينديشند كه در آگهي ها اين آدم ها به خاطر كيفيت بالاي كالاي موردتبليغ از آن استفاده نمي كنند، بلكه بدين دليل از آن استفاده مي كنند كه براي اين كار پولي به آنان داده شده است؟ اگر تماشاگران اين گونه آگاهانه فكر كنند، آگهي هاي تبليغاتي به كلي بدون اثر خواهند بود.

حرف من اين نيست كه صاحبان آگهي هاي تبليغاتي مي كوشند ما را متقاعد كنند كه غول چراغ جادو واقعاً وجود دارد؛ بلكه معتقد هستم صاحبان آگهي ها مي كوشند نمايش هاي خود از زندگي واقعي را در قالب برنامه هاي واقعي و اصيل به خورد مخاطب بدهند. ممكن است كسي فكر كند صاحبان آگهي ها مي كوشند كالاهايشان را قبل از برخورد با مخاطب به او معرفي كرده باشند و اين نمايش هاي تبليغاتي هم ابزار بي خطري براي اين منظور است؛ اما اين دليل قانع كننده نيست، زيرا تأثيرگذاري يك آگهي بسته به اين است كه يك نمايش چقدر باوركردني است. باوركردني بودن نمايش بدين معنا است كه تماشاگران واقعاً باوركنند كه بازيگران از اين كالا استفاده مي كنند و از روي صداقت و خلوص آن را تأييد مي كنند.

با اين همه، هدف از تأييد كالاها توسط افراد مشهور چيست؟ به يك ورزشكار حرفه اي پانصدهزار دلار مي پردازند تا جلوي دوربين حاضر شود و بگويد از فلان خمير ريش تراشي استفاده مي كند. واضح است كه صاحب آگهي نمي خواهد كه بينندگان هر دفعه فكر كنند با يك آگهي تجاري مواجه هستند. نيم ميليون دلار به ورزشكار معروفي پرداخته شده تا بگويد كه او از اين خمير ريش تراش استفاده مي كند. اگر تماشاگران چنين باوري داشته باشند اين آگهي هيچ ارزشي نخواهد داشت. به همين دليل صاحبان آگهي ها مي كوشند تماشاگر را متقاعد كنند كه فرد مشهور فقط به اين خاطر دهان به تمجيد از اين خمير ريش تراشي گشوده است كه آن را واقعاً دوست دارد و مي خواهد شور و اشتياقش از مصرف آن را با ديگران تقسيم كند. اگرچه چنين چيزي صحت ندارد، اما تأثيرگذاري آگهي ها بسته به اين است كه بينندگان تا چه حد متقاعد شده اند كه آنچه نمايش داده شده، واقعي است. در حقيقت، اقناعي بودن يك آگهي بسته اين است كه بينندگان تا چه حد يك دروغ را باور مي كنند. در مجموع، اكثر تبليغات تلويزيوني از ژانر داستاني برخوردار است اما تلويحاً چهره ي واقعيت را به خود گرفته است و زماني مي تواند موفقيت آميز باشد كه تا حدي به عنوان يك حقيقت پذيرفته شود. تبليغات كه ژانري تركيبي از داستان و تظاهر به واقعيت است، ماهيتي فريبنده دارد. با اين همه امريكاييان به خوبي به فريب هاي تبليغات تلويزيوني واقف هستند. پيمايشي كه با همكاري اي بي سي نيوز و مؤسسه ي هريس در مورد نگرش هاي عمومي نسبت به تبليغات تلويزيوني در دهه ي 1970 انجام شد، نشان داد كه اكثر امريكاييان بر اين باور هستند كه آگهي هاي تلويزيوني مرتباً مي كوشند آن ها را فريب دهند. (6) مصاحبه كنندگان از پاسخ گويان پرسيده بودند كه از نظر آن ها تبليغات تلويزيون تا چه حد گمراه كننده است. بيش از نيمي از اين آگهي ها گمراه كننده است. فقط 5 درصد گفته بودند كه آگهي ها چندان گمراه كننده نيست، يك درصد هم گفته بودند هيچ كدام از تبليغات تلويزيوني گمراه كننده نيست.

پاسخ گويان به اين سؤال كه « آيا ادعاهاي تبليغات تلويزيوني درباره ي كالاها عموماً درست و دقيق است يا در آن اغرقي صورت گرفته است؟ » 81 درصد افكار عمومي گفته بودند ادعاي تبليغاتي مبالغه آميز است، فقط 15 درصد گفته بودند كه اين آگهي ها عموماً دقيق است. پيمايش مؤسسه ي روپر در 1984 نشان داد كه 70 درصد امريكاييان موافق اين نظر بودند كه تجارت و صنعت در اين كشور افكار عمومي را از طريق تبليغات مي فريبد. اين پيمايش نيز يافته هاي پيمايش هاي قبلي را تقويت مي كند. (7)

دست اندركاران بخش صنعت غالباً ادعا مي كنند كه يكي از مزاياي تبليغات اين است كه منبعي از اطلاعات درباره ي كالاها و خدمات را در اختيار افراد مي گذارد. اما كمي بيشتر از يك سوم پاسخ گويان پيمايش اي بي سي نيوز و مؤسسه ي هريس تبليغات تلويزيون را آموزنده و حاوي اطلاعات دانسته بودند و حدود 60 درصد مخالفت خود را با اين نظر اعلام كرده بودند يا اينكه در اواسط دهه ي 1980 شركت هاي تجاري امريكا 100 ميليارد دلار صرف تبليغات كرده بودند، اكثر مردم احساس مي كردند صادق ترين منبع اطلاعاتي درباره ي كالا در ايالات متحده مجله ي كانسيومر ريپورتز است كه در مقايسه با بخش تبليغات از بودجه ي بسيار ناچيزي برخوردار است.

تبليغات شركت هاي تجاري، چنان جامعه ي امريكا را اشباع كرده است كه هيچ چيز ديگري در اين زمينه به گرد آن هم نمي رسد.اگر تلويزيون را بتوان پنجره اي دانست كه ساختارهاي قدرت جامعه - يعني نظرات حاكم بر جامعه - را نشان مي دهد، پس ترديدي نيست كه تلويزيون جايي است كه قدرت حاكم در آن به دروغ متوسل مي شود. هيچ انديشه، درون مايه ي قالب و محركي به اندازه ي تبليغات فراگير نيست. صداي امريكا صداي صاحبان تبليغاتي است كه اجناسشان را جارو مي زنند. هر آنچه كه غيرفريبنده باشد، احمقانه و توهين آميز است.

بخش هاي خبري عصرگاهي هرچند دقيقه يك بار با پخش آگهي هاي مربوط به معالجه ي بواسير و يبوست و خميردندان هاي تقلبي قطع مي شود. با اين حال، هنوز هم از افراد بسيار باهوشي كه از شهرت و اعتبار بالايي هم برخوردار هستند مي شنويم كه مي گويند تبليغات تنها راه براي تأمين بودجه ي يك نظام ارتباط ملي است. تبليغات علاوه بر اينكه در اصل فريبنده و توأم با نوعي خشونت و پرخاشگري است، از چنان ماهيت گمراه كننده اي برخوردار است كه بي شك به گسترده ترين شكل فريب تجاري در امريكا تبديل شده است. باعث شده تا تبليغات تأثير شگرفي بر تشديد فضاي بي اعتمادي، هوچيگري و فريب و دغل كاري كه در اين كشور به چشم مي خورد، داشته باشد. فرهنگ كلي حاكم بر تبليغات باعث به وجود آمدن فرهنگ تحريف و فريب در جامعه به طور كل و در دنياي تجارت به طور خاص شده است. فريب تماشاگر تلويزيون از طريق آگهي هاي تبليغاتي به فريب مشتري در فروشگاه ها تبديل شده است. به موازات فريب هاي سياسي رايجي كه نسل ما با آن مواجه است، تبليغات نيز به از بين رفتن اندك اعتماد باقي مانده در جامعه كمك قابل توجهي كرده است. تبليغات به جاي اينكه در راستاي تحقق منافع جمعي افراد جامعه باشد، فقط به انعكاس صداهاي افرادي مي پردازد كه به دنبال رفاه شخصي و فردي خود هستند. در دوره ي حكومت ريگان، هيچ تريبوني كه از آن بتوان براي كل ملت آمريكا و به خاطر مصالح جمعي صحبت كرد، وجود نداشت. تنها نهادي كه نماد مصالح همگاني بود و مي شد از طريق آن براي همه ي امريكاييان صحبت كرد، دولت بود كه تحت سلطه ي فلسفه ي محافظه كاري كه به طرز بيگانه وار و انگل واري به اين جامعه چسبيده بود، بيش از حد بي اعتبار شده بود. چنانكه رالف نادر اشاره كرده است، پيام محافظه كاري اين است كه « از دولت خود متنفر باشيد ».

متأسفانه چنان كه تاكنون شاهد و ناظر بوده ايم شگردهاي تبليغات كه غيرعقلاني و فريبنده ترين خرده ساختار در جامعه ي امريكا را شكل داده است، در بخش سياست هم مورد استفاده ي نامزدهاي انتخاباتي قرار مي گيرد، و در نتيجه نهادهاي دموكراسي به فريب كاري هاي بازار آلوده مي شود. اين هم نمونه ي معاصري كه مهر تأييد بر نظريه ي ماركس مي زند كه براساس آن خرده ساختارهاي اقتصادي پژواك هاي خود را در خرده ساختارهاي سياسي و اجتماعي مي يابد.

يك سده قبل ادوارد بلامي رمان اتوپيايي و به يادماندني خود با عنوان نگاهي به گذشته را نوشت و زندگي در امريكاي بدون طبقه و اشتراكي پايان قرن بيستم را با واقعيت هاي نفرت بار جامعه ي شهري امريكا در پايان قرن نوزدهم مقايسه كرد. توصيف او از تبليغات در دهه ي 1880 بسيار قابل توجه است، زيرا توصيفات از تبليغات آن زمان، به نوعي تبليغات عصر ما را هم دقيقاً البته با تفاوت بسيار اندكي به تصوير كشيده است. شخصيت اصلي رمان بلامي از دنياي اتوپيايي سال 2000 به شهر بوستون در سال 1887 كه بيشتر سال هاي عمرش را در آنجا صرف كرده است، برمي گردد. او از آنچه كه مي بيند متعجب مي شود:

« ديگر ويژگي بوستون واقعي كه در آن پديده هاي آشنا در پرتو نگاه جديد [ قهرمان داستان ]، عجيب و غريب به نظر مي رسد، استيلاي تبليغات است. در بوستون قديم هيچ نوع تبليغات شخصي وجود ندارد، زيرا نيازي به آن ها احساس نمي شد، اما حالا ديواره ي ساختمان ها، پنجره ها، صفحات روزنامه ها و حتي سنگ فرش خيابان ها، هر چيزي به غير از آسمان پوشيده از آگهي هاي افراد است كه به بهانه هاي بي شماري مي كوشند تا سهم ديگران را به نفع خود مصادره كنند. اگرچه جمله بندي و كلمات به كار رفته در آگهي ها با هم متفاوت است، اما مضمون همه ي آن ها يكي است: به جان جونز كمك كنيد. بقيه را فراموش كنيد. همه ي آن ها دروغ گو و شياد هستند، من جان جونز تنها آدم صاف و صادق هستم. از من خريد كنيد. من را استخدام كنيد. به من سر بزنيد. حرف من، جان جونز را بشنويد. به من نگاه كنيد. اشتباه نكنيد. فقط جان جونز آدم است و نه هيچ كس ديگري. بگذاريد ديگران از گرسنگي بميرند، اما به خاطر خدا هم كه شده جان جونز را فراموش نكنيد ».

وضعيت رقت انگيز يا جنبه هاي اخلاقي اين مضحكه مرا بيش از هر چيز تحت تأثير قرار داده بود، يا اينكه به يك باره در شهر خودم غريبه شدم، نمي دانم. دلم مي خواست به حال آدم هاي نگون بختي كه ياد نگرفته اند به يكديگر كمك كنند و به همين خاطر محكوم هستند كوچك و بزرگشان از هم گدايي كنند، زارزار بگريم. اين چنين خودخواهي هاي بي شرمانه و تحقيرهاي دوطرفه، غلغله و قشغرق ناشي از لاف ها و خودستايي هاي متعارض، درخواست ها و لابه ها و التماس ها و نظام شكوهمند گدايي، همه در اين جامعه پيدا مي شود مگر نياز به جامعه اي كه در آن فرصت خدمت به جهان براساس مواهب آن باشد كه بايد براي به دست آوردن آن تلاش كنيم نه اينكه به هر انساني به عنوان اولين ابژه ي سازمان اجتماعي متكي باشيم. » (8)

طي يك قرن، تغييرات چقدر كند و آرام بوده است. در اين مدت فقط تكنولوژي پيشرفته تر شده و در نتيجه ابزار و روش هاي فروش كمي فرق كرده است. امروزه، برخلاف دوران بلامي صاحبان آگهي ها آموخته اند چگونه از آسمان استفاده كنند.

چند نظر مخالف

در بالا استدلال كردم كه نوع فريب تجاري كه در اين نوشته به گاه شماري آن پرداخته ام ممكن است فضايي آكنده از بي اعتمادي ايجاد كند و انسجام اجتماعي را كه عنصري اساسي براي ايجاد يك جامعه ي مستحكم است، تضعيف مي كند. هرچند معتقد هستم اين استدلال درست است، اما نبايد با اغراق بيش از حد در اين باره از اهميت آن بكاهيم. بي ترديد بازار براي امريكاييان تجربه اي مركب از تناقض ها و تعارض ها است. در نبود مجموعه ي نظام مندي از پژوهش ها درباره ي واكنش مصرف كنندگان به فريب هاي تجاري بهتر است چند فرضيه ي جايگزين را در اينجا مورد ارزيابي قرار دهيم.

1. هرچند اكثر امريكاييان نسبت به عملكردها و رويه هاي اخلاقي تجاري بدبين هستند، نمي توان انكار كرد كه بسياري از آن ها و شايد اكثر آن ها به خريد كردن عشق مي ورزند. پس از پايان جنگ جهاني دوم، خريد كردن نه تنها به يك سرگرمي ملي و مذهب سكولار تبديل شد، بلكه به ابزاري براي شفابخشي روح و روان بدل شده است.

امريكايي ها وقتي ناخوش احوال هستند به قول كارن كرسنار به جستجوي « خريددرماني » مي روند، موتورسواراني كه برچسب هاي روي سپر موتورشان حكايت از آن دارد كه « به دنيا آمده اند كه فقط خريد كنند » و « جاي زنان در بازار است » علايم نارضايتي مصرف كنندگان را آشكار نمي كنند.

البته از منظر ماركسيستي مي توان اين احساس را نوعي آگاهي كاذب دانست. مثلاً در جنبش حمايت از مصرف كنندگان در سوئد فعالان تندرو هميشه مي پنداشتند شهروندان مسن تر به دليل مشكلات و فريب كاري هاي بازار [ نسبت به خريد ] دلسرد شده اند. اما وقتي پيمايش ها نشان داد كه اكثر مصرف كنندگان از بيشتر خريدهاي خود رضايت دارند، فعالان نپذيرفتند كه آن ها نسبت به خريد دلسرد نشده اند، بلكه نتيجه گرفتند كه افراد مسن تر بسيار كم توقع هستند. استدلال فعالان اين جنبش اين بود كه مصرف كنندگان هيچ بازاري را سراغ ندارند كه مملو از صداقت و درستكاري باشد و به همين بيان چنين نظراتي از سوي مصرف كنندگان چندان دور از انتظار نيست، به گفته ي فعالان راديكال اين جنبش، آگاهي مصرف كنندگان تحت الشعاع ايدئولوژي هاي تجاري قرار گرفته است و بايستي آن را با آموزش و قانون گذاري در زمينه ي حمايت از مصرف كننده تقويت كرد. بنابراين، فعالان تأكيد مي كنند كه واقعاً ممكن است مصرف كنندگان از لحاظ عيني از خريد دلسرد شده باشند، هرچند كه ممكن است از لحاظ ذهني از آن راضي باشند. آن ها براي تقويت موضع خود از مقايسه ي هوشمندانه اي استفاده كردند. اكثر افراد در سراسر جهان از لحاظ ذهني از غذايشان راضي هستند، اما از لحاظ عيني و برحسب استانداردهاي تثبيت شده اي كه زمينه ي تغذيه مناسب وجود دارد، رژيم غذايي اكثر افراد ناكافي و ناقص است. اين فعالان معتقد هستند در بازار هم وضع به همين منوال است، افراد كاملاً راضي به نظر مي رسند، اما اين رضايت ذهني دلسردي عيني و واقعي تر آن ها را پوشيده مي دارد. (9) چنين ديدگاهي كه براساس آن مصرف كنندگان ممكن است از مهم ترين منافع خود آگاه نباشند و ممكن است فعالان جنبش حمايت از مصرف كننده، منافع همگاني را بهتر بشناسند. البته اين ديدگاه داراي عناصر نخبه گرايانه ي آشكاري است. (10) البته اين كار چندان نخبه گرايانه به نظر نمي رسد كه حدس بزنيم تمهيدات اجتماعي كه افراد در لواي آن زندگي مي كنند، ديدگاه آنان را به گونه اي تغيير مي دهد كه خود متوجه آن نمي شوند و در نتيجه تصورشان نسبت به گزينه هاي جايگزين محدود مي شود و با تصور اينكه تنها راه براي رفع و فتق امور همين است كه آن ها انجام مي دهند، سطح توقعشان نيز پايين مي آيد.

در هر صورت، اگرچه امريكائيان عاشق خريد كردن هستند - و ظاهراً از لحاظ ذهني از اين امر راضي هستند - اما دوست ندارند در بازار مورد فريب واقع شوند يا از كالاهايي كه خريده اند آسيبي ببينند. ما بايد لذت خريد را از اندوه ناشي از فريفته شدن جدا كنيم. چنان كه روبرت ريچ نوشته است: اگر از يك مصرف كننده ي معمولي بپرسيد آيا مي خواهد ماشين ناامن، داروهاي پرعارضه، غذاهاي آلوده و اسباب بازي هاي خطرناك بخرد يا تبليغات از ساده لوحي كودك چهارساله اش سوءاستفاده كند، او قاطعانه به شما خواهد گفت: «نه» (11). علي رغم ترديدهاي عمومي نسبت به مقررات دولتي، اين « نه » قاطعانه به معناي حمايت گسترده از قانونمند كردن حمايت از مصرف كننده در كشور محل سكونت پاسخ گو است.

2. اگرچه افراد خوش ندارند مورد كلاهبرداري هاي بزرگي واقع شوند، اما ممكن است كسي ادعا كند كه بسياري از مردم برايشان مهم نيست كه در حاشيه ي تجارب خود از بازار مورد كلاهبرداري جزئي و ناچيزي قرار گيرند. در يك جامعه ي مرفه برخي از افراد ممكن است به چندرغازي كه كلاه سرشان مي رود، اهميت ندهند و اكثر فريب هاي تجاري را آزار و اذيت ناچيزي تلقي كنند، به ويژه وقتي كه آن ها را با وفور خيره كننده ي كالاها در بازار مقايسه مي كنند، اين احساس تشديد مي شود. آن ها مي دانند كه تعميركار خودرو سرشان كلاه گذاشته است، اما اين بهايي است كه بايد بپردازند تا حداقل خودرو تعمير شود. در يك جامعه ي مرفه، اكثر فريب هاي تجاري آن قدر آزار و اذيت ناچيزي است كه هركسي با كيف پولش مي تواند از پس آن برآيد.

شايد اين قضيه در مورد خانواده هاي ثروتمندي كه صورت حساب هاي ماهانه را چند عدد و رقم ناچيز و بي خطر در دفاتر حسابشان ميدانند، صادق باشد. ممكن است در مورد خانواده هاي طبقه ي متوسط جامعه اي كه درآمدها در آن پيوسته افزايش مي يابد، نيز صادق باشد. اما هم اكنون بعد از 15 سال از ركود استانداردهاي زندگي بايد مشخص شده باشد كه اين جامعه يك جامعه ي بحران زده است و ميليون ها خانواده ي ديگر هم در حال غرق شدن هستند.

اگر اين گزاره كه در يك جامعه ي چپاولگر دست هر فردي در جيب ديگري است درست باشد، پس ممكن است در چنين جايي همه ي افراد از يك نظر با هم برابر باشند، هركس ديگران را فريب مي دهد و به نوبه ي خود از ديگران فريب مي خورد. اما بسياري از افراد در جامعه ي معاصر حتي اگر بخواهند نمي توانند جيب ديگران را خالي كنند. توده ي وسيع كارگران دستمزدبگير نمي توانند همديگر را در بازار بفريبند و به همين دليل در مقابل كساني كه در بخش هاي تجاري از موقعيت ممتازتري برخوردار هستند، به بازندگان بزرگي تبديل مي شوند. براي اين افراد، فريفته شدن در بازار تجارت بسيار گران تمام مي شود؛ فريب خوردن به قيمت از دست رفتن پول و پايين آمدن استانداردهاي زندگي شان تمام مي شود، چرا كه در حق آن ها اجحاف و بي انصافي شده است. در اين جامعه ي موفق و پويا فريب تجاري هزينه ي قابل جبراني را به افراد تحميل مي كند. اما در جامعه اي كه سطح رفاهي آن رو به كاهش و نابرابري رو به افزايش است، فريب تجاري همچون كالاي لوكس و گران قيمتي است كه اكثر افراد توان پرداخت بهاي آن را ندارند.

3. علي رغم فريب كاري هاي تجاري گسترده، بسياري از افراد ممكن است بر اين باور باشند كه قاعده ي « مسئوليت خريد با مشتري است » قاعده اي طبيعي است كه در همه ي بازارها حاكم است. بلوف زني، كلاهبرداري و فريب از همان اولين بازارهاي تاريخ باستان شروع شده و ممكن است بسياري از مردم از آن دلخور نشوند و يا آن را مضر و نامطلوب ندانند. اما با همه ي اين حرف و حديث ها تجارت، تجارت است. فريب هم اساس تجارت است. فريب كاري براي هيچ كس امر غيرمنتظره اي نيست و هيچ كس آن را جدي نمي گيرد. بازار و زندگي افراد هركدام داراي هنجارهاي خاص خود هستند. قواعد رايج در بازار در منازل، باشگاه ها، بين دوستان، انجمن ها، بستگان، همسايگان يا حتي غريبه هاي خارج از بازار كاربردي ندارد. به عبارت ديگر، روابط چپاولگرانه از كل جامعه فقط به بازار محدود شده است.

اما مي توان استدلالي برخلاف اين ها داشت، همانند استدلال من. مي توان بدون هرگونه استدلال ماركسيستي سفت و سختي درباره ي بازتاب هاي گريزناپذير بنيان هاي اقتصادي در روبناهاي كلان تر جامعه، بر اين نكته تأكيد كرد كه بازار و مهم ترين تريبون آن، يعني تبليغات از چنان قدرت، فراگيري و استيلايي در جامعه ي معاصر برخوردار است كه به ناگزير كل جامعه را تحت تأثير خود قرار مي دهد. روابط چپاولگرانه در بازار را نمي توان به سادگي از ديگر بخش هاي جامعه جدا كرد؛ زيرا پليدي ناشي از آن همه جا را فراگرفته است. قدرت بازار بيشتر از قدرت اقتصاد است. دليل آن اين است كه خود را به نهادها، حوزه ي اخلاقيات و روابط اجتماعي نيز تحميل مي كند.

فريب هاي تجاري: افراط يا جوهره ي نظام سرمايه داري

حاميان حقوق مصرف كنندگان معمولاً كاري به نظريه ي اجتماعي ندارند. هم و غم آن ها معطوف به تصحيح مشكلات فلان صنعت و بهمان كالا مي شود. اگر كسي بخواهد موضع نظري حاميان حقوق مصرف كننده را دريابد، احتمالاً به اين نتيجه خواهد رسيد كه از نظر آن ها فريب تجاري در اصل نوعي سوءاستفاده و تخلف گاه گاهي و اتفاقي نظام سرمايه داري است و نه جزء‌ثابتي از آن. بنابراين مي توان با مقررات گذاري و وضع قوانين و اقامه ي دعوي اين تخلفات را رفع كرد، اما حرف من در اين صفحات اين است كه فريب هاي تجاري اگرچه كه عام و فراگير نيستند، اما نشانگر يك جوهره ي پايدار است و نه افراط گاه گاهي نظام سرمايه داري. در بازار نيروهاي دخالت كننده ي زيادي وجود دارد و اين نيروهاي متداخل مي توانند اخلاقيات شخصي را تضعيف و روابط اجتماعي را آلوده كنند. درست است كه فروشندگان زيادي در بازار معتقد هستند كه صداقت، نه تنها امري اخلاقي و پسنديده است، بلكه در بلندمدت بسيار سودآور هم هست. با اين حال ساختار خود نظام سرمايه داري و تمايل دروني آن به افزايش سود، هميشه دست اندركاران بازار را وسوسه مي كند كه مرزهاي شكننده ي رفتار اخلاقي را بدون توجه به قانون و سياست هاي عمومي زير پا گذارند. (12) مثلاً بعد حقوقي موضوعي را كه مطالعه ي حاضر بدان اختصاص يافته است، در نظر بگيريد. در حالي كه هيچ سازمان محلي قدرتمندي وجود ندارد كه به امور مربوط به مصرف كنندگان رسيدگي كند، مؤسسه ي نيويورك سيتي خود را قوي ترين آژانس شهري در نوع خود در ايالات متحده مي داند. طبق ادعاي دست اندركاران اين مؤسسه، مجموعه ي جامع و مؤثري از راهكارها را براي مقابله با تخلفات بازار در اختيار دارد كه هر هيئت منصفه اي در كشور بدان دسترسي دارد. علاوه بر اين نيور كرز نيز از پشتيباني قوانين ايالتي و فدرال حمايت از حقوق مصرف كننده نيز برخوردار است. با اين حال توجه كنيد كه فقط همين يك مطالعه پرده از چه كلاهبرداري هايي برداشته است.

با همه ي اين ها من اين دكترين را نمي پذيرم كه اصلاح غيرممكن است. برعكس، بسياري از دستاوردها در زمينه ي حمايت از مصرف كننده با حمايت هاي عمومي و در طي سال ها حاصل شده است. اما اين دستاوردها بسيار كند و با مشقت فراوان به دست آمده است. زيرا در مبارزات جاري بين بخش هاي تجاري و مصرف كنندگان، گزاره اي تاريخي حاكم است كه براساس آن غالباً تجارت پيروز اين ميدان است. (13)

در ظاهر ممكن است اين امر مضحك و خنده دار به نظر برسد، اما بايد دانست كه هر انساني يك مصرف كننده است و در ميان مجموعه ي واحدي از مصرف كنندگان كه منافع مشتركشان را در بازار پرصداقتي مي جويند، اهرم هاي سياسي قدرتمندي وجود دارد. در حقيقت، از ميان نظريات مختلف مربوط به جامعه ي پساصنعتي مي توان سناريوي پساصنعتي زير را مشاهده كرد. ما در قرن بيستم از عصر توليد به عصر مصرف حركت كرديم و با اين تغيير كانون تضادهاي طبقاتي نيز تغيير كرده است. در عصر توليد مهم ترين نزاع طبقاتي بين كارگر و كارفرما درگرفته بود، ولي در عصر مصرف بيشترين نزاع ها بين فروشنده و خريدار در جريان است.

حداقل ذره اي حقيقت در اين سناريو نهفته است. در سال 1914، والتر ليپمن نوشته بود: « درباره ي آگاهي طبقاتي كارگران چيزهاي زيادي مي شنويم. نظر خود من اين است كه امروزه در امريكا آگاهي مصرف كنندگان رشد شتابنده تري به خود گرفته است. » (14) مطمئناً مسائل مربوط به مصرف كنندگان بعد از جنگ جهاني دوم اهميت بيشتري يافته است، زيرا امريكا وارد عصري از مصرف شده كه تاكنون بي سابقه بوده است و براي اولين بار است كه كالاهاي متنوع و جديدي در دسترس انبوه زيادي از مردم قرار گرفته است.

كساني كه مصرف كنندگان را طبقه ي مبارز جديد و متعهدي مي دانند و به عبارتي آن ها را پرولتارياي جايگزيني براي پرولتارياي مطلوبي مي دانند كه در حال از بين رفتن است، به دو دليل اشتباه مي كنند. اول اينكه طبق هيچ تعريف معقول و مستدلي مصرف كنندگان تشكيل يك طبقه نمي دهند و ثانياً مصرف كنندگان پيوسته براي دفاع از منافع خود مبارزه نمي كنند، اگرچه مصرف كنندگان ممكن است داراي منافع مشتركي باشند، اين لزوماً بدان معنا نيست كه خودشان هم اين حقيقت را تشخيص دهند و انسجام بين خود را تقويت كنند. خود ماركس دريافته بود كه اعضاي يك طبقه براي گسترش آگاهي طبقاتي خود بايد محيط زندگي و كار مشتركي داشته باشند تا از اين طريق در روابط اجتماعي دامنه دار و پويايي مشاركت كنند. هر فرد در مجاورت ديگري درمي يابد كه همه ي افراد در وضعيت فلاكت بار او شريك هستند و مي توانند منافع مشترك خود را با كنش هاي جمعي به بهترين نحو ممكن تحقق بخشند. از طرف ديگر، اشخاصي كه شرايط عيني و واقعي مشابهي دارند اما جدا از ديگران زندگي مي كنند، به ندرت مي توانند انسجامي را كه پايه و اساس آگاهي طبقاتي اصيلي است، ميان خود برقرار كنند. بدين دليل است كه ماركس معتقد بود اعضاي طبقه ي كارگر كه به دليل ماهيت كاري خود در كارخانه ها متمركز شده اند و در چنين محيطي ارتباط كارگران با يكديگر گريزناپذير است، بهتر از روستائياني كه در روستاها به صورت متفرق و منزوي زندگي مي كنند، مي توانند آگاهي طبقاتي و مبارزاتي خود را گسترش دهند. (15)

مصرف كنندگان در بسياري از جهات همانند روستائيان مورد اشاره ماركس هستند؛ مصرف كنندگان به صورت منزوي، سازمان نيافته، متفرق، خصوصي و ناآشنا با يكديگر و بدون هيچ وابستگي نهادي هميشگي كه آن ها را به يكديگر متصل كند، زندگي مي كنند. فروشنده ي تك و تنهايي كه از خريد كردن در يك فروشگاه محلي مرفه شهر سرباز مي زند، نماينده و نمونه ي آگاهي طبقاتي نيست. در حالي كه در جامعه ي مدرن، توليد يك اقدام جمعي است كه انسجام بين كارگران را تقويت مي كند، مصرف اساساً يك اقدام فردي است كه آگاهي هاي عمومي را تضعيف مي كند.

در كل آنچه مصرف كنندگان انجام مي دهند نه تنها فاقد انسجام و آگاهي طبقاتي است، كه فاقد مبارزه و حركت لازم براي كنش هاي سياسي بادوام و تأثيرگذار است. از آنجا كه هر فردي در جامعه يك مصرف كننده است، در نظر اكثر افراد نقش مصرف كننده كم اهميت تر و نامشهودتر از نقش كارگران است. (16) چنان كه آنتوني داونز سال ها قبل، خاطرنشان كرده است، از آنجا كه مردم پولشان را در راه هاي زيادي خرج مي كنند اما تنها از يك راه پول به دست مي آورند، نقش مصرف كننده معمولاً كم اهميت تر از نقش توليدكننده است. وانگهي چون مصرف كنندگان پولشان را در مكان هاي مختلفي خرج مي كنند و مي توانند محل خريد خود و چيزي را كه مي خرند تغيير دهند، منافع آنان در هر كالا و صنعتي محدود و پراكنده است. (17) حتي اگر فريب كاري در بخش تجارت امري گسترده باشد، عمدتاً شكل رسوايي، فاجعه يا جنجال هاي پرسروصداي شركت هاي بزرگ تجاري را به خود مي گيرد كه تأثيرات آن بيشتر متوجه منافع عمومي است و خشم مردم را موقتاً برمي انگيزد. به اين دليل است كه مثلاً مي بينيم افشاگري هاي اوپتون سينكلر درباره ي تخلفات فاجعه آميز صورت گرفته در صنعت بسته بندي گوشت به حمايت عمومي از « قانون دارو و غذاي پاك » مصوب سال 1906 انجاميد. كمبود داروي تاليدوميد در سال 1962 به حمايت هاي عمومي از قانون گذاري هايي انجاميد كه امنيت دارويي را تقويت كنند. كتاب رالف نادر با عنوان هر سرعتي غيرمجاز است و تحقيق و تفحص هاي پرسروصدا و ناشيانه ي رالف نادر از جنرال موتورز به بسيج حمايت هاي عمومي از قانون گذاري در راستاي افزايش ايمني خودروها انجاميد. (18) اما واقعيت اين است كه هرچند عموم مردم از تصويب قوانين مربوط به حقوق مصرف كنندگان در اين كشور حمايت كرده اند، حمايتشان بسيار منفعلانه بوده است. در حقيقت، آنچه كه در محافل عمومي آمريكا و برحسب هرگونه تعريف جامعه شناسانه ي دقيقي « جنبش مصرف كنندگان »‌خوانده مي شود به هيچ وجه يك جنبش اجتماعي نيست. مايكل پرتزچاك رئيس سابق كميسيون تجارت فدرال كه تحت نظر پرزيدنت كارتر كار مي كرد، معتقد است اگر متوجه ي اين نكته باشيم كه يك جنبش [ اجتماعي ] نه تنها حمايت هاي عمومي و گسترده اي را جذب مي كند، بلكه همانند جنبش عوام گرايان در اواخر قرن نوزدهم، داراي حمايت هاي سازمان يافته اي نيز هست و از اين طريق هويت و مشاركت سياسي اعضاي خود را ارتقا مي دهد، نمي توانيم بگوييم چيزي به اسم جنبش مصرف كنندگان تاكنون وجود داشته است. (19) آنچه جنبش مصرف كنندگان در آمريكا خوانده مي شود، عبارت است از شمار اندكي از سازمان ها و فعالان طرفدار حقوق مصرف كنندگان، چند اتحاديه، چند سازمان ليبرال، روزنامه نگاران دلسوز و چند تن از نمايندگان كنگره كه مي توانند حمايت هاي بسيار گسترده اما منفعلانه اي را جلب كنند.

درحالي كه مصرف كنندگان سهم واقعي اما اندكي در چنين اصلاحاتي دارند و منابع بسيار محدودي را به نبردهاي سياسي اختصاص داده اند، اما شركت هاي تجاري كه ممكن است از اين اصلاحات تأثيرپذير باشند، داراي منافع بسيار عظيم و گسترده اي هستند. در حالي كه مصرف كنندگان نسبت به قانون گذاري هاي كنوني نيمه متعهد و نيمه آگاه هستند، شركت هاي تجاري تمام نيروهاي مخوف خود - ثروت، نفوذ، آگاهي و تك هدفي - را وارد ميدان قانون گذاري مي كنند.

مسائل ديگري نيز هست كه پشتيباني هاي عمومي از موضوعات مربوط به حمايت از مصرف كنندگان را تضعيف مي كند. شهرونداني كه آگاهي شان از رويدادهاي جاري را از اخبار سطحي تلويزيون و نگاهي گذرا به روزنامه ها به دست مي آورند، درباره ي جزئيات رفتار دولت بسيار كم اطلاع هستند و به نمادهاي سياسي بيش از محتوا و درون مايه ي اصلي سياست واكنش نشان مي دهند. (20) آژانس هاي قانون گذاري تيتر اخبار را به خود اختصاص مي دهند. اما از آنجا كه بيشتر اطلاعات افراد درباره ي نام و شعارهاي آن ها و چند تصور قالبي درباره ي آن ها است؛ ‌فكر مي كنند اين آژانس ها در كار خود جدي و مصمم هستند و از منافع مصرف كنندگان حمايت مي كنند. بدين دليل كه جايي به اسم « كميسيون ايمني كالاهاي مصرفي » وجود دارد، فكر مي كنند همه ي فراورده هاي مصرفي سالم است. بنابراين مي بينيم كه مصرف كنندگان از نظر سياسي و روان شناسي با تصويب قوانيني كه ممكن است ناكارآمد باشد و آژانس هاي قانون گذاري كه از سال ها پيش تحت سيطره ي صنايعي هستند كه قرار است با تصويب قوانين محدود شوند، آرام مي گيرند.

تعجبي ندارد كه در نبرد با مصرف كنندگان، اكثر شركت هاي تجاري پيروز ميدان هستند؛ اكثر اوقات و نه هميشه. در يك جامعه ي سرمايه دار بازي هاي سياسي به نفع بخش تجاري است، اما نتيجه ي بازي قابل پيش بيني نيست. كارگران و مصرف كنندگان مي توانند گاهي برنده باشند و مجموع پيروزي هاي كوچك كارگران و ديگران روزنه ي اميدي براي ادامه ي اصلاحات تدريجي و رو به رشد باقي مي گذارد. اصلاحات تدريجي نقطه ي مقابل امتيازات بزرگ است، وقتي اصلاحات در جايي موفقيت آميز بود، به سختي مي توان آن را از بين برد. مشكل مي توان تصور كرد كه در اين كشور شرايط سياسي و اجتماعي به گونه اي تغيير كند كه طي آن حقوق مدني كارگران در زمينه ي سازماندهي محلي لغو شود، دوباره پديده ي كودكان كار به وجود آيد، قانون مدني دهه ي 1960 ملغي شود، تبعيض هاي جنسي و نژادي دوباره برقرار شود، دستاوردهاي زنان از دست برود، نظام تأمين اجتماعي رو به افول گذارد، مراقبت هاي پزشكي كم شود، اداره ي دارو و تغذيه منحل شود و غيره.

در عصر ريگان شاهد يكي از قدرتمندترين و پايدارترين هجمه هاي محافظه كاري امريكاي قرن بيستم بوديم. دولت او بودجه ي برنامه هاي اجتماعي را به طرز موفقيت آميزي كاهش داد و قوانين محدودكننده ي شركت هاي تجاري را تضعيف كرد؛ گماشتگان او در هر كجا كه بودند در مقابل اعمال قوانين كارگري، حقوق مدني و قوانين زيست محيطي و قانون حمايت از مصرف كننده قد علم كردند. مطمئناً اگر چندين كابينه ي محافظه كار به طور متوالي قدرت را در دست مي گرفت، ساختار و ايدئولوژي دولت رفاهي واقعاً به خطر مي افتاد. اما با نوسانات سياسي در امريكا چنين اتفاقي بعيد به نظر مي رسد. و حتي اگر هم اكنون چندين كابينه ي محافظه كار ميانه رو قدرت را در دست بگيرند، مطمئناً برنامه هاي اجتماعي كه تاكنون محقق شده است، مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.

به نظر مي رسد اصلاحات اجتماعي همانند چرخي است كه داراي ضامن كمكي است. چرخ اصلاحات به سرعت خاصي كه برسد متوقف خواهد شد؛ و گاهي با هيچ سرعتي نخواهد چرخيد. اما در اينجا نوعي ضامن اجتماعي وجود دارد كه مانع از سُر خوردن چرخ به عقب مي شود. (21)

علي رغم استدلال من، كه گفته بودم نظام سرمايه داري همانند دوره هاي قبل ثابت و بي تغيير باقي مي ماند اما حقيقت اين است كه سرمايه داري تغيير زيادي كرده است. نظام سرمايه داري امروز آن آسياب هاي شيطاني منچستر دهه ي 1820 نيست،‌ نظام سرمايه داري حاكم در دهه ي 1920 هم نيست، دليل اين تغيير فقط بالا رفتن استانداردهاي زندگي نيست، بلكه موفقيت هاي تدريجي و چشمگير اصلاحات اجتماعي است.

همچنان كه از لحاظ تاريخي كارگران و چپ ها محرك اصلاحات بوده اند، نقش تجارت به تأخير انداختن، مقابله و مانع تراشي در مقابل اصلاحات بوده است. مهم ترين پيامد اجتماعي اين روند، حركت آرام و پايدار تغييرات اجتماعي بوده است كه در طي چندين دهه يا حتي چندين نسل به ثمر نشسته است و فقط چند سالي با هيچ گونه مخالفت چشمگيري مواجه نبوده است. مهم ترين پيامد شخصي آن هم اين بوده است كه تغييرات اجتماعي در طول دوره ي زندگي افراد ثمرات چنداني نداشته و افراد در طول زندگي خود شاهد هيچ گونه تغيير آسان و راحتي نبوده اند.

دستاوردهاي قرن بيستم در زمينه ي حمايت از مصرف كننده، اگرچه دير به دست آمده است اما بسيار ارزشمند و اصيل است. چنان كه قبلاً اشاره شد، مصرف كنندگان براي جبران ضرر و زيان خود از حقوق بيشتري برخوردار هستند. سرمايه داري در راه درازي كه پيموده است بيش از آنچه منتقدان آن تصور مي كنند پذيراي اصلاحات بوده است، هرچند كه تغييرات در اين حوزه به كندي صورت گرفته است. با اين حال چنان كه استدلال كردم، دستاوردهاي كنوني در زمينه ي حمايت از مصرف كننده ممكن است اصلاحاتي را به نظام سرمايه داري اعمال كند اما به نظر نمي رسد كه بتواند جوهره ي آن را تغيير دهد. و سرانجام اينكه، تلاش براي گنجاندن صداقت در درون اين نظام، مستلزم مقابله با برخي از ضروريات و الزامات ساختاري و فشارهاي دروني آن براي اعمال فريب است.

از طرف ديگر، واقعيت اجتماعي غالباً از عميق ترين نظريه ي اجتماعي پيچيده تر و ظريف تر است. پس آيا نبايد قابليت هاي اصلاحات را - هرچقدر كه انجام آن بعيد به نظر برسد - به طور دقيق مورد موشكافي قرار دهيم؟ بنابراين آيا مي توان پذيرفت كه سرمايه داري در بلندمدت چنان پذيراي اصلاحات شود و نسبت به حمايت از حقوق و آگاهي روزافزون مصرف كنندگان نظر مساعد نشان دهد و چنان با نوآوري اقتصادي دمخور شود و چنان ارزش هاي متمدنانه اخلاقي را رعايت كند و چنان تغييرات تدريجي در آن پديد آيد كه فروشندگان دامنه ي انتخاب محدودي داشته باشند اما منافع شخصي شان را با روشن نگري و صداقت دنبال كنند و خود اين نظام نيز به يك باره دچار تغييرات ماهوي شود؟ آيا ممكن است كه اصلاحات كمي و تدريجي بالاخره كيفيت نظام بازار را دچار تغييرات چشمگيري كند؟ آيا ممكن است كه تغييرات انقلابي اما تدريجي به يك باره فقط به تغييرات انقلابي تبديل شود؟ چنين تغييرات آرامي كه بسيار هم به ندرت اتفاق مي افتد و اندك اندك تحولات عميقي به وجود مي آورد، نه در حوزه ي بلوغ افراد پديده ي غيرمعمولي است و نه در حوزه ي بلوغ جوامع.

پي‌نوشت‌ها:

1. This term is taken from Samm Sinclair Baker, The Permissible Lie: The Inside Truth About Advertising (Boston: Beacon Press, 1971 ).

2. David Wise, The Politics of Lying (New York: Vintage Books, 1973), pp. 497- 98. See also Max Ways, "Finding the American Direction," Fortune, October 1970, p. 73.

3. See, for example, New York Times, September 16, 1983; October 31, 1986; July 11, 1987.

4. On the deceptive use of language in advertising, see Michael L. Geis, The Language of Television Advertising (New York: Academic Press, 1982); and Torben Vestergaard and Kim Schroder, The Language of Advertising (Oxford:

Basil Blackwell, 1985).

5. Twain's anecdote related by Baker, op. cit., p. 190.

6. ABC News/Harris survey, March 16, 1979.

7. Data obtained from the Roper Center for Public Opinion Research, Storrs, Conn.

8. Edward Bellamy, Looking Backward: 2000-1887 (New York: New American Library, 1960; orig. 1888), pp. 206-7.

9. See J. K. Johansson, "The Theory and Practice of Swedish Consumer Policy," in David A. Aaker and George S. Day (eds.), Consumerism (New York: Free Press,1982), 4th ed., pp. 62-75 .

10. البته تقريباً همه موافق اين امر هستند كه در برخي از زمينه ها كارشناسان بهتر از خود مردم مي دانند كه بيشترين سود آنها چگونه حاصل مي شود. به عنوان مثال انتظار نمي رود كه خود مردم تشخيص دهند كه يك داروي جديد مؤثر و مطمئن است؛ متخصصان دولت بايد آن را آزمايش كنند و به همين دليل آنها بهتر مي دانند كه آيا استفاده از آن براي ما مفيد است يا نه.

11. Robert B. Reich, "Toward a New Consumer Protection," University of Pennsylvania Law Review 128 (November 1979), p. 3.

12. New York City Department of Consumer Affairs, Consumer Affairs Information

Guide, p. 2.

13. On the customary triumph of business over consumers, see Charles E. Lindblom,

Politics and Markets (New York: Basic Books, 1977); Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy (New York: Harper & Row, 1957), pp. 238-56;

Mark V. Nadel, The Politics of

Consumer Protection (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971 ); Michael Pertschuk,

Revolt Against Regulation: The Rise and Pause of the Consumer Movement (Berkeley: University of California Press, 1982).

14. Quoted in Richard Hofstadter, The Age of Reform (New York: Vintage Books,

1960), p. 171.

15. See Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (New York:

International Publishers, n.d.; orig. 1852), p. 109.

16. Nadel, op. cit., Chapter 7.

17. Downs, op. cit., p. 254.

18. Nadel, op. cit., Chapter 1 and pp. 121-30.

19. Pertschuk, op. cit., p. 10.

20. Murray Edelman, The Symbolic Uses of Politics (Urbana: University of Illinois

Press, 1974), Chapter 2, "Symbols and Political Quiescence."

21. The ratchet metaphor is suggested by Michael Pertschuk, op. cit., p. 120.

منبع مقاله :

بلومبرگ، پل، (1390)، جامعه ي غارتگر: فريب در بازار آمريكايي، ترجمه مؤسسه خط ممتد انديشه، تهران: اميركبير، چاپ اول