روش شناسي اثبات گرايانه، قوانين اقتصادي، مسائل و پرسش ها

[Dreamy Girl 6672]

روش شناسي اثبات گرايانه، قوانين اقتصادي، مسائل و پرسش ها

 

 

 

نويسنده: دکتر يداله دادگر

 

 

 

 

 

 

در اين نوشتار ابتدا مفاد اوليه ي روش شناسي مسلط اثبات گرايانه را ذکر مي کنيم. سپس به چارچوب قوانين اقتصادي مي پردازيم و در نهايت پرسش ها و مسائل نظريه ي اقتصادي را برمي شماريم. نئوکلاسيک به نوع خاصي اقتصاد اثباتي معتقد بوده و آن را از اقتصاد دستوري جدا مي داند و اصولاً اقتصاد دستوري را علم نمي داند. موضوع را با تعريف اقتصاد اثباتي از زبان فريدمن آغاز مي کنيم. او يکي از مشهورترين اقتصاددانان نئوکلاسيک است. (1) وي در ترسيم روش شناسي مربوط به نظريه ي اقتصادي، ابتدا تصور خود را از اقتصاد اثباتي چنين بيان مي کند: « اقتصاد اثباتي [ يک رشته ي علمي است که ] در اصل مستقل از هر نوع موضع اخلاقي و يا قضاوت هنجاري است. آن [ علم ] درباره ي آن چه هست بحث مي کند، و نه آن چه بايد باشد ». وي معيار قضاوت در مورد پيشرفت و خوبي نظريه ي اقتصادي را دقت پيش بيني هاي آن از طريق آزمايش تجربي قلمداد مي کند. وي نتيجه مي گيرد که اقتصاد اثباتي، يک علم « عيني » دقيقاً به همان معنايي است که هر نوع علم فيزيکي [ و علم طبيعي ] هست.

اين جداسازي سفت و سخت نظريه ي اقتصادي از گزاره هاي ارزشي و دستوري، ويژه ي فريدمن و ساير همکاران معاصر وي نيست و در تاريخ اقتصاد سابقه دارد. در قرن نوزدهم اقتصادداناني چون سنيور (2)، استوارت ميل، کرنز (3)، جان نويل کينز ( پدر جان مينارد کينز ) نيز به نحوي به اين جداسازي معتقد بودند. اقصتاد اثباتي ( طبق ديدگاه هاي فوق ) شامل فرضياتي در مورد جهان واقعي است که از قضاياي مربوط به طبيعت انساني استخراج مي شود که يا مبتني بر مشاهدات تجربي است و يا حاصل وجدان شهودي. فرضيات اقتصاد اثباتي در قلمرو عقلاني قرار مي گيرد و مباحث دستوري، به خارج از قلمرو عقلاني مربوط است. البته نظريه ي اقتصادي حاکم، نگرش اثبات گرايانه ي سفت و سخت پيش گفته را از تأثير انديشه ي اگوست کنت و بعدها از تأثير اثبات گرايان منطقي به ارث برده است. اگوست کنت از نظر روش شناختي پيرو اقتصاددان مشهور سن سيمون است. او پايه گذار عقيده اي جديد بود که شايد بتوانيم آن را ايمان به عقل و علم تلقي کنيم. (4) او بر اين باور بود که مي توانيم روش هاي مطالعه ي علوم تجربي را در علوم اجتماعي ( از جمله اقتصاد ) نيز به کار ببريم. اگوست کنت همانند سن سيمون عقيده داشت که علوم اجتماعي تنها بايد بر محور عقل و به دور از قصاوت هاي اخلاقي بررسي شوند. همچنين روش صحيح براي بررسي علوم تجربي، تعميم داده هاي واقعي است. بنابراين براي علوم اجتماعي نيز بايد چنين باشد.

1. قوانين اقتصادي

جدايي نگرش اثباتي از نگرش اخلاقي و متافيزيکي، و سوق دادن بحث هاي علمي به جهت گيري صرف اثباتي، زمينه ي ظهور اين انديشه را فراهم ساخت که انسان ها و جوامع انساني نيز مي توانند همانند پديده هاي طبيعي، حرکات و رفتارهايي قانونمند، بادوام و يکنواخت از خود بروز دهند. اين موضوع در قرن نوزدهم و پس از تثبيت روش اثبات گرايي در اقتصاد، در ميان اقتصاددانان نئوکلاسيک جايگاهي مناسب يافت. تز عمومي نظريه پردازان نئوکلاسيک اين بود: « علم اقتصاد بر آن است که درست مانند فيزيک، شيمي، و اخترشناسي به توليد قوانين حرکت مبادرت ورزد. » (5) و ديگر آن که قوانين مربوطه جهانشمول اند. (6) در ضمن استخراج قوانين اقتصادي از منظر کلاسيک ها و نئوکلاسيک ها تقريباً مشابه گزارش شده است. (7)

لازم است تأکيد کنيم که ارتباط علوم با يکديگر و تأثير و تأثر آن ها، امري طبيعي و کارساز است. اما ارتباط و رنگ پذيري شکلي و ناسازگار آن ها از يکديگر، مي تواند مشکل آفرين باشد. اقتصاد و فلسفه؛ رياضيات و مديريت؛ جامعه شناسي و روان شناسي؛ و حتي فيزيک و فلسفه؛ و اقتصاد و امثال آن به يکديگر نياز دارند و از هم کمک مي گيرند و در مواردي جداسازي آن ها، غير منطقي است. اما در مورادي اين ارتباط ممکن است تصنعي باشد. کاربرد رياضيات در اقتصاد، امري ضروري است، اما رياضياتي کردن نظريه ي اقتصاد صرفاً به دليل علم نمايي اين نظريه، غير معقول است. تأثير قوانين فيزيکي ( مثل کوانتوم ) و يا کاربرد قواعد کارآمدي اقتصاد در فيزيک ارزشمند است، اما قيمت هاي تعادلي را در اقتصاد نقطه ي « گرانيگاه » فيزيک قلمداد کردن، ساختگي به نظر مي رسد.

يکي از ملاحظات و دشواري هاي روش شناسي اقتصاد ( قرائت ارتدوکس )، به اين گونه ارتباطات ناسازگار با ديگر علوم و معارف مربوط مي شود. در پايان، تأکيد بر اين نکته را لازم مي دانيم که در اشاره به فرض هاي کليدي، نظريه ي اقتصاد ارتدوکس نئوکلاسيک را از ديگر قرائت هاي نظريه ي اقتصادِ متعارف متمايز کرديم. پيش فرض هاي نظريه هاي ساير شعبات اقتصادِ متعارف بسيار متعادل تر و واقع بينانه تر ترسيم مي شوند. به عنوان مثال، عقلانيت مي تواند فراتر از قرائت ابزاري در اقتصاد به کار رود و نگرش فردگرايي روش شناختي لزوماً بر تمامي قرائت هاي نظريه ي اقتصادِ متعارف حاکم نخواهد بود. همين طور، در نظريه ي اقتصاد متعارف، مسئله ي لذت و محوريت انسان، ضمن آن که اهميتي قابل توجه دارند، لزوماً به مفاد « هدونيسم » و « هيومانيسم » تحليل نمي روند. در عين حال پيشرفت قابل توجه در اين زمينه، نياز به تدوين بدنه هاي نظري بيش تر و ميدان دادن به آزمون عملي آن ها دارد.

2. پرسش ها و مسائل مربوط به پارادايم حاکم

حال مسائل و پرسش هايي را ( در حوزه ي روش شناسي ) درباره ي استدلال ها و ادعاهاي نظريه پردازان ارتدوکس نئوکلاسيک مطرح مي کنيم. همانند سابق، نقد ما به پارادايم حاکم بيش تر از منظر انطباق آن بر کل اقتصاد متعارف مورد تأکيد است. اين پارادايم به عنوان يک زيرشاخه ي فني از علم اقتصاد کارايي خود را دارد ولي با اقتصاد متعارف ( اقتصاد سُنتي و علم اقتصاد )، مترادف نيست. يکي از پرسش ها و مسائل نظريه ي اقتصادي ( پارادايم ارتدوکس نئوکلاسيک ) در ارتباط با رقابت و اطلاعات کامل است. همان طور که اشاره شد، نظريه ي ياد شده فرض رقابت کامل به همراه اطلاعات کامل را براي حصول به يک اقتصاد کارآمد، اساسي تلقي مي کند. در کنار اين فرض ها، تعادل اقتصادي، رفتار مطلوب مصرف کننده و توليد کننده و حصول به وضعيت بهينه ي پارتو فرض مي شود. بازار با کمک فرض هاي فوق و فرض قدرتِ انعطاف پذيري و تعديل گريِ قيمت، به سوي شفاف سازي و تخليه ي نهايي حرکت مي کند.

اما هم از لحاظ تاريخي و تجربي و هم از لحاظ نظري، مقوله ي پيش گفته چالش برانگيز تلقي مي شود. مثلاً ( از لحاظ تاريخي و تجربي ) حتي در اقتصاد کشورهايي پيشرفته نيز غالب بازارها غير رقابتي هستند. وجود کارتل ها و تراست ها، انحصارات کامل، و در بهترين حالت وجود رقابت انحصاري در اين ارتباط، نمونه هايي مناسب اند. انتقادات قابل توجهي از سوي شومپيتر، استيگلر، جان موريس کلارک، مک لاپ و ديگران در اين زمينه ارائه شده است. (8) علاوه بر اين، يکي از تازه ترين مطالعاتْ پيرامون رقابت، پيوندهاي تعادلي و ارتباط آن ها با اطلاعات کامل و کارايي را از وجه نظري زير سؤال برده است. طبق فرض هاي نظريه ي نئوکلاسيک براي حصول به تخصيص بهينه ي منابع و حرکت در راستاي پارتويي شدن اقتصاد، نياز به اطلاعات کامل و بدون هزينه است. اما استيگليتز نشان داده است که اصولاً بازار نمي تواند اطلاعات کامل مورد نياز کارگزاران را بدون هزينه تأمين کند.

به عبارت ديگر، نظريه ي استيگليتز علاوه بر اشاره به دشواري هاي شکست بازار، وارد يک بحث نظري ديگر در مورد رقابت مي شود. در تصور نئوکلاسيک، شکست بازار از طريق مقدار محدودي دخالت دولت حل و فصل خواهد شد، اما مطالعه ي ياد شده ادعا مي کند که مسئله ي شکست بازار از ناحيه ي اطلاعات، يک امر ساختاري است و بدون همراهي هميشگي دولت، قابل حل نيست. بديهي است در صورت پذيرش نتايج مطالعه ي مورد نظر، حصول به کارايي پارِتويي به همراه رقابت، مخدوش خواهد شد. (9) پرسش و مسئله ي ديگر، جدايي عناصر اثباتي از دستوري و عاري بودن نظريه ي اقتصادي ( در پارادايم ارتدوکس ) از ارزشگذاري است. در تلقي گروهي از نظريه پردازان نئوکلاسيک، ارزش ها از واقعيت ها جدا هستند و علم اقتصاد همانند فيزيک و شيمي است. دشواري ديگر نظريه ي نئوکلاسيک اين است که منشأ روش شناسي آن، از يک سو به ديدگاه اثبات گرايان منطقي و از سوي ديگر به ديدگاه پوپر (10) ارتباط دارد، در حالي که اين دو تفاوت اساسي دارند. طبق مباني اثبات گرايان منطفي، فرايند کشف علمي ( اقتصاد يا غير اقتصاد ) با تجربه ي حسي آغاز مي شود، سپس مشاهدات در قالب فرضيه هاي اوليه صورت بندي مي شوند و از طريق تحليل منطقي به نظريه هاي کلي مي رسند. پس از آن نظريات نهايي به صورت تجربي آزمايش مي شوند. نظرياتي که صلاحيت فرايند مذکور را نداشته باشند نه تنها علمي نيستند، بلکه بي معنا هم خواهند بود.

بر اين مبنا، قضاوت ارزشي، غير علمي، همان گويي و بي معناست. اما اين استدلال اثبات گرايان منطقي چند مشکل دارد. مشکل اول اين است که مي توان گفت که همين حکم اثبات گرايان نيز ( که قضاوت هاي ارزشي غير علمي است ) خود، نوعي قضاوت ارزشي بوده و بنابراين ( طبق عقيده ي خود آن ها ) بي معناست. گذشته از اين، اصولاً مشاهده ي تجربي خالص وجود ندارد و معمولاً مشاهدات، محصول يک انديشه ي نظري قبلي هستند. بر مبناي انديشه ي ابطال گرايي پوپر، نظريه هاي علمي با حدس و گمان و امثال آن آغاز مي شوند ( نه با امور تجربي )، ولي قابليت ابطال دارند. زماني که نظريه ي مورد بحث به طور مکرر از آزمون، موفق سر برآورد، قابل قبول و در غير اين صورت مردود خواهد بود. مشکل ديگر ناسازگاري بسياري از نظريه هاي اقتصاد با اثبات گرايي است. از نظر بسياري از اقتصاددانان مسئله ي مطلوبيت نهايي، اقتصاد رفاه، بهينه ي مصرفي پارِتويي و به طور کلي تر نظريه ي مصرف کننده در مفاد نئوکلاسيک، نمي تواند با روش اثبات گرايانه مورد مطالعه قرار گيرد. (11) چون در هر صورت برخي از ابعاد فوق جنبه ي انگيزشي، روان شناختي و درون گرايانه دارند و قابل مشاهده ي تجربي نيستند. ضمناً جدايي کامل امور ارزشي از امور اثباتي در اقتصاد نيز، هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ تجربي قابل دفاع نيست. (12)

مسئله ي ديگر، تصور جداناپذيري عقلانيت ابزاري در منطق نئوکلاسيک است (13) که موارد نقض قابل توجهي دارد. به عنوان مثال، اقتصاددان مشهور کنت ارو تصريح مي کند: « مطمئناً هيچ اصل عمومي اي وجود ندارد که مانع شود يک نظريه ي اقتصادي بر مبنايي غير از عقلانيت ساخته شود ». (14) گذشته از اين همين طور، گفته مي شود که اقتصاد کينزي با توجه به فرض قيمت هاي ثابت ( و چسبندگي قيمت ها ) اصولاً از طريق حداکثر سازي مطلوبيت حاصل نمي شود. (15) حتي بعضي از اقتصاددانان تأکيد مي کنند، کسي را نمي شناسند که مثلاً از طريق بهينه سازي عقلاني تقاضاي پول کرده باشد. در هر صورت ادعاي مورد نظر، جاي بحث علمي بيش تري دارد.

از ديگر مسائل و پرسش ها، ادعاي « خود سازمان دهندگي »، فرض هاي مربوط به انسان اقتصادي و کاريکاتور « رابينسون - کروزو »، ادعاي جهانشمولي قوانين اقتصادي و آزمون پذيري تجربي گزاره هاي اقتصادي، حاکميت نگرش حتمي گرايانه در عمل، استعاره اي بودن برخي ابعاد نظريه ي اقتصادي، مطلق نگري نسبت به تفکرات لذت گرايانه، انسان گرايانه، و فردگرايانه، ديگر مسائل پارادايم ياد شده هستند. منتقدان عقيده دارند که اگر نظام مورد نظر از چنين سازگاري و انسجامي که ادعا شده است، در همه ي ابعاد برخوردار بود، واقعيات اقتصادي کشورها چنان وخيم جلوه نمي کردند. مشکلات مداوم مربوط به کارايي، رفاه ( فردي و اجتماعي )، بي ثباتي دامنه دار در شاخص هاي کلان، عدم تعادل وسيع ( و نه موقتي )، عدم رضايت مصرف کننده، مشکلات مربوط به توزيع درآمد و ثروت و امثال آن نمونه هايي از تناقضات مربوطه اند. بروز بحران اقتصادي 2010-2007 و دخالت وسيع دولت ها در اقتصادهاي نئوکلاسيک در بسياري از کشورها نمونه ديگري از دشواري نظريه حاکم محسوب مي گردد ( Dadgar 2011 ).

پي‌نوشت‌ها:

1. فريدمن گاهي پيرو نئوکلاسيک و گاهي حامي نظريه نئوليبراليسم خوانده مي شود. به نظر ما اين دو ادعا قابل جمع اند. زيرا نگرش ارتدوکس نئوکلاسيک با نظريه ي نئوليبراليسم از اقتصاد همپوشاني کافي و يا انطباق نسبي دارد.

2. ناسا ويليام سنيور ( 1790-1864 )، از اقتصاددانان معروف کلاسيک. اثر مهم او، رئوس اقتصاد سياسي، در سال 1836 منتشر شد.

3. جان اليوت کرنز ( 1823-1875 )، اقتصاددان معروف پيرو استوارت ميل و ريکاردوست. وي علاوه بر اقتصاد نظري، توجهي خاص به اقتصاد کاربردي داشته است.

4. اگر به شرايط حاکم در دوره ي حيات سن سيمون توجه شود، تا حدودي بروز انديشه ي مادي گرايانه ي وي قابل توجه خواهد بود. انقلاب صنعتي در اوج خود بود، مذهبي هاي کليسا در امتحان اخلاق و دين مردود شده بودند. فضاي روشنگري و عقل گرايي و تجربه گرايي بدون عقيده به ماورا، سيطره ي نسبي داشت.

5. در تعابير جونز، از بنيانگذاران نئوکلاسيک، اقتصاد با عنوان فيزيک اجتماعي ( social physics ) معرفي شده است.

6. اين موضوع به تحت تأثير بودن قوانين اقتصادي نئوکلاسيک از تعريف فيزيک دانان از قانون، برمي گردد. به عنوان مثال، همپل، فيزيک دان معروف، در تعريف قوانين فيزيک اشاره مي کند که آن ها لامکاني و لازماني هستند.

7. اقتصاددان معروف وبلن، زماني مشاهده کرد که اقتصاددانان پيرو مارشال در مباني مطلوبيت گرايي با اقتصاددانان کلاسيک، هم عقيده هستند ( هرچند در زمينه هاي ديگر تفاوت هايي با هم دارند )، به همين دليل پيروان مارشال را نئوکلاسيک ناميد. ظاهراً وي اولين اقتصادداني است که عبارت نئوکلاسيک را به کار برده است. کينز و بعدها هيکس، استيگلر، داب، هاميلتون و امثال آن ها نيز از اين عبارت استفاده کردند. پس از آن، نام مذکور در مواردي به تمامي نهايي گرايان اطلاق شد.

8. دست کم مي توانيد به اين منابع مراجعه کنيد:

J. Schumpeter, 1962, capitalism, socialism and democracy, Harper.

G. Stigler, « perfect competion », Journal of political economy, 65, 1957.

J. M. Clark, 1961, competition as dynamic process, Brookings.

9. براي اطلاع از مطالعه ي استيگليتز، ر.ک.: يداله دادگر، « مروري بر ادبيات دخالت دولت در اقتصاد »، فصلنامه ي فرهنگ انديشه، تابستان 1380.

10. جالب توجه است که گروهي از اقتصاددانان اثبات گرا، مدعي پيروي از پوپر هستند، در حالي که عملاً ديدگاه اثبات گرايان منطقي را دنبال مي کنند. به نظر مي رسد عده اي دو نگرش فوق را يکسان تلقي کرده اند. شايد به همين دليل است که تفاوت ابطال پذيري و اثبات پذيري را مورد توجه قرار نداده اند.

11. ر.ک.: A. Alchian, 1953, « the meaning of utilty measurment », American Economic Review.

12. براي بررسي مقدماتي ر.ک.: Machlup, Methodology of..., op.cit., p. 425.

13. درباره ي ارتباط با لوازم عقلانيت نئوکلاسيک ر.ک.:

J. Broome, 1997, Utility, Economics and Philosophy, 7(1).

14. K. Arrow, 1986, « Rationality of self and others in an Economic system », Journal of Buisness (59).

15. با وجود اين که تلاش هايي به عمل آمده است تا براي اقتصاد کينز مباني اقتصاد خرد تدوين شود، اما خيلي موفقيت آميز نبوده است و مطالعات ادامه دارد.

منبع مقاله :

دادگر، يداله؛ (1391)، درآمدي بر روش شناسي علم اقتصاد، تهران: نشر ني، چاپ سوم