jamasd 80 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۸۹ سلام -خدا قوت موجر يك مغازه را به مستاجر اجاره ميدهد و در شرايط قرارداد ذكر ميكند كه هم ماليات شغلي و هم ماليات مستغلات به عهده مستاجر ميباشد. همانطوريكه ميدانيد ماليات شغلي هر ساله محاسبه و اخذ ميشود اما ماليات مستغلات در صورتي محاسبه ميشود كه موجر يا مستاجر قرارداد اجاره را به اداره دارايي ارائه دهند. سوالات: 1-اگر كه قانون ميگويد ماليات مستغلات به عهده موجر است و در اين قرارداد اجاره ؛ طرفين توافق و امضا كنند كه به عهده مستاجر باشد ؛ اين شرط قبوله؟ قانونيه؟ اگر كار به محكمه بكشد و شكايت ؛ دادگاه چگونه قضاوت ميكند؟ 2-در حالت كلي ؛ طرفين يك قرارداد ميتوانند خلاف قانون را با هم توافق كنند؟ تا چه حد و ميزان؟ ممنونم. 3 لینک به دیدگاه
surush 1359 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۸۹ سلام -خدا قوت سلام سپاس موجر يك مغازه را به مستاجر اجاره ميدهد و در شرايط قرارداد ذكر ميكند كه هم ماليات شغلي و هم ماليات مستغلات به عهده مستاجر ميباشد. همانطوريكه ميدانيد ماليات شغلي هر ساله محاسبه و اخذ ميشود اما ماليات مستغلات در صورتي محاسبه ميشود كه موجر يا مستاجر قرارداد اجاره را به اداره دارايي ارائه دهند. سوالات: 1-اگر كه قانون ميگويد ماليات مستغلات به عهده موجر است و در اين قرارداد اجاره ؛ طرفين توافق و امضا كنند كه به عهده مستاجر باشد ؛ اين شرط قبوله؟ قانونيه؟ اگر كار به محكمه بكشد و شكايت ؛ دادگاه چگونه قضاوت ميكند؟ شروط ضمن عقد تا انجایی که در تضاد با محتوای عقد و تصریح قانون نباشد معتبر است و لازم الاجرا"در فرض سوال فوق درست است که مالیات بر عهده موجر است ولی چنانچه وی با مستاجر بر خلاف ان توافق کند و مستاجر نیز شرط را بپذیردمناط اعتبار است.و طبیعی است که در صورت کشیده شدن موضوع به محکمه بر اساس توافق طرفین و شرط ضمن عقد عمل میشود 2-در حالت كلي ؛ طرفين يك قرارداد ميتوانند خلاف قانون را با هم توافق كنند؟ تا چه حد و ميزان؟ خیر"نکته ابتدایی ناظر بر این بود که هر نوع توافقی الزاما نباید در تنافر و تقابل با قوانین باشد"برای مثال مالک و مستاجر نمیتوانند توافق کنند که محل مورد اجاره بعنوان قمارخانه مورد استفاده قرار بگیرد. ممنونم. پاسخ در متن 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده