وعده روحانی در پیگیری جنایت اسیدپاشی

[saba mn 20,993]

[h=4]بررسی روزنامه های ایران/دوشنبه 5 آبان 1393[/h] [h=1]وعده روحانی در پیگیری جنایت اسیدپاشی[/h] [h=3]تهران-ایرنا-«تا بازداشت عاملان اسیدپاشی آرام نمی‏ مانیم» این بخشی از سخنان دیروز رییس جمهوری در نشست هیات وزیران بود که تیتر نخست بسیاری از روزنامه های امروز و موضوع گزارش ها و یادداشت های آنها قرار گرفت.[/h]

این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز دوشنبه 5 آبان 1393 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

 

 

 

*** بارتاب متفاوت سخنان رییس جمهوری

 

سخنان روز گذشته ی «حسن روحانی» رییس جمهوری کشورمان در جلسه ی هیات دولت بازتاب های متفاوتی در روزنامه ها داشت به گونه یی که روزنامه های مختلف بخش های متفاوتی از این سخنان را در عنوان خبری خود برجسته کردند. برخی روزنامه ها نیز ترجیح دادند در این ارتباط سکوت خبری پیشه کنند. روزنامه هایی چون «کیهان»، «جوان»، «رسالت»، دست کم در صفحه ی نخست خود سخنان رییس جمهوری را بازتاب ندادند.

 

«باید در مقابل فساد با جدیت ایستادگی کنیم» عنوان خبری روزنامه ی «اطلاعات» در ارتباط با سخنان روز گذشته ی روحانی به نقل از او بود و «باید با متخلفین بورسیه ها در هر سطحی برخورد شود» نیز عنوان خبری روزنامه ی «جمهوری اسلامی» به نقل از وی بود.

 

مهمترین و فراگیرترین عنوان خبری به نقل از رییس جمهوری در سخنان دیروز وی «تا دستگیری عاملان اسید پاشی آرام نخواهیم ماند» بود.

 

این بخش از سخنان روحانی در عنوان خبری مربوط به اظهارات روز گذشته ی وی در جلسه ی هیات دولت، در بسیاری از روزنامه ها از جمله روزنامه های «آرمان»، «اعتماد»، «ایران»، «جهان صنعت»، «خراسان»، «فرهیختگان» و «شهروند» برجسته شد. این موضوع حاکی از حساسیت روزنامه ها نسبت به ماجرای اسیدپاشی های اخیر بر روی زنان و اهمیت توجه مسوولان به این موضوع است.

 

همزمان با تاکید رییس جمهوری بر اهمیت دستگیری عاملان اسید پاشی ها، امروز برخی روزنامه ها یادداشت ها و گفت و گوهایی را نیز در این زمینه منتشر کردند.

 

روزنامه ی آرمان در ستون «گپ» خود گفت و گویی را با «عوض حیدرپور» عضو کمیسیون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس منتشر کرد که در آن به نقل از وی در خصوص اهمیت رسیدگی نهادهای مسوول به وضعیت ایجاد شده آمده است: مساله اسیدپاشی مساله ای شوم و بد است که ما اعتقاد داریم حوادثی که در جامعه اتفاق می افتد، در حوادث، اختلافات، تصادفات و... شاید از نظر حجمی بیش از مواردی باشد که در روزهای اخیر اتفاق افتاده است اما این مساله موضوعی است که به امنیت روانی جامعه ربط پیدا می کند. این مساله خواه ناخواه همه مسائل اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد من فکر می کنم این مساله از باب اهمیت آنچنان مهم و بزرگ بود که ما رسیدگی دقیق را انجام دهیم و توقع نداشته باشیم که این مساله بزرگ نشود چراکه مساله مهمی است و حتما باید رسیدگی شود.

 

روزنامه ی «حمایت» هم در یادداشتی با عنوان «پشت صحنه اسید پاشی ها و سمپاشی ها» به قلم «ابوالفضل ابوترابی» نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برخی واکنش های داخلی در قبال اسید پاشی ها را «سمپاشی» توصیف کرد و نوشت: تا زمان رسیدن به سرنخ های اصلی برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان اصلی ،امکان دارد مسائلی را با خود به همراه داشته باشد و دستمایه سوء استفاده رسانه های معاند و ضدانقلاب و متاسفانه برخی هم در داخل شود.

 

حمایت افزود: «اصفهان» این روزها دستخوش اتفاقات شده اما باید به این نکته توجه خاص داشت که دامن زدن به این اتفاقات از سوی رسانه هایی که بر اساس دلایل خاص و در چارچوبی جهت داراین اخبار را منعکس می کنند، سبب القای ناامنی شده است؛ به گونه ای که برخی رسانه های دنباله رو خط فکری غرب ، در یک سناریو پشت پرده، دو عنصر «اسیدپاشی» و «امر به معروف و نهی از منکر» را آن هم در آستانه ماه محرم به هم ارتباط دادند. البته و بدون شک تمام این مسائل تصادفی نیستند و یک خط سیاسی در پشت پرده خطوط تصویری و مکتوب قرار گرفته است.

 

 

 

*** تخلف های بورسیه یی

 

به دنبال انتشار گزارش تازه ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تخلفات بورسیه یی صورت گرفته در دو دولت قبل، بازار یادداشت های مربوط به این موضوع همچنان در روزنامه ها داغ است.

 

«راه خلاصی از گرداب تخلفات بورسیه ای» عنوان یادداشت ستون «اول دفتـــر» روزنامه ی ایران است که در آن می خوانیم: با شروع کار دولت یازدهم، آقای دکتر روحانی به همه وزارتخانه ها تکلیف کردند که بسرعت از وضع موجود وزارتخانه گزارش تهیه و مشخص کنند.

 

به نوشته ی ایران، مدیران وزارت علوم صرفاً براساس تکلیفی که از ناحیه دولت احساس می کنند، آسیب ها و چالش های وزارت را ارزیابی و گزارش کرده اند. خوشبختانه تا به امروز عکس العمل هایی که نسبت به رفع بی قانونی در قضیه بورسیه نشان داده شده مثبت بوده و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس با وزارت علوم همصدایی داشتند و تأکید کردند که حتماً تکلیف این موارد تخلف باید روشن شود. تعدادی هم که مخالف با ادامه بررسی بورسیه ها هستند، شاید تصور می کنند که وزارت علوم دنبال اهداف سیاسی است در حالی که اگر بیطرفانه و منصفانه در پرونده بورسیه نگاه شود ، چاره ای جز پذیرش بررسی های وزارت علوم نخواهند داشت.

 

روزنامه ی ایران در یادداشتی دیگر با عنوان «مشکل، غیر قانونی بودن بورسیه ها نبود» به قلم «صادق زیباکلام» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، نوشت: قانون ضوابط ناظر بر اعطای بورسیه های دولتی را هرگونه که تعریف کنیم، دست کم یک چهارم بورسیه های اعطایی در دور دوم دولت آقای احمدی نژاد درست نبودند. اگر هیچ کس نداند، اتفاقاً مسئولان وزارت علوم دولت دهم نیک می دانند که چگونه بورس ادامه تحصیل در مقطع دکترا به «دوستان» واگذار کردند.

 

زیبا کلام در ادامه ی این یادداشت با یادآوری استیضاح و برکناری «رضا فرجی دانا» وزیر پیشین علوم، مطرح شدن بورسیه ها را دلیل اصلی برکناری وی ندانست و افزود: برخلاف تصور بسیاری مناقشه با دکتر فرجی دانا اساساً بر سر بورسیه های غیر قانونی نبود. فرجی دانا چهار گناه کبیره مرتکب شده بود که به واسطه آن تندروها استیضاح او را طراحی کردند. گناه اول آن بود که وی فضای سکوتی را که بعد از حوادث 22 خرداد 88 در دانشگاه ها حاکم شده بود تا حدود زیادی تغییر داد. او به تعبیر روحانی فضای باز را جانشین فضای امنیتی حاکم در دانشگاه ها کرد و دانشجویان را که به واسطه ترس از کمیته های انضباطی به این سو سکوت کرده بودند مجدداً به گفت و گو و تحرک آورد.

 

در ادامه آمده است: گناه دوم فرجی دانا آن بود که خیل عظیم دانشجویانی را که «ستاره دار» و از تحصیل محروم شده بودند شروع به وارد کردن به دانشگاه کرد. گناه سوم وی آن بود که استادانی را که بازنشسته اجباری شده و اخراج یا ممنوع التدریس شده بودند مجدداً دعوت به همکاری نمود. و بالاخره گناه چهارم وی آن بود که برای همین رؤسای دانشگاه ها از استادان دانشگاه ها نظرسنجی کرد.

 

«پیگیری کیفری تخلفات بورسیه» هم عنوان یادداشت روزنامه ی فرهیختگان به قلم «بهمن کشاورز» حقوقدان است که در آن می خوانیم: اعطای بورسیه به فرد دو وجه دارد. از نظر حقوقی پول هایی که تا به حال خلاف قواعد و استحقاق فرد به او پرداخت شده علی الاصول قابل استرداد است. اما به هر حال این افراد در سال های گذشته تحصیل خود را شروع کرده و به آن ادامه داده اند. با وجود اینکه برای سال هایی که آنها طی کرده اند هزینه شده فکر می کنم قطع تحصیل از نظر اقتصادی و اصولی کار درستی نیست. به هرحال اجتماع باید بتواند از سرمایه گذاری صورت گرفته استفاده کند. برگرداندن پول ضروری است اما قطع تحصیل کاری اصولی نیست و هدررفت سرمایه محسوب می شود.

 

در ادامه آمده است: بعد دیگر ماجرا به کسانی برمی گردد که مستحق دریافت بورسیه بوده اند اما به علت بی عدالتی های صورت گرفته موفق به اخذ آن نشده اند. در مورد این افراد نیاز به بررسی های دقیق احساس می شود. برخی می گویند که افراد متخلف پذیرش را از دانشگاه های خارجی گرفته اند و بعد به نوعی در ایران پذیرفته شده اند. احتمال دارد این تعداد پذیرفته شده مازاد بر نیاز و علاوه بر تعدادی بوده اند که به عنوان ظرفیت دانشگاه ها تعیین شده است. اگر آنها جای کسی را پر نکرده اند شکایت لزومی ندارد اما اگر این قضیه بررسی شد و آنها جای افرادی را گرفته اند، کسانی که حقشان ضایع شده می توانند از مسئولان وزارت علوم شکایت کنند، هرچند دیر به حق خود برسند.

 

روزنامه ی اطلاعات هم در یادداشتی با عنوان «حاشیه سازی برای دولت!» نوشت: تلاش دولت روحانی در یکسال و نیم گذشته در ایستادگی بر تدبیر و امید، علیرغم همه مشکلات داخلی و خارجی نتیجه داده است. دولت همچنان مقبولیت مردمی و عمومی در جامعه دارد. آفت این جایگاه، تلاشی است که رقبای دولت به صورت مستمر انجام می دهند تا یأس را بر امید غلبه دهند و آرامش نسبی جامعه بهم ریزد و خسارت بارتر از آن رئیس جمهور و دولت را از مسیر نقدهای تخریبی به حاشیه ببرند.

 

به نوشته ی اطلاعات، این همه نقد تخریبی درباره مذاکرات هسته ای و تنظیم روابط بین المللی جدید از سوی دولت دکتر روحانی را دیده اید، خوانده اید و می خوانید. اگر این نقدها ملاک نتیجه گیری هر فردی از آحاد جامعه قرار گیرد، درمی یابد که دکتر روحانی و دستگاه دیپلماسی دولت، کشور را به حراج گذاشته! و دست بسته اسیر تمایلات قدرت های غربی و شرقی شده است!!

 

در ادامه می خوانیم: در هر پرونده ای از فساد که دولت ورود کرده است، همین روش تخریبی ادامه پیدا می کند و بجای محکوم کردن جریان فساد، دولت متهم به جزمیت های کور باندی و گروهی می گردد! از نمونه های بسیار، قضاوت درخصوص گزارش وزارت علوم درباره پرونده رانت خواری درخصوص بورسیه های تحصیلی در خارج کشور است که این روزها دیده اید!

 

 

 

*** ادامه بحث ها درباره ی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

 

همزمان با بالا گرفتن بحث های موافقان و مخالفان در خصوص طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، روزنامه ها به انتشار یادداشت هایی در این زمینه پرداختند.

 

روزنامه ی «خراسان» امروز در «یادداشت روز» خود با عنوان «ضرورت های لازم برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر» نوشت: بدیهی است اهمیت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از واجبات دینی که همچون نماز، روزه و سایر فرایض است بر کسی پوشیده نیست. اما به راستی در جامعه اسلامی چه اتفاقی می افتد که این مهم تا آنجا مورد غفلت واقع می شود که از آن به عنوان «واجب فراموش شده» یاد می کنند؟

 

خراسان در ادامه به مهمترین ضرورت های ترویج امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و نوشت: یکی از اساسی ترین دلایل عدم اجرای مطلوب این واجب دینی در جامعه نگاه سطحی و ظاهری به آن است. متأسفانه عمق معنای این مهم در جامعه به خوبی درک نشده است. به صورتی که اولاً بسیاری از مصادیق معروف و یا منکر هنوز در جامعه تبیین نشده و ثانیاً این امر تنها محدود به چند مورد خاص همچون حجاب گردیده است و سایر عرصه های موجود در جامعه، سازمان ها، رسانه ها، شبکه های اجتماعی، سلامت اداری و ... نادیده گرفته می شود.

 

«امر به معروف مدیران» هم عنوان یادداشت روزنامه ی آرمان به قلم «بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس پیشین کانون وکلای دادگستری است که در آن می خوانیم: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساندند که امر به معروف مسئولان توسط مردم را تسریع خواهد کرد. در واقع با تصویب مجلس «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی درباره عملکرد دولت برخوردارند و می توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و تمامی دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

 

به نوشته ی کشاورز موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است: الف- حذف بیت المال و اموال عمومی، ب- انضباط اداری و مالی، ج- تکریم ارباب رجوع، د- فساد اداری، مالی یا اقتصادی ه- تجمل گرایی و اشرافی گری.» اگر شورای محترم نگهبان این ماده را تایید کند، یکی از جنبه های مثبت طرح این مساله می تواند باشد اما زمانی که مجوز چنین اقداماتی به تمام مردم داده شود (که البته در اصل هشتم قانون اساسی پیش از این داده شد بود و شاید افراد در اعمال آن احتیاط می کردند) گمان نمی شود به وجود ستادی در این خصوص نیاز باشد.

 

کشاورز افزود: مفاد این ماده باعث تشجیع مردم در امر به معروف دولت خواهد شد که این روند، مثبت ارزیابی می شود البته باید منتظر ماند اگر کسی به طور جدی اقدام به این امور کند، آیا به طور جدی از حمایت چنین قانونی برخوردار خواهد شد یا نه. و ا... اعلم

 

سرمقاله ی روزنامه ی «آفرینش» با عنوان «امربه معروف فریضه ای الهی یا مصونیتی قضایی؟!» هم به همین موضوع اختصاص داشت.

 

در این مطلب آمده است: چقدر خوب است که نمایندگان مجلس تا این حد دغدغه فریضه امر به معروف را درسر دارند، چرا که اگر این مهم به طور صحیح در جامعه نهادینه شود و به منزله یک وظیفه و نظارت عمومی تلقی گردد بسیاری از فسادهای موجود در کشور خود به خود خشکانده می شود. امیدواریم این حس وظیفه شناسی درمورد دیگر مشکلات اساسی مردم که امروز آنها را برای داشتن حداقل های زندگی مستأصل کرده هم نمود بیشتری یابد.

 

آفرینش افزود: اما در زمینه امر به معروف نیزکه در دستور کار مجلسی ها قرار گرفته ابهامات و مسائلی وجود دارد که باید برای مردم شفاف سازی شود تا جامعه مطلع باشد که نمایندگان چه چارچوب و حدودی را برای آمران معروف درنظر گرفته اند.

 

به نوشته ی آفرینش، نمایندگان پس از گسترش فضاهای عمومی که تا پیش ازاین جزء حریم خصوصی تلقی می شدند، در تصویب مواد دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در ماده 10 این طرح آورده اند که: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 7 می شود».

 

در ادامه آمده است: کمی تامل درجملات فوق کافی است که متوجه شویم این ماده درحقیقت برای آمران معروف مصونیت ایجاد می کند، نه مقبولیت!. آن هم مصونیتی که هیچگونه قید و شرطی ندارد و علناً تاکید می کند که «هرنوع مانع» دربرابر عملکرد آنها با مجازات مواجه خواهد شد! به این ترتیب از فردا بسیاری از افراط گرایان که تا امروز کمی از بابت شکایت خصوصی مردم واهمه داشتند، ابزاری قوی به دست می گیرند و به پشتوانه این قانون درصدد اصلاح جامعه به سبک و سلیقه خود برمی آیند و درصورت مقاومت این مردم هستند که محکوم خواهند شد!

 

 

 

*** ادامه ی اختلاف ها میان فدراسیون فوتبال و صدا و سیما

 

اختلاف میان فدراسیون فوتبال ایران با صدا و سیما بر سر حق پخش برنامه های فوتبال این روزها به جایی رسید که در هفته ی یازدهم لیگ برتر فوتبال صدا و سیما نتوانست تصویری از این بازی ها را روی آنتن ببرد و مردم نتوانستند تصویری از آنها را حتی در اخبار ورزشی ببینند. این موضوع سوژه ی برخی یادداشت ها در روزنامه های امروز بود.

 

«تعلیق دوربین ها» عنوان سرمقاله ی روزنامه ی «شرق» به قلم «مصطفی هاشمی طبا» رییس پیشین کمیته ی ملی المپیک بود که در آن با اشاره به برگزاری هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال بدون پخش مسابقات از صدا و سیما آمده است: آیا این تصمیم فدراسیون فوتبال آخرین ضربه ای است که به فوتبال زده می شود؛ کاری که بیشتر به خودزنی شبیه است تا ضدیت با مدیریت صداوسیما و اقدامی برای احقاق حق جامعه فوتبالی کشورمان.

 

در ادامه می خوانیم: چندی پیش سازمان لیگ اعلام کرد که قرارداد تبلیغات محیطی را به مبلغ 180میلیارد تومان با یک شرکت تبلیغاتی منعقد کرده است. طبیعی است آن شرکت و هر شرکت تبلیغاتی دیگر، صرفا به دلیل تصویر تلویزیونی از تبلیغات محیطی زمین فوتبال حاضر به پرداخت به سازمان لیگ هستند. از سوی دیگر قاطبه مردم نه امکان و نه شرایط حضور در ورزشگاه ها را دارند و به فرض آنکه تمام هشت مسابقه هر هفته در حضور کامل تماشاگران انجام شود (در حالی که در حال حاضر حداکثر 20درصد ظرفیت استادیوم پر می شود) حداکثر 300هزارتماشاگر به ورزشگاه می روند. بنابراین عدم پخش مسابقات، ضد توسعه فوتبال است. درست است که صداوسیما و فدراسیون به توافق نرسیده اند اما هر عدم توافقی به مبنای جدایی و قهر نمی تواند باشد و لجاجت در مدیریت نهادهای کشوری نمی تواند جایی داشته باشد.

 

«به بازی گرفتن میلیون ها هوادار» هم عنوان یادداشت روزنامه ی «سیاست روز» در همین ارتباط است که در آن می خوانیم: دعوای فدراسیون فوتبال و صدا و سیما بر سر حق پخش زنده بازی های فوتبال سال هاست که به جدالی بین طرفین تبدیل شده اما در این سال ها بالاخره دو طرف با هم به تفاهم می رسیدند اما امسال فدراسیونی که سرمربی تیم ملی اش هر وقت دلش می خواهد می رود و می آید و تمام فدراسیون نازش را می کشند که نکند دوباره قهر کند در مقابل صدا و سیما اقتدارگرا شده و از حقوقش! کوتاه نمی آید.

 

به نوشته ی سیاست روز، اینکه حق پخش تلویزیونی حق فوتبال است و این حرفی کاملا درست است اما از کدام شبکه تلویزیونی فدراسیون می خواهد حق پخش بگیرد، از تنها شبکه تلویزیونی و ملی کشور؟برای کدام فوتبال، فدراسیون ادعای حق پخش 160 میلیاردی دارد؟ برای فوتبالی که باشگاه هایش یکی پس از دیگری هر سال در آسیا و در مرحله مقدماتی حذف می شوند؟ به فوتبالی که آرزوی دیدن پنج پاس سالم را در دل هواداران گذاشته است؟ به فوتبالی که شیشه، مواد مخدر و پارتی های فراوانش مردم را منزجر کرده است؟ به فوتبالی که مروج بداخلاقی ها و توهین ها است؟ به فوتبالی که فدراسیونش از استعلام چهار کارت خدمت سربازی ناتوان است و با کارت جعلی به بازیکنان مجوز بازی می دهد؟ به فوتبالی که حتی برخی بازیکنان تیم ملی اش برای قوانین کشور هیچ ارزشی قائل نیستند و با پول و پارتی کارت جعلی خدمت سربازی تهیه کرده اند؟ به فوتبالی که تمام خرجش را دولت از جیب مردم می دهد؟

 

در ادامه آمده است: آقای کفاشیان فوتبال حرفه ای که از آن سخن می گویید یعنی تجارت. تجارت یعنی کسب درآمد از بخش خصوصی نه دست توی جیب مردم کردن. فدراسیون شما توان جذب یک اسپانسر برای تیم ملی را ندارد.

 

*گروه پژوهش های خبری