مقاله طالعه جرم شناختي و حقوقي بزه کودک آزاري

[S a d e n a 11,333]

[TABLE=width: 404]

[TR]

[TD]عنوان مقاله:[/TD]

[TD] مطالعه جرم شناختي و حقوقي بزه کودک آزاري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] نویسنده :[/TD]

[TD] دکتر محمدعلي جاهد [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=width: 404]

[TR]

[TD] تعداد صفحات :[/TD]

[TD] نامشخص[/TD]

[TD] زیرشاخه :[/TD]

[TD] حقوق کودکان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] حجم فایل :[/TD]

[TD] نامشخص[/TD]

[TD] شماره ثبت :[/TD]

[TD] 1389-10-11-4547[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

طرح مساله :

 

نقض حقوق کودکان و کودک آزاري ، سابقه اي طولاني در تاريخ بشري داردكه در هر دوره اي از تاريخ ، تعريفِ مفهوميِ آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنايي منفي بوده است؛ براي مثال در تمدنهاي قديمي دختـــران جوان اغلب به منظور سوء استفاده جنسي به معابد بابل هديه مي شدند و يا در رم کشتن فرزند حق قانوني والدين بود ، فروش دختران در چين قديم رايج بود ، اعراب دختران خويش را زنده بگور مي کردند و زماني هم بويژه در عصر صفــوي و نيز در دوره هاي بعدي تاريخ ايران ، شاهد روسپي خانه هاي ويژه براي پسران خردسال و جوان هستيم . حتي در قرون معاصر نيز شاهد چنين برخوردهايي با موضوع کودکان و البته در قالبهاي به مراتب خطرناک تر ، نظير قاچاق کودکان براي امور جنسي ، قاچــاق اعضاي بدن کـــودکان و ... مي باشيم . اما آنچه که در اين پروسه زماني از قديم تا به حال ، قابل تـــوجه و تامل مي باشد ، غفلت جهاني از توجه به حقوق کودکان است .

حقــوق کـودکان از جمله مسائلي است که تا چندين سال قبل ، چه در ايران و چه در ساير کشـــورها و نيز در عـرصه بين الملل ، چندان مورد توجه نبوده است . شاهد اين ادعا اينکه ،کنــوانسيون حقوق کودک در سال 1989 از سوي سازمان ملل به تصويب رسيد در حاليکه تقريباً 40 سال قبل از آن يعني در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل به تصويب رسيده بود . البته قبل از تصويب کنوانسيون جهاني حقوق کودک ، چند اعلاميه در اين رابطه به تصويب کشورها رسيده بود ؛ من جمـله اعــــلاميه حقوق کودک ژنو ( 1924 ) و اعلاميه حقـــوق کـــودک مجمع عمومي سازمان ملل متحد ( 1959 ) اما در هيچکدام از اين اعلاميه فراخور وضعيت کودکان و متناسب با کنوانسيون جهاني حقوق کودک، به حقوق کودکان صريحاً توجه نشده بود . اختلاف زماني فاحش در توجه صريح و مستقيم به حقوق کودکان و به عبارت بهتر غفلت جهاني از حقـــوق کودکان ، دلايل متعدد و قابل توجهي دارد که مي بايست ريشه و مبناي اين دلايل را در آداب و سنن ملي کشورها ، فرهنگ و ... جستجو کرد .

بشر در طي تاريخ زيست جمعي خــويش معمـــولاً به انسانهاي فاقد کمال عقلي و ذهني ـ همچون اطفال و مجانين ـ به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک براي خويش و در نتيجه محروم از حقوق اجتماعي مي نگريسته ، بطوريکه اين امر و من جمله حس تملک نسبت به کـــودکان و اينکه کودک به هـــر روي متعلق به والدين خويش است ، از دلايل اصلي بي توجهي و کم توجهي به حقوق کودکان بوده است .

آثار اين طرز تفکر را حتي در دوران معاصر دنياي غــرب نيز مي توان مشاهده کرد ؛ بطوريکه برخي از انديشمندان برجسته غربي ، معيار بهره مندي از حقوق بشر را شرط دارا بودن تعقل مي دانستند و بر همين مبنا کودکان را از جمله افراد محروم از حقوق بشر محسوب مي داشتند و اعتقاد بر اين داشتند که فقط انسانهايي از حقوق بشر بهره مند مي شوند که صاحب قدرت تعقل باشند .

چنين طرز تفکري در خصوص حقوق کودکان و معضلات متعدد پيش آمده در رابطه با نقض حقوق اوليه کودکان ، باعث شد که سازمــان ملل در سال 1989 ،کنوانسيون جهاني حقــوق کودک را به تصويب رساند اين کنوانسيون داراي يک مقدمه و 54 ماده است که 41 ماده آن اختصاص به حقوق کودکان و 13 ماده آن درباره چگونگي اجراي آن در کشورهاي عضو بحث مي کند . اين پيمان بطور کلي چهار زمينه اصلي در رابطه با حقوق کودکان مورد توجه قرار مي دهدکه عبارتند از رشد ، بقا ، حمايت و مشارکت .

اکثريت کشورهاي دنيا به عضويت اين کنوانسيون درآمده و متعهد به تصويب قوانين داخلي لازم در جهت اجراي بهتر و مناسب قواعد اين کنوانسيون در سطح ملي شده اند . جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 و با اعمال حق شرط ( در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغاير مفاد پيمان با شـــرع اسلام ) به اين کنـــوانسيون پيوست . بر اساس ماده 3 پيمان نامه جهــاني کودک ، منافع عاليه کـــودک بايد در هر اقـدامي از سوي سرپرستان و والدين مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين ماده، دولتها نيز موظف شده اند در صورت کوتاهي والدين نسبت به فـــرزندان، حمـــايتها و مـراقبتهاي لازم را از آنان انجام دهند. بر اساس ماده 19 اين پيمان نامه ، کشورهاي عضو براي حمايت از کودکان در برابر خشونت هاي جسمي و رواني هر گونه آزار، بي توجهي و سهل انگاري بايد اقدامات قانوني، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل آورند. دولتهاي امضا کننده پيمان نامه جهاني حقـــوق کودک موظف شده اند که اقدامات لازم براي محافظت از کودکان در برابر استفاده غير مجاز از مواد مخدر، داروهاي روانگردان و قاچاق اين مواد را انجام دهند.از سوي ديگر ماده 37 اين پيمان نامه به صراحت مي‌گويد: " هيچ کودکي نبايد مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غير قانوني قرار گيرد و مجازات اعدام و حبس ابد در مورد خلافکاري‌هاي کودکان زير 18 سال ممنوع است."

با اينکه در دين اسلام ، کودک جايگاه ويژه اي دارد و اين مکتب دستورات بسيار مهم و حساسي را در زمينه نحوه برخورد با کودک و رعايت همه جانبه حقوق وي به والدين ارائه مي دهد که هدف تمامي آنها توجه خاص به کودکان و تاکيد بر اهميت دوران کودکي مي باشد و حتي بسياري از آيات قرآن کريم و احاديث منقـول از اولياء ديني تاکيد فـــراوان به کامل شدن حقوق کودکان داشته و والدين را ملزم به رعايت حقوق کودکان نموده و آن را جزء لاينفک تکاليف ديني و مذهبي آنان مي داند.[1]

اما عليرغم اين مبناي ديني روشن و قابل تحسين ، عضويت مشروط ايران در کنوانسيون جهاني حقوق کودک و در کنار آن ناچيز بودن آگاهي عمومي جامعه نسبت به پديده کودک آزاري ، فقدان مرز مشخص و تعريف شده براي کودک آزاري و تنبيه تربيتي و تجويز تنبيه در برخي از قوانين موجود و برداشت نامناسب از اين تجويز ، نتوانست معضلاتي را که در زمينه حقوق کودک بويژه کودک آزاري ، وجـــود داشت رفع کند .

براي مثال ماده 1179 قانون مدني مقرر داشته است : " ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل را خارج از حدود متعارف تاديب تنبيه نمايند . " يا ماده 59 قانون مجازات اسلامي ، اقدامات والدين را که به منظور تاديب يا حفاظت کودکان انجام مي شود به شرط رعايت حدود متعارف تاديب و محافظت جرم نمي داند . فهم معناي حدود متعارف تاديب و تنبيه و عدم تعيين آن توسط قانونگذار و در نتيجه واگذاري آن به تشخيص عرف، موجبات سوء استفاده از قانون را براي برخي از والدين و سرپرستان قانوني اطفال فراهم نموده است .

با اينکه بيش از يک دهه از پيوستن ايران به اين پيمان نامه جهاني مي‌گذرد، اما متاسفانه هر روز شاهد افـزايش مشکلاتي چون کار اجباري کودکان، کودک آزاري، سوء استفاده‌هاي جنسي، قاچاق اعضاء کودکان و ... هستيم. براساس آمار سازمان جهاني بهداشت در سال 1999، چهل ميليون كودك زير 14 سال در سراسر جهان در معرض انواع كودك آزاري‌ها قرار گرفته‌اند‌. آمارهاي مختلف حتي در كشورهاي پيشرفته بيشتر تخميني است و موارد واقعي هميشه بيشتر از آمارهاي تخميني است. براي مثال بررسي ها در خصوص روابط ميان خانواده و فرزندان نشان مي دهد ، در مقابل يک مورد کودک آزاري که فاش مي شود، حداقل ٢٠ مورد ديگر پنهان مي ماند.

 

مبحث اول : انواع کودک آزاري ، علل و نتايج آن

 

 

کودک آزاري عبارت است از هر گونه فعل يا ترک فعلي که موجب آسيب يا تهديد سلامت جسم و روان و يا سعادت و رفاه و بهزيستي کودک و نوجوان زير 18 سال به دست والدين يا افرادي که نسبت به او مسئول هستند مي شود . بر اساس معيارهايي که سازمان جهاني بهداشت از کودک آزاري ارائه نموده است ، مي توان اقسام کودک آزاري را به شرح ذيل تقسيم بندي نمود .

 

الف : انواع کودک آزاري :

 

1ـ کودک آزاري جسمي :

 

مواردي چون كتك زدن با دست ، ضربه زدن ، داغ کردن ، سوزاندن با قاشق داغ ، شکستن استخوان ، زخمي کردن، ايجاد صدمات داخلي من جمله خونريزي دروني ، کشيدن گوش و موي سر ، سيلي زدن ، نيشگون گرفتن، پرتاب کردن ، فشردن ، تکان دادن ، شلاق زدن ، استفاده از آتش سيگار ، گاز گرفتن ، گذاشتن فلفل در دهان كودك ، کوبيدن سر به ديوار ، ايجاد سياهي و کبودي در بدن کودک و هر شيوه ديگر از ايجاد آسيب جسماني ، از مصاديق بارز کودک آزاري جسمي مي باشد .[2]

 

2ـ کودک آزاري رواني و عاطفي :

 

مواردي چون تحقير کردن ، مسخره کردن ، سرزنش ، طرد نمودن ، محروميت عاطفي ، برخورد خشونت آميز ، آزارهاي کلامي ، کنترل شديد و نا معقول ، دست انداختن ، ترساندن ، انتظارات نامناسب ، اعمال خشونت عليه همسر در برابر چشمان کودک، ناسزا گفتن و کليه اقداماتي که کارکردهاي روانشناختي رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد از مصاديق کودک آزاري رواني و عاطفي به حساب مي آيد .

 

3ـ کودک آزاري جنسي :

 

تماس جنسي با کودک و يا هر گونه تعامل جنسي بين کودک و بزرگسال را کودک آزاري جنسي مي گويند . تعامل ممکن است دامنه وسيعي از رابطه جنسي تا نمايش آلت تناسلي فرد بزرگسال به کودک ، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلي خود به فرد بزرگسال ، وادار ساختن کودک به روسپيگري ، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاري اينترنتي ( پورنوگرافي ) و ... را شامل بشود .

 

4ـ کودک آزاري آموزشي :

 

آسيب ها و آزارهايي که از طريق نظام آموزشي و عموماً به توسط معلمان ، شيوه هاي تدريس ، محتواي کتابها و ... در دانش آموز ايجاد مي شود در اين حوزه قرار مي گيرد . البته عموماً آزار آموزشي با آزار جسمي ( مثل تنبيه بدني ) يا آزار رواني ( مثلاً تحقير دانش آموز ) همراه است ، اما در مجموع ناديده گرفتن تفاوتهاي فردي دانش آموزان ، ايجاد رقابتهاي ناسالم و شديد بين آنها ، ايجاد فشارهاي رواني و ... از مصاديق بد رفتاري آموزشي تلقي مي شود .

 

5ـ کودک آزاري اقتصادي :

 

عموماً آزار اقتصادي در معناي سوء استفاده و بهره برداري از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصيص آن درآمد به خود کودک استعمال مي گردد . واداشتن کودک به کارهاي خارج از خانه ، کار اجباري ، تکدي گري ، الزام به انجام کار درآمد زا در محيط خانه و ... از مصاديق اين نوع بد رفتاري محسوب مي شود .

 

6ـ کودک آزاري ناشي از غفلت :

 

بر خلاف پنج مورد قبل اين نوع کودک آزاري بصورت غير عمدي و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق مي افتد ، به اين معنا که عدم توجه کافي و لازم والدين نسبت به تامين نيازهاي اوليه جسمي و رواني کودک و در حقيقت رابطه کم و جزئي والدين و سرپرستان با کودک ، کودک آزاري ناشي از غفلت ناميده مي شود . غفلت از تامين نيازهاي اوليه جسمي و رواني کودک همچون تغذيه ، پوشاک ، نظافت ، ابراز عشق و علاقه ، عدم تربيت مناسب و... تحت عنوان کودک آزاري ناشي از غفلت قابل بحث است .

 

ب : علل کودک آزاري

 

 

معمولاً شناسايي دلايل يک معضل از دو حيث يادگيري علمي آن معضل و نيز در بکارگيري روشهاي مناسب در جهت پيشگيري از آن حائز اهميت است . معضل کودک آزاري نيز از اين قاعده مستثني نيست و به حقيقت شناسايي دلايل کودک آزاري گامي مهم در جهت موفقيت برنامه پيشگيري از وقوع اين پديده به حساب مي آيد .

 

دلايل کودک آزاري را مي توان با توجه به چند بعدي بودن اين پديده ، به اين معنا که کودک ، کودک آزار و شرايط اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ابعاد آن را تشکيل مي دهند در سه دسته به شرح ذيل تقسيم بندي نمود :

 

1ـ دلايل موجود در فرد آزار دهنده :

 

اختلالات رواني ، عقده هاي رواني ، سابقه تنبيه و آزار در دوران کودکي ، اضطراب ، افسردگي ، عصبانيت زائد ، وسواس ، شخصيت ضداجتماعي ، اعتياد به مواد مخدر يا الکل ، نداشتن مهارت فرزند پروري و در والدين و يا سرپرستان قانوني کودک ، سواد والدين ، والدين جوان ، پيشينه كيفري و سوابق مجرمانه ، عدم آشنايي والدين و افراد خانواده نسبت به حقوق كودك به علت اطلاع رساني غير شفاف و محدود در مورد كودك و حقوق او از سوي رسانه هاي همگاني بخصوص صدا و سيما و ... از عمده دلايل کودک آزاري در فرد آزار دهنده محسوب مي شود .

 

2ـ خصوصيات کودک آزار ديده :

 

دلايلي چون فرزند اول خانواده بودن ، نارس بودن ، داشتن معلوليت جسمي و ذهني ، تولد ناخواسته و يا نامشروع ، فرزند خواندگي ، مشکلات رفتاري ، ظاهر فيزيکي بد ، لاغر و قيافه زشت و ... در اين دسته قرار مي گيرند .

 

3ـ دلايل اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي :

 

اموراتي چون مشکلات شغلي ، نوع شغل ، بيکاري ، فقر ، تورم ، صنعتي شدن جوامع ، خانواده هاي پرجمعيت ، زندگي در مناطق حاشيه شهرها ، مشکلات رفتاري والدين با يکديگر ، خانوادهاي از هم گسيخته بويژه طلاق ، مرگ يا فقدان يكي از اعضاي خانواده ، فقدان حمايتهاي اجتماعي و نظارتي ، وجود حس تملک نسبت به کودک ، پذيرش تنبيه بدني به عنوان فرهنگ از سوي جامعه ، وجود قوانين مبني بر مجاز بودن تنبيه ، مهاجرت و ... در اين بند جاي دارند .

 

ج : نتايج کودک آزاري

 

 

آثار و نتايج کودک آزاري از دو حيث آثار کوتاه مدت و آثار بلند مدت قابل بحث است ؛ به اين معنا که برخي از اين آثار منحصراً در مورد کودک اتفاق مي افتد و صرفاً مشکلاتي را براي خود او ايجاد مي کند . اما آثار بلند مدت نشانه ها و بقاياي کودک آزاري در زندگي آينده فرد است که متوجه اجتماع و افراد ديگر در آتيه مي شود .

 

بر اين اساس عوارض جسمي و عاطفي همچـون ترسهاي شديد ، بي خوابي ، اضطراب ، افسردگي ، هيجان زائد ، احساس گناه ، احساس نا امني ، احساس زائد و غير مفيد بودن ، انزوا طلبي ، پرخاشگري ، کاهش اعتماد به نفس ، بي‌اشتهايي يا پر اشتهايي افراطي ، جلوه‌هاي ترس مرضي از مردان ، رفتارهاي مخالفت آميز ، فرار از خانه ، خودکشي ، انتقام جويي ، اختلالات بينايي و شنوايي ، فوت ، اشکالات کلامي ، آسيب مغزي ، ناتواني در يادگيري ، عقب ماندگي ذهني ، عقب ماندگي رشد اجتماعي و تربيتي ، بروز شخصيت نابهنجار و ضداجتماعي، بزهکاري و ... از آثار زودرس اين معضل در کودکان به شمار مي رود .

 

پر واضح است که کودکاني با چنين وضعيت جسمي و رواني در آينده نخواهند توانست افراد مفيد براي خود ، خانواده و جامعه خويش باشند که اين امر مشکلات متعددي را براي خود جامعه از حيث نداشتن نسل سالم و پويا ، بزهکاري ، افزايش آمار جرم و جنايت ، خانواده هاي مورد دار و ... به عنوان پيامدهاي ديررس اين معضل خواهد داشت .

 

معضلات پيش آمده و عدم تکافوي قوانين در جهت جلوگيري از پديده کودک آزاري، قانونگذار را بر آن داشت تا جهت مقابله با پديده کودک آزاري ، قانــــون حمايت از کودکان و نوجوانان را در سال 1381 در 9 ماده به تصويب رسانده و عملاً جرمي بنام کودک آزاري را با ضمانت اجراي حبس و يا جزاي نقدي وارد مجموعه قوانين کيفري نمايد . قانون مزبور ضمن شناسايي برخي از اقسام کودک آزاري به عنوان عمل قـــابل مجازات ، در نـوع خود پيشرفت بسيار مهمي در عرصه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان زير 18 سال به حساب مي آيد که ذيلاً به نقد و بررسي اين قانون پرداخته مي شود .

 

مبحث دوم : نقد و بررسي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان

 

 

همانگونه که عنـوان شد قانـــون حمايت از کودکان و نـوجــوانان در سال 1381 در 9 ماده به تصويب رسيد و عمــلاً جرمي بنام کودک آزاري با ضمانت اجراي حبس و يا جزاي نقدي وارد مجموعه قوانين کيفري شد. ذيلاً به نقد و بررسي پيرامون اين قانون پرداخته مي شود :

 

 

ماده 1 : " کليه اشخاصي که به سن 18 سال تمام هجـري شمسي نرسيده اند از حمايت هاي قانوني مذکور در اين قانون بهره مند مي شوند . "

 

قانونگذار به تقليد از ماده 1 کنوانسيون حقوق کودک (1989)که معيار شناخت کودک را سن زير 18 سال قرار داده است ، در اين ماده نيز دامنه حمايت کيفري را شامل افراد زير 18 سال قرار داده و مقرر نموده است که هر فرد از بدو تولد تا رسيدن به سن 18 سال تمام ، مشمول مقررات اين قانون مي شود .

 

عدم توجه به معيارهاي فقهي و قانوني در تمييز کودک از غير آن ( که از نظر شرعي در دختران 9 سال و در پسران 15 سال قمري است ) و تعيين سال سني بر اساس هجري ـ شمسي به جاي هجري ـ قمري از ابتکارات جديد قانونگذار در جهت هماهنگي بيشتر با استانداردهاي جهـــاني حقـــوق بشر به حساب مي آيد .

 

 

ماده 2 : " هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب مي شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است . "

 

ماده 2 قانون حمايت عليرغم اعلام ممنوعيت برخي از اقسام کودک آزاري ، به دليل عدم پيش بيني مجازات براي اين قسم از کودک آزاري ها ، از نظر حقوقي واجد ايراد اساسي و محل تامل است . اصولاً قانونگذار از آوردن چنين ماده اي چه هدفي داشته است ؟ در حاليکه مجـــدداً در ماده 4 عين اين عبارات را البته به همــراه مجازات آورده است . در کل اگر ماده 2 در متن اين قانون وجود هم نداشت ، چندان خللي به ماهيت و هدف قانون وارد نمي ساخت . در مجموع اين ماده به لحاظ عدم پيش بيني مجازات، از نقطه نظر جزايي ، فاقد ارزش استناد براي تعيين مجازات کودک آزاري است .

 

 

ماده 3 : " هرگونه خريد ، فروش، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يک سال زندان و يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم خواهد شد ."

 

ماده 4 : " هرگونه صدمه و آزار و اذيت و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهدشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل كودكان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا 6 ماه و يا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد. "

 

با توجه به ماده 3 و 4 قانون حمايت ، ضمانت اجراي کودک آزاري در اين مواد ، مورد پيش بيني قرار گرفته و مرتکبين کودک آزاري به مجازاتهاي موضوع مواد مزبور محکوم مي گردند . بر اساس اين دو ماده ، اقسام کودک آزاري که از نظر قانونگذار جرم بوده و قابل مجازات مي باشد عبارتند از :

 

1- کودک آزاري اقتصادي ناشي از هرگونه خريد ، فروش، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، تکدي گري ، فروش مواد مخدر ، روسپيگري ...

 

2- کودک آزاري جسمي

 

3- کودک آزاري روحي

 

4- کودک آزاري ناشي از ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي

 

5- کودک آزاري ناشي از ممانعت از تحصيل

 

 

پيش بيني کودک آزاري به اشکال فوق تا حدودي مبتني بر استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني مي باشد ، اما تذکر چند نکته و انتقاد در خصوص قانون حمايت ، خالي از لطف نخواهد بود :

 

الف ـ کودک آزاري جنسي عليرغم شيوع و وخامت آن ، متاسفانه به صراحت از سوي مقنن مورد پيش بيني قرار نگرفته است[3] . مگر آنکه کودک آزاري جنسي با هدف اقتصادي ( مثلاً اجبار به روسپيگري ) صورت بگيرد که در اين صورت از مصاديق ماده 3 به حساب مي آيد يا کودک آزاري جنسي موجب صدمه جسمي و يا رواني کودک بشود که در اين صورت از مصاديق کودک آزاري جسمي و يا رواني موضوع ماده 4 خواهد بود . در کل شايسته بود که قانــونگذار به صراحت و در جهت تطبيـــق با استــــانداردهاي بين المللي ، کودک آزاري جنسي را نيز در متن ماده 3 مي گنجاند .

 

ب ـ استعمال عبارت " شکنجه " در ماده 4 ، با عنايت به معنا و مفهوم حقوقي آن که به آزار و آسيب جسماني مورد اعمال از سوي مامورين دولتي نسبت به اشخاص عادي اطلاق مي گردد ، چندان درست نيست . لذا اين عبارت را بايد در معناي عرفي آن ( اذيت و آزار ) استفاده نمود نه در معنا و مفهوم حقوقي .

 

ج ـ کودک آزاري غيرعمدي از سوي قانونگذار مورد شناسايي قرار نگرفته است . بر اين اساس اگر سرپرستان و اولياء قانوني کودکان به نحو غيرعمدي و در اثر عدم تامين نيازهاي اوليه کودک ( جسمي يا رواني ) موجبات صدمه جسمي و رواني او را فراهم آورند از نظر قانون حمايت جرم نيست . بدين ترتيب ناديده گرفتن سلامت و بهداشت رواني و جسمي به شرط عمدي بودن جرم و قابل مجازات به حساب مي آيد . نتيجتاً عدم شناسايي کودک آزاري غيرعمدي از ناحيه مقنن برخلاف استانداردهاي جهاني و سازمان بهداشت جهاني است .

 

د ـ کودک آزاري ناشي از ممانعت از تحصيل تنها مي تواند نمونه اي از کودک آزاري آموزشي به حساب آيد ، لذا ساير مصاديق اين نوع کودک آزاري مشمول اين قانون نمي باشد . در ضمن منظور قانونگذار از ممناعت از تحصيل تا حدودي مبهم است و معلوم نيست که منظور ممانعت از شروع به تحصيل است يا ادامه آن يا هر دو . به نظر مي رسد منظور قانونگذار هم ممانعت از شروع به تحصيل و هم ممانعت از ادامه آن باشد .

 

هـ ـ مجــازات مـــورد پيش بيني در ماده 4 يعني سه ماه و يک روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جــزاي نقدي ـ که تنها يکي آنها در مورد مجرم قابل اعمال است ـ واجد دو ايراد اساسي مي باشد :

 

اولاً با توجه به اينکه اين مجــازات براي هر نوع صدمه و آزار جسمي و رواني پيش بيني شده است ، لذا ممکن است بين آزار وارد شده بر کودک و مجازات تعييني از سوي محاکم تناسبي نباشد ، به اين معنا که ممکن است براي آزار بسيار شديد ، دادگاه تنها مجازات 5 هزار تومان جزاي نقدي را در نظر بگيرد . اتخاذ چنين تصميمي از ســوي دادگاه ، از هر نظر درست و مطابق قانون است .

 

ثانياً اختيار دادگاه در تعيين جزاي نقدي آن هم از يک ريال تا ده ميليون ريال ، مغاير با فلسفه تقنيني اين قانون و حمايت از کودکان و نوجوانان است . شايسته بود که قانونگذار ، حداقل مجازات نقدي را به مانند مجازات حبس پيش بيني مي کرد، امري که در ماده 3 به درستي رعايت شده است .

 

و ـ مجازات کودک آزاري اقتصادي ناشي از هرگونه خريد ، فروش، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، فروش مواد مخدر و ... نسبت به ساير مصاديق شديدتر و سنگين تر است . شايد دليل اصلي اين رويکرد قانوني ، ازدياد اين نوع کودک آزاري در جامعه و نتايج سوء آن نسبت به ساير مصاديق کودک آزاري باشد .

 

 

ماده 5 : " کودک آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد . "[4]

 

چون شاکي و زيان ديده اين جرم ، کودک نابالغ يا نوجوان کم سن و سال و ناتوان و معمولاً تحت سلطه و اختيار شخص کودک آزار باشد ، لذا قانونگذار با پيش بيني اين ماده گام بسيار مثبتي را در جهت حمايت از کودکان و نوچوانان برداشته است . بر اين اساس هر کسي مي تواند بلافاصله پس از اطلاع و مشاهده کودک آزاري به عنوان مطلع از وقوع جرم ، مراتب را به دادستان عمومي اطلاع دهد که در اين صورت دادستان به عنوان مدعي العموم ، مکلف به پيگيري قضايي موضوع و درخواست مجازات براي متخلف مي باشد .

 

بدين ترتيب در خصوص اين جرم ، حتي اگر شاکي خصوصي ( کودک بالغ يا نوجوان مورد آزار ) اعلام رضايت و گذشت نمايد ، باز تاثيري در ادامه رسيدگي و صدور حکم مجازات نخواهد داشت ، مگر اينکه اعلام گذشت از موجبات تخفيف مجازات قلمداد شود .

 

 

ماده 6 : " كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسووليت نگهداري و سرپرستي كودكان را به عهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند . تخلف از اين تكليف موجب حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال خواهد بود."

 

بر خلاف اشخاص عادي که تکليفي در ارتباط با گزارش موارد کودک آزاري براي آنها وجود ندارد ، کليه افراد و موسسات و مـراکزي که به نحوي مسووليت نگهداري و سرپرستي كودكان را به عهده دارند ( مانند بهزيستي ) ، ملکفند در صورت رويت کودک آزاري ، آنرا جهت پيگـرد قانــوني به مـراجع قضايي صالحه اعلام نمايند . خودداري از اين امر ( جرم ترک فعل ) ، موجب مجازات حبس يا جزاي نقدي به شرح ماده 6 خواهد بود .

 

البته شايسته بود که قانونگذار اين تکليف را به والدين کودکان[5] و نيز مراکز و موسساتي که وظفيه نظارتي در جهت حمايت از حقوق کودکان دارند نيز سرايت مي داد ، نه صرفاً موسساتي و مراکزي که مسئول نگهداري و سرپرستي کودکان مي باشند .

 

 

ماده 7 : " اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 01179) قانون مدني مصوب 1314 از شمول اين قانون مستثني است ."

 

منظور از اقدامات تربيتي در اين ماده ، تنبيه بدني يا رواني متعارف والدين و سرپرستان قانوني در جهت تربيت کودکان است . بر اساس ماده 59 قانون مجازات اسلامي : " اعمال زير جرم محسوب نمي شود : 1 ـ اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد ... " و بر اساس ماده 1179 قانون مدني : " ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل را خارج از حدود متعارف تاديب تنبيه نمايند . "

 

يکي از مشکلات اساسي مبارزه با کودک آزاري ، همين ابهام قانوني مربوط به مفهوم "حدود متعارف تنبيه و تاديب " است . اينکه کدام تنبيه متعارف و کدام نامتعارف است و مضاف بر آن اشتباه والدين و اولياء قانوني در فهم و تشخيص معناي " حدود متعارف " چه از نقطه نظر پيشگيري از اين جرم و چه از حيث پيگيري قضايي و مجازات مجرمان ، معضلات عديده اي را مي تواند ايجاد نمايد .

 

ممکن است يقين و اعتقاد واقعي والدين در اجراي يک تنبيه بدني، بر اين باشد که چنين تنبيهي عين متعــارف و جزو حقوق اوليه والدين در نگهداري اطفال خويش است ، به همانگونه که والدين آنها نيز چنين روندي را در تربيت ايشان اتخاذ کرده اند.[6] اين امر از يک سو ، مجازات اين افراد را با اشکال مواجه مي نمايد ( زيرا مجازات فردي که يقين بر صحت عمـل خويش دارد و عرف جامعه هم به اين يقين دامن مي زند ، چندان موافق اصول مجازات نيست ) از سوي ديگر از نقطه نظر پيشگيري عمومي ، تغيير اين طرز تفکر و آموزش تنبيه و تاديب مناسب و درست (غيرمجرمانه) ، بسيار مشکل و حتي بعضاً ناممکن است .

 

 

ماده 8 : " اگر جرايم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شوديا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد . "

 

ممکن است جرايم مورد پيش بيني در اين قانون ، در قوانين جزايي ديگر به عنوان جرم ، مورد پيش بيني قرار گرفته باشد که در اين صورت دو حالت قابل تصور است . در حالت اول ممکن است که يکي از جرايم موضوع اين ماده ،مشمول مجازات حدي[7] باشد که طبق قانون، بايد همان مجازات حدي بر مرتکب کودک آزاري بار شود . براي مثال برقراري رابطه جنسي منتج به صدمه جسمي و يا رواني در کودک که از مصاديق کودک آزاري جسمس يا رواني و مصداق جرم ماده 4 قانون حمايت است ، در عين حال به عنوان جرم حدي زنا [8] قابل مجازات است . در چنين حالتي فقط مجازات حد زنا بر مرتکب بار مي شود .

 

اين حکم ماده 8 قانون حمايت و تجويز يک مجازات حدي براي مرتکب ، با روال قانونگذار در ساير قوانين همخواني ندارد ، زيرا در قوانين جزايي ديگر در صورتيکه عمل مرتکب مشمول جـــرم حدي باشد ، حکم قانونگذار بر جمع مجازات است نه اعمــــال يک مجـــازات . بــراي مثــــال در ماده 639 قانون مجـــازات اسلامي مقــــرر گرديده است :

 

" افـــــراد زير به حبس از يك تا ده سال محكــوم مي شوند و در مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد :

 

الف - كسي كه مركز فساد ويا فحشا داير يا اداره كند .

 

ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .

 

تبصره - هرگاه بر عمل فـــوق عنوان قـــوادي صدق نمايد علاوه بر مجـــازات مذكور به حد قـــوادي نيز محـكــوم مي گردد. "( حکم به جمع مجازات نه فقط اجراي مجازات حدي )

 

در حالت دوم ممکن است کودک آزاري در قوانين ديگر مشمول عنوان مجرمانه ديگر و مجازات سنگين تر باشد ؛براي مثال ممکن است کودک آزاري جسمي منتهي به فوت کودک شود که در اينصورت و با تحقق شرايط قانوني ، عمل کودک آزاري ، تبديل به جرم قتل عمدي و مستوجب مجازات قصاص[9] خواهد بود .

 

 

 

ماده 9 : " از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين مقررات مغاير با آن ملغي الاثر مي گردد . قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/10/1381 به تصويب شوراي نگهبان رسيده است . "

 

 

مبحث سوم : جايگاه فقهي کودک آزاري

 

( پاسخ برخي از مراجع عظام تقليد در رابطه با کودک آزاري)[10]

 

متن سوالات :

 

1 – کودک آزاري در شرع به چه مواردي اطلاق مي شود ؟

 

2 – حد شرعي تنبيه چيست و بيش از آن چه حکمي دارد ؟

 

3 – آيا مي توان کودک را از سرپرستي پدر و مادر کودک آزار که در مراجع قانوني به اثبات رسيده است خارج کرد ؟

 

4 – حکم شرعي والدين کودک آزار چيست ؟

 

٭٭٭ پاسخ آيت الله العظمي سيستاني :

 

پاسخ 1 ـ اين يک اصطلاح شرعي نيست .

 

پاسخ 2 ـ تنبيه بدني جايز نيست مگر اينکه تاديبي که لازم است متوقف بر آن باشد و در اين صورت پدر يا کسي که از سوي او مجاز است مي تواند به نحوي که موجب سرخ يا کبود شدن نباشد کودک را بزند ولي به احتياط واجب نبايد از سه ضربه سبک تجاوز کند و به هر حال اگر موجب سرخي يا کبودي شد ديه دارد حتي اگر از سوي پدر باشد و به احتياط واجب زدن به هر نحو باشد پس از بلوغ جايز نيست .

 

پاسخ 3 ـ اگر حاکم شرع تشخيص دهد که پدر و مادر از نظر حفظ سلامتي کودک مورد اطمينان نيستند مي تواند آنها را از حق حضانت و سرپرستي کودک محروم کند.

 

پاسخ 4 ـ اگر آزار آنها مستلزم ديه باشد بايد بپردازند بلکه در مواردي قصاص نيز در مورد مادر اجرا مي شود .

 

٭٭٭پاسخ آيت الله العظمي مکارم شيرازي :

 

کودک آزاري در شرع اسلام جايز نيست و هر گاه پدر يا مادري مرتکب چنين کاري شوند حاکم شرع مي تواند آنها را تعزير کند و اگر کاري باشد که منتهي به فوت يا نقص عضو يا جراحتي گردد ، ديه دارد ولي تنبيه هاي جزئي و مختصر که هيچ گونه اثري روي بدن نگذارد آن هم در صورت ضرورت ، مانعي ندارد و چه بهتر که از آن هم صرف نظر شود و از طريق تشويق و محبت اقدام به تربيت شود .

 

٭٭٭ پاسخ آيت الله العظمي صانعي :

 

پاسخ 1 ـ تشخيص نسبت به محاکم با قانون است و نسبت به خود افراد بين خود و خدا موارد آن معلوم و روشن است گر چه داراي موارد مختلفه است و همه آنها حرام است چون آزار به انسانها بدون تفاوت در آزار دهنده و آزار شونده و مراتب آن به حکم عقل و شرع حرام است .

 

پاسخ 2 ـ در راستاي ادب و تربيت کودکان توسط والدين تنها اذن ، حداکثر پنج ضربه و يا شش ضربه نه زياد تر ، آن هم با انحصار راه تربيت به آن و در مسير جلوگيري از فساد اخلاقي و ارتکاب کارهاي ناشايست و به شرط اينکه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و يا تغيير رنگ پوست نباشد اجازه داده شده ، و نا گفته نماند با آنکه امروز تربيت اولاد و رشد استعدادهاي آنان خود داراي رشته بسيار با اهميت و داراي علما و متخصصين مي باشد ، نياز به تنبيه بدني ، که معمولا مانع از تربيت و رشد استعدادها است ، بسيار نادر بوده و هست و بر همه قدرتهاي تبليغي و فرهنگي است که راههاي احسن تربيت و ادب و فرهنگ را تبليغ نموده ، تا طبعاً پدران و مادران مهربان و همه مربيان از آن استفاده و راه کودک آزاري مسدود گردد و بايد همگان را به سيره رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله در جلوگيري از تربيت و ادب هنگام غضب و خشم متوجه ساخته ، تا ادب و تربيت همراه با عاطفه و حاکميت عقل و علم و خرد انجام گيرد ، چرا که حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربيت همه جهات عقلاني و علمي و انساني تربيت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت و آهنيني بر روي همه آنها قرار مي دهد که نعوذ با لله منه .

 

پاسخ 3 ـ بعنوان دفع منکر و آزار و اذيت نه تنها جائز است بلکه واجب مي باشد لکن به هر حال بايد و به هر نحو ممکن آنها را وادار به عمل تکليف واجب حضانت و تربيت نمود تا هم به تکليف و وظيفه واجب خود عمل نمايند و هم بار و زحمت فرزند داري که آنها سبب آن بوده اند به عهده ديگران نيفتد . پاسخ 4 ـ از پاسخ سوال 1 روشن مي شود .

 

٭٭٭ پاسخ آيت الله العظمي موسوي اردبيلي :

 

پاسخ 1 ـ کودک آزاري در فقه ذکر نشده ولي پدر و مادر حقوق نوزاد را بايد رعايت کنند غير از مخارج و نفقه ، خواندن و نوشتن و شنا ياد بدهند .

 

پاسخ 2 ـ حد شـرعي تنبيه اولاد ، آن اندازه اي که موجب ديه نباشد اشکال ندارد آن هم در صورتي که اولاد بدون آن تنبيه ، تربيت نشود و بيش از آن اندازه موجب ديه بر پدر و مادر مي شود و موارد مختلف است ، ممکن است در بعضي از آنها قصاص باشد.

 

پاسخ 3 ـ اگر پدر و مادر با تشخيص حاکم شرعي از صلاحيت سرپرستي و تربيت اولاد افتادند ، جد پدري و بعد از او وصي پدري و بعد از آن اقوام و فاميلهاي اولاد به حساب مراتب ارث ، سرپرستي و تربيت اولاد را به عهده بگيرند و سپرستي نمايند. پاسخ 4 ـ حکم شرعي والديني که بچه را بيشتر از حد شرعي تنبيه مذکور در فوق ، اذيت مي کنند قهراً مراتبش مختلف است در بعضي از موارد موجب ديه و در بعضي از موارد موجب قصاص مي شود.

 

نتيجه گيري :

 

مباجثي در ارتباط با حقوق کودکان و پديده کودک آزاري ، انواع ، دلايل و نقد و بررسي قانوني و فقهي آن بيان گرديد . عنوان شد که قانون حمايت از کودکان و نوجوانان عليرغم جايگاه روشن فقهي قضيه ، از حيث عدم اشتمال بر همه مصاديق کودک آزاري و پيش بيني مجازات خفيف داراي اشکال اساسي در برخورد با جرم کودک آزاري است . اما آنچه که جاي بحث و تامل اساسي دارد ، تعدد علل کـــودک آزاري در جامعه مي باشد ؛ شناخت اين دلايل از حيث پيشگيري از اين معضل واجد اهميت اساسي است . در مجمــــوع راهکارهاي زير مي تواند به نحـــو موثري از بروز اين واقعه پيشگيري کند .

 

بر اين اساس ثبت مواردكودك آزاري در خانــواده ها بصورت منظم و در دوره هاي زماني از سوي سازمانها ونهــــادهاي تخصصي با عملكرد مرتب ، برگزاري نشست هاي علمي و خانوادگي براي بررسي و تحليل كودك آزاري والدين و شرارت فرزندان، ايجاد دوره هاي آموزشي براي سازمانهاي مرتبط و درگير با مباحث و بسترهاي كودك آزاري ، طراحي و برگزاري واحدهاي درسي آشناسازي كودكان و نوجوانان دانش آموز در تمام مقاطع تحصيلي براي آگاهي از مصاديق كودك آزاري و راهكارهاي دفاع از خود و گزارش آنها به سازمانهاي مسئول ، تعريف و بيان حقوقي و قضايي روابط كودك- والدين براي زوجهاي جوان قبل از تشكيل خانواده ، فعال سازي واحدهاي خاص براي پيوند بين نهادهاي كيفري ـ قضايي و خانواده ، استفاده از صدا و سيما به‌عنوان يك رسانه گروهي در جهت تنوير اذهان عمومي‌ در خصوص حقوق كودك و رعايت آن ، فضاسازي فرهنگي ـ تربيتي و گسترش اخلاق اسلامي و آموزش مهارت‌هاي زندگي به والدين براي آموختن نحوه ارتباط با كودكان و ... از روشهاي مناسب در جهت پيشگيري از معضل کودک آزاري به حساب مي آيند .

 

 

 

 

منابع و ماخذ :

 

 

 

1. آقا بيگلولي‌، عباس‌، سيد كاظم‌ رسول‌ زاده‌ طباطبايي‌، حسن‌ موسوي‌، كودك‌ آزاري‌، چاپ‌ اول‌، تهران‌: انتشارات‌آوند دانش‌، 1380

 

2. ابراهيمي قوام، صغري‌، اثرات سوءاستفاده و بدرفتاري بر تحمل اجتماعي و روانشناختي كودك، مجمع علمي جايگاه تربيت وزارت آموزش و پرورش ، 1374

 

3.افسري، معصومه و بهرام نژاد، علي، تأثير عوامل خانوادگي در بزهكاري نوجوانان، ماهنامه اصلاح و تربيت. سال دوم. شماره17 ، 1375

 

4. مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي در ايران ، نشر آگاه ، جلد پنجم ، خرداد 1381

 

5.برات‌وند، محمود ، استرس و عوامل مرتبط با آن، ماهنامه اصلاح و تربيت، سال دهم، شماره 114 ، 1383

 

6. راوندي، مرتضي ، تاريخ اجتماعي ايران ، جلد ششم ، چاپ دوم ، نشر نگاه ،‌تهران ، 1369

 

زينالي ، حمزه ، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و تقابل ديدگاهها در آن ، فصلنامه رفاه اجتماعي ، سال سوم ، شماره 9 ، 1382

 

7. گيدنز، آنتوني ، جامعه شناسي، ترجمه صبوري، منوچهر، چاپ دوازدهم ، نشر ني، تهران،1379

 

8. مدني، سعيد ، كودك‌آزاري در ايران ، نشر اكنون ، تهران ، 1383

 

9. مطالب سايت ايسنا ، مورخ ۱۴ /۶ /۸۴

 

10. خبرگزاري فارس ، دوشنبه 28 آبان 1386

 

11. کنوانسيون جهاني حقوق کودک 1989

 

12.قانون مجازات اسلامي

 

13. قانون مدني

 

14. قانون آيين دادرسي کيفري 1378

 

15.قانون حمايت از کودکان و نوجوانان 1381

 

16. اعلاميه حقوق کودک ژنو 1924

 

17. اعلاميه حقوق کودک مجمع عمومي سازمان ملل متحد 1959

 

 

[1] . به عنوان نمونه پيامبراکرم (ص) فرمودند : کودکان خود را ياري کنيد ، کار آساني که مي تواند انجام دهد به او بدهيد ، کودکان خود را دوست بداريد ، هرکه فرزندش را ببوسد خدا براي او حسنه محسوب مي کند و هرکه فرزند خد را شاد کند خدا در قيامت او را شاد مي کند.

 

[2] . تحقيقات نشان مي دهد بيش از ٩٠ درصد کودک آزاري ها در محيط خانه اتفاق مي افتد و اين در حالي است که پدران با ٥/٤٨ درصد ، بالاترين و پس از آن مادران با 3/28 درصد در رديف بعدي عوامل کودک آزاري جسماني در خانواده هاي کودک آزار قرار دارند.

 

[3] . نتايج يك همه‌پرسي از 123 دختردر تهران/ در يك مدرسه/ نشان مي‌دهد كه 20 نفر آنها در طول زندگي خود حداقل يك بار مورد سوء‌استفاده جنسي واقع شده‌اند. به نقل از فاطمه صالحي ، خبرگزاري فارس ، دوشنبه 28 آبان 1386

 

[4] . ماده ۴ قانون آيين دادرسي کيفري : " جرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي شوند : 1 - جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد . رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند . ۲ - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد . 3 - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد . تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد . "

 

[5]. يکي از ايرادات اساسي شوراي نگهبان در زمان تصويب قانون حمايت ، حذف تکليف والدين به گزارش کودک آزاري از ناحيه هر يک از پدر و مادر بود . جهت اطلاعات بيشتر ر.ک : زينالي ، حمزه ، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و تقابل ديدگاهها در آن ، فصلنامه رفاه اجتماعي ، سال سوم ، شماره 9 ، 1382

 

[6] . بر اساس آمار غير رسمي موجود، ٥٠ درصد والدين ايراني معتقدند تنبيه براي کودک لازم است و ٤٠ درصد والدين نيز به تنبيه بدني گرايش دارند.

 

[7]. طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامي : " حد ، به مجازاتي گفته مي شود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است . "

 

[8] . ماده 63 ق.م.ا : " زنا عبارت از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد و طي شبهه . "

 

ماده 82 ق.م.ا : " حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان وغير جــوان و محصن و غيرمحصن نيست . الف - زنا با محارم نسبي 0 ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است . ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است . د- زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است."

 

ماده 83 ق.م.ا : " حد زنا در موارد زير رجم است : الف - زيان مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند . ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد . تبصره - زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است . "

 

ماده 88 ق.م.ا : " حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است . "

 

[9] . ماده 206 –ق.م.ا : " قتل در موارد زير قتل عمدي است : الف - مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كارنوعا" كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود . ب - مواردي كه قاتل عمدا" كاري را انجام دهد كه نوعا" كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد . ج - مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعا" كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا" كشنده باشدو قاتل نيز به آن آگاه باشد . "

 

[10] به نقل از سايت ايسنا

 

منبع:حق گستر