jamasd 80 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۸۹ سلام به همگي -خدا قوت نميدانم شما قرارداد اجاره آژانسهاي مسكن يا همان بنگاه املاك را ديده ايد يا خير؟ من سال 86 مغازه را به بنگاه مسعود سپردم تا اجاره بدهد و او با همين قرارداد اجاره (كه بنظر من فقط بدرد امكان مسكوني ميخورد نه تجاري مثل مغازه ) اچاره داد. مستاجر قريب به 2 سال بود و رفت و الان كه رفتم شهرداري ؛ قبض عوارض صنفي و عوارض حمل زباله را براي اين مدت 280 هزار تومان زده و داده دست من تا بپردازم. ميدانيد كه منازل فقط عوارض نوسازي دارند ولي مغازه ها هم نوسازي ؛ هم صنفي ؛ هم حمل زباله! در قرارداد اجاره بند 8-6 عوارض شهرداري را به عهده موجر يعني من گذاشته است! البته منظورش عوارض نوسازي شهرداري است نه صنفي و زباله! حالا اگر بخواهم بعد پرداخت وجه اش با دادخواست از مستاجر مطالبه كنم ممكنه استناد به اين بند 8-6 كند. من چي بگم؟ البته در ماده 8 اين قرارداد گفته كه: "اين قرارداد در ساير موارد تابع مقرارت قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود." خب سوال: 1-شما ماده قانوني سراغ داريد تا من به استناد آن مثلا بتوانم ثابت كنم كه كليه هزينه هاي ناشي از فعال بودن واحد صنفي (مثلا عوارض حمل زباله و عوارض صنفي) در زمان اجاره مغازه به عهده مستاجر است؟ (البته اين مطلب طبيعي و منطقي است ولي ماده قانوني هم براش داريم؟) 2-اين هزينه (زباله-وعوارض صنفي) جز ساير موارد ميباشد؟ 3-قاضي بدون ماده قانوني قبول ميكند؟ مثلا بگويد منطق است؟ ممنونم اگر در اسرع وقت جواب دهيد. با تشكر 2 لینک به دیدگاه
surush 1359 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، ۱۳۸۹ سلام به همگي -خدا قوت درود عزیزم.... نميدانم شما قرارداد اجاره آژانسهاي مسكن يا همان بنگاه املاك را ديده ايد يا خير؟ من سال 86 مغازه را به بنگاه مسعود سپردم تا اجاره بدهد و او با همين قرارداد اجاره (كه بنظر من فقط بدرد امكان مسكوني ميخورد نه تجاري مثل مغازه ) اچاره داد. مستاجر قريب به 2 سال بود و رفت و الان كه رفتم شهرداري ؛ قبض عوارض صنفي و عوارض حمل زباله را براي اين مدت 280 هزار تومان زده و داده دست من تا بپردازم. ميدانيد كه منازل فقط عوارض نوسازي دارند ولي مغازه ها هم نوسازي ؛ هم صنفي ؛ هم حمل زباله! در قرارداد اجاره بند 8-6 عوارض شهرداري را به عهده موجر يعني من گذاشته است! البته منظورش عوارض نوسازي شهرداري است نه صنفي و زباله! حالا اگر بخواهم بعد پرداخت وجه اش با دادخواست از مستاجر مطالبه كنم ممكنه استناد به اين بند 8-6 كند. من چي بگم؟ البته در ماده 8 اين قرارداد گفته كه: "اين قرارداد در ساير موارد تابع مقرارت قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود." خب سوال: 1-شما ماده قانوني سراغ داريد تا من به استناد آن مثلا بتوانم ثابت كنم كه كليه هزينه هاي ناشي از فعال بودن واحد صنفي (مثلا عوارض حمل زباله و عوارض صنفي) در زمان اجاره مغازه به عهده مستاجر است؟ (البته اين مطلب طبيعي و منطقي است ولي ماده قانوني هم براش داريم؟) اصل براین است که این قبیل هزینه ها بجز هزینه مالکیت بر عهده شخص حقیقی و یا حقوقی است که ملک را اجاره کرده"البته هزینه هایی مانند پایان کار و مالیات استثناست"با اینحال علاوه بر ماده 10 قانون مدنی در اینگونه موارد قرارداد بین طرفین حرف اول را میزند و اگر این موضوع در ان نباشد به قانون مدنی استناد میشود. 2-اين هزينه (زباله-وعوارض صنفي) جز ساير موارد ميباشد؟ بله هزینه حمل زباله و عوارض صنفی و یا مالیات مشاغل اساسا با وجود فعال بودن واحد صنفی قابل محاسبه و مطالبه است. 3-قاضي بدون ماده قانوني قبول ميكند؟ مثلا بگويد منطق است؟ خیر در موضوعات حقوقی استناد به قانون ضروری است .موضوع کیفری نیست که قاضی بگوید :متهم سارق هست یا بگوید :متهم سارق نیست. ممنونم اگر در اسرع وقت جواب دهيد. با تشكر پاسخ در متن 3 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده