تصرفات شریک در مال مشاع

[Gandom.E 17805]

[h=3]در مال مشاع، اشخاص متعددی مالکیت دارند و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را نمی‌توان تصور کرد که به یکی از شرکا تعلق داشته باشد و شرکای دیگر در آن حقی نداشته نباشد.[/h]

البته باید توجه داشت که منظوراین نیست که هر یک از شرکا مالک اجزایی هستند که نحوه مالکیت آنها مشخص نیست و پس از افراز، اجزای ملک هر یک از آنها معین و مشخص می‌شود بلکه مقصود این است که هر یک از شرکا در هر یک از اجزای مال مشاع مالکیت دارد، منتهی مالکیت شرکای دیگر هم در آن اجزا ثابت است. ابعاد حقوقی این موضوع در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی می‌شود. «مهدی شهیدی» وکیل و مشاور حقوقی در این باره به «حمایت» می‌گوید: ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می‌کند: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.» وی ادامه می‌دهد: مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکان متعدد در شیئی واحد جمع می‌شود. واضح است که مقصود از حقوق مالکان متعدد، حقوق مالکیت آنهاست؛ یعنی چند نفر در زمان واحد مالک یک شی یا مکان هستند.

 

[h=3]شکل‌های اجتماع حقوق در یک شی[/h]این وکیل دادگستری با بیان اینکه اجتماع حقوق در یک شیئی به دو صورت قابل تصور است، می‌گوید: صورت نخست آن است که هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت مشخص از یک شیئی باشند، مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور باشند؛ به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را داشته باشند. این صورت از اجتماع حقوق مالکیت، شرکت محسوب نمی شود، زیرا درست است که موضوع مالکیت همه شرکا، عرفا شیئی واحد است، اما در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی ازاجزای آن مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جداست.

وی می افزاید: صورت دوم این است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیئی واحد، مشخص نباشد، به طوری که هر جزئی از اجزای شیئی واحد، در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از آنها باشد؛ این صورت از مالکیت را در اصطلاح «اشاعه» می‌نامند که سبب پیدایش شرکت نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی در ادامه به ماده ۵۷۱ قانون مدنی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در این ماده با تعبیر «به نحو اشاعه» صورت اول اجتماع حقوق مالکان متعدد را در شیئی واحد از قلمرو تعریف، خارج کرده است. با دقت در عبارت این ماده به نظر می‌رسد که اصولاً نیازی به ذکر قید «اشاعه» نیست و عبارت «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد» به خوبی می‌تواند ماهیت شرکت و اشاعه را بیان کند، زیرا هنگامی اجتماع مالکیت‌های متعدد در شیئی واحد، قابل تصور است که موضوع مالکیت آنها مشخص نباشد، چون در غیر این صورت متعلق حق مالکیت همه شرکای یک شیئی نیست، بلکه در حقیقت موضوع مالکیت ایشان اشیای متعدد است که به صورت عرفی اجزای یک شیئی را تشکیل می‌دهند.

وی تصریح می‌کند: می‌توان این گونه مطرح کرد که شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی استوار است. شهیدی توضیح می‌دهد: یعنی یکی از خصایص «حق مالکیت» انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است. ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکا مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که با مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 

[h=3]کمی درباره تصرفات حقوقی[/h]

 

وی با بیان اینکه منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است، می‌گوید: هر یک از شرکا می‌تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند، خواه این تصرف عین باشد، مانند بیع سهم مشاع یا منفعت باشد، مانند اجاره که به موجب آن مستاجر مالک منفعت سهم مشاع شریک موجر می‌شود اگر چه استیفا منفعت از عین مستاجره و تصرف مادی درآن منوط به اذن شرکا دیگر بوده و ممکن است که تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد.

این حقوقدان می‌گوید: در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقی، ذاتاً با تصرفات مادی در مال مشاع ملازمه ندارد چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید، صحیح و معتبر خواهد بود. از این رو ماده ۵۸۳ قانون مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.»

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود، یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد، سبب کثرت شرکا می‌شود مانع از اعتبار انتقال مذکور نیست، زیرا بر طبق قاعده کلی هر مالکی می‌تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را انجام دهد و ملک یاد شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد. اما در مسئله مورد بحث ما منع قانونی وجود ندارد.

 

[h=3]تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکا[/h]«الناز خانی‌بیگ» وکیل دادگستری نیز درباره تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکا به ماده ۵۸۱ قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی هستند و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود. وی با بیان اینکه در ماده ۵۸۱ قانون آمده است که «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود» می‌گوید: تصرفات مادی ممکن است برای اجرای یک عمل حقوقی تشکیل یافته، انجام شود یا آنکه هیچ‌گونه ارتباطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد، همچنین ممکن است بدون اذن شرکای دیگر به عمل آید یا با اذن آنها انجام شود.

خانی‌بیگ تاکید می‌کند: این بحث در دو قسمت اول تصرف مادی بدون اذن شرکای دیگر و دوم عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع، قابل بررسی است. وی درباره تصرف مادی بدون اذن شرکای دیگر توضیح می‌دهد: در این مورد هیچ یک از شرکا، قانونا نمی‌تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع تصرف کند، اعم از آنکه این تصرف مادی به منظور اجرای یک عمل حقوقی باشد مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آن را برای استفاده مستاجر به وی تسلیم کند یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً در خانه مشاع ساکن شود.

این کارشناس حقوقی درباره عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع نیز می‌گوید: این مورد بدون اذن شرکای دیگر، عقیده برخی فقها است. در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکای دیگر اظهار نظر کرد زیرا اولاً از جهت مقررات قانون مدنی، هر چند در فصل مربوط به شرکت، ماده‌ای نمی‌توان یافت که این تصرف را صریحاً منع کرده باشد، ولی عدم جواز را می‌توان به صورت استنباطی از مفهوم تعدادی از مواد مذکور دراین فصل نظیر ماده ۵۷۹ قانون مدنی و به طور صریح از مواد دیگری که در سایر فصول قانون مدنی آمده است نظیر ماده ۴۷۵، به دست آورد.

 

وی تاکید می‌کند: مفهوم ماده ۵۷۹ اختیار هر یک از شرکای غیر ماذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به اداره مال مشاع نفی می‌کند، و ماده ۴۷۵ قانون مدنی تسلیم عین مستاجره را به مستاجر، موقوف به اذن شریک می‌کند. همچنین ازمنظر قواعد و اصول کلی نیز می‌توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بودن اذن شرکای دیگر قائل شد زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل آمد، معلوم می‌شود که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شیئی استقرار پیدا می‌کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می‌کند.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: با توجه به این نکات، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع، تردیدی باقی نمی‌ماند، با استفاده از این بحث می‌توان حکم این مسئله را یافت که هرگاه شریکی مثلاً سهم خود را از یک باب خانه مشاع به دیگری اجاره دهد و خانه را بدون اذن شرکا جهت استفاده مستاجر به وی تسلیم کند در این میان آیا شریک یا شرکای دیگر می‌توانند رفع تصرف و خلع ید مستاجر را از خانه مشاع در خواست کنند؟

وی تاکید می‌کند: برخی چنین استدلال می‌کنند که نمی‌توان به درخواست شریکی که اذن در اجاره مال مشاع یا تصرف مستاجر را نداده است، مستأجر را محکوم به خلع ید کرد زیرا مالک شریک خواهان خلع ید مشخص و مفروض نیست تا بتوان آن را از تصرف مستاجر خارج کرد و خلع ید مستاجر نسبت به سهم شریک خواهان ملازمه با خلع ید نسبت به سهم شریک موجر دارد در نتیجه رفع تصرف مستاجر از سهم شریک خواهان ممکن نیست.

خانی‌بیگ ادامه می‌دهد: این استدلال ضعیف به نظر می‌رسد زیرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شریک موجر یا مستاجر او در ملک مشاع، بدون اذن شرکای دیگر غیرقانونی و بدون مجوز است و چنین تصرفی قبول نیست و بنابراین در خواست رفع تصرف مذکور قانونی است. در واقع خلع ید مستاجر از سهم شریک خواهان غیرممکن نیست و این امر با رفع تصرف غیرقانونی مستاجر از تمام ملک مشاع امکان دارد همین حکم را می‌توان در موردی ثابت دانست که عقد اجاره با رضایت همه شرکا منعقد شده است اما رابطه استیجاری به جهتی از جهات، به حکم قانون نسبت به بعضی از شرکا زایل می‌شود؛ مانند آنکه مستأجر عین مستأجره را در غیر مورد مذکور در اجاره و بر خلاف اوضاع واحوال مستنبط استعمال کند و با عدم امکان منع او، بعضی از شرکا با استفاده از ماده ۴۹۲ قانون مدنی، عقد اجاره را فسخ کنند. وی در پایان اظهار می‌کند: تصرف مادی با اذن شرکای دیگر در مال مشاع، تصرفی مجاز است اما باید شریک هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و از آن پس تصرف شریک (سابقاً) مأذون غیرقانونی خواهد بود. مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع از آن، در ضمن عقد لازمی درج شده باشد.

 

روزنامه حمایت