آموزش آیا مهریه عطف به ماسبق می شود؟

[S a d e n a 11,333]

این اصل درحقوق اسلامی باعنوان قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان نام برده شده است و از اصول پذیرفته شده در جهان مدرنیته است و دراصل سی و شش قانون اساسی و ماده دو قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است و در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت قید شده که قانون نسبت به گذشته اثر ندارد که این اصل یکی از اثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد، البته این اصل همانند بسیاری از اصول بشری استثناهایی به شرح ذیل می باشد:

 

1.قوانین تفسیری

 

2.قوانین خفیف تر

 

3. قانونی که جرمی را دیگر جرم نداند(جرم زدایی)

 

4.کیفیات مخففه

 

5.قانونی که به جای مجازات اقدامات تامینی پیش بینی می کند و غیره .

 

علیهذا برخی قضات با تفاسیر غیرموجه و غیر منطقی از اصل صدوشصت و هفت قانون اساسی و ماده دویست و چهارده قانون آیین دادرسی کیفری با مراجعه به فتاوی معتبر و منابع فقهی سعی در تعیین جنبه کیفری برای برخی از این موارد می کنند که این امر با اصول حقوق بشر و حقوق بین الملل و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن می باشد در تعارض اند ، اما آنچه مقتضای عدالت و انصاف ومنطق حکم می کند این است که مجازات باید به موجب قانونی صورت گیرد قبل از ارتکاب عمل تصویب و به اطلاع عموم رسیده باشد.

 

مواردی که در بالا بیان شد مربوط به قوانین ماهوی بود در قوانین شکلی با توجه به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی های کیفری تنظیم و تصویب می گردد اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت مناسب تر است. بنابراین این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه امره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته وقبل از لازم الاجراشدن قانون جدید ارتکاب یافته و رسیدگی به انها در جریان است اعمال می شود.

اما مورد قابل بررسی این است که آیا قانون مهریه عطف به ماسبق می شود؟

 

هم اکنون افراد کثیری به خاطر مهریه های سنگین و عدم توانایی در پرداخت آن در زندان هستند وایا این مهریه تا صد و ده تا سکه یا معادل ان که در ماده بیست و دو قانون حمایت خانواده مصوب سال نود و دو بیان شده عطف به ماسبق می شود یا نه؟ اگر این ماده عطف به ماسبق شود افراد زندانی ،مشمول قانون جدید شده و از زندان آزاد می شوند. به طور مثال اگر مهریه زوجه ای در سال نود، صد و پنجاه عدد سکه باشد آیا این مهریه مشمول ماده فوق می شود؟ یا ماده فوق صرفا به عقدهای لاحق اثرگذار است ؟ و آیا زوجه می تواند برای کل مهریه از ماده دو قانون اجرای محکومیت های مالی استفاده کند یا بایستی فقط نسبت به صد و ده تا سکه یا معادل ان اقدام کند؟ قانونگذار اشاره ای به عطف شدن یا نشدن ماده مذکور نکرده است که مشکلاتی در بدو تصویب برای محاکم ایجاد کرده است.

 

با توجه به این که ماده بیست و دو یک ماده ماهوی می باشد نه شکلی ، و اصل بر این است که قوانین ماهوی عطف به ماسبق نمی شوند مگر در موارد استثنایی که قانونگذار تصریح کرده باشد و ماده بیست و دو قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی لاحق برای مواردی که قبلا بوده می باشد، لذا مستفاد از ماده یازده قانون مجازات اسلامی و با عنایت به اینکه قانون جدید(ماده بیست و دو قانون حمایت خانواده) مساعدتر و به نفع زوج می باشد می توان گفت که باید عطف به ماسبق شود و مهریه های قبلی را نیز شامل شود . و زوجه می بایست نسبت به صد و ده تاسکه یا معادل آن در صورت عدم پرداخت زوج به ماده دو قانون اجرای محکومیت های مالی استناد کند و نسبت به مازاد باید تنها از طریق حقوقی وارد وملائت زوج را اثبات کند.

 

 

نویسنده و منبع : بهروز عبادی گنبد