S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصل اول ـ تعاریف، مصادیق و تشکیلات ماده 1 ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود؛ ب ـ کالا: هر شی که در عرف، ارزش اقتصادی دارد؛ پ ـ ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد؛ ت ـ تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند؛ ث ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است؛ ج ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوهبر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است؛ چ ـ کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد؛ ح ـ ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه میشود؛ خ ـ ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد؛ تبصره ـ فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام میشود. د ـ بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام میگردد؛ ذ ـ شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت میشود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج میگردد؛ ر ـ شناسه رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص مییابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج میشود؛ ز ـ اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشفشده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد؛ ژ ـ اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید میشود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند؛ س ـ قاچاق سازمانیافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد؛ ش ـ قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود؛ ص ـ دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد؛ ض ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هریک از دستگاههای اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد؛ ط ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. ماده 2 ـ علاوهبر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب میشود: الف ـ برنگرداندن کالای اظهارشده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا؛ ب ـ اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور؛ پ ـ اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی؛ ت ـ تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزینشده؛ ث ـ ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمرکی مصوب22/8/1390؛ ج ـ اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه؛ چ ـ واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفتهشده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک؛ ح ـ خروج کالاهای وارداتی تجمیعشده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی؛ خ ـ ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی؛ د ـ عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله؛ ذ ـ عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خردهفروشی با رعایت ماده (10) این قانون؛ ر ـ هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود؛ ز ـ سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر. ماده 3 ـ به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمعآوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرایی لازمالاجراء است. سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند. تبصره ـ کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل میشود. ماده 4 ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو ستاد تشکیل دهد. تبصره 1 ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسؤولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد. تبصره 2 ـ کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازمالاجراء است. ماده 5 ـ دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راهاندازیشده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند. تبصره 1 ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راهاندازیشده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. تبصره 2 ـ وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود. تبصره 3 ـ ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند. تبصره 4 ـ هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (11) که در بودجه سالانه پیش‌بینی میشود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، به مصرف خواهد رسید. 1 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۳ فصل دوم ـ پیشگیری از قاچاق ماده 6 ـ به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (3) ماده (5) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز: الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت نماید؛ تبصره ـ کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند. ب ـ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند؛ پ ـ وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیأت وزیران ارائه می‌دهد؛ ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید؛ ث ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید؛ ج ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاههای اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباطبخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید؛ چ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید؛ ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد؛ خ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد؛ د ـ در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت وزیران قرار دهد. تبصره ـ آییننامه اجرایی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاههای مربوط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 7 ـ بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد: الف ـ تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل؛ ب ـ ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها. تبصره 1 ـ دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد. تبصره 2 ـ عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیینشده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار میشود. تبصره 3 ـ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند. ماده 8 ـ دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنا است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاههای کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه میشود. ماده 9 ـ به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیت‌ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد میرسد، اقدامات زیر انجام مییابد: الف ـ آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان؛ ب ـ به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت؛ پ ـ اجرای برنامه‌های رفاهی ـ فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان. ماده 10 ـ دستگاههای عضو ستاد علاوهبر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند: الف ـ ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ب ـ برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف؛ پ ـ شناسایی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی؛ ت ـ نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق؛ ث ـ ایجاد واحد جمعآوری گزارش‌های مردمی در دستگاههای کاشف؛ ج ـ نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرایندهای مبارزه. ماده 11 ـ قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند: الف ـ اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه؛ ب ـ اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آییننامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی؛ تبصره 1 ـ میزان فوق‌العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروه‌های (1) تا (8) قضایی تعیین میگردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 2 ـ هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (5) تأمین میشود. پ ـ ارائه گزارش‌های سهماهه توسط مراجع قضایی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضایی به عمل آمده، آرای صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پروندههای قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد؛ ت ـ ارائه گزارش‌های سهماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پروندههای قاچاق کالا و ارز به ستاد؛ ث ـ تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرایم قاچاق کالا و ارز؛ ج ـ آسیب‌شناسی قضایی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی؛ چ ـ تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه؛ ح ـ انعقاد موافقت‌نامه همکاری‌های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی. ماده 12 ـ کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیینشده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند. ماده 13 ـ به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیر بهداشتی و غیر استاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خردهفروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند. تبصره 1 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید. تبصره 2 ـ توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده (9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 و ماده (120) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 انجام میشود. تبصره 3 ـ آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاههای اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 14 ـ دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست‌های ابلاغی شورایعالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند. ماده 15 ـ دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرایند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت نمایند. ماده 16 ـ ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمی‌شود. تبصره 1 ـ ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می‌نماید. تبصره 2 ـ ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده 17 ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرایند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های همکاری دو یا چند جانبه به آنها توجه نماید. 1 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۳ فصل سوم ـ قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز ماده 18 ـ هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوهبر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم میشود: الف ـ کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا؛ ب ـ کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا؛ پ ـ کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا؛ ت ـ ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن. تبصره 1 ـ عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم میشود. تبصره 2 ـ فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 3 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید. ماده 19 ـ در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (18) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود. ماده 20 ـ وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (18) این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط میگردد: الف ـ وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (100000000) ریال یا بیشتر باشد؛ ب ـ وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (300000000) ریال یا بیشتر باشد؛ پ ـ وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (900000000) ریال یا بیشتر باشد؛ ت ـ وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد (1000000000) ریال یا بیشتر باشد؛ ث ـ وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (3000000000) ریال یا بیشتر باشد. تبصره 1 ـ در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و در صورتی که محکومٌعلیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد میگردد. تبصره 2 ـ در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هریک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط میشود. تبصره 3 ـ مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 4 ـ در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط میشود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد. تبصره 5 ـ در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولیفقیه واریز میشود. ماده 21 ـ در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (18) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (10000000) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخصشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد. تبصره 1 ـ صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود. تبصره 2 ـ مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوهبر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (18) این قانون محکوم میگردد. تبصره 3 ـ به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حقالکشف یا پاداش تعلق نمیگیرد. 1 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۳ فصل چهارم– قاچاق کالاهای ممنوع ماده 22 ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوهبر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات میشود: الف ـ در صورتی که ارزش‌کالا تا ده میلیون (10000000)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ ب ـ در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10000000) تا یکصد میلیون (100000000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100000000) تا یک میلیارد (1000000000) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ ت ـ در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1000000000) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. تبصره 1 ـ حکم ماده (702) قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 22/8/1387 فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است. تبصره 2 ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط میشود. تبصره 3 ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط میشود. مواردی که استفادهکننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد. تبصره 4 ـ مشروبات الکلی، اموال تاریخی ـ فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره بهطور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. تبصره 5 ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود، توقیف و پلمب میشود و در صورتی که محکومٌعلیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود. ماده 23 ـ در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده (22) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هریک از شرایط زیر، ضبط میشود: الف ـ وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد؛ ب ـ با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است. تبصره ـ در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میشود. ماده 24 ـ محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1000000000) ریال باشد، مصادره میگردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداریشده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداریشده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره میگردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداریشده به جزای نقدی وی افزوده میشود. تبصره ـ آییننامه اجرایی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده 25 ـ هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینیشده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیر شکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی بهطور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم میگردد. تعیین مصادیق این حیوانات برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده 26 ـ صید، عملآوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین میشود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است. ماده 27 ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم میشود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست: الف ـ قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (22) این قانون می‌باشد؛ ب ـ در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگیکننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (18) این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناختهشده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد. تبصره 1 ـ حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است. تبصره 2 ـ آییننامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. 1 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۳ فصل پنجم ـ قاچاق سازمانیافته و حرفه‌ای ماده 28 ـ در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمانیافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوهبر جزای نقدی مندرج در ماده (22) این قانون به ترتیب زیر محکوم میشود: الف ـ در خصوص بند (الف) ماده (22) به نود و یک روز تا شش ماه حبس؛ ب ـ در خصوص بند (ب) ماده (22) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس؛ پ ـ در خصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (22) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور. تبصره ـ کسانی که در ارتکاب جرایم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمانیافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند. ماده 29 ـ در صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمانیافته قاچاق شود، علاوهبر مجازات‌های موضوع ماده (18) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم میشود. الف ـ چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (100000000) ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس؛ ب ـ چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (100000000) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند. تبصره ـ کسانی که در جرایم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمانیافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند. ماده 30 ـ در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمانیافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 میگردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات میشود. ماده 31 ـ در صورتی که احراز شود مرتکب جرایم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرایم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوهبر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسدفیالارض محکوم میگردد. ماده 32 ـ کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند، علاوهبر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند: الف ـ نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (1000000000) ریال؛ ب ـ بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (1000000000) ریال. تبصره ـ مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوهبر مجازات‌های مندرج در ماده (22) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می‌شوند. 1 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۳ فصل ششم ـ جرایم مرتبط ماده 33 ـ هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوهبر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم میشود. تبصره ـ خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم میشود. ماده 34 ـ در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوهبر مجازات‌های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود. ماده 35 ـ در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوهبر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند. تبصره 1 ـ مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند. تبصره 2 ـ کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می‌شوند. 1 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۳ فصل هفتم ـ مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا ماده 36 ـ دستگاههای زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند: الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ب ـ وزارت جهاد کشاورزی؛ پ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی؛ ت ـ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ ث ـ سازمان حفاظت محیط زیست؛ ج ـ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ چ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ح ـ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران؛ خ ـ شرکت سهامی شیلات ایران؛ د ـ شرکت دخانیات ایران. تبصره ـ ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند. ماده 37 ـ به موجب این قانون، حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آییندادرسی کیفری ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند. تبصره 1 ـ رئیس حفاظت گمرک‌های کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب میشود. تبصره 2 ـ نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک‌های کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح میرسد. ماده 38 ـ هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرایی کاشف یا دستگاه اجرایی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند: الف ـ وقوع جرم به صورت سازمانیافته؛ ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم؛ پ ـ سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم. ماده 39 ـ وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذیصلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمانیافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند. ماده 40 ـ ضابطین مکلفند در مبارزه با جرایم قاچاق طبق قانون آییندادرسی کیفری رفتار نمایند. ماده 41 ـ به استثنای موارد منطبق با ماده (21) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند. تبصره 1 ـ در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضایی اطلاع دهند. تبصره 2 ـ در مورد سایر جرایم مقرر به استثنای ماده (21) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده‌هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (100000000) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. ماده 42 ـ در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند. تبصره 1 ـ تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است. تبصره 2 ـ بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد. ماده 43 ـ در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذیصلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید. تبصره 1 ـ در رسیدگی غیابی به پروندههای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرایم مالک کالا نیست. تبصره 2 ـ در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولیفقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز میشود. 1 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۳ فصل هشتم ـ مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق ماده 44 ـ رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود. تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوعٌالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379مستثنا است. ماده 45 ـ هرکدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگیکننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه میگردد. ماده 46 ـ در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پروندههای مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است. تبصره 1 ـ اعضای شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی بجز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آرای صادره تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند. تبصره 2 ـ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی میشود. ماده 47 ـ شعبه رسیدگیکننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌نماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ میگردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست. ماده 48 ـ در پروندههای قاچاق کالای ممنوع، سازمانیافته، حرفه‌ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (100000000) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند. ماده 49 ـ به منظور اعمال نظارت قضایی بر پروندههای قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای [پروندههای] قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضایی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند. تبصره ـ در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال میگردد. ماده 50 ـ آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20000000) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آرای شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌعلیه قابل تجدیدنظرخواهی است. تبصره 1 ـ جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آییندادرسی کیفری است. تبصره 2 ـ آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پروندههای قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. تبصره 3 ـ آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع میشود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است. ماده 51 ـ در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آییندادرسی کیفری رفتار میشود. ماده 52 ـ متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگیکننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگیکننده حداکثر یکبار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود. 1 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۳ فصل نهم ـ اموال ناشی از قاچاق ماده 53 ـ دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (56) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است. تبصره 1 ـ در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولیفقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولیفقیه واریز میشود. تبصره 2 ـ سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها میشود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگیکننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند. تبصره 3 ـ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. تبصره 4 ـ دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیینشده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (1) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام میشود. ماده 54 ـ در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد. تبصره ـ در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد میشود. ماده 55 ـ فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود. آییننامه اجرایی این ماده توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره ـ درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولیفقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید. ماده 56 ـ صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (54) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند برابر آیین‌نامه‌ای است که توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. 1 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۳ فصل دهم ـ مقررات عمومی ماده 57 ـ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب میشود. ماده 58 ـ در کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوهبر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم میشود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود. ماده 59 ـ در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضایی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط میشود. در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده میشود. ماده 60 ـ در صورتی که محکومان به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌعلیه اخذ و مابقی به مالک مسترد میشود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آییندادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده (49) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل میشود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد. تبصره 1 ـ در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضایی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود ارجاع میگردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند. تبصره 2 ـ جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌعلیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میگردد. ماده 61 ـ ستاد می‌تواند در خصوص پروندههای مربوط به جرایم موضوع این قانون و یا جرایم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگیکننده تقاضا نماید. ماده 62 ـ سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاههای کاشف و ضابطین قضایی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمدهای رخ دهد، توسط سازمان ذیربط اعلام میشود. ماده 63 ـ حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است. ماده 64 ـ هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسالکننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوهبر ضبط کالا یا ارز، به مجازات‌های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم میشود. ماده 65 ـ چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوهبر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (20) این قانون، ضبط میشود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (22) این قانون و تبصره‌های آن اعمال میگردد. در صورتی که محکومٌعلیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد میگردد. ماده 66 ـ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوهبر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هریک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌نماید و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت میشود. تبصره ـ چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هریک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم میگردد. ماده 67 ـ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوهبر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم میشود: الف ـ در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی؛ ب ـ در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمانیافته، انحلال شخص حقوقی. تبصره 1 ـ افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند. تبصره 2 ـ چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگیکننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوهبر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیر دولتی محکوم می‌نماید. تبصره 3 ـ اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول میشود. تبصره 4 ـ در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. ماده 68 ـ مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. تبصره ـ چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم میشود. ماده 69 ـ مرجع رسیدگیکننده ذیصلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوهبر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید: الف ـ تعلیق موقت یا ابطال دائم: 1 ـ کارت بازرگانی؛ 2 ـ کارت مبادلات مرزی؛ 3 ـ کارت ملوانی؛ 4 ـ پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری؛ 5 ـ پروانه حمل و نقل؛ 6 ـ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی. ب ـ تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت؛ پ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه یا حِرَف خاص از یک تا پنج سال؛ ت ـ محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال؛ ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال. ماده 70 ـ مرجع رسیدگیکننده ذیصلاح در مورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوهبر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید: الف ـ مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان؛ ب ـ مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان. تبصره ـ در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق میشود و در صورت تکرار، شرکت منحل میگردد. ماده 71 ـ جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگیکننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمانیافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد. ماده 72 ـ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع این قانون شده‌اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکههای قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود. ماده 73 ـ به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل میگردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد. تبصره ـ نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده 74 ـ مسؤولان مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پروندههای قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگیکننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می‌باشد. ماده 75 ـ نیروی انتظامی جمهوری سلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزشدیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند. ماده 76 ـ آییننامههای اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاههای عضو ستاد تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 77 ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370، ماده (62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)، ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ میشود. تبصره ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز میگردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200000000000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائهشده مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، میان کاشفان، دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگیکننده هزینه میگردد. این مبلغ در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل میشود. در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگیکننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حقالکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آییننامه مذکور تعیین و پرداخت میشود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده