S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۳ مصادیق اضطرار بر خلاف عقیدة بعضی مؤلفان (قاسم زاده، 1378: ص220) كه در تعریف اضطرار فقط اضراربه غیر را مدّنظر قرار دادهاند, گاه ممكن است مضطر، خود متحمل خسارت شود.بنابراين ميتوان مصادیق اضطرار را در چهار فرض زير مورد بررسي قرار داد: اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود؛اضرار به غير براي دفع ضرر از ديگرى؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او؛ اضرار بهخود برای دفع ضرر از غیر. در اینجا دربارة هر يك از موارد فوق توضيحي هرچند بهاختصار خواهيم داد: 1- اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود مثالهای معروف در فقه, موردی است كهشخص گرسنه براي حفظ جان خود, ناگزیر شود كه از طعام دیگری استفاده كند یا كالایدیگری را به جهت بیم جان خویش و غرق شدن كشتی به دریا بیندازد. در مثال نخست (استفاده از طعام ديگري)بيشتر فقيهان اسلامى، مضطر را ضامن شناختهاند. در فقه مالكی دو نظریة دیگر نیزمطرح شده است: مضطر مسؤول و ضامن نیست؛ زیرا از یك سو به منظور حفظ جان خود و سدرمق, به چنین كاری اقدام كرده است؛ و از سوی دیگر, نجات مضطر از خطر هلاكت, عملیاست كه بر مالك واجب بوده است. قول دیگر این است كه اگر مضطر بههنگام اضطرار, قدرت پرداخت بهای آن چیزی را كه خورده است داشته باشد, در مقابلمالك ضامن است؛ در غیر این صورت, مسؤولیتی بر عهدة او نیست (المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه:ج14، ص87). در مورد دوم نیز در فقه, عقیده بر ایناست كه اگر مضطر كالای دیگری را با اذن او به دریا بیندازد ضامن نیست؛ در غیر اینصورت, باید خسارت وارد بر مالك را جبران نماید. در موارد یاد شده، فقیهان به دلیلاینكه اذن مالك وجود ندارد و اذن شارع نیز صرفاً حرمت و مؤاخذه بر ارتكاب عمل رابر میدارد, به مقتضای قاعدة اتلاف و احترام مال غیر, به ضمان مضطر حكم نمودهاند(طوسى، ج7، ص170؛ حسيني عاملى: ص 449). در حقوق فرانسه, چنانچه عمل اضطراریبه منظور حمایت از جان یا مال خوانده (عامل ورود و زیان) انجام بگیرد, بدون شكقاعدة دارا شدن غیرعادلانه (unjust enrichment) مورد استفاده قرار میگیرد. بحث درموردی است كه تلاش خوانده برای دفع ضرر از خود (مثلاً اطفای حریق) به شكست بینجامدو با وجود این, مال متعلقبه دیگری از بین برود. در این باره, قضات و نويسندگان حقوقى, این مطلب را مورد توجه قرار دادهاندكه لازم است قاعدة مزبور توسعه یابد.(Mohr & Tubingen:P.85) در كامن لا نیز در بعضی موارد به زیاندیده اجازة مطالبة غرامت داده شده است. از باب نمونه در حقوق آمریكا, در موردی كه كشتی در اثر طوفان به طوراضطراری در یك اسكله لنگر انداخته باشد، مالك كشتی مكلف است از بابت خساراتی كه بهاسكله وارد شده است غرامتی را به زیان دیده پرداخت نمايد. ( ibid: p.86;Prosser: P.179) 2- اضرار به غير براي دفع ضرر از ديگرى چنانچه اضرار مالی به غیر برای حفظ ونجات دیگری باشد, بدون تردید چنین عملی نه تنها جایز, بلكه به دلیل وجوب حفظ نفسمحترم از هلاكت و عدم برابری هیچ چیز با جان انسان, امری واجب است. ولی پرسش قابلطرح, اين است كه در این صورت, ضمان بر عهدة چه كسی است؟ فقيهان اسلامي در این مورد به استنادقاعدة اتلاف، تلف كننده را ضامن میدانند؛ از باب نمونه, صاحب جواهر و محقق ثانیدر موردی كه شخص، كالای دیگری را به خاطر حفظ جان غیر به دریا میاندازد, در فرضی كه صاحب كالا چنین اجازهاینداده باشد, وي را ضامن دانستهاند (نجفى: ص153: كركى، 1408: ج5، ص403). در این مورد در حقوق ایران بنا بهعقيدة بعضی استادان, چنانچه عامل ورود زیان, خود از حادثة زیانبار نفعی نبرده, بلكه برای احتراز از زیان بزرگ تر ازغیر, ناچار شود كه به دیگری ضرر برساند, باید كسی را كه از اتلاف مال سود بردهاست, به عنوان استفاده كنندة بدون جهت, مسؤول شناخت و مضطر را معاف از مسؤولیتدانست؛ چه نمیتوان كسی را كه به قصد نیكی و برای پیش گیری از ضرر دیگران یا جامعهدست به اقدامی میزند ضامن شمرد (كاتوزیان: ص181). به عقیدة نگارنده, استناد به قاعدةاحسان در اینجا براي نفي مسؤوليت از عامل ورود زيان قابل انتقاد است؛ چه مطابق اینقاعده, هرگاه كسي به انگيزة خدمت و نيكوكاري به ديگرى, دست به كاری بزند كه موجب خسارت به ویشود، اقدامش مسؤولیت آور نیست. بنابراین شرط معافیت محسن از ضمان, اين است كه احسان راجع بههمان شخصي باشد كه زيان دیده است. البته چنانچه اقدام خیرخواهانة انسان برای خدمتبه شخص خاصی نبوده, بلكه منظور، حفظ مصالح عامه باشد, این مورد نیز مشمول قاعدةاحسان خواهد بود (محقق داماد، 1374: ج2، صص264، 275 – 274). ولی در فرض مسأله,عامل ورود خسارت, به زیان دیده احساني نكرده است تا در برابر وي از مسؤوليت معافگردد؛ هرچند مطابق انصاف, باید كسی را كه از اتلاف مال دیگری سود برده است نیز بهعنوان استفاده كنندة بدون جهت (دارا شدن غیرعادلانه) در مقابل مالك مسؤول شناخت.بدیهی است رجوع زیان دیده به شخص اخير, در صورتی به مصلحت اوست كه وی نتواندخسارات وارد به خود را از طریق مراجعه به عامل ورود زیان جبران نماید. شايان ذكر است كه مسؤوليت سودبرنده دراینجا را نميتوان در قالب مسؤوليت مدنى مورد بررسي قرار داد؛ چه در حقوق ایران,مبناي مسؤوليت مدنى اتلاف وتسبيب است. به همین دلیل, بعضی استادان، استیفا (اعم از مشروعیا نامشروع) را به عنوان مبنایی دیگر برای ایجاد تعهد مطرح كردهاند (كاتوزیان: صص372 – 367). مسؤوليتي كه در اینجا بر مبناياستفادة بدون جهت (استيفاي نامشروع) به وجود ميآيد, با مسؤوليت مدنى به دو لحاظمتفاوت خواهد بود:نخست اینكه شخص, تنها در فرضی مسؤولشناخته میشود كه از زیانی كه به غیر رسیده است سودی عاید او شده باشد؛دیگر اینكه در حدود همین مبنا(استفادة بدون جهت) شخص, ملزم به جبران خسارت است. با توجه به مطالب بالا, بديهي است كهمسؤوليت استفاده كنندة بدون جهت به مراتب از مسؤوليت مدنى سبكتر خواهد بود. در فرضی كه خطر, مال دیگری را تهدیدمیكند, چنانچه صاحب مال به هنگام بروز خطر حاضر نباشد, اگر تحصیل اجازه از او درآن موقع مقدور نبوده یا تأخیر در دخالت موجب خسارت دیدن مالك شود, به استناد مادة306ق.م (ادارة مال غیر) عامل زیان بعد از مراجعة زیان دیده و پرداخت خسارت, حق مراجعهبه صاحب مال را خواهد داشت. دلیل این امر آن است كه جلوگیری از وارد آمدن خسارت بهاموال دیگران در فرض عدم امكان دسترسی به مالك یا نمایندة او از وظایف حاكم است وچنانچه حاكم در دسترس نبوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر شود, از باب حسبه اینوظیفه بر عهدة عدول مؤمنان و در نهایت, عموم مردم عهده دار این وظیفه خواهند بود. بنابراین در فرض بالا چون عامل ورودزیان برای دفع ضرر از صاحب مال با اذن شرع اقدام كرده, مالك مال نسبت به خساراتيكه او متحمل شده است (بر مبناي ادارة مال غیر) مسؤول شناخته ميشود (محقق داماد: صص276-275). در حقوق فرانسه در جايى كه عملزیانبار به هدف حمایت از جان یا مال شخص ثالث انجام گرفته باشد, بر مبنای موازینانصاف، شخص صدمه دیده ميتواند مبلغي را به عنوان غرامت از كسي كه مال يا جان اونجات پيدا كرده است دریافت كند. در این مورد نيز قضات و نويسندگان حقوقى, توسعةدیگری را برای قاعدة داراشدن غیرعادلانه پذیرفتهاند. بدیهی است در موردی كه تعرّضبه حقوق دیگری به انگیزه حمایت از نفع عمومی باشد, هیچ گونه غرامت و خسارتی قابلمطالبه نخواهد بود(Mohr & Tubinges: P.85) . در یك موضع گیری مشابه با حقوقفرانسه, در كامن لا «آنجا كه خطر، جامعه يا افراد بى شماری را تهدید كند و شخص بهخاطر دفع آن, مرتكب عمل زیانبار شود, وی مسؤولیتی را در برابر خسارت وارده بهدیگری نخواهد داشت.» بنابراین كسی كه برای جلوگیری از گسترش یك حریق بزرگ, خانهایرا تخریب میكند یا یك سگ هار را در خیابان میكشد یا لباسی را كه آلوده به میكربآبله شده است میسوزاند و یا در زمان جنگ, اموالی را كه نباید به دست دشمن بیفتداز بین میبرد, در مقابل مالك آن هیچ گونه مسؤولیتی ندارد. شايان ذكر است تعداد اشخاصي را كهبايد به مخاطره بيفتند تا اضطرار اجتماعى تحقق يابد, هنوز دادگاهها تعیین نكرده-اند. (Barrows andOthers: P.845; Prosser: P.127_128) 3- اضرار به غیر برای دفع ضرر از او در موردی كه انسان به خاطر دفع ضررمالی یا جانی از دیگری به او زیان وارد میسازد, در فقه مثالهای مختلفی آمده است؛از جمله اينكه شخص براي جلوگيري از سوختن يا غرق شدن ديگرى, ناچار میشود كه لباساو را پاره كند. در چنين مواردى, عامل زیان رانمیتوان مسؤول شناخت؛ زيرا وي به قصد احسان به زیان دیده مرتكب عمل زيانبار شدهاست و ثبوت ضمان بر محسن, سبيل است و شرعاً از او نفي شده است (وما علي المحسنين من سبيل) (بجنوردى،1391: ج4، ص13). 4- اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر مسألة قابل طرح, این است كه اگر زیاندیده (عامل ورود زيان به خود) در ايجاد وضعيت اضطراري دخالتي نداشته باشد, آیا میتوان شخصی را كه از او بدینوسیله دفع ضرر كرده است مسؤول شناخت یا خیر؟ در پاسخ به سؤال بالا, دو فرض را بایداز هم تفكیك كرد: موردی كه دفع ضرر از غیر و اضرار به خود, به درخواست او صورتگرفته است؛ مورد دیگر جایی است كه چنین تقاضایی انجام نگرفته باشد. در فرض نخست, مثال شایع در فقه, موردیاست كه یك كشتی در شرف غرق شدن باشد و یكی از سرنشینان از صاحب كالا بخواهد كهكالای خود را به دریا بیندازد. در این مورد, بیشتر فقیهان برآنند كه به مقتضای اصلبرائت, درخواست كننده در مقابل مالك ضامن نيست (حلى: ج8، ص309، نجفى: ص149). ولی همان طور كه بعضی محققانگفتهاند, به نظر میرسد كه اگر انداختن كالا به دریا به مصلحت درخواست كنندهباشد, مانند فرضی كه صاحب كالا با شنا كردن بتواند خود را از مرگ نجات دهد و خطر،درخواست كننده را تهدید كند, وی باید خسارات وارد بر مالك را جبران كند و بهایاموالی را كه به درخواست او تلف شده است بپردازد؛ زیرا همانطور كه مطابق قاعدةاتلاف, كسی كه مالدیگری را از بین ببرد ضامناست, استیفا كننده از مال غیر را نیز باید مسؤولشناخت (طباطبایی حكیم، بیتا: ج13،ص362). در تأييد نظرية اخير در حقوق ایران, میتوان به مادة 337 ق. م (در استیفایمشروع از مال غیر) استناد كرد. برابر مادة مزبور: «هرگاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مالغیر استیفای منفعت كند, صاحب مال, مستحق اجرت المثل خواهد بود, مگر اینكه معلوم شود كه اذن در انتفاعمجانی بوده.» در فرض دوم كه دفع ضرر از غیر بهدرخواست او انجام نگرفته است و دافع در اثر آن زیان میبیند، اگر در فرض یادشدهجان دیگری در معرض خطر و تهدید قرار گرفته باشد, بر اساس آنچه در فقه گفته شدهاست, اگر در نتيجة چنين اقدامى, شخص یا اشخاصی زیان ببینند, نمیتوانند به فردی كه او را نجاتدادهاند مراجعه كنند؛ خواه به قصد رجوع, دست به چنین كاری زده باشند یا نه . صاحب جواهر در این باره مینویسد:«اگر مالك به جهت ترس از جان خود يا ديگرى, به دست خویش كالای خود را به دریابیندازد, هیچ كس در مقابل او مسؤول نیست؛ به دليل اصل عدم ضمان (يا اصل برائت) وغير آن (قاعده اقدام)» (نجفى: ص152). ولي در این مورد نيز بايد بر آن بودكه شخص نجات یافته بر مبنای استیفای بدون جهت در برابر نجات دهنده مسؤول میباشد.مشروط بر اینكه وی به قصد رجوع, دست به چنین كاری زده باشد. پس آنجا كه نجات جان انسانیمطرح است, درخواستیا عدم درخواست شخص برای نجات خویش, تأثیری در مسؤولیت وی در مقابل نجات دهنده درحدودی كه در بالا ذكر شد ندارد. چنانچه مال دیگری در معرض تلف باشد, از نظرگاه فقهی اگر امكاناستیذان از مالك یا حاكم برای دفع ضرر وجود داشته باشد و شخص خودسرانه اقدام كردهو زیان ببیند, حق مراجعه به مالك را نخواهد داشت. شهید ثانی در كتاب اجاره شرحلمعه چنین مینویسد: «هزینة چارپا بر عهده مالك است, نهمستاجر؛ بنابراین اگر مالك حضور داشته باشد, خود شخصاً علوفه میدهد. در غیر اینصورت, مستأجر با اذن مالك علوفه داده و سپس به او مراجعه میكند و اگر به علت عدمامكان استیذان از مالك یا حاكم، مستأجر به قصد مراجعه به مالك به حیوان علوفه دهد,ميتواند رجوع كند» (جبعي عاملى، بی تا: ج4، صص357 – 356). از عبارت بالا به خوبی میتوان اینمطلب را استفاده كرد كه اگر مستأجری كه حیوان در اختیار اوست و امین مالك است, باامكان استیذان از مالك, بدون اذن او به حیوان علوفه دهد, حق رجوع ندارد (هرچندبرای دفع ضرر از او باشد)؛ غیر مستأجر به طریق اولی نمیتواند مراجعه كند. درحقوق ایران، به نظر میرسد كه با تحقق شرایط مندرج در مادة 306 قانون مدنی و برطبق قواعد حاكم بر ادارة اموال غیر, دفع كنندة ضرر ميتواند در این مورد از شخصيكه از اقدام مزبور سود برده است خسارت بگيرد (كاتوزيان: ص181). جمع بندی و نتیجه گیری در این باره كه آیا ارتكاب فعلزیانبار در مواقع اضطرار, شخص را از مسؤوليت مدنى معاف ميكند يا خير, دو دیدگاهمتفاوت مطرح است: در دیدگاه نخست, اضطرار رافع مسؤوليتمدنى نيست و خسارات وارد به زیان دیده بايد جبران شود. در حقوق ما، این مسؤولیت برمبنای قاعدة اتلاف توجیه پذیر خواهد بود. در این مورد, تفاوتی میان اتلاف بهمباشرت و اتلاف به تسبیب وجود ندارد وصرفاً صدق تلف عرفی است كه ایجاد مسؤولیتمیكند. شایان ذكر است تنها در مواردی كه اقدام به ارتكاب عمل زیانبار به منظوردفع ضرر از شخص زیان دیده يا حفظ مصلحت عامه باشد، عامل ورود زيان از مسؤوليت مدنىبه طور كلي معاف خواهد شد (قاعدة احسان). در آن دسته از نظامهاي حقوقي كهاضطرار رافع مسؤوليت مدنى است, قهراً مسؤولیت جبران كامل خسارت بر مبنای شبه جرم (Tort) منتفی است. ولی رویة قضایی و دكتریندر خصوص جبران بخشی از خسارات, نظر مساعدی از خود نشان داده است. این خسارت دربعضی از سیستمهای حقوقی به طور مشخص بر مبنای استفادة بدون جهت از طرف زیان دیدهقابل مطالبه خواهد بود. بدين ترتيب در دیدگاه دوم نيز سعي شده است تا حدودي ازخسارت دیده رفع ضرر گردد. لازم به ذكر است در موردی كه دفع ضرراز دیگری مستلزم ورود زیان به دفع كننده یا ثالث است, كسی كه اقدام به عمل مزبور, برای حفظ جان یا مال او انجام گرفتهاست, حسب مورد بر مبناي استيفا (كه ممكن است مشروع يا نامشروع باشد) يا ادارة مال غیر مسؤولشناخته ميشود.منابع :1_ ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار احياء التراثالعربى، چ1، 1408 ق, 1988م، ج8 2_ اسماعیل، محمدبكر، القواعد الفقهیه،دارالمنار، چ1، 1417ق - 1997م. 3_ امامى، سید حسن، حقوق مدنى، تهران،كتاب فروشی اسلامیه، چ6، 1366ش، ج1. 4_ انصارى، شيخ مرتضى، المكاسب، بیروت،مؤسسة النور، چ1، 1410 ق, 1990م، ج8. 5_ ____, فراید الاصول، قم، مؤسسة النشرالاسلامى، چ1، 1407 ق - 1365 ش. 6_ بجنوردى، میرزا حسن، القواعد الفقهیه،نجف اشرف، مطبعة الآداب، چ2، 1391ق. 1971م، ج.4 7_ البوزنو محمد صدقی بن احمد، موسوعة القواعدالفقه، بیروت، مؤسسة الرساله، چ1، 1423ق, 2003 م، ج5. 8_ جعفري لنگرودى، محمدجعفر،دايرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت، تهران، بنیاد راستاد، چ1، 1357، ج1. 9_ الجبعى العاملى، زین الدین، (شهیدثانی)، مسالك الافهام، قم،مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ1،1414ق، ج12. 10_ ____, الروضة البهیة، نجف اشرف، جامعة النجفالدینيه، چ1، بیتا، ج.4 11_ الحسيني العاملى، سید محمد جواد،مفتاح الكرامة، بیروت، دار احياء التراث العربى، بیتا، ج5. 12_ الحسيني المراغى، سید میر عبدالفتاح،العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، چ1، 1413ق, ج2. 13_ الحلى، جعفربن سید (محقق حلی)، شرایعالاسلام، بیروت، دارالزهراء، چ1، 1409ق 1988 م، ج6و8 . 14_ الحنفي الحموى، احمدبن محمد، غمز عیونالبصایر، بیروت، دارالكتب العلمیة، چ1، 1405ق، ج1. 15_ رشتى، میرزا حبیب اللّه، الغصب، چسنگي (به كوشش شيخ احمد شيرازى، 1322ق. 16_ الزركشي الشافعى، بدرالدین محمد،المنثور فی القواعد، كویت، شركت دارالكویت، چ1، 1405 ق, ج2. 17_ شهيدى، مهدى، تشكیل قراردادها وتعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ1، 1377ش، ج1. 18_ الطوسى، محمدبن الحسن (شیخ الطائفه)،المبسوط، تهران، المكتبة المرتضویه، چ3، 1378ق، ج6و7. 19_ الطباطبايي اليزدى، سید محمد كاظم،حاشیة كتاب المكاسب، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چ1، 1423ق, 2002م، ج2. 20_ الطباطبایی الحكیم، سید محسن، مستمسكالعروة الوثقى، بیروت، داراحياء التراث العربى، چ1، بیتا، ج13. 21_ غفوریان، احمد، نقش اضطرار در مسؤوليتمدنى، نشریة دانشكدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، ش5، 1360ش، ش22. 22_ فيض كاشانى، ملامحسن، مفاتیح الشرایع،قم، مجمع الذخایر الاسلامیة، چ1، 1401ق، ج3. 23_ قاسم زاده، سيد مرتضى، مباني مسؤوليتمدنى، تهران، نشر دادگستر، چ1، 1378ش. 24_ قلعه چى، محمد رواس، الموسوعة الفقهیه(المیسره)، كویت، دارالنفایس، چ1، 1421ق, 2000م، ج3. 25_ كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى (قواعدعمومي قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ1، 1364، ج1. 26_ ____, مسؤوليت مدنى، تهران، انتشارات دانشگاهتهران، چ2، .1369 27_ كامل، عمر عبداللّه، الرخصة الشرعیه،مكة المكرمه، دارابن حزم، چ1، 1420ق, 1999م. 28_ الكركى، علی بن الحسین (محقق ثانی)،جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت، چ1، 1408ق، ج5. 29_ المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه،موسوعة الفقه الاسلامى، قاهره، چ1، 1410-1990م. ج.14 30_ محمصانى، صبحی رجب، فلسفة التشریع فیالاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چ5، 1980م. 31_ __, النظریة للموجبات والعقود فی الشریعةالاسلامیه، بیروت، مكتبة الكشاف، 1948م، ج.1 32_ محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه(بخش مدنی)، تهران، انتشارات سمت، چ2، 1376ش، ج.2 33_ __, مرقس، سلیمان، الوافي في شرح القانونالمدنى، مصر، چ5، 1992م، ج1. 34_ محاضرات في المسؤولية الدینه (احكامالعامه)، جامعة الدول العربیة، 1958م، چ1. 35_ مرواید، علی اصغر، المصادر الفقهیة،بیروت، دارالتراث، چ1، 1421ق, 2000م، ج35. 36_ مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهیة،قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع)، چ4، 1416ق, ج2. 37_ المقري الفيومى، احمدبن محمد، مصباحالمنیر، 1347 ق, 1927 م، ج2. 38_ النمله، عبدالكريم بن على، الرخصالشرعیة (واثباتها بالقیاس)، ریاض، مكتبة الرشد، چ2، 1420 ق, 19991م. 39 .Mohr, J.C.B & Tubingen, Torts,IN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OFCOMPARATIVE LAW, ED, by tunc ander, the hague. Boston, London, Martinus NihoffPubllshers, 1973, vol XL, Part I. 40. Barrows, John F. & .Mulgan Margaret A & MC Gregor Vennell, MargaretA. Chambers S. THE LAW OF TORTS (NEW ZEALAND), ED. by Todd, Stephen M.D, theBook Company Limited, 1991 41. Osser, William L, THE LAW OF TORTS (IN UNITED STATES). Westpubllshing,Company, third edition, 1964 42. Jones, Michael A. , TEXTBOOK ON TORTS, London, Blackstone press limitedthird editon, 1991. 43_ Markesinis, B.S & Deakin, S.F., TORT LAW, Oxford,Claredon, press, thirdedition 1994. 44_ Scott, D.M.M ''O'' LEVEL ENGLISH LAW, London,Buttherworths, fourt edition,1981. منبع: hawzah.ne 1 لینک به دیدگاه
مهندس خوش فکر 11397 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۳ عالی بود کلی به اطلاعات من اضافه شد 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده