علم قاضی در حدود و تعزیرات

[masi eng 47044]

علم قاضی در حدود و تعزیرات (کاراموزی قضایی-پیام نور محمود اباد-اذر 90 ) نام دانشجو: فاطمه افرنگ

موضوع تحقیق: علم قاضی در حدود و تعزیرات

درس:کاراموزی قضایی

استاد راهنما: جناب اقای میثم ارایی

دانشگاه پیام نور-واحد محموداباد

نیمسال اول سال تحصیلی 90-91

 

مفهوم علم قاضی در لغت

 

علم به معنای دانستن، دانش، معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روشن نمودن، دلیل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل و نادانی است.

بی شک برداشت و استنباط از وجوب حکم کردن به «ما انزل الله» «قسط» و «حق» این است که بر طرفین دعوابلکه بر امت اسلام و مسلمانان بلکه حتی بر شهروندان [غیر مسلمان] دولت اسلامی واجب است که این حکم رابپذیرند. جای این احتمال نیست که خداوند بر حاکم شرع واجب کرده است که حکم به ما انزل الله کند اما شهروندان در پذیرش و عدم پذیرش و انکار آن آزادند؛ چرا که ملازمه بین این دو وجوب ثابت و برقرار است به این معنا که اگرواجب است که قاضی به «ما انزل الله» حکم کند این وجوب مستلزم این است که بر شهروندان دولت اسلامی نیزپذیرش این حکم واجب است. به طور مثال اگر بر قاضی واجب است که هنگام حصول علم به سارق و زناکار بودن فردی و به دلیل اطاعت از فرامین الهی، آن دو را به قطع دست و شلاق محکوم کند بر مجریان حکم نیز واجب است حکم وی را به اجرا گذارند و از آن سو بر آن دو محکوم هم واجب است که به این احکام گردن نهند و در برابر آن خاضع باشند. ملخص کلام آن که به دلیل فهم عرفی قطعی حجیت علم قاضی - که طریقی است - در این جا مستلزم حجیت موضوعی آن نیز می باشد.

 

در اصطلاح فقهی و حقوقی، علم قاضی در معانی زیر به کار رفته است:

 

1) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.

 

2) آگاهی و دانشی که برای دادرس از طریق ادله ابرازی و با خواندن و بررسی پرونده و تحقیق از اصحاب دعوا حاصل می شود.

 

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

 

آگاهی و دانش شخصی که خارج از پرونده و ادله ابرازی و از طریق شنیدن، دیدن و... حاصل می شود.

 

این نوع علم قاضی را علم شخصی یا علم ناشی از حضور قاضی گویند.

 

 

علم قاضي در حقوق جزاي ايران

 

جواز استناد قاضي غير معصوم به علم شخصي خود در مقام صدور حكم يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است كه امروز خود مساله‌ساز شده و مورد ابتلاي دستگاه قضايي است. ادله اثبات در امور كيفري در نظام آيين دادرسي‌ها ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تشكيل مي‌دهد. چرا كه طبق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:«اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو اصول خدشه‌ناپذير در نظام‌هاي كيفري است كه جز با فراهم آوردن و ارائه ادله كافي و واجد ارزش اثباتي و تحصيل شده از طرق مشروع و قانوني، عليه فرد يا افراد متهم به ارتكاب جرم قابل نقض نيست.

 

علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثابت دعوا در نظام‌هاي حقوقي معاصر به‌خصوص در نظام قضايي اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين نماد در قانون مجازات اسلامي در مواد 105، 120 و 128 به صورت كلي و در مواد 199و 231 به شكل خاص در امر سرقت و قتل پيش‌بيني شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضي مطرح مي‌شود اطلاعات عمومي يا دانش‌قضايي نوعي نيست زيرا انتخاب قضات از بين اشخاصي كه اطلاعات و دانش مزبور را دارند براي اين است كه آن را در قضاوت به كار گيرند به بيان ديگر اين علم لازمه قضاوت است و چنين عملي براي وي مفروض است و حتي بر وي تكليف است كه نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلكه محل بحث در اينجا علمي است كه قاضي براساس ادله قانوني موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضايي و...) با لحاظ توان اثباتي آن، به دست مي‌آورد يا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث مطالب به اين نتيجه رسيده است كه در حقوق جزاي ايران، علم قاضي در صورتي معتبر و قابل استناد است كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل شود و علمي كه قاضي،‌خارج از پرونده به دست مي‌آورد فاقد اعتبار و حجيت قضايي است.

 

 

حجيت علم قاضي در حقوق جزاي ايران

 

 

از آنجا كه قانونگذار جمهوري اسلامي طبق اصل چهارم قانون اساسي تمامي قوانين و مقرارت مدني، جزا، مالي،‌اقتصادي، اداري،‌فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد... خود را به تهيه و تدوين قوانين منطبق با موازين شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1361 و قوانين متعاقب آن تغييرات بنيادي در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسيدگي به امور كيفري براساس موازين اسلامي و حقوق جزا ايران فراهم نمايد. به موجب اين تغييرات، علم قاضي در قوانين ايران پيش‌بيني شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي نبوده. ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري كه با وجود تصويب قوانين دادرسي متعاقب، از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقي است، مقرر مي‌دارد: «به طور كلي در امور كيفري و جرائم، گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور كيفري مامور شده‌اند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعي قاضي باشد.

 

قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخير، علم قاضي را به نحو عام و همچنين در موارد خاص براي اثبات تمامي جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 (ماده 105 قانون مجازات اسلامي: «حاكم شرع مي‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجراي حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق‌الناس اجراي حد متوقف به درخواست صاحب حق مي‌باشد.») مبين اعتبار علمي قاضي براي اثبات تمامي جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.

 

(ماده 120: «حاكم شرع مي‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.» ماده 128: «راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط است.» ماده 199: «سرقتي كه موجب حد است با يكي از راه‌هاي زير ثابت مي‌شود: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضي، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» 3-‌ علم قاضي. ماده 231: «راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-‌‌علم قاضي.

 

 

در همين حال قانونگذار با اينكه در مقام احصاي دلايل اثبات برخي از جرائم، مبادرت به احصاي دلايل اثبات كرده است، علم قاضي را به عنوان يكي از ادله اثبات به همراه ساير ادله ذكر نكرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادي و قذف از اين‌گونه است. به همين خاطر عده‌اي از حقوقدانان تفسير كرده‌اند كه در جرائمي كه قانونگذار در مقام احصاي ادله اثباتي جرم، به علم قاضي اشاره نكرده است يعني آن جرم فقط از طرق اثباتي خود قابل اثبات است و در اين زمينه علم قاضي حجت نيست و حتي پا فراتر از اين گذاشته و نظر داده‌اند كه ماده 105 قانون مجازات اسلامي در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق‌الله و حق‌الناس در اين ماده مواردي است كه مربوط به جرم زنا مي‌شود و لذا اين ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتيجه گرفته‌اند كه علم قاضي در موارد غيرمصرح در بين ادله اثباتي، به‌رغم مقام بيان قانونگذار، قطعا حجت نيست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نيز در مقام فقدان، ابهام، احمال با تعارض نصوص قانوني مدون است و قاضي نمي‌تواند براي صدور حكم مستقيما و اولا به كتب فقهي مراجعه نمايد.

 

برخي ديگر معتقد هستند كه بايد بين جرائم مستلزم حد و قصاص و ديات و جرائم تعزيري و بازدارنده تفكيك قائل بشويم. 1-‌ در جرائم مستلزم حد و قصاص و ديه ضمن اينكه علم قاضي به شرح ماده 105 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند براي اثبات تمامي جرائم معتبر باشد در عين حال اقرار و شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و ديه از ادله اثبات در كنار علم قاضي است.

 

بنابراين اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و ديه از حيث تعدد و شرايط صحت شرعي اقامه شود، قاضي نمي‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتيب اثر ندهد،‌زيرا دلايل مزبور به همراه علم قاضي داراي اعتبار و موضوعيت براي اثبات جرم است. 2-‌ در جرائم مستوجب تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده كه غالب جرائم مصرحه در حقوق جزاي ايران را تشكيل مي‌دهد، با عنايت به اعتبار علم قاضي در اثبات تمامي جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصاي دلايل خاص هر جرم و نيز با توجه به اينكه مطابق مفاد ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378، اقرار متهم در صورتي معتبر است كه موجب حصول اطمينان قاضي شود و همچنين وحدت ملاك اين مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و كارشناسان كه به عنوان دليل شرعي اخذ نشود نظام دلايل معنوي حاكم است.

 

به اين معني كه در اثبات جرائم مزبور علم قاضي است كه معتبر و مناط اعتبار است و ساير ادله از قبيل اقرار و شهادت شهود و اظهارات مطلعان و كارشناسان و مانند آن طريقت داشته و بايد موجب حصول اطمينان و قناعت وجداني قاضي باشد. اين نظر با حقوق جزاي فعلي ايران منطبق است و نظر اول مردود است.

 

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی

مستندات معتبر در علم قاضی

 

چنان چه مستند علم قاضى یکى از امور ذیل باشد، آیا از نظر شرعى حجّت است؟

 

1ـ اقرار یا شهادت کمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.

 

2ـ گفتگوى غیر رسمى متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلّى و مانند آن.

 

3ـ محتویات و قرائن موجود در پرونده.

 

4ـ نظریّه پزشکى قانونى، کارشناس انگشت نگارى و مانند آن.

 

5ـ وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم، یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.

 

6ـ استفاده از روشهاى نوین در کشف جرم، یا به کارگیرى علومى مانند هیپنوتیزم.

ما معتقدیم که اگر علم قاضى ناشى از امور حسیّه یا قریب به حس باشد، معتبر است.

 

1) اعتبار و حجیت علم قاضی:

 

قایلان به اعتبار و حجیت علم قاضی به مفهوم آیه 2 سوره نور و نیز آیات 42، 44، 45، 48 و 49 سوره مایده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است، استناد می کنند.

 

آنچه از این آیات استفاده می شود این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند مجازاتی برای آن وضع کرده است. ازاین رو علم به تحقق چنین عنوانی، حاکی از علم به موضوع و جواز قضاوت و درنهایت، مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است. عدم امتثال از علم قاضی، مخالف آیات شریفه خواهد بود.

 

2) اجماع:

 

از دیگر ادله مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است: قضات غیر از امام معصوم(ع) نیز می توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند اما در مورد حقوق الهی، 2 نظر وجود دارد که نظر صحیح تر، جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است.

 

3) دوری از فسق:

 

حکم به علم مستلزم دوری از فسق است. چنانچه دعوایی نزد قاضی مطرح شود و وی نسبت به موضوع عالم باشد، ناچار یا باید مطابق علم خود حکم کند، یا برخلاف علم خود حکم کند یا از صدور حکم خودداری کند. صدور حکم در فرض دوم مستلزم فسق است و در فرض سوم نیز موجب استنکاف و توقف احکام می شود و به استناد قسمت اخیر ماده3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس مستنکف محسوب شده و مستحق مجازات آن خواهد بود.

 

4) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

 

وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است که علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

 

5) وجوب اظهار حق و انکار منکر:

 

اگر یکی از واجبات، وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد، قضاوت براساس علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه، اگر قاضی علم به بطلان دعوای خواهان داشته باشد، حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می کند که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل کند.

اقامه دلیل برای اثبات حجیت علم قاضی با تمسک به روایات خاص

شیخ صدوق در «من لایحضره الفقیه» روایتی را تحت عنوان کلی «قضاوت های امیرمؤمنان(ع)» آورده و سلسله راویان را ذکر کرده و به اصطلاح مستندش ساخته است و نیز در امالی از پدر خود، از علی بن محمد بن قتیبه، از حمدان بن سلیمان، از نوح بن شعیب، از محمد بن اسماعیل، از صالح بن عقبه، از علقمة بن محمد الحضرمی و از امام صادق جعفر بن محمد(ع) نقل کرده اند که فرمود:

 

عربی بیابانی نزد پیامبر(ع) آمد و مدعی شد که پیامبر هفتاد درهم پول شتری را که به وی فروخته است می خواهد.پیامبر به آن اعرابی فرمود: [آیا آن هفتاد درهم را از من نگرفته ای؟ اعرابی گفت: نه.

پیامبر در پاسخ فرمود: به راستی که من (نسخه بدل از کتاب امالی)] آن را به تو پرداخته ام. اعرابی گفت: کسی را بگمار که بین من و تو داوری کند. در این هنگام مردی از قریش آمد؛ حضرت به وی فرمود: بین ما داوری کن. آن مرد به اعرابی گفت: چه شکایتی علیه رسول خدا داری؟ اعرابی گفت: هفتاد درهم پول شتری را که به او فرخته ام، می خواهم. آن مرد [به پیامبر] عرض کرد: ای رسول خدا، شما چه می گویید؟ حضرت فرمود: به او پرداخته ام. آن مرد به اعرابی گفت: تو چه می گویی؟ اعرابی گفت: به من نپرداخته است. آن مرد به پیامبر عرض کرد: آیا دلیل یا شاهدی داری بر این که شما آن پول را پرداخته ای؟حضرت فرمود: خیر. آن مرد به اعرابی گفت: آیا سوگند یاد می کنی که به حقت نرسیده ای و از او نگرفته ای؟ اعرابی گفت: آری.

پیامبر(ص) فرمود: همراه این مرد برای داوری نزد کسی خواهیم رفت که بین ما براساس حکم خدای عز و جل داوری کند.

پیامبر(ص) همراه آن اعرابی نزد علی بن ابی طالب رفتند. علی(ع) گفت: رسول خدا، چه شده است؟

حضرت فرمود: ابوالحسن، بین من و این اعرابی داوری کن. علی به اعرابی فرمود: چه شکایتی علیه رسول خدا داری؟اعرابی عرض کرد: هفتاد درهم پول شتری که از من خریده است، از او می خواهم. علی به پیامبر(ص) گفت: شما چه می فرمایید؟ حضرت فرمود: پول شتر را به او پرداخته ام. علی(ع) فرمود: اعرابی، آیا رسول خدا راست می گوید؟اعرابی عرض کرد: خیر. چیزی به من نداده است. در این هنگام علی(ع) شمشیرش را از نیام کشید و گردن اعرابی را زد.

پیامبر به علی(ع) فرمود: چرا چنین کردی؟! علی(ع) پاسخ داد: ای رسول خدا! ما شما را که اوامر و نواهی خدا را[برای ما آورده ای] و از بهشت، جهنم، ثواب، عذاب، وحی خدای عز و جل برای ما گفته اید، راستگو دانسته و شما راتصدیق کرده ایم. چگونه می شود شما را در مورد پول شتر این اعرابی، راستگو ندانیم! او را کشتم؛ چرا که با سؤالی که از او کردم (آیا رسول خدا راست می گوید؟) و پاسخی که داد (خیر؛ چیزی به من نداده است) نسبت دروغ به شما داد.

سپس حضرت فرمود: ای علی، کارت درست بود، ولی دیگر چنین عملی را تکرار مکن. آن گاه پیامبر متوجه آن مردقریشی که در پی اش آمده بود، شد و فرمود: این، حکم خدا بود نه آنچه تو حکم کردی.

 

متن روایت از «من لایحضره الفقیه» است که اندک تفاوتی با متن امالی دارد اما خدشه ای به استدلال ما وارد نمی کند.

 

دلالت روایت

 

آن فرد قریشی در این نزاع - با فرض این که پیامبر(ع) دلیل یا شاهدی بر پرداخت پول شتر به اعرابی نداشت - حکم کرد که اعرابی سوگند یاد کند بر این که حقش را استیفا نکرده و پولش را از پیامبر نگرفته است. پیامبر(ص) این حکم رامتفاوت با حکم خدا دانست. لذا حضرت و اعرابی از علی(ع) خواستند تا بینشان داوری کند. قضاوت وی این بود که پیامبر(ص) پول شتر را پرداخت کرده و مدیون نیست؛ به همین دلیل علی(ع) پیامبر(ص) را وادار به پرداخت آن نکردو چون اعرابی صریحا اظهار کرد که پیامبر امین [نعوذ بالله] دروغ می گوید، علی(ع) شمشیرش را از نیام کشید و او رابرای نسبت دروغ به پیامبر کشت. پس از آن، در تبیین دلیل داوری خود، فرمود:

ما شما را در مورد خبر آوردن از اوامر و نواهی خدا و... تصدیق کرده و راستگو می دانیم، حال چگونه می توان در موردپول شتر این ارعابی شما را صادق و راستگو ندانیم!

 

حاصل دلیل این است که من بدون هیچ تردیدی می دانم که شما قطعا پول شتر را به اعرابی پرداخته اید و او هیچ حقی به گردن شما ندارد. بنابراین حکم خدا بری الذمه بودن شما است و به همین دلیل حکم من نیز برائت ذمه شمااست.

 

امام علی(ع) در دلیل آوردن برای داوری اش تنها اکتفا به پیامبر بودن حضرت نکرده بلکه تاکید ورزیده به این که ایشان پیامبری صادق است و همین امر باعث شد که علم به راستگویی و برائت ذمه حضرتشان از پول شتر اعرابی، حاصل شود؛ از این رو این حکم، حکمی مستند به علم [اطمینان قلبی] قاضی است نه این که مستند به مشاهدات حسی باشد بلکه حکم بر پایه یک اعتقاد صحیح اسلامی مبنی بر این که پیامبر(ص) دروغ نمی گوید، استوار است. از سویی خود حضرت نیز دوباره این حکم را حکم خدا ارزیابی فرمود: یک بار پیش از آن که علی(ع) را به داوری بخواند؛ آن جا که فرود: «قطعا با این مرد [اعرابی] شخصی را به داوری خواهم گرفت تا بین ما به حکم خدای عز و جل داوری کند» و دیگر بار پس از داوری علی(ع) زمانی که به آن فرد قریشی فرمود: «این حکم، حکم خدا بود نه آنچه تو حکم کردی».

 

این فرموده پیامبر یک توصیه ارشادی به این نکته است که هر قاضی می بایست چننی باشد که نه این که این مقوله(داوری به حکم خدا) از مختصات و ویژگی های امام معصوم(ع) است.

 

نتیجه این بحث (بحث دلالتی روایت) این می شود که روایت آشکارا بیان می کند و دلالت دارد بر این که حکم قاضی چنانچه مستند به علم یقینی اش باشد، حکم خدا است که مقصود ما هم همین است پس دلالتش [بر اثبات مدعای ما]تام و بدون خدشه است.

 

سند روایت

در سلسله راویان این حدیث در کتاب امالی شیخ صدوق نام دو راوی حدیث برده شده: یکی صالح بن عقبه و دیگری علقمة بن محمد حضرمی که علقمه از اولی نقل می کند. هیچ کدام آن دو توثیق نشده اند بلکه به احتمال قوی صالح بن عقبه همان ابن عقبة بن قیس باشد که علامه در خلاصه او را تضعیف کرده. گفته علامه در مورد وی چنین است:

بسیار دروغگو و از غالیان است. به گفته و نقلش نیست و نباید توجه نمود.

 

دلیل قوی بودن این احتمال آن است که راوی صالح بن عقبه در سند امالی - چنان که از ظاهر روایت قبل از آن،استنباط می شود - محمد بن اسماعیل بن بزیع است که از راویان ابن قیس کذاب شمرده شده است. آری، سندحدیث در کتاب من لایحضرة الفقیه در زیر مجموعه «قضاوت های امیرمؤمنان(ع)» صحیح است. عنوان و تیتر این سنددر مبحث «المشیخه» (فصل مشایخ مؤلف) چنین است:

 

همه قضاوت های متفرق امیرمؤمنان(ع) در این کتاب را من از پدرم و محمد بن حسن - رضی الله عنهما - نقل کرده ام[و این دو] از سعد بن عبدالله، از ابراهیم بن هاشم، از عبدالرحمن بن ابی نجران از عاصم بن حمید، از محمد بن قیس،از ابو جعفر(ع) (امام باقر(ع)) نقل کرده اند.

 

ظاهر این عنوان گویای آن است که سند مذکور شامل این قضاوت و داوری امیرمؤمنان(ع) نیز می شود؛ چنان که صاحب وسایل نیز همین برداشت را کرده و گفته است:

محمد بن علی بن حسین (شیخ صدوق) بر اساس استناد این حدیث به قضاوت های امیرمؤمنان(ع) نقل می کند که راوی گفت: «عربی بیابانی آمد...

پس هم سند حدیث معتبر است و هم دلالت آن بر مدعای ما تام و خدشه ناپذیر است.

 

علم قاضی در فرقه های اسلامی

 

در فقه امامیه جایز است امام به علمش در همه موارد -مطلقا- حکم کند اما در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) این موضوع محل اختلاف است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می تواند به علم خود -مطلقا- حکم کند. برخی دیگر معتقدند که قاضی در حقوق الناس جایز به انجام این کار است اما در حق الله مجاز نیست. بعضی دیگر نیز برخلاف قول قبلی می گویند که در حق الناس نمی تواند اما در حق الله مجاز است به علم خود عمل کند.در فقه حنفی اگر موضوع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا و شرب خمر، قاضی مجاز به استفاده از علم خود به جهت شبهه موجبه به خاطر قاعده در الحد نیست اما اگر موضوع ناظر به حق الناس باشد مانند حد قذف یا اموال و عقودی که مقصود از آنها مال است یا در غیراموال همچون نکاح و طلاق و قتل، قاضی می تواند به علم خود حکم کند. اگر شخصی پیش از تصدی امر قضا، عالم به حادثه باشد، یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی یابد، یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم باشد و سپس عزل شود و پس از مدتی مجددا ابلاغ قضایی دریافت کند.

 

در فقه مالکی، قاضی به علمش قضاوت می کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می کند اما در آنچه به آن اقرار شده است، قاضی نمی تواند به علم خود عمل کند قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می کند ولی به علم خود در شی از اشیایی که اقرار نسبت به آن شده، حکم نخواهد کرد. بااین وجود، در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت یا شرب خمر به واسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچنین به سبب مستحب بودن استتار و پوشاندن آن نمی توان به علم خود قضاوت کرد اما در حقوق الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد قذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال است.در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی تواند مطلقا به علم خود قضاوت کند مگر در جرح و تعدیل. اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار و شهادت در دادگاه حکم صادر کند و هنگامی که بشنود با 2 شاهد نیز می تواند به علم خود عمل کند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است اما حکم به علم در غیر آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن، جایز نیست.

 

 

مسایل و اندیشه های قضایی پیرامون علم قاضی

 

 

1) اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و... مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر، اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد، چه وجهی دارد؟

 

اعتبار ادله قانونی مقید است به این که قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آنچه از ادله حاصل می شود، رفع جهل و تردید است.بنابراین حجیت و اعتبار آن منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضی به ادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است زیرا چنانچه قاضی باوجود داشتن علم، برخلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم کند، تنها در چهار مورد امکان اتخاذ تصمیم و صدور حکم -آن هم با شرایط و اما و اگرهای مربوط- وجود دارد که عبارتند از: قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط. به علاوه، عمل به علم خود در صورتی که مخالف صریح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی طرفی بوده و قاضی را در مظان تهمت قرار می دهد. بنابراین اگر علم قاضی قبل از طرح دعوا حاصل شود مانند این که خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل باشد، در اینجا در جایگاه شاهد قرار می گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می شود. اگر علم قاضی پس از تبیین ادله به طور متعارف حاصل شده باشد، وارد و ناظر بر ادله خواهد بود نه معارض با آن. در نتیجه می توان گفت که اعتبار ادله قایم به علم قاضی به درستی و راستی آنهاست. با این تعبیر، علم قاضی دیگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.

 

2) آیا دادرس در جرایمی که برای اثبات آنها طرق خاصی پیش بینی شده، می تواند به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد، عمل کند؟

 

همان گونه که بیان شد، قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی که اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی امکان پذیر است، قاضی نمی تواند به عمل خود عمل کند زیرا اگر بتواند به علم خود عمل نماید، 4 مرتبه اقرار و یا 4 مرتبه شهادت در 4 جلسه معنا ندارد زیرا ممکن است با یک بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 قانون مجازات اسلامی نیز محل تامل است مگر این که علم قاضی را علم حاصل از ادله (علم حصولی) و ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعوا بدانیم. بنابراین به نظر می رسد دادرس در جرایمی که برای اثبات آنها طرق خاصی پیش بینی شده، نمی تواند به علم خود استناد کند زیرا مقنن در این گونه جرایم نظر و عنایت خاصی را دنبال می کرده است.

 

 

 

 

حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام

 

 

با بررسی آثار مكتوب فقیهان قدیم و معاصر دریافت می‌شود كه میان آنها مشهور است كه امام معصوم (ع) می‌تواند به استناد علم شخص خود حكم كند ولی نسبت به قاضی غیر معصوم، اختلاف‌نظر است كه در این زمینه پنج نظر ارائه شده است:

 

1- بعضی مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند كه قاضی غیرمعصوم نیز مانند امام(ع) در همه دعاوی و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظیر قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت كند.

 

2- بعضی دیگر معتقدند كه قاضی مطلقا نمی‌تواند مطابق علم خود قضاوت كند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار،‌بینه و قسم است.

 

3- گروهی دیگر بین حق‌الله و حق‌الناس تفصیل قائل شده‌اند و معتقدند كه علم قاضی در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.

 

4- نظر گروهی دیگر نیز تفصیل است ولی عكس نظر پیشین :«قاضی می‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد كند نه در حق‌الله.»

 

5-برخی دیگر، بین حدود و غیرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضی به علم شخص خود را جایز نمی‌دانند.

 

نظر مشهور بین فقهای امامیه، نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور كیفری و امور مدنی حجیت دارد. امام خمینی(ره) نیز به تبعیت از مشهور فقهای امامیه در ذیل كتاب قضا تحریرالوسیله می‌فرمایند:« یجوز للقاضی ان یحكم بعلمه من دون بینه او حلف فی حقوق الناس و كذا فی حقوق‌الله.»

 

دلایل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آیات و روایاتی است كه در این خصوص وارد شده است. از جمله آیات می‌توان به آیه 39 سوره اسراء «لاتقف ما لیس لك به علم...» ،‌آیه 38 و 42 سوره مائده، آیه 2سوره نور، آیه 26 سوره ص، آیه 58 و 125 سوره نساء و... اشاره كرد.

 

 

ویژگی‌های علم قاضی

 

 

الف) لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم:

 

علمی معتبر است كه از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مكاشفه و الهام یا علوم قریبه (نظیر جفردرمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و...) یعنی علم قاضی باید از طریقی به دست آمده باشد كه مردم نوعا از آن طریق، تحصیل علم می‌كنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند. به هر حال اگر علم به طریق متعارف برای قاضی‌ حاصل شود، موجبی برای نقض حكم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حكم صادره قابل نقض در محاكم بعدی خواهد بود. این ویژگی در ماده 120 قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است كه: «حاكم می‌تواند به علم خود كه از طریق متعارف حاصل می‌شود استناد جوید.»

 

ب) ضرورت ذكر منشا پیدایش علم در رای:

 

دومین شرط بسیار مهم برای امكان تمسك قاضی به علم خود این است كه باید مستند علم خود را ذكر كند. ماده 105 قانون مجازات اسلامی نیز برای امكان تمسك قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممكن است در قالب نظریه كارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (كه از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی كه تعدد مشهود لازم است) اقرار به كمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.

 

اگرچه در ماده 105 قانون مجازات اسلامی كه اعتبار علم قاضی را در اثبات جرائم به نحو عام پیش‌بینی كرده است، ولی تحصیل علم از طریق غیرمشروع به صراحت منع شده است، لیكن نظر به اینكه وفق صراحت ماده مزبور، قاضی باید مستند علم خود را در پرونده ذكر كند و از آنجا كه مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی، مستند علم باید به طور متعارف و مشروع كسب شده باشد، توسل به ابزار نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل علم، فاقد اعتبار و حجیت قضایی است.

 

در این خصوص، عدم جواز توسل به شیوه‌های نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل اقرار، شهادت (اصل 38 قانون اساسی)، بازرسی و تفتیش مراسلات پستی، مخابراتی و صوتی و تصویری برای كسب خبر و كنترل تلفن اشخاص (اصل 25 قانون اساسی و ماده 104 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378) با تحصیل علم قاضی، تصریح شده است. یكی دیگر از موارد محدودیت تحصیل علم قاضی در حقوق جزای ایران، منع تجسس و تحصیل علم در جرائم حق‌الله محض است. ماده 43 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1378 در این زمینه مقرر می‌دارد: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم یا هر اقدام دیگر را كه برای كشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند، این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد.

 

تبصره: تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.

از مفاد ماده مزبور و تبصره آن می‌توان استنباط كرد كه راه‌های اثبات جرائم منافی عفت فاقد شاكی خصوصی در غیر موارد جرائم مشهود كه موجب خدشه به نظم عمومی است، صرفا اقرار وبینه با لحاظ تعداد و شرایط و خصوصیات مقرر امكان‌پذیر است و علم قاضی نمی‌تواند موجب اثبات جرم باشد.

 

 

 

ج) لزوم وجود مستند منشا علم در پرونده:

 

باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و علم مزبور باید مستند به دلایل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاكمه تحصیل شود. بدین ترتیب در حقوق جزای ایران، علم ناشی از رویت یا استماع واقعه مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج از محكمه فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. بنابراین علم قاضی بایستی در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده حاصل شود. اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل كند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام و بی‌عدالتی قرار خواهد داد.

 

 

سوالات متداول

 

1- شرایط حجیت علم قاضی

لطفاً در مورد علم قاضى به سؤالات زیر پاسخ دهید:

 

الف) آیا قاضى مى تواند در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؟

 

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا علم قاضى در تمام موارد حجّت است؟ (دعاوى جزایى، مدنى، حقّ الله، حقّ الناس، جرایم جنسى و غیر جنسى).

 

ج) آیا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است، یا قضات مأذون غیر مجتهد را نیز شامل مى شود؟

 

د) آیا بین حصول علم قاضى، قبل از تصدّى امر قضا، و بعد از آن از نظر حجیّت، تفاوتى وجود دارد؟

جواب الف تا د: علم قاضى حجّت است، مشروط بر این که از طریق حس یا مبادى قریب به حس، مانند آنچه در قضاوتهاى حضرت على(علیه السلام) آمده، باشد.

 

2- مستندات معتبر در علم قاضی

چنان چه مستند علم قاضى یکى از امور ذیل باشد، آیا از نظر شرعى حجّت است؟

 

1ـ اقرار یا شهادت کمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.

 

2ـ گفتگوى غیر رسمى متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلّى و مانند آن.

 

3ـ محتویات و قرائن موجود در پرونده.

 

4ـ نظریّه پزشکى قانونى، کارشناس انگشت نگارى و مانند آن.

 

5ـ وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم، یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.

 

6ـ استفاده از روشهاى نوین در کشف جرم، یا به کارگیرى علومى مانند هیپنوتیزم.

ما معتقدیم که اگر علم قاضى ناشى از امور حسیّه یا قریب به حس باشد، معتبر است.

3- تعارض علم قاضی با اقرار و بینه

در هنگام تعارض علم قاضى با اقرار و بیّنه کدام مقدّم است؟

علم قاضى، در صورتى که از مبادى حسیّه یا قریب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.

4- یقین به وقوع قتل با شهادت یک نفر

اگر قتلى تنها در حضور یک مرد، یا یک زن واقع شود، و بر اثر شهادت وى براى قاضى در خصوص وقوع قتل عمد یقین حاصل شود، آیا مى تواند به استناد این علم حکم صادر کند، و یا قتل فقط از طرق خاص، مانند بیّنه، اقرار و قسامه ثابت مى شود؟

احتیاط آن است که بر دیه صلح کنند. مگر آن که اولیاى مقتول راضى به کمتر از آن شوند.

5- علم قاضی در اثبات روابط نامشروع

همان گونه که از اخبار و احادیث معصومین(علیهم السلام) استفاده مى شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوایى زن و مرد ندارد. لذا طریقه اثبات اعمال منافى عفّت را چهار بار اقرار، یا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است; به همین جهت برخى از محاکم در این گونه جرائم بنا بر تفتیش و اثبات جرم ندارند. وظیفه محاکم هنگامى که پاى شاکى خصوصى در میان است چیست؟ آیا در این گونه موارد بر قاضى واجب است به علم خود عمل کند، یا مى تواند به علم خود عمل کند؟

شاکى حقّ شکایت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دلیل شرعى اثبات نماید، حاکم باید طبق موازین شرع مقدّس به وظیفه خود عمل کند، و قاضى در این گونه موارد تحقیقات لازم را جهت احقاق حقّ شاکى انجام مى دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، یا قریب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.

 

 

فهرست منابع

 

ناصر كاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، سال 1380

 

نشریه قضاوت-شماره 24 - جمعه 11 شهریور 1390