S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، ۱۳۹۲ قصاص در لغت: به معني هر نوع دنباله روي و پي جويي نمودن- كين كشي به مثل كشنده را كشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافي آمده است.[1] قصاص از نظر اصطلاحي: به معناي تلافي و استيفاي عيني جنايتي كه در قتل عمدي، قطع عضو و جرح عمدي بر مجني عليه وارد شده است مي‌باشد به شكلي كه اثر به جاي مانده از جنايت عيناً روي جاني اجرا شده و به دست آيد.[2]قصاص در جنايت قتل عمدي را قصاص النفس مي‌گويند و قصاص در جنايات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گويند. پيشينه تاريخي قصاص قتل نفس اولين جرمي است كه از ديدگاه قرآن در زمين واقع شده كه از خوي تجاوزگري و خودمحوري انسان حاكي است و اين عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است [سوره مائده آيات 27 و 32] بنابراين اگر از ابتداي حيات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان يك تهديد جدّي براي زندگي او به حساب آمده، بايد قبول كنيم كه انسان از ابتدا، دفاع از خود را يك حق دانسته و در مقابل اين تهديد از خود عكس العمل نشان داده است عكس العمل انسانها در برابر اين جرم در همه ادوار تاريخ متناسب با سطح آگاهي، فرهنگ و رشد عقلاني آنها متفاوت و متغيّر بوده است ولي بنظر مي‌رسد مقابله به مثل اولين عكس العمل باشد كه به صورت طبيعي مورد توجه انسان واقع شده با اين تفاوت كه اين مقابله هيچ حد و مرزي نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانين حمورابي و در شريعت حضرت موسي و عيسي قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است در قرآن آيات زيادي وجود دارد كه ناظر به اصل قصاص مي‌باشند البته اين آيات دو دسته هستند كه دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت كلي دلالت دارند و دسته دوم آياتي كه مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط مي‌شود. در قوانين جزايي قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود كه در ضمن ماده 170 بيان شده بود و صدمات عمدي جسماني به موجب مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومي داراي مجازات حبس بود ولي در سال 1361 مجازات قتل عمدي، قطع عضو و جرح عمدي را قصاص تعيين كردند.[3] ماهيت قصاص براي تشخيص حق از حكم از سوي صاحب نظران اسلامي ملاك‌ها و ضوابط محتلفي ارائه شده برخي عقيده دارند براي تشخيص بايد به آثار آن توجه كرد چنانچه اين آثار قابل نقل و انتقال باشد اين سلطه و توانايي حق است و در غير اينصورت حكم است و براي تشخيص علاوه بر معيار فوق بايد به امر ديگر كه همان مفاد ادله است توجه كرد چون حق و حكم هر دو نتيجه ادله شرعي و قانوني است گاهي ادله بيانگر اين معني است كه اراده شخص در نتيجه حاصل از آنها تأثيري ندارد و در اينصورت اين نتيجه حكم است و در غير اينصورت حق است و با توجه به اينكه قصاص از شئونات و اختيارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از براي صاحبان حق كرده است لذا مي‌توان گفت كه قصاص از مصاديق حق است و قصاص يك حق غيرمالي است چون با اجراي آن نفع مادي و قابليت تقويم به پول براي اولياي دم از بين مي‌رود و حقي است كه قابل اسقاط است و از حق الناس است.[4] صاحبان حق قصاص در فقه اماميه دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد، در ديدگاه اول، متولي قصاص كسي است كه وارث اموال مقتول مي‌باشد اعم از مرد و زن و خويشان بدون واسطه و حتي كساني كه بواسطه پدر يا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علي رغم اينكه از اموال يكديگر ارث مي‌برند حق قصاص ندارند اين ديدگاه بين فقهاي اماميه مشهور است. ديدگاه دوم، حق قصاص فقط براي خويشان ذكور پدري بوجود مي‌آيد و خويشان مادري چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[5] مشهور فقها معتقدند كه حق قصاص در اثر جنايت بوجود مي‌آيد و چون جنايت بر خود مجني عليه وارد شده است طبعاً حق قصاص براي خود او بوجود مي‌آيد ليكن چون مقتول به سبب موت نمي‌تواند اين حق را استفاده كند اين حق جزء ماترك بوده و به ورثه به ارث مي‌رسد و بين همه آنها مشترك است و بر اساس سهم ورثه بين آنها تقسيم میشودلذا شيعه معتقد است سهم الارث اولياء دم از قصاص بصورت انحلالي است يعني هر كدام تك تك حق قصاص دارند و اگر فقط يكي خواستار قصاص باشد مي‌تواند قصاص كند بعد از اينكه سهم بقيه را از ديه داده باشد.[6] عفو قصاص قصاص يك مجازات الزامي نيست و بلكه بنا به طبيعت حق الناسي آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه مي‌باشد بلكه بر آن تاكيد فراوان نيز شده است: الف: عفو توسط مجني عليه: عفو مجني عليه در جنايات مادون نفس نافذ است و همان تاكيداتي كه در مورد عفو از قصاص نفس وارد شده در اين مورد هم جاري است اما در مورد حق عفو از قصاص النفس توسط مجني عليه ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد كه در واقع برمي‌گردد به اينكه حق قصاص ابتداءً براي چه كسي بوجود مي‌آيد در قانون مجازات اسلامي ابتداءً نظريه عدم صحت عفو از قصاص النفس توسط مجني عليه مورد قبول بود ولي اخيراً به تبعيت از تحرير الوسيله امام (ره) عفو مجني عليه موجب سقوط حق قصاص است (ماده 268 ق. م . ا). ب: توسط اولياء دم: آنها مي‌توانند جاني را عفو كنند كه يا به صورت غير معوّض است كه نيازي به رضايت جاني ندارد و يا بصورت مصالحه بر،ديه و است كه بخاطر معوّض بودن، نياز به رضايت جاني دارد. ج: توسط ولي امر يا حاكم شرع: در مواردي مانند اينكه مقتول ولي نداشته باشد يا شناخته نشود يا به او دسترسي نباشد، حاكم شرع ولي او خواهد بود كه مي‌تواند قصاص كند يا در قبال گرفتن ديه عفو كند ولي حق عفو بدون عوض را ندارد.[7](ماده 266 ق. م . ا) شرايط اجراي قصاص: 1- تقاضاي اولياء دم. 2- اذن ولي امر. 3- اذن ولي دم. 4- پرداخت ديه مازاد بر استحقاق. 5- ممنوعيت ايذاء جاني.[8] [1].محمد جعفر لنگرودي- مبسوط در ترمينولوژي ص 2919 – و حسن مير حسيني – سقوط مجازات ص 15/ ابوالقاسم گرجي- حدود و تعزيرات و قصاص- ص 117- قدرت الله خسرو شاهي- فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام ص 27. [2]. عباس ايماني – فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري ص 371. [3]. سيد حسن مير حسيني- سقوط قصاص ص 26و 33 و قدرت الله خسروشاهي – فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، ص 28 و 74. [4]. سيد حسن مير حسيني، سقوط قصاص، ص 17. [5]. قدرت الله خسورشاهي، فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، ص 115. [6]. قدرت الله خسروشاهي فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام ص 117. [7]. قدرت الله خسروشاهي، فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، ص 137. [8]. محمد هادي صادقي، حقوق جزاي اختصاصي، جرايم عليه اشخاص ص 155. منبع:پژوهه لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده