قوای حاکم در ج.ا.ا

[Gandom.E 17805]

قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران:

 

به موجب اصل 57 از قانون اساسی، قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه و لذا به موجب این بیان قانونگذار محترم اصل تفکیک قوا و قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران حاکم است لازم به توضیح است اگر چه قانونگذار محترم این قوا را مستقل از همدیگر دانسته است ولی لازم به توضیح است که فی مابین این قوا یک همکاری و در واقع یک تفکیک نسبی بدینگونه که مستحضرید در برخی از مواقع می توانند عملکرد وزراء و حتی رئیس جمهور را زیر سوال ببرند و مورد استیضاء خود قرار دهند و لذا با این توضیح تفکیک قوا با این اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی نسبت به مقامات قوه مجریه دارد تا حدودی مغایرت دارد.

 

قوه مقننه:

 

با عنایت به اصل 58از (ق.ا) اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می دهند بموجب اصل 62 (ق.ا) امکان پذیر است بنایراین با این توضیح امر قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران بصورت تک مجلسی است و صرفاً توسط یک مجلس بنام مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد البته لازم به توضیح است به موجب اصل 59 قوه مقننه در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند از طریق همه پرسی و با مراجعه به آراء مردم اقداماتی در این خصوص بنماید.

 

اگر چه امر قانونگذاری در کشور ایران توسط مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد اما باید به استحضار رساند که در واقع سه نهاد مستقل از یکدیگر در امر تدوین قانونگذاری نقش دارند

اولین نهاد که همان مجلس شورای اسلامی است مجلسی است که نمایندگان و وکلای منتخب مردم با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شده و بموجب اصول 91 و 92 بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و هیچ قانونی بجز از طریق تصویب در مجلس شورای اسلامی بوجود نخواهد آمد.

دومین نهاد که در امر قانون گذاری نقش بسیار با ارزشی دارد شورای نگهبان است زیرا مصوبات و قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار و ارزش قانونی است

 

نقش سومین نهاد در امر قانون گذاری و قوه مقننه تشخیص مصلحت نظام است که باز هم این مجمع که اعضای دائم و موقت آن توسط رهبری انتخاب می شوند در روابطی که فی مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان راجع به یک مصوبه ای اختلاف حادث می گردد و شورای نگهبان جهت بازبینی و رعایت اصول قانونی و موازین شرعی به مجلس عودت داده می شوند.

بموجب اصل 112 وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با در نظر گرفتن مصلحت نظام آن نظر نهایی را که به صلاح و مصلحت نظام است اتخاذ نماید. لازم به توضیح است که وظیفه مجمع، قانونگذاری نیست بلکه وظیفه اش داوری و حکمیت بین مجلس و شورای نگهبان است.

بطور کلی می توان گفت این سه نهاد یعنی مجلس شورای اسلامی – شورای نگهبان – مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران نقش قانونی دارند.

 

1- مجلس شورای اسلامی:

اولین نهادی که بیشترین نقش را در تصویب قوانین کشور بر عهده دارد مجلس شورای اسلامی است.

 

طرز تشکیل:

 

مجلس شورای اسلامی مهمترین رکن تصمیم گیری در نظام (ج.ا.ا) بوده که اعضای آن با رای مستقیم و مخفی مردم کشور انتخاب می شوند که شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان بموجب مواد 7 و 8 قانون انتخابات بیان گردیده است.

برگزاری انتخابات با اکثریت مطلق و در مرحله دوم با اکثریت نسبی صورت می پذیرد.

 

• منظور از اکثریت مطلق آراء ، آوردن بیش از نصف مجموع آراء است
  منظور از اکثریت نسبی، منظور بیشترین تعداد آراء است که از این طریق نمایندگان مردم در هر حوزه انتخاباتی بموجب قانون انتخابات صورت می گیرد.
  دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی بموجب اصل 63 (ق.ا) چهار سال است که انتخابات آن باید پیش از پایان یافتن دوره چهار ساله برگزار شود بدلیل اینکه مجلس هیچوقت بدون نماینده نباشد.
   
  لازم بذکر است که بموجب اصل 68 (ق.ا) فقط در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور و یا در صورت پیشنهاد و درخواست شخص رئیس جمهور برای توقف انتخابات و سایر مواردیکه در این اصل قانونگذار محترم از موارد توقف انتخابات بیان نموده میتوان مطرح نمود.
  اصل شصت و سوم:
   
  دوره نمایندگی (م.ش.ا) چهار سال است انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
   
  اصل شصت و هشتم:
   
  درزمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور تصویب سه چهارم نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
   
  وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی:
  1) مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی بموجب اصول قانون اساسی « قانونگذاری » است بر این اساس مجلس حق ندارد این وظیفه را بر کسی یا گروهی یا مرجعی دیگر واگذار کند .
  2) وظیفه ی دیگر مجلس رسیدگی به شکایاتی است که مردم از اقدامات مجلس و یا از دو قوه دیگر یعنی قوه مجریه و قضاییه دارند از طریق کمسیونی بنام « کمیسیون اصل 90» پیگیری نمایند .
  3) مجلس حق دارد در عموم مسایل در حدود مقرر قانون اساسی ، قانون وضع کند . این چیزی است که از اصل 7 قانون اساسی برداشت می شود.
  4) شرح و تفسیر قوانین عادی بموجب اصل 73 قانون اساسی
  5) وضع آیین نامه های داخلی مجلس بموجب اصل 65 قانون اساسی
  6) تصویب رجوع به همه پرسی و آرای عمومی مردم به موجب اصل 177 قانون اساسی 7) تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور بموجب اصل 76 قانون اساسی 8) اظهار نظر در تمام مسایل داخلی و خارجی کشور و بالاخص قراردادهای بین المللی که حق هر نماینده مجلس شورای اسلامی است بموجب اصل 84 قانون اساسی 9) سوال و یا استیضاح وزراء بموجب اصل 89 قانون اساسی 10) تصویب بودجه کل کشور بموجب اصل 52 قانون اساسی 11)انتخاب شش نفر از حقوقدانان شورای نگهبان بموجب اصل 91 قانون اساسی 12) انتخاب دو عضو از شش عضو شورای ناظر بر صدا و سیما بموجب اصل 175 قانون اساسی 13 ) انتخاب 10 نفر از اعضای باز نگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لزوم بازنگری بموجب اصل 177 قانون اساسی
   
  رابطه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در امر قانون گذاری ج.ا.ا
   
  مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در امر قانونگذاری روابط بسیار نزدیک و اصولی دارند که قانونگذار محترم بموجب اصولی از قانون اساسی به آنها پرداخته است و بصورت فهرست وار میتوان گفت:
   
  1.بموجب اصل 93 از قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد یعنی اینکه هیچ یک از مصوبات آن مجلس بدون وجود شورای نگهبان قانونی نبوده و قابلیت اجرا هم نخواهد داشت، پس در نتیجه می توانیم بگوییم که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری بموجب اصل 93 از اجزای لاینفک محسوب شده و هرگونه جدایی فی مابین این دو نهاد بزرگ قانونگذاری موجب جلوگیری از مصوبات مختلف قانونی در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
   
  2.کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورا موظف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول، نظر خود را راجع به آن مصوبات مجلس صراحتاً اعلام کند و چنانچه مدت 10 روز برای اظهار نظر در خصوص داشتن مطابقت با قانون اساسی و احکام شرعی کم باشد می تواند برای 10 روز دیگر از مجلس، تقاضای تمدید نماید.
   
  در هر صورت هرگاه شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر با شرع یا قانون اساسی دانست برای تجدید نظر و یا به نوعی تجدید نظر خواهی مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده می شود. این چیزی است که قانونگذاری محترم در اصول 94 و 95 از قانون اساسی صراحتاً و با اقتدار کامل به آن پرداخته است.
  لازم بتوضیح است که تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام و اصول شرعی، بر عهده فقهای شورای نگهبان است و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت اعضای شورای نگهبان می‌باشد.
  بنابراین با بررسی اصول قانون اساسی بالاخص اصول 94 ، 95 و 96 به این نتیجه خواهیم رسید که نقش فقهای شورای نگهبان در مطابقت دادن مجلس با قانون اساسی و شرع اسلام پررنگ و از اهمیت بیشتری نسبت به اعضای حقوقدان خواهد بود.
   
  1.اعضای شورای نگهبان می توانند بمنظور سرعت بخشیدن و تسریع در امر قانونگذاری درباره لوایح یا طرحهای عادی در مجلس حضور یابند و بطور مستقیم مذاکرات نمایندگان مردم را استماع نمایند ولی لازم به ذکر است که در خصوص لوایح با فوریت، حضور اعضای شورای نگهبان الزامی و از وظایف آنها محسوب می شود زیرا قانونگذار محترم در اصل 97 به این وظیفه شورای نگهبان جهت بررسی لوایح فوریت دار اشاره نموده است
   
  2.چهارمین رابطه در اصل 99 از قانون اساسی بیان گردیده است بگونه ای که قانونگذار محترم، نظارت بر امر انتخابات مجلس شورای اسلامی را از وظایف شورای نگهبان دانسته است. البته در خصوص اصل 99 بین حقوقدانان اختلاف نظر است ولی استنباطی که از مجموع اصول و قوانین انتخاباتی نتیجه گرفته می شود این است که نظارت اعضای شورای نگهبان بر انتخابات، نظارت شکلی نمی باشد بلکه نظارت ایشان از نظارت های ماهوی است بگونه ای که قادر به بی اعتباری برخی ستادهای انتخاباتی خواهد بود.
   
  با این توضیح، نظارت شورای نگهبان در چهار نوع از انتخابات کشور می باشد یعنی هم بر انتخابات مجلس خبرگان و هم بر انتخابات ریاست جمهوری و هم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات همه پرسی و آراء عمومی راجع به مسائل مهم مختلف کشور.