نظریه هاي برخورد با رشد سريع شهرنشيني و سياست ايجاد شهرهاي جديد

[Mohammad Aref 120452]

1- نظریه آزاد گذاشتن شهرها به حال خود

با چنين برخوردي، يا بايد اعتقاد داشته باشيم كه مكانيسم خود به­ خودي درون شهرها به حل مشكلات خواهد انجاميد، يا آنكه معتقد باشيم كه كاري از دست ما ساخته نيست و بهتر است نظاره­گر در انجام آن باشيم. امروز ديگر ترديدي نمانده كه بدون دخالت دولت و اعمال سياست­هاي به نفع عموم، مشكلات شهري در ايران قابل حل نيست و برخورد منفعل با آن­ها باعث توليد بيش­ترين سود براي شركت­هاي ساختماني بخش خصوصي مي­شود، زيرا اين بخش بدون تقبل هزينه­هاي اجتماعي به توليدات منفردي مي­پردازد كه مسايل جنبي آن ساكنان حل نشده باقي مانده، به افزايش مشكلات شهري مي­انجامد (اکبرپور سراسکانرود و میرزاجایی، 1389: 135).

 

2- نظریه و سياست برخورد موردي و مقطعي بامشكلات

در اين صورت، مي­توان تا حدي گرايش­هاي حاكم را متأثر نمود و در تعديل مشكلات موفق بود، ولي نمي­توان گفت با مشكلات برخورد اساسي و بنيادي صورت گرفته­است .

با اتخاذ اين روش، گرچه بهبودي در مسايل روز حاصل مي­گردد، ولي مسايل ديگري پديد مي­آيد، يا همان مسائل در مكان يا زماني ديگر بروز مي­نمايد، زيرا حل مشكلات اساسي شهرنشيني در كشور ما با اين سياست مقطعي ممكن نيست (اکبرپور سراسکانرود و میرزاجایی، 1389: 136- 135).

 

3- نظریه هدايت و كنترل گرايش­ها با يك برنامه جامع، كلي و ملي كه هماهنگي­هاي بخشي و منطقه­اي در آن صورت گرفته باشد.

با چنين سياستي، نه تنها با بسيج يكپارچه همه امكانات به رفع تنگناهاي موجود پرداخته مي­شود، بلكه با تكيه بر قابليت­هاي سرزمين، جلوگيري از به وجود آمدن مشكلات شهرنشيني در آينده نيز در نظر گرفته مي­شود. لازمه اعمال اين سياست، ساختار اداري- سياسي ويژه­اي است كه هماهنگي­هاي افقي و عمودي را انحصار مي­نماید (عبدی دانشپور، 1385: 27). با كمبود اين ويژگي­ها در نظام اداري كنوني، سياست­هاي برخورد با مشكلات نمي­تواند از نوع دوم فراتر رود. پيشنهاد شهرهاي جديد در شرايط كنوني ايران، سياستي از نوع دوم سياست­هاي مذكور است؛ يعني برخوردي موردي و غير جامع. اين سياست شايد بتواند مسائل مورد نظر دستگاه بخشي؛ يعني تأمين مسكن شهري و ساماندهي توسعه شهري را در مقطعي از زمان پاسخگو باشد، اما مشكل است که بتواند به مسائل اساسي و بنيادي كه پيش از اين اشاره شد، پاسخ دهد و همچون گذشته، گرايش مهاجرت به شهرهاي بزرگ و رشد جمعيت آن­ها لاينحل باقي خواهد ماند و مسأله ركود برخي مناطق و تمركز در مناطقي ديگر، چاره نخواهد شد. نياز به تدوين سياست ملي شهرنشيني در ايران، از همين ديدگاه است كه سياستي از نوع سوم را در برخورد با مشكلات شهرنشيني مطرح مي­سازد (اکبرپور سراسکانرود و میرزاجایی، 1389: 136- 135).

 

منبع: مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت شهری