ابعاد لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد

[S a d e n a 11333]

گروه قضایی- سعیده جلادتی: نیمه اردیبهشت سال 92، رسیدگی به لایحه ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح سرد در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آغاز شد.در گفت‌و گو با کارشناسان به بررسی ابعاد گوناگون این لایحه پرداخته ایم.

 

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیأت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در مورد مصادیق سلاح سرد این طور بیان کرد که این سلاح ها شامل پنجه بوکس، چاقوهای ضامن‌دار، قمه، زنجیر، شمشیر و...

می شود.

وی گفت: مطابق قانون مجرمان حامل سلاح سرد به یک تا سه میلیون تومان جریمه نقدی و شش ماه حبس محکوم خواهند شد. ابوترابی ادامه داد: در این طرح به دادستان‌ها اجازه داده شده با صلاحدید روسای دادگستری، چهره و اسامی مجرمان را در رسانه‌ها منتشر کنند.

وی اظهار کرد: یکی از مسایلی که در کشور ما باعث ایجاد رعب و وحشت شده و مدتی است دستگاه قضایی را درگیر رسیدگی به جرایمی مانند ضرب و جرح و یا قتل‌های به وسیله سلاح سرد کرده و زورگیری و قدرت‌طلبی عده‌ای شرور و اراذل و اوباش شده، استفاده از سلاح سرد است.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار قتل‌هایی که به وسیله سلاح سرد صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس آمار بخش عمده ای از قتل‌هایی که گزارش می‌شود، قتل‌هایی است که به وسیله سلاح سرد مانند چاقو، قمه، قداره، تیزی و یا زنجیرهایی که برای مردم آزاری و ترساندن مردم ساخته می‌شوند، اتفاق می‌افتند.

 

لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد می‌تواند یک تبصره الحاقی هم باشد

در حالی که وکلای ملت عزم خود را برای تصویب این قانون جزم کرده‌اند، عده‌ای از حقوقدانان نسبت به این موضوع که الزامی برای تدوین قانون جدید در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاح سرد وجود ندارد و مجلس می‌تواند با افزودن یک تبصره الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این موضوع را نهایی کند، واکنش‌هایی معکوس داشته‌اند.

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاح سرد اظهار کرد: این لایحه در مواردی در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی شده است و به نظر نمی‌رسد با وجود لوایحی مانند لایحه آیین دادرسی کیفری یا لایحه قانون تجارت که مدت‌هاست در پشت درهای مجلس خاک می‌خورد، ضرورتی برای پرداختن به آن وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: البته پرداختن به این موضوع قابل تامل است؛ در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه محارب شناخته شود، محکوم به حد خواهد شد و قانون به طور قطع با استفاده‌کنندگان از این سلاح برخورد می‌کند.

پوربابایی تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که تدوین قانون در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاح سرد نمی‌تواند شامل همه افراد باشد، زیرا عده‌ای از شهروندان در جامعه به دلایل مختلف مانند مشاغلی که در آن فعالیت می‌کنند به طور مثال قصابی و یا چاقو فروشی، گاهی مجبور به حمل سلاح سرد مانند چاقو می‌شوند و اگر نمایندگان مجلس این قانون را برای ممنوعیت تمام اشکال حمل سلاح سرد در نظر بگیرند، برای این‌گونه مشاغل خطراتی به همراه خواهد داشت.

این کارشناس حقوقی همچنین عنوان کرد: موضوعی که روشن است این است که قانون در خصوص افرادی که از سلاح سرد برای ابراز خشونت و یا ایجاد هراس در جامعه استفاده می‌کنند، تعریف مشخصی ارایه کرده است که مصداق بارز آن را در قانون مجازات اسلامی می‌توان مشاهده کرد. البته برخی از نمایندگان مجلس به دلیل وجود وسایل و امکانات جدیدی مانند شوکر یا گاز اشک آور بر این عقیده هستند که برای این موضوع باید قانون جدیدی تعریف شود اما به نظر می‌رسد این مشکل نیز با افزودن یک تبصره الحاقی قابل رفع بوده و نیازی به این نیست که وقت مجلس برای آن صرف شود.

 

ضرورت تصویب قانون ممنوعیت استفاده از سلاح سرد

اما ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی در واکنش به این اظهارات گفت: سلاح سرد اغلب در دست افراد ناسالم جامعه مانند زورگیران و معتادان قرار دارد و وسایلی مانند قمه، قداره، تیزی و مواردی از این قبیل اغلب برای استفاده های نامطلوب تهیه و ساخته می‌شوند، بنابراین ضرر حمل و استفاده از آن ها بیشتر از منفعت‌های احتمالی است.

وی افزود: هم اکنون به علت استفاده از سلاح سرد، آمار قربانیان و متجاوزان به عنف و یا سرقت‌هایی که در قالب راننده تاکسی و این‌گونه موارد اتفاق می‌افتد، افزایش یافته است. حال در چنین اوضاعی آیا می‌توان این موضوع را نادیده گرفت و از کنار آن به سادگی عبور کرد؟ به طور مسلم خیر و نخستین نهادی که می‌تواند نسبت به این موضوع جدیت خود را نشان دهد، قوه مقننه است که می‌تواند با اختیارات خود، این خلأ قانونی را رفع کند. نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با ارایه تعریفی از سلاح سرد در لایحه ممنوعیت استفاده از این سلاح توضیح داد: سلاح سرد در این لایحه وسایلی است که برای ضربه زدن به عموم مردم استفاده می‌شود که می‌تواند شامل قمه، قداره، تیزی، خنجر و حتی زنجیرهایی که برای ضرب و جرح طراحی شده‌اند، باشد.

به گفته ابوترابی، در این لایحه به تمامی حقوق اعم از حقوق استفاده‌کنندگان، حق خرید و فروش و حق ساخت برای داخل اشاره شده است. البته ذکر این نکته لازم است که شمشیر به عنوان یک سلاح سرد تعریف جداگانه‌ای دارد زیرا هم حالت نمایشی و هم نماد ورزشی دارد.

وی عنوان کرد: سلاح سرد اغلب میان قاچاقچیان و یا ساقیان مواد مخدر و همچنین اراذل و اوباش وجود دارد که می‌تواند خط پیگیری روشنی برای ماموران نیروی انتظامی تعریف کند تا حقوق شهروندی نیز زیر سوال نرود.

 

افزایش آمار جرایم عمدی، زنگ هشدار برای مسئولان

دکتر جعفر بای، پژوهشگر اجتماعی نیز در این خصوص اظهار کرد: با بررسی آمار جرم و جنایت در کشور، روند جرایم عمدی نسبت به جرایم غیرعمدی در حال افزایش است.

وی ادامه داد: در تجزیه و تحلیل آماری این وارونگی علت جرم می‌تواند گویای حقایق تلخی از آستانه تحمل شهروندان آنان باشد. جرایم غیرعمد ریشه در حواس پرتی و سهل انگاری فرد مجرم دارد که اراده و تصمیم قبلی پیش از وقوع جرم هیچ‌گونه نقشی در آن ندارد اما در جرایم عمدی، سازمان‌یافتگی معنی پیدا می‌کند و اراده فرد نقش اساسی را ایفا می‌کند.

بای خاطرنشان کرد: در این حال فقدان صبر و حوصله لازم و کاهش شدید آستانه تحمل وضعیتی را فراهم ساخته است که افراد با کوچکترین عصبانیتی از هرگونه ابزار قتاله برای حمله یا دفاع از خود استفاده می‌کنند. این آسیب‌شناس و پژوهشگر اجتماعی تصریح کرد: اگر چه بسیاری از قتل‌های خیابانی در کشور بدون برنامه‌ریزی قبلی اتفاق افتاده، اما همراه داشتن ابزار قتاله و سلاح سرد این امکان را برای ارتکاب جرم فراهم می‌کند تا فرد با کوچکترین دعوا و خشونتی، به صورت نابهنگام از سلاح سرد استفاده کند.

وی در ادامه گفت: منشا بسیاری از قتل‌های خیابانی که در دو سال اخیر اتفاق افتاده است بدون اراده قبلی، نقشه و سازماندهی پیشین، از روی عصبانیت جزیی، برای پاسخگویی به یک فحاشی و موضوع‌هایی از این دست است و به دلیل به همراه داشتن سلاح سرد شاهد اتفاق‌های ناگوار هستیم.

 

لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد نگرش پیشگیرانه مجلس را نشان می‌دهد

به گفته بای، افرادی که از آستانه تحمل بسیار پایینی برخوردار هستند و با کوچک‌ترین عصبانیت قادر به کنترل خشم خود نیستند، شایستگی حمل و نگهداری اسلحه اعم از سرد یا گرم را ندارند و در این خصوص لایحه اخیر مجلس برای ممنوعیت استفاده از سلاح سرد تاکیدی است که قانون‌گذار با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم به دنبال کاهش جرایم خیابانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که کوچکترین عصبانیت‌ها منجر به بزرگترین جرایم اجتماعی می‌شوند و منشا آنها نیز فقط به همراه داشتن سلاح سرد است باید شرایطی فراهم کرد تا با ممنوعیت سلاح سرد، بخش بزرگی از جرایم اخیر را مدیریت کرد و آمار آنها را کاهش داد.

وی گفت: متاسفانه در مواقعی به دلیل بزرگنمایی از سوی رسانه‌ها و یا افکار عمومی در خصوص یک اتفاق، شاهد شکل‌گیری تصوراتی در بین مردم هستیم که باعث می‌شود آنان را در حمل سلاح سرد تشویق کند.این باور نادرست به عنوان یک اندیشه غالب اجتماعی جزو خرده فرهنگ‌های پذیرفته شده در جامعه قرار گرفته است.

بای در پایان اظهار کرد: زمانی که شاهد چنین نگرش اجتماعی از یک سو و کاهش آستانه تحمل همیشگی مردم و حاملان سلاح سرد از سوی دیگر هستیم، ضرورت تصویب لایحه‌ای برای جلوگیری از حمل و استفاده از سلاح سرد دو چندان می‌شود.

روزنامه حمایت 1392/07/29