آزادی مشروط ونظام نيمه آزادي؛تدابيري براي بازپروري اجتماعي

[S a d e n a 11,333]

[h=2]آزادی مشروط ونظام نیمه آزادی؛تدابیری برای بازپروری اجتماعی[/h] صدیقه دباغی

 

 

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودشان رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. باید گفت که فکر ایجاد تاسیسی به عنوان آزادی مشروط زندانیان، به قرن نوزدهم میلادی برمی گردد. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی شود؛ بلکه یک نوع حقی است که قانون گذار به حایزین شرایط اعطا کرده و مرحله ای از اجرای روش های اصلاحی و تربیتی محسوب می شود‏. آزادی مشروط را باید مرحله ای بین آزادی و زندان در نظر گرفت. وقتی مجرم نشان دهد که در راه اصلاح قدم برمی دارد با تقاضای او برای آزادی مشروط موافقت می شود. بدین ترتیب مجرم از زندان آزاد می شود اما آزادی او کامل نیست تا زمانی که در مدت آزادی مشروط نشان دهد که برای ورود به جامعه آماده است. این روش مزیت های زیادی دارد؛ جدای از آنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه های دولت می شود، تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی نیز می گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر در اخلاق و رفتار خویش، برای ورود به اجتماع آماده می شود. نخستین بار نهاد آزادی مشروط در سال 1337 با تصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون، هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می توانست از آزادی مشروط استفاده کند. این قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامی شد و آخرین بار درسال 1377 اصلاح شد؛ اما باز هم این روند در قانون مجازات جدید مصوب مجلس قانونی که قرار است جانشین قانون فعلی مجازات شود تغییر کرده است.

همچنین نظام نیمه آزادی یکی از روش هایی است که با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده، اما بر نظارتی دایم بر او تاکید دارد. این روش از یک طرف ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات ها را تضمین می کند و از طرف دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. بخش هفتم قانون جدید مجازات اسلامی به این نهاد نوین کیفری اختصاص یافته است.

با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارایه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر و مجازات از سوی حقوقدانان کیفری و جرم شناسان در قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد و نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن اقداماتی سعی کردند از آثار منفی زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او استفاده کنند. نظام نیمه آزادی یکی از این نهادهاست که قوانین کیفری نظام های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان به گونه ای که آنها کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شده توجهی جدی به این نهاد داشته است.

 

نظام نیمه آزادی در قانون جدید

فصل هفتم بخش دوم قانون جدید مجازات اسلامی در 2 ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته است. ماده 55 این قانون نظام نیمه آزادی را شیوه ای دانسته که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد. این ماده، نظارتی مستمر را بر این نظام در نظر گرفته و مقرر کرده که اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.ماده 56 این قانون نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس های تعزیری درجه 5 تا 7 را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. گفتنی است که این ماده قانونی محکومانی که دوره حبس آن ها به میانه رسیده را نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

 

نیمه آزادی، نظامی با رویکرد منافع اجتماعی

نظام نیمه آزادی به مواردی گفته می شود که حبس به صورت مطلق اعمال نمی شود. لاله عرب زاده، کارشناس حقوقی در گفت و گو با ماوی با ارایه تبیینی از نظام نیمه آزادی به معنای اعم کلمه خاطرنشان می کند که در این معنا مواردی همچون حبس تعلیقی که در آن مجرم در واقع محکوم است، ولی این محکومیت معلق به این است که اگر جرم دیگری انجام دهد، مجازات هر دو جرم اعمال شود را نیز می توان در معنای عام، نظام نیمه آزادی دانست. این کارشناس حقوقی تاکید می کند که البته نظام نیمه آزادی در معنای خاص خود نیز به روشی برای محدودیت زندان گفته می شود که قانون جدید مجازات اسلامی نیز آن را پذیرفته است. در خصوص کسانی که جرمشان بدهی مالی است، اگر فرد به طور کامل در حبس باشد، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و برگرداندن بدهی برای او وجود ندارد. اما با استفاده از نظام نیمه آزادی می تواند از زندان خارج شده وبرای پس دادن طلب مردم تلاش کند.وی با بیان اینکه فردی که در اجتماع باشد هم می تواند کار کند و هم از محیط زندان دور باشد، خاطرنشان می کند که رویکرد این نظام سودمند شدن یک فرد برای خانواده و جامعه است.این کارشناس حقوق حقوقی با بیان اینکه البته استفاده از چنین تخفیف هایی تنها باید برای مجرمانی باشد که حالت خطرناکی نداشته و آزادی آنها برای جامعه مضر نباشد، می گوید: مجرمانی که خطرآفرین باشند مانند کسی که مرتکب اعمالی مثل قتل و از این قبیل جرایم خطرآفرین شده است، باید از مجرمانی که به اصطلاح بدهی مالی ویا جرایم سبک این چنینی دارند جدا باشند و کسانی که شرارت می کنند نباید از چنین تسهیلات قانونی استفاده کنند.وی در پایان تاکید می کند که از نظر کارشناسان، هر قانونی که درصدد مجازات مجرم بدون فاصله دادن فرد مجرم از اجتماع یا تحریک فرد یا ایجاد زمینه ای برای جلوگیری از یادگیری جرایم دیگر باشد، مفید ارزیابی می شود.

 

نیمه آزادی، نظام پذیرفته شده در دنیا

در نظام نیمه آزادی کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخصی می شود در این مدت در واقع نیمی از مجازاتش را متحمل می شود. دکتر بهروز گلپایگانی، کارشناس حقوق کیفری ومدرس دانشگاه در ابتدا با توضیحاتی درباره مدت مجازات در نظام نیمه آزادی به تبیین این نهاد نوین کیفری می پردازد.وی با بیان این که به طور مثال، محکوم شب ها در زندان است و یک زمان مشخصی را در بیرون از زندان می گذراند و یا در روزهای تعطیل به زندان می رود، می گوید: کسانی که به زندان محکوم می شوند، اما دارای شرایط خاصی هستند که جامعه به آنها نیاز دارد و یا این که دادگاه به آنها اطمینان دارد، شامل قانون نیمه آزادی می شوند و دادگاه به دلیل اینکه یا مجرم با آنها همکاری کرده و یا برای این که به طور کامل فرد مورد نظر از جامعه حذف نشود و یا سابقه دار نباشد و یا اینکه بتواند وثیقه بگذارد، می توان برای فرد از نظام نیمه آزادی استفاده کرد. این استاد دانشگاه در ارایه تحلیلی از نظام نیمه آزادی عنوان می کند: قاعدتا باید این نظام مدرن کیفری را مثبت ارزیابی کرد؛ چراکه هم فرد تحمل کیفر می کند و هم دچار مضرات و گرفتاری های زندان نمی شود. دکتر گلپایگانی با اشاره به اعمال این نظام در سایر کشورها با بیان اینکه در کشورهای دیگر هم روز به روز روش های جدیدی برای اصلاح نظام حبس و زندان به وجود می آید می گوید: در خصوص این که فرد از یک مکان بسته زندان به مکان دیگری که بتواند در آنجا مفیدتر باشد انتقال یابد، بررسی هایی در دنیا انجام گرفته ومشخص شده که زندان هزینه بر است. به همین منظور دنیا به سمت مجازات هایی مانند انجام اعمال خاص رفته و سعی کرده است، اعمال مجازات های سنگین را به حداقل تقلیل دهد.این استاد دانشگاه در پایان ابراز امیدواری می کند که با اجرایی شدن قانون جدید مجازات و عملیاتی شدن نظام نیمه آزادی، بسیاری از مضرات زندان و از آن جمله جامعه گریز شدن فردی که مجازات زندان او تمام شده کاهش یافته و اصلاح مجرمان با روندی بسیار سریع تر در کشورمان انجام شود.

 

شرایط آزادی مشروط برای زندانیان

به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامی فعلی، هرکس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را بگذراند، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر کند. در ماده 38 قانون مجازات اسلامی شروط آزادی مشروط بیان شده است که عبارتند از:

۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل برسد.

۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل برسد.

۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد و این موضوع به تایید قاضی مجری حکم برسد.

همچنین قانونگذار 2 شرط اصلی برای استفاده از آزادی مشروط لحاظ کرده است که آنها شرط محکومیت حبس برای اولین بار و سپری شدن نیمی ازمجازات حبس است.نکته دیگر آن که برخلاف تبصره 11 ماده واحد مصوب 1337 محکومان به حبس دایم پس از گذراندن 12 سال می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی به این نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخی، تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون می توان به آن استنـاد کرد. همچنین در قانون جدید شرط شده محکوم نباید بیش از آن از آزادی مشروط استفاده کرده باشد این شرط در قانون فعلی وجود ندارد. هر چند که قید بار اول در ماده 38 به خودی خود همین معنا را در بر دارد. شرایط صدور حکم آزادی مشروط تقریبا همان است که در قانون فعلی هم وجود دارد. اما در قانون جدید مطلبی مطرح شده که به کلی تازه و بی سابقه است، آن حکم ماده 59 ماده جدید است که به دادگاه اختیار داده، فرد استفاده کننده از این مزیت را به اجرای دستورات مندرج در قرار «تعویق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعویق صدور حکم که در قانون فعلی به کلی وجود ندارد، اختیار دادگاه است در خصوص به تعویق انداختن صدور حکم به مدت 6 ماه تا 2 سال در جرایم موجب تعزیر از درجه 6 تا 8 که این درجه بندی هم تازگی دارد.

در قانون مجازات جدید راهکارهای موثری برای آزادی مشروط ارایه شده است و در کل قوانین سهل تر و منطقی تر شده است؛ البته باید منتظر ماند و اجرای این قانون را در عمل قضاوت کرد .از جمیع این صحبت ها می توان نتیجه گرفت که آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوب ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار شرایطی را برای زندانی مقرر کرده است که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت را در زندان سپری کند. همچنین قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامی حداقل 1 سال و حداکثر 5 سال عنوان کرده است. در پایان باید به این نکته نیز توجه داشت که آزادی مشروط حق زندانی نیست، بلکه یک امتیاز است برای تشویق متخلفان به بازسازی خود جهت ورود به جامعه و ادامه فعالیت های اجتماعی روزمره و البته تامین خانواده هایشان.

 

 

منابع:

1-روزنامه حمایت3/2/91 و 19/2/91

2-حقوق زندانیان و علم زندانیان؛ تالیف دکتر تاج زمان دانش، موسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار 1376.

3- اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ سوم، ج 2، ص 254-248.

 

 

روزنه

احیای اصل فردی کردن مجازات ها

نیمه آزادی از نهادهای جدیدی است که در قانون جدید مجازات اسلامی آن را به رسمیت شناخته است. دکتر غلامرضا پیوندی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ اسلامی در دنیا با بیان این جمله در مقام تبیینی از روش استفاده از نظام نیمه آزادی می گوید: در نظام نیمه آزادی، افرادی که محکوم به حبس های سبک هستند می توانند در ضمن حبس، فعالیت های دیگری را نیز در بیرون از زندان انجام دهند، یعنی نهادی در زندان تاسیس می شود که به عنوان نظام مرکزی نیمه آزادی است و افرادی که مربوط به این نظام می شوند، زیر نظر این مرکز فعالیت می کنند. این استاد دانشگاه با بیان این جمله که اعمال این نظام بیشتر مربوط می شود به حبس های تعزیری تا 5 سال یعنی درجه تعزیری 5، 6 و 7 در قانون مجازات جدید، به مجازات هایی که مشمول این نظام می شوند اینگونه اشاره می کند که در قانون جدید مجازات اسلامی، حبس های تعزیری در ماده 19 درجه بندی شده و به 8 درجه تقسیم شده است. وی ادامه می دهد: به عنوان مثال، دسته شدید این طبقه بندی، شامل حبس های بیش از 20 سال و دسته متوسط آن 10 تا 20 سال است که به مرور این مجازات ها در دسته های بعدی در این تقسیم بندی کاهش یافته است.دکتر پیوندی با اشاره به ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی و با تاکید بر اینکه از این نهاد تنها در حبس های تعزیری بند 5 تا 7 می توان استفاده کرد، عنوان می کند که دادگاه حکم دهنده به تعزیر می تواند با تضمین، تعهد و یا برای فعالیت هایی مانند ترک اعتیاد درمان یا به دلیل بیماری، محکوم را با رضایت خودش تحت حمایت قانون نیمه آزادی در بیاورد. وی تاکید می کند که نهادهای جدید کیفری با چنین وضعیتی در واقع به موجب اصل فردی کردن مجازات ها در نظام های کیفری نوین مورد استفاده قرار گرفته اند.عضو هیئت علمی گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ اسلامی با بیان این جمله که مجازات ها باید به گونه ای باشند که فرد اصلاح شود و اگر این هدف برآورده شود، بهترین خدمت به جامعه صورت گرفته است، خاطرنشان می کند: با اجرای صحیح قانون جدید مجازات اسلامی، با توجه به نهادهای نوینی از جمله نظام آزادی مشروط که در آن به رسمیت شناخته شده است در واقع مضرات حبس با کاهشی جدی مواجه خواهد شد.غلامرضا پیوندی در نهایت و با جمع بندی مباحث مطرح شده درباره نظام نیمه آزادی عنوان می کند که استفاده از نظام های نوین کیفری در دنیا کمال اهمیت را پیدا کرده و نظام نیمه آزادی نیز یکی از کارآمدترین آنها محسوب می شود.به نظر می رسد، قانون جدید مجازات اسلامی با استفاده از نظریات حقوقدانان کیفری و بهره مندی از گفتمان حاکم بر جرم شناسان بین المللی، نظام نیمه آزادی را در جهت حمایت از شخص بزهکار، خانواده او و در نهایت جامعه ایرانی به رسمیت شناخته است. نگاه مثبتی که از سوی اکثر حقوقدانان به این نهاد حقوقی شده است، چشم انداز مثبتی را از اجرای آن در دادگاه ها پیش روی جامعه حقوقی قرار داده است.

منبع:سايت حقوقي تفريحي-آزادي