S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۲ جايگاه قطعنامه‌ها در حقوق بين‌الملل گروه حقوقي- نظام حقوق داخلي کشورها با حقوق بين‌الملل تفاوت‌هاي فراواني دارد؛ از جمله اينکه در حقوق داخلي کشورها قانون اساسي به عنوان بالاترين قانون معتبر از ضمانت اجراي دولتي برخوردار است و تمامي قوانين از آن تبعيت مي‌کنند. اما در نظام حقوق بين‌الملل قانون و سند واحدي که بالاتر از همه قرار گيرد و همه ملزم به تبعيت از آن باشند وجود ندارد. مقررات حقوق بين‌الملل به موجب معاهدات، قواعد بين‌المللي، قطعنامه‌ها و ... تعيين مي‌شود. قطعنامه يکي از تصميمات اثرگذار در حقوق بين‌الملل است که آثار و نتايج مختلفي دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي تاثير قطعنامه در حقوق بين‌الملل مي‌پردازيم. يک کارشناس حقوق بين‌الملل منابع حقوق بين‌الملل را به شرح زير تعيين مي‌کند: منابع سنتي حقوق بين‌الملل که ميان آنها بر خلاف منابع نظام داخلي سلسله مراتبي وجود ندارد، در ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري نام برده شده‌اند و شامل معاهدات بين‌المللي، عرف‌ها و رسوم بين‌المللي، اصول کلي حقوقي مورد قبول ملل متمدن، تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين مبلغان ملل متمدن مي‌شود. فريناز فيضي در خصوص تحولات منابع حقوق بين‌الملل به "حمايت" مي‌گويد: با توجه به وقايع و تحولاتي که در دهه‌هاي اخير در جامعه بين‌المللي رخ داده است مي‌توان دريافت که ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي که خود برگرفته از اساسنامه ديوان دائمي دادگستري و از يادگارهاي دوران جامعه ملل است، بيش از اين نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي حقوقي جامعه بين‌المللي باشد، چرا که امروزه منابع بيشتري به فهرست ذکر شده در اين ماده افزوده شده‌اند که در مناسبات حقوقي بين‌المللي مبنايي براي حقوق و تعهدات کشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گيرند. يکي از مهم‌ترين اين منابعي که در توسعه و تدوين حقوق بين‌الملل نقش چشمگيري دارد را مي‌توان قطعنامه‌هاي صادره توسط ارکان صلاحيت‌دار سازمان‌هاي بين‌المللي دانست. عنوان قطعنامه به تصميمات متخذه توسط سازمان‌ها يا کنفرانس‌هاي بين‌المللي اطلاق مي‌شود که با برخورداري از دامنه و اعتباري متفاوت از يکديگر قابل تفکيک هستند و هر يک کارکرد ويژه‌اي در سازمان‌هاي بين‌المللي دارند. کارکردهاي قطعنامه اين کارشناس حقوق بين‌الملل در ادامه به کارکرد قطعنامه در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌کند و مي‌گويد: بسياري از سازمان‌هاي بين‌المللي امور داخلي و عمدتا ساختار خود را در قالب قطعنامه‌اي که به تصويب اعضا مي‌رسد، مديريت مي‌کنند. از ميان اين قبيل تصميمات اجرايي مي‌توان به تصميم‌گيري در خصوص تشکيل ارگان‌هاي ويژه در داخل سازمان، پذيرش اعضاي جديد، تبديل نهادهاي وابسته، تصميمات مربوط به بودجه و امثالهم اشاره کرد. فيضي خاطرنشان مي‌کند: به عنوان مثال مجمع عمومي سازمان ملل متحد بنا بر توصيه شوراي امنيت اين سازمان به موجب قطعنامه 918، شانزده عضو جديد را در سال 1955 به عضويت سازمان پذيرفت. به علاوه سازمان‌ها بين‌المللي در راستاي تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود نيز اقدام به صدور قطعنامه‌هايي در قالب توصيه يا تصميم خطاب به اعضاي خود مي‌کنند. اين قطعنامه‌ها بر اساس موضوع و کارکرد خود از اعتبار و اثر حقوقي خاصي برخوردار هستند. اين وکيل دادگستري به يک کارکرد ديگر قطعنامه در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌کند و مي‌گويد: گاه ممکن است سازمان‌هاي بين‌المللي با تصويب قطعنامه‌اي اقدام به تشکيل سازمان بين‌المللي ديگري کنند. اين کارکرد قطعنامه عمدتا در راستاي ايجاد ارکان فرعي در سازمان‌هاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آنکتاد، يونيدو (سازمان ملل متحد براي توسعه صنعتي) به موجب قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل و دادگاه بين‌المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق و دادگاه بين‌المللي کيفري روآندا به موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت اين سازمان ايجاد شدند. اسناد موسس برخي سازمان‌هاي بين‌المللي در واقع قطعنامه صادره از يک کنفرانس بين‌المللي است، مثل آ.سه.آن و اوپک. اين کارشناس حقوق بين‌الملل با اشاره به اينکه قطعنامه مي‌تواند وسيله‌اي براي تجلي اراده دولت‌هاي عضو يک سازمان نسبت به انحلال يک سازمان بين‌المللي و حتي جايگزيني آن با سازمان ديگر باشد خاطرنشان مي‌کند: به عنوان مثال جانشيني سازمان ملل متحد به جاي جامعه ملل حاصل چندين قطعنامه صادره از سوي دو سازمان و توافق مابين آنها بوده است. فيضي معتقد است: برخي از قطعنامه‌هاي صادره از سازمان‌هاي بين‌المللي داراي ويژگي اعلامي هستند. اين وکيل دادگستري توضيح مي‌دهد: چنانکه در سوابق سازمان ملل متحد مشاهده مي‌شود اين سازمان از ديرباز قطعنامه‌هاي گوناگوني را تحت عنوان اعلاميه به تصويب رسانده است. چنانکه از عنوان اين قطعنامه‌ها برمي‌آيد، آنها به اندازه معاهدات و حتي قطعنامه‌هاي الزام‌آور در نظم حقوقي بين‌المللي داراي اعتبار نيستند، اما بي‌ترديد نمي‌توان آنها را فاقد هرگونه اثر حقوقي دانست. اين قبيل قطعنامه‌ها که بنا بر دلايل سياسي مربوط به ترکيب جمعيتي سازمان ملل عمدتا به اتفاق آرا يا تنها با چند راي ممتنع در برابر اکثريتي قاطع به تصويب مي‌رسند، بيانگر آن هستند که اعضاي جامعه بين‌الملل در برهه زماني خاص و پيرامون موضوعي معين به اجماع دست يافته‌اند. احراز چنين اتفاق نظري در ميان اعضاي جامعه بين‌الملل عنصر مادي لازم براي ايجاد عرف بين‌المللي را که از جمله منابع اصلي و الزام‌آور حقوق بين‌الملل است، فراهم مي‌کند و مي‌توان آن را نوعي توافق ضمني نسبت به ايجاد قواعدي جديد در حقوق بين‌الملل به شمار آورد؛ بنابراين اين قبيل قطعنامه‌ها را مي‌توان ابزاري براي تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين‌الملل دانست. قدرت الزام کننده قطعنامه‌ها عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در بررسي قدرت الزام‌کننده قطعنامه‌ها مي‌گويد: سازمان‌هاي بين‌المللي براي انجام وظايف مقرر در اساسنامه خود به صدور قطعنامه‌هاي ماهوي اقدام مي‌کنند. اين قطعنامه‌ها چنانچه در قالب توصيه صادر شده باشند، علي‌الاصول الزام‌آور نخواهند بود، مانند قطعنامه‌هايي که ارکان سازمان‌هاي بين‌المللي خطاب به يکديگر صادر مي‌کنند. دکتر محمدعلي صلح‌چي خاطرنشان مي‌کند: توصيه‌ها عموما براي دولت‌ها الزام‌آور نيستند، مگر آنکه اراده خود را به طور صريح يا ضمني نسبت به پذيرش آنها ابراز کنند. اما در مقابل توصيه‌ها، تصميمات قرار دارند؛ اين گروه از قطعنامه‌هاي الزام‌آور که قدرت الزامي خود را از اساسنامه سازمان صادرکننده دريافت مي‌کنند، همگي از دامنه الزام يکساني برخوردار نيستند. اين حقوقدان و وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند: برخي از تصميمات سازمان‌ها مخاطب يا مخاطبان خاصي دارد، مثلا خطاب به کشوري خاص صادر مي‌شود و برخي ديگر از عام هستند و همه اعضاي سازمان صادرکننده را ملزم مي‌کند. به عنوان مثال بسياري از تصميماتي که شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اتخاذ مي‌کنند از قدرت الزام‌آور فراگيري نسبت به اعضاي سازمان برخوردار است و منشأ اين الزام را مي‌توان در ماده 25 منشور ملل متحد يافت که مقرر مي‌دارد که اعضاي ملل متحد موافقت مي‌کنند که تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا کنند. وي در انتها به مفهوم قطعنامه اشاره مي‌کند و مي‌گويد: طرح پيشنهادي نوشته‌اي است که توسط يک رکن جمعي اتخاذ مي‌شود. ماهيت قطعنامه عموماً مي‌تواند هر چيزي باشد که به واسطه پيش‌نويس طرح، پيشنهاد مي‌شود. طرح‌هاي طولاني يا مهم بهتر است که بر روي کاغذ نوشته شوند تا بحث در خصوص آن راحت‌تر پيش رود و توزيع طرح پس از تصويب، در بيرون از رکن جمعي امکان‌پذير باشد. اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: قطعنامه شامل يک مقدمه که معمولاً مبناي تصميمات و اقدامات اتخاذي را بيان مي‌کند و مجموعه‌اي از پاراگراف‌هاي عملياتي متضمن رهنمود‌ها يا اقداماتي است. تصميمات ارکان مختلف سازمان ملل متحد نظير مجمع عمومي و شوراي امنيت در قالب قطعنامه ارائه مي‌شود. قطعنامه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي به عنوان منبع حقوق بين‌الملل که در خارج از محدوده ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري قرار دارد، شناخته شده‌اند و در توسعه و تدوين حقوق بين‌الملل اهميت دارند. حقوق بين‌الملل با وجود برخورداري از برخي شباهت‌ها به نظام‌هاي حقوقي داخلي، ويژگي‌هاي منحصر به فردي دارد که آن را از نظام‌هاي داخلي متمايز مي‌کند. در نظام‌هاي حقوقي داخلي قانون، اساسي هر کشور در راس سلسله مراتب مقررات و قوانين عادي و آيين‌نامه‌ها قرار دارد و روابط ميان افراد جامعه با يکديگر و با دولت را تنظيم مي‌کنند. اما در نظام حقوق بين‌الملل منابع ويژه‌اي روابط ميان تابعان آن از جمله دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي را سامان مي‌دهند. از جمله اين منابع مي‌توان به قطعنامه‌ها اشاره کرد که به لحاظ کثرت و قدرت الزامي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند. اما به دليل عدم تعيين دقيق جايگاه آنها در ميان منابع حقوق بين‌الملل منشأ ترديدها و پرسش‌هاي وسيعي قرار گرفته‌اند. ________________________________________ پي نوشت : روزنامه حمايت - يکشنبه - 17/6/1392 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده