تحصیل ،حقی برای همه کودکان

[Gandom.E 17805]

مرکز پژوهش‌های مجلس آمار رسمی کودکان بازمانده از تحصیل را بيش از 5 میلیون نفر اعلام کرده اما سازمان‌های مدافع حقوق کودکان تعداد آن‌ها را بیش از این رقم می‌دانند. در

 

 

کنار اعداد و ارقام متناقض آنچه که نادیده گرفته می‌شود سرنوشت محتوم این کودکان است.

 

محروم ماندن کودکان از آموزش می‌تواند پایان ناخوشایندی را برای آن‌ها و جامعه رقم بزند. بالا رفتن آمار بی‌سوادی اولین نتیجه بازماندن از تحصیل است اما بی‌شک تنها نتیجه آن نیست. کودکی که در مدرسه حضور پیدا نکند کجا می‌توان او را یافت؟ این سوال دغدغه بسیاری از فعالان حقوق کودک است و متاسفانه با پیگیری این سوال به جواب‌های خوشایندی نخواهیم رسید. راه نیافتن کودکان به چرخه آموزش رسمی کشور امکان تبدیل به کودک کار شدن را افزایش خواهد داد؛

زیرا اغلب خانواده‌های این کودکان دچار فقر مادی و فرهنگی هستند و در صورت تحصیل نکردن فرزندان؛ آن‌ها را به عنوان نیروی کار روانه خیابان‌ها خواهند کرد و حضور در خیابان خود باعث بروز آسیب‌های دیگری خواهد شد.

 

 

عوامل بسیاری موجب می‌شود که بخشی از کودکان و نوجوانان از چرخه آموزش رسمی کشور خارج شوند: کار کودک؛ نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی؛ عدم توانایی مالی؛ مهاجر بودن؛ در برخی خانواده‌ها بی‌اهمیت و حتی گاهی خطرناک دانستن تحصیل به ویژه برای دختران و.. از جمله دلایلی است که رفتن کودکان ونوجوانان را به مدرسه دشوار و ناممکن می‌سازد. این در حالی است که تحصیل حق همه کودکان است.

حقی که می‌توان آن را از متون حقوقی استنباط کرد هر چند گاهی بلاتکلیفی و سکوت قانون خود سدی شده برای عدم حضور کودکان در مدارس اما در بطن همین قوانین اصول اساسی برای استیفی این حق وجود دارد. به طور مثال قانونگذار محترم دراصول سوم (بند۳) و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر فراهم كردن حق تحصیل رایگان برای همه افراد ملت تاکید كرده؛ همچنین ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) ممانعت از تحصیل کودکان را ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب این عمل از سه ماه ویک روز تا شش ماه حبس یا۱۰ میلیون ریال جزای نقدی پیش بینی كرده است.

قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب۱۳۵۳) نیز به طور اختصاصی در مواد ۱؛ ۲ و ۳ به حق تحصیل همگانی و آموزش رایگان می‌پردازد. کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته و همچون قوانین داخلی ایرا ن که لازم الاجرا ست در ماده ۲۸ خود کشورهای عضو را متعهد به ایجاد و تسهیل آموزش برای همه کودکان كرده است. اما با وجود مواد صریح قانونی به نظر می‌رسد آنچه که مورد غفلت قرا رگرفته است اجرایی نمودن این قوانین است.

از سویی دیگربرخی ازکودکانی که به هر دلیل از تحصیل باز مانده‌اند جذب مدارس خودگردان یا مراکز آموزشی سمن‌های فعال در حوزه کودکان خواهند شد اما متاسفانه با همه تلاش‌های موجود بنا به دلایل متعددی همچون کمبود نیرو؛ داوطلبانه بودن فعالیت‌ها؛ پراکنده بودن جمعیت این کودکان (از تهران تا مناطق محروم ودور افتاده کشور) نداشتن بودجه کافی؛ این مراکز با مشکلاتی روبه رو هستند که مستقیم یا غیر مستقیم آموزش کودکان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ برای رفع این مشکلات نیازمند مشارکت سازمان‌هایی است که از جهت نیرو؛ بودجه و توان اجرایی اختیارات و امکانات بیشتری دارند. پذیرش واقعیت کودکان بازمانده از تحصیل؛ ایجاد بستری مناسب برای اجرایی کردن قوانین؛ همکاری سازمان‌های همچون آموزش و پرورش با نهادهای غیردولتی حوزه کودکان که تجربه‌های فراوان و ارزنده‌ای در اختیار دارند و تبلیغ ارزشمند بودن آموزش و فراگیری علم در رسانه‌های عمومی می‌تواند در آینده‌ای نزدیک جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل را کاهش دهد و البته نقش آموزش و پرورش در کاهش این آسیب پر رنگ‌تر از سایر سازمان‌هاست به طوری که این نهاد می‌تواند با پذیرش و ثبت نام سهل‌گیرانه کودکان و نوجوانان در شرایط دشوار بخش عظیمی از آن‌ها را جذب چرخه آموزش رسمی کشور كند.

سال تحصیلی جدید مدتی است که آغاز شده اما هنوزکودکان ونوجوانان بی‌شماری پشت درهای بسته مدارس غرق در حسرت و دلتنگی با آرزوهای بر باد رفته خود بر لبه پرتگاه آسیب‌ها نشسته‌اند؛ می‌توان از هم‌اکنون برای سال تحصیلی آینده تدبیری اندیشید تا این قفل بسته را برای بازماندگان از تحصیل گشود. منبع: دانشنامه حقوق :