چگونگی پیگیری توهین و افترا در رسانه ها

[Gandom.E 17805]

چندى است در رسانه‌ها شاهد آن هستیم که برخی از افراد بدون آنکه طرف مقابلشان فرصت صحبت و رویارویى و دفاع از منافع خود را بدهند، مواردى را در قالب اتهام، افترا، توهین و...مطرح می‌کنند.

 

طرح چنین مطالبی می‌تواند پیامدهای حقوقی داشته باشد؛ عینی حقوقی را برای مخاطب و تکالیفی را برای رسانه و مسئولیت‌هایی را برای گوینده این مطالب ایجاد کند. گاهى در رسانه‌ها اسامى افرادى به میان مى‌آید که شاید هیچ‌گاه فرصت دفاع از خود و اعلام دیدگاه‌شان را در آن رسانه پیدا نکنند. در گفت‌وگو با کارشناسان نخست قصد داریم به بررسى انواع رسانه‌ها بپردازیم و قوانین حاکم بر عملکرد آنها در این زمینه را به طور مختصر بررسى کنیم، سپس به تفکیک اتهامات وارده، ویژگی‌هاى جرائم مذکور و آثار قانونى هر یک می‌بپردازیم.

 

انواع رسانه‌هاى جمعى

 

یک کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه رسانه‌هاى جمعى را می‌توان به دو دسته اصلى تقسیم کرد، می‌گوید: دسته اول رسانه‌هاى مطبوعاتى هستند که از طریق چاپ به انتشار مطالب مى‌پردازند و دوم رسانه صوتى و تصویرى مانند صدا و سیما هستند که از طریق ساخت، تولید و پخش برنامه به انعکاس موضوعات متنوعمی‌پردازند.

 

شیوا وکیلی خاطرنشان می‌کند: در خصوص مطبوعات و آثار منتشره، با بررسى قانون مطبوعات، مصوب 25 مرداد 1385، متوجه می­شویم که قانونگذار در مواد و بندهایى از آن، درباره نحوه پاسخگویى به اتهامات وارد‌شده به افراد اعم از حقیقى یا حقوقى، از سوى یک رسانه، اشاره کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به مواد 23 و 30 این قانون می‌گوید: با عنایت به این مواد و تبصره‌هاى مربوطه، این نتیجه حاصل می‌شود که فرد متضرر، از راه‌هاى قانونى براى احقاق حق خود برخوردار است. وی ادامه می‌دهد: در ماده 23 تاکید شده است؛ هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، به صورت کتبی برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. ماده ٣٠ این قانون نیز می‌گوید که انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد. تبصره ١ این ماده نیز مقرر کرده است که در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.

 

نقص در مقررات رسانه‌های صوتی و تصویری

 

این کارشناس حقوقی در ادامه می‌گوید: در خصوص رسانه‌هاى صوتى و تصویرى یا همان صدا و سیما، با بررسى قوانین موجود، به نظر می‌رسد، هیچ گونه قانون رسمى و منتشر شده و مشخصى در باب این دسته از اتهامات وجود ندارد و حقوق فردى که در مظان اتهام قرار گرفته است، همانند آنچه در قانون مطبوعات صراحت دارد، مشخص نشده است. وکیلی ادامه می‌دهد: در اینجا شایسته است که قانونگذار محترم، با توجه به کثرت این گونه موارد، همانند قانون مطبوعات، اقدام به تصویب قوانینى با موضوعیت این گونه موارد کند که بتوان در موارد مشابه به آن استناد کرد.

 

تفکیک اتهامات وارده، ویژگی‌ها و آثار قانونى آن

 

ماده 697 قانون مجازات اسلامی که هم اکنون نیز جاری است مقرر کرده: هر کس به وسیله اوراق چاپى یا خطى یا به وسیله درج در روزنامه و جراید با نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر به کسى امرى را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردى که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق یا یکى از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. وکیلی در خصوص اتهامات مطرح در ماده 697 قانون مجازات اسلامی (در کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375) می‌گوید: چند نکته در این ماده قابل توجه به نظر می‌رسد: نخست استفاده قانونگذار از کلمات «هر وسیله دیگر» است که با این فرض، صدا و سیما نیز مشمول این ماده می‌شود و هرگاه اتهامى از مجراى این رسانه به فردى وارد شود، ماده فوق الاشعار قابل استناد است. نکته دوم و مهمتر این است که اساساً اتهام وارده مصداق جرم باشد؛ چرا که ماده ٢ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ١٣٩٢ بیان می‌دارد: «هر رفتارى اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» این حقوقدان تصریح می‌کند: با فرض اینکه دو مورد بالا تحقق یابد، وارد‌کننده اتهام باید این توانایى را داشته باشد تا بتواند صحت موارد اتهامى را اثبات کند. بنابراین در فرضی که وارد‌کننده اتهام، نتواند اسناد یا مدارکى مبنى بر صحت ادعاى ارائه دهد، مشمول این ماده می‌شود. به موجب این ماده، افترا عبارت است از انتساب امر مجرمانه، با تحقق جمیع شرایط فوق‌الذکر به دیگرى.

 

مجازات توهین به افراد

 

یک کارشناس حقوق دیگر در بررسی جرم توهین و هتک حرمت اشخاص در رسانه‌های جمعی به ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده 608 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم توهین و هتک حرمت مقرر کرده است: توهین به افراد، از قبیل فحاشى و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاى نقدى خواهد بود. با توجه به لفظ «از قبیل» این ماده حصرى به نظر نمی‌رسد و دایره شمول آن، محدود به فحاشى و استعمال الفاظ رکیک نیست.

عباس ظهیری ادامه می‌دهد: نکته دیگر قابل توجه این است که بر اساس نظریات استادان علم حقوق جزا، نظیر دکتر گلدوزیان، توهین ممکن است غیابى هم باشد و حضور کسى که به او توهین شده است، حتما لازم نیست. از طرفى بر خلاف جرم افترا، راست یا دروغ بودن نسبت‌ها در توهین شرط نیست و فرد واردکننده اتهام، لزومى به اثبات صحت گفتار خود ندارد.

 

نکته قابل ذکر دیگر اینکه چنانچه فردى که مورد اتهام قرار گرفته، به دادگاه شکایت کند، استنباط توهین بودن یا نبودن یک لفظ مفهومى است که به اعتبار زمان و مکان و شخصیت طرفین، بر عهده دادگاه است و نظر قاضى صادرکننده حکم، در سرنوشت موضوع کاملاً مؤثر است.

این وکیل دادگستری برای روشن شدن موضوع به استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوع استفساریه این بوده است که آیا منظور از عبارت «اهانت، توهین و یا هتک حرمت» مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد ۵۱۳، ٥١٤، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ٧ و ٨ ماده ۶ و مواد ٢٦ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا ‌خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر است یا خیر؟

وی ادامه می‌دهد: مجلس در این خصوص نظر داده است که از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و...عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ‌ توهین تلقی نمی‌شود.

 

ظهیری در پایان خاطر نشان می‌کند: در مجموع با توجه به مواردى که گفته شد و بررسى قوانین موجود و مواد قانونى مورد اشاره، چنانچه فردى در صدا‌وسیما، توهین، افترا یا هتک حرمتى را نسبت به اشخاص انجام دهد، با وجود خلأ قانونى که در رسانه صدا‌وسیما در این خصوص وجود دارد، فردى که در مظان اتهام قرار گرفته است، می‌تواند با استفاده از مواد فوق‌الاشعار و انطباق آن با مطالبى که گفته شد، از فرد وارد‌کننده اتهام به صورت شاکى خصوصى شکایت و حسب مورد، درخواست صدور حکم نسبت به متهم اصلى را از دادگاه کند.

 

منبع : روزنامه حمایت